دعوى مدنية مدعى بالحق المدنى

دعوى مدنية مدعى بالحق المدنى الطعن رقم 0114 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1017 بتاريخ 23-04-1951 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 اذا كان ما طلب المدعى بالحق المدنى التعويض عنه لم ينشا عن ذات الفعل المرفوعة عنه الدعوى بل عن فعل اخر متصل بالواقعة ، فان القضاء برفض الدعوى المدنية لا يكون قد خالف القانون فى شئ . ( الطعن رقم 114 لسنة 21 لسنة ق ، جلسة 1951/4/23 ) الطعن رقم 2357 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 453 بتاريخ 07-05-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 اذا كان مما ينعاه الطاعن " المتهم " على الحكم انه قد انطوى على بطلان فى الاجراءات اثر فيه اذ ان المدعية بالحق المدنى وجهت دعواها المدنية اليه و الى المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم يكن ممثلاً اثناء نظر الدعوى و قد عدلت المدعية بالحق المدنى طلباتها امام محكمة ثانى درجة فى مواجهته و فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية و قضت المحكمة فى الدعوى دون ان يعلن المسئول عن الحقوق المدنية بهذا التعديل ، و كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان طلب التعويض و التعديل الذى اجرته المدعية بالحق المدنى كان فى مواجهة الطاعن فانه لا شان له بما ينعاه على الحكم من بطلان فى اجراءات الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية و لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشان . الطعن رقم 0558 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 414 بتاريخ 02-01-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 اذا تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه بمقتضى محضر صلح و اثبت تنازله فى محضر الجلسة فلا يملك بعد ذلك الرجوع فى هذا التنازل . فاذا حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل كان الحكم مخطئاً فى تطبيق القانون و تعين نقضه . ( الطعن رقم 558 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/2 ) الطعن رقم 0262 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 341 بتاريخ 11-06-1931 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 2 اباح القانون للمدعى المدنى تحريك الدعوى الجنائية بمجرد رفعه دعواه المدنية امام محكمة الجنح او المخالفات ، و متى رفعت الدعوى المدنية تحركت معها الدعوى الجنائية و اصبح من حق المحكمة و واجبها الفصل فى الدعوى الجنائية بما تراه دون ان تتقيد بطلبات النيابة و دون ان يؤثر عليها تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية ، لان ذلك التنازل لا يؤثر على الدعوى الجنائية التى تبقى معلقة امام المحكمة . فتنازل المدعى المدنى و تفويض الراى من النيابة لا يمحو الدعوى الجنائية من الوجود و يكون فصل المحكمة فيها بحق و مطابقاً للقانون . ( الطعن رقم 262 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/11 ) الطعن رقم 1068 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 182 بتاريخ 22-05-1933 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 3 اذا استبعدت المحكمة جريمة التزوير لسقوط الدعوى العمومية عنها بمضى المدة فلا ضير ان تفصل فى موضوع الدعوى المدنية من جهة ما هو مؤسس منها على هذا التزوير نفسه ، ما دامت الدعوى المدنية لم تسقط بالمدة المقررة قانوناً لسقوطها ، اذ حق المحكمة فى هذا مقرر بالمادتين 172، 188 من قانون تحقيق الجنايات . ( الطعن رقم 1068 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 ) الطعن رقم 0726 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 687 بتاريخ 02-04-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 ان حضور من يدعى وقوع الجريمة عليه او على احد من ذويه فى الدعوى ، و اشتراكه فى الاجراءات التى تمت فيها ، باعتباره مدعياً بحقوق مدنية ذلك لا يمكن عده سبباً مبطلاً للحكم و لو كان لم يقض له فى نهاية الامر بتعويض و كان السبب هو انعدام صفته فى المطالبة بالتعويض . و اذن فاذا تبين عند الانتهاء من نظر الدعوى و المرافعة فيها ان المدعى لم يكن دفع الرسوم المستحقة فان ذلك لا يصح عده سبباً لبطلان الاجراءات التى تمت فى حضوره . لانه ما دام حضوره - بحسب النظام المقرر فى المواد الجنائية - جائزاً قانوناً عند دفع الرسوم ، و ما دام دفع الرسوم او عدم دفعها ليس من شانه فى حد ذاته التاثير فى حقوق المتهم فى الدفاع ، فالطعن فى الاجراءات من هذه الناحية لا يكون له فى الواقع و حقيقة الامر من معنى سوى التعلل بعدم دفع الرسوم . و هذا وحده لا تعلق له باجراءات المحاكمة من حيث صحتها او بطلانها . لان الرسوم ليست الا ضريبة مفروضة على التقاضى لاغراض لا دخل فيها اصلاً للخصم المطلوب مقاضاته . و لئن جاز ان الخصم لا تسمع منه دعوى قبل ان يعرف مبلغ صدقه فيها الا بعد