اختصاص المجالس الملية

اختصاص المجالس الملية متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتاييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من ان المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه اقام قضاءه على ان المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشا بين الزوجين من منازعات بشان الزواج الذى ارتضت فيه الطاعنه احكام هذه الطائفة حتى وان لم تكن اصلا من ابنائها ، فليس فى هذا التقرير مخالفة للقانون او تناقض يبطله . الطعن رقم 0024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511 بتاريخ 19-02-1953 متى كانت الزوجة التابعة لطائفة الاقباط الارثوذكس قد اسست دعواها امام المجلس الملى بطلب النفقة والطلاق من زوجها التابع لنفس الملة على سوء العشرة والخيانة الزوجية ، وكان الزوج قد اشهر اسلامه بعد رفع الدعوى ودفع بعدم اختصاص المجلس الملى بنظرها فتنازلت الزوجة عن طلب النفقة وطلبت الطلاق لاسلام الزوج ، فان المجلس المذكور اذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وبالطلاق لاسلام الزوج دون ان يتعرض لاى من السببين اللذين اقيمت عليهما الدعوى ابتداء يكون قد جاوز حدود اختصاصه ذلك انه فصل فى دعوى اختلف طرفاها ديانة فى حين ان مناط اختصاصه الاستثنائى المحدود هو وجوب اتحاد طرفى الخصومة فى الملة ، ولا يسوغ ان يمد المجلس اختصاصه لمثل هذا الطلب الاضافى بمقولة انه متى كان الزواج قد تم امام الكنيسة القبطية الارثوذكسية كان المجلس الملى مختصا بالفصل فى اثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد ذلك لان الامر العالى الصادر بانشاء هذا المجلس انما اقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شانا فى الامر ، كذلك لا محل لتبرير اختصاصه بانه وقد كان هو المختص بنظر الدعوى وقت رفعها يظل مختصا مهما طرا عليها بعد رفعها مما يؤثر على اختصاصه اذ هذا القول مدفوع -اولا - بان الدعوى التى رفعت للمجلس الملى وكان مختصا وقت ذاك بنظرها هى دعوى نفقة وطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية اما الطلب الذى فصل فيه واجابه وهو الطلاق لاسلام الزوج فقد رفع له بعد اسلام المدعى عليه ولم يتعرض للطلب السابق - وثانيا - بان المدعى عليه اصبح بعد اشهار اسلامه مسلما تحكم الشريعة الاسلامية وحدها دون غيرها حالته الشخصية فلا يسوغ اعمالا للقاعدة المقررة فى فقه المرافعات اخضاعه فى احواله الشخصية للمجلس الملى وهو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع ان يحكم بغير القواعد التى وضعت لابناء الطائفة من الاقباط الارثوذكس اذ فى هذا اهدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة للنظام العام . ( الطعن رقم 24 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/19 ) الطعن رقم 0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687 بتاريخ 22-05-1954 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليها اقامت دعواها بصحيفتها المعلنة فى 7 نوفمبر سنة 1949 امام المحكمة الابتدائية بطلب تطليقها من زوجها الطاعن وتصفية الشركة الزوجية وتاييد قرار قنصل فرنسا بحضانتها لولدها والزام الطاعن بان يدفع اليها نفقة شهرية . وقررت المحكمة ضم ملف القضية القنصلية المرفوعة من المطعون عليها على الطاعن بطلب تطليقها منه كما قررت ضم القضية المرفوعة من الطاعن على المطعون عليها الى قضية هذه الاخيرة ثم قام رئيس المحكمة الابتدائية بمحاولة التوفيق بين الزوجين الا انه لم يوفق فى مسعاه مما يفيد ان المحكمة ـ وان لم تصرح بذلك فى حكمها ـ اعتبرت دعوى المطعون عليها دعوى جديدة منقطعة الصلة بما سبقها من دعاوى واجراءات اتخذت قبل الطاعن امام المحكمة القنصلية ، وكان قرار المحكمة بضم ملف القضية القنصلية ليس من شانه ان ينفى عن دعوى المطعون عليها التى رفعتها بعريضة جديدة امام المحكمة الابتدائية كيانها المستقل عن الدعاوى التى ضمت اليها ، فلا يسوغ القول بانها ليست الا تتمة واستمرارا للاجراءات القضائية التى نِشات فى المحكمة القنصلية ، لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن هى دعوى مبتداة اعلنت صحيفتها فى 7 من نوفمبر سنة 1949 بعد الغاء المحاكم القنصلية . فانه وفقا لاحكام المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء الواجب العمل به ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949 وللمواد 827 وما بعدها من القانون رقم 94 لسنة 1937 الخاص بالاجراءات فى مواد الاحوال الشخصية وهو الواجب العمل به عملا بنص المادة 2 من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949 تكون جميع المسائل الخاصة باجراءات التطليق والانفصال خاضعة للقانون المصرى وحده اذ هو قانون البلد الذى اقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيه الاجراءات وذلك وفقا لنص المادة 22 من القانون المدنى . الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263 بتاريخ 30-06-1953 لما كانت طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالاحوال الشخصية التى تقوم بين ابناء هذه الطائفة ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى المادة الاولى منه على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الان فى الديار المصرية الى حين الاقرار على امر اخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، وكان من مقتضى ذلك ان السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات اعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الان من المعاهدات والفرامانات والبراءات العثمانية فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك اصبح يستمد ولايته من القانون رقم 8 لسنة 1915 ولا محل للجدل فى اصل مشروعية ولايته التى كان يباشر ها قبل صدور هذا القانون . الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701 بتاريخ 22-05-1954 خطا الزوج لا يعتبر وفقا لاحكام القانون الفرنسى الواجب التطبيق سببا لعدم قبول دعواه بطلب التطليق للاهانه الجسيمة التى لحقته بسبب خطا زوجته وانما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التى يتعين على المحكمة ان تقيم لها وزنا فى تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من اهانة للاخطاء المنسوبة الى الزوجة المدعى عليها حتى اذا انتهت من هذا التقدير براى رتبت على نتيجته اثاره القانونية بالنسبة الى طلب حضانة الاولاد و النفقة ان كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق . الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961 بتاريخ 17-06-1954 القاعدة الورادة فى لائحة المجلس الملى للاقباط الكاثوليك التى تنص على ان ميعاد استئناف الاحكام الحضورية يبدا من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون او النظام العام ، ذلك انه و ان كانت القاعدة العامة فى خصوص الطعن فى الاحكام هو وجوب اعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها الا ان القانون اجاز الاستثناء من هذه القاعدة فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات على انه " تبدا مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " وجاء القانون رقم 126 لسنة 1951 الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية بقاعدة عامة فى المادة 875 تقضى بان ميعاد استئناف الاحكام الحضورية يبدا من تاريخ النطق بها وهذه القاعدة مطابقة تماما للقاعدة التى قررتها لائحة المجلس الملى . الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1 بتاريخ 29-11-1954 لما كانت طائفة الاقباط الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالاحوال الشخصية التى تقوم بين ابناء هذه الطائفة وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الاولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الان فى الديار المصرية الى حين الاقرار على امر اخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية و كان مقتضى ذلك ان السلطات القضائية المذكورة هى و الهيئات التى تمارس تلك السلطات اعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الان من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية ، فان المجلس الملى لطائفة الاقباط الكاثوليك اصبح يستمد ولايته فى مسائل الاحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 ويكون هو المختص بالفصل فى هذه المسائل بين ابناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التى اخرجت من اختصاصه بانشاء المجالس الحسبية وباخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية ، وتكون المحكمة الشرعية اذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية فى طاعة زوجها الذى ينتمى لنفس الملة على خلاف الحكم السابق صدوره بينهما من المجلس الملى قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها . الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1 بتاريخ 29-11-1954 متى كانت الزوجة و هى مارونية اصلا قد انضمت قبل زواجها الى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى اليها زوجها وعقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك التى انتمت اليها وتم عماد اولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة ، فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك يكون هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين هذين الزوجين ولايؤثر على هذا الاختصاص استصدار الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الارثوذكسية تفيد انتمائها الى هذه الطائفة متى كانت قد ظلت حتى بعد نشوب الخلاف بينها و بين زوجها تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك و التجات فعلا الى مجلس ملى الاقباط الكاثوليك و