حضور المتهم

حضور المتهم الطعن رقم 0320 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 629 بتاريخ 09-05-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات الواجب اتباعها امام محاكم الجنايات فى حالة الحكم فى غيبة المتهم انها يحكمها الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات بما فى ذلك المادة 224 منه الا ما استثنته الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المستحدثة بالقانون رقم 39 لسنة 1934 بشان المتهمين فى الجنح التى تقدم لمحاكم الجنايات لارتباطها بالجناية . و العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التى يضعها القانون لاجراءات المحاكمة و حق الطعن فى الاحكام هى طبقاً للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة فى موضوعها . و اذن فاذا كانت الدعوى قد رفعت بجناية سرقة باكراه فقضت محكمة الجنايات غيابياً باعتبار ما وقع من المتهم جنحة ضرب ثم ضبط المتهم فاعيد تقديمه لقاضى الاحالة فاحاله الى محكمة الجنايات فقضت باعتبار الحكم الغيابى قائماً فانها تكون قد اخطات ؛ اذ هذا الحكم قد سقط حتماً بحضور المتهم امامها و كان من المتعين ان تعاد محاكمته . ( الطعن رقم 320 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/9 ) الطعن رقم 0509 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 715 بتاريخ 30-05-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 من القواعد الاساسية فى القانون ان اجراءت المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل امام المحكمة . فاذا كان الثابت ان دفتر الاحوال المقول بارتكاب التزوير فيه قد حصل الاطلاع عليه بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى بغرفة المداولة و فى غيبة المتهم و محاميه فهذا اجراء باطل يعيب المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . و لا عبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابة ما دامت المحكمة لم تر الاكتفاء بذلك التحقيق و قدرت لزوم الاطلاع عليه بمعرفتها استجلاء لوجه الحق فى الدعوى . ( الطعن رقم 509 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/30 ) الطعن رقم 0403 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1047 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 ان المادة 396 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه لا يترتب على غياب متهم تاخير الحكم فى الدعوى بالنسبة الى غيره من المتهمين . فاذا كانت محكمة الموضوع قد رات اعمال هذا النص فاصدرت قرارها فى بداية الجلسة بنظر الدعوى بالنسبة للحاضرين من المتهمين و تاجيلها بالنسبة الى الغائب لاتخاذ الاجراءات قبله ، و لم يعترض المتهمون الحاضرون و يبينوا للمحكمة مصلحتهم فى نظر الدعوى بالنسبة اليهم و الى الغائب جميعاً فى وقت واحد ، فلا يقبل منهم من بعد ان ينعوا على حكمها لهذا السبب . ( الطعن رقم 403 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/5 ) الطعن رقم 0765 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 486 بتاريخ 09-02-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المادة 172 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت اعلان الخصوم لتقديم مذكراتهم و الحضور امام غرفة الاتهام فى ظرف ثلاثة ايام الا ان المادة 173 قد نصت على ان غرفة الاتهام تصدر اوامرها بعد سماع تقرير من احد اعضائها و الاطلاع على الاوراق و مذكرات الخصوم و سماع الايضاحات التى ترى لزوماً طلبها منهم ، مما مفاده ان كل ما خوله القانون للمتهم الذى يعلن للحضور امام غرفة الاتهام هو ان يقدم مذكرة بدفاعه لهذه الغرفة ، و اذن فمتى كان اساس الطعن هو الاخلال بحق الطاعن فى استيفاء دفاعه امام غرفة الاتهام لبطلان فى اجراءات الحضور امامها نشا عنه حرمانه من تقديم مذكرة بدفاعه ، و كانت محكمة الجنايات اذ تقدم لها بهذا الدفع منحته اجلاً لاستيفاء دفاعه ، و كان القانون لا يخول للمتهم الطعن فى اوامر غرفة الاتهام الصادرة باحالته على محكمة الجنايات ، و لا يستوجب حضور المتهم امام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره امام محكمة الجنايات بما نص عليه فى المادة 191 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات فى غيبته ثم حضر او قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره امام المحكمة ، متى كان ذلك فان الخطا فى اجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شانه ان يؤثر فى سلامة الحكم . ( الطعن رقم 765 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/9 ) الطعن رقم 0001 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 355 بتاريخ 22-02-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم امام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره امام محكمة الجنايات ، و ذلك بما نص عليه فى المادة 191 من انه اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات فى غيبته ، ثم حضر او قبض عليه ، تنظر الدعوى بحضوره امام المحكمة . ( الطعن رقم 1 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 ) الطعن رقم 0541 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1553 بتاريخ 27-12-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 2 المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بانه اذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة او بواسطة وكيل عنه فليس له ان يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و انما له ان يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه و اعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى و على المحكمة اجابته لطلبه ، و اذن فاذا كان الطاعن قد حضر امام محكمة الجنايات و سارت المحكمة فى اجراءات المحاكمة و سمعت شهود الدعوى و ابدى المحامى المنتدب عنه دفاعه دون ان يشير فى مرافعته الى عدم اعلانه بالحضور امام غرفة الاتهام او عدم اعلانه بامر الاحالة و بالجلسة المحددة لمحاكمته امام محكمة الجنايات و كان الطاعن لم يطلب الى المحكمة ميعاداً لتحضير دفاعه فليس له ان ينعى على المحكمة انها اخلت بحقه فى الدفاع و يكون ما وقع من خطا فى اجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شانه ان يؤثر فى سلامة الحكم . ( الطعن رقم 541 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 ) الطعن رقم 0592 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 877 بتاريخ 31-10-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 اوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية احيلت لنظهرها على محكمة الجنايات ، و لا يتحقق هذا الغرض الا اذا كان هذا المدافع قد حضر اجراءات محاكمة المتهم من اولها حتى نهايتها ، فلا بد ان يتم سماع الشهود و طلبات النيابة فى و جوده بشخصه او ممثلاً فيمن ينوب عنه - و اذا لم يتحقق ذلك فى هذه الدعوى فان الحكم يكون معيباً ببطلان ااجراءات مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 592 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/31 ) الطعن رقم 1773 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 171 بتاريخ 01-03-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً ان اوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام و يسقط الحق فى الدفع بها - وفقاً للمادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية - بحضور المتهم فى الجلسة بنفسه ، و انما له ان يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه و منحه اجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . و لما كان الطاعن قد حضر جلسة المحاكمة و سمعت المحكمة شهادة الشاهد الحاضر فى حضوره و حضور المدافع عنه دون ان يدفع ايهما ببطلان اجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه ان يتمسك لاول مرة امام محكمة النقض ببطلان اجراءات اعلانه الذى صححه حضوره جلسة المحاكمة . الطعن رقم 1678 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 225 بتاريخ 02-02-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 المقصود بالحضور فى نظر المادة 1/238 من قانون الاجراءات الجنائية هو وجود المتهم بشخصه او بوكيل عنه فى الاحوال التى يجوز فيها ذلك فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ، الا ان الشارع لاعتبارات سامية تتعلق بالعدالة فى ذاتها اعتبر الحكم الصادر فى الجنحة او المخالفة فى بعض الحالات حضورياً، بقوة القانون فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية و مقتضاها حضور الخصم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ، فاذا ما انتفى الامران احدهما او كلاهما بان تخلف عن الحضور اطلاقاً او حضر ثم غادر الجلسة او تخلف عن الحضور فى الجلسات التالية بعد ان قدم عذراً مقبولاً و كان فى مقدور المحكمة ان تشق طريقها فى تحقيق قيام او عدم قيام هذا العذر ، و رغم ذلك لم تفعل فان حكمها يكون فى حقيقته حكماً غيابياً جائزاً المعارضة فيه رجوعاً الى الاصل العام لانتفاء علة اعتباره حضورياً اعتبارياً لتخلف احد شروطه اذ العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه . و لما كانت محاضر جلسات محكمة اول درجة نتبئ عن قيام عذر تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المحاكمة الاخيرة و هو وجودهما فى السحن و كان فى مقدور محكمة اول درجة ان تتقصى ثبوت قيام او عدم قيام هذا العذر و الوقوف عليه بنفسها لما قد يترتب على ذلك من اثر على حقيقة وصف الحكم الصادر منها و شكل المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما ، و كانت مذكرة النيابة العامة التى استند اليها الحكم المطعون فيه قد كشفت عن جدية عذر تخلفهما اذ كانا بالسجن نفاذاً لحكم صادر ضدهما ، فان حكم محكمة اول درجة و قد صدر فى غيبة المطعون ضدهما و عذر تخلفها القهرى ماثل امامها دون