استئناف الحكم الشرعى

استئناف الحكم الشرعى الطعن رقم 0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه الغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد اخرى من قانون المرافعات ، و ان هذه اللائحة لا تزال هى الاصل الاصيل الذى يجب التزامه و يتعين الرجوع اليه للتعرف على احوال استئناف هذه الاحكام و ضوابطه و اجراءاته ، لما كان ذلك و كان الاستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفتة الى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، اما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستانف فهو اجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، اذ للمستانف ان يقوم به او يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و استوجب اتمام هذا الاعلان خلال الثلاثة اشهر التالية لتقديم الصحيفة الى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة اعتبار الاستئناف كان لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم انه لا انطباق لها ، فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 ) الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استئناف الاحكام الصادرة فى قضايا الاحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى اجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية اعتباراً بانها الاصل الاصيل الذى يجب التزامه و يتعين الرجوع اليه فى التعرف على احوال استئناف هذه الاحكام و ضوابطه و اجراءاته . الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل الغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد اخرى فى قانون المرافعات ، و ان هذه اللائحة لا تزال هى الاصل الاصيل الذى يجب التزامه و يتعين الرجوع اليه للتعرف على احوال استئناف هذه الاحكام و ضوابطه و اجراءاته . الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930 بتاريخ 27-11-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 2 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الاستئناف الفرعى و لم تنص عليه و انما هو استثناء من القواعد العامة اجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الاستئناف او قبل الحكم . الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - او المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل الغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد اخرى فى قانون المرافعات اعتباراً بانها هى الاصل الاصيل الذى يجب التزامه و يتعين الرجوع اليه للتعرف على احوال استئناف هذه الاحكام و ضوابطه و اجراءاته . الطعن رقم 0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 3 التفات الحكم عن الراى الذى ابدته النيابة قد دل على انه لم يرد الاخذ به . ( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 ) الطعن رقم 0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645 بتاريخ 28-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية او المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل الغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية باعتبار ان هذه اللائحة هى الاصل الاصيل الذى يجب التزامه و يتعين الرجوع اليه للتعرف على احوال استئناف هذه الاحكام و ضوابطه و اجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستانف اذا تخلف عن حضور الجلسة الاولى المحددة بورقة الاستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها انه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 ان المشرع استبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل الغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد اخرى فى قانون المرافعات و ان هذه اللائحة لا تزال هى الاصل الذى يجب التزامه و يتبعن الرجوع اليه للتعرف على احوال استئناف هذه الاحكام و ضوابطه و اجراءاته . الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 5 الاستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته الى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، اما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستانف عليه فهو اجراء لم يحدد له القانون ميعاداً اذ للمستانف ان يقوم به او يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فان المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها انطباق فى شان اعلان صحيفة استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير اساس . ( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 ) الطعن رقم 0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ان يحضر الخصوم او وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الاستئناف و يعتبر المستانف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على انه " اذا لم يحضر المستانف فى الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كان لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن الا اذا تخلف المستانف عن الحضور بالجلسة الاولى المحددة لنظر الاستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الاستئناف .