رفعت دعواها امامه بطلب الحضانة والنفقة ، وكانت الشهادة المذكورة تناقض الثابت بالاوراق من انتمائها الى طائفة زوجها لا يبين منها متى وكيف انتمت الى طائفة الاقباط الارثوذكس و هل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها ام لاحقا له . ( الطلب رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 ) الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13 بتاريخ 29-11-1954 لما كان اختصاص المجلس الملى للروم الارثوذكس منوطا باتحاد ملة الطرفين و جنسيتهما المصرية ، و كان الزوج مصريا ارثوذكسيا فى حين ان زوجته كاثوليكية يوجوسلافية ، و كان لايؤثر على جنسيتها هذه مجرد كونها قد تزوجت من مصرى بعد العمل بالمادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1950 ، فان هذا المجلس لا يكون مختصا بنظر دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج و تكون المحكمة المدنية هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر ما ينشا بين الزوجين من نزاع يتعلق باحوالهما الشخصية وذلك وفقا لنص المادتين 12 و 13 من قانون نظام القضاء . الطعن رقم 0006 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 403 بتاريخ 08-02-1955 جرى قضاء هذه المحكمة بان جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة فى ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى اقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . واذن فمتى كان الواقع هو ان الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الارمن الارثوذكس وكان رضاء الزوج باجراء عقد الزواج امام كنيسة الارمن الارثوذكس التى تنتمى اليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لايفيد بذاته تغيير المذهب او الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد انه ولد بروتستنتيا ومن ابوين انجيلين وعمد فى كنيسة الانجيلين وليس فى الاوراق ما يفيد انه اعتنق مذهبا مخالفا ، فان الحكم الصادر من المجلس الملى لطائفة الارمن الارثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجه فى طاعة زوجها قد صدر منها فى حدود ولايتها و يتعين رفض طلب وقف تنفيذه . الطعن رقم 0007 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 26 بتاريخ 18-12-1953 لما كان الامر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و اختصاصات المجلس الملى للاقباط الارثوذكس و المعدل بالقوانين رقم 8 لسنة 1908 و رقم 3 لسنة 1912 و رقم 19 لسنة 1927 قد قصر اختصاص هذا المجلس على المنازعات التى تقوم بين ابناء هذه الطائفة ، و كانت المحاكم الشرعية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى منازعات الاحوال الشخصية بين المصريين المختلفى المذهب ، و كانت الطالبة تنتمى الى طائفة الاقباط الارثوذكس فى حين ينتمى المدعى عليه الى طائفة الاقباط الكاثوليك لما كان ذلك ، فان المجلس الملى للاقباط الارثوذكس اذ قضى بالزام المدعى عليها بنفقة للطالبة يكون قد جاوز حدود اختصاصه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية ببراءة ذمة المدعى عليه من متجمد هذه النفقة قد صدر من جهة ذات ولاية و يتعين رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى . ( الطلب رقم 7 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/18 ) الطعن رقم 003 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 712 بتاريخ 22-05-1954 مسالة عدم اختصاص المجلس الملى التى تثار فى طلب الاستئناف هى مسالة متعلقة بموضوع الاستئناف و لا يملك المجلس الملى التعرض لبحثها قبل البحث فى شكل الاستئناف ( الطلب رقم 3 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/05/22 ) الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477 بتاريخ 26-06-1956 ليس للمجلس الملى للاقباط الارثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة اذا اختلفت ديانتهم ، ذلك ان شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الامر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعاً و اتفاقهم على الترافع اليه ، و الا كانت الولاية على اصلها للمحاكم الشرعية ، فاذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً ارثوذكسياً بزوجة رزق منها باولاد ثم اعتنق الاسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها باولاد اخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم ارتد عن الاسلام - فان الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى اثبات وفاة هذا المورث و انحصار ارثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0002 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1 بتاريخ 28-01-1956 اذا كان الطرفان-الطالبة و المدعى عليه - ينتميان وقت الزواج الذى تم امام الكنيسة القبطية الارثوذكسية -الى تلك الطائفة ، و كان المجلس الملى