تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات

تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات الطعن رقم 0343 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 3 بتاريخ 27-10-1956 الموضوع : تسوية فقرة رقم : 2 متى ثبت انعدام الدليل على ان المطعون لصالحه قد دخل الخدمة بامتحان فنى ، او انه يحمل مؤهلاً دراسياً ، و كانت وظيفة مكنجى نجار التى يشغلها مدرجة بالكشف رقم 6 من كشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، فان حالته تسوى بالتطبيق لاحكام هذا الكادر و على اساس القاعدة الواردة بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف234 - 53/9 الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 و التى تقضى فيما يتعلق بالصناع و العمال الفنيين بان " الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات . و يوضع من التاريخ التالى لانقضاء هذه السنوات الثمانى فى درجة صانع غير دقيق باجرة يومية 200 م ، ثم تدرج اجرته بالعلاوات فى درجته " . ( الطعن رقم 343 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/10/27 ) الطعن رقم 0441 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 630 بتاريخ 24-04-1966 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات فقرة رقم : 1 انه ان صح ان مثل المدعى ليس من الخاضعين لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و انما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة اقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من احكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه على سريان احكامه على العاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بانها من وظائف الخارجين عن الهيئة و كانت تتلاقى - و لو انها ذات مربوط ثابت - مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " . لما كان ذلك فانه يبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من احكام القانون رقم 111 لسنة 1960 . ( الطعن رقم 441 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/4/24 ) الطعن رقم 0450 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 175 بتاريخ 23-05-1976 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان المدعى حصل على كفاءة التعليم الاولى سنة 1929، و قد عين بوظيفة معلم بمدرسة المجفف الالزامية التابعة لمجلس مديرية الشرقية و ذلك اعتبارا من 1929/11/16، ثم نقل مدرسا بمدرسة الملجا الماسونى التابعة لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية اعتبارا من يوم 1950/6/5، و ظل يعمل بهذه المدرسة الى ان اخلى طرفه يوم 2 فبراير سنة 1957 لمناسبة تعيينة بوظيفة من الدرجة السادسة الادارية بديوان الموظفين بمقتضى القرار الصادر من ديوان الموظفين رقم 9 بتاريخ 12 يناير سنة 1957، و كان الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق فى دور مايو سنة 1955 و قد تسلم العمل فى ديوان الموظفين يوم 1957/2/3 و الحق عندئذ بالادارة العامة لشئون الموظفين و ظل يتدرج فى وظائف هذه الادارة، و فى هذه الاثناء رقى الى الدرجة الخامسة الشخصية بالقرار رقم 268 لسنة 1959 الصادر فى 1959/12/21، ثم رقى الى الدرجة الرابعة الشخصية بالقرار رقم 314 لسنة 1960 اعتبارا من 1960/11/16، و فى 1961/2/16 عين مديرا لمستخدمى مصلحة الابحاث الجيولوجية و التعدينية بالقرار الصادر من رئيس ديوان الموظفين برقم 58 لسنة 1926، و اعتبارا من 1963/1/1 نقل وكيلا لمراقبة مستخدمى وزارة الاوقاف، ثم ندب للعمل بالادارة العامة للتفتيش اعتبارا من 1963/7/8، ثم رقى الى الدرجة الثالثة الادارية بالقرار رقم 277 لسنة1963 اعتبارا من 1963/8/19، ثم نقل مراقبا لمستخدمى وزارة الاصلاح الزراعى بالقرار رقم 293 لسنة 1963 اعتبارا من 1963/9/14، ثم نقل مديرا لمستخدمى مؤسسة مديرية التحرير بالقرار رقم 409 لسنة 1963 اعتبارا من 1963/11/9، و عملا باحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة رقم 156 لسنة 1964 فى 1964/4/20 بنقله بدرجته الى هيئة مديرية التحرير . هذا و طبقا لجدول تعادل الوظائف الخاص بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير المعتمد من مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم 4 يناير سنة 1965 عودلت وظيفة مدير شئون العاملين بالفئة الثانية، و قد اصدر رئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة قرارا تنفيذيا " بتاريخ 1965/12/1 نص فيه على تعديل تحديد وظائف العاملين بالمؤسسة الموضحة اسماؤهم فى هذا القرار و تسكينهم فى الوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم بصفه اصلية اعتبارا من 1964/7/1 و تسوية حالاتهم على الفئات المالية المقررة لهذه الوظائف