خطاب الضمان

خطاب الضمان الطعن رقم 0370 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 691 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 3 البنك فى التزامه بخطاب الضمان انما يلتزم بصفته اصيلا قبل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله . فاذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فانه ليس للعميل ان يتحدى بوجوب اعذاره هو قبل صرف مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان . ( الطعن رقم 370 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/14 ) الطعن رقم 0294 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 811 بتاريخ 27-05-1969 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 1 مؤدى سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة هو التزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة بحيث لا يعتبر التاريخ الوارد فيه هو بداية استحقاق التزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع طوال مدة الضمان حتى التاريخ المذكور فى خطاب الضمان باعتباره حدا اقصى لنفاذه . الطعن رقم 0294 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 811 بتاريخ 27-05-1969 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 2 ان خطاب الضمان و ان صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه الا ان علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل اذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد اصداره و وصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الاخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو فى حدود التزام البنك المبين به و يكون على المدين عميل البنك ان يبدا هو بالشكوى الى القضاء اذا قدر انه غير مدين للمستفيد او ان مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك . ( الطعن رقم 294 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/27 ) الطعن رقم 0106 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 401 بتاريخ 14-03-1972 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان خطاب الضمان ، و ان صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، الا ان علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، اذ يلتزم البنك و بمجرد اصداره خطاب الضمان و وصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الاخير باعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود التزام البنك المبين به ، كما ان البنك مصدر خطاب الضمان ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، بل ان التزام البنك فى هذا لحسابه التزام اصيل ، و يترتب على ذلك ان ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان انما هو تنفيذ و تامين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما ، و لا صلة للمستفيد بها ، و للبنك ان يصدر خطاب الضمان بغطاء مالى او دون غطاء ، او بضمان رهن فى حدود المعاملات القائمة بين العميل و البنك ، و هو الذى يقدر وحده مصلحته فى كيفية تغطية خطاب الضمان 0 الطعن رقم 0312 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 919 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى انه اذا تولى شخص عملا لاخر ، و ابرم له تصرفاً قانونياً رغم ارادته ، و ادى هذا التصرف ، او ذلك العمل الى افتقار فى جانب ذلك الشخص و الى اثراء بالنسبة الى الاخر ، و كان هذا الاثراء بلا سبب قانونى ، فان المثرى يلتزم بتعويض المفتقر باقل القيمتين ، الاثراء او الافتقار . و اذ كان البنك الطاعن قد استند فى دفاعه المؤسس على احكام الاثراء بلا سبب الى ان قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد ادى الى افتقاره ، و الى اثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، و هى براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كلياً او جزئياً ، و لا يقوم بهذا الدين سبب من اسباب البطلان او الانقضاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع انه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز ان تتغير به النتيجة التى انتهى اليها فانه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 312 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/16 ) الطعن رقم 0911 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 426 بتاريخ 31-12-1979 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 1 من المقرر انه و ان كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك اثناء سريان اجله دون حاجة الى الحصول على موافقة العميل ، الا انه لا يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل . الطعن رقم 0911 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 426 بتاريخ 31-12-1979 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت بالاوراق ان الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 1964/6/27 - اثناء سريان اجل خطاب الضمان المحدد لانتهائه 1964/7/11 - الوفاء بقيمته او مد اجله ، فاختار الطاعن مد اجل الضمان بعد حصوله على موافقة الحارس العام و دون موافقة مورث المطعون ضدهم الذى كانت الحراسة على امواله و ممتلكاته فى ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى عمل باحكامه اعتباراً من 1964/3/23 ، و من ثم فان المورث المذكور لا يحاج بمد اجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن انحسر عنه صفة تمثيل المورث او النيابة عنه . الطعن رقم 0159 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 470 بتاريخ 11-02-1980 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 3 من المقرر انه و ان كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك اثناء سريان اجله دون حاجة الى الحصول على موافقة العميل، الا انه لا يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل . ( الطعن رقم 159 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/11 ) الطعن رقم 1342 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2097 بتاريخ 22-12-1980 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا ما اصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عملية ، فان علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده ، و عبارته هى التى تحدد التزام البنك و الشروط التى يدفع بمقتضاها ، و حتى اذا ما طولب بالوفاء اثناء سريان اجل الضمان و تحققت الشروط و قدمت اليه المستندات المحددة فى الخطـاب ، وجب عليه الدفع فوراً ، بحيث لا يلتزام الا فى حدود تلك الشروط او يعتد بغير هذه المستندات . و فى ذات الوقت ليس له ان يستقل - دون موافقة عميله - بمد اجل خطاب الضمان عن الاجل الموقوف فيه و المتفق على تحديده مقدماً . و يسقط التزام البنك اذا لم تصل اليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية ذلك الاجل . ( الطعن رقم 1342 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22 ) الطعن رقم 0411 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1115 بتاريخ 13-04-1981 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 3 جميع اعمال البنوك و من بينها اصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة 2 من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة او لصالح شخص غير تاجر . ( الطعن رقم 411 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/4/13 ) الطعن رقم 0648 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 395 بتاريخ 12-04-1982 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 2 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان خطاب الضمان و ان صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، الا ان علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل اذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد اصداره و وصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الاخير باعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود التزام البنك المبين به ، كما ان البنك مصدر الخطاب ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك ان التزام البنك فى هذا لحسابه التزام اصيل ، و يترتب على ذلك ان ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان انما هو تنفيذ و تامين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما و لا صلة للمستفيد بها ، كما ان البنك الذى يقوم بتثبيت اعتماد مصرفى بين عميله و المستفيد منه ، لا يصح وصفه بانه ضامن او كفيل يتبع التزام المدين المكفول بل يعتبر فى هذه الحالة التزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين . الطعن رقم 1293 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 295 بتاريخ 08-03-1982 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 3 متى كان خطاب الضمان ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حجة على عاقديه وحدهما الشاحن و الناقل و لا يحتج به على الغير حامل سند الشحن ، فان الدعوى التى يقيمها الناقل البحرى ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذى دفعه الى المرسل اليه استناداً الى خطاب الضمان الذى اصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون اساسها المسئولية التعاقدية و ليست المسئولية التقصيرية ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1293 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/8 ) الطعن رقم 1189 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 473 بتاريخ 13-02-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : خطاب الضمان فقرة رقم : 2 خطاب الضمان و ان صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، الا ان علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها ان يلتزم البنك و بمجرد اصدار خطاب الضمان و وصوله الى المستفيد باداء المبلغ الذى يطالب به هذا الاخير فور طلبه باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الاداء فى حدود التزام البنك المبين به و لا يسقط هذا الالتزام اذا طالب المستفيد البنك اثناء سريان الخطاب بالوفاء او مد اجل الضمان اذ لا يتصور ان يضار المستفيد لمجرد انه عرض امكان انتظاره خطاب الضمان مدة اخرى و القول بغير ذلك من شانه تبديد الطمانينة التى يتهدفها نظام خطابات الضمان فى التعامل . و من ثم يكون سداد البنك فى هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت اليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ، و يرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع ، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لان العبرة فى ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته . ( الطعن رقم 1189 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/13 )