التقادم المسقط

التقادم المسقط الطعن رقم 0230 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 290 بتاريخ 16-12-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد استخلص بالادلة السائغة التى اوردها ان حقيقة الدعوى هى المطالبة بالتعويضات مقابل مافات المشترى من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع و تسليم المبيع و ليست مطالبة برد وديعة و ان الحق محل الدعوى مما يخضع للتقادم المسقط شان سائر الحقوق العادية و ان هذا التقادم قد تم فانه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون . الطعن رقم 0305 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1211 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 القول بان التقادم المسقط لحق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة لا يبدا الا من وقت علم مصلحة الضرائب عن طريق الشركة المطعون عليها بالايرادات الخاضعة للضريبة اى من وقت ورود القرارت المفروض على المطعون عليها تقديمها هذا القول مردود بان المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 1939 اذ اوجبت على كل شركة او منشاة ان تقدم الى مصلحة الضرائب القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الادارة خاصة بتوزيع الارباح وذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها لم ترفع عن عاتق مصلحة الضرائب واجب حصر الممولين وفحص حالاتهم لتقدير ارباحهم او ايراداتهم ثم ربط الضريبة عليهم عملا بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون المذكور الامر الذى لايمكن ان يستفاد منه ان الشارع اذ اوجب اخطار مصلحة الضرائب بقرارات توزيع الارباح قصد ان يجعل من هذا الاخطار مبدا لسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة . اذ هو لايعدو ان يكون اعلاما بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة ، اما تحقق وجودها فانه كان قد تم من قبل بوضعها تحت تصرف المساهمين . الطعن رقم 0092 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 607 بتاريخ 17-03-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 لم ينسخ القانون رقم 646 لسنة 1953 نص الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى فيما تضمنه من تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بثلاث سنوات وان كانت المادة الثانية من القانون 646 لسنة 1953 قد نصت على مبدا سريان هذا التقادم وبذلك تكون مدة تقادم الحق فى استرداد هذه الضراثب والرسوم باقية على اصلها ولم يعدلها القانون رقم 646 لسنة 1953 . ( الطعن رقم 92 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/17 ) الطعن رقم 0351 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1943 بتاريخ 15-12-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 اذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الارض التى استولت عليها دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فان الوزارة فى هذه الحالة فى حكم الحائز سىء النية ولا يسقط الريع المستحق فى ذمتها الا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة 2/375 من القانون المدنى القائم التى قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة فى ظل التقنين الملغى وذلك على اساس ان التزام الحائز سىء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بمضى خمس سنوات . ( الطعن رقم 351 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 ) الطعن رقم 0343 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 988 بتاريخ 28-06-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 حدد المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى مدة تقادم حقوق اصحاب المهن الحرة و منهم المحامون بخمس سنوات ، ثم نص فى المادة 379 على ان يبدا سريان التقادم فى الحقوق المشار اليها من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم و لو استمروا يؤدون تقدمات اخرى ، و علة ذلك على ما جاء بالاعمال التحضيرية ان الديون التى يرد عليها التقادم المذكور تترتب فى الغالب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً او متجدداً ، يجعل كل دين منها قائماً بذاته رغم استمرار نشاط الدائن و تجدده ، فيسقط بانقضاء مدة التقادم متى اكتملت ذاتيته ، و اصبح مستحق الاداء ، و ذلك ما لم يثبت قيام ارتباط بينها يجعلها كلا غير قابل للتجزئة . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بالاسباب السائغة التى اوردها ، و التى ليست محل نعى من الطاعن الى ان القضايا التى باشرها الطاعن لصالح الوقف لا يمكن ان تعتبر كلا لا يقبل التجزئة ، و ان الاتعاب المستحقة من كل منها تعتبر ديناً قائماً بذاته ، يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل فى كل منها على حدة و كان ما اورده الحكم فى هذا الصدد يتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بخصوص قيام المانع الادبى فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0343 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 988 بتاريخ 28-06-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم باعتبارها اخر القضايا التى حضر فيها الطاعن محامياً عن المطعون عليها مبدا لسريان التقادم . و كان الطاعن لم يقدم الدليل على انه قام بعد هذا التاريخ باعمال اخرى يستحق اتعاباً عنها. فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل . الطعن رقم 0356 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 853 بتاريخ 31-05-1973 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى ان ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعمارى و المقاول يبدا من تاريخ التهدم الفعلى الكلى او الجزئى فى حالة عدم انكشاف العيب الذى ادى اليه ، و من تاريخ انكشاف العيب دون انتظار الى تفاقمه حتى يؤدى الى تهدم المبنى ، و اضطرار صاحبه الى هدمه . و اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد علم بعيوب المبنى من تاريخ رفع دعوى اثبات الحالة ، و لم يثبت ان عيوباً اخرى غير تلك التى كشفها خبير تلك الدعوى ادت الى اضطراره الى هدم المبنى ، فان الحكم اذ قضى بعدم قبول الدعوى لمضى اكثر من ثلاث سنوات بين انكشاف العيب و رفع الدعوى لايكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، او شابه القصور فى التسبيب ، و لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها الحكم المطعون فيه ما قرره من انه يشترط لتطبيق المادة 654 من القانون المدنى حصول تهدم تلقائى و ليس هدماً بفعل رب العمل . ( الطعن رقم 356 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/31 ) الطعن رقم 0171 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 744 بتاريخ 02-04-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى على ان يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالاتعاب عند عدم وجود سنة بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس الا تطبيقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط ، و المنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدنى . و على ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر اليه على تقدير ان حقه فى الاتعاب يصبح مستحق الاداء من هذا الوقت . الطعن رقم 0194 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1579 بتاريخ 14-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 اذ كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدنى انه اذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد و غيرها من الملحقات و لو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات و كانت المبالغ الاضافية من فوائد و غرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الاصلى و هو دفع الاشتركات الذى يسقط بالتقادم ، فان تلك المبالغ الاضافية تسقط هى الاخرى مع هذا الحق . ( الطعن رقم 194 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/11/14 ) الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 5 متى كان الطاعن لم يتمسك امام محكمة اول درجة بان اليمين غير منتجة فى النزاع بسبب سقوط حق المطعون عليها بالتقادم و انما اثار هذا النزاع امام محكمة الاستئناف و كان حكم محكمة اول درجة باعتبار الطاعن ناكلاً عن اليمين هو حكم نهائى لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف فان النعى فى غير محله . الطعن رقم 0735 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 244 بتاريخ 16-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 اتخاذ العامل اجراءات الالتجاء الى مكتب العمل ورفع الدعوى المستعجلة لايقاف تنفيذ قرار فصله لايعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا تصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون اذ ان رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل ولا تعتبر اقامه دعوى التعويض عن الفصل التعسفى استمراراً للاجراءات السابقة بشان وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها . الطعن رقم 0636 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 194 بتاريخ 11-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 6 اذ تنص المادة 243 من القانون المدنى على انه " تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف . و تسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه " فان العلم الذى يبدا به سريان التقادم الثلاثى فى دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وباعسار المدين والغش الواقع منه ، واستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً . واذ يبين من الحكم المطعون فيه انه لم يعتد فى سريان بدء التقادم بعلم المطعون عليها الاولى بالطلب المقدم عن الرهن - المطلوب الحكم بعد نفاذه - الى الشهر العقارى فى 1961/8/12 وباستلام الطاعن - الدائن المرتهن - للعقارين المرهونين فى 1961/10/1 وتحويل عقود الايجار اليه ، وانما اعتد فى هذا الخصوص بعقد الرهن الحيازى المشهر فى 1965/3/21 واستند الحكم فيما حصله الى اعتبارات سائغة لها اصلها الثابت فى الاوراق ، لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للادلة وهو ما لا يجوز قبوله امام محكمة النقض . الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكية من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال و مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بالزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك ان التنفيذ العينى هو الاصل و لا يستعاض عنه بالتعويض النقدى الا اذا استحال التنفيذ العينى . لما كان ذلك فان دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم و ان كان الغاصب يستطيع ان يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب . الطعن رقم 0734 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1267 بتاريخ 24-05-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى ابدته الطاعنة - هيئة التامينات الاجتماعية - بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم و بمسئوليتها عن تعويضه عن الاضرار التى لحقته نتيجة امتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التامين و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الاضرار