وفقا لجداول تعديل وظائف المؤسسة المعتمد من مجلس الوزراء و ذلك اعتبار من اول السنة المالية لتاريخ تحديد اقدميتهم فى هذه الوظائف وفقا لاحكام القانون، و قد ورد اسم المدعى فى الكشف المرافق للقرار قرين وظيفة مدير ادارة شئون العاملين فى الفئة الثانية، غير انه صدر بعد ذلك قرار نائب مدير عام المؤسسة رقم 20 فى 1966/1/5 بترقية المدعى الى الفئة الثالثة اعتبارا من 1965/12/27، ثم صدر فى 1966/8/24 القرار رقم 5 ب بوضع المدعى فى الفئة الثالثة اعتبارا من 1964/7/1، و بعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس ادارة المؤسسة رقم 1573 فى 1967/12/30 بترقية المدعى الى الفئة الثانية فى وظيفة مدير الادارة لشئون العاملين المالية و الادارية . و حيث انه يخلص من مطالعة ملف خدمة المدعى انه كان منذ تعيينة فى 1929/11/16 بعد حصوله على كفاءة التعليم الاولى - يشغل وظيفة مدرس بالمدرسة الالزامية و ظل كذلك الى ان عين فى 12 يناير سنة 1957 فى وظيفة من الدرجة السادسة الادارية بديوان الموظفين بعد حصولة على ليسانس الحقوق فى مايو سنة 1955، وانه منذ ان تسلم العمل فى ديوان الموظفين فى 1957/2/3 الحق بالادارة العامة لشئون الموظفين و ظل يتدرج فى الوظائف الادارية المختصة بشئون الموظفين حتى شغل وظيفة مدير المستخدمين بهيئة مديرية التحرير بالدرجة الثالثة الادارية اعتبارا من 1963/11/9، و كانت اذ ذاك تتبع ديوان الموظفين ثم نقلت درجتها الى الهيئة المذكورة عملا باحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شان انشاء الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة الذى نص فى المادة 3 منه على ان " ينقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم و ظائفهم بادارات المستخدمين بالوزارت و المصالح و وحدات الادارةالمحلية و الهيئات و المؤسسات العامة الى هذه الجهات و تنقل درجاتهم الى ميزانيات الجهات المنقولين اليها . . " و حيث ان هيئة مديريه التحرير كانت اذ ذاك- طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 الصادر فى 3 ديسمبر سنة 1962 - مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتبع المؤسسة المصرية العامة لتعمير الاراضى " و ذلك قبل ان يصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1032 لسنة 1966 بادماجها فى المؤسسة المصرية العامة لاستغلال و تنمية الاراضى المستصلحة "و اذ كان قانون المؤسسات العامة الصادر يالقانون رقم 60 لسنة 1963 فى 29 ابريل سنة 1963، و المعمول به من تاريخ نشرة فى 9 مايو سنة 1963 قد نص فى المادة 34 منه على ان تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة فى تطبيق احكام القانون المذكور، فان هيئة مديرية التحرير المنشاة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962 تعتبر مؤسسة عامة فى مفهوم القانون رقم 60 لسنة 1963، و بالتالى تسرى على العاملين بها احكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25465 لسنة 1962 و ذلك اعتبارا من يوم 9 مايو سنة 1963 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 الذى نص على ان تسرى على العاملين بالمؤسسات العامة اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، و لما كان المدعى قد نقل الى المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير فى 24 مارس سنة 1964 بحكم القانون رقم 118 لسنة 1964 المعمول به من التاريخ المذكور، فمن ثم يصبح المدعى اعتبارا من التاريخ المذكور معاملا باحكام نظام العاملين بالمؤسسات العامة الذى كان معمولا به اذ ذاك . و حيث ان مقتضى نص المادتين 63و 64 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 مستكملة باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 ان يضع مجلس ادارة المؤسسة جدولا للوظائف و المرتبات فى حدود الجدول المرفق للائحة، و يتضمن جدول الوظائف وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الاشتراطات الواجب توفرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى فئات، و يعتمد هذا الجدول من الوزير المختص ثم تعادل و ظائف المؤسسة بالوظائف الواردة بالجدول المشار اليه و يصدر بهذا التعادل قرار من الوزير المختص، و لا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق علية من مجلس الوزراء . و حيث ان وظيفة مدير شئون العاملين التى يشغلها المدعى قيمت فى جداول التعادل الخاصة بالمؤسسة بالفئة الثانية، و شروط شغلها كما وردت فى الجداول " مؤهل عال مناسب مع خبرة لا تفل عن 14 سنة "او" مؤهل متوسط مناسب مع خبرة لا تقل عن 21 سنة، "او" مؤهل اقل او الصلاحية دون المؤهل لا تقل عن 29 سنة، كما ان الاعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة - حسبما جاءت فى الجداول - تشمل تطبيق اللوائح و التعليمات الخاصة