حكم الحيازة لا يحسم الملكية، ولا تكون أحكام الحيازة حجة في دعوى الحق بسبب اختلاف الموضوع والسبب.
الحكم الصادر فى دعوى الحيازة الطعن رقم 0750 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66 بتاريخ 03-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر فى دعوى الحيازة فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الامر المقضى فى دعوى الملك لاختلاف الموضوع فى الدعويين ، لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعنون من ان الحكم بمنع تعرض مصلحة الاملاك لهم فى ارض النزاع قد اقام قضاءه على اساس ان هذه الارض من الاموال الخاصة المملوكة للدولة و ان مورثهم و هم من بعده وضعوا اليد عليها مدة تزيد على الخمسين عاما قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى ينص على عدم جواز تملك املاك الدولة الخاصة او كسب حق عينى عليها بالتقادم ذلك ان هذا القول من الحكم لم يكن للفصل فى اصل الحق و انما للبحث فى توافر الحيازة بشروطها القانونية او عدم توافرها ، لان قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية و من بناء حكمه على اساس ثبوتها او نفيها ، و كل ما يقرره فى شانها لا يحوز اية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع فى اصل الحق و من ثم لا تتقيد به تلك المحكمة . الطعن رقم 0129 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 377 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم الصادر فى دعوى الحيازة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة فى دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع و السبب ، بما مفاده ان القضاء فى دعاوى الحيازة يرمى الى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر و اذ كان من المحتمل ان يقضى فى اصل الحق بما يخالف الحكم الصادر فى دعوى الحيازة و بعد تنفيذه ، فان الحكم الصادر فى دعوى الحيازة انما يجرى تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته اذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائى من محكمة الموضوع ان الحق لم يكن فى جانبه متى كان سىء النية ، و هو يعتبر كذلك منذ اعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية ، لان هذا الاعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم فى الدعوى المذكورة فيعتبر بمثابة اعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 129 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/28 )