اختصاص مجلس التأديب

اختصاص مجلس التاديب الطعن رقم 1259 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 714 بتاريخ 27-02-1965 الموضوع : اختصاص بالرجوع الى قرار مجلس التاديب العادى الصادر فى 12 من ابريل سنة 1958 و هو قرار غير نهائى اذ كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف و استؤنف فعلاً - يبين ان هذا المجلس قد اقتصر على الفصل فى اختصاصه بنظر الدعوى التاديبية . و لئن كان قد انتهى الى عدم اختصاص بنظرها تاسيساً على ان قرار تعيين المدعى باطل بطلاناً مطلقاً الامر الذى رتب عليه انه لا يعتبر من عداد موظفى الدولة الا انه لم يكن من شان هذا القرار غير النهائى الصادر بعدم الاختصاص اعتبار المدعى مفصولاً من وظيفته فور صدوره - بل تم فصله تنفيذاً للقرار الصادر فى 12 من يونيو سنة 1958 بسحب قرار تعيينه - اى ان مجرد صدور قرار مجلس التاديب العادى بعدم الاختصاص لم يترتب عليه قطع صلة المدعى بوظيفته و انهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة بل ترتب هذا الاثر على قرار ادارى اخر هو سحب قرار تعيينه . لذلك فلا يعتبر قرار مجلس التاديب العادى المشار اليه بمثابة قرار تاديبى بالعزل و لا يترتب عليه الاثر المنصوص عليه فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى كانت تقضى بان يترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التاديبى وقف الموظف حتماً رغم طعنه بالاستئناف ، اذ ان مجال اعمال هذا النص لن يصدر قرار فى موضوع الدعوى التاديبية بالادانة و العزل . الطعن رقم 1259 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 714 بتاريخ 27-02-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التاديب فقرة رقم : 3 ان اختصاص مجلس التاديب وفقاً لما كانت تقضى به المادة 90 من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقصور على تقرير ما يتبع فى شان مرتب الموظف عن مدة الوقف سواء بحرمانه منه او بصرفه اليه كله او بعضه ، و نظراً الى ان المدعى لم يكن موقوفاً عن عمله حسبما سبق البيان بل كان خلال فترة ابعاده عنه نتيجة لسحب قرار تعيينه فى حكم الموظف المفصول الذى انقطعت صلته بوظيفته فانه لا اختصاص لمجلس التاديب بالفصل فيما يستحقه عن تلك الفترة . و مهما يكن الامر فى طبيعة ما يحق للمدعى المطالبة به عن مدة ابعاده عن عمله بعد ان الغى القرار الساحب لقرار تعيينه و هل هو مرتبه عن تلك المدة او تعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذا القرار فان الجهة المختصة بالفصل فى هذه المنازعة هى المحكمة الادارية المختصة وفقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سواء كيفت الدعوى بانها منازعة فى مرتب او مطالبة بتعويض عن قرار ادارى بالفصل هو القرار الصادر بسحب قرار التعيين . لذلك فان مجلس التاديب العالى اذ تصدى للفصل فيما يستحقه المدعى عن مدة ابعاده و قضى بعدم استحقاقه لمرتبه عن تلك المدة يكون قد فصل فى منازعة تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى . و خروج مجلس التاديب عن حدود ولايته على هذا الوجه لا يشوب قراره بمجرد عيب من العيوب التى تجعله قابلاً للالغاء مع اعتباره قائماً قانوناً الى ان يقضى بالغائه بل ينطوى على غصب السلطة ينحدر بالقرار المذكور الى جعله بمثابة عمل مادى الاثر قانوناً . الطعن رقم 0935 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1129 بتاريخ 03-06-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التاديب فقرة رقم : 1 من الرجوع الى الاحكام الخاصة بموظفى المحاكم فى قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 يبين انه تناول فى الفصل الخامس من الباب الثانى واجبات موظفى المحاكم و الاعمال المحرمة عليهم و عالج احكام تاديبهم فى الفصل الخامس الذى نصت فيه المادة 77 على ان " من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته او ياتى ما من شانه ان يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الاعمال القضائية او يقلل من اعتبار الطبقة التى ينتمى اليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء او خارجها تتخذ ضده الاجراءات التاديبية" و المستفاد من هذا النص ان المناط فى اختصاص مجالس التاديب التى نص