لطائفة الاقباط الارثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل فى دعوى الفصل و النفقة -الا انه لايسوغ القول بانه متى كان الزواج قد تم امام الكنيسة القبطية الارثوذكسية فان المجلس يبقى مختصاً بالفصل فى اثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد . ذلك لان الامر الصادر بانشاء هذا المجلس انما اقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفى الخصومة فحسب و لم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شانا فى الامر ، و اذن فمتى كان الثابت ان المدعى عليه اصبح بعد اشهار اسلامه - مسلما - فان الشريعة الاسلامية وحدها دون غيرها - من وقت حصول هذا التغيير -هى التى تحكم حالته الشخصية فلا يجوز اخضاعه فى احواله الشخصية التى طرات بعد الزواج للمجلس الملى و هو مجلس طائفى محدود الولاية لا يستطيع ان يحكم بغير القواعد التى وضعت لابناء طائفته من الاقباط الارثوذكس اذ فى هذا اهدارغير جائز لحقوق موضوعية و مخالفة للنظام العام . و لا محل للقول بان المدعى عليه لايصح اعتباره مسلما بعد ارتداده و انه لايزال على دينه و انه انما اظهر اعتناقه للاسلام تهرباً من اختصاص المجلس الملى او احتيالاً للكيد للمدعية بعد ما اثبتت المحكمة الشرعية ان اسلام المدعى عليه اصبح ثابتا رسمياً من تاريح الاشهار باشهار اسلامه و انه اوقع الطلاق فعلا ، و من ثم فان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاريخ اسلامه تاسيسا على وقوع الطلاق يكون قد صدر من جهة ذات ولاية . ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 ) الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1 بتاريخ 09-01-1959 متى رفعت الدعوى بطلب احقية فى استعمال اسم وكان المدعى مقيما بمصر والمدعى عليهم من الاجانب المقيمين بها فان هذا الطلب يدخل فى اختصاص المحاكم الوطنية للاحوال الشخصية . ( الطلب رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/9 ) الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 دعاوى نفقات ذوى الارحام من طائفة الاقباط الارثوذكس هى مما يدخل فى ولاية المجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس وفقاً لحكم المادة 16 من الامر العالى الصادر بتاريخ 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927 . الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-06-1956 متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من المجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس ان الدعوى رفعت باعتبار طرفى الخصومة فيها من طائفة الاقباط الارثوذكس ، و سلم الطرفان طيلة مراحل التقاضى امام المجلس الملى بالوحدة الطائفية و استمر المدعى عليه لا يدعى غير ذلك حتى صدر الحكم النهائى من المجلس الملى العام ، فان ادعاءه لاول مرة امام محكمة النقض انه من اتباع المذهب الانجيلى لا يفيده شيئاً - و يكون حكم المجلس الملى حائزاً لقوة الامر المقضى . الطعن رقم 006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-06-1956 اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل فى دعاوى الاحوال الشخصية بين غير المسلمين انما يكون عند اختلاف المذهب اما اذا اتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل فى الدعوى ـ و من ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الاقباط الارثوذكس ، و لايؤثر فى ذلك ان تكون الزوجة لجات فى بادىء الامر الى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها . ذلك لان عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع امر يتعلق بالنظام العام . ( الطلب رقم 6 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1 بتاريخ 26-01-1957 اذا صدر حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقومتها فانه لا يكون ثمت تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى . ( الطلب رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1957/1/26 ) الطعن رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30 بتاريخ 25-02-1956 متى كان الحال فى الدعوى المرفوعة بطلب نفقة شهرية انها كانت منظورة امام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملى العام و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 من ديسمبر سنة 1955 فان المحكمة التى تختص باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى اصدرت الحكم المستانف وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 لسنة 1955 . فاذا كان الحكم قد استند الى المادة الثامنة من هذا القانون بمقولة انها تجعل الاختصاص فى مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وان استئنافها يكون امام المحكمة الابتدائية فان هذا الاستناد يكون خاطئا ومخالفا للقانون ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض . ( الطلب ن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 ) الطعن رقم 0033 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 858 بتاريخ 28-11-1957 متى تبين ان دعوى النفقة كانت منظورة امام الدائرة الاستئنافية بالمجلس الملى و لم يكن قد تم الفصل فيها حتى 31 ديسمبر سنة 1955 فان المحكمة التى تختص باستمرار النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها المحكمة التى اصدرت الحكم المستانف و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بالغاء المحاكم الشرعية و الملية ، و القول بان الاختصاص فى هذه الدعوى للمحاكم الجزئية و استئنافها يكون امام المحاكم الابتدائية هو قول خاطىء مخالف للقانون . ( الطعن رقم 33 سنة 26 ق ، جلسة 1957/11/28 ) الطعن رقم 0035 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 400 بتاريخ 04-04-1957 لما كانت المواد 827 وما بعدها قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1951 بينت كيفية رفع دعوى التفريق الجسمانى والطلاق بان يكون ذلك بالطرق المعتادة بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل توطن الزوج ، و انه اذا كان قانون بلد الزوج يقضى بان يسبق رفع دعوى الطلاق سعى فى الصلح وجب القيام بذلك امام رئيس المحكمة الابتدائية . ولم يوجب القانون غير ذلك من الاجراءات المشار اليها فى سبب الطعن ، وكان الحكم قد اثبت ان محاولة الصلح قد قام بها رئيس محكمة الاحوال الشخصية كمقتضى القانون ، لما كان ذلك ، كان غير منتج بحث ما ينعاه الطاعن على الاجراءات السابقة على رفع الدعوى استنادا الى المواد 234 و 235 و 236 و 237 و 238 من القانون المدنى الفرنسى . ( الطعن رقم 35 سنة 26 ق ، جلسة 1957/4/4 ) الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263 بتاريخ 30-06-1953 متى كانت المحكمة اذ اقرت الاجراءات التحفظية التى امر بها قاضى القنصلية تملك اصدارها عملا بنص المادة 828 من القانون رقم 94 لسنة 1937 فان اقرارها يجعلها بمناى عن كل تعييب . الطعن رقم 002 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1263 بتاريخ 30-06-1953 متى كان الثابت ان والد المدعى عليها الذى كان تابعا لطائفة الارمن الكاثوليك قدم طلبا لانضمامه الى كنيسة الروم الكاثوليك هو و زوجتة وابنته وقبل انضمامه لهذه الطائفة و تم عماد المدعى عليها و تثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة ، فلما تزوجت من الطالب الذى ينتمى لنفس الطائفة نص فى عقد الزواج على انها من طائفة الروم الكاثوليك ، و لما انجبت ولدا تم عماده ايضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص فى الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك ان طرفى الخصومة من ابناء هذه الطائفة ، وكانت المدعى عليها ايضا هى التى افتتحت النزاع بان التجات الى المحكمة الكنيسة للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التى لا تختص الا بالفصل فى منازعات ابناء هذه الطائفة فانها تكون بالاقل قد اقرت بعد ان جاوزت سن الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق ان اعتنقه والدها ، ويكون المجلس الملى لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون المحكمة الشرعية اذ قضت فى دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود ولايتها مما يتعين معه ايقاف تنفيذ الحكم الصادر منها . الطعن رقم 003 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 701 بتاريخ 22-05-1954 تقدير ما يعد اهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدنى الفرنسى المعدلة بالامر الصادر فى 12 من ابريل سنة 1945 هو ماجرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض . ( الطلب رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 ) الطعن رقم 008 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 961 بتاريخ 17-06-1954 مهما يكن الراى فى الفرمانات التركية الصادرة فى شان اختصاص مجالس الطوائف الملية وسريانها بذاتها فى مصر او حاجتها الى تشريع خاص يصدر بنفاذها و كذلك ما اذا كانت تلك المجالس تختص بالفصل فى مسائل الاحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوائف من ابناء الملة الواحدة على سبيل التحكيم او سبيل القضاء الملزم مهما يكن الراى فانه لانزاع فى ان طائفه الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بولايه الفصل فى المنازعات الخاصة بالاحوال الشخصية التى تقوم بين ابناء هذه الطائفة ، و لما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص فى مادته الاولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الان فى الديار المصرية الى حين الاقرار على امر اخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية ، و كان مقتضى ذلك ان السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التى تمارس تلك السلطات اعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الان من المعاهدات والفرمانات و البراءات العثمانية ، فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك اصبح يستمد ولايته فى مسائل الاحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 فلا محل للجدل فى اصل مشروعية ولايته التى كان يباشرها قبل صدور القانون المذكور . ( الطعن رقم 8 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/17 ) الطعن رقم 0005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 13 بتاريخ 29-11-1954 تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الامور التالية : ا- فى الادعاء الواقع اثناء الدعوى او من صدور الحكم ولو قطعيا بشان عدم اختصاص محكمة مذهبية او روحية برؤية الدعوى . ب- فى مخالفة الاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية او الروحية لقواعد الاصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك ان الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة فى مسائل الاحوال الشخصية على نظر النزاع السلبى او الايجابى فى الاختصاص بين مختلف محاكم الاحوال الشخصية بالاقليم الشمالى بل جعل لها ولاية الفصل فى مخالفة الاحكام الصادرة من تلك المحاكم لقاعد الاصول و القانون ، و هى اذ تمارس هذه الولاية انما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع . ( الطلب رقم 5 سنة 24 ق ، جلسة 1954/11/29 ) الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341 بتاريخ 24-06-1961 تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة فى نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 فى بيان ما يجوز الطعن فيه من الاحكام و ما لا يجوز و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن احكاما خاصة فى هذا الشان تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل فى شان كيفية تقديم الطلب و اذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقا للمادة الاولى من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض . الطعن رقم 0004 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 341 بتاريخ 24-06-1961 الهدايا التى يقدمها احد الخاطبين الى الاخر ابان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات اذ انها ليست ركنا من اركان الزواج ولا شرطا من شروطه و ينبنى على ذلك ان القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية فاذا كانت المحكمة الروحية قد قضت فى حكمها المطعون فيه بالزام الطاعنة باداء مبلغ معين فى مقابل تلك الهدايا فانها تكون قد فصلت فى نزاع خارج عن ولايتها. ( الطلب رقم 4 سنة 30 ق / 594 سنة 1960 ، جلسة 1961/6/24 ) الطعن رقم 005 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 339 بتاريخ 24-06-1961 تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - اختصاصاً قضائياً بالفصل فى المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، اذ العبرة بكون طرفى الخصومة من ابناء ملة واحدة تابعة لهذا المجلس . و متى كان الثابت ان الطرفين قبطيان ارثوذكسيان و قد تم عقد الخطبة بينهما امام الكنيسة التى يتبعانها ثم عقد زواجهما امام ذات الكنيسة و ظلا يتنازعان امام المجالس الملية للاقباط الارثوذكس دون ان يثير احدهما او كلاهما نزاعاً ما حول ملتهما الى ان قضى استئنافياً من المجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس بالفصل بينهما و التصريح لكل منهما بالزواج ، فان هذا الواقع يدل على انهما قبطيان ارثوذكسيان من ابناء ملة واحدة ، و لا يغير من ذلك كونهما عقدا زواجاً ثانياً امام الكنيسة الانجيلية فى الفترة بين الخطبة و الزواج الاول 0 ( الطلب رقم 5 لسنة 39 ق /1393 لسنة 1959 ، جلسة 1961/6/24 ) الطعن رقم 02 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 974 بتاريخ 29-12-1964 بالرجوع الى الامر العالى المؤرخ 14 مايو 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب مجالس طائفة الاقباط الارثوذكس و اختصاصها بعد تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 و القرار المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1920 بالتصديق على اللائحة الداخلية لهذه المجالس ، يبين ان من بين اختصاصات المجلس الملى العام و المجالس الملية الفرعية النظر فى جميع ما يتعلق بالاوقاف الخيرية التابعة للاقباط عموماً [ و على الاخص ] ما يتعلق بادارتها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ان الاعيان التى صدر بشانها قرار المجلس الملى لا يمكن اسباغ صفة الوقف عليها و يختص المجلس بتعيين مديرين لها فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه 0 الطعن رقم 10 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244 بتاريخ 03-03-1965 ان المادة 16 من القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس الاقباط الارثوذكس قد نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة اذا اتحدت ملة الورثة جميعا واتفقوا على اختصاصها . ( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/3 ) الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450 بتاريخ 29-06-1967 الغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 463 لسنة 1955 ، يقتصر نطاقه على اختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الاحوال الشخصية دون ان يمتد الى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لازالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الانضمام او رفضها او ابطالها . الطعن رقم 008 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 952 بتاريخ 17-05-1972 مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 19 ، 21 من الامر العالى الصادر فى 1902/3/1 بشان الانجيليين و باقى الوطنيين و باقى احكامه ان المشرع جعل من المجلس الملى العام للانجيليين هيئة اعطاها الاختصاص بالاشراف الشامل على مراكز المسيحيين الوطنيين من النواحى الدينية و الادارية و تنظيمها ، كما اعطاها اختصاصاً قضائياً بالفصل فى المسائل التى حددها فى المادة 21 منه . الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662 بتاريخ 01-03-1979 جعل القانون رقم 461 لسنة 461 لسنة 1955 الاختصاص بالفصل فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقوف و الولاية عليه ، مما كان يدخل اصلاً فى اختصاص المحاكم الملية ، للمحاكم العادية ، و قد الغيت المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و مفاد ذلك ان نطاق الالغاء يقتصر بالنسبه لاختصاص المجلس الملى العام على ما كان عليه من ولايه القضاء فى بعض مسائل الاحوال الشخصية دون ان يمتد الى السلطات الممنوحة له بالاشراف الشامل على مراكز الانجيليين الوطنيين من النواحى الدينية و الاداريه ، و التى لا تزال باقية له ، و من بين تلك الاختصاصات الاخيرة حق المجلس فى منح عنوان " كنيسة انجيلية " لكل هيئة دينية تستوفى الشروط المشار اليها فى المادة 19 من الاملر العالى الصادر فى 1902/3/1 ، مما يقتضى قيام حق المجلس فى منع ذلك العنوان او سحبه من اية هيئة تتخلف عنها تلك الشروط ، و كذا حقه فى تقرير ضم هيئه لا تتوافر لها تلك الشروط ، فى اخرى مستوفية لها . الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662 بتاريخ 01-03-1979 اذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الاولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ان المطعون عليه قدم شهادة صادرة من رئيس المجلس الملى العام ورد بها ان المدعى " الطاعن " و من معه خرجوا على قرارات المجلس و ان شخصيته كممثل لكنيسة المثال قد زالت ، كما قدم قرارين صادرين من المجلس الملى العام بضم كنيسة المثال المسيحى بشبرا الى كنيسة نهضة القداسة ، و كان الحكم المطعون فيه و من قبله الحكم الابتدائى المؤيد به ، قد عولا على تلك المستندات و استخلصا منها انتقاء صفة المدعى وقت رفع الدعوى فى تمثيل طائفة كنيسة المثال المسيحى لضمها لطائفه نهضة القداسة ، و هو استخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فان النعى على الحكم بمخالفة القانون ، يكون غير صحيح . الطعن رقم 0046 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 662 بتاريخ 01-03-1979 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية على انه " تتبع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية او المجالس الملية عدا الاحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكملة لها " يدل على ان الدعاوى التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية و القوانين الاخرى المكملة لها ، و ان خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للاجراءات فى الدعاوى المذكورة ، فعندئذ تتبع الاجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه و اذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 الى 97 من اللائحة المذكورة و المتعلقة باجراءات سماع الدعوى و منها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة الا فى الاحوال التى تامر المحكمة باجرائها سراً ، قد الغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الاشارة ، فانه يتعين الرجوع بصدد هذه الاجراءات الى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية . ( الطعن رقم 46 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/1 ) الطعن رقم 044 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1306 بتاريخ 07-05-1980 ان ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف الى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل الغائها باعتبارها شريعة نافذة . الطعن رقم 0016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 