التى لحقت بالمطعون عليه و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها و هى الزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الاضرار و لا زال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه ان تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الاستئناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة اول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم كما انه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ، لما كان فان الطعن فى الحكم المطعون فيه قد يكون غير جائز . الطعن رقم 0915 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 586 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها و عمومها ، و اذ تنص المادة الاولى من القانون رقم 646 لسنه 1953 على انه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة او لاى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة اطول " فانه يتعين القول بانه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26 ديسمبر 1953 و بحكم عموميته و اطلاقه اصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد ان كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدنى . الطعن رقم 0915 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 586 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 امر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه او بفواتها ، و مفاد نص المادة 2/385 من القانون المدنى انه اذا صدر حكم نهائى بالدين اياً كانت مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ، و اذ كان الثابت من الاوراق انه حكم الدعوى رقم بتاريخ 1960/12/25 و صدر امر تقدير الرسوم المستحقة عليها فى 1961/7/2 و اعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه و حكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، و صار هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه و من ثم فقد اصبح هذا الامر نهائياً و تكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقضى حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنة 1972 و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر ان الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات و رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحقق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 915 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/1 ) الطعن رقم 0465 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1519 بتاريخ 27-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة او رسماً و ان يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . و اذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعى باعتبارها رسوماً مقررة وفقاً لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 و كان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فان حق الطاعنة فى استردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى و دون توقف على علمها بحقها فى الرد ذلك ان حكم هذه المادة يعتبر استثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدنى . الطعن رقم 0472 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1821 بتاريخ 15-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 لئن كان قد ورد بوجه حافظة السندات التى قدمها الطاعن ملخصاً لاشهار البيع الصادر له فى 1949/1/9 انهاه بعبارة ,, بذلك تكون دعوى الوزارة التى رفعت بفسخ عقد بيع تم فى سنة 1944 و على الاقل فى 1949/1/19 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لان الدعوى رفعت فى اكتوبر سنة 1963 ،، الا انه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تقدم بجلسة 1973/4/8 اى بعد تقديمه لتلك الحافظة بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الاستئناف التى خلت من تمسكه بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه ان الطاعن فى ختام دفاعه الذى طلب الحكم فى الاستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه و لم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له ان ينعى المطعون فيه انه لم يتعرض لهذا الدفع . الطعن رقم 0435 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1068 بتاريخ 22-04-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط ان يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه له الا فى خصوص هذا الحق و ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه او يسقط بسقوطه فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل باحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الاخر ، و اذ كانت صحيفة الدعوى السابقة لا تحمل معنى الطلب الجازم بمتاخر الاجر و العمولة و المنحة التى يطالب بها الطاعن فى دعواه الحالية و كانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب الغاء قرار فصله الذى كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فان تلك الدعوى لا يكون من شانها قطع سريان التقادم بالنسبة الىهذه الحقوق اذ انها لا تجب بوجوبه و لا تسقط بسقوطه . الطعن رقم 0261 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 انه و ان كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف ، الا انه يشترط لصحة ذلك ان يكون الاستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به ، و اذ كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه و احال الى اسبابه قد اورد اسباباً