بشئون العاملين و تدريب و ارشاد العاملين على اعمالهم، و طبقا لما جاء فى القواعد العامة فى شان تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات العامة التى وافقت عليها اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة المنعقد فى 1964/12/26 فان القاعدة العامة فى التسويات ان يتم الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم و الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و الفئة المالية التى قدرت لها، و ان تتم التسوية بمطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا، فاذا توافرت فيه هذه الاشتراطات اصبح صالحا لها و مستحقا للمرتب المحدد للفئة المالية المقررة ، و ان يراعى عند مطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا ان يطبق الحد الادنى المقرر فى جدول المعرفة النظرية و الخبرة العملية السابق اعتماده من مجلس الوزراء و يقصد بالشروط اللازمة لشغل الوظيفة حسب الجدول المشار اليه القدر من المعارف و المعلومات و القدرات اللازمة للقيام بالوظيفة، وهذا القدر يكتسب عن طريقين "ا" - الدراسة المنتظمة و قد قدرت لها ثلاثة مستويات هى مؤهل عالى يتناسب مع طبيعة العمل و مؤهل متوسط يتناسب و طبيعة العمل، و مؤهل اقل من المتوسط "ب" - الخبرة العملية و قد قدرت على اساس عدد من السنين فى مجال العمل، و تثبت الخبرة العملية و مدتها مقدرة بالسنين بعدد السنوات التى قضيت فى مزاولة العمل بالشركة او المؤسسة او فى عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة فى جهات اخرى، هذا و قد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شان تسوية حالات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها على انه استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد اقدمية العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعديل اعتبارا من 1964/7/1 على الا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك الا اعتبارا من او السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل . و حيث ان الواضح مما سلف بيانه ان الخبرة العملية التى اكتسبها المدعى فى مجال الاعمال المنوطة بوظيفة مدير شئون العاملين و التى تتناسب فى طبيعتها مع الدراسة النظرية للمؤهل العالى الذى حصل عليه- و هو ليسانس الحقوق - لا تجاوز مدتها سبع سنوات و خمسة اشهر تبدا من تاريخ تسلمه العمل بديوان الموظفين فى 1957/2/3 و تنتهى فى 1964/7/1 تاريخ التسوية التى تقضى بها القواعد السالفة البيان، ذلك ان هذه المدة هى التى كان المدعى يقوم خلالها على الاعمال الخاصة بشئون العاملين، اما قبل ذلك فقد كان يقوم على اعمال التدريس التى تتناسب مع المؤهل المتوسط الذى كان حاصلا عليه و هو كفاءة التعليم العالى، و هذه الاعمال تختلف فى طبيعتها عن الاعمال الخاصة بشئون العاملين و لا تكفل للمدعى المعلومات و القدرات اللازمة للقيام على اعباء وظيفة مدير شئون العاملين، و من ثم لا يكون قد توافرت فى المدعى الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة مدير شئون العاملين فى هيئة مديرية التحرير بالفئة الثانية التى عودلت بها هذه الوظيفة و ذلك اعتبارا بان هذه الشروط تستلزم اما قضاء مدة الخبرة لا تقل عن 14 سنة فى الاعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة، علاوة على الحصول على مؤهل عال يناسب طبيعه العمل فى الوظيفة، او قضاء مدة خبرة لاتقل عن 21 سنة فى تلك الاعمال علاوة على الحصول على مؤهل متوسط يناسب طبيعتها، و المدعى حسبما سلف بيانه لا تصدق عليه شروط اى من الفرضين . ( الطعن رقم 450 لسنة 16 ق، جلسة 1976/5/23 ) الطعن رقم 0873 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 253 بتاريخ 28-12-1980 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات فقرة رقم : 1 القانون رقم 9 لسنة 1969 فى شان تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافات شاملة قضى فى مادته الاولى بوضع هؤلاء المكلفين المعينين بمكافات شاملة على الدرجات المقررة لوظائفهم مع اعتبار اقدمياتهم فيها من تاريخ التكليف و تسرى حالة المكلف بافتراض ترقية الى درجة او فئة او اكثر بحسب ما ناله زميله المعين فى نفس التاريخ فى الجهة التى كلف بالعمل بها - المقصود بالزميل فى هذه الحالة هو الزميل المعين فى ذات التاريخ فى الجهة التى كلف بها اصلاً و ابتداء دون الجهات الاخرى التى قد تتابع تكليفه للعمل بها - اثر ذلك : عدم جواز الوقوف بترقية العامل فى هذه الحالة عند الترقيات التى نالها زملاؤه المعينون معه فى تاريخ التكليف فى جهة التكليف الاولى حتى تاريخ نقله منها - وجوب تسويته بزملائه فى الجهة الاولى حتى و لو كان قد نقل منها . ( الطعن رقم 873 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/28 )