216 بتاريخ 23-01-1990 لئن كان الاصل ان المصلحة النظرية البحتة لا تصلح اساساً للطعن متى كان الطاعن لا يحقق اى نفع من ورائها ، فلا يقبل طعن على الحكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الاسباب التى تصادف هوى فى نفسه ، الا ان شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية الى عدم جواز الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب ان يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن و متمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من اثار بحيث لا يكون من شانه انشاء التزامات جديدة او الابقاء على الالتزامات يريد التحلل منها او حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم ان اسبابه طالما كانت هذه الاسباب هى جوهر القضاء و لبه ، و لا يستقيم الحكم بغيرها و تعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق لما كان ذلك و كان منطوق الحكم الابتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح المطعون ضده حين قضى برفض اعتراض الطاعنة ، الا انه فى اسبابه المكملة للمنطوق قد اضر به حين قضى عليه بانه ليس من حقه ان ينذر زوجته - الطاعنة - للعودة الى طاعته فى مسكن الزوجية طبقاً لاحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق و لم يكن القضاء بالرفض الا وليد ما خلص اليه الحكم فى هذا الخصوص و من ثم يكون للمطعون ضده مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف . الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69 بتاريخ 08-05-1990 النص فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشريعة و الملية على انه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الاحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده . ان الاحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الاحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق ، و كان ما ورد فى المادة 11 مكرر ثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار اليه و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و اعتراضها على ذلك امام المحكمة الابتدائية انما هى من قواعد الاختصاص و مسائل الاجراءات فانها تسرى على جميع منازعات الطاعة اياً كانت ديانة اطرافها . الطعن رقم 0035 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 69 بتاريخ 08-05-1990 ان ما جاء بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الاهلى لم يكن الغرض منه وضع قواعد للتنازع الداخلى بين القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية ، بل المقصود من هذه المواد هو تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة الى الاجانب فيما عساه يطرح امام القضاء الاهلى من نزاع متعلق بالمسائل المعينة المنصوص عليها فيها . الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74 بتاريخ 01-04-1943 الاحتكام الى المجلس الملى فى مسائل المواريث لا يكون الا استثناء فى حالة الميراث الخالى عن الوصية . فاذا لم يتفق ذوو الشان - و هم الورثة على حسب الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدر الاحكام العامة فى ذلك - على الاحتكام اليه كان لا مناص من التقاضى امام جهة الاحوال الشخصية ذات الولاية العامة و هى المحكمة الشرعية . و كذلك الحال فى الميراث الايصائى ، اذ النوعان مرتبطان كل الارتباط احدهما بالاخر . و لا يمكن ان يتناول اختصاص المجلس مسائل الوصايا اطلاقاً فيكون الشخص الواحد فى مسائل المواريث تابعاً لتشريعين مختلفين : يوصى اذا ما اراد الايصاء لاى غرض من الاغراض وفقاً لاحكام قانون ، ثم يرثه ورثته على مقتضى قانون اخر ، و قد لا يجدون تركة يرثونها اذا اعمل القانونان . و بهذا يكون فى وسع المورث فى حال حياته العبث بما اوجبت شريعة التوريث العامة ان يحفظ للورثة ، فيكون اختلافهم على الميراث غير منتج . ذلك مع ان القاعدة الاساسية العامة ، وفقاً للاحكام الشرعية التى لم يرد فى القانون الوضعى ما يخالفها ، تقضى باحترام حقوق الورثة فيما يجب ان يبقى محفوظاً لهم احتراماً تاماً ، و لا سبيل لتحقيق ذلك الا اذا استطاعوا الحيلولة دون المساس بها . و اذن فلا يمكن ان يفسر القول باختصاص المجلس الملى بالفصل فى الميراث الخالى عن الوصية عند الاتفاق و اتحاد الملة بان هذا المجلس يختص بالوصايا اطلاقاً لمجرد اعتبارها من مواد الاحوال الشخصية . و مع ذلك فان المقصود بالاحوال الشخصية التى من اختصاص المجلس المذكور لا يمكن ان يكون الا المواد المذهبية او الروحية التى لا تتصادم مع القواعد الاساسية العامة فى التشريع و التقاليد المتبعة فى ذلك ازاء الطوائف الملية جميعاً و التى لم يرد الشارع الخروج عنها باى حال . الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74 بتاريخ 01-04-1943 ( الطعن رقم 66 لسنة 10 ق ، جلسة 1943/4/1 )