غير سائغة و لا تحمل قضاؤه فى هذا الخصوص ، ذلك ان التكلم فى الموضوع و عدم اثارة الدفع بالتقادم امام لجنة الطعن لا يفيد فى ذاته التنازل عن التقادم و لا يمنعان من التمسك به فى الدعوى الراهنة . الطعن رقم 0351 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 773 بتاريخ 16-03-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على انه حسب محكمة الموضوع ان يدفع امامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من انقطاع اذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد اسباب الانقطاع ، و من ثم فاللمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع التقادم اذ طالعتها اوراق الدعوى بقيام سببه . الطعن رقم 0416 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1015 بتاريخ 17-04-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 الوديعة اذا كان موضوعها مبلغاً من المال ، فانها لا تكون وديعة تامة بل تعتبر وديعة ناقصة ، و اقرب الى عارية الاستهلاك منها الى الوديعة ، و يكون كل ما للمودع هو المطالبة بقيمة ماله ، و هذا حق شخصى يسرى فى شانه التقادم المسقط . ( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/17 ) الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 4 تنص المادة 970 من القانون المدنى على انه " فى جميع الاحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " و المقصود بذلك ان حق الارث يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة ، لان التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم و هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية بقولها " اما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث و ثلاثين سنة و التقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الارث من المادة 1421 "970 مدنى " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط " الطعن رقم 0944 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360 بتاريخ 29-01-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ، و من ثم فان الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم و ينتج اثره و لو لم ينفذ ، و لا يجوز اطراحه اذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية . الطعن رقم 0760 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2403 بتاريخ 24-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 و ان كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن ، الا انه تجب مراعاة ما يطرا على هذا التقادم من اسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون اذ تقضى القواعد العامة بان التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه و لو كان المانع ادبياً ، و اذ كان يتعين على المؤمن له فى دعوى الرجوع على المؤمن ان يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور ، فاذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائى كان حجة على المؤمن فى تقرير مبدا مسئولية المؤمن له عن الحادث المؤمن منه ، مما مقتضاه اذ انه كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة او نشا عن خطا نشات عنه ايضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لايعود التقادم الى السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى او انتهاء المحاكمة بسبب اخر كالمؤمن له اذا رفع دعواه على المؤمن امام المحاكم المدنية اثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية لان مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق الا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور ، فاذا كانت هذه المسئولية الاخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية او عن ذات الخطا الذى نشات عنه تلك الجريمة فانها تكون مسالة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن و لازمه للفصل فى كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية ان توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً فى تلك المسالة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة ان الجنائى يوقف المدنى ، و التزاماً بما تقضى به المادة 102 من قانون الاثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الواقع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية من ان ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها الى فاعلهما تكون له قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فاذا رفع المؤمن دعواه امام المحكمة المدنية كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، اذ لا يمكن النظر فيها الا بعد ان يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يمتنع معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة الى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . ( الطعن رقم 760 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/24 ) الطعن رقم 0977 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2452 بتاريخ 28-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 387-1 من القانون المدنى ان ابداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ، و لا ينتج هذا الدفع اثره الا فى حق من تمسك به ، و انه و ان جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى ان يدفع بتقادم الدين بالنسبة الى مدين متضامن اخر بقدر حصة هذا المدين . الا انه اذا ابدى احد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فان اثره لا يتعداه الى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . ( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/28 ) الطعن رقم 0488 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 662 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام و ينبغى التمسك به امام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الابهام ، كما لا يجوز التمسك لاول مرة امام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبب جديداً لا يقبل التحدى به امامها لاول مرة . الطعن رقم 0452 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 247 بتاريخ 11-02-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 النص فى المادة 194 من القانون التجارى على ان " كل دعوى متعلقة بالكمبيالات او بالسندات التى لحاملها او بالاوراق المتضمنة امراً بالدفع او بالحولات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها و غيرها من الاوراق المحررة لاعمال تجارية يسقط الحق فى اقامتها بمضى خمس سنوات " يدل على انه لا يخضع للتقادم الخمسى المشار اليه الا الدعاوى الصرفية التى تنشا مباشرة عن الورقة التجارية و يرتد مصدرها الى توقيع المدين عليها ، اما الدعاوى غير الصرفية التى تنشا بمناسبة الورقة التجارية فلا تخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم العادى . الطعن رقم 0616 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1241 بتاريخ 30-12-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 الاصل فى انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الاولى من المادة 385 من القانون المدنى - انه اذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الاول فى مدته و طبيعته يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية و منها حالة ما اذا حكم بالدين و حاز قوة الامر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده ان الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه احداث هذا الاثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة . الطعن رقم 0855 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 942 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 يدل نص الفقرة الاولى من المادة 381 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان يبدا سريان التقادم من وقت استحقاق الدين اذ ان الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه و ينبغى ان يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين و لم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على اهماله . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و اقام قضاءه باحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من ان هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط استيفاء شروط الصرف و ان التقادم لا يبدا الا من وقت تحقق هذا الشرط فان الحكم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 855 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/4 ) الطعن رقم 1728 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 453 بتاريخ 22-04-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 النص فى المادة 383 من القانون المدنى على ان ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع و باى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احد الدعاوى " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة امام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه و لهذا فان صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم الا فى خصوص هذا الحق و ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه او يسقط بسقوطه فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فان رفع الدعوى بطلب احدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للحق الاخر - لما كان ذلك و كانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض المورث عنه و الذى نشا حق المورث فيه بمجرد اصابته و اصبح جزءاً من تركته بعد وفاته ، و من ثم فان رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شانه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث . ( الطعن رقم 1728 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/22 ) الطعن رقم 1934 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 250 بتاريخ 16-02-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه ان الشركة المطعون ضدها قد اقامت دعواها على الطاعن بطلب الزامه - بصفته اميناً للنقل - بالتعويض عن العجز فى البضاعة التى عهدت اليه بنقلها بموجب عقد النقل المؤرخ 1973/1/15 استناداً الى التزامه الناشىء عن هذا العقد بضمان تسليم البضاعة فى جهة الوصول - كاملة و سليمة - و من ثم فان عقد النقل المشار اليه يكون سبب الدعوى ، و اذ كانت الدعوى المستندة الى هذا السبب تسقط - طبقاً للمادة 104 من قانون التجارة بمضى مائة و ثمانين يوماً - فيما يختص بالنقل داخل البلاد من اليوم الذى كان يجب فيه نقل البضاعة - فى حالة الهلاك الكلى و من يوم تسليمها فعلاً الى المرسل اليه - فى حالة التلف - و ذلك ما لم يصدر من الناقل او تابعيه غش او خيانة فانها تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان اقرار الطاعن اللاحق على عقد النقل - بقبوله خصم قيمة العجز من مستحقاته لدى الشركة المطعون ضدها - لا يعتبر تجديداً للالتزام المتولد من عقد النقل بتعويض الضرر الناشىء عن العجز - و انما اعترافاً بهذا الالتزام - بهدف اعتبار هذا التعويض ثابتاً فى ذمته و ليس بهدف تغيير مصدره من عقد النقل الى الارادة المنفردة ، و من ثم فلا يترتب عليه ان يصبح