منطوق الحكم

منطوق الحكم الطعن رقم 0275 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 266 بتاريخ 01-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 1 البطلان الناشىء عن عدم بيان الوقائع المامور باثباتها فى منطوق الحكم الصادر بالاحالة الى التحقيق هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام و يزول اذا ما سكت الخصم عن التمسك به امام محكمة الموضوع و لا يقدح فى ذلك ان يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان . الطعن رقم 0292 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 351 بتاريخ 22-03-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 2 متى كانت الاسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده اذ يكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول على اسباب . ( الطعن رقم 292 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 ) الطعن رقم 0235 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-11-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 4 اذا كانت المحكمة قد ضمنت منطوق حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى فانها تكون قد تزيدت لان الاسباب لا ترد بالمنطوق ويكون ما قضت به هو عدم قبول الدعوى . الطعن رقم 0264 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 927 بتاريخ 29-11-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 3 لا على الحكم ان هو لم ينص فى المنطوق عل قضاء صريح برفض الدفع ببطلان اجراءات اخذ عينات الدخان المضبوط و تحرير محضر الضبط ما دام هذا مستفاداً من سياق الاسباب . الطعن رقم 0229 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 434 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه لم يقتصر فى منطوقه على الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من سقوط حق الوقف فى الارض محل النزاع بمضى المدة وعلى رفض الدعوى الموجهة قبله ، بل ضمن هذا المنطوق النص على اعتبار الوقف مالكاً لما ثبتت ملكيته له وهو ما كان يجب ذكرة فى الاسباب فان ذلك من الحكم لا يؤثر على سلامته ويعتبر منه قضاء للوقف بما لم يطلبه. الطعن رقم 0468 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728 بتاريخ 22-06-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 1 ان كان قضاء الحكم هو ما يرد اصلاً فى منطوقه الا ان هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد فى الاسباب مؤدياً اليه لان هذه الاسباب هى التى تكشف عما قصدت اليه المحكمة فى منطوق حكمها . ( الطعن رقم 468 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/22 ) الطعن رقم 2485 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 731 بتاريخ 22-06-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت حجية الحكم الجنائى لا تقوم الا فيما كان فصله فيه لازماً ، و كان لا يمنع ان الفعل و ان تجرد من صفة الجريمة قد يولد خطا مدنياً يستوجب التعويض ، و كان الثابت ان الطاعن تمسك فى دفاعه الوارد فى صحيفة استئنافه باشتراك المطعون ضده فى الخطا الموجب للتعويض لانه المتسبب فى حدوث المشاجرة التى نجمت عنها اصابة كل منهما ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اجترا فى الرد على الدفاع بالقول ان الطاعن لا يعرف الشخص الذى اعتدى عليه و احدث اصابته و تاكد ذلك ببراءة المطعون ضده بحكم جنائى نهائى فى حين ان الحكم الجنائى ببراءة هذا الاخير من تهمة احداث اصابة الطاعن لا يكتسب حجية فى شان ما نسبه اليه الطاعن من خطا مدنى يتمثل فى تسببه فى قيام المشاجرة و وقوع الحادث . ( الطعن رقم 2485 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/22 ) الطعن رقم 0015 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 508 بتاريخ 06-12-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 1 ان اصول القانون توجب على القاضى ان يقضى لصاحب الحق به ما دام هذا الحق قد تبين له و اخذ به فعلاً فى الاسباب بكيفية واضحة لا غموض فيها . فاذا قررت المحكمة فى اسباب حكمها ان المدعى لا يملك من الاطيان التى ادعى على خصومه اغتصابهم لها سوى قدر كذا ، و مع ذلك قضت برفض دعواه كلها يكون حكمها مخالفاً للقانون لقيامه على غير اساس و متعين النقض . الطعن رقم 0031 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 956 بتاريخ 05-12-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 3 اذا وصف الحكم احد المستانف عليهم بانه " الخصم الحقيقى و ان الباقين قد انضموا الى طلباته " ثم جاء فى ختامه " ان المستانف عليه المذكور و من معه لا حق لهم فى رفع هذه الدعوى لعدم توافر شروطها و اركانها ، فيتعين اذن رفضها " فهذا الحكم يعتبر فى واقع الامر صادراً فى حق جميع المستانف عليهم ، و ان خلا منطوقه من ذكر باقى الخصوم المنضمين . ( القضية رقم 31 لسنة 5 ق جلسة 1935/12/5 ) الطعن رقم 0042 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 955 بتاريخ 14-11-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 3 ان ما يكون قضاء على الخصم الاصلى يكون قضاء على من يتبعه بالضرورة ، فمتى انقطع حق الاصيل فى الطعن زال حق التابع فيه . و اذن فاذا كان شخص قد اختصم فى الدعوى بصفته عمدة و اعتمد هو نفسه على صفته هذه فى طلب الحكم باخراجه من الدعوى لانه ليس سوى منفذ للاوامر الادارية الصادرة له من رجال الحكومة و لاحظت محكمة الدرجة الاولى هذه الصفة ايضاً فلم تلزمه بشئ من المصاريف و تابعتها فى ذلك محكمة الاستئناف، فلا مصلحة له و لا صفة فى رفع طعن على حكم محكمة الاستئناف الصادر عليه بتلك الصفة و على وزارة الاشغال و تفتيش الرى و مديرية البحيرة التى ينفذ هو الاوامر الصادرة اليه منها . ( الطعن رقم 42 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 ) الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957 بتاريخ 05-12-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : منطوق الحكم فقرة رقم : 3 ان ما يثار عادة من ان قرارات المجالس الحسبية فى مسائل الحساب تحوز قوة الشئ المحكوم فيه او لا تحوز انما هو اثارة بحث لا محل له . ذلك بان المجالس الحسبية لا تصدر احكاماً بالملزومية حتى يكون لها قوة الشئ المحكوم فيه او لا يكون ، و انما هى عقب فحصها للحساب اذا ما قررت اعتماده فان اعتمادها يكون تتميماً لاتفاق رسمى بين عديم الاهلية ، الحالة هى محله بقوة القانون من جهة ، و بين وليه من جهة اخرى . و هذا الاتفاق هو وحده الذى يحتج به كل طرف من طرفيه على الاخر ككل العقود و الاتفاقات . اما نتيجة هذا الاتفاق اذا كانت موجبة لدين على عديم الاهلية او على وليه فان هذا الدين ان لم يسدد ودياً من احدهما للاخر فالمحاكم العادية هى التى تحكم به تنفيذاً لذلك الاتفاق. ( الطعن رقم 43 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/5 )