عليها قانون نظام القضاء بمحاكمة موظفى المحاكم ليس مجرد تبعية الموظف عند المحاكمة للمحاكم فحسب و انما يلزم ان تكون المخالفة المسندة اليه قد فرطت منه اثناء قيامه بوظيفته بالمحاكم و اخلالاً منه بواجباتها ، فلا تنبسط ولاية هذه المجالس على المخالفات المسلكية التى ارتكبها موظفو المحاكم فى جهات اخرى قبل التحاقهم بالمحاكم . الطعن رقم 0885 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1077 بتاريخ 04-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التاديب فقرة رقم : 1 الجريمة الجنائية مسقلة عن المخالفة التاديبية - ليس من شان هذا الاستقلال ان تلتفت المحكمة التاديبية كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التاديبية - للمحكمة التاديبية ان تاخذ فى اعتبارها الوصف الجنائى و العقوبة المقررة له جنائياً فى مجال تقدير جسامة الفعل و ذلك عند تقديرها للجزاء التاديبى الذى توقعه - المحكمة التاديبية لها سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها و تحديد وصفها الجنائى لبيان اثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التاديبية طالما ان ما انتهت اليه من وصف جنائى لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الامر المقضى - لا يغير من وجهة النظر السابقة عدم ابلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة الى العامل و عدم عرض امرها على المحكمة الجنائية . ( الطعن رقم 885 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/4 ) الطعن رقم 0761 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1070 بتاريخ 18-05-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التاديب فقرة رقم : 2 تختص المحاكم التاديبية بنظر دعاوى الغاء القرارات التاديبية و ما يرتبط بها او يتفرع عنها من طلبات - اختصاصها بنظر الغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة - اساس ذلك : ان هذه الطلبات ترتبط ارتباطاً جوهرياً بالشق الاخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تاديبياً و يتفق مع وحدة الهدف الذى تغياه رب العمل باصدار القرار بشقيه و هو مساءلة العامل عن الاهمال الذى نسب اليه بتوقيع الجزاء التاديبى عنه و تحميله بالاضرار المترتبة على هذا الاهمال . ( الطعون ارقام 761 ، 762 ، 763 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/18 ) الطعن رقم 0043 لسنة 19 مكتب فنى 18 صفحة رقم 116 بتاريخ 09-06-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التاديب فقرة رقم : 1 انه عن السلطة المختصة بالفصل فى تظلم الطاعن و ما اذا كانت هى لجنة التاديب و التظلمات المشكلة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 و الذى قدم التظلم فى ظله على ما ذهب اليه الطاعن ام ان هذا الاختصاص منوط بالسيد رئيس مجلس الدولة فقد جرى نص المادة المشار اليها على ان " تشكل لجنة التاديب و التظلمات من اعضاء المجلس الخاص منضماً اليهم ثمانية من وكلاء و مستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فىالاقدمية و تختص هذه اللجنة بتاديب اعضاء المجلس و الفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون اعضاء المجلس . . و تفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع اقوال العضو و الاطلاع على ما يبديه من ملاحظات و تصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة الا فى حالة التاديب فتصدر قراراتها باغلبية ثلثى اعضائها و يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً و لا يقبل الطعن باى وجه من الوجوه امام اية جهة " و الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه و صريح عبارته انه لم يشترط ان يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من اعضاء مجلس الدولة العاملين ، و كل ما تطلبه فى هذا الشان هو ان يكون القرار الادارى المطعون فيه متعلقاً بشئون احد اعضاء المجلس ماساً بمركزه القانونى بوصفه هذا . و بهذه المثابة فان اختصاص اللجنة المشار اليها يتحقق و لو زايلت العضو صفته المذكورة عند التقدم بتظلمه سواء اكان زوال هذه الصفة بسبب القرار المطعون فيه ذاته عندما يكون محله انهاء خدمة العضو بالعزل او الاحالة الى المعاش ، ام كان ذلك