ان يدفع عنها الرسم ، فانه لا يصح البتة بعد ثبوت صحة الدعوى و صدور الحكم فيها ان يهدر هذا الحكم لمجرد ان الرسم قد فات تحصيله مقدماً . اذ ذلك يكون كثيراً ، و الحال ان العدالة لذاتها واجب اجراؤها لكل منتصف ، و مفروض على الدولة -بحسب الاصل و بحكم وظيفتها - ان تقيمها بين الناس بلا مقابل . الطعن رقم 0639 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 844 بتاريخ 18-04-1949 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 اذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد تدخلت فى الدعوى لتطالب المتهمة بتعويض الضرر الذى اصابها من جراء الاعتداء على اختها ، و كانت المتهمة قد قالت انها لا تسلم بان المدعية اخت المجنى عليها ، فالحكم بالتعويض على اساس ما ثبت للمحكمة من ان المدعية اخت المجنى عليها و انها اصابها ضرر بسبب ما وقع على اختها لا يكون مخالفاً القانون . اما قول المتهمة ذلك فلا مساس له بصفة الخصوم اذ علاقة المدعية بالمجنى عليها لا تعلق لها بصميم طلب التعويض الا من حيث تعلق الضرر بها و تقدير احقيتها فى التعويض. الطعن رقم 0055 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 91 بتاريخ 27-12-1928 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 لا مانع قانوناً يمنع محكمة الجنايات من الاخذ باقوال المدعين بالحق المدنى اذا جاءت مؤيدة بدلائل اخرى . كما انه لا خطا فى الاعتماد على ما يقرره الطبيب الشرعى بشان العاهة و سببها و لو لم يعاين الاصابة بنفسه بل كان مستنتجاً رايه من الكشوف الطبية المقدمة فى الدعوى لدخول ذلك كله فيما المحكمة حرة فى تقديره لتكوين اعتقادها و لا مراقبة لمحكمة النقض عليها فيه . ( الطعن رقم 55 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 ) الطعن رقم 0134 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109 بتاريخ 03-01-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 اذا حكمت محكمة الجنايات بتعويض للمدعين بالحق المدنى و لم تبين لا بالحكم و لا بمحضر الجلسة صفة هؤلاء المدعين و لا علاقتهم بالمجنى عليه و لا الضرر الذى اصابهم من الجريمة فان حكمها يكون باطلاً واجباً نقضه لتجرده عن الاسباب التى اقتضته . ( الطعن رقم 134 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 ) الطعن رقم 0909 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 220 بتاريخ 28-02-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 لا يوجد اى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود . و لئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية . الطعن رقم 0909 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 220 بتاريخ 28-02-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 2 مرافعة المحامى الذى تحت التمرين امام محكمة الجنايات و ان كانت ممنوعة قانوناً الا ان حصولها عن مدع بحق مدنى لا يصح ان تكون متكا لطعن المتهم فى الحكم الذى اصدرته المحكمة التى قبلت هذه المرافعة لعدم مساسها بحقوق المتهم فى الدفاع . ( الطعن رقم 909 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 ) الطعن رقم 0991 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 256 بتاريخ 04-04-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 لا شئ فى القانون يمنع من سماع شهادة المدعى بالحق المدنى مع تحليفه اليمين القانونية . الطعن رقم 2150 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 355 بتاريخ 24-10-1929 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 اذا لم ينازع المتهم و لا محاميه فى صفة المدعين بالحق المدنى امام محكمة الموضوع و لا فى وكالة المحامى الذى حضر عنهم و حكمت المحكمة بتعويض لهم فلا يقبل من المتهم ان يطعن بعد ذلك فى صفة خصمه او فى وكالة المحامى عنه . كما لا يقبل منه الاحتجاج بعدم دفع خصمه للرسم فان هذا من شان قلم الكتاب و هو ليس بنائب عنه . ( الطعن رقم 2150 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/24 ) الطعن رقم 0257 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 417 بتاريخ 09-01-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 2 الاصل فى الدعاوى المدنية ان ترفع للمحاكم المدنية الابتدائية كلية او جزئية . و لجان المعافاة بمحاكم اول درجة هى الجهات ذات الاختصاص الاصلى فيما يراد رفعه من تلك الدعاوى . فاذا اعفت طالباً من رسوم دعوى يزمع رفعها ثم بدا لهذا المعفى ان يتدخل مدعياً مدنياً فى الدعوى الجنائية المرفوعة بسبب الحادث الناشئ عنه الحق الذى اعفى من رسوم تقاضيه فلا شك ان قرار اعفائه محترم نافذ و لو كان تدخله هو لدى محكمة الجنايات التى تقضى فيما تقضى فيه نهائياً اى ابتدائياً و استئنافياً معاً . على ان الاعفاء من الرسوم و عدم الاعفاء منها امر عائد ضرره او نفعه على الخزانة العامة فتظلم الطاعن فى هذا الصدد