قانون الإجراءات الجنائية

دودو 10 قانون الاجراءات الجنائية طبقا لاحدث التعديلات بالقانون رقم 95 لسنة 2003م فهرس البحث في قانون الاجراءات الجنائية 00 فقط اضغط الكتاب الاول في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الاول : في الدعوى الجنائية. الباب الثاني : في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى. الباب الثالث : في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق الباب الرابع : في التحقيق بمعرفة النيابة العامة. الكتاب الثاني في المحاكم الباب الاول : في الاختصاص. الباب الثاني : في محاكم المخالفات والجنح. الباب الثالث : في محاكم الجنايات . الكتاب الثالث في طرق الطعن في الاحكام الباب الاول : في المعارضة . الباب الثاني : في الاستئناف. الباب الثالث : في النقض " الغي " الباب الرابع : في اعادة النظر . الباب الخامس : في قوة الاحكام النهائية الكتاب الرابع في التنفيذ الباب الاول : في الاحكام الواجبة النفاذ . الباب الثاني : في تنفيذ عقوبة الاعدام. الباب الثالث : في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية . الباب الرابع : الافراج تحت شرط . الباب الخامس : في تنفيذ المبلغ المحكوم بها . الباب السادس : في الاكراه البدني الباب السابع : في الاشكال في التنفيذ . الباب الثامن : في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم علية . الباب التاسع : في رد الاعتبار . احكام عامة : في الاجراءات التي تتبع في حالة فقد الاوراق او الاحكام – وحساب المدد الكتاب الاول في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الاول في الدعوى الجنائية 1 الفصل الاول فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الاحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى او طلب مادة [1] تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. مادة [2] يقوم النائب العام بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون. ويجوز ان يقوم باداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون. مادة [3] لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفهية او كتابية من المجني عليه او من وكيله الخاص ، الى النيابة العامة او الى احد ماموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الاحوال التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة [4] اذا تعدد المجني عليه يكفي ان تقدم الشكوى من احدهم واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم ، تعتبر انها مقدمة ضد الباقين. مادة [5] اذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة او كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الاحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى. مادة [6] اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، او لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه. مادة [7] ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى. مادة [8] لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون. مادة [8 مكرراً ] لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( ا ) من قانون العقوبات الا من طلب كتابي من الهيئة او رئيس المصلحة المجني عليها. وفى جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى او الحصول على اذن او طلب من المجني عليه او غيره ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى او الحصول على هذا الاذن او الطلب على انه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور اذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً او شخصاً ذا صفة نيابية عامة او مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقدم شكوى او طلب او اذن. مادة [10] لمن قدم الشكوى او الطلب فى الاحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور اذا كان موظفاُ عاماً او شخصاً ذا صفة نيابية عامة او مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ان يتنازل عن الشكوى او الطلب فى اي وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة لاحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، واذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثة ، الا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من اولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه ان يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى. الفصل الثاني في اقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات او محكمة النقض مادة [11] اذا رات محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم ، او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم ، او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص او بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون. وللمحكمة ان تندب احد اعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الاحكام الخاصة بقاضي التحقيق. واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة اخري ، ولا يجوز ان يشترك فى الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى. واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الاصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة اخرى. مادة [12] للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة. واذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد المستشارين الذين قرروا اقامتها. مادة [13] لمحكمة الجنايات او محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال من شانها الاخلال باوامرها ، او بالاحترام الواجب لها او التاثير فى قضائها او فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة امامها ان تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11. الفصل الثالث في انقضاء الدعوى الجنائية مادة [14] تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى. مادة [15] تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. اما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( ا ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة. ومع عدم الاخلال باحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك مادة [16] لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لاي سبب كان. مادة [17] تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء. مادة [18] اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة. مادة [18 مكررا ] يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط. وعلى مامور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم او وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة. وعلى المتهم الذي يقبل التصالح ان يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادنى المقرر لها ايهما اكثر . ويكون الدفع الى خزانة المحكمة او الى النيابة العامة او الى اي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل . ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادنى المقرر لها ايهما اكثر. وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تاثير على الدعوى المدنية. مادة [18 مكررا ( ا ) ] للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان اولي وثانية ) ،242 ( فقرات اولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة اولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً اولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان اولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الاحوال الاخرى التي ينص عليه القانون ، ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. مادة [19] ملغاة مادة [20] ملغاة الباب الثاني في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى 2 الفصل الاول في ماموري الضبط القضائي و واجباتهم مادة [21] يقوم مامورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى. مادة [22] يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق باعمال وظيفتهم. وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى كل امر من تقع منه مخالفات لواجباته ، او تقصير فى عمله ، وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية. مادة [23] [ ا ] يكون من ماموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم. اعضاء النيابة العامة ومعاونوها. ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون. رؤساء نقط الشرطة. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري امن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التي يقوم بها ماموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم. [ ب ] ويكون من ماموري الضبط القضائي فى جميع انحاء الجمهورية: مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن. مديرو الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضابط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الامن. ضباط مصلحة السجون. مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة. قائد وضباط اساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة ماموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص ماموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. مادة [24] يجب على ماموري الضبط القضائي ان يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد اليهم بشان الجرائم ، وان يبعثوا بها فوراً الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ اليهم ، او التي يعلنون بها باية كيفية كانت ، وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة. ويجب ان يثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مامورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب ان تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة. مادة [24 مكررا ] على ماموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة ان يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة اي عمل او اجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل او الاجراء ، وذلك دون اخلال بتوقيع الجزاء التاديبي. مادة [25] لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي عنها. مادة [26] يجب على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة او اقرب مامور من ماموري الضبط القضائي . مادة [27] لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة ان يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها الى النيابة العامة ، او احد ماموري الضبط القضائي. وفى هذه الحالة الاخيرة يقوم المامور المذكور بتحويل الشكوى الي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلى النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق ان تحيل معها الشكوى المذكورة. مادة [28] الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه او فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، او اذا طلب فى احداهما تعويضاً ما. مادة [29] لماموري الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وان يسالوا المتهم عن ذلك ، ولهم ان يستعينوا بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفهيا او بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين. الفصل الثاني فى التلبس بالجريمة مادة [30] تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك. مادة [31] يجب على مامور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فوراً الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الاشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضراُ ، او من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه ان يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً الى محل الواقعة. مادة [32] لمامور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله ان يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شان الواقعة. مادة [33] اذا خالف احد من الحاضرين امر ماموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، او امتنع احد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها. ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مامور الضبط القضائي. الفصل الثالث في القبض على المتهم مادة [34] لمامور الضبط القضائي فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ، ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. مادة [35] اذا لم يكن المتهم حاضراً فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمامور الضبط القضائي ان يصدر امر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر. او فى غير الاحـوال المبينـة فى المادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمامور الضبط القضائي ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وان يطلب فوراً من النيابة العامة ان تصدر امراً بالقبض عليه وفى جميع الاحوال تنفذ اوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفظية بواسطة احد المحضرين او بواسطة رجال السلطة العامة. مادة [36] يجب على مامور الضبط القضائي ان يسمع فوراً اقوال المتهم المضبوط ، واذا لم يات بما يبرئه ، يرسله فى مدي اربعة وعشرين ساعة الى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر بالقبض عليه او اطلاق سراحه. مادة [37] لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، ان يسلمه الى اقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى امر بضبطه. مادة [38] لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس ان يحضروا المتهم ويسلموه الى اقرب مامور من ماموري الضبط القضائي. ولهم ذلك ايضا فى الجرائم الاخرى المتلبس بها اذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم. مادة [39] فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فانه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة ان تكون الشكوى لم يكون حاضراُ من رجال السلطة العامة. مادة [40] لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً. مادة [41] لا يجوز حبس اي انسان الا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامور اي سجن قبول اي انسان فيه الا بمقتضى امر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر. مادة [42] لكل من اعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتاكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى اوامر القبض والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي محبوس ويسمعوا منه اي شكوى يريد ان يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها. مادة [43] لكل مسجون الحق فى ان يقدم فى اي وقت لمامور السجن شكوى كتابية او شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المامور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، او في محل غير مخصص للحبس ان يخطر احد اعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه ان ينتقل فوراً الى المحل الموجود به المحبوس وان يقوم باجراء التحقيق وان بامر بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضر بذلك. مادة [44] تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية. الفصل الرابع فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الاشخاص مادة [45] لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى اي محل مسكون الا فى الاحوال المبينة فى القانون ، او فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك. مادة [46] في الاحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمامور الضبط القضائي ان يفتشه. واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى يندبها لذلك مامور الضبط القضائي. مادة [47] لمامور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الاشياء والاوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة فيه. مادة [48] ملغاة مادة [49] اذا قامت اثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص ، موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمامور الضبط القضائي ان يفتشه. مادة [50] لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات او حصول التحقيق بشانها. ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى ، جاز لمامور الضبط القضائي ان يضبطها. مادة [51] يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما امكن ذلك ، والا فيجب ان يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من اقاربه البالغين او من القاطنين معه بالمنزل او من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر. مادة [52] اذا وجت فى منزل المتهم اوراق المختومة او مغلقة باية طريقة اخرى ، فلا يجوز لمامور الضبط القضائي ان يفضها. مادة [53] لماموري الضبط القضائي ان يضعوا الاختام على الاماكن التي بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة اذا ما رات ضرورة ذلك الاجراء ان ترفع الامر الى القاضي الجزئي لاقراره. مادة [54] لحائز العقار ان يتظلم امام القاضي من الامر الذي اصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم الى القاضي فوراً. مادة [55] لماموري الضبط القضائي ان يضبطوا الاوراق والاسلحة وكل ما يحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت عليها الجريمة ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة. وتعرض هذه الاشياء على المتهم ، ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. مادة [56] توضع الاشياء والاوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما امكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الاشياء ، ويشار الى موضوع الذي حصل الضبط من اجله. مادة [57] لا يجوز فض الاختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 الا بحضور المتهم او وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الاشياء او بعد دعوتهم لذلك. مادة [58] كل من يكون قد وصل الى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الاشياء والاوراق المضبوطة ، وافضي بها الى اي شخص غير ذي صفة او انتفع بها باية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات. مادة [59] اذا كان لمن ضبطت عنده الاوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مامور الضبط القضائي. مادة [60] لماموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية. الفصل الخامس فى تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات مادة [61] اذا رات النيابة العامة ان لا محل للسير فى الدعوى ، تامر بحفظ الاوراق. مادة [62] اذا اصدرت النيابة العامة امراً بالحفظ ، وجب عليها ان تعلنه الى المجني عليه ، والى المدعي بالحقوق المدنية ، فاذا توفي احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته. مادة [63] اذا رات النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة. وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات ان تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون ، او ان تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون. وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها. واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر ان ينيب عنه – فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى ان تامر بحضوره شخصياً. الباب الثالث في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق 3 الفصل الاول في تعيين قاضي التحقيق مادة [64] اذا رات النيابة العامة فى مواد الجنايات او الجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق اكثر ملاءمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق. مادة [65] لوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل. مادة [66] ملغاة مادة [67] لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون. مادة [68] ملغاة الفصل الثاني في مباشرة التحقيق وفى دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى التحقيق مادة [69] متى احيلت الدعوى الى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها. مادة [70] لقاضي التحقيق ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي القيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به قاضي محكمة الجهة او احد اعضاء النيابة او احد ماموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب ان يكلف لذلك عند الضرورة احد اعضاء النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الاولي. ويجب على قاضي التحقيق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. مادة [71] يجب على قاضي التحقيق فى جميع الاحوال التي يندب فيها غيره لاجراء بعض تحقيقات ان يبيد المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب ان يجري اي عمل اخر من اعمال التحقيق ، او ان يستجوب المتهم فى الاحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متي كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة. مادة [72] يكون لقاضي التحقيق ما المحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الاحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الاحكام الصادرة من القاضي الجزئي. مادة [73] يستصحب قاضي التحقيق فى جميع اجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الاوامر وباقي الاوراق فى قلم كتاب المحكمة. مادة [74] على رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة باعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون. مادة [75] تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على قضاة التحقيق واعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات. مادة [76] لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى. ويفصل قاضي التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق. مادة [77] للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق ان يجري التحقيق فى غيبتهم متى راي ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق. ومع ذلك فلقاضي التحقيق ان يباشر في حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات. وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق. مادة [78] يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي اجراءات التحقيق وبمكانها. مادة [79] يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق اذ لم يكن مقيما فيها ، واذا لم يفعل ذلك ، يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحا. مادة [80 ] للنيابة العامة الاطلاع فى اي وقت على الاوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تاخير السير فيه. مادة [81 ] للنيابة العامة وباقي الخصوم ان يقدموا الى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها اثناء التحقيق. مادة [82 ] بفصل قاضي التحقيق فى ظرف اربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ، ويبين الاسباب التي يستند اليها. مادة [83 ] اذا لم تكن اوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها ان تعلنها لهم فى ظرف اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها. مادة [84 ] للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك. الفصل الثالث نـدب الخبـراء مادة [85 ] اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب او غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب متكررة او لاي سبب اخر وجب على قاضي التحقيق ان يصدر امرا يبين فيه انواع التحقيقات وما يرد اثبات حالته. ويجوز فى جميع الاحوال ان يؤدى الخبير مامور يته بغير حضور الخصوم. مادة [86 ] يجب على الخبراء ان يحلفوا امام قاضي التحقيق يميناً على ان يبدوا رايهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة. مادة [87 ] يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد. مادة [88 ] للمتهم ان يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من القاضي على الا يترتب على ذلك تاخير السير فى الدعوى. مادة [89 ] للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد الى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب ان تبين فيه اسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة ايام من يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة الاستعجال بامر من القاضي. الفصل الرابع في الانتقال والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة مادة [90] ينتقل قاضي التحقيق الى اي مكان كلما راي ذلك ليثبت حالة الامكنة والاشياء والاشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم اثبات حالته. مادة [91] تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تعلق بالجريمة . ولقاضي التحقيق ان يفتش اي مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة. وفى جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسبباً. مادة [92] يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه ان امكن ذلك . واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه ان امكن ذلك. مادة [93] على قاضي التحقيق كلما راي ضرورة للانتقال للامكنة او للتفتيش ان يخطر بذلك النيابة العامة. مادة [94] لقاضي التحقيق ان يفتش المتهم وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعي فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46. مادة [95] لقاضي التحقيق ان يامر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وان يامر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة. مادة [95 مكررا ] لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين امر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها. مادة [96] لا يجوز لقاضي التحقيق ان يضبط لدي المدافع عن المتهم او الخبير الاستشاري الاوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لاداء المهمة التي عهد اليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية. مادة [97] يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى المضبوطة ، على ان يتم هذا اذا امكن بحضور المتهم والحائز لها او المراسلة اليه ويدون ملاحظاتهم عليها. وله عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة بفرز الاوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص ان يامر بضم تلك الاوراق الى ملف القضية او يردها الى من كان حائزا لها او الى المرسلة اليه. مادة [98] الاشياء التي تضبط يتبع نحوها احكام المادة 56. مادة [99] لقاضي التحقيق ان يامر الحائز لشيء يرى ضبطه او الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الامر الا اذا كان فى حالة من الاحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن اداء الشهادة. مادة [100] تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم الى قاضي التحقيق تسليمها اليه ، او تعطي اليهما صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرارا بسير التحقيق. ولكل شخص يدعي حقاً فى الاشياء المضبوطة ان يطلب الى قاضي التحقيق تسليمها اليه ، وله فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة وان يطلب سماع اقواله امامها. الفصل الخامس فى التصرف فى الاشياء المضبوطة مادة [101] يجوز ان يؤمر برد الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى او محلا للمصادرة. مادة [102] يكون رد الاشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها. واذا كانت المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها يكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون. مادة [103] يصدر الامر بالرد من النيابة العامة او قاضي التحقيق او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة ان تامر بالرد اثناء نظر الدعوى. مادة [104] لا يمنع الامر بالرد ذوى الشان من المطالبة امام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وانما لا يجوز ذلك المتهم او المدعي بالحقوق المدنية اذا كان الامر قد صدر من المحكمة بناء على طلب ايهما فى مواجهة الاخر. مادة [105] يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الامر بالرد عند المنازعة ويرفع الامر فى هذه الحالة او فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشيء الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشان لتامر بما تراه. مادة [106] يجب عند صدور امر بالحفظ ، او بان لا وجه لاقامة الدعوى ان يفصل فى كيفية التصرف فى الاشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد امام المحكمة. مادة [107] للمحكمة او لمحكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تامر باحالة الخصوم للتقاضي امام المحاكم المدنية اذا رات موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى نحوها. مادة [108] الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك. مادة [109] اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز ان يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به. الفصل السادس في سماع الشهود مادة [110] يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلي الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم. وله ان يسمع شهادة من يري لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت او تؤدي الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته منها. مادة [111] تقوم النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او بواسطة رجال السلطة العامة. ولقاضي التحقيق ان يسمع شهادة اي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر. مادة [112] يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. مادة [113] يطلب القاضي من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه ، وسنه ، وصناعته وسكنه ، وعلاقته بالمتهم ، وبدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط او تحشير. ولا يعتمد اي تصحيح او شطب او تخريج الا اذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد. مادة [114] يضع كل من القاضي والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بانه مصر عليها فان امتنع عن امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها وفى كل الاحوال يضع كل من القاضي والكاتب امضاءه على كل صفحة اولاً باول. مادة [115] عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم عليها. ولهم ان يطلبوا من قاضي التحقيق سماع اقوال الشاهد عن نقط اخرى يبينونها. وللقاضي دائما ان يرفض توجيه اي سؤال ليس له تعلق بالدعوى او يكون فى صيغته مساس بالغير. مادة [116] تطبق فيما يختص بالشهود احكام المواد 283 ، 285 ، 256 ، 287 ، 288. مادة [117] يجب على كل من دعي للحضور امام قاضي التحقيق لتادية شهادة ان يحضر بناء على الطلب المحرر اليه وغلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له ان يصدر امراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، او ان يصدر امراً بضبطه واحضاره. مادة [118] اذا حضر الشاهد امام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا او من تلقاء نفسه وابدي اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة ، كما يجوز اعفاؤه بناء على طلب يقدم منه اذا لم يستطع الحضور بنفسه. مادة [119] اذا حضر الشاهد امام القاضي وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضي فى الجنح والجنايات بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. ويجوز اعفاؤه من كل او بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق. مادة [120] يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقا للمادتين 117 ، 119 وتراعي فى ذلك القواعد والاوضاع المقررة فى القانون. مادة [121] اذا كان الشاهد مريضا او لدية ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ، فاذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له ان يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وللمحكوم عليه ان يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة او الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة. مادة [122] يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة. الفصل السابع في الاستجواب والمواجهة مادة [123] عند حضور المتهم لاول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت اقواله فى المحضر. يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر فى الخمسة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل اسند الى موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى اقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فاذا كلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الادلة فى الخمسة الايام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك فى اقامة الدليل. ولا يجوز تاجيل نظر الدعوى فى هذه الاحوال اكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا باسبابه. مادة [124] فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد. وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او الى مامور السجن ، كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان. ولا يجوز للمحامي الكلام الا اذا اذن له القاضي ، واذا لم ياذن له وجب اثبات ذلك فى المحضر. مادة [125] يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك. وفى جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق. الفصل الثامن في التكليف بالحضور وامر الضبط والاحضار مادة [126] لقاضي التحقيق فى جميع المواد ان يصدر حسب الاحوال امرا بحضور المتهم ، او بالقبض عليه واحضاره. مادة [127] يجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وامضاء القاضي والختم الرسمي. ويشمل الامر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين. ويشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام القاضي ، اذا رفض الحضور طوعا فى الحال. ويشمل امر الحبس تكليف مامور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة. مادة [128] تعلن الاوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها. مادة [129] تكون الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة فى جميع الاراضي المصرية. مادة [130] اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول او اذا خيف هربه ، او اذا لم يكن له محل اقامة معروف او اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا. مادة [131] يجب على قاضي التحقيق ان يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة فاذا مضت هذه المدة وجب على مامور السجن تسليمه الى النيابة العامة ، وعليها ان نطلب فى الحال الى قاضي التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضي الجزئي او رئيس المحكمة او اي قاضي اخر يعينه رئيس المحكمة والا امرت باخلاء سبيله. مادة [132] اذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها ، يرسل الى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة ان تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه ، وتدون اقواله فى شانها. مادة [133] اذا اعترض المتهم على نقله او كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه ان يصدر امره فورا بما يتبع. الفصل التاسع في امر الحبس مادة [134] اذا تبين بعد استجواب المتهم او فى حالة هربه ان الدلائل كافية ، وكانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ، جاز لقاضي التحقيق ان يصدر امرا بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن له محل اقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس. مادة [135] ملغاة مادة [136] يجب على قاضي التحقيق قبل ان يصدر امرا بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة. مادة [137] للنيابة العامة ا نتطلب فى اي وقت حبس المتهم احتياطيا. مادة [138] يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مامور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام. مادة [139] يبلغ فوراً كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا باسباب القبض عليه او حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة اليه. ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة اخرى. مادة [140] لا يجوز لمامور السجن ان يسمح لاحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا باذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الاذن. مادة [141] النيابة العامة ولقاضي التحقيق فى القضايا التي يندب لتحقيقها فى كل الاحوال ان يامر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين و بالا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور احد. مادة [142] ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ان يصدر امرا بمد الحبس مدة اخرى لا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما. على انه فى مواد الجنح الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل اقامة معروف فى مصر وكان الحد الاقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة. مادة [143] اذا لم ينته التحقيق وراي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدير امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة. ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فاذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة ، والا وجب الافراج عن المتهم فى جميع الاحوال. الفصل العاشر فى الافراج المؤقت مادة [144] لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم ان يامر بعد سماع اقوال النيابة العامة بالافراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذي امر بحبسه احتياطيا ، على شرط ان يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن ان يصدر ضده. فاذا كان الامر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للامر بالافراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور امر جديد بالافراج الا منها. مادة [145] فى غير الاحوال التي يكون فيها الافراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان او بغير ضمان الا بعد ان يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما فيها. مادة [146] يجوز تعليق الافراج المؤقت ، فى غير الاحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة . ويقدر قاضي التحقيق او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الاحوال مبلغ الكفالة. ويخصص فى الامر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى اي اجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الاخر لدفع ما ياتي بترتيبه :- [ اولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة. [ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ . مادة [147] يدفع مبلغ الكفالة من المتهم او من غيره ، ويكون ذلك بايداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة. ويجوز ان يقبل من اي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشرط من شروط الافراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق او بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر او للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ. مادة [148] اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك. ويرد الجزء الثاني للمتهم اذا صدر فى الدعوى قرار بان لا وجه ، او حكم بالبراءة. مادة [149] لقاضى التحقيق اذا راي ان حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بان يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الاوقات التي يحددها له فى امر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. وله ان يطلب منه اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له ان يحظر عليه ارتياد مكان معين. مادة [150] الامر الصادر بالافراج لا يمنع قاضي التحقيق من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او بحبسه ، اذا قويت الادلة ضده او مخل بالشروط المفروضة عليه ، اوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء. مادة [151] اذا احيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه ان كان محبوسا او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها. وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة. وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الافراج او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة. مادة [152] لا تقبل من المجني عليه او من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا يسمح منه اقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج عنه. الفصل الحادي عشر في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى مادة [153] متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الاوراق الى النيابة العامة وعليها ان تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنه. وعليه ان يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من اقوال. مادة [154] اذا راي قاضي التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او ان الادلة على المتهم غير كافية ، يصدر امرا بان لا وجه اقامة الدعوى. ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر. ويعلن الامر للمدعي بالحقوق المدنية ، واذا كان قد توفي يكون الاعلان لورثه جملة فى محل اقامته. مادة [155] اذا راي قاضي التحقيق ان الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه ان لم يكن محبوسا لسبب اخر. مادة [156] اذا راي قاضي التحقيق ان الواقعة جنحة ، يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرف النشر ، عدا الجنح المضرة بافراد الناس فيحيلها الى محكمة الجنايات. مادة [157] على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية ان تقوم بارسال جميع الاوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وباعلان الخصوم امام المحكمة فى اقرب جلسة فى المواعيد المقررة. مادة [158] اذا راي قاضي التحقيق ان الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بارسال الاوراق اليها فوراً. مادة [159] يفصل قاضي التحقيق فى الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية او محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا او الافراج عنه او فى القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا لم يكن قد قبض عليه او كان قد افرج عنه. مادة [160] تشتمل الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد 154 ، 155 ، 156 ، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانوني. مادة [160 مكررا ] يجوز للنائب العام او المحامي العام فى الاحوال المبينة فى الفقرة الاولي من المادة 118 مكررا ( ا ) من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لاحكام المادة المذكورة. الفصل الثاني عشر في استئناف اوامر قاضي التحقيق مادة [161] للنيابة العامة ان تستانف ولو لمصلحة المتهم جميع الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم. مادة [162] للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق بان لا وجه لاقامة الدعوى الا اذا كان الامر صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات. مادة [163] لجميع الخصوم ان يستانفوا الاوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعد الاختصاص بطلان اجراءات التحقيق. مادة [164] للنيابة العامة وحدها استئناف الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156. ولها وحدها كذلك ان يستانف الامر الصادر فى جناية بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا. مادة [165] يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب. مادة [166] يكون ميعاد الاستئناف اربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة ايام فى الاحوال الاخرى ، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الامر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. مادة [167] يرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الامر المستانف صادرا بالا وجه لاقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. واذا كان الذي تولي التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الامر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالا وجه لاقامة الدعوى ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. وعلى غرفة المشورة عند الغاء الامر بالا وجه لاقامة الدعوى ان تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والافعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحالتها الى المحكمة المختصة. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الاحوال نهائية. مادة [168] لا يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه اذا رفع فى هذا الميعاد. ولمحكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تامر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143. واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الامر بالافراج فوراً. مادة [169] اذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الامر الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع اليها الاستئناف ان تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف اذا كان لذلك محل . الفصل الثالث عشر والرابع عشر في مستشار الاحالة والطعن فى اوامر مستشار الاحالة المواد من [170] الى [196] ملغاة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981. الفصل الخامس عشر فى العودة الى التحقيق لظهور دلائل جديدة مادة [197] الامر الصادر من قاضي التحقيق بان لا وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحضر والاوراق الاخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق او غرفة المشورة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافيه او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة. ولا يجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة. الباب الرابع في التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 4 مادة [198] ملغاة مادة [199] فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا لاحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية.

مادة [199 مكررا ] لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعي بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض امام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار. مادة [200 ] لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اي مامور من ماموري الضبط القضائي ببعض الاعمال التي من خصائصه. مادة [201 ] الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة الاربعة ايام التالية للقبض على المتهم ، او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل. ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة اخرى. مادة [202 ] اذا رات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة اربعة ايام ان تعرض الاوراق على القاضي الجزئي ليصدر امرا بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة واربعين يوما. مادة [203 ] اذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرا بما تراه وفقا لاحكام المادة 143. مادة [204 ] للنيابة العامة ان تفرج عن المتهم فى اي وقت بكفالة او بغير كفالة. مادة [205 ] للقاضي الجزئي ان يقدر كفالة للافراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الامر بامتداد الحبس . وتراعي فى ذلك احكام المواد من (146 الى 150). وللنيابة العامة فى المواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستانف الامر الصادر من القاضي الجزئي بالافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ، وتراعي فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون. مادة [206 ] لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حاز لاشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز لها ان تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثان السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث اشهر. ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماً على امر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الاوراق. وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الامر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي ان يجدد هذا الامر مدة او مدداً اخرى مماثلة . وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى والتسجيلات المضبوطة ، على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص ان تامر بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه. مادة [206 ] مكررا يكون لاعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الاقل ـ بالاضافة الى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة ( 143 ) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى المشار اليه . ويكون لهؤلاء الاعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه فى المادة (143 ) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . مادة [207 ] ملغاة مادة [208 ] تسري على الشهود فى التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الاحكام المقررة امام قاضي التحقيق. ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور امام النيابة العامة ، والذي يحضر ويمتنع عن الاجابة ، من القاضي الجزئي فى الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها حسب الاحوال المعتادة. مادة [208مكررا ] ملغاة مادة [208 مكررا ] [ ا ] فى الاحوال التي تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية الاتهام فى اي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الاموال المملوكة للدولة او الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجريمة او تعويض الجهة المجني عليها . اذا قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها او اداراتها ، وجب عليها ان تعرض الامر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي ان يقضى به من غرامة او رد او تعويض. وللنائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال ان يامر مؤقتا بمنع المتهم او زوجه او اولاده القصر من التصرف فى اموالهم او ادارتها ، ويجب ان يشتمل امر المنع من الادارة على تعيين من يدير الاموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة والا اعتبر الامر كان لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوي الشان خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالامر الوقتي المشار اليه فى الفقرة السابقة كلما رات وجها لتاجيل نظر الطلب. ويجب ان يشتمل الحكم فى الاسباب التي بني عليها ، وان يشمل المنع من الادارة تعيين من يدير الاموال المحتفظ عليها بعد اخذ راي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – ان تشمل فى حكمها اي مال لزوج المتهم او اولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وال اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب. وعلى من يعين للادارة ان يتسلم الاموال المحتفظ عليها ويبادر الى جردها بحضور ذوي الشان وممثل للنيابة العامة او خبير تندبه المحكمة ، وتتبـع فى شان الجرد احكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال وبحسن اداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضه طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى اعمال الادارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. مادة [208مكررا ] [ب] لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف او الادارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم ، فاذا رفض تظلمه فاه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف او الادارة ولكل ذي شان ان يتظلم من اجراءات تنفيذه. ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة ان يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة ان تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به. وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ذوي الشان ان تحكم بانهاء المنع من التصرف او الادارة المقضي به او تعديل نطاقه او اجراءات تنفيذه. ويجب ان يبين الامر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية او الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شان التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة. وفى جميع الاحوال ينتهي المنع من التصرف او الادارة بصدور قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما. ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة او برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجريمة او بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الاحوال باي تصرف يصدر بالمخالفة للامر او الحكم المشار اليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد اي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شان حق الاطلاع على هذا السجل. مادة [208 مكررا ] [جـ] للمحكمة عند الحكم برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجرائم المشار اليهما فى المادة 208 مكررا ( ا ) او بتعويض الجهة المجني فيها ان تقضي بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الاحوال وبعد سماع اقوال ذوي الشان ، بتنفيذ هذا الحكم فى اموال زوج المتهم واولاده القصر ، اذا ثبت انها الت اليهم من المتهم وانها متحصله من الجريمة المحكوم فيها. مادة [208 مكررا ] [ د] لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل او بعد احالتها الى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة اولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة اولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات. وعلى المحكمة ان تامر بالرد فى مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى اموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجب ان تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنه. مادة [209 ] اذا رات النيابة العامة بعد التحقيق انه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر امراً بذلك وتامر بالافراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب اخر ولا يكون صدور الامر بالا وجه لاقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامي العام او من يقوم مقامه. ويجب ان يشمل الامر على الاسباب التي بني عليها. ويعلن الامر للمدعي بالحقوق المدنية واذا كان قد توفي يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته. مادة [210 ] للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الامر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار اليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات. ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعي بالحق المدني بالامر. ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الاحكام المقررة فى شان استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق. مادة [211 ] للنائب العام ان يلغي الامر المذكور فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الاحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الامر. مادة [212 ] ملغاة مادة [213 ] الامر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة الى التحقيق اذا اظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197. مادة [214 ] اذا رات النيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة جناية او جنحة او مخالفة وان الادلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بافراد الناس فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة. وترفع الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامي العام او من يقوم مقامه الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة الى المتهم باركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى اقوال شهود وادلة الاثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر امر باحالته الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالامر الصادر بالاحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدروه. ويراعي فى جميع الاحوال حكم الفقرة الاخيرة من المادة 63 على انه اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكاناً باحداها فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الاعلى درجة ، وفى احوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم امام محكمة واحدة ، اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة [214 مكررا ] اذا صدر بعد صدور الامر بالاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلي النيابة العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة. مادة [214 مكررا ] [ ا ] يرسل ملف القضية الى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً ، واذا طلب محامي المتهم اجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة ايام يبقي خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير ان يتقل من هذا القلم. وعلى الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الاعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود. الكتاب الثاني في المحاكم الباب الاول في الاختصاص 5 الفصل الاول فى اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية مادة [215 ] تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة او جنحة ، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الافراد. مادة [216 ] تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بافراد الناس وغيرها من الجرائم الاخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها. مادة [217 ] يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم ، او الذي يقبض عليه فيه. مادة [218 ] فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من اعمال البدء فى التنفيذ ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلية فيها . مادة [219] اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكما القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية. الفصل الثاني فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية مادة [220 ] يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. مادة [221 ] تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة [222 ] اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية. مادة [223 ] اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية ان يتوقف الدعوى ، وتحدد للمتهم او للمدعي بالحقوق المدنية او المجني عليه حسب الاحوال اجلا لرفع المسالة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات او التحفظات الضرورية او المستعجلة. مادة [224 ] اذا انقضى الاجل المشار اليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز لها ان تحدد للخصم اجلا اخر اذا رات ان هناك اسباباً مقبولة تبرر ذلك. مادة [225 ] تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل. الفصل الثالث فى تنازع الاختصاص مادة [226 ] اذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة او عدة جرائم مرتبطة الى جهتين من جهات التحقيق او الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها او عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها الى دائرة الجنح المستانفة بالمحكمة الابتدائية. مادة [227 ] اذا صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات او من محكمة عادية او محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى محكمة النقض. مادة [228 ] لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالاوراق المؤبدة لهذا الطلب. مادة [229 ] تامر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بايداع الاوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة باقواله فى مدة العشرة ايام التالية لاعلانه بالايداع ، ويترتب على امر الابداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشانها الطلب ، ما لم تر المحكمة غير ذلك. مادة [230 ] تعين محكمة النقض او المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الاوراق المحكمة او الجهة التي تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل ايضاً فى شان الاجراءات والاحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الاخرى التي قضت بالغاء اختصاصها. مادة [231 ] اذا رفض الطلب ، يجوز الحكم على الطالب اذا كان غير النيابة العامة ، او من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات. الباب الثاني في محاكم المخالفات والجنح 6 الفصل الاول فى اعلان الخصوم مادة [232 ] تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر يصدر من قاضي التحقيق او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة. ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها فى الحالتين الاتيتين:- [ اولا ] اذا صدر امر من قاضي التحقيق او النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى ولم يستانف المدعى بالحقوق المدنية هذا الامر فى الميعاد او استانفه فايديه محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة. [ ثانيا ] اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات. مادة [233 ] يكون تكليف الخصوم امام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة ايام كاملة على الاقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية. وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى احدى الجنح ، ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه تاذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الاولي. مادة [234 ] تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه ، او فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية او التجارية ، واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم ، يسلم الاعلان للسلطة الادارية التابع لها اخر محل كان يقيم فيه فى مصر ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة اخر محل اقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك. ويجوز فى مواد المخالفات اعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية. مادة [235 ] يكون اعلان المحبوسين الى مامور السجن او من يقوم مقامة ويكون اعلان الضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى ادارة الجيش. وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحالتين المذكورتين ان يوقع على الاصل بذلك واذا امتنع عن التسليم او التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، واذا اصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها اليه او الى المطلوب اعلانه شخصياً. مادة [236 ] للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام محكمة. الفصل الثاني فى حضور الخصوم مادة [237 ] يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه. اما فى الجنح الاخرى وفى المخالفات فيجوز له ان ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تامر بحضوره شخصياً . مادة [238 ] اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه فى الاحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الاوراق ، الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة انه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابياً ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتامر باعادة اعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه الى انه اذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فاذا لم يحضر وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا. مادة [239 ] يعتبر لحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التي تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولا. مادة [240 ] اذا رفعت الدعوى على عدة اشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة ان يؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتامر باعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم الى انهم اذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم. مادة [241 ] فى الاحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان الخصم حاضراً. ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الاحوال الا اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز. مادة [242 ] اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره. الفصل الثالث في حفظ النظام في الجلسة مادة [243 ] ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمثل وتمادي ، كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعاً وعشرين ساعة او بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التاديبية. وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع على الحكم الذي تصدره. مادة [244 ] اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى او طلب اذا كانت الجريمة مـن الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3 ، 8 ، 9 من هذا القانون اما اذا وقعت جناية ، بصدر رئيس المحكمة امرا باحالة المتهم الى النيابة العامة بدون اخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون. وفى جميع الاحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، وبامر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك. مادة [245 ] استثناء من الحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبة فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلا بالنظام ، او ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث. وللمحكمة ان تقرر احالة المحامي الى النيابة العامة لاجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا ، والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تاديبيا. وفى الحالتين لا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى الهيئة التي تنظر الدعوى. مادة [246 ] الجرائم التي تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية. الفصل الرابع فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم مادة [247 ] يمتنع على القاضي ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً ، او اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مامور الضبط القضائي او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم ، او ادى فيها شهادة او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة. ويمتنع عليه كذلك ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة ، او ان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. مادة [248 ] للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية. ولا يجوز رد اعضاء النيابة العامة ولا ماموري الضبط القضائي. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى. مادة [249 ] يتعين على القاضي اذا قام سبب من اسباب الرد ان يصرح للمحكمة ، لتفصل فى امر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي ان يطرح الامر على رئيس المحكمة. وفيما عدا احوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي اذا قامت لدية اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ان يعرض امر تنحيه على المحكمة ، او على رئيس المحكمة حسب الاحوال للفصل فيه. مادة [250 ] يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. واذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق او قاضي المحكمة الجزئية ، فان الفصل فى طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية. ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه. الفصل الخامس فى الادعاء بالحقوق المدنية مادة [251 ] لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحكمة الاستثنائية. ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر ، او بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، اذا كان المتهم حاضرا ، والا وجب تاجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه. فاذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز ان يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تاخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله. مادة [251 مكررا ] لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لاحكام هذا القانون غلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا او مستقبلا. مادة [252 ] اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الاهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب النيابة العامة ، ان تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى اية حال الزامه بالمصاريف القضائية. مادة [253 ] ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا ، وعلى من يمثله اذا كان فاقد الاهلية ، فان لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة ان تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة. ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضاُ على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. ولا يجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ، ولا ان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه. مادة [254 ] للمسئول عن الحقوق المدنية ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها. وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله. مادة [255 ] يجب على المدعى بالحقوق المدنية ان يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة . ما لم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، والا صح اعلان الاوراق اليه بتسليمها الى قلم الكتاب. مادة [256 ] على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائية ، وعليه ان يودع مقدما الامانة التي تقدرها النيابة العامة او قاضي التحقيق او المحكمة على ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه ايضاً ايداع الامانة التكميلية التي قد تلزم اثناء سير الاجراءات. مادة [257 ] لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم. مادة [258 ] لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك امام المحكمة الجنائية ، او من رفع دعواه امام المحكمة المدنية. ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التي لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك. والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. مادة [258 مكرر ] يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لدية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية. وتسري على المؤمن لديه جميع الاحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون. مادة [259 ] تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بع ج تاريخ العمل به. واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها ، فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. مادة [260 ] للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه. ولا يكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فانه يجب فى حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل امام المحكمة الجنائية. مادة [261 ] يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه ، او عدم ارساله وكيلا عنه ، وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة. مادة [262 ] اذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة امام المحاكم الجنائية ، يجوز له ان يرفعها امام المحاكم المدنية . ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع له الدعوى. مادة [263 ] يترتب على ترك الدعوى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى. مادة [264 ] اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له اذا ترك دعواه امام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية. مادة [265 ] اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها. على انه اذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم بفصل فى الدعوى المدنية. مادة [266 ] يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التي ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون. مادة [267 ] للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه ان كان لذلك وجه ، وله كذلك ان يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة امام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب ان كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور امامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة . الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الاجراءات فى الجلسة مادة [268 ] يجب ان تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام ، او محافظة على الاداب ، ان تامر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية ، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها. مادة [269 ] يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباته. مادة [270 ] يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال ، انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى ، الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم فى غيبته من الاجراءات. مادة [271 ] يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسال المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلي التهمة الموجهة اليه بامر الاحالة او بورقة التكليف بالحضور على حسب الاحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما. وبعد ذلك يسال المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود وغلا فتسمع شهادة شهود الاثبات ، ويكون توجيه الاسئلة للشهود من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية ان يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم. مادة [272 ] بعد سماع شهادة شهود الاثبات يسمع شهود النفي ويسالون بمعرفة المتهم اولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجني عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يوجها للشهود المذكورين اسئلة مرة ثانية لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم عن الاسئلة التي وجهت اليهم. ولكل من الخصوم ان يطلب اعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح او تحقيق الوقائع التي ادوا شهادتهم عنها ، او ان يطلب سماع شهور غيرهم لهذا الغرض. مادة [273 ] للمحكمة فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان توجه للشهود اي سؤال تري لزومه لظهور الحقيقة ، او تاذن للخصوم بذلك. ويجب عليها منع توجيه اسئلة للشاهد ، اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او غير جائزة القبول . ويجب عليها ان تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح او التلميح وكل اشارة ، مما ينبني عليه اضطراب افكاره او تخويفه. ولها ان تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع تري انها واضحة وضوحاً كافياً. مادة [274 ] لا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك. واذا ظهر اثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يري لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، بلفته القاضي اليها ، ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات. واذا امتنع المتهم عن الاجابة ، او اذا كانت اقواله فى الجلسة مخالفة لاقواله فى محضر جمع الاستدلالات او التحقيق ، جاز للمحكمة ان تامر بتلاوة اقواله الاولي. مادة [275 ] بعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة ولمتهم ولكل من باقي الخصوم فى الدعوى ان يتكلم. وفى كل الاحوال يكون المتهم اخر من يتكلم. وللمحكمة ان تمنع المتهم او محاميه من الاسترسال فى المرافعة اذا خرج عن موضوع الدعوى او كرر اقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة. مادة [276 ] يجب ان يحرر محضرا بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الاكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، وتبين له ما اذا كانت علنية او سرية ، واسماء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة واسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود واقوال الخصوم ، ويشارك فيه الى الاوراق التي تليت ، وسائر الاجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت اثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الاحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة. مادة [276 مكررا ] يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالاحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات اذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شان الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954. ويكون تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة ايام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق. ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة ، واذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور. الفصل السابع فى الشهود والادلة الاخرى مادة [277 ] يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا فى حالة التلبس بالجريمة . فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اي وقت ولو شفهيا بواسطة احد ماموري الضبط القضائي . ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغي اعلان بناء على طلب الخصوم. وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اي شخص ولو باصدار امر الضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ان تامر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى. وللمحكمة ان تسمع شهادة اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى. مادة [278 ] ينادي على الشهود باسمائهم ، وبعد الاجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها الا بالتوالي لتادية الشهادة امام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقي فى قاعة الجلسة الى حين اقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء ان يبعد شاهد اثناء سماع شاهد اخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض. مادة [279 ] اذا تخلف الشاهد عن الحضـور امام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات. ويجوز للمحكمة اذا رات شهادته ضرورية ان يؤجل الدعوى لاعادة تكليفه ، بالحضور ، ولها ان تامر بالقبض عليه واحضاره. مادة [280 ] اذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذاراً مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة. واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الاقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة ان تامر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى. مادة [281 ] للمحكمة اذا اعتذر الشاهد باعذار مقبولة عن عدم امكانة الحضور ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة العامة وباقي الخصوم ، وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بواسطة وكلائهم ، وان يوجهوا للشاهد الاسئلة التي يرون لزوم توجيهها اليه. مادة [282 ] اذا لم يحضر الشاهد امام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة. مادة [283 ] يجب على الشهود الذين بلغت سنهم اربع عشرة سنة ، ان يحلفوا يميناً قبل اداء الشهادة على انهم يشهدون بالحق ولا يقولون الا الحق. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا اربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال. مادة [284 ] اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او عن الاجابة فى غير الاحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك ، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه. واذا عدل الشاهد عن امتناعه ، قبل اقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها او بعضها. مادة [285 ] لا يجوز رد الشهود لاي سبب من الاسباب. مادة [286 ] يجوز ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم اصوله وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة الثانية ، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد او على احد اقاربه او اصهاره الاقربين ، او اذا كان هو المبلغ عنه ، او اذا لم تكن هناك ادلة اثبات اخرى. مادة [287 ] تسري امام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء الشهادة او لاعفائه من ادائها. مادة [288 ] يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين. مادة [289 ] للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي ابديت فى التحقيق الابتدائي ، او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لاي سبب من الاسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك. مادة [290 ] اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي اقرها فى التحقيق ، او من اقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال اذا تعارضت شهادة الشاهد التي اداها فى الجلسة مع شهادته او اقواله السابقة. مادة [291 ] للمحكمة ان تامر ، ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى بتقديم اي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة. مادة [292 ] للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب الخصوم ان تعين خبيرا واحدا او اكثر فى الدعوى. مادة [293 ] للمحكمة من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب الخصوم ان تامر باعلان الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي او امام المحكمة. مادة [294 ] اذا تعذر تحقيق دليل امام المحكمة ، جاز لها ان تندب احد اعضائها او قضايا اخر لتحقيقه. الفصل الثامن فى دعوى التزوير الفرعية مادة [295 ] للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، ان يطعنوا بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها. مادة [296 ] يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والادلة على تزويرها. مادة [297 ] اذا رات الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها. مادة [298 ] فى حالة ايقاف الدعوى يقضى فى الحكم او القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها. مادة [299 ] اذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها او بعضها ، تامر المحكمة التي حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الاحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه. الفصل التاسع فى الحكم مادة [300 ] لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائي او فى محاضر جمع الاستدلالات ، الا اذا وجد فى القانون نص على خلاق ذلك. مادة [301 ] تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المامورون المختصون الى ان تثبت ما ينفيها. مادة [302 ] يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه على اي دليل لم يطرح اماه فى الجلسة. وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاه الاكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه. مادة [303 ] يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب اثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. وللمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنه المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره فى الجلسة التي يؤجـل لـها الحكم ، ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه ، اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي . مادة [304 ] اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها. اما اذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. مادة [305 ](1) اذا تبين للمحكمة الجزئية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الافراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحليها الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. مادة [306 ] (1)ملغاة مادة [307 ] لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بامر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. مادة [308 ] للمحكمة ان تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بامر الاحالة او التكليف بالحضور. ولها ايضا اصلاح كل خطا مادي وتدرك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة ، او فى طلب التكليف بالحضور. وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك. مادة [309 ](1) كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية او المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون. ومع ذلك اذ رات المحكمة ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصروفات. مادة [310 ] يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه. مادة [311 ] يجب على المحكمة ان تفصل فى الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التي تستند اليها. مادة [312 ] يحرر الحكم باسبابه كاملا خلال ثمانية ايام من تاريخ صدروه بقدر الامكان . ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ،واذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد او من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي اصدره قد وضع اسبابه بخطه ، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية حسب الاحوال ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الاصلية ، او بندب احد القضاة لتوقيع عليها بناء على تلك الاسباب ، فاذا لم يكن القاضي قد كتب الاسباب بخطه الحكم لخلوه من الاسباب. ولا يجوز تاخير توقيع الحكم على الثمانية ايام المقررة الا لاسباب قوية ، وعلى كل حالة يبطل الحكم اذا مضي ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب ان يعطي صاحب الشان بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور. الفصل العاشر فى المصاريف مادة [313 ] كل من حكم عليه فى جريمة ، يجوز الزامه بالمصاريف كلها ، او بعضها. مادة [314 ] اذا حكم فى الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائي جاز الزام المتهم المستانف بكل مصاريف الاستئناف او بعضها. مادة [315 ] اذا برئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته يجوز الزامه بكل ا وبعض مصاريف الحكم الغيابي واجراءاته. مادة [316 ] لمحكمة النقض ان تحكم بمصاريف الطعن كلها او بعضها على المتهم المحكوم عليه ، اذا لم يقبل طلبه او اذا رفض. مادة [317 ] اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالمصاريف التي يحكم لها تحصل منهم بالتساوي ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك او الزامهم بها متضامنين. مادة [318 ] اذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب ان يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها. مادة [319 ] يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية. مادة [320 ] اذا حكم بادانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها ، وللمحكمة مع ذلك ان تخفض مقدارها اذا رات ان يعض هذه المصاريف كان غير لازم. الا انه اذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله فى الدعوى ، اما اذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبه تبين فى الحكم. مادة [321 ] يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية. مادة [322 ] اذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها او بعضها ، وجب الزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن. الفصل الحادي عشر فى الاوامر الجنائية مادة [323 ](1) للنيابة العامة فى مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على الف جنيه ، اذا رات ان الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الالف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ان تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ان يوقع العقوبة على المتهم بامر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات او ادلة الاثبات الاخرى بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة. مادة [324 ](1) لا يقضي فى الامر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز الف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز ان يقضي فيه بالبراءة او برفض الدعوى المدنية او بوقف تنفيذ العقوبة. مادة [325 ](2) برفض القاضي اصدار الامر اذا راي :- [ اولا ] انه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التي هي عليها او بدون تحقيق او مرافعة . [ ثانيا ] ان الواقعة نظرا لسوابق المتهم او لاي سبب اخر ، تستوجب توقيع عقوبة اشد من الغرامة التي يجوز صدور الامر بها. ويصدر القاضي قراره بالرفض بتاشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار. ويترتب على قرار الرف وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . مادة [325 مكررا ](1) لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الاقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، اصدار المر الجنائي فى الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او بالغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه فصلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون اصدار الامر الجنائي وجوبيا فى المخالفات التي لا يري حفظها ، ولا يجوز ان يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. وللمحامى العام ورئيس النيابة ، حسب الاحوال ، ان يلغي الامر لخطا فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ، ويترتب على ذلك اعتبار الامر كان لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية. مادة [326 ](1) يجب ان يعين فى الامر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من اجلها ومادة القانون التي طبقت. ويعلن الامر الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة. مادة [327 ] للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للامر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم ان يعلنوا عدم قبولهم للامر الصادر من القاضي او وكيل النائب العام ، ويكون صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن. ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى امام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233) وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400). اما اذا لم يحصل اعتراض على الامر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ. ولا يكون لما قضي به الامر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية امام المحاكم المدنية(1). مادة [328 ](2) اذا حضر الخصم الذي لم يقبل الامر الجنائي فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للاجراءات العادية. وللمحكمة ان تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضي بها الامر الجنائي. اما اذا لم يحضر تعود للامر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ. مادة [329 ] اذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم امر جنائي وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الاخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الامر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر. مادة [330 ] اذا ادعي المتهم عند التنفيذ عليه ان حقه فى عدم قبول المر لا يزال قائما لعدم اعلانه بالامر ، ا ولغير ذلك من الاسباب او ان مانعاً قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، او اذا حصل اشكال اخر فى التنفيذ ، يقدم الاشكال الذي اصدر المر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، الا اذا راي عدم امكان الفصل فيه بحالته او بدون تحقيق ا ومرافعة ويحدد يوما لينظر فى الاشكال وفقا للاجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم فى اليوم المذكور ، فاذا قبل الاشكال تجري المحاكمة وفقا للمادة (328) . الفصل الثاني عشر فى اوجه البطلان مادة [331 ] يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة باي اجراء جوهري. مادة [332 ] اذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم فى الدعوى او باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب. مادة [333 ] فى غير الاحوال المشار اليه فى المادة السابقة ، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات او التحقيق الابتدائي او التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه. اما فى مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحا ، اذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لمل يحضر معه محام فى الجلسة . وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة اذا لم تتمسك به فى حينه . مادة [334 ] اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه او بواسطة وكيل عنه فليس له ان يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وغنما له ان يطلب تصحيح التكليف ، او استيفاء اي نقص واعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة اجابته الى طلبة. مادة [335 ] يجوز للقاضي ان يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل اجراء يتبين له بطلانه. مادة [336 ] اذا تقرر بطلان اي اجراء فانه يتناول جميع الاثار التي تترتب عليه مباشرة ، ولزم اعادته متى امكن ذلك. مادة [337 ](1) اذا وقع خطا مادي فى حكم او فى صادر من قاضي التحقيق او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ولم يكن بترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي اصدرت الحكم او الامر تصحيح الخطا من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب احد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور. ويقتضي بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال الخصوم . ويؤشر بالامر الذي يصدر على هامش الحكم او الامر. ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه. الفصل الثالث عشر فى المتهمين المعتوهين مادة [338 ](1) اذا دعا الامر الى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق او للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الاحوال ان يامر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى احد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة او لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما ، يعد سماع اقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم ان كان له مدافع. ويجوز اذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان يامر بوضعه تحت الملاحظة فى اي مكان اخر. مادة [339 ](2) اذا ثبت ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرات بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده. ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق او للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، او المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس اصدار الامر بحجز المتهم فى احد المحال المعدة للامراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله. مادة [340 ] لا يحول ايقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءات التحقيق التي يري انها مستعجلة او لازمة. مادة [341 ] فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 ، 339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة ، او فى الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

مادة [342 ](1) اذا صدر امر بان لا وجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقلة تامر الجهة التي اصدرت المر او الحكم اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى احد المحال المعدة للامراض العقلية الى ان تامر الجهة التي اصدرت الامر او الحكم بالافراج عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع اقوال النيابة العامة ، واجراء ما تراه لازما للتثبت من ان المتهم قد عاد الى رشده. الفصل الرابع عشر فى محاكمة الاحداث(1) المواد من [ 343 ] الى [ 364] ملغاة بالقانون رقم 31 لسنه 1974 الصادر بشان الاحدث. الفصل الخامس عشر فى حماية المجني عليهم من الصغار المعتوهين مادة [365 ] (1) يجوز عند الضرورة فى كل جناية او جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، او الى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدر النيابة العامة او من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة او من المحكمة المنظورة امامها الدعوى على حسب الاحوال . واذا وقعت الجناية او الجنحة على نفس معتوه ، جاز ان يصدر الامر بايداعه مؤقتا فى مصحة او مستشفي للامراض العقلية او تسليمه الى شخص مؤتمن على حسب الاحوال. الباب الثالث في محاكم الجنايات 7 الفصل الاول فى تشكيل محاكم الجنايات وتحديد ادوار انعقادها مادة [366 ] تشكل محكمة او اكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها . ومع ذلك تشمل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 51 ، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شان الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له . ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية اخرى غير ما ذكر ، فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها. ولا يجوز للمستشار الفرد ان يقي بعقوبة الاشغال الشاقة او السجن مدة تزيد على خمس سنين ، فاذا راي ان ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد ، او ان الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه ، او انها مرتبطة بجناية اخرى لا يختص بها ، وجب عليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات المشار عليها فى الفقرة الاولي التي يتعين عليها فى هذه الاحوال ان تفصل فيها. واذا رات محكمة الجنايات المذكورة ان الواقعة كما هي مبينة فى امر الاحالة . وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من الجنايات التي يختص المستشار الفرد بنظرها فلها ان تحيلها اليه. مادة [366 مكررا ](1) " تختص دائرة او اكثر من دوائر محكمة الجنايات ـ يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف ـ لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثانى مكرر و الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة " . مادة [367 ] (2) تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد اليه من مستشار بها قضاة بمحاكم الجنايات. واذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به اخر من المستشارين ينديه رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائيـة الكائن بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها ، ولا يجوز فى هذه الحالة ان يشترك فى الحكم اكثر من واحد من غير المستشارين. مادة [368 ] تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز اذا اقتضت الحال ان تنعقد محكمة الجنايات فى مكان اخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. مادة [369 ] تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك. مادة [370 ] يحدد تاريخ افتتاح كل دور من ادوار الانعقاد قبله بشهر على الاقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية . مادة [371 ] يعد فى كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها الى ان تنتهي القضايا المقيدة بالجدول. مادة [372 ](1) يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، ان يندب احد رؤساء المحاكم الابتدائية او وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من ادوار انعقادها ويجوز له ندبه لاكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الاعلى . مادة [373 ](2) ملغاة ضمنا بالقانون رقم 170 لسنه 1981 واصبح احكامها ضمن احكام المادة 214 من القانون. وكان نص المادة (373) تحال الدعوى الى محكمة الجنايات او المستشار الفرد بناء على امر من مستشار الاحالة. ينبع فى الدعاوى حتى ينظرها المستشار الفرد الاحكام والاوضاع المقررة امام محاكم الجنايات ، ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة فى ذلك. الفصل الثاني فى الاجراءات امام محاكم الجنايات مادة [374 ] يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل. مادة [375 ](1) فيما عدا حالة العذر ، او المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء اكان منتدبا من قبل قاضي التحقيق او النيابة العامة ، او رئيس محكمة الجنايات او المستشار الفرد ، ام كان موكلا من قبل المتهم ان يدافع عن المتهم فى الجلسة او يعين من يقوم مقامه ، والا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع الاخلال بالمحاكم التاديبية اذا اقتضتها الحال. وللمحكمة اعفاؤه من الغرامة اذا ثبت لها انه كان من المستحيل عليه ان يحضر فى الجلسة بنفسه او ان ينيب عنه غيره. مادة [376 ] للمحامي المنتدب من قبل قاضي التحقيق او النيابة العامة او رئيس محكمة الجنايات او المستشار الفرد ان يطلب تقدير اتعاب له على الخزانة العامة اذا كان المتهم فقيرا ، وتقدير المحكمة هذه الاتعاب فى حكمها فى الدعوى. ولا يجوز الطعن فى هذا التقرير باي وجه. ويجوز للخزانة متى زالت حالة فقرة المتهم ، ان تستصدر عليه امر تقدير باداء الاتعاب المذكورة . مادة [377 ] المحامون المقبولون للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين ، دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات. مادة [378 ] على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية ان يحدد الدور الذي يجب ان تنظر فيه القضية وعليه ان يعد جدول قضايا كل دور من اوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذي احيلت اليه ، ويامر باعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية. واذا دعت اسباب جدية لتاجيل نظر القضية ، فيجب ان يكون التاجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور او فى دور مقبل. مادة [379 ] لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، ان يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم باسمائهم. مادة [380 ] لمحكمة الجنايات فى جميع الاحوال ان تامر بالقبض على المتهم واحضاره ، ولها ان تامر بحبسه احتياطيا ، وان تفرج بكفالة او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا. مادة [381 ](1) تتبع امام محاكم الجنايات جميع الاحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلا ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما بالاعدام الا باجماع اراء اعضائها ، ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تاخذ راي مفتي الجمهورية ويجب ارسال اوراق القضية اليه ، فاذا لم يصل رايه الي المحكمة خلال العشرة الايام التالية لارسال الاوراق اليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى . وفى حالة خلو وظيفة المفتي او غيابه او قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن فى احكام محاكم الجنايات الا بطريق النقض او اعادة النظر. مادة [382 ] اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة فى امر الاحالة ، وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحليها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق ، تحكم فيها. مادة [383 ] لمحكمة الجنايات ،اذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجنائية ورات قبل تحقيقها ان لا وجه لهذا الارتباط ، ان تفصل الجنحة وتحليها الى المحكمة الجزئية. الفصل الثالث فى الاجراءات الجنائية التي تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين مادة [384 ](1) اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانونا بامر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتامر باعادة تكليفه بالحضور. مادة [385 ](2) ملغاة مادة [386 ](3) يتلى فى الجلسة امر الاحالة ، ثم الاوراق المثبتة لاعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ، ان وجد ، اقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود ، اذا رات ضرورة لذلك ، ثم تفصل فى الدعوى. مادة [387 ] اذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن اليه امر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامة ان كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الاقل ، غير مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته. مادة [388 ] لا يجوز لاحد ان يحضر امام المحكمة ليدافع او ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز ان يحضر وكيله او احد اقاربه او اصهاره ويبدي عذره فى عدم الحضور ، فاذا رات المحكمة ان العذر مقبول ، تعين ميعادا الحضور المتهم امامها. مادة [389 ](1) ملغاة مادة [390 ] كل حكم يصدر بادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من ان يتصرف فى امواله او ان يديرها ، او ان يرفع اية دعوى باسمه وكل تصرف او التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها اموال المحكوم عليه حارسا لادارتها بناء على طلب النيابة العامة ، او كل ذي مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة ان تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ، ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب. مادة [391 ] تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور فى الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقانون الاحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن اداراته. مادة [392 ] ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها. مادة [393 ] يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدروه. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية ان يقدم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك او تقرر المحكمة الابتدائية اعفاؤه منها. وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم. مادة [394 ] لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة ، وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها. مادة [395 ] (1) " اذا حضر المحكوم عليه من غيبيه ، او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة او التعويضات الا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى " . اذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تامر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها. واذا توفي من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى المواجهة الورثة. مادة [396 ] لا يترتب على غياب متهم تاخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. مادة [397 ] اذا غاب المتهم بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات تنبع فى شانه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح ، ويكون الحم الصادر فيها قابلا لمعارضة. الكتاب الثالث في طرق الطعن في الاحكام الباب الاول في المعارضة 8 مادة [398 ](1) تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يحكم هذا الاعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل . ومع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدا من يوم عمله بحصول الاعلان ، والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 الى 241 بواسطة احد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 (1). مادة [399 ] لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية. مادة [400 ](2) تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة. مادة [401 ] يترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى بالنسبة الى المعارض امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز باية حال ان يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك اذا لم يحضر المعارض فى اي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم يكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها ان تامر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكـوم بها ، وذلك حسب مـا هـو مقرر بـالمادة ( 467 ) من هذا القانون(1). ولا تقبل من المعارضة باي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات). الباب الثاني فى الاستئناف 9 مادة [402 ](2) لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستانف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك اذا كان الحكم صادرا فى احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه الا لمخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه او فى تاويله او لوقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم. اما الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها: من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف. من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته. وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم او من النيابة العامة الا لمخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه او تاويله ولوقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم. مادة [403 ] يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية فى المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه للقاضي الجزئي نهائيا. مادة [404 ] يجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا تقبل التجزئة ، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستانف الا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط. مادة [405 ] لا يجوز ، قبل ان يفصل فى موضوع الدعوى ، استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية. ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه الاحكام. ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما يجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى. مادة [406 ](1) يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم فى ظرف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابي او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام ان يستانف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف. مادة [407 ] الاحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 الى 241 يبدا ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها. مادة [408 ](1) يحدد قلم الكتاب للمستانف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة ايام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الاخرين بالحضور. مادة [409 ] اذا استانف احد الخصوم فى مدة العشرة ايام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة ايان من تاريخ انتهاء العشرة ايام المذكورة. مادة [410 ] يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الاكثر الى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح. واذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة. مادة [411 ] يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفهـا وادلـة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والاجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل ابداء فى الدعوى من واضع التقرير او بقية الاعضاء ، تسمع اقوال المستانف والاوجه المستند اليها فى استئنافه. ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم اخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق. مادة [412 ](1) يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى. ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف ان تامر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا او الافراج عن المحكوم عليه بكفالة او بغيرها وذلك الى حين الفصل فى الاستئناف. مادة [413 ] تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، او بواسطة احد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة وتستوفى كل نقض اخر فى اجراءات التحقيق. ويسوغ لها فى كل الاحوال ان تامر بما تري لزومه من استيفاء تحقيق او سماع شهود. ولا يجوز تكليف اي شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك. مادة [414 ](2) اذا تبين للمحكمة الاستئنافية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الافراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحليل الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. مادة [415 ](1) ملغاة مادة [416] اذا الغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد على حكم الالغاء. مادة [417 ] اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة. اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – اذا رفضت بسقوط الاستئناف او بعدم قبوله او بعدم جوازه او برفضه – ان تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات(2). مادة [418 ] يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها امام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر امام محاكم اول درجة. مادة [419 ] اذا حكمت محكمة اول درجة فى الموضوع ، ورات المحكمة الاستئنافية ان هناك بطلانا فى الاجراءات او فى الحكم ، ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى. اما اذا حكمت بعد الاختصاص او بقبول دفع يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها. الباب الثالث في النقض 10 المواد من [420 ] الى [440 ] ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962 ومنشور بالصفحة 111 من هذا الكتاب. الباب الرابع في اعادة النظر 11 مادة [441 ] يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الاحوال الاتية:- اذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، قم وجد المدعى قتله حيا. اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل الواقعة عينها . وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما. اذا حكم على احد الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الوزير ، وفقا لاحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير فى الحكم. اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية او من احدى محاكم الاحوال الشخصية والغي هذا الحكم. اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع ، او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. مادة [442 ] فى الاحوال الاربع الاولي من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا او لاقاربه او زوجة من بعد موته حق طلب اعادة النظر. واذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤبدة له. ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه او من غيره مع التحقيقات التي يكون قد راي اجراءاها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رايه والاسباب التي يستند عليها. ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه. مادة [443 ] فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب اعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب اصحاب الشان ، واذا راي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد راي لزومها الى لجنة مشكلة من احد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكم التابع لها . ويجب ان يبين فى الطلب الواقعة او الورقة التي يستند عليها. وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق واستيفاءها ما تراه من التحقيق وتامر باحالته الى محكمة النقض اذا رات قبوله. ولا يقبل الطعن باي وجه فى القرار الصادر من النائب العام او فى الامر الصادر من اللجنة المشار اليها بقبول الطلب او عدم قبوله(1). مادة [444 ] لا يقبل النائب العام طلب اعادة النظر من المتهم او من يحل محله فى الاحوال الاربع الاولي من المادة 441 الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 . ما لم يكن قد اعفي من ايداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض. مادة [445 ] تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة ايام كاملة على الاقل. مادة [446 ] تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تنديه لذلك ، فاذا رات قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم اذا كان البراءة ظاهرة ، والا فتحيل الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم مشكلة من قضاة اخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري اجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه او عتهه او سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم الا ما يظهر لها خطؤه. مادة [447 ] اذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من احد الاقارب او الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الامكان من الاقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى. مادة [448 ] لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام. مادة [449 ] فى الاحوال الاربع الاولي من المادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه. مادة [450 ] كل حكم صادر بالبراءة على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشان. مادة [451 ] يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون اخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة. مادة [452 ] اذا رفض طلب اعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها. مادة [453 ] الاحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون. ولا يجوز ان يقضى على المتهم باشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه. الباب الخامس في قوة الاحكام النهائية 12 مادة [454 ] تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او بالادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا ، بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. مادة [456 ] يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة او بالادانة قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة ، ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون. مادة [457 ] لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها. مادة [458 ] تكون للاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فى المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية. الكتاب الرابع في التنفيذ الباب الاول فى الاحكام الواجبة التنفيذ 13 مادة [459 ] لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك. مادة [460 ] لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك. مادة [461 ] يكون تنفذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون. والاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . مادة [462 ] على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم ان تستعين بالقوة العسكرية مباشرة. مادة [463 ] الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، او على متهم عائد او ليس له محل اقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا استانفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الاحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. واذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا. وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تامر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467. مادة [464 ] تنفذ ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس اذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة. مادة [465 ] يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة اخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس او اذا امر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضي فى الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها . مادة [466 ] فى غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة. مادة [467 ] يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الاولي من المادة 398. وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية ان تامر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة او الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به او بعضه . ولها ان تعفي المحكوم له من الكفالة. مادة [468 ] للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر ، او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطي ، ان تامر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه. ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الامر حتى يحكم فى المعارضة التي يرفعها او ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز باية حال ان يبقي فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها. مادة [469 ] لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، او كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 421. الباب الثاني فى تنفيذ عقوبة الاعدام 14 مادة [470 ] متى صار الحكم بالاعدام نهائيا ، وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما. مادة [471 ] يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على امر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل الى ان ينفذ فيه الحكم. مادة [472 ] لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ. واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته. مادة [473 ] تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن ، او فى مكان اخر مستورد ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 470. مادة [474 ] يجب ان يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النائب العام ومامور السجن وطبيب السجن او طبيب اخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر ان يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى اداء اقواله ، حرر وكيل النائب محضرا بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. مادة [475 ] لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. مادة [476 ] يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبس والى ما بعد شهرين من وضعها. مادة [477 ] تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالاعدام ما لم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك. ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما. الباب الثالث فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 15 مادة [478 ] تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى امر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل. مادة [479 ] لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار. مادة [480 ] يحسب اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين. مادة [481 ] اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين. مادة [482 ] تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض. مادة [483 ] اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق فيها فى اثناء الحبس الاحتياطي . مادة [484 ] يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الاخف اولا. مادة [485 ] اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع. فاذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة. مادة [486 ] اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تاجيل تنفيذ العقوبة عليه. مادة [487 ] اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تاجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرا ، ويجوز للنيابة العامة ان تامر بوضعه فى احد المحال المعدة للامراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها. مادة [488 ] اذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تاجيل تنفيذ العقوبات على احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر. مادة [489 ] للنيابة العامة فى الاحوال التي يجوز فيها تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفالة بانه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل ويقدر مبلغ الكفالة فى الامر الصادر بالتاجيل. ولها ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب. مادة [490 ] لا يجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفي مدة العقوبة. الباب الرابع الافراج تحت شرط 16 المواد [491] الى [504] ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شان تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 25/11/1956. الباب الخامس فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها 17 مادة [505 ] عند التسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم. مادة [506 ] يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية او بالطرق الادارية المقرر لتحصيل الاموال الاميرية. مادة [507 ] اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امرا بالاكراه البدني وفقا للاحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها. مادة [508 ] اذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الاتي : اولا :- المصاريف المستحقة للحكومة. ثانيا :- المبالغ المستحقة للمدعى المدني . ثالثا :- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض. مادة [509 ](1) اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة. مادة [510 ] لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الاحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد اخذ راى النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة او ان ياذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعه اشهر ولا يجوز الطعن فى الامر الذي يصدر بقبول الطلب او رفضه. واذا تاخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الاقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الامر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك. الباب السادس فى الاكراه البدني 18 مادة [511 ] يجوز الاكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل. ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ولا على سبعة ايام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الاكراه على ثلاثة اشهر للغرامة وثلاثة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. مادة [512 ] لا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ. مادة [513 ] تسري احكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدني. مادة [514 ] اذا تعدد الاحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات او فى جنح ، او فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الاقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز باية حال ان تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. مادة [515 ] اذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة او التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات. مادة [516 ] يكون تنفيذ الاكراه البدني بامر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى اي وقت كان بعد اعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد ان يكون قد امضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. مادة [517 ] ينتهي الاكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي امضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه او تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته. مادة [518 ](1) لا تبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدني عليه ، ولا تبرا من الغرامة الا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم. مادة [519 ] اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، اذا ثبت لديها انه قادر على الدفع ، وامرته به فلم يمتثل ، ان تحكم عليه بالاكراه البدني ، ولا يجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر . ولا يخصم شيء من التعويض نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطريق المعتادة. مادة [520 ] للمحكوم عليه ان يطلب فى اي وقت من النيابة العامة قبل صدور الامر بالاكراه البدني ابداله بعمل يدوي او صناعي يقوم به. مادة [521 ] يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لاحد جهات الحكومة او البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الاكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين انواع الاعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الادارية التي تقرر هذه الاعمال بقرار يصدر من الوزير المختص. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها او المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته. مادة [522 ] المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر الى المحل المعد لشغله ، او يتغيب عن شغله او لا يتمم العمل المفروض علبه تاديته يوميا بلا عذر تراه جهات الادارة مقبولا ، يرسل الى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الايام التي يكون قد اتم فيها ما فرض عليه تاديته من الاعمال. ويجب التنفيذ بالاكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة. مادة [523 ](1) يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم. الباب التاسع في الاشكال في التنفيذ 19 مادة [524 ](1) كل اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع الى محكمة الجنايات اذا كان الحكم صادرا منها والى محكمة الجنح المستانفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها. مادة [525 ] يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشان بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشان . ولمحكمة ان تجري التحقيقات التي تري لزومها ، ولها فى كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. مادة [526 ] اذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة فى المادتين السابقتين. مادة [527 ] فى حالة تنفيذ الاحكام المالية على اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غير المتهم بشان الاموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الامر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات. الباب الثامن فى سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه 20 مادة [528 ] تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. مادة [529 ] تبدا المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا اذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدا المدة من يوم صدور الحكم. مادة [530 ] تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته او تصل الى علمه. مادة [531 ] فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة ايضا ، اذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها. مادة [532 ](1) يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة. مادة [533 ] لا يجوز للمحكوم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة فى جناية قتل او شروع فيه او ضرب افضي الى موت ان يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية او المحافظة التي وقعت فيها الجريمة الا اذا رخص له فى ذلك المدير او المحافظ فاذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة. وللمدير او المحافظ ان يامر بالغاء الترخيص اذا راى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه ان يتخذ له فى مدة عشرة ايام محل اقامة خارج دائرة المديرية او المحافظة . واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة. ولوزير الداخلية فى جميع الاحوال المذكورة ان يعين للمحكوم عليه محل اقامة ، وتتبع فى ذلك الاحكام الخاصة بمراقبة البوليس. مادة [534 ] تتبع الاحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة. مادة [535 ] اذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته. الباب التاسع في رد الاعتبار 21 مادة [536 ] يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه. مادة [537 ] يجب لرد الاعتبار: اولا :- ان تكون العقوبة قد نفذت كاملا او صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة. ثانيا :- ان يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، او صدور العفو عنها مدة سنت سنوات اذا كانت عقوبة جنائية ، او ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. مادة [538 ] اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الاصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة الا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة او التاريخ الذي يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائيا. مادة [539 ] يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاة. واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له. واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها. مادة [540 ] فى حالة الحكم فى جريمة تفليس يجب على الطالب ان يثبن انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري. مادة [541 ] اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها . على ان يراعي فى حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام. مادة [542 ] يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والاماكن التي اقام فيها من ذلك الحين. مادة [543 ] تجري النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للاستئناف من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رايهـا ، وتبين الاسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :- صورة الحكم الصادر على الطالب. شهادة بسوابقه. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن. مادة [544 ] تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات. ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الاقل. ولا تقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطا فى تطبيق القانون او فى تاويله ، وتتبع فى الطعن الاوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام. مادة [545 ] متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رات ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه. مادة [546 ] نرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتاشير به على هامشه ، وتامر بان يؤشر به فى قلم السوابق. مادة [547 ] لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه غلا مرة واحدة. مادة [548 ] اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده غلا بعد مضي سنتين . اما فى الاحوال الاخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها. مادة [549 ] يجوز الغاء الحكم الصادر يرد الاعتبار ، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخرى لم تكن المحكمة علمت بها او اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة. مادة [550 ](1) يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الاجال الاتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :- اولا :- بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا :- بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة. مادة [551 ] اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على ان يراعي فى حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام. مادة [552 ] يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائية. مادة [553 ] لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالادانة وعلى الاخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات. احكام عامة في الاجراءات التي تتبع في حالة فقد الاوراق او الاحكام 22 مادة [554 ] اذا فقدت النسخة الاصلية للحكم قبل تنفيذه او فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الاجراءات المقررة فى المواد الاتية :- مادة [555 ] اذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الاصلية. واذا كانت الصورة تحت يد شخص او جهة ما تستصدر النيابة العامة امرا من رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها ولمن اخذت منه ان يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف. مادة [556 ] لا يترتب على فقد نسخة الحكم الاصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت. مادة [557 ] اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضي المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفيت. مادة [558 ] اذا فقدت اوراق التحقيق كله او بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت اوراقه. واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هي اجراء ما تراه من التحقيق. مادة [559 ] اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة امام محكمة النقض ، فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلا لذلك. فى حساب المدد مادة [560 ] جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي. 012 122 (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (1) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (1) المادة 309 مستبدلة بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998. (1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنه 1952 – ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998. (1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنه 1952 – ثم عدلت بالقانون رقم 252 لسنه 1953 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998. (2) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957. (1) معدلة بالقانون رقم 280 لسنه 1953 ، والقانون رقم 113 لسنه 1957 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998. (1) معدلة بالقانون رقم 166 لسنه 1953 ، وبالقانون رقم 379 لسنه 1953. (1) الفقرة الاخيرة من المادة 327 مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998. (2) معدلة بالقانون رقم 252 لسمه 1953. (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (1) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (2) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (1) الغي الفصل الرابع عشر فى محاكمة الاحداث المتضمن المواد من 343 الى 364 بالقانون رقم 31 لسنه 1974 ، الذي تضمن احكاما مستقلة عن قانون الاجراءات الجنائية والمنشورة فى الجريدة الرسمية العدد رقم 30 الصادر فى 16/5/1974. (1) معدلة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 وبالقانون رقم 107 لسنه 1962. (1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003. (2) معدلة بالقانون رقم 535 لسنه 1953 الوقائع المصرية عدد 11 مكرر فى 12/11/1953. (1) معدلة بالقانون رقم 335 لسنه 1953 الوقائع المصرية عدد مكرر 11 فى 12/11/1953. (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 (حذف لفظ مستشار الاحالة بالقانون 170 لسنه 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 اينما وجد بقانون الاجراءات الجنائية . (1) ، (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 وحذف لفظ (مستشار الاحالة) بالقانون رقم 170 لسنه 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 اينما وجد بقانون الاجراءات الجنائية. (1) معدلة بالقانون رقم627 لسنه 1955. (1) معدلة بالقانون رقم535 لسنه 1953. (2) ملغاة بالقانون رقم535 لسنه 1953. (3) معدلة بالقانون رقم353 لسنه 1955. (1) ملغاة بالقانون رقم535 لسنه 1953. (1) مستبدلة بالقانون رقم95 لسنة 2003 . (1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ، ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنه 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983. نصت المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنه 1983 المشار اليه على الاتي . تحال القضايا المنظورة امام دوائر الجنح المستانفة التي يفصل فيها الى محاكم اول درجة للفصل فيها اذا طلب المتهم ذلك ، على ان تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التي تنظر فيها هذه القضايا . (1) مضافة بالقانون رقم 373 لسنه 1952. (2) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981. (1) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 مستبدلتان بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998. (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ثم استبدلت الفقرة الاولي والاخيرة من المادة 402 بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998. (1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981. (1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981. (1) المادة 412 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 50 مكرر في 20/12/1998. (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (1) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (2) الفقرة الاخيرة من المادة 417 معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (1) الفقرة الاخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962. (1) المادة 509 معدلة بالقانون رقم 117 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 20/12/1998. (1) معدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر في 22/4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر في 20/12/1998. (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر في 22/4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر في 20/12/1998. (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981. (1) مستبدلة بالقانون رقم 80 لسنه 1997 – الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر في 25/5/1997. (1) معدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1955 – الوقائع المصرية – العدد 47 الصادر في 14/6/1955. ..1 رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع خروج نهاني اضغط للوصول لقائمة اعادة الاختيار