بسبب اخر جد بعد صدور القرار المطعون فيه اذا كان محله على سبيل المثال تخطياً فى تعيين او ترقية اما ما ذهبت اليه الاسباب التى بنى عليها قرار السيد رئيس مجلس الدولة برفض التظلم ، من ان لجنة التاديب و التظلمات لا اختصاص لها الا بشئون اعضاء مجلس الدولة دون من انتهت خدمتهم ، استناداً الى دلالة عبارة " بعد سماع اقوال العضو " التى اوردتها الفقرة الثالثة من المادة 66 المشار اليها ، فانه ليس صحيحا فى القانون ذلك ان الدلالة المقول بها لا تتبادر من صيغة العبارة المشار اليها خاصة و انها وردت فى مجال بيان الاجراءات التى تلتزم بها اللجنة فى نظر التظلمات المعروضة عليها و ليس فى مجال تحديد اختصاصاتها التى تولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بيانها فى صيغة واضحة المعنى ، و مع ذلك فانه بفرض التسليم بهذه الدلالة فان القواعد الاصولية اللغوية تقضى بانه اذا ما تعارض معنى مفهوم من عبارة النص هذا المفهوم على المفهوم من دلالته . و من حيث انه لما كان الامر كذلك و كان الطاعن من اعضاء مجلس الدولة و انتهت خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر بقبول الاستقالة المقدمة منه ، فان لجنة التاديب و التظلمات المشار اليها تكون وحدها هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى طلب الغاء القرار المطعون فيه . و كان يتعين و الامر كذلك عرض هذا التظلم على اللجنة المشار اليها للفصل فيه مراعاة ان الالتجاء الى هذه اللجنة وفقاً لاحكام قانون مجلس الدولة لا يتطلب التظلم الادارى المسبق كما هو الشان بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . و اذ بت السيد رئيس مجلس الدولة فى هذا التظلم فان قراره يكون قد انطوى على عدوان على اختصاص اللجنة المذكورة بنحدر به الى الانعدام و لا ينتج ثمة اثراً قانونياً ، و من ثم يعتبر التظلم قائماً باعتباره انه لم يفصل فيه و فى انتظار تحديد جلسة لنظره امام اللجنة المشار اليها للفصل فيه ، وهو ما تم فعلاً حين اشر السيد رئيس مجلس الدولة فى 23 من فبراير سنة 1972 بعرض التظلم على اللجنة المذكورة صاحبة الاختصاص بالفصل فيه . و قد سارت اللجنة فى نظره الى ان اصبحت المحكمة الادارية العليا هى صاحبة الولاية بالفصل فى المنازعة وفقاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فاحيلت اليها . و على ذلك تكون لجنة التاديب و التظلمات و من بعدها المحكمة الادارية العليا هما المنوط بهما الفصل فى المنازعة المثارة دون ثمة اختصاص فى هذا الشان للسيد رئيس مجلس الدولة ، و من ثم يكون قراره بالبت فى تظلم الطاعن لا اثر له قانوناً . الطعن رقم 0043 لسنة 19 مكتب فنى 18 صفحة رقم 116 بتاريخ 09-06-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التاديب فقرة رقم : 3 ان فصل اعضاء مجلس الدولة من الخدمة وفقاً لاحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ، اما ان يكون وفقاً لحكم المادة 64 من القانون المذكور بالاحالة الى المعاش اذا فقد العضو الثقة و الاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة ، و الاختصاص بذلك منوط بالنسبة للاعضاء غير القابلين للعزل - و منهم الطاعن - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التاديب و التظلمات وبعد سماع اقوال العضو ، و اما ان يكون بالعزل تاديبياً ، و توقيع هذه العقوبة منوط بلجنة التاديب و التظلمات وفقاً لحكم المادتين 65 ، 66 من القانون انف الذكر بعد سماع اقوال العضو و الاطلاع على ما يبديه من ملاحظات . و اذ حدد القانون السلطات المختصة بعزل اعضاء مجلس الدولة تاديبياً و باحالة غير القابلين للعزل منهم الى المعاش و لم يخول السيد رئيس الوزراء ادنى اختصاص فى هذا الشان فان قراره و قد تمخض على ما سلف بيانه عن فصل عادى لم تراع فيه الاجراءات و الضمانات القانونية المقررة لاعضاء مجلس الدولة ، يكون قد انطوى على عدوان جسيم على اختصاص كل من لجنة للتاديب و التظلمات و رئيس الجمهورية ينزل بالقرار المطعون فيه الى حد غصب السلطة ، و ينحدر به الى مجرد الفعل المادى المعدوم الذى لا يترتب عليه اى اثر قانونى ، و من ثم فلا تلحقه اية حصانة و لا يتقيد الطعن فيه بميعاده . ( الطعن رقم 43 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/9 )