في الحجز الإداري، يجب تعيين حارس على الأشياء المحجوزة، وإلا فلا ينعقد الحجز ويُبطل محضره.
تعيين الحارس بمحضر الحجز الطعن رقم 1398 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 532 بتاريخ 10-04-1956 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : تعيين الحارس بمحضر الحجز فقرة رقم : 1 مجال الاخذ بحكم المادتين 508 و 512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون و بهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد امر القاضى بحجزه محتبساً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لاحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه القاعدة الى الحجز الادارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له شروطاً نص عليها فاوجب دائماً لانعقاد الحجز الادارى تعيين حارس على الاشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح اميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، اما اذا لم يعين الحارس و لم تسلم اليه الاشياء المحجوزة ادارياً تسليماً فعلياً او حكمياً بعدم قبوله الحراسة فان الحجز الادارى لا ينعقد و يكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه الصورة هو عيب جوهرى يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق اى المادتين 323 او 241 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1398 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 ) الطعن رقم 0240 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 561 بتاريخ 09-05-1961 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : تعيين الحارس بمحضر الحجز فقرة رقم : 1 لا يسوغ فى تقرير المسئولية الجنائية الاخذ بنصوص قانون المرافعات التى تقضى باعتبار الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز ، او بمبدا الحراسة المفترضة المشار اليها فى المادة 512 من هذا القانون ، و التى لم ياخذ بها الشارع بشان الحجز الادارى الا من تاريخ لاحق لتاريخ التهمة بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1959 - ما دام القانون الذى وقعت الجريمة فى ظله قد اوجب لانعقاد الحجز الادارى عناصر و شروطاً مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لحراسة الاشياء المحجوزة . فاذا كانت الاجراءات فى الحجز قد وقفت عند ترك الاشياء المحجوزة فى حراسة المتهم على الرغم من رفضه الحراسة ، و لم يعين عليها حارس اخر او يعهد بها الى احد رجال الادارة ، فان الحجز لا يكون قائماً قانوناً ، و لا يمكن و الحالة هذه مساءلة المتهم عن تصرفه فى الاشياء المحجوزة . ( الطعن رقم 240 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/9 )