الاحكام الجائز الطعن فيها

الاحكام الجائز الطعن فيها الطعن رقم 0185 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 828 بتاريخ 26-05-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 انه و ان كان الحكم المطعون فيه قد قضى بندب خبير لبيان مقدار المبالغ التى اداها المطعون ضده - صاحب مدرسة خاصة - للطاعنة - الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية - من اشتراكات و توابعها عن الفترة من 1959/8/1 حتى 1961/7/31 ، الا انه قد اقام قضاءه بذلك على ما قطع به فى اسبابه من ان الاستثناء الوارد فى القرار الوزارى رقم 18 لسنة 1959 الذى يسرى ابتداء من 1959/8/1 و الذى يستثنى من مجال تطبيقه اصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم على مبلغ عشرين جنيهاً ينطبق من باب اولى على اصحاب المهن غير التجارية المعفين من اداء ضريبة المهن ، و انه تاسيساً على ذلك لا تخضع المدارس فى 1959/8/1 لاحكام تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة و انما تخضع لاحكام القرار رقم 29 لسنة 1961 المعمول به من 1961/8/1 الذى نص على سريان قانون التامينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على الجميع و الحكم بذلك يكون قد بت فى اساس الخصومة فلا يعتبر فى هذا الخصوص صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، بل هو حكم انهى بصفة قطعية جزءاً اساسياً من الخصومة لا تملك المحكمة التى اصدرته اعادة النظر فيه ، و من ثم فان الطعن فيه على استقلال يكون جائزاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . الطعن رقم 0525 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 885 بتاريخ 12-06-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 متى كان يبين مما قرره الحكم انه قطع فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق بوقوع خطا من الطاعن - ناظر مدرسة خاصة - باهماله فى تحصيل المصروفات المدرسية ، و ان هذا الخطا تسبب عنه ضرر يستوجب مسئوليته عن تعويض المطعون ضده - مالك المدرسة - عنه ، و لم يبق سوى الفصل فى مقدار التعويض فى ضوء تقرير الخبير ، و اذ يعد هذا من الحكم فصلاً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الخصوم و انهى الخصومة فى شانه بحيث لا يجوز للمحكمة اعادة النظر فيه ، فان الحكم وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يجوز الطعن فيه على استقلال لاشتماله على قضاء فى الموضوع . الطعن رقم 0525 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 885 بتاريخ 12-06-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 اذ كانت محكمة الاستئناف قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1966/5/5 - الذى فصل ايضاً فى شق من الموضوع - بقبول الاستئناف شكلاً ، فانه لا يقبل بعد ذلك اثارة اى دفع امامها يتعلق بهذا الشكل الذى قبلته ، و لما كان الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف يتضمن تجريحاً للحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً ، و الذى لم يطعن فيه الطاعن بطريق النقض فى الميعاد ، فحاز قوة الامر المقضى ، فان طعنه فى الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/10 برفض ذلك الدفع - للسبب المتقدم يكون غير مقبول ، لان الحكم الاول هو الذى حاز قوة الامر المقضى ، و لم يكن الحكم الاخير الا تكراراً لامر استقرت حجيته ، و لا يجدى بعد ذلك التمسك بان هذا الحكم قد اعاد القول فى الدفع بعدم قبول الاستئناف و رفضه ، اذ كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تتقيد بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً بغير ايراد اسباب لتاييده ، و من ثم يكون ما اشتمل عليه حكمها المطعون فيه من اسباب تتعلق بشكل الاستئناف من قبيل الاسباب الناقلة . الطعن رقم 0524 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10 بتاريخ 04-04-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 212 ، 1/229 ، 232 من قانون المرافعات فى ان جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضيه سواء كانت فرعية ام موضوعية ، قطعية او غير قطعية ، صادرة لمصلحة المستانف ام صادرة ضده ، مستانفة بقوة القانون عند استئناف الحكم المنهى كمقدمة كلها ، طلما كانت مزورة بين ذات المستانف عليه ، و لم تقبل من الخصم الصادرة لغير مصلحته قبولاً صريحاً . الطعن رقم 0209 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 394 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 لا تجيز المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام التى عددتها على سبيل الحصر والتى ليس من بينها الحكم المطعون فيه ، واذ صدر الحكم الاخير بالغاء الحكم المستانف و بعد اختصاص محكمة اول درجة بنظر الدعوى و احالتها الى قاضى التنفيذ المختص بنظرها ، فانه يكون من الاحكام الجائز الطعن فيها على استقلال لانه بالرغم من انه ليس من الاحكام الحاسمة فى اصل الحق موضوع الطلب المعروض على المحكمة للفصل فيه ، الا انه يعتبر حكماً منهياً للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الاختصاص و لن يعقبة حكم اخر فى موضوعها من المحكمة التى اصدرته . الطعن رقم 0233 لسنة 25 مكتب فنى 33 صفحة رقم 965 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 النص فى المادة 1/18 من القانون 49 لسنة 77 الذى يحكم واقعة الدعوى على ان يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الاجرة . امام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ، و يلحق بتشكيلها مهندس معمارى او مدنى ... " و النص فى المادة 1/2 من ذات القانون على انه " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 الا لخطا فى تطبيق القانون " و النص فى المادة 58 للوارد فى الفصل الثامن فى شان المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة على انه " يعلن قرار اللجنة - لجنة اصدار القرارات فى شان المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة بالطريق الادارى الى ذوى الشان من الملاك و شاغلى العقار - و اصحاب الحقوق " . . . و النص فى المادة 159 منه على ان " لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرار المشار اليه فى المادة السابقة امام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون . . . " ، يدل على ان المادة الاخيرة قد اقتصرت على الاحالة الى المادة 18 فى بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة لما يشمله تشكيل تلك المحكمة من جانب فنى ، و هو امر مثبت الصلة بالقواعد الخاصة بطريق الطعن فى الاحكام ، و اذ نظمت المادة 20 من القانون المشار اليه طريقاً خاصاً للطعن فى الاحكام الصادرة من تلك المحكمة ، و قيدت حق استئنافها و قصرته على حالة الخطا فى تطبيق القانون استثناء من مبدا التقاضى على درجتين ، و هو من المبادئ الاساسية فى النظام القضائى ، مما لا يجوز معه التوسع فى تفسير هذا النص او القياس عليه و لما كانت علة هذا الاستثناء - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - هى الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الاجرة بمراحل التقدير المبدئى مع الترخيص و التحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن فى حالة التقدم اليها ، و كانت تلك العلة تناقض طبيعة المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم و الترميم و الصيانة التى تتسم بجانب كبير من الخطورة و الاهمية ، فان اغفال المشرع فى المادة 59 الاحالة الى المادة 20 مؤداه انه قد عمد الى قصر نطاق المادة الاخيرة على الاحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الاجرة دون تلك التى تصدر فى الطعون على قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة فتخضع للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها ، و اذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الاستئناف تاسيساً على ان الحكم الصادر فى الطعن على قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط و الترميم و الصيانة يخضع للحظر من الطعن المنصوص عليه فى المادة 20 فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 233 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/11/18 ) الطعن رقم 0329 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 464 بتاريخ 29-04-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 لئن كان الاصل ان الاحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها او عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً للمادة الاولى من قانون المرافعات ، الى ان المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد اوردت حكماً انتقالياً مؤداه ان الدعاوى التى اقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد و الاجراءات الواردة فى القانون الذى اقيمت فى ظله و لو ادركها القانون المذكور ، و اذ جاءت عبارة ، القواعد و الاجراءات ، فى صيغة عامة مطلقة فلا محل لتقييدها و تخصيصها باجراء دون اخر او بمرحلة من النزاع دون اخرى ، و من ثم تتسع لتشمل كافة الاجراءات و القواعد الاجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الاحكام فتسرى فى كافة مراحل الدعوى . الطعن رقم 0649 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 493 بتاريخ 06-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 ان كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنه لها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، الا انه متى تضمن الحكم الصادر اثناء نظر الدعوى قضاءاً مختلطاً ، اى نوعين من القضاء ، احدهما يقبل الطعن المباشر - بان كان من الاستثناءات انفة البيان - و الاخر لا يقبله عملاً بالقاعدة العامة ، فان الاعتبارات العملية تسوغ الطعن فى الشق الاول يستلزم حتماً بحث الشق الاخر، لما كان ذلك و كان القضاء ببطلان التصرفات - كالقضاء بالفسخ - يرتبط بالقضاء بالتسليم - و هو قضاء يقبل الطعن المباشر - برباط لا يقبل التجزئة ، لان الطعن فى الشق الخاص بالتسليم يستلزم بحث مخالفة الشرط المانع من التصرف باعتباره الاساس الذى يقوم عليه طلب الفسخ و البطلان . و من ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى شانه مع الطعن فيما قضى به من تسليم فور صدوره . الطعن رقم 0649 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 493 بتاريخ 06-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 3 غموض منطوق الحكم و ابهامه لا يؤدى الى بطلان الحكم ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب هذا الغموض ، و السبيل الى بيان ما غمض من منطوقه او ازالة ابهامه هو الرجوع الى المحكمة التى اصدرته لتفسير ما وقع فى منطوقه من غموض او ابهام وفق ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 