الشريك الشائع قد يطلب الشفعة إذا كان مالكاً لنصيبه وقت البيع وبقي مالكاً له حتى الأخذ بالشفعة، لكن الحق يسقط إذا تمت القسمة قبل الحكم له أو إذا كان هو نفسه طرفاً بائعاً في العقد.
حق الشريك الشائع فى الشفعة الطعن رقم 0531 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1424 بتاريخ 07-06-1978 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : حق الشريك الشائع فى الشفعة فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من مدونات الحكم ان الطاعنة قد اوردت دفاعاً مؤداه ان البائع لها و هو زوج المطعون ضدها الاولى طالبة الشفعة و يقيم معها قد باع عن نفسه و بماله من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة و اولادها منه الشقة موضوع النزاع و ان جميع شقق العمارة قد بيعت لاخرين و كان هذا يعنى ان المطعون ضده الثانى حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها - اخذاً بنص البند الثانى من عقد البيع الصادر للطاعنة - كان ينفذ ما انصرفت اليه ارادة الشركاء المشتاعين و الرغبة فى بيع جميع شقق العمارة ، و انه كان فى تعاقده يمثل نفسه و ينوب عن باقى الشركاء و هم زوجته و اولاده منها نيابة ضمنية مظهورة بمظهر المكلف ببيع نصيب باقى الشركاء المشتاعين و دلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستندة الى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته و اولاده و لم يقم اى دليل على انتفائها ، فان قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفاً بائعاً فى عقد البيع يمتنع عليها ان تنقض ما تم منسوبا اليها بطلبها الشفعة لنفسها و يسقط حقها فى الشفعة و قد وافقت على بيع زوجها لنصيبها فى العين . ( الطعن رقم 531 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/6/7 ) الطعن رقم 0097 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 484 بتاريخ 21-12-1944 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : حق الشريك الشائع فى الشفعة فقرة رقم : 5 يجوز للجار الذى يملك على الشيوع ان يطلب الشفعة و لو لم يشترك معه باقى شركائه فى الملك . و ذلك لانه انما يملك نصيبه فى كل ذرة من العقار المشترك . و لا يؤثر فى ذلك احتمال ان تسفر القسمة فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور للعقار المشفوع ، لان القانون انما يشترط ان يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به وقت بيع العقار المشفوع و ان يبقى مالكاً له لحين الاخذ بالشفعة ، و بقاء الجوار ليس شرطاً لبقاء الاستحقاق ، فاذا حصلت القسمة قبل القضاء للشفيع بالشفعة و لم يختص بالجزء المجاور للعقار المشفوع سقط حقه فيها ، اما اذا قضى له بها قبل حصول القسمة فلا يهم زوال ملكه الذى يشفع به بعد ذلك عن طريق القسمة او عن طريق اخر . ( الطعن رقم 97 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/12/21 )