تبديد اركان الجريمة
The text says embezzlement can be made out by treating entrusted property as one's own, and that a custodian of seized items only has to present them on the sale day, not before.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
bailment embezzlement seized property
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of تبديد اركان الجريمة
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
تبديد اركان الجريمة
The text says embezzlement can be made out by treating entrusted property as one's own, and that a custodian of seized items only has to present them on the sale day, not before.
تبديد اركان الجريمة الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد اركان الجريمة فقرة رقم : 4 لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الامانة المدعى بتبديدها . الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة فقرة رقم : ب 1) تتحقق جريمة خيانة الامانة بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . 2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة بتصرف الحائز فى المال المسلم اليه على سبيل الامانة بنية اضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة الى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده . 3) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع . 4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الامانة المدعى بتبديدها . 5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة ان يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى ان يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - ان الجانى قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم اضراراً به . 6) ان الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الامانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن انتفاء القصد الجنائى . 7) من المقرر انه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الامانة قيام الطاعن بايداع قيمة المنقولات ، لانه ملزم اصلاً بردها بعينها . 8) ان البحث فى حصول الضرر من عدمه مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . 9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و ان تستدل على ذلك باى عنصر من عناصر الدعوى . 10) متى كان الحكم قد استظهر استلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد ايجار و قائمة تخوله استعمالها مقابل الاجرة المتفق عليها ، فانه لا يؤثر فى صحته ان يكون قد اعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الايجار لان كلاً من هذين العقدين هو من عقود الامانة و يتوافر به ركن الائتمان . 11) متى كان الطاعن لا ينازع فى ان العقد يلزمه برد المنقولات الى المؤجرة فى نهاية مدته و انه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بان عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له ان يرد مثلها او قيمتها فى نهاية مدة العقد . 12) ان تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تاثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمانت بالادلة التى اوردتها الى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة . 13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى ادانته و انما حصله و اطرحه بما يسوغ اطراحه و دلل على ان تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اثراً فى الادانة و كان حكمها مقاماً على ادلة مؤدية الى ما رتبه عليها ، فان خطا الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بانها تفيد اعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع ان المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم . 14) من المقرر ان ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة يبدا من تاريخ طلب رد الشئ او الامتناع عن الرد او ظهور عجز المتهم عن ذلك الا اذا قام الدليل على خلافه اذ يغلب فى جريمة التبديد ان يغير الجانى حيازته دون ان يكون هناك من الاعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . 15) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه . 16) متى اخذت المحكمة بقول شاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 17) ان المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . 18) ليس للطاعن ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . 19) لا يقبل من الطاعن ان يثير الدفاع الموضوعى امام محكمة النقض . 20) من المقرر ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى بعد الاطلاع على الاوراق و هى لا تسمع من شهود الاثبات الا من ترى لزوماً لسماعهم . ( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 ) الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة فقرة رقم : ج 1) تتحقق جريمة خيانة الامانة بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . 2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة بتصرف الحائز فى المال المسلم اليه على سبيل الامانة بنية اضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة الى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده . 3) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع . 4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الامانة المدعى بتبديدها . 5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة ان يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى ان يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - ان الجانى قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم اضراراً به . 6) ان الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الامانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن انتفاء القصد الجنائى . 7) من المقرر انه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الامانة قيام الطاعن بايداع قيمة المنقولات ، لانه ملزم اصلاً بردها بعينها . 8) ان البحث فى حصول الضرر من عدمه مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . 9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و ان تستدل على ذلك باى عنصر من عناصر الدعوى . 10) متى كان الحكم قد استظهر استلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد ايجار و قائمة تخوله استعمالها مقابل الاجرة المتفق عليها ، فانه لا يؤثر فى صحته ان يكون قد اعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الايجار لان كلاً من هذين العقدين هو من عقود الامانة و يتوافر به ركن الائتمان . 11) متى كان الطاعن لا ينازع فى ان العقد يلزمه برد المنقولات الى المؤجرة فى نهاية مدته و انه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بان عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له ان يرد مثلها او قيمتها فى نهاية مدة العقد . 12) ان تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تاثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمانت بالادلة التى اوردتها الى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة . 13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى ادانته و انما حصله و اطرحه بما يسوغ اطراحه و دلل على ان تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اثراً فى الادانة و كان حكمها مقاماً على ادلة مؤدية الى ما رتبه عليها ، فان خطا الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بانها تفيد اعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع ان المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم . 14) من المقرر ان ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة يبدا من تاريخ طلب رد الشئ او الامتناع عن الرد او ظهور عجز المتهم عن ذلك الا اذا قام الدليل على خلافه اذ يغلب فى جريمة التبديد ان يغير الجانى حيازته دون ان يكون هناك من الاعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . 15) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه . 16) متى اخذت المحكمة بقول شاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 17) ان المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . 18) ليس للطاعن ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . 19) لا يقبل من الطاعن ان يثير الدفاع الموضوعى امام محكمة النقض . 20) من المقرر ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى بعد الاطلاع على الاوراق و هى لا تسمع من شهود الاثبات الا من ترى لزوماً لسماعهم . ( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 ) الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة فقرة رقم : هـ 1) تتحقق جريمة خيانة الامانة بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . 2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة بتصرف الحائز فى المال المسلم اليه على سبيل الامانة بنية اضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة الى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده . 3) من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى ان يكون الضرر محتمل الوقوع . 4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الامانة المدعى بتبديدها . 5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة ان يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى ان يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - ان الجانى قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم اضراراً به . 6) ان الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الامانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن انتفاء القصد الجنائى . 7) من المقرر انه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الامانة قيام الطاعن بايداع قيمة المنقولات ، لانه ملزم اصلاً بردها بعينها . 8) ان البحث فى حصول الضرر من عدمه مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . 9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و ان تستدل على ذلك باى عنصر من عناصر الدعوى . 10) متى كان الحكم قد استظهر استلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد ايجار و قائمة تخوله استعمالها مقابل الاجرة المتفق عليها ، فانه لا يؤثر فى صحته ان يكون قد اعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الايجار لان كلاً من هذين العقدين هو من عقود الامانة و يتوافر به ركن الائتمان . 11) متى كان الطاعن لا ينازع فى ان العقد يلزمه برد المنقولات الى المؤجرة فى نهاية مدته و انه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بان عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له ان يرد مثلها او قيمتها فى نهاية مدة العقد . 12) ان تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تاثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمانت بالادلة التى اوردتها الى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة . 13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى ادانته و انما حصله و اطرحه بما يسوغ اطراحه و دلل على ان تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اثراً فى الادانة و كان حكمها مقاماً على ادلة مؤدية الى ما رتبه عليها ، فان خطا الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بانها تفيد اعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع ان المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم . 14) من المقرر ان ميعاد سقوط جريمة خيانة الامانة يبدا من تاريخ طلب رد الشئ او الامتناع عن الرد او ظهور عجز المتهم عن ذلك الا اذا قام الدليل على خلافه اذ يغلب فى جريمة التبديد ان يغير الجانى حيازته دون ان يكون هناك من الاعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . 15) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه . 16) متى اخذت المحكمة بقول شاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 17) ان المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . 18) ليس للطاعن ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . 19) لا يقبل من الطاعن ان يثير الدفاع الموضوعى امام محكمة النقض . 20) من المقرر ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى بعد الاطلاع على الاوراق و هى لا تسمع من شهود الاثبات الا من ترى لزوماً لسماعهم . ( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 ) الطعن رقم 7001 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 210 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 لما كانت جريمة تبديد الاشياء المحجوز عليها لا تتحقق الا باختلاس المحجوزات او التصرف فيها او عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع ، و كان الحارس غير ملزم بتقديم الاشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع ، و كل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها . الطعن رقم 7293 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 563 بتاريخ 29-03-1990 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة فقرة رقم : 1 من المقرر انه يكفى لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر و مسالة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسالة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع ، و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0589 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1114 بتاريخ 27-12-1990 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة فقرة رقم : 2 لما كان لا يشترط فى التسليم باعتباره عنصراً فى جريمة خيانة الامانة ان يكون حاصلاً من ذات المجنى عليه ، و انما يستوى ان يكون حاصلاً منه او من شخص اخر قام بالتسليم لحسابه ، و كان الطاعن لا ينازع فى انه تسلم المال محل الجريمة بناء على عقد من عقود الامانة ، فانه لا جدوى مما يثيره من ان المال لم يسلم اليه من شخص المجنى عليه لان ذلك بفرض صحته غير مؤثر فى قيام الجريمة . الطعن رقم 0589 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1114 بتاريخ 27-12-1990 الموضوع : خيانة الامانة الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة فقرة رقم : 5 ان ما هو مقرر من وجوب الالتزام بقواعد الاثبات المدنية فى صدد جريمة التبديد انما يقتصر على اثبات عقد الامانة ، اما حصول الاختلاس او نفى حصوله و هو ما يدخل فيه رد الشئ محل عقد الامانة ، فان المحكمة لا تتقيد فيه بتلك القواعد رجوعاً الى الاصل العام و هو مبدا حرية القاضى الجنائى فى الاقتناع .
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
تبديد اركان الجريمة
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.