The text says a payment order remains a judicial act, and missing the phrase “issued in the name of the nation” does not invalidate it.
طبيعة امر الاداء الطعن رقم 0330 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 706 بتاريخ 30-03-1975 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : طبيعة امر الاداء فقرة رقم : 1 لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و هو الواجب التطبيق قد انزل اوامر الاداء منزلة الاحكام فقد استقر بقضاء الهيئتين مجتمعتين على انه لا يعتبر من بيانات الحكم اثبات صدوره باسم الامة اذ ان ما نص عليه الدستور " السابق " من صدور الاحكام بهذه المثابة ليس الا افصاحاً عن اصل دستورى اصيل و امر مسبق مقضى مفترض بقوة الدستور نفسه من ان الاحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها و مصدر السلطات جميعاً ، الامة ، لكون ذلك الاصل واحداً من المقومات التى ينهض عليها نظام الدولة و ذلك الامر يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعيته منذ بدء اصداره ، دون ما مقتضى لان يعلن القاضى عنه عند النطق به او يفصح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره ، و بالتالى فان ايراد البيان سالف الذكر بورقة الحكم اثناء تحريره ، و من بعد صدوره بالنطق به ليس الا عملاً مادياً لاحقاً و كاشفاً عن ذلك الامر المفترض ، و من ثم فان خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الامة لا ينال من شرعيته او يمس ذاتيته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى نتيجة صحيحة هى رفض دعوى بطلان امر الاداء رغم خلوه من بيان صدوره باسم الامة ، فان النعى على ما ورد به من تقرير قانونى خاطىء من ان امر الاداء محل المنازعة ليس حكماً يكون غير منتج . ( الطعن رقم 330 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/30 ) الطعن رقم 0415 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 508 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : طبيعة امر الاداء فقرة رقم : 1 التعديل الذى ادخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على قانون المرافعات السابق بالنسبة لاوامر الاداء بحذفه من المادة 857 الحكم القاضى باعتبار الامر بمثابة حكم غيابى و ابرازه صفة الامر باعتباره امراً و ليس حكماً و ان يكون الطعن فيه فى صورة تظلم و ليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى انما كان تمشياً مع ما استحدثه القانون المشار اليه من الغاء طريق الطعن بالمعارضة فى الاحكام الغيابية كقاعدة عامة كما استهدف - و على ما افصحت عنه المذكرة التفسيرية - تفادى الصعوبات التى تترتب على اعتبار التظلم من الامر معارضة كجواز ابداء الطلبات العارضة فى المعارضة او كابداء الدفع بعدم الاختصاص النوعى او المحلى او بالاحالة . و من ثم فليس من شان هذا التعديل تغيير طبيعة امر الاداء كعمل قضائى يصدر من القاضى سلطته القضائية لا سلطته الولائية و كطريق استثنائى لرفع الدعوى فرتب القانون على تقديم عريضته كافة ما يرتبه على رفع الدعوى من اثار يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 857 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 من انه يترتب على تقديم العريضة قطع التقادم ، و ما اشارات اليه المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات الحالى بقولها : اسقط المشروع فى المادة 208 من الفقرة الثانية من المادة 857 من القانون القائم التى تقضى بان تقديم عريضة امر الاداء يترتب عليه قطع التقادم لانه اذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم فى القانون القائم ، فان هذا المبرر ينتفى بعد ان اتجه المشروع الى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب و لا شك بعد ذلك ان تقديم عريضة امر الاداء يترتب عليه كافة الاثار المترتبة على رفع الدعوى . و مفاد ذلك ان العريضة التى تقدم لاستصدار امر الاداء لا زالت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة صحيفة الدعوى بها تتصل الدعوى بالقضاء .