649 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/5/6 ) الطعن رقم 0973 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 143 بتاريخ 09-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 العبرة فى انهاء الخصومة الواحدة كلها هو بانتهائها بالنسبة الى جميع اطرافها فان كان الحكم ينهى الخصومة بالنسبة الى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة الى البعض الاخر فانه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك ان نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح فى ان الاحكام المشار اليها فى الشق الاول منه و يجوز الطعن فيها هى الاحكام الختامية التى ستنهى الخصومة كلها . الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 547 بتاريخ 24-02-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على ان اليمين وجهت فى غير حالاتها او على بطلان اجراءات توجيهها او حلفها و ثبتت صحته . ( الطعن رقم 867 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/24 ) الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات انه لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى بندب خبير لتحقيق الريع يعد من الاحكام التى لا تنهى الخصومة كلها فى الدعوى و لا يغير من ذلك ان يكون قد تعرض فى اسبابه لصحة الورقة موضوع التداعى مبيناً انها صدرت عن رضاء صحيح و غير مشوب بالاكراه ثم تصدى لتكيفها مقرراً انها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعاً لذلك بالبطلان لانه لم يقرع فى الشكل الرسمى و من ثم كان من غير الجائز الطعن فى هذا الحكم استقلالاً الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة . الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350 بتاريخ 04-03-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 اذا كان النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادر اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهت اليه المطعون ضدها من طلب حل الشركة موضوع النزاع و تصفيتها وصولاً الى حصولها على نصيبها فى ارباح الشركة و راسمالها وفق ناتج التصفية ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى الذى قضى للمطعون ضدها بطلباتها و كانت هذه الاخيرة قد اقتصرت على طلب حل الشركة و تصفيتها و تعيين مصف لتصفيتها دون ان تطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية او الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية فان الحكم المطعون فيه يكون قد انهى الخصومة كلها و لم يعد باقياً منها شئ امام المحكمة للفصل فيه و يكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير اساس . الطعن رقم 0622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 لئن كان الاصل ان الاحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها او عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً لنص المادة الاولى من قانون المرافعات الا ان المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير الاماكن - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - اوردت حكما انتقالياً مؤداه ان الدعاوى التى اقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد و الاجراءات السارية ، قبل نفاذه و لو ادركها القانون المذكور ، و اذ جاءت عبارة " القواعد و الاجراءات " فى صيغة عامة مطلقة فلا محل لتغييرها و تخصيصها باجراء دون اخر او بمرحلة من النزاع دون اخرى ، و من ثم فانها تتسع لتشمل كافة الاجراءات و القواعد فى كافة مراحل الدعوى الاجرائية بما فيها تلك المنظمة لطرق و مواعيد الطعن . الطعن رقم 1134 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1165 بتاريخ 16-11-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتيه و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . الطعن رقم 1134 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1165 بتاريخ 16-11-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 3 اذ كانت قواعد الطعن فى الاحكام تتعلق بالنظام العام و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1979/11/5 بوقف تنفيذ حكم الاخلاء رقم " " جنوب القاهرة الابتدائية المؤبد استئنافياً رقم " " ق القاهرة قد صدر حضورياً فى مادة مستعجلة و من ثم فان سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يبدا من تاريخ صدوره باعتبار ان الطعن عليه جائزاً قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فى الاستئناف و اذ كان الطعن قد اقيم بتاريخ 1982/4/22 بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها اى بعد فوات الميعاد الطعن بالنقض فى ذلك الحكم فان مقتضى ذلك سقوط الحق فى الطعن على الحكم المشار اليه و ذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0433 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1039 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة ينهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه و يحسمه بصدد الاختصاص و لا يعقبه حكم اخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى اصدرته فان الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الزيتون الجزئية و باحالته الى محكمة شمال القاهرة بهيئة استئنافيه يكون منهياً للخصومة كلها فيما حسمه بصدد الاختصاص و من ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً و يكون الدفع بعدم جوازه على غير اساس . الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 و ان كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات و ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الاحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، الا انه اذا كان الحكم الصادر - اثناء سير الخصومة قد تضمن نوعين من القضاء احدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 212 من قانون المرافعات و الاخر يقبله وفقاً للاستثناءات الواردة فيها ، و كانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة او اساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن استثناءاً ، فان الطعن فى نوعى القضاء معاً يكون جائزاً . الطعن رقم 2896 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1364 بتاريخ 19-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه من قبيل الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، الا انه لما كان مفاد ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من ان " تصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول و يعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار " و ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 160 من ذات القانون من ان " تكون الضريبة واجبة الاداء على اساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن ، و لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية من اداء الضريبة " ، وجوب اداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون ان يترتب على الطعن فيه ايقاف ادائها ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى بعدم اختصاص مامورية كوم حماده بربط الضريبة و باعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها من شانه ان يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية فى تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية فى موضوع الطعن فان الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و يكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات . لا يغير من ذلك ان سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته طالما انه هو السند الذى اعاد لقرار لجنة الطعن قوته التنفيذية . الطعن رقم 1327 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 750 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 1 من المقرر ان جواز الطعن فى الاحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام و يتعين على المحكمة ان تعرض لبحث هذا الامر و لو من تلقاء نفسها . الطعن رقم 1327 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 750 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 اذ كان البين من الاوراق ان الطعن على قرار اللجنة المختصة بتحديد الاجرة قد رفع سنة 1980 فى ظل العمل باحكام قانون ايحار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 و من ثم فانه يكون هو القانون الواجب التطبيق على القواعد و الاجراءات المتعلقة بالطعن فى الاحكام الصادرة فى منازعات تحديد الاجرة ، و ذلك اعمالاً للاثر المباشر للقانون ، و لا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اتبع فى تقدير القيمة الايجارية القواعد الموضوعية المنصوص عليها فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 باعتبار ان ترخيص البناء صدر فى 1977/6/28 قبل العمل باحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/9 ، و اعمالاً لنص الفقرة الاولى من المادة 14 من هذا القانون . الطعن رقم 2863 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 156 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها فقرة رقم : 2 النص فى المادة 212 من قانون المرافعات مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، و لم يستثن منها الا الاحكام التى بينها بيان حصر فى عجز هذه المادة ، و لما كان الثابت من الاوراق ان طلبات المطعون ضدهم امام محكمة الالتماس قد تحددت فى قبول الالتماس شكلاً و بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً و القضاء فى موضوع الالتماس بانعدام الحكم الملتمس فيه و اعتباره كان لم يكن و اعادة الحال الى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى المرحلة الاولى لنظر الالتماس و قض بعد ان تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية و الموضوعية فى منطوقه و ما ارتبط به من اسباب و بالقدر الازم للفصل فيها لقبول التماس اعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه و اعتباره كان لم يكن و حدد جلسة 12 فبراير سنة 1987 لنظر موضوع الالتماس ، و كان القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كان لم يكن لا يعد فصلاً فى موضوع الالتماس و انما هو نتيجة لازمة لقبول الالتماس لا تنتهى به الخصومة امام محكمة الالتماس اذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها و لم تقل كلمتها فيه ، و كان هذا الحكم لا يعتبر من الاحكام الوقتية او المستعجلة او الصادرة بوقف الدعوى او المقابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر فى الموضوع ، فان الطعن فيه يكون غير جائز . ( الطعن رقم 2863 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/1/10 )