التعويض فى هذه الحالة ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل و انما يبقى خاضعاً للتقادم الوارد بنص المادة 104 من قانون التجارة ، و يعتبر الاقرار المشار اليه فى ذات الوقت اجراءاً قاطعاً لدعوى مسئولية الطاعن - كامين النقل - يبدا به تقادم جديد مدته هى التقادم الاول . ( الطعن رقم 1934 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/2/16 ) الطعن رقم 1470 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 359 بتاريخ 08-03-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على ... بالتقادم الخمسى بمقولة انها بمناى عن احكامه ثم قضى له بهذه الفروق على اساس نكولها عن اداء اليمين وفقاً لاحكام التقادم الحولى ، و حجب نفسه بذلك عن بحث ما اذا كان الحق فى المطالبة بهذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1470 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/3/8 ) الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 3 تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الاجرة المشار اليها بالتكليف بالتقادم الخمس لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك ان التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، و يجوز لصاحب المصلحة النزول عنه يعد ثبوت الحق فيه ، و اوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لاعمال اثره و من ثم فانه لا يكون من شان ترتيب هذا الاثر بتقرير سقوط جزء من دين الاجرة اى تاثير على ما تم من اجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالاخلاء . الطعن رقم 0065 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 349 بتاريخ 29-02-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه المادة 1/387 من القانون المدنى انه كما يحق للمدين التمسك بالتقادم المسقط للالتزام ، فانه يحق لاى من دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ان يتمسك به و لو لم يتمسك به المدين ، لما كان ذلك و كانت المادة 32 من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 تجيز مطالبة المحجوز لديه شخصياً باذاء المبلغ المحجوز من اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبة على تقصيره او تاخيره فى التقرير لما ذمته فى الميعاد المحدد ، و يحجز ادارياً على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه رغم احتمال ان يكون مقدار دينه اقل منه ، فان المحجوز لديه تكون له مصلحة فى التمسك بتقادم الالتزام الجارى التنفيذ استيفاء له ليتفادى بذلك الحكم عليه بادائه مع مصروفات الاجراءات التى ترتبت على تقصيره او تاخيره فى التقرير بما فى ذمته فى الميعاد . ( الطعن رقم 65 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/29 ) الطعن رقم 0077 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 333 بتاريخ 20-02-1941 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 لا تزول يد صاحب الحق على العين بمجرد سكوته عن الانتفاع بها ، بل يجب لذلك ان تكون قد اعترضتها يد للغير تتوافر فيها الشروط القانونية . فاذا كان صاحب الارتفاق على مروى لم يستعمل حقه فى الرى منها منذ عشر سنوات فان مجرد هذا الترك للاستغناء لا يكون له تاثير فى وضع يده عليها . و اذن فمحاولة صاحب الارض التى تمر فيها المروى اقامة سور عليها تعد تعرضاً ليد صاحب الارتفاق معطلاً لحقه . ( الطعن رقم 77 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/20 ) الطعن رقم 0067 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 582 بتاريخ 01-03-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التقادم المسقط فقرة رقم : 1 انه بناء على المادتين 205 و 82 من القانون المدنى ينقطع التقادم المسقط بالتكليف بالحضور للمرافعة امام المحكمة . و من المقرر ان الانقطاع الحاصل بهذا السبب يمتد طول الوقت الذى يستغرقه سير الدعوى ، بمعنى ان حق المدعى يبقى بمامن من كل سبب للسقوط يكون اساسه مضى الزمن ، متى كان لم يمض بين اى اجراء من اجراءاتها و الذى يليه ، و لا على اخر اجراء حاصل فيها ، المدة اللازمة للتقادم المسقط ، لان كل اجراء من اجراءات الدعوى انما هو جزء منها متصل بها . و دعوى نزع الملكية التى ترفع بموجب حكم صدر بالمديونية تقطع التقادم السارى لمصلحة المدين بهذا الحكم ، و يظل التقادم مقطوعاً ما بقيت الدعوى قائمة . فاذا صدر حكم بالدين ثم رفع المحكوم له دعوى نزع ملكية ضد المدين و طلب الدائن بعد صدور الحكم بنزع الملكية تعيين يوم للبيع فعين لذلك يوم ، و تاجل البيع عدة مرات للنشر ، ثم استبعدت القضية من الرول لعدم دفع مصاريف النشر و ظلت مستبعدة حتى طلب الدائن تعيين يوم للبيع فعين ، و لما لم يحصل نشر قررت المحكمة وقف الدعوى عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1937 الخاص بحماية الثروة العقارية الخ ، فان طلب الدائن تعيين جلسة للبيع ، و تعيين القاضى جلسة بناء على هذا الطلب ، و تداول الدعوى فى الجلسات الى ان استبعدت من الرول ، ثم طلب الدائن تعيين جلسة للبيع بعد ذلك ، و تاشير القاضى على الطلب باحالة الدعوى لنظرها امام قاضى البيوع بالمحكمة التى نقل الاختصاص اليها ، ثم عرض هذا الطلب على قاضى البيوع بالمحكمة المختصة و تعيين جلسة بناء على هذا الطلب ، ثم طلب الدائن تعيين يوم للبيع بعد وقف الدعوى عملاً بقانون حماية الثروة العقارية - كل اولئك لاشك فى انه من اجراءات دعوى نزع الملكية التى يترتب على حصولها قيام الدعوى و منع سقوطها بالتقادم ما دام لم يمض بين اى اجراء منها و الذى يليه و لا على اخر اجراء المدة المسقطة للدعوى . ( الطعن رقم 67 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )