A person against whom an order on a petition is issued may object to it, and the objection is filed by the ordinary lawsuit filing procedure.
طرق التظلم من الامر على عريضة الطعن رقم 0450 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1943 بتاريخ 18-12-1978 الموضوع : امر على عريضة الموضوع الفرعي : طرق التظلم من الامر على عريضة فقرة رقم : 2 ان قانون الرسوم القضائية و المواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 قد نص فى مادته 34 على ان الاوامر التى تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب اصدارها او رفض ، و لا يغير من هذا النظر كون المطلوب فى تلك العريضة طلباً موضوعياً - بتسليم شاسيهات سيارات النقل - و ليس اجراءاً وقتياً و ان القاضى الوقتى قد استجاب خطا الى هذا الطلب رغم خروجه عن اختصاصه ، ذلك ان السبيل لاصلاح هذا الخطا هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الامر و ليس استصدار قائمة رسوم نسبية باعتبار ان الامر صدر فى دعوى معلومة القيمة لان خطاالقاضى الوقتى لا يغير من طبيعة الامر الصادر منه على عريضة . ( الطعن رقم 450 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/18 ) الطعن رقم 0480 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 614 بتاريخ 30-05-1982 الموضوع : امر على عريضة الموضوع الفرعي : طرق التظلم من الامر على عريضة فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات - يدل على ان المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الاوامر على العرائض فاجاز لمن صدر الامر ضده التظلم لنفس القاضى الامر او الى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الامر تمهيداً له او بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الامر ، او للمحكمة المختصة فانه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - اى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و اذا ما تظلم القاضى الامر فان الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد امر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضى الامر فى التظلم يختلف باختلاف هذا القاضى ، فاذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، اما اذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف ، ذلك لان المشرع حينما اجاز التظلم الى القاضى الامر بدلاً من التظلم الى المحكمة انما احل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر انه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها . ( الطعن رقم 480 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/30 )