Official certificates can prove nationality unless contradicted, and a person may go to court directly to seek recognition of nationality.
اثبات الجنسية المصرية الطعن رقم 0173 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 59 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية فقرة رقم : 1 تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة المحلية او السلطات الاجنبية المختصة . و يعتبر ذلك اولياً لاثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها اذ انها تصدر من واقع سجلات و لا تعطى الا بعد ان تكون السلطة التى اعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتاكد من صحة ما جاء بها و لا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك ان المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية و بالتالى على القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية و لكنها قرينة تقوم على الافتراض و تسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانونى ظاهر . و اذن فمتى كان الحكم قد استند فى اثبات جنسية احد الرعايا اليونايين قبل وفاته الى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية و الى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فان الحكم لا يكون قد خالف القانون ما دام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات و لم يثبت ان هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته . الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية فقرة رقم : 12 تقدير كفاية الادلة لاثبات الجنسية يدخل فى سلطة محكمة الموضوع . الطعن رقم 0167 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 873 بتاريخ 20-05-1970 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 19 ، 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية ان الشهادة الصادرة من وزير الداخلية لاحد الاشخاص بناء على طلب الجنسية ليس من شانها ان تكسبه الجنسية المصرية ، و انما هى دليل ليست له حجية قاطعة يجوز اثبات ما يخالفها باى طريق من الطرق التى تراها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع ، و ان المشرع انما قصد ان يفرض على صاحب الشان الالتجاء الىة وزارة الداخلية اذا هو اراد الحصول على دليل لاثبات الجنسية ، و لم يستلزم لاختصاص المحكمة الحصول على شهادة من وزارة الداخلية او بتقديم طلب الحصول عليهما ، و هى تقضى فى دعوى الجنسية على اساس ما يقدم لها من ادلة كما تقضى بثبوتها لمن تتوافر فيه احدى حالاتها التى نص عليها قانون الجنسية ، و لا يوجد فى نصوص القانون رقم 160 لسنة 1950 ما يمنع صاحب الشان من اللجوء الى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب الغاء قرار وزير الداخلية برفض اعطاء الشهادة الدالة عليها خلال الميعاد المحدد لطلب الالغاء او بعد انقضائه . الطعن رقم 0948 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 896 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : جنسية الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية المصرية فقرة رقم : 3 مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و المادة 24 من القانون رقم 391 لسنة 1956 من بعده ، ثم المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 1958 و اخيراً المادة 21 من القانون رقم 76 لسنة 1975 ، ان الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب الجنسية انما هى دليل فرضه القانون على صاحب الشان اذا اراد الحصول على اثبات الجنسية ، له حجيته القانونية و تظل هذه الحجية قائمة حتى يقوم الدليل على اثبات ما يخالفها باى طريق من الطرق . ( الطعن رقم 948 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/27 )