عناصر التعويض
Compensation may include lost chances, expected gain with reasonable grounds, and future harm that is certain to occur.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of عناصر التعويض
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
عناصر التعويض
Compensation may include lost chances, expected gain with reasonable grounds, and future harm that is certain to occur.
عناصر التعويض الطعن رقم 0020 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 727 بتاريخ 22-12-1951 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 4 ان فى الغاء المرسوم المطعون فيه و تقرير اهلية الطالب للترقية و ما عدا ذلك مما قضى له به التعويض الكافى عن الضرر الذى لحق الطالب بسـبب تخطـيه فى الترقية و من ثـم فـلا محـل للقضاء له بالتعويض الرمزى الذى طلبه . ( الطعن رقم 20 سنة 19 ق ، جلسة 1951/12/22 ) . الطعن رقم 0158 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 684 بتاريخ 13-11-1958 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 1 لا يمنع القانون من ان يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ماكان المضرور يامل الحصول عليه مادام لهذا الامل اسباب معقولة ، و من ثم فان تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية الى درجة اعلى من درجته بسبب احالته الى المعاش بغير حق و هو فى درجته - عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها ، اما القول بان الضرر الذى يصور فى هذه الحالة مرده مجرد امل لا يرقى الى مرتبة الحق المؤكد اذ لا يتعلق للموظف حق الا بتفويت ترقية مؤكدة فمردود بانه اذا كانت الفرصة امرا محتملا او مجرد امل فان تفويتها امر محقق ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان الطاعن يستحق تعويضا عن احالته الى المعاش بغير حق ثم استبعد عند تقدير التعويض ما كان سيبلغه من مرتب وما يحصل عليه من معاش لو انه بقى فى الخدمة الى سن الستين بمقولة ان العبرة بحالته وقت احالته الى المعاش فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 158 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/11/13 ) الطعن رقم 0203 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 527 بتاريخ 29-04-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 4 ليس فى القانون ما يمنع من ان يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك انه اذا كانت الفرصة امراً محتملاً فان تفويتها امر محقق يجب التعويض عنه . الطعن رقم 0325 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 736 بتاريخ 10-06-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 1 التعويض كما يكون عن ضرر حال فانه يكون ايضا عن ضرر مستقل متى كان محقق الوقوع فاذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الى ان هدم المبنى امر محتم ولا محيص من وقوعه ، فانها قد قدرت التعويض المستحق للمطعون ضدها على اساس وقوع هذا الهدم ، ولا تكون قد قدرته عن ضرر احتمالى وانما عن ضرر مستقبل محقق الوقوع . الطعن رقم 0348 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 77 بتاريخ 11-01-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 4 متى كان الطاعن قدر التعويض الذى طلبه امام محكمة الموضوع بما لحقه من خسارة ولم يدخل فى هذا التقدير ما فاته من كسب وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بتقدير التعويض الا فى حدود عناصره المطلوبه فانه لا يقبل النعى على الحكم بالقصور بانه لم يقدر التعويض عن الكسب الفائت الذى لم يطلبه الطاعن . ( الطعن رقم 348 سنة 30 ق ، جلسة 1966/1/11 ) الطعن رقم 0192 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1659 بتاريخ 23-12-1975 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 1 اذ يبين من الاوراق ان المطعون عليه يطالب بالتعويض عن الاشجار تاسيساً على انه قام بغرسها فى الارض التى كان يستاجرها من الملك السابق و لما الت ملكية هذه الارض الى الدولة بقرار 1953/11/8 - الصادر من مجلس قيادة الثورة بمصادرة اموال اسرة محمد على - و تولى الاصلاح الزراعى ادارتها حرر عقد ايجار مع المطعون عليه عن هذه الارض ثم بيعت الى شركة المقطم التى حلت محلها الشركة الطاعنة و ان الشركة الاخيرة تسلمت جزءاً من الارض المذكورة بما عليها من اشجار ، مما مفاده ان المطعون عليه يستند فى ملكيته لهذه الاشجار الى عقد الايجار . و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص للاسباب السائغة التى اوردها ان المؤجر الاصلى كان يعلم بما احدثه المطعون عليه من غراس فى الارض المؤجرة و انه ليس فى الاوراق ما يدل على انه اعترض على زراعتها ، فانه يكون للمطعون عليه ان يطالب بالتعويض عن هذه الاشجار عند انقضاء عقد الايجار عملاً بحكم المادة 1/592 من القانون المدنى و لا يكون هناك وجه لما تدعيه الطاعنة من ان هذه الاشجار قد انتقلت ملكيتها الى الدولة مع الارض المصادرة التى كان يستاجرها المطعون عليه بالتطبيق لنص المادة 1/922 من القانون المدنى . الطعن رقم 0352 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 732 بتاريخ 22-03-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 6 القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من ان يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ، ذلك انه اذا كانت الفرصة امراً محتملاً فان تفويتها امر محقق يجب التعويض عنه . الطعن رقم 1180 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2044 بتاريخ 17-11-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 3 لا يمنع من ان يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك انه اذا كانت الفرصة املاً محتملاً فان تفويتها امر محقق يجب التعويض عنه . الطعن رقم 0803 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1399 بتاريخ 23-05-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 1 النص فى المادة 302 من قانون العقوبات على ان " يعد قاذفاً كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون اموراً لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه . و مع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية و كان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة و بشرط اثبات حقيقة كل فعل اسند اليه . و لا يقبل من القاذف اقامته الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فىالفقرة السابقة " يدل على ان المشرع - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة و حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - اباح الطعن فى اعمال الموظفين العموميين او الاشخاص ذوى الصفة النيابية العامة او المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف باعمل الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، و توافر حسن النية لدى من طعن فى هذه الاعمال و بشرط اثبات صحة الوقائع المذكورة ، فاذا كان القذف طعناً فى اعمال موظف عام او من فى حكمه و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لاعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، يقبل ممن طعن اقامته الدليل لاثبات ما قذف به بكافة طرق الاثبات . الطعن رقم 0102 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 709 بتاريخ 03-02-1949 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : عناصر التعويض فقرة رقم : 1 القانون لا يمنع من ان يدخل فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع . فاذا كان الحكم لم يعتبر بهذا العنصر فيما قضى به من تعويض لموظف احيل الى المعاش دون مسوغ ، و لم يورد لذلك اسباباً من شانها ان تفيد ان ترقية طالب التعويض كانت غير محتملة لو انه استمر فى الخدمة حتى بلوغه سن التقاعد ، فانه يكون متعيناً نقضه فى هذا الخصوص .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
عناصر التعويض
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.