تتضمن الفقرة قواعد قضائية عن بطلان الإجراءات: إغفال الإجراءات الجوهرية قد يبطل الطعن، ولا يكفي لاحقًا تصحيح ما وقع باطلًا إذا انقضى ميعاده أو كان البطلان سابقًا، كما لا يُنقض الحكم بالبطلان إلا إذا أثر في الحكم.
البطلان فى الاجراءات الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 7 متى كان احد الخصوم قد اختصم فى الدعوى الابتدائية بصفته قاصراً و قد كان و ظل كذلك الى ما بعد صدور الحكم التمهيدى و لم ينبه احد الى بلوغه الرشد بعد ذلك حتى صدر الحكم الابتدائى و لكنه اختصم بصفته بالغاً الرشد فى الاستئناف ، فانه لا يكون هناك بطلان فى الاجراءات . الطعن رقم 0040 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 937 بتاريخ 25-10-1962 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 1 توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن بالنقض على الطاعن اذا ما صدر قرار باحالة الطعن الى الدائرة المختصة ان يقوم باعلان الطعن الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم مؤشراً عليه بقرار الاحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار و ان يودع خلال الخمسة ايام التالية لانقضاء هذا الميعاد اصل ورقة اعلان الطعن فانه ينبنى على اغفال هذين الاجرائين الجوهريين بطلان الطعن . و لا يغير من هذا النظر بالنسبة للطعن الذى تحكم اجراءاته المادة 11 سالفة الذكر - صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن الطالب عبء اعلان تقرير الطعن و ايداع اصل ورقة الاعلان و القى على عاتق قلم الكتاب اعلان الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الاحالة و جعل بداية الميعاد الذى يقدم فيه المطعون عليه دفاعه من تاريخ اعلانه بقرار الاحالة ذلك ان قوانين المرافعات لا تسرى على ما تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و ليس من شان صدور القانون الجديد ان يصحح الاجراء الذى وقع باطلاً طالما ان الميعاد المقرر فى القانون لاتخاذ هذا الاجراء قد انقضى و هو ما يفيده نص المادتين 1 و 25 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . ( الطعن رقم 40 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/25 ) الطعن رقم 0266 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 728 بتاريخ 10-06-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 3 توجيه اعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد الى المدين لا يقصد به الا طلب اخلاء العقار وتسليمه للراسى عليه المزاد والاعلان على هذا النحو لا يصحح البطلان الذى لحق الاجراءات السابقة . الطعن رقم 0222 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 339 بتاريخ 14-02-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 1 ان المادة 22/340 من قانون المرافعات اذ تنص على انه لا يجوز قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الاخر عليها ، و لئن كان الجزاء على مخالفة نصها الامر هو البطلان عملاً بالمادة 25 من قانون المرافعات ، الا انه طبقاً لنص المادة 3/1 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 فان وقوع بطلان فى الاجراءات لا يستوجب نقض الحكم المطعون فيه الا اذا كان من شان هذا البطلان التاثير فى الحكم . الطعن رقم 0422 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1248 بتاريخ 02-12-1969 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 3 من الجائز ان يتحول الاجراء الباطل الى اجراء صحيح اذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها اجراء اخر صحيح . الطعن رقم 0068 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 763 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 2 اذ لم ينص القانون على البطلان جزاء لعدم توقيع رئيس الدائره على محضر الجلسة و لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى التمسك به ، فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 68 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 ) الطعن رقم 0031 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 828 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 1 قبول الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى الاجراءات منوط بان يكون هذا البطلان قد اثر فى الحكم . و القضاء بالمقاصة فى مقابل اتعاب المحاماة بعد رفض الاستئنافين الاصلى و الفرعى ليس دليلاً على وجود هذا الاثر . الطعن رقم 0437 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 356 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : البطلان فى الاجراءات فقرة رقم : 1 تصحيح الاجراء الباطل ، يجب ان يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الاجراء فالبطلان الناشىء عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى ، ينبغى ان يتم تصحيحه امام محكمة الدرجة الاولى و قبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع اذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ، و يمتنع اجراء التصحيح ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان توقيع المحامى على صحيفة افتتاح الدعوى اثناء نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف من شانه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .