إختصاص القضاء الإدارى

اختصاص القضاء الادارى الطعن رقم 0044 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 751 بتاريخ 26-05-1956 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 ان الفقرة الاولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة ، اذ نصت على اختصاص المحاكم الادارية بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او بالترقية او بمنح علاوات ، قد استثنت من ذلك ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العلية او بالضباط ، فجعلته من اختصاص محكمة القضاء الادارى . فاذا كان الثابت ان القرار المطعون فيه يمس مراكز موظفين من الفئة العالية " بالكادر الادارى " فهو بهذه المثابة من اختصاص محكمة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 44 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 ) الطعن رقم 0467 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1623 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان اختصاص القضاء الادارى هو اختصاص محدد ، و ينحصر بالنسبة لقضاء الالغاء فيما حدده القانون بالذات و على سبيل الحصر من القرارات الادارية المعينة ، دون ان يمتد فى هذا الخصوص الى دعاوى تهيئة الدليل التى اجيزت استثناء فى مجال القانون الخاص ، و تجوز كذلك فى القضاء الكامل فى مجال القضاء الادارى . ( الطعن رقم 467 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 ) الطعن رقم 0042 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 46 بتاريخ 14-11-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان اختصاص المحكمة الادارية بنظر طلبات التعويض بصفة اصلية او تبعية رهين بان تكون هذه الطلبات مترتبة او متفرعة عن احد القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة . الطعن رقم 0042 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 46 بتاريخ 14-11-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 اذا كانت طلبات المدعى تنحصر فى طلب الزام الجهة الادارية بتعويض الاضرار المادية و الادبية الناتجة عن عدم تنفيذها لقرار اللجنة القضائية الصادر بضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر ، فان الدعوى فى جوهرها تتعلق بطلب تعويض بصفة اصلية عن القرار السلبى للجهة الادارية بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية سالف الذكر ، و قد اصبح - لنهائيته - بمثابة الحكم الحائز لقوة الشىء المقضى به . و لا جدال فى ان طلب ضم المدة السابقة هو بمثابة طلب ترقية مالا و هو ما طلبه المدعى فعلا فى هذه الدعوى ، مما يستتبع اختصاص المحكمة الادارية بالفصل فيه بوصفه نزاعا متفرعا عن النزاع الاصلى ، الذى كان يدخل فى اختصاصها باعتباره طعنا فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالترقية طبقا للبنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955. ( الطعن رقم 42 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/14 ) الطعن رقم 0635 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 122 بتاريخ 02-01-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان المناط فى تحديد الاختصاص بين المحاكم الادارية التى مقرها فى القاهرة و بين المحكمة الادارية بالاسكندرية طبقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 بمقتضى التفويض المخول اياه بالمادة 6 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو باتصال المنازعة موضوعا بمصلحة من مصالح الحكومة فى هذه المدينة دون تفرقة بين ما اذا كانت المصلحة ذات شخصية معنوية مستقلة او ليست لها هذه الشخصية ، ذلك ان الهدف من هذا التحديد هو تيسير نظر المنازعة امام محكمة الاسكندرية بحكم قربها لتلك المصالح و وجود عناصر المنازعة و اوراقها فيها ، و قد راعى القرار المشار اليه فى ذلك ان المصالح فى تلك المدينة من التعداد و الاهمية بحيث يقضى الحال تخصيص محكمة فيها لنظر هذه المنازعات باعتبارها المدينة الثانية فى الاقليم و تقوم تلك المصالح على مرافق عامة خطيرة و رئيسية ، و لم يقم القرار فى تحديد الاختصاص اساسا على الاعتبار الذى ذهب اليه الطعن ، و ان كان يتحقق فى الغالب بحكم تبعية الموظف لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المدينة ، يؤكد ان تقريب القضاء الادارى للمتقاضيين لم يكن هو الاعتبار الاساسى فى تحديد الاختصاص ان القضاء الادارى فى الاصل مركز فى مدينة القاهرة ولم يستثن سوى تخصيص تلك المحكمة بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة فى مدينة الاسكندرية للاعتبارات السالف بيانها ، و استنادا الى هذا الفهم الذى قام عليه تخصيص محكمة الاسكندرية بنظر تلك المنازعات قضت المحكمة الادارية العليا بان هذا التحديد قد انطوى على معنى الاقرار لمصالح الحكومة فى الاسكندرية جميعا باهلية التقاضى فى شان المنازعات المتصلة بها موضوعا و لهذا اسندت صفة التقاضى لها فى مباشرة هذه المنازعات امام محكمة الاسكندرية استثناء من الاصل العام الذى لا يسند صفة التقاضى فى المنازعات الخاصة بالدولة لا الى الوزير فيما يتعلق بوزارته او الى المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية او الى الهيئات التى يجعل القانون لرئيسها صفة التقاضى و لو لم تكن لها الشخصية المعنوية ، و من ثم يتعين رفض الطعن . ( الطعن رقم 635 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/2 ) الطعن رقم 0043 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1243 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان القرار محل الطعن لا يعدو ان يكون قرارا صادرا من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تاديبية رئاسية - اسند اليها المرسوم رقم 2780 الصادر فى 15 من كانون الاول "ديسمبر" سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة و الخفيفة ، و التى ورد تعدادها و بيان نوعها و تدرجها فى قانون الموظفين الاساسى ، على موظفى المصلحة من الحلقتين الثانية و الثالثة ، و منهم المدعى . و بهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التى كانت تختص بنظر الدعوى بطلب الغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، و من ثم تكون المحكمة الادارية التى الت اليها و لاية المحكمة العليا فى خصوص الطلب المعروض ، هى المختصة بنظره وفقا لنص المادتين 8 فقرة ج و 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 و المادة 2 من قانون اصداره . الطعن رقم 0079 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1353 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان كاتب العدل ، بحكم منصبه ، يعتبر - منذ ان كان خاضعا لقانون كتاب العدل العثمانى المؤرخ 1929/10/15 و النافذ بالاقليم السورى - من عناصر الادارة و يسهم فى تسيير مرفق عام و هو اذ يقوم بتنظيم و توثيق العقود و غير ذلك مما وكله اليه المشرع انما يخضع لرقابة وزارة العدل فى التدرج الرياسى و كونه يتقاضى عائدات بدلا من الرواتب فذلك لا يمنع من القول انه كان يتولى اعباء وظيفة عامة و مركزه لائحى تحكمه قواعد القانون العام ، و لا ريب ان مركز كاتب العدل يعتبر مماثلا لمركز الموظفين من الحلقة الاولى يؤكد ذلك ان قانون كتاب العدل الجديد رقم 54 لسنة 1959 قد صنف وظائفهم فى المرتبة الخامسة فما فوق و هى مراتب الحلقة الاولى حسب قانون الموظفين الاساسى رقم 135 الصادر فى 1945/1/10 و لذلك يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة القضاء الادارى دون المحكمة الادارية . الطعن رقم 0103 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1040 بتاريخ 13-05-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 3 لا اختصاص للمحكمة الادارية بنظر الغاء قرار ايفاد الطالب المتطوع فى الجيش فى البعثة و ملاحقته بالنفقات الدراسية بالتضامن مع الكفيل على اساس ان المنازعة تدور حول احكام عقدين اداريين و على ان اختصاص المحاكم الادارية مبين على سبيل الحصر و ليس فيه مثل هذه المنازعة و ان اختصاص محكمة القضاء الادارى بكل ما يدخل فى اختصاص القضاء الادارى اعم و اشمل من اختصاص المحكمة الادارية ؛ و من ثم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم الاختصاص قد اصاب وجه الحق فى قضائه و كذلك فى احالته الدعوى الى محكمة القضاء الادارى المختصة اذ المحكمة الاولى و الثانية تنظران المنازعة لاول مرة اى تعتبران فى درجة واحدة فى هذا الصدد كما انهما تتبعان جهة قضائية ذات وظيفة واحدة و ليس فى قانون اصول المحاكمات المدنية ما يمنع منها . ( الطعن رقم 103 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 ) الطعن رقم 1196 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1287 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اذا استهدف المطعون ضده من دعواه تعديل اقدميته بين موظفى الديوان العام باعتباره منقولاً اليه من 17 من يونية سنة 1954 تاريخ صدور القرار رقم 285 لسنة 1954 تنفيذاً لاحكام القانون رقم 372 لسنة 1954 و لم يطلب الغاء قرار معين ، و من ثم تكون هذه الدعوى من اختصاص القضاء الادارى اعمالاً لحكم القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1959 بشان تنظيم مجلس الدولة . الطعن رقم 1473 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 649 بتاريخ 15-04-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 من المسلم قبل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بانشاء مجلس الدولة انه لم تكن هناك جهة قضائية تختص بالنظر فى دعاوى الغاء القرارات الادارية او ايقاف تنفيذها ، ذلك ان المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى 14 بونية سنة 1883 و المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 كانت تقضى صراحة بان ليس لهذه المحاكم تاوبل عمل ادارى او ابقاف تنفيذه ثم صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و قد منح المشرع بهذا القانون محكمة القضاء الادارى دون غيرها ولاية القضاء كاملة فى بعض المسائل فنص فى البند 30 من المادة 3 من ذلك القانون على اختصاص تلك المحكمة فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او بالترقية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب فى الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا فى تطبيقها و تاويلها او اساءة استعمال السلطة و غنى عن البيان ان قرارات التعيين و الترقية المتعلقة بادارة القضاء كانت تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى اذا ما شابها عيب من العيوب المشار اليها انفاً ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء و نصت المادة 23 منه على اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بالغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بادارة القضاء عدا الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل او مخالفة القوانين و اللوائح او خطا فى تطبيقها و تاويلها او اساءة استعمال السلطة . و تود المحكمة ان تسجل فى هذا المقام ان نص المادة 23 سالفة الذكر قد انطوى على قاعدة من قواعد المرافعات اذ نقل ولاية محكمة القضاء الادارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بادارة القضاء الى محكمة النقض و قد جاء فى المذكرة الايضاحية تعليقا على هذا النص ان " المشرع شرع لرجال القضاء و النيابة طريقاً للطعن فى المراسيم و القرارات المتعلقة بادارة هيئة القضاء عدا الندب و النقل . . و زاد على ذلك ضمانة اخرى فوكل امر الفصل فى هذه الطعون الى اعلى هيئة قضائية فى البلاد منعقدة بهيئة جمعية عمومية امعاناً فى بث روح الثقة و الطمانينة فى نفوسهم .. و بعبارة اخرى فان لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية فهى تجمع بين قضاء الالغاء وقضاء التعويض بغير معقب " . ثم جاء ايضاً فى المذكرة الايضاحية " و من شان هذا النص حسم الخلاف القائم حول اية هيئة اخرى بالنظر فى شئون اعضاء الهيئة القضائية فليس اجدر و لا اقدر على الاحاطة بشئون القضاء و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الاسرة القضائية " يضاف الى ما تقدم ان النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لاية سلطة سواها سبيل او رقابة عليهم . و يتضح مما سبق ان المشرع استهدف بنص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 غرضاً معيناً لحكمة ارتاها و افصح عنها فى المذكرة الايضاحية فجعل لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال القضاء و ذلك لجدارة تلك الهيئة و قدرها على الاحاطة بشون القضاء و الفصل فى ظلاماتهم . الطعن رقم 2487 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 890 بتاريخ 19-05-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان عقد ايجار ملاحة بور فؤاد المبرم بين شخص ادارى هو وزارة الحربية و بين المدعى يتصل بنشاط متعلق بمرفق عام يخضع فى ادارته للراى الاعلى للسلطة الحاكمة ، و بقوم على تمكين احد الاشخاص من الانفراد باستغلال مال عام و الاستئثار به بطريقة تؤثر فى هذا المرفق ، و هو مرفق الصيد الذى يحقق للخزانة العامة للدولة مصلحة مالية ، و يسد فى الوقت ذاته حاجة عامة مشتركة بتوفيره للجمهورية غذاء شعبياً هاماً ، مستهدفاً بذلك النفع العام ، و قد تضمن ، كما يتضح من مطالعة بنوده شروطا استثنائية غير مالوفة فى القانون الخاص و اخرى تنبئ فى جملتها عن انصراف نية الادارة الى اتباع اسلوب القانون العام و الاخذ باحكامه و وسائله فى شانه ، مستخدمة فى ذلك الامتيازات و الحقوق المقررة لها بوصفها سلطة عامة ، و معتمدة فى تعاقدها على فكرة السلطة و على تمتعها بقسط من سيادة الدولة و سلطانها ، الامر الذى يخضع لهذه الرابطة التى تتوافر فيها مميزات العقد الادارى و خصائصه لاحكام القانو الادارى و بالتالى اختصاص القضاء الادارى . الطعن رقم 1109 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 324 بتاريخ 28-12-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان الظاهر من الاوراق ان القرار مثار النزاع قد صدر من منطقة بورسعيد الطبية و اكدته وزارة الصحة استناداً الى المادة 27 من الاشتراطات العامة الخاصة بالمناقصات و التوريدات الملحقة بالعقد المبرم بين المنطقة و المدعى ، و من ثم فان المنازعة فى شان هذا القرار تدخل فى منطقة العقد الادارى فهى منازعة حقوقية و تكون محلاً للطعن على اساس استعداد ولاية القضاء الكامل لمحكمة القضاء الادارى دون ولاية قضاء الالغاء فتفصل المحكمة فيما يطرح عليها من منازعات اصلية او منازعات متفرعة عنها اعتباراً بان محكمة القضاء الادارى اصبحت بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة هى وحدها دون غيرها المحكمة المختصة بالمنازعات الخاصة بالعقود الادارية و لم تعد هناك جهة قضائية اخرى تختص بالفصل فى هذه المنازعات سواء اكانت اصلية او فرعية و اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المنازعات المذكورة اختصاص شامل مطلق لاصل تلك المنازعات و ما يتفرع عنها و يستوى فى ذلك ما يتخذ منها صورة قرار ادارى و ما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت فى المنازعة حقيقة التعاقد الادارى و على مقتضى ذلك يفصل القضاء الادارى فى الوجه المستعجل من المنازعة الموضوعية المستندة الى العقد الادارى لاعلى اعتبار انه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الالغاء بل على اعتبار انه من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض عن قاضى العقد لاتخاذ اجراءات وقتية او تحفظية لا تحتمل التاخير و تدعو اليها الضرورة لدفع خطر او نتائج يتعذر تداركها و حماية للحق الى ان يفصل فى موضوعه و لا يهم فى هذا الصدد ان يصف صاحب الشان طلبه بانه وقف تنفيذ اذ العبرة فى وصف الطلب بحقيقته و جوهره و هدفه حسبما يظهر من اوراق الدعوى و على حسب التصوير القانونى الصحيح المستفاد من وقائعها . و اذا كان المدعى يقصد مما سماه طلب وقف تنفيذ الى النظر فى اتخاذ اجراء عاجل مؤقت لدفع الاضرار و النتائج المترتبة على قرار المنطقة الطبية بشان فسخ العقد و مصادرة التامين و شطب اسمه من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية و هذا الطلب متفرع عن النزاع الموضوعى بالجانب الجاد ، و من ثم فان القضاء الادارى يفصل فى هذا الطلب بناء على قاعدة ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع و فى الحدود و الضوابط المقررة فى الطلبات المستعجلة فتنظر المحكمة اولاً فى توافر الاستعجال على حسب الحالة المعروضة و الحق المطالب به بان تستظهر الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت او النتائج التى يتعذر تداركها او الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه ، ثم تستظهر بعد ذلك جدية الاسباب او عدم جديتها بالنسبة اليها فى ظاهرها فتحكم على مقتضى هذا النظر حكمها المؤقت فى الوجه المستعجل للنزاع باتخاذ الاجراء المطلوب او رفضه دون المساس باصل الحق المتنازع فيه اى دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع و هى التى تفصل فيها المحكمة بعد ذلك فصلاً نهائياً على مقتضى ما تبينته من دلائل موضوعية يقدمها كل من طرفى الخصومة . الطعن رقم 0625 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 426 بتاريخ 18-01-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 3 لا خلاف على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الطعون التى ترفع بطلب الغاء القرارات الصريحة التى تصدرها الجهة الادارية بالتطبيق لقانون الجنسية ، و كذا القرارات الحكمية التى ترفض او تمتنع الجهة المذكورة عن اتخاذها فى شان الجنسية ، و فى طلبات التعويض عن هذه القرارات جميعاً . و مناط الاختصاص فى هذه الحالة وفقاً لنص الفقرتين الاخيرتين من المادة الثامنة و لنص المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب فى الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا فى تطبيقها و تاويلها او اساءة استعمال السطلة ، و ان يكون طلب التعويض عن قرار من هذه القرارات . و غنى عن البيان انه اذا ما اثيرت امام القضاء الادارى مسالة اولية فى شان الجنسية بصفة تبعية اثناء نظر منازعة اخرى اصلية معروضة عليه او على القضاء العادى يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسالة فان يلزم الفصل فى المنازعة المتعلقة بالجنسية لامكان الفصل فى الدعوى الاصلية و ذلك على تفصيل لا يتحتمل المقام التعرض له فى الخصوصية الراهنة . و ثمة الدعوى المجردة بالجنسية ، و هى الدعوى الاصلية التى يقيمها استقلالاً عن اى نزاع اخر او اى قرار ادارى اى فرد له مصلحة قائمة او محتملة وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية فى ان يثبت ان يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة اولاً يتمتع بها اذا ما انكرت عليه هذه الجنسية و نوزع فيها او من كان يهمه من الوجهة الادبية الحصول على حكم مثبت لجنسيته احتياطاً لنزاع مستقبل . و يكون الموضوع الاصلى المباشر لهذه الدعوى هو طلب الحكم لرافعها بكونه مصرياً او غير مصرى و تختصم فيها وزارة الداخلية بوصفها الطرف الاخر الذى يمثل الدولة فى رابطة الجنسية امام القضاء ، لكى يصدر حكم مستقل واحد يكون حاسماً امام جميع الجهات و له حجية قاطعة فى شان جنسية المدعى بدلاً من ان يلجا الى وزير الداخلية بالتطبيق لنص المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1958 بشان جنسية الجمهورية العربية المتحدة لاعطائه شهادة بالجنسية المصرية ، بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية ، تكون لها حجتيها القانونية ما لم تبلغ بقرار مسبب من الوزير المذكور . و قد كان المشرع الى ما قبل قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 لا ينظم هذه الدعوى و لا يعين جهة القضاء المختصة بنظرها الا ان تكون فى صورة طعن بطلب الغاء قرار ادارى ايجابى او سلبى صادر من وزارة الخارجية برفض الاعتراف لصاحب الشان بالجنسية المصرية او رفض تسليمه شهادة بها تاركاً قبولها للقواعد العامة بوصفها دعوى وقائية تهدف الى تقرير مركز قانونى و الى حماية الحق الذاتى فى الجنسية استناداً الى المصلحة الاحتمالية . فلما صدر القانون المذكور استحدث فى مادته الثامنة حكماً خاصاً بدعوى الجنسية يقضى بان " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى المسائل الاتية ، و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة " اولاً - .. تاسعاً - دعاوى الجنسية " . و هذا النص صريح فى اسناد الاختصاص الى القضاء الادارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية التى تكون له فيها ولاية القضاء كاملة . و يتناول بداهة حالة الطعن بطلب الغاء