ليس الا فضولاً . ( الطعن رقم 257 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 ) الطعن رقم 1088 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 41 بتاريخ 12-06-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 1 معارضة المدعى المدنى وحده فى القرار الصادر من قاضى الاحالة بان لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الادلة تتناول الدعويين المدنية و العمومية و تطرحهما معاً امام غرفة المشورة ، و هذه يجب عليها ان تنظرهما ، فاذا رات الادلة متوافرة فعليها ان تحيل المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته جنائياً عن التهمة المنسوبة اليه و مدنياً عن التعويض المطلوب منه . اما اذا احالته على تلك المحكمة لنظر الدعوى المدنية فقط فانها تكون مخطئة و لا سبيل الى تصحيح خطئها الا بالطعن على قرارها لدى محكمة النقض ، و لا يملك هذا الطعن الا النائب العمومى وحده . فاذا لم يطعن على هذا القرار او طعن فيه و لم يقبل الطعن شكلاً اصبح هذا القرار - على ما به من خطا - نهائياً و فى هذه الحالة تكون محكمة الجنايات على حق اذا هى اعتبرت ان الدعوى العمومية غير قائمة امامها . الطعن رقم 1088 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 41 بتاريخ 12-06-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 2 لا صفة للمدعى المدنى فى الطعن امام محكمة النقض و الابرام على حكم محكمة الجنايات القاضى بان الدعوى العمومية غير قائمة بل الصفة فى ذلك للنيابة العامة وحدها . ( الطعن رقم 1088 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 ) الطعن رقم 29334 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 749 بتاريخ 17-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 3 ان طبيعة الطعن بطريق النقض و احكامه و اجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحق المدنى فى الدعوى الجنائية لاول مرة بعد احالتها من محكمة النقض الى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم ، و كان الحكم قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون من هذه الناحية ، و انه و لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ، الا انه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فانه يتعين وفقاً للقواعد الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تصحح المحكمة الخطا ، و تحكم بمقتضى القانون دون حاجة الى تحديد جلسه لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم ، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى الدعوى المدنية و القضاء بعدم قبولها . ( الطعن رقم 29334 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/17 ) الطعن رقم 45072 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029 بتاريخ 15-11-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 4 من المقرر انه اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى و كان قاصراً و لم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع و صدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر - يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام محكمة النقض . هذا فضلاً عن ان ذا الاهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لا يجوز له ان يتمسك بعدم اهلية خصمه . الطعن رقم 45072 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029 بتاريخ 15-11-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 5 لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و من مدونات الحكم المطعون فيه ان دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها التى حضرت بالجلسة فان نص الحكم المطعون فيه فى منطوقه على الزام الطاعن بان يؤدى التعويض المؤقت للولى الطبيعى على المجنى عليها لا يخل بان ذلك التعويض مقضى به للاخيرة و التى استوفى الحكم و محضر الجلسة بيانها . و فضلاً عن ذلك فانه لما كانت المصلحة هى مناط الطعن كما هى مناط الدعوى ، و كان الزام الطاعن باداء التعويض للولى الطبيعى على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شانه المساس بمصلحة الطاعن فانه لا يقبل منه النعى على الحكم فى هذا الصدد . ( الطعن رقم 45072 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/15 ) الطعن رقم 17846 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1109 بتاريخ 17-12-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - مدعى بالحق المدنى فقرة رقم : 3 من المقرر ان نقض الحكم بالنسبة الى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة الى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها الطاعن ، فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة اليهما معاً . ( الطعن رقم 17846 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/17 )