ان تفطن اليه و تتناوله فى حكمها بالرد يكون غيابياً و بالتالى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة لعدم اتاحته فرصة الدفاع للمتهمين . و اذ جرى الحكم المطعون فيه بهذا النظر و قضى باعادة القضية لمحكمة اول درجة للفصل فىالمعارضة فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0146 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 475 بتاريخ 27-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 3 استقر قضاء محكمة النقض على انه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بادانته باعتبارها كان لم تكن او بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تاييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر و انه اذا كان هذا التخلف يرجع الى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى ا لمعارضة ، فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على اجراءات معيبة من شانها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع . ( الطعن رقم 146 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 ) الطعن رقم 0284 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 641 بتاريخ 07-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 2 الاصل ان يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة الا انه يجوز ان يحضر وكيله فى غير الاحوال التى يجوز الحكم فيها بالحبس ، و متى كان حضور المتهم شخصياً امراً واجباً ، فان حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً . الطعن رقم 0284 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 641 بتاريخ 07-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 3 اذا كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات امام المحكمة الابتدائية ان الطاعن و هو متهم فى جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس - و ان حضر الجلسة المؤجلة اليها الدعوى للنطق بالحكم ، الا انه لم يحضر اية جلسة من جلسات المرافعة ، بل حضر وكيل عنه ترافع فى الدعوى الامر الذى مؤداه ان يكون الحكم الصادر فى حقه غيابياً وصفته المحكمة خطا بانه حكم حضورى و بالتالى لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة او الاستئناف - ان اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف - الا بعد اعلانه قانونياً ، و ذلك اعمالاً لنص المادتين 398 ، 406 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0823 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1029 بتاريخ 09-10-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 2 لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لاول مرة امام محكمة النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً النظر المعارضة امام محكمة اول درجة . ( الطعن رقم 823 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 ) الطعن رقم 1169 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1163 بتاريخ 05-11-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 3 اذا كان البين من مطالعة محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يحضر و حضر عنه محام و لم يقدم للمحكمة عذراً عن تخلف الطاعن عن الحضور و كانت الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة - ان يحضر بنفسه ، فلا يصح حضور وكيل عنه لابداء دفاع فى الدعوى و من ثم فان ما اثاره وكيل الطاعن بمحضر الجلسة بشان الطعن بالتزوير على ورقة اعلان الطاعن للحضور بجلسة المعارضة لا يكون مطروحاً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فى حكمها و من ثم فان هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 0023 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 302 بتاريخ 05-03-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية ان المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة ، الا ان هذا الالتزام مشروط بان يكون المتهم قد اعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة او امام مامور السجن . الطعن رقم 0266 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 606 بتاريخ 06-06-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 5 من المقرر انه و ان كان من المسلمات فى القانون ان مثول المتهم او تخلفه امام محكمة الموضوع بدرجتيها لابداء دفاعه الامر فيه مرجعه اليه ، الا ان قعوده عن ابداء دفاعه الموضوعى امامها يحول بينه و بين ابدائه امام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . الطعن رقم 0737 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1043 بتاريخ 05-12-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 لئن كانت المادة 275 من قانون الاجراءات الجنائية توجب ان يكون المتهم اخر من يتكلم ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان المتهم بعد