القرارات الادارية الصرحية و الحكمية الصادرة فى شان الجنسية و اليها ينصرف الحكم الوارد فى الفقرة قبل الاخيرة من هذه المادة الذى يشترط فى هذه الحالة ان يكون مبنى الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب فى الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا فى تطبيقها و تاويلها او اساءة استعمال السلطة . كما يدخل فى مدلول عبارة " دعاوى الجنسية " التى وردت فى البند تاسعاً من المادة المذكورة الدعاوى الاصلية بالجنسية ، و اية ذلك - فى ضوء ما سلف التنويه اليه من مناقشات اثناء اعداد مشروع القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية - انه لو قصر فهم هذه العبارة على الطعن بطلب الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شان الجنسية لما كان لاستحداثها اى جدوى او معنى يضيف جديداً الى ما استقر عليه القضاء الادارى من اختصاصه بنظر هذه الطعون بحسب تشريعات مجلس الدولة السابقة على القانون رقم 55 لسنة 1959، و من ان القرارات التى تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لقانون الجنسية انما تعتبر اعمالاً ادارية تخضع لرقابة القضاء الادارى لكون قواعد الجنسية من اوثق المسائل صلة بالقانون العام و بالحقوق العامة و السياسية مما يخرجها من نطاق الاحوال الشخصية من جهة ، و لكون ما تصدره الادارة من قرارات تنفيذاً للتشريعات الصادرة من الدولة فى شان الجنسية لا يعتبر من جهة اخرى من الاعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة يبعد تبعاً لذلك عن دائرة اعمال السيادة رقم 55 لسنة 1959 الى الدعاوى الاصلية بالجنسية الى جانب الطعون بطلب الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شان الجنسية يستنتج بجلاء من استعماله اصطلاح " دعاوى الجنسية " لاول مرة فى البند تاسعاً من المادة الثامنة من هذا القانون ، و هو الذى جرد على التحدث عن " الطعون " و "المنازعات" عندما تكلم فى المادة الثامنة المشار اليها - و من قبل فى مختلف قوانين مجلس الدولة المتعاقبة - عن المسائل التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فيها و بذلك حصر الشارع بالنص الجديد الاختصاص بنظر هذه الدعاوى فى القضاء الادارى وحده دون غيره ، و حسم بهذا النص ما كان قائماً فى شانها من خلاف بين القضاء العادى و القضاء الادارى . الطعن رقم 0745 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 502 بتاريخ 25-01-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من تقرير الطعن ان دعوى التعويض الراهنة تعتبر فرعاً لدعوى الالغاء رقم 21 لسنة 4 القضائية ، اذ ان المدعى بعد ان اخفق فى دعوى الالغاء المذكور لجا الى اقامة الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الضرر الذى ادعى انه اصابه على اساس ادعائه بعدم مشروعية ذات القرار الادارى الذى كان قد طلب الغاءه بدعوى الالغاء المشار اليها بسبب ذات العيب الذى ادعى فى دعوى الالغاء سالفة الذكر انه لحق القرار الادارى المذكور . و اذ كان الامر كذلك فانه لا تجوز العودة فى الدعوى الراهنة الى اثارة مسالة الاختصاص و الفصل فيها من جديد ، لان الحكم الصادر فى دعوى الالغاء رقم 318 لسنة 4 القضائية سالفة الذكر اذ قضى بعدم قبولها ، يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحكمة بنظرها ، و هو فى ذلك نهائى . و من ثم فقد حاز فى مسالة الاختصاص قوة الامر المقضى . فهو يعتبر المحكمة فى هذه المسالة عند نظر طلب التعويض ، و ذلك ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى طلبات التعويض متفرع عن اختصاصه بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية . و القاعدة فى حجية الامر المقضى . هى ان الحكم فى شئ حكم فيما يتفرغ عنه . الطعن رقم 1332 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 944 بتاريخ 12-04-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان هذه المحكمة سبق ان قضت بان المادة السادسة من القانون رقم 1965 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة تنص على ان " يكون لكل وزارة او مصلحة عامة او اكثر محكمة ادارية او اكثر يعين عددها و تحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة " و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة اختصاص كل منها و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو اختصاص الجهة الادراية بالمنازعة ، اى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف بها عند اقامة الدعوى ، اذا كان لا شان له بموضوع هذه المنازعة اصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الاشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، اذ الجهة الادارية المختصة بالنزاع ، اى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى باعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً او بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء . و يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه ان تلك الجهة الادارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الادارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون المشار اليه ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21،22،23،24،27 من القانون المذكور اذ هى فى تنظيمها للاجراءات انما عنت بداهة الوزارة او المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و من حيث ان هذه النصوص برمتها قد سلكها المشرع فى صلب مواده قانون تنظيم مجلس الدولة الحالى رقم 55 لسنة 1959 فدل بذلك على انه لا يريد ان يحيد عن الحكم الذى سلف بيانه ، و جرى به قضاء هذه المحكمة . ( الطعن رقم 1332 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/12 ) الطعن رقم 0819 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 41 بتاريخ 21-11-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شانها تنصرف اساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية اعلى من درجته الا انه لا شك فى انه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى ، اذ ان الترقية بمعناها الاعم هى ما يطرا على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شانه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى ، و يتحقق ذلك ايضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و ان لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . الطعن رقم 1151 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 82 بتاريخ 27-11-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 متى كانت المنازعة فى الطعن تدور حول استحقاق جزء من المعاش المربوط ، اتفق على استبدال الارض فى مقابل اقتطاعه طبقا للقواعد التنظيمية السارية فى شان استبدال المعاشات ، فان هذه المنازعة تكون متعلقة باستحقاق بعض او كل المعاش و لا شك فى اندراجها تحت و لاية القضاء الادارى لا باعتبارها منازعة فى مقدار المعاش و اساس ربطه انما بوصفها منازعة متصلة بالمعاش ايما اتصل . الطعن رقم 0620 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 229 بتاريخ 19-11-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 4 نظرا الى ان وصم الشخص بانه مريض عقلى من شانه ان يؤثر على اهليته و قد يؤدى الى تقييد حريته الشخصية فانه يجوز للقضاء الادارى اذا ما ثار امامه نزاع جدى حول الاصابة او عدم الاصابة بمرض عقلى ان يتخذ ما يلزم للتحقق من ذلك لا سيما اذا قام من الشواهد فى اوراق الدعوى ما يسوغ اتخاذ مثل هذا الاجراء . الطعن رقم 01577 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 951 بتاريخ 23-04-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 3 ان القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل احكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد جعل من اختصاص محكمة القضاء الادارى النظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجة السابعة فما فوقها و منها المنازعات الراهنة اياً كان نوع الكادر الذى ينتمى اليه العامل فانه يتعين من ثم احالة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها . ( الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/23 ) الطعن رقم 1448 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 71 بتاريخ 12-11-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات ، منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لاصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها ، و بهذه المثابة ينظر القضاء الادارى ما يكون قد صدر فى شان تلك المرتبات من قرارت او اجراءات و ذلك باعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول استحقاق المرتبات المذكورة كاملة خلال فترة معينة ، و من ثم اذا اقتطعت الادارة جزءاً من مرتب المدعى استيفاءاً لدين عليه ، فان هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى المرتب ، فيختص القضاء الادارى بنظرها ، بمقتضى اختصاصه الكامل . الطعن رقم 0407 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 283 بتاريخ 16-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 3 اذا كان القرار محل دعوى الالغاء صادرا من الحارس العام على اموال الخاضعين للامر رقم 138 لسنة 1961 بفصل المدعى وهو موظف عام بادارة الحراسة على الاموال المذكورة - فان الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب الحق بقضائه برفض الدفع بعدم جواز سماع تلك الدعوى . الطعن رقم 0288 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 354 بتاريخ 30-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان المدعى و قد اقام الدعوى مستهدفا الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ من سنة باعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لان وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية . ( الطعن رقم 288 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 ) الطعن رقم 0576 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 359 بتاريخ 30-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 يبين من الاطلاع على العقد المبرم بين الهيئة المدعية و المدعى عليها - و هو العقد محل النزاع - انه قصد به تسيير مرفق عام هو مرفق العلاج فهو عقد تقديم خدمات لمرفق عام اذ تلتزم بموجبه المدعى عليها لقاء تحمل الهيئة بنفقات تعليمها و ايوائها ان تلتحق بخدمة مستشفاها لمدة الخمس السنوات التالية لاتمام دراستها . وهذا الشرط فى حد ذاته يعد من الشروط الاستثنائية الغير المالوفة فى عقود القانون الخاص و بالتالى فان العقد يكون قد اتسم بالطابع المميز للعقود الادارية من حيث اتصاله بمرفق عام و اخذه باسلوب القانون العام فيما تضمن من شروط استثائية و بهذه المثابة تدخل المنازعة المتعلقة به فى دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى . ( الطعن رقم 576 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 ) الطعن رقم 1183 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543 بتاريخ 30-03-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لاصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها من مسائل و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر فى شان تلك المرتبات من قرارات او تخذ من اجراءات و ذلك باعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول استحقاق هذا المرتب كاملا خلال فترة زمنية معينة ، و من ثم فاذا استقطعت الادارة جزءا من راتب المدعى استيفاء لدين لها فى ذمته ، فان هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب ، فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل ، و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على اساس سليم من القانون متعينا لذلك رفضه و الحكم باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى . الطعن رقم 0482 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 888 بتاريخ 28-06-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة او مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و انه اذا كان من الصحيح ان القرار الفردى هو تطبيق او تنفيذ للقانون فانه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى او خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون ، و من ثم فلا يمكن القول بان العمل الادارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ او يعدل مركزاً قانونياً لان كل قرار منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية اعلى . و على هذا الاساس فان رفض وزارة الخزانة تقرير معاش للطاعن انما يشكل قراراً اداريا بمعناه المتعارف عليه - و هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما له من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة - مما يختص القضاء الادارى بالنظر فى مشروعيته . الطعن رقم 1365 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 38 بتاريخ 29-11-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان القرار الصادر من محافظ الفيوم بالنيابة بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية فى محافظة الفيوم و المتولى الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة على فروع الوزارات فى المحافظة و من بينها وزارة التموين التى تتبعها المؤسسة المصرية التعاونية الاستهلاكية العامة التى تشرف على الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة الفيوم طبقاً للقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشان و قد هدف باصداره الى احداث اثره القانونى و هو فصل المدعى من عمله كمدير للجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة الفيوم و ذلك للاسباب المبينة بتقرير اللجنة السابق تشكيلها بالقرار رقم 333 لسنة 1962 و التى ادت - كما جاء بالتقرير - الى فقد اموال المواطنين المساهمين و الجهات العامة التى تقوم على تموين الجمعية ، و ما انطوت عليه تصرفاته من سوء الادارة و الخروج بالجمعية عن اهدافها التى انشئت من اجلها ، و قد احدث هذا القرار اثره و تنفذ فعلاً منذ تاريخ صدوره فى 1962/12/9 و من ثم فهو قرار قد اكتملت له كل مقومات القرار الادارى مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر طلب الغائة طبقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشان تنظيم مجلس الدولة . الطعن رقم 1174 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 380 بتاريخ 30-05-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان المستقر فقهاً و قضاء ان القرارات التى تصدر بتوقيع الحجز الادارى ليست من قبيل القرارت القرارات الادارية بالمعنى المقصود من القرار الادارى ، و بالتالى فان القضاء الادارى لا يختص بالدعوى التى ترفع بصفة اصلية بالطعن على هذه القرارات ، الا ان الوضع يختلف اختلافاً جوهرياً اذا ما اثيرت المنازعة فى صحة او بطلان الحجز باعتبارها طلباً تبعياً للطلب الاصلى باصل الحق او بالدين الذى يستوفى باتباع اجراءات الحجز الادارى . الطعن رقم 1174 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 380 بتاريخ 30-05-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان قانون الحجز الادارى قد خلا من اى نص من شانه ان يؤثر او يعدل فى الاختصاص المقرر طبقاً للقانون و القواعد العامة سواء بالنسبة الى القضاء العادى او القضاء الادارى ، كل فى حدود اختصاصه بالنظر فى المنازعات التى تثور حول الديون التى تستوفى باتباع اجراءات الحجز الادارى او صحة او بطلان اجراءات هذا الحجز ، و قد احالت المادة 75 من قانون الحجز الادارى فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القانون على احكام قانون المرافعات ، و من ثم فانه يتعين الرجوع فى تحديد الاختصاص بنظر المنازعات التى يثيرها قانون الحجز الادارى الى قانون المرافعات و غيره من القوانين المنظمة لاختصاص الجهات القضائية . و متى ثبت ان المنازعات الماثلة تدور - حسبما سلف البيان - بصفة اصلية حول مدى استحقاق الجهة الادارية للمبالغ التى تطالب بها المدعين نتيجة تنفيذ عقد استغلال المعدية و لا خلاف بين الطرفين فى ان هذا العقد هو عقد ادارى ، و لما كان من المقرر ان مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية بما له من ولاية كاملة فى هذا الشان ، فلا تثور ثمة شبهة فى اختصاصه بنظر موضوع الطلب الاصلى فى الدعوى ، و انما يثور الجدل حول معنى اختصاص هذا القضاء بالفصل فى موضوع الطلب التبعى او بطلان الحجز . و من حيث ان الفصل فى المنازعة المتصلة باستحقاق الهيئة للمبالغ التى قررت الحجز من اجلها على المدعين - و هى من اختصاص القضاء الادارى على نحو ما تقدم - يؤثر تاثيراً حتمياً فى قضائها بالنسبة الى صحة او بطلان الحجز ، و لذلك فقد استقر فى الفقه و القضاء ان الطلب الذى يبدى فى شان الحجز يعد طلباً تبعياً بالنسبة الى المنازعة التى تثور بصفة اصلية حول الدين الذى يجرى الحجز وفاء له . و من حيث ان المبادئ المقررة ان المحكمة التى تنظر فى الطلب الاصلى تختص بالفصل فى الطلب الفرعى ، عملا بقاعدة ان الفرع يتبع الاصل على اساس ان الطلب الفرعى لا يضيف شيئا فى الواقع الى موضوع الطلب الاصلى و لا يثير الا منازعة تابعة للنزاع الذى اقيمت به الدعوى ، و لا سيما اذا لم يكن فى ذلك خروج على نص صريح من النصوص المحددة للاختصاص الولائى او النوعى - و قد اوضحنا فيما تقدم ان قانون الحجز الادارى قد خلا من اى نص فى هذا الشان - و هذا المبدا واجب الاتباع من باب اولى بالنسبة الى الطلب التبعى الذى يعتبر اوثق فى اتصاله بالطلب الاصلى من الطلب الفرعى . و من حيث انه لكل ما تقدم يكون القضاء الادارى مختصاً بالفصل فى الدعوى الماثلة بطلبيها الاصلى و التبعى ، طالما ان اختصاصه بنظر الطلب الاصلى ليس محل منازعة ، و من ثم فلا سند من القانون للدفاع المبدى بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى ، و يتعين لذلك رفضه . ( الطعن رقم 1174 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/30 ) الطعن رقم 1271 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 197 بتاريخ 28-03-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 و لئن كانت المحاكم الادارية اذ تختص فى حدود نصابها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا يقف اختصاصها فى هذا الصدد عند حد القرارات الايجابية بالتعيين و انما يمتد كذلك الى القرارات السلبية بالامتناع عن التعيين - الا انه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 الذى استحدث فى المادة 135 منه النص على وجوب ان تامر المحكمة باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة اذا قضت بعدم اختصاصها و كذا النص على الزام المحكمة المحال اليها الدعوى نظرها كان يتعين على محكمة القضاء الادارى - و قد صدر حكمها المطعون فيه بعد العمل باحكام القانون رقم 100 لسنة 1962 المذكور - ان تلتزم بنظر الدعوى بعد ان قضت المحكمة الادارية لوزارة الشئون الاجتماعية بعدم اختصاصها بنظرها و باحالتها اليها اياً كان الراى فى صواب هذا القضاء او عدم صوابه ، و اذ تسلبت محكمة القضاء الادارى من نظر الدعوى و قضت بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها فان حكمها هذا يكون قد خالف ما استحدثه القانون رقم 100 لسمة 1962 المشار اليه و قد كان واجب التطبيق من النص على الزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها و لما كان قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 قد احتفظ فى المادة 110 منه بهذا النص فانه يتعين - و الحالة هذه - القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 902 لسنة 16 القضائية و الامر باعادة الدعوى المذكورة فى محكمة القضاء الادارى لنظرها . ( الطعن رقم 1271 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/3/28 ) الطعن رقم 1246 لسنة 11 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252 بتاريخ 17-04-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 لا حجة فيما ابدته جهة الادارة الطاعنة من الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى . ذلك ان الدعوى قائمة على انعدام الحالة الواقعية و القانونية التى كان يمكن للمجلس المراجعة بناء عليها اصدار القرار المطلوب الغاؤه ، اى على اساس انعدام ركن السبب ، و بذلك تكون الدعوى مستندة الى مخالفة هذا القرار للقانون لا على كونه معيبا باساءة استعمال السلطة ، و فضلا عن ذلك فان المشرع فى المادة 11 من قانون مجلس الدولة اذ لم يذكر عيب اساءة استعمال السلطة ، او الانحراف بها ضمن اوجه الطعن فى القرارات الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ، لم يقصد الى ان يجعل الطعن فى هذه القرارات التى هى قرارات ادارية وفقا للمعيار الشكلى - اضيق نطاقا من الطعن فى سائر القرارات الادارية بحيث لا يشمل عيب الانحراف ، و انما سكتت عن ذكر هذا العيب امجرد استبعاد احتمال وقوعه فى قرارات تلك الجهات بحكم انها قرارات ذات طبيعة قضائية ، او لصعوبة تصوره منفصلا عن عيوب الشكل و الاختصاص و مخالفة القانون ، و على هذا الاساس فانه لا حجة فى القول بان عيب الانحراف ليس من العيوب التى يجوز الاستناد اليها فى مهاجمة قرارات الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر هذه المنازعة فى غير محله قانونا خليقا بالرفض . الطعن رقم 1256 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 26 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 متى ثبت على النحو المتقدم ان بنك مصر كان مؤسسة عامة فى وقت صدور القرار موضوع المنازعة فى 22 نوفمبر سنة 1962 وكان المدعى انذاك يعتبر من الموظفين العموميين فان القرار الصادر من رئيس مجلس ادارة البنك بمجازته بفصله يعتبر قرارا ادارياً له كل سمات و مقومات القرار الادارى ، و يكون الطعن عليه بالالغاء من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة الذى اقيم الطعن فى ظل احكامه والتى تعقد الاختصاص للمجلس بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية و لما كانت دعوىالالغاء تعتبر خصومة عينية موجهة للقرار الادارى ذاته بصرف النظر عن مصدره و يكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة فانه يتعين النظر الى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير صفة مصدره اذا ما وقع هذا التغيير فى تاريخ لاحق على صدور القرار و اذا كان ذلك كذلك فانه وقد ثبت ان القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس ادارة بنك مصر باعتباره سلطة تاديبية فى وقت كان البنك فيه مؤسسة عامة فانه لا يؤثر على هذا القرار و لا يقدح فى كونه قراراً ادارياً تحول بنك مصر بعد ذلك الى شركة مساهمة بل يظل القرار الصادر بفصل المدعى محتفظاً بصفته الادارية كما كان معمولاً بها عند صدوره دون غيرها و يكون الطعن عليه قد انعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة دون غيره اذ ليس للمحاكم العادية ولاية الغاء القرارات الادارية و انما ناطت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة الذى اقيمت الدعوى فى ظل احكامه ، نظر مثل هذه المنازعة لمحكمة القضاء الادارى على ما سلف البيان . الطعن رقم 0233 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 50 بتاريخ 27-01-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان المدعين لم يرفعا دعواهم - كما يبين من صحيفتها - للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم ، كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه ، حتى يقال ان دعواهم دعوى تعويض عن واقعة مادية لا يختص مجلس الدولة ، بهيئة قضاء ادارى ، بنظرها ، و انما اقاموا دعواهم للمطالبة بحق ادعوا انه يستمدونه من القواعد التنظيمية التى اوردتها المذكرة رقم 18 التى رفعت الى مجلس ادارة السكك الحديدية متضمنة الاحكام التى تتبع فى شان تعويض موظفى و عمال الهيئة او ورثتهم عن الاصابات التى تحدث لهؤلاء الموظفين و العمال اثناء العمل و بسببه ، و الذى يبين من الاطلاع على صورة هذه المذكرة و هى مقدمة من المدعين و لم تنازع الجهة الادارية فى صحتها . ان مجلس ادارة الهيئة وافق عليها فى 2 من نوفمبر سنة 1937 ثم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها . و من حيث ان الدعوى لا تعتبر فى ضوء ما تقدم و بحسب تكييفها الصحيح ، دعوى تعويض و انما هى دعوى مطالبة بمبلغ من المال يجرى استحقاقه وفق قواعد تنظيمية استنتها الجهة الادارية لتعويض من يصاب اثناء العمل و بسببه من موظفيها و عمالها او ورثتهم ، و هى تعتبر - بهذه المثابة من قبيل المنازعات فى المرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة للموظفين العموميين او ورثتهم التى نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على اختصاص المجلس - بهيئة قضاء ادارى - بنظرها . ( الطعن رقم 233 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 ) الطعن رقم 1171 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 712 بتاريخ 10-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 القانون رقم 67 لسنة 1975 بشان بعض الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستاجرى الاراضى الزراعية و مالكيها - اختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالاراضى الزراعية اعتباراً من من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فى 1975/7/31 - تختص محكمة القضاء بنظر الطعون التى رفعت اليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فحسب و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به - رفع الدعوى امام المحكمة المدنية قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 و الحكم فيها و احالتها الى محكمة القضاء الادارى بعد صدور القانون - اختصاص محكمة القضاء الادارى - اساس ذلك : العبرة فى تحديد الاختصاص هو بوقت رفع الدعوى و لو كانت رفعت امام محكمة غير مختصة . ( الطعن رقم 1171 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/10 ) الطعن رقم 0852 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 775 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اصلاح زراعى - اللجان الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية - منازعة ادارية - اختصاص القانون رقم 67 لسنة 1975 بشان بعض الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستاجرى الاراضى الزراعية و مالكيها - اختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالاراضى الزراعية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون فى 1975/7/31 - تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الاستئنافية التى رفعت اليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به - القرارات التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و طعن فيها امام محكمة القضاء الادارى بعد العمل باحكامه و خلال الميعاد المقرر قانوناً او التى طعن فيها امام محكمة غير مختصة وقضت بعدم اختصاصها و احالتها لمحكمة القضاء الادارى بعد العمل باحكام القانون - اختصاص محكمة القضاء الادارى بحسبانها القاضى الطبيعى للمنازعات الادارية عملا بنص المادة 172 من الدستور و تطبيقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحسبانها قرارات صادرة من لجان ادارية ذات اختصاص قضائى - المادتان 1 و 110 مرافعات . ( الطعن رقم 852 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/24 ) الطعن رقم 0851 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 332 بتاريخ 20-02-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اختصاص محاكم مجلس الدولة طبقاً لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل حين يتوافر فى المنازعة المرفوعة امامها وصف المنازعة الادارية - عدم قبول دعوى تهيئة الداليل على استقلال ان رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الادارية الموضوعية . ( الطعن رقم 851 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/20 ) الطعن رقم 0484 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320 بتاريخ 05-01-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 اصبح القضاء الادارى يختص بكافة المنازعات الادارية و من بينها القرارات الصادرة بنقل العاملين و ندبهم من وحدة ادارية الى وحدة ادارية اخرى - رقابة القضاء الادارى تجد حدها الطبيعى فى التاكد مما اذا كانت هذه القرارات قد صدرت من الجهة المختصة فى حدود السلطة المخولة لها و لا تحركها فى اصدارها سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لاعادة توزيع المرافق العامة او ما اذا كانت الجهة الادارية ترمى من وراء اصدارها الى غمط حقوق اصحاب الشان بالحاقهم بوحدات ادارية للتنزيل من وظائفهم او التهوين من مراكزهم او استبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية او زعزعة الثقة فى قدراتهم - اذا اساءت الادارة سلطتها كان قرار النقل او الندب معيباً بحسبانه وسيلة مستوردة للاضرار باصحاب الشان و حرمانهم من المزايا المادية و الادبية . الطعن رقم 2841 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 999 بتاريخ 28-04-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 المادتان 10 ، 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم من شاغلى المستوى الاول و ما يعلوه وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - اذا كان العامل يشغل الدرجة الخامسة و هى ضمان فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى الا انه يرمى بدعواه الى تسوية حالته ليحصل على احدى فئات المستوى الاول فان الاختصاص بنظر دعواه ينعقد لمحكمة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 2841 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/28 ) الطعن رقم 0577 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1287 بتاريخ 19-05-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان المنازعة محل الطعن الماثل تتعلق بطلب اعطاء المطعون ضده الاول نموذجاً مبينا به مدة خدمته من تاريخ تعيينه حتى تاريخ انتهاء خدمته ، و هى من بين المسائل التى يختص مجلس الدولة بنظرها باعتبارها من المنازعات الادارية طبقا للبند "14" من المادة "10" من قانون مجلس الدولة ، و لم ترد هذه المنازعات ضمن المسائل التى اسند اختصاص الفصل فيها للمحاكم الادارية ، فان محكمة القضاء الادارى تكون هى المختصة بنظرها حتى و لو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثانى او الثالث و لما كان المشرع قد حد اختصاص المحاكم الادارية بنظر المنازعات على سبيل الحصر فان القول بالاستهداء المعيار الذى اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم و محكمة القضاء الادارى لاضافة اختصاصات اخرى اليها قول لا يستند على اساس سليم من القانون لان مسائل الاختصاص انما تحدد بالنص و ليس عن طريق الحكمة او القياس ، و لا وجه للقول ايضاً بان طلب اعطاء مستخرج مبيناً به مدة الخدمة لا يعدو ان يكون منازعة وظيفية تدور حول قرار يتفرع و يتصل بقرار تعيين و ترقيه الى حد كبير ذلك لان المنازعه المطروحة تدور فى اساسها و جوهرها حول طلب اعطاء مستخرج مبينا به مدة الخدمة و لا تتصل بطريق مباشر او بغير مباشر بتعيين المدعى او ترقية لما تختص بالفصل فيه المحاكم الادارية ، الا ان هذا المنطق لا يجد له سندا من النصوص التى حددت الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و بين كافة المحاكم " حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 574 لسنة 29 ق - بجلسة 1984/11/25 - غير منشور " . ( الطعن رقم 577 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/19 ) الطعن رقم 0756 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 272 بتاريخ 14-12-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان تعيين عدد المحاكم الادارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها ، على مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة و قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 ، يقوم على اختصاص الجهة الادارية بالمنازعة ، اى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند اقامة الدعوى اذا كان لا شان لها بموضوع هذه المنازعة و ان هذا الضابط هو الذى يتفق مع طبائع الاشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، اذ الجهة الادارية المختصة بالنزاع ،اى المتصلة بها موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى ، باعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً او بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء و ان تلك الجهة هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الادارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار اليه . و غنى عن البيان انه لما كان مناط هذا التحديد فى الاختصاص مرتبطاً بحسن سير المصلحة العامة ، فان للقضاء الادارى ان يحكم فيه من تلقاء نفسه و ينطبق هذا الوضع ايضاً بالنسبة للجان القضائية ، اذ نصت المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بانشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على ان " تنشا فى كل وزارة لجنة قضائية " و نصت المادة الثانية على ان " تختص اللجنة فى حدود الوزارة المشكلة فيها " و من ثم اذا ثبت ان المدعى مستخدم بوظيفة خفير نظامى تابع لقسم الخفر بادارة عموم الامن العام الملحقة بوزارة الداخلية ، و ان هذه الوزارة هى المتصلة بالمنازعة موضوعاً و بالتالى هى الجهة الادارية المختصة به ، فتكون اللجنة القضائية لوزارة الصحة العمومية و قد اصدرت قرارها بالفصل فى موضوع التظلم المقدم اليها من المدعى قد اخطات فى تطبيق القانون ، اذ قضت فى دعوى هى غير مختصة بالفصل فيها وفقاً لما نصت عليه المادتان الاولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بانشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و هو خطا من النظام العام ، و يجوز ان تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها فيتعين الغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم اختصاص اللجنةن القضائية لوزارة الصحة العمومية بنظر الدعوى ، و باحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة الداخلية للفصل فيها . ( الطعن رقم 756 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 ) الطعن رقم 1658 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 501 بتاريخ 11-01-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان مثار المنازعة الحقيقى هو ما اذا كان المطعون عليه يستحق الاعانة الاجتماعية المقررة لمستخدمى الدرجة التاسعة ام لا فان النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الامر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المطعون عليه طبقاً للقواعد التنظيمية العامة و ما ترتب على ذلك من اثار فى استحقاقه او عدم استحقاقه للاعانة الاجتماعية ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الادارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم اذا اتضح للمحكمة الادارية ان المدعى عليه لا يستحق الاعانة الاجتماعية المقررة لمتزوجين فانها تختص بالحكم عليه برد ما قبضه منها . ( الطعن رقم 1658 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 ) الطعن رقم 0628 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 667 بتاريخ 01-02-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان العلاوة هى جزء من المرتب ، و من ثم فان المنازعة فى استحقاقها او عدم استحقاقها و المطالبة بردها فى الحالة الثانية هى منازعة فى صميم الراتب الذى يستحقه المدعى ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الادارى طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 628 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 ) الطعن رقم 0655 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 671 بتاريخ 01-02-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان مثار المنازعة الحقيقى فى الدعوى ، حسبما يبين من استظهارها على ما سلف ايضاحه ، هو ما اذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة و المرتب المقررين له طبقا للقوانين ام انه لا يستحقهما ، فان النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الامر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منازعة فى صميم الراتب و الدرجة اللذين يستحقهما المدعى عليه بمقتضى القوانين و ما يترتب على ذلك من اثار فى استحقاقه او عدم استحقاقه لمبالغ اخرى بسبب ذلك ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الادارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 655 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 ) الطعن رقم 0621 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 813 بتاريخ 01-03-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى القانون . و يبين من مراجعة الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شان الموظفين ، ان قرارات النقل و الندب ليست من بينها .

و غنى عن البيان ان هذه القرارات لا يخرج طلب الغائها عن اختصاص المجلس الا اذا كانت ارادة الادارة قد اتجهت الى احداث الاثر القانونى بالنقل او الندب فقط ، اما اذا كان القرار ، و ان صيغ فى الظاهر بعبارات النقل او الندب ، يحمل فى طياته قرارا مما يختص المجلس بطلب الغائه كما لو كان فى حقيقته تعيينا او تاديبا ، فان المجلس عندئذ يختص بطلب الغاء مثل هذا القرار اذ العبرة بالمعانى و بما اتجهت ارادة الادارة الى احداثه من اثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغة القرار . ( الطعن رقم 621 لسنة3 ق ، جلسة 1958/3/1 ) الطعن رقم 0638 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 989 بتاريخ 29-03-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 يتضح من استقرار نصوص الامر العسكرى رقم 38 لسنة 1948 و القانون رقم 32 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 283 لسنة 1952 ان اختصاص مجلس الغنائم مقصور على : اولا - القضاء بصحة او ببطلان عملية ضبط الغنيمة ، و فى الحالة الاولى يامر بمصادرتها ، و فى الحالة الثانية يامر بالافراج عنها او باداء ثمنها اذا كانت قد استهلكت او حصل التصرف فيها . ثانيا - المنازعات الناشئة عن عملية الضبط و طلبات التعويض عن اى ضرر يكون قد لحق صاحب السفينة او السلع من اجراءات الضبط . و مقتضى ذلك ان المجلس لا يختص بالنظر فى طلبات التعويض الا اذا كان عن ضرر نشاعن عملية الضبط ذاتها ، فاذا نشا الضرر عن قرارات ادارية بعيدة عن اجراءات الضبط لم يكن لمجلس الغنائم اى اختصاص فى طلب التعويض عنها ، فاذا ثبت ان طلب التعويض فى الدعوى الحالية ليس عن اجراء من اجراءات الضبط ، و انما هو عما تدعيه الشركة المدعية من تصرف ادارى مخالف للقانون ببيع السلعة التى قرر مجلس الغنائم الافراج عنها و تسليمها اليها ، و هو بعيد كل البعد عن التعويض عن عملية الضبط ، فان محكمة القضاء الادارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و لا اختصاص لمجلس الغنائم فيها . الطعن رقم 0638 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 989 بتاريخ 29-03-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان اوامر و اجراءات مامورى الضبطية القضائية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى الذى خولهم القانون اياه و اضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هى وحدها التى تعتبر اوامر و قرارات قضائية ، و هى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الادارى ، و اما الاوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائى المخول لهم فى القانون فانها لا تعد اوامر او قرارات قضائية ، و انما تعتبر من قبيل القرارات الادارية ، و تخضع لرقابة القضاء الادارى اذا توافرت فيها شرائط القرارات الادارية النهائية ، و من ثم اذا ثبت ان ثبت ان القانون لم يخول لجنة التحقيق الخاصة بالغنائم او رئيسها اى اختصاص فى اصدار اوامر ببيع الغنائم المضبوطة ، فان كل امر يصدر من اللجنة او رئيسها فى هذا الشان يعتبر خارج نطاق الاختصاص القضائى المنصوص عليه قانونا ، و بالتالى لا يعتبر امرا صادرا من سلطة قضائية فى حدود اختصاصها بل يعتبر امراً اداريا يخضع لرقابة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 638 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 ) الطعن رقم 0785 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1629 بتاريخ 12-07-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 متى كانت المنازعة تنصب على اختصام القرار الادارى الصادر من مصلحة التنظيم ببلدية القاهرة فى 3 من مايو سنة 1956 رقم 1955/981 " بالترخيص للسيد المقاول احمد على عبدالعظيم فى بناء اثنى عشر دورا فوق الارض المبينة بالكروكى المسطر بالترخيص " و قد طلبت المدعية فى هذه المنازعة الغاءه و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه استنادا الى ان القرار المذكور وقع مخالفا للقانون لخروجه على احكام مرسوم التقسيم ، فان الدعوى - و الحالة هذه - مما يدخل فى اختصاص القضاء الادارى بالتطبيق للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة ، التى جعلت من اختصاصه " الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية " ، و لا يغير من الامر شيئاً ان تكون المدعية قد اشارت الى حقوق الارتفاق المتعلقة بارتفاع البناء و مساحته التى يرتبها القانون على ارض بحكم مرسوم التقسيم ، ذلك انها انما تستند الى ذلك فى صدد بيان مصلحتها فى طلب الالغاء و فى صدد مخالفة القرار الادارى للقانون ، باعتبار ان الادارة كان يتعين عليها مراعاة ما رتبه مرسوم التقسيم من هذه الارتفاقات عند اصدار الترخيص ، و انها اذ اغفلتها فقد خالفت القانون ، كما ان مؤدى الحكم بالغاء القرار الادارى ان يعتبر باطلا منذ صدوره ، معدوما قانونا ، و لكن الحكم لا ينصب الا على القرار الادارى وحده و ما يترتب عليه ، اما حقوق ذوى الشان من الجيران الذين لهم ان يفيدوا من هذه الارتفاقات فيما بين بعضهم البعض ، سواء بطلب الازالة او بالتعويض ، ان كان لهذا او ذاك وجه قانونى ، فهذه منازعة اخرى من اختصاص القضاء المدنى . الطعن رقم 1657 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 443 بتاريخ 02-02-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان مثار المنازعة فى الدعوى هو ما اذا كان المدعى يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين ام انه لا يستحقهما ، فان النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الامر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المدعى بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من اثار فى استحقاقه او عدم استحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و الدعوى به المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الادارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من الماة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 1657 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 ) الطعن رقم 1517 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 886 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 اذا ثبت ان القبض على المدعى كان تدبيراً من التدابير التى اتخذتها الادارة لاعتبارات تتعلق بالامن العام ، بناء على حالة واقعية كانت قائمة ، هى السبب الذى دعا الادارة الى اتخاذ هذه التدابير ، فافصحت عن ارداتها بالقبض عليه هو و غيره ، فان هذا التصرف له كل مقومات القرار الادارى ، كتصرف ادارى متجه الى احداث اثر قانونى ، هو القبض على الاشخاص ، بغاية من المصلحة العامة هو وقاية الامن و النظام لسبب هو الحالة الواقعية التى كانت قائمة عندئذ ؛ و بهذه المثابة يختص القضاء الادارى بطلب التعويض عنه . الطعن رقم 0135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1150 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان المحكمة الادارية المختصة بنظر المنازعات التى ترفع ضد مجلس المديرية هى المحكمة الادارية لوزارة الداخلية ، و ليست المحكمة الادارية لوزارة الشئون البلدية و القروية ، ذلك ان مجالس المديريات تتبع فى البنيان الادارى وزارة الداخلية كما يستفاد من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام هذه المجالس . هذا و اذا كان مجلس المديرية بحسب القانون المذكور يتصل بجهات الحكومة عموماً ، و منها وزارة الشئون البلدية و القروية ، فى شتى المرافق التعليمية و الزراعية و الرى و المواصلات و الصحة و غير ذلك من المرافق العامة المتعلقة بالمديرية ، الا ان هذا الاتصال لا يعدو ان يكون تعاوناً مع جميع تلك الجهات بحكم طبيعة وظيفة مجلس المديرية و الغرض من انشائه ، دون ان يكون لهذا التعاون اثر فى تحديد تبعية مجلس المديرية اساساً فى البنيان الادارى لوزارة الداخلية . الطعن رقم 0973 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1202 بتاريخ 22-06-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان القانون عند تحديده دائرة اختصاص كل من المحاكم الادارية جعل المناط فى ذلك هو اختصاص الجهة الادارية التابعة للمحكمة بالمنازعة ، اى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند اقامة الدعوى اذا كان لا شان لها بموضوع هذه المنازعة اصلاً ، فالعبرة بالجهة الادارية المتصلة بالمنازعة موضوعاً و لو كان الموظف قد نقل منها قبل رفع الدعوى الى جهة ادارية اخرى ، الا انه اذا كان النقل الى هذه الجهة الثانية راجعاً الى حلولها محل الجهة الاولى فى القيام على المرفق الذى كانت تتولاه ، فانها تصبح بحكم القانون هى المتصلة موضوعاً بالمنازعة نتيجة لهذا الحلول ، و من ثم اذا كان سبب المنازعة قد بدا حين كان المدعى موظفاً تابعاً لمجلس مديرية الشرقية ، و قبل رفع الدعوى حلت وزارة التربية و التعليم محل هذا المجلس فى القيام على مرفق التعليم الذى يتولاه ، فان الدعوى تكون من اختصاص المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم لا المحكمة الادارية لوزارة الداخلية . ( الطعنان رقما 973 لسنة 2 ، 72 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 ) الطعن رقم 1486 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1245 بتاريخ 29-06-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 لما كان المدعى ليس من طائفة الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، فان دعواه - و قد كانت اصلاً باعتبارها منازعة فى راتب من اختصاص اللجان القضائية ثم من اختصاص المحكمة الادارية التى حلت عليها بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1954 بانشاء و تنظيم المحاكم الادارية - تكون ايضاً من اختصاص المحكمة الادارية طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة . و لما كان هذا القانون قد صدر و عمل به فى شهر مارس سنة 1955 اثناء نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى ، و لم تكن هذه الدعوى مهياة للفصل فيها ، و قد تاكد بمقتضاه اختصاص المحكمة الادارية دون محكمة القضاء بنظرها ، فانه كان يتعين طبقاً لنص المادة 73 من القانون المشار اليه احالتها بحالتها الى المحكمة الادارية المختصة ، و ذلك بقرار من رئيس المحكمة المنظورة امامها ، و هو ما تم فى شانها بالفعل و ما انبنى عليه تصحيح وضعها ، اذ ما كان ينبغى بوصفها دعوى خاصة بمنازعة فى مرتب ان ترفع مباشرة الى محكمة القضاء الادارى ، كما ذهبت الى ذلك اللجنة القضائية حين رفعت اليها ابتداء فذهبت الى عدم اختصاصها ، بذريعة انها ليست من قبيل المنازعة فى المرتب ، بل كان يتعين ان يكون ذلك بطريق الطعن فى قرار هذه اللجنة بعد ان تفصل فى موضوعها ، ذلك ان الاصل فى القوانين المعدلة للاختصاص ان يسرى حكمها باثره الحال المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها طبقاً لما نصت عليه المادة الاولى بند " ا " من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ما لم يكن تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و الدعوى الحالية لم تكن قد تمت فيها مرافعة بعد وقت نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 . و سواء كانت الدعوى مقبولة او غير مقبولة امام محكمة القضاء الادارى او امام اللجنة القضائية التى حلت محلها فيما بعد المحكمة الادارية فان احالتها الى هذه الاخيرة كانت واجبة و صحيحة تنفيذاً لحكم 73 من القانون المذكور ، ما دام لم يسبق للجنة القضائية ان تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل اقتصر بحثها على مسالة الاختصاص دون التعرض لموضوع المنازعة . ( الطعن رقم 1486 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 ) الطعن رقم 1741 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 942 بتاريخ 24-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان المناط فى تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم الادارية هو باختصاص الجهة الادارية بالمنازعة اى اتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند اقامة الدعوى ، اذا كان لا شان لها بموضوع هذا النزاع اصلاً . فانه تاسيساً على ذلك ما دام ان المدعى التحق عقب تركه الجيش البريطانى بخدمة وزارة الداخلية باجر يومى قدره 140 مليماً و لم ينقل الى مستشفيات جامعة عين شمس الا فى 1956/11/24 بذات الاجر الذى كان يتقاضاه ، و الامتحان الذى يؤسس عليه طلباته فى الدعوى اجرى له فى مهنة سباك منذ 1952/4/26 و هو بوزارة الداخلية ، فانه بهذه المثابة ينعقد الاختصاص للمحكمة الادارية لوزارة الداخلية خاصة و ان جامعة عين شمس التى نقل اليها المدعى بحالته هى مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الدولة . ( الطعن رقم 1741 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 ) الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523 بتاريخ 20-07-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان القضاء الادارى يختص دون غيره بالفصل موضوعاً فى منازعات العقود الادارية فيلزم ان يختص تبعاً بالفصل فيما ينبثق منها من امور مستعجلة ، ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل فى الامور المستعجلة التى تثيرها تلك المنازعات و يعهد بها الى جهة اخرى . الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523 بتاريخ 20-07-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية الفصل فى الامور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع المطعون عليه و لا يحده فى ذلك سوى قيام الاستعجال و عدم المساس باصل الحق . او الاستعجال هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه من مضى الوقت ، لو ترك حتى يفصل فيه موضوعاً . و الاستعجال حالة مرنة غير محددة ليس ثمة معيار موحد لها يمكن تطبيقه فى كل الاحوال بل ظواهر الاستعجال متعددة و قد تبرر فى حالة و تختلف عنها فى اخرى و المرجع فى تقديره الى القضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدتها . فاينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسالة جائزاً . و اما عدم المساس باصل الحق فليس المقصود به عدم احتمال لحوق ضرر ما باحد الطرفين بل ان الضرر قد يكون محتملاً بل قد لا يقبل علاجاً او اصلاحاً ، لان ولاية الفصل فى الامور المستعجلة هى ولاية قضائية فى اساسها ، و القضاء الكامل فى مباشرتها و ان كان لا يفصل فى اصل الحق الا انه يحميه مؤقتاً متى تحسس من تقديره لعناصر النزاع ان احد الطرفين هو الاولى بالحماية فينشئ بينهما مركزاً وقتياً يسمح بتحمل المواعيد و الاجراءات التى يقتضيها الفصل فى الموضوع فهو ليس ممنوعاً من بحث الحقوق المتنازع عليها و مدى اثارها . بل له فى هذا سلطات تقدير مطلق و انما هو مقيد بالا يقرر الا حلولاً وقتية لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل فيها موضوعاً حتى و لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما باحد الطرفين . الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40 بتاريخ 15-11-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 ان اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لاصل تلك المنازعات و لجميع ما يشاكلها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشان تلك المرتبات من قرارات او اجراءات و ذلك باعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول استحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة . و من ثم اذا استقطعت الادارة جزءاً من راتب المدعى استيفاء لدين عليه فان هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار لمنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى اختصاصها الكامل . الطعن رقم 1374 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 189 بتاريخ 12-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 انه من المبادئ المقررة فقهاً و قضاء انه اذا ورد نص فى قانون خاص بحالة معينة، وجب اتباع هذا النص دون الاحكام الاخرى الواردة فى قانون عام و لو كان لاحقاً للقانون الخطا ، و ذلك طبقاً للقاعدة التى تقول " الخاص يقيد العام " الا اذ تناول القانون اللاحق الحكم الخاص بالحذف او التعديل بما يعتبر عدولاً عن هذا الحكم الخاص ، و على ذلك اذا ورد فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير ايجار الاراضى الزراعية لاتخاذه اساساً لتعديل ضرائب الاطيان المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1956 - نص بعدم جواز الطعن امام المحاكم فى قرارات لجان التقديرات و لجان الاستئناف ، فان هذا الحظر لا يلغيه مجرد صدور قانون مجلس الدولة فى سنة 1946 و ما طرا عليه من تعديلات ، بحجة ان هذا القانون قد استحدث قضاء الغاء القرارات الادارية التى كان القضاء الوطنى محظوراً عليه النظر فيها بالتطبيق للمادة "15" من لائحة ترتيب المحاكمة الاهلية الصادرة فى 14 يونية سنة 1883 و التى تقضى بانه " لا يجوز للمحاكم تاويل الاوامر الادارية او ايقاف تنفيذها .. " و انه بانشاء مجلس الدولة اصبحت القرارات الادارية خاضعة لرقابة القضاء الادارى و اصبح للافراد حق المطالبة بالغائها قضائياً ما لم ينص قانون مجلس الدولة او قانون لاحق على استثناء بعض هذه القرارات - لا حجية فى هذا القول ذلك ان القانون رقم 53 لسنة 1935 هو قانون خاص بضريبة الاطيان الزراعية ، فاذا ما ورد نص فى هذا القانون حظر الطعن فى قرارات لجان التقدير امام المحاكم و رسم طريقة للطعن فى هذه القرارات امام لجان الاستئناف و نص على كيفية تشكيل هذه اللجان فانه يمتنع على المحاكم بكافة انواعها النظر فى الطعون التى تقدم اليها على قرارات لجان تقدير ضريبة الاطيان الزراعية سواء كانت تلك المحاكم موجودة عند اصدار هذا القانون او بعد ذلك ، لان القانون يتكون من قواعد عامة مجردة لكل زمان و مكان ما لم يرد قيد من حيث الزمان او المكان ، و كون مجلس الدولة فى سنة 1946 اى بعد القانون رقم 53 لسنة 1935 استحدث قضاء الالغاء و نص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادراية النهائية و كذلك بالطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات الضرائب و الرسوم ، فان ذلك النص لا ينسخ و لا يلغى ما ورد فى قانون خاص بحالة معينة من حالات الضرائب ، طالما ان النص الوارد فى قانون مجلس الدولة هو نص عام لا يقيد النصوص الخاصة ... و غنى عن البيانات ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص مقيد و محدود بالقانون ... ( الطعن رقم 1374 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 ) الطعن رقم 2000 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 566 بتاريخ 31-01-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة ، و هو اختصاص مطلق شامل لاصل تلك المنازعات و لجميع مشاكلها و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشان تلك المرتبات من قرارات او اجراءات و ذلك باعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول استحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة معينة ، و من ثم فاذا استقطعت الادارة جزء من راتب المدعى استيفاء لدين عليه فان هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل . ( الطعن رقم 2000 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/31 ) الطعن رقم 0960 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1 بتاريخ 23-10-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 لئن سبق لهذه المحكمة ان قضت بان القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالاسكندرية و القوانين التالية التى احلت بصورة عامة المحاكم الادارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها ، اذ ناطت بالمحكمة الادارية بالاسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشان و مصالح الحكومة المختلفة بالاسكندرية قد انطوت على معنى الاقرار لهذه المصالح باهلية التقاضى فى شان ما يشجر بينها و بين اولى الشان من منازعات عهد بالفصل فيها الى اللجنة القضائية بذلك - الا ان المفهوم الذى حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة و القوانين التالية المشار اليها يعتبر استثناء من الاصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى . و اذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشان فى المنازعات التى تقوم بينهم و بين مصالح الحكومة بالاسكندرية بالذات الا انه بحكم كونه استثناء ينبغى ان يكون مجال تطبيقه فى اضيق الحدود ، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التى لا توجد مراكزها الرئيسية الا فى الاسكندرية مثل السلاح البحرى الذى صدر فى خصومة القضاء السابق المشار اليه ، حتى لا تهدر تلك الاصول بسبب الاستثناء و هو ما لا يسوغ و حتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة فى التقاضى باختلاف ما اذا كان عمل صاحب الشان فى المنازعة بالاسكندرية او بجهة اخرى ، و هو ما لا يستقيم مع الاصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى انفة الذكر . ( الطعن رقم 960 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/23 ) الطعن رقم 0598 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47 بتاريخ 15-11-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص فى المادة "13" منه على ان " تختص المحاكم الادارية 1- بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و خامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية او بالضباط فى الاقليم المصرى و عدا ما يتعلق منها بموظفى الحلقة الاولى و ما فوقها فى الاقليم السورى و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . الطعن رقم 1520 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1696 بتاريخ 20-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 تنص المادة "6" من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على ان " يكون لكل وزارة او مصلحة عامة او اكثر محكمة ادارية يبين عددها و تحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة و قد صدر القرار الجمهورى رقم 2199 لسنة 1964 معيناً عدد هذه المحاكم و تحديد دائرة اختصاص كل منها و قد جعل المشرع المناط فى تحديد هذه الدائرة هو اختصاص الجهة الادارية بالمنازعة اى اتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند اقامته الدعوى اذا كان لا شان لها بموضوع المنازعة اصلاً . الطعن رقم 1520 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1696 بتاريخ 20-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان المدعى رفع دعواه امام المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية فقضت بعدم اختصاصها بعد اذ رات المحكمة المختصة هى المحكمة الادارية لوزارة التخطيط التى تتبعها مصلحة الاحصاء و اصبح هذا الحكم نهائياً و لما طرح النزاع على هذه المحكمة الاخيرة قضت بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فطعن فى هذا الحكم الاخير امام المحكمة الادارية العليا التى تبين لها ان النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية اذا ثبت ما تقدم فان نهائية الحكم الصادر من المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية لا يمنع المحكمة العيا من ان تحيل الدعوى اليها لتفصل فى موضوعها ذلك ان الطعن امام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الادارية لوزارة التخطيط قد اثار بحكم اللزوم مسالة التنازع السلبى فى الاختصاص برمته بين المحكمتين و هو امر لا يقبل التجزئة بطبيعته و غنى عن البيان انه من الاصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تادية الحقوق لاربابها الا يحول دون ذلك ان تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبياً فيما بينها فى هذا الاختصاص بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم مما لا مندوحة معه اذا اثير مثل هذا النزاع امام المحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم من ان تضع الامر فى نصابه الصحيح فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها اليها كى تفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و لا وجه للتحدى بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه لان هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص و انما اقتصر على النظر فى الاختصاص منتهياً الى التسلب منه ، فكان هذا الحكم - و الحالة هذه - احد حدى التنازع السلبى فى الاختصاص الذى حدده الاخر هو الحكم المطعون فيه و هذا التنازع السلبى هو امر لا يقبل التجزئة كما سلف الايضاح . ( الطعن رقم 1520 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/20 )