ان ابدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة النيابة العامة ، الا ان ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لا يدعى فى طعنه انه طلب من المحكمة ان تسمعه بعد مرافعة النيابة فرفضت ذلك ، مما يعتبر معه انه قد تنازل عن حقه فى ان يكون اخر من يتكلم باعتبار انه لم يكن عنده او لم يبق لديه ما يقوله فى ختام المحاكمة و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص بدعوى البطلان او الاخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . الطعن رقم 1262 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 159 بتاريخ 13-02-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا كان المتهم قد اعلن بالحضور اعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه ان يحضر امام المحكمة مستعداً لابداء اوجه دفاعه . الطعن رقم 0229 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 542 بتاريخ 29-05-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 2 ان مثول المتهم او تخلفه امام محكمة الموضوع بدرجتيها لابداء دفاعه ، الامر فيه مرجعه اليه الا ان قعوده عن ابداء دفاعه الموضوعى امامها يحول بينه و بين ابدائه امام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، و من ثم فلا يقبل من الطاعنة اثارة هذا الدفاع الموضوعى لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1116 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 44 بتاريخ 06-01-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 ان المادة 396 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه لا يترتب على غياب متهم تاخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنتين لم تعترضاً على نظر الدعوى بالنسبة لهما دون المتهم الغائب و الذى سبقت ادانته غيابياً . و لم تبينا لمحكمة الموضوع مصلحتهما فى نظر الدعوى بالنسبة لهما و المتهم الغائب جميعاً فى وقت واحد و من ثم فلا يقبل منهما النعى على الحكم لهذا السبب . الطعن رقم 1396 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 61 بتاريخ 13-01-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 من المقرر ان سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً الا امام محكمة اول درجة ، اما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال ، و هو - بعد - من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على اغفالها . الطعن رقم 0723 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 876 بتاريخ 12-10-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 حيث ان اعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة امام محكمة الجنايات لاقل من الاجل المحدد فى المادة 374 من قانون الاجراءات الجنائية و هى ثمانية ايام قبل الجلسة لا يؤثر فى صحة الاعلان لان ذلك ليس من شانه ان يبطله كاعلان مستوف للشكل القانونى و انما يصح للمتهم اجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه فى الميعاد الذى حدده القانون و على المحكمة اجابته الى طلبه و الا كانت اجراءات المحاكمة باطلة . الطعن رقم 0723 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 876 بتاريخ 12-10-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 2 من المقر ان المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور امام مرحلة الاحالة و امام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه فاذا كان لم يتمسك امام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فانه يعتبر متنازلاً عنها لانه قدر ان مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد ان يتمسك بوقوع هذه المخالفة . الطعن رقم 2091 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 124 بتاريخ 04-02-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 الاصل انه و ان كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، الا انه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع فانه يتعين على المحكمة ان تستمع الى مرافعته او ان تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، و لما كان الثابت مما تقدم ان الطاعنين مثلوا امام المحكمة الاستئنافية و طلب المحامى الحاضر معهم تاجيل الدعوى لحضور محاميهم الاصيل فكان لزاماً على المحكمة اما ان تؤجل الدعوى او تنبه المتهمين الى رفض الطلب حتى يبدوا دفاعهم ، اما و هى لم تفعل و اصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتاييد الحكم المستانف فانها باصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون سماع دفاع المتهمين مخالفة بذلك المبادئ الاساسية الواجب مراعتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 2091 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/4 ) الطعن رقم 0255 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 676 بتاريخ 15-06-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 لما كانت التهمة التى دين بها الطاعن فى الحكمين المطعون فيهما تشكل جنحة التبديد، و كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية التى اصدرتهما ان الطاعن حضر بنفسه و لم يبد دفاعاً او يطلب التاجيل حتى يحضر محاميه و كان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم بجنحة او مخالفة و لا يجوز ان ينبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع ما دام انه لا يدعى ان المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة . الطعن رقم 1986 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 962 بتاريخ 16-11-1983 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 2 لما كان اول قرار بتاجيل الدعوى قد اتخذ فى حضرة المتهم " الطاعن " فانه يكون عليه بلا حاجة الى اعلان ان يتتبع سيرها من جلسة الى اخرى ما دامت الجلسات متلاحقة و هو الحال فى الدعوى ، و لا يغير من ذلك ان تكون المحكمة قد قررت احالة الدعوى الى دائرة اخرى لنظرها بجلسة حددتها ، لان القرار الصادر باحالة الدعوى من احدى الدوائر الى دائرة اخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون اخطار الغائبين من الخصوم به ، و من ثم يكون طعن النيابة بدوره غير مقبول . ( الطعن رقم 1986 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/16 ) الطعن رقم 2088 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 85 بتاريخ 22-01-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التى نظر الاستئناف فى ظلها تنص على انه " يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه . اما فى الجنح الاخرى و فى المخالفات فيجوز ان ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه . و هذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تامر بحضوره شخصياً . فقد دلت بذلك صراحة و على ما اكدته المذكرة الايضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه امام محكمة اول درجة فى الجنح التى يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره اى لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبى المنصوص عليها فى المادة 463 من قانون الاجراءات الجنائية و ما عسى ان ينص عليه فى القوانين المكملة لقانون العقوبات اما محكمة ثانى درجة فانه يجب حضور المتهم بنفسه فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار ان جميع الاحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها الا اذا نص القانون على جواز التوكيل فيها امامها كما هو الحال فى الفقرة الاخيرة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية و كما لو كانت عقوبة الحبس المقضى بها مع ايقاف التنفيذ و كان المتهم هو المستانف وحده . الطعن رقم 0266 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 144 بتاريخ 17-01-1938 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 اذا تمت المحاكمة بحضور المتهم و صدر قرار بتاجيل النطق بالحكم لاول مرة فى مواجهته ايضاً فيكون الحكم الصادر فى الدعوى حضورياً و لو لم يحضر المتهم النطق به ، لان واجبه يقضى عليه بتتبع الاجال التى كان يؤجل اليها الحكم من جلسة الى اخرى دون حاجة الى اعلانه بكل تاجيل . ( الطعن رقم 266 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/17 ) الطعن رقم 0264 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 100 بتاريخ 18-01-1943 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة بعد ان امرت بتاجيل دعوى مرفوعة على المتهم الى جلسة معينة قد اجلت دعوى اخرى مرفوعة على ذات المتهم لنظرها مع الدعوى الاولى ، و لكنها ذكرت فى امر التاجيل انه ليوم حددته سابق على يوم تلك الجلسة المعينة ، فان امرها هذا يكون خاطئاً من ناحية تضمنه تاريخين للجلسة التى اجلت اليها الدعوى . ذلك لان قولها بانها تؤجل الدعوى الاخيرة لنظرها مع الدعوى الاولى معناه ان التاجيل كان للجلسة التى حددتها لهذه الدعوى الاولى . و هذا من شانه ان يحمل المتهم على الاعتقاد بان ذكر يوم اخر فى امر تاجيل الدعوى الاخرى لم يكن مقصوداً بل جرى به القلم من باب السهو فقط ، و بان تاجيل الدعويين لنظرهما معاً انما للجلسة التى حضرها ، و ذلك لا يصح معه اعتبار تخلفه عن الحضور فى اليوم الاول ، بسبب هذا الاعتقاد ، بغير عذر مقبول . و بالتالى لا يصح للمحكمة ان تحكم عليه فى غيبته و الا كان حكمها خاطئاً . ( الطعن رقم 264 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/18 ) الطعن رقم 0152 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 409 بتاريخ 28-02-1944 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 3 ان الاعتذار بان المرض هو الذى اقعد المعارض عن الحضور فى الجلسة المعينة لنظر معارضته هو مما يفصل فيه قاضى الموضوع ، فمتى لم يقبله بناء على اسباب مبررة فلا تجوز اثارة الجدل بشانه لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 152 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 ) الطعن رقم 1058 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 492 بتاريخ 22-05-1944 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 ان الفصل فيما اذا كان العذر الذى تمسك به المتهم فى عدم حضوره الجلسة من شانه ان يمنعه عن الحضور ام انه لم يقصد به الا تعطيل الفصل فى الدعوى هو من المسائل التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع . فاذا كان الظاهر من الحكم ان المحكمة اذ رفضت اجابة ما طلبه الدفاع عن المتهم من تاجيل نظر الدعوى بسبب مرضه قد اعتمدت على نتيجة التحرى الذى امرت باجرائه فى جلسة سابقة فلا شان لمحكمة النقض معها . الطعن رقم 1461 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 20 بتاريخ 10-12-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 3 ان المادة 184 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت فى عبارة عامة مطلقة على ان يكون التكليف بالحضور امام المحكمة الاستئنافية بميعاد ثلاثة ايام كاملة غير مواعيد المسافة ، و لم تفرق بين الاعلان الذى يحصل لشخص المعلن اليه او فى محله و بين الاعلان الذى يحصل للنيابة العمومية . فالاعلان للنيابة يكون صحيحاً فى ذاته ما دام لم يتيسر توجيهه لشخص المعلن اليه او فى محله ، و ما دام الحكم الذى يصدر بناء عليه قابلاً بطبيعته للمعارضة فيه عند حضور المحكوم عليه او بعد اعلانه لشخصه او فى محله ، لا فى مواجهة النيابة . كذلك لا يؤثر فى صحة الاعلان ان يحصل بميعاد يوم واحد بدلاً من ثلاثة . لان ذلك ليس من شانه ان يبطله كاعلان مستوف الشكل القانونى ، و انما يكون له اثره فى الحكم الذى يصدر بناء عليه . الطعن رقم 0877 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 124 بتاريخ 15-04-1946 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور امام قاضى الاحالة و امام المحكمة مقررة لمصلحة المتهم نفسه ، فاذا كان المتهم لم يتمسك امام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فانه يعتبر متنازلاً عنها و ان مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها ، فلا يجوز له من بعد ان يتمسك بوقوع هذه المخالفة . الطعن رقم 0663 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 551 بتاريخ 08-04-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة باعتبار ان الاصل ان جميع الاحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - و من ثم و على الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الامر غيابياً قابلاً للمعارضة و ان وصفته المحكمة بانه حضورى على خلاف الواقع ، اذ العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، و لا يبدا ميعاد المعارضة فى هذا الحكم الا من تاريخ اعلان المتهم به . الطعن رقم 7779 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 177 بتاريخ 18-01-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة باعتبار ان الاصل ان جميع الاحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - و من ثم و على الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الامر - بالنسبة له غيابياً للمعارضة و ان وصفته المحكمة بانه حضورى على خلاف الواقع ، اذا العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق و لا يبدا ميعاد المعارضة فى هذا الحكم الا من تاريخ اعلان المتهم به . الطعن رقم 7961 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 786 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : حضور المتهم فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون 170 لسنة 1981 قد اوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - باعتبار ان الاصل ان جميع الاحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - و كان من المقرر ان العبرة فى وصف الحكم بانة حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق و اذ كان الثابت من وقائع الدعوى ان الطاعن حضر الجلسة الاولى التى انعقدت لنظر استئنافه بتاريخ ثم اجلت القضية فى مواجهته الى جلسة حيث تخلف عن الحضور و مثل عنه وكيل فحجزت المحكمة القضية للحكم الى جلسة و قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن الى شهر و تغريمه الف جنيه و تاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك ، و لما كانت المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً " و كان مؤدى اعمال هذا النص فانه على الرغم من حضور وكيل عن الطاعن بجلسة المرافعة الاخيرة التى قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم فان الحكم الصادر فى الاستئناف لا يعتبر حكماً حضورياً بل هو حكم حضورى اعتبارى و هو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة اذا ما اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور - و لم يستطع تقديمه قبل الحكم .