مبدأ الثبوت بالكتابة

مبدا الثبوت بالكتابة الطعن رقم 1395 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279 بتاريخ 30-01-1950 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 2 ان تقدير قيام المانع من الاستحصال على كتابة مثبتة للحق من شان قاضى الموضوع، فمتى اقام قضاءه بذلك على اسباب مؤدية اليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض . الطعن رقم 1359 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 386 بتاريخ 18-12-1950 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان قواعد الاثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، بل هى مقررة لمصلحة الخصوم . فاذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بعدم جواز اثبات عقد الائتمان بالبينة حتى سمعت المحكمة الشهود جميعاً ، عد ذلك منه تنازلاً عن التمسك بمخالفة الحكم للقواعد المقررة للاثبات . ( الطعن رقم 1359 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 ) الطعن رقم 1506 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 355 بتاريخ 27-12-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 طالما ان المتهم بخيانة الامانة ، لم يدفع منذ بداية التحقيق و قبل التعرض للموضوع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فان حقه فى ذلك يسقط لان قواعد الاثبات المدنية ليست من النظام العام . ( الطعن رقم 1506 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 ) الطعن رقم 0127 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1052 بتاريخ 31-05-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 فضلاً عن ان قاعدة عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسرى بين طرفى العقد اذا كان هناك غش او تدليس فانه اذا تواطا متهم باختلاس اموال اميرية مع من سلمه هذه الاموال ، و حررا عقد قرض لاخفاء جريمة اختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب اولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الاجتماعية التى تضار بهذا التدليس و لا يمنعها من اثبات الحقيقة بكافة الطرق ، الشان فى ذلك شان ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ان الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الاخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام و الاداب العامة يجوز اثبات حقيقة الامر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة العقد . الطعن رقم 0777 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 651 بتاريخ 22-06-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 تبيح المادة 403 من القانون المدنى الاثبات بالبينة فى حالة وجود مانع ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع او عدم قيامه يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى اقام قضاءه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى - على اسباب مؤدية اليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك امام محكمة النقض ، و لا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدا الثبوت بالكتابة ، لان فى قيام المانع الادبى وحده ما يكفى لجواز الاثبات بالبينة . ( الطعن رقم 777 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 ) الطعن رقم 1169 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 720 بتاريخ 12-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق حصول صلح فيها مع اخ المجنى عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله ان المدعية بالحق المدنى - و هى الوصية على اولادها القصر - لم تكن طرفاً فى هذا الصلح ، فان ما انتهى اليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون . ذلك ان عقد الصلح - كغيره من العقود - قاصراً على طرفيه ، و ما دام ان العقد قد تم مع شقيق المجنى عليه ، و هو ليس بوارث و لا نائب عن الورثة و لا وصى على قصر اخيه ، فان توقيعه على هذا العقد بصفته وصياً لا يضفى علية هذه الصفة ، كما ان اثر العقد لا يتعدى الى المدعية بالحق المدنى . ( الطعن رقم 1169 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 ) الطعن رقم 1017 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 818 بتاريخ 12-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 الاثبات فى المواد التجارية و ان كان مطلقاً من كل قيد الا ان القانون التجارى تطلب الاثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة و شركات التضامن و التوصية التى اوجب تحرير عقودها بالكتابة . الطعن رقم 1590 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 101 بتاريخ 18-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان الاصل فى المحاكمات الجنائية ان العبرة فى الاثبات ، هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و اطمئنانه الى الادلة التى عول عليها فى قضائه بادانة المتهم او براءته ، فقد جعل القانون من سلطته ان ياخذ من اية بينة او قرينة يرتاح اليها دليلاً لحكمه ، الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما هو الشان بالنسبة لاثبات عقد الامانة فى جريمة خيانة الامانة حيث يتعين التزام قواعد الاثبات المقررة فى القانون المدنى ، اما واقعة الاختلاس ، اى التصرف الذى ياتيه الجانى و يشهد انه حول حيازته الى حيازة كاملة ، او نفى هذا الاختلاس و يدخل فيه رد الشئ موضوع عقد الامانة ، فانها واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة رجوعاً الى الاصل و هو مبدا حرية اقتناع القاضى الجنائى ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه و قد استلزم تطبيق قواعد الاثبات المقررة فى القانون المدنى على واقعة رد منقولات المدعية بالحق المدنى ، و رتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة لتجاوز قيمة هذه المنقولات لنصاب الاثبات بها ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1134 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1047 بتاريخ 02-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 يصح فى العقل و القانون الاستناد الى العرف او العادة فى بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابى ، و ان تقدير توافر هذا المانع من شان محكمة الموضوع ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . ( الطعن رقم 1134 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/2 ) الطعن رقم 1184 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1110 بتاريخ 22-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 6 متى كان الحكم لم يعول على عقد الايجار المقدم من الطاعن استناداً الى ان هذا العقد، و ان اعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط ، الا انه لم يثبت تاريخه رسمياً الا بعد تلك الواقعة ، كما لم يقرر المتهم الاول و هو ابن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش ، ان والده قام بتاجير المخبز للمتهم الثانى - الخراط - و انتهى الحكم بذلك الى ان هذا العقد اصطنع لخدمة الطاعن ، فان ما اورده الحكم فيما تقدم سائغ و يؤدى الى ما رتبه عليه . ( الطعن رقم 1184 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/22 ) الطعن رقم 1442 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 529 بتاريخ 25-04-1932 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 ان المطالبة الرسمية ليست شرطاً فى اثبات حالة التوقف عن الدفع خصوصاً متى تبين وجود تدليس من التاجر المتهم . و للمحكمة الجنائية الحق فى تقرير وجود حالة التوقف مسترشدة بظروف الواقعة و بكل وسائل الاثبات . فالمطالبة فى المواد التجارية يجوز ان تكون بخطاب عادى او برسالة تلغرافية كما يجوز ان تكون فى بعض الاحوال بطريق المشافهة . ( الطعن رقم 1442 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/4/25 ) الطعن رقم 0678 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 112 بتاريخ 19-02-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 ان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان قواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام . و اذن فيصح اثبات العقود التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدعى عليه ذلك صراحة او ضمناً . فاذا كانت المحكمة قد سارت فى اثبات الدعوى بالشهود ، و لم يبد من المتهم اعتراض على ذلك الا بعد سماع شاهدين ، ففى ذلك ما يفيد قبوله ابتداءً الاثبات بالبينة ، و لا يجوز له بعده ان يحتج بعدم جواز ذلك . ( الطعن رقم 678 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 ) الطعن رقم 0885 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 157 بتاريخ 25-03-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان مراعاة قواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز اثبات الحق المدعى عليه به بالبينة ان يدفع بذلك امام محكمة الموضوع . فاذا هو سكت فانه يعتبر متنازلاً عن حقه و لا يجوز ان يتمسك به بعد ذلك . الطعن رقم 1291 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 219 بتاريخ 27-05-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان قيام المانع الادبى الذى من شانه ان يحول دون الحصول على كتابة عند وجوبها فى الاثبات يجيز الاثبات بالبينة . و قيام هذا المانع يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض . و اذن فاذا رات المحكمة من ظروف الدعوى ان علاقة القرابة بين الخصمين هى التى منعت احدهما من اخذ سند من الاخر بالوديعة التى ائتمنه عليها فاجازت له الاثبات بالبينة فلا تصح مناقشتها فى ذلك . ( الطعن رقم 1291 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/27 ) الطعن رقم 0003 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 275 بتاريخ 25-11-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 ان حظر الاثبات بالبينة فيما زادت قيمته على الف قرش ليس من النظام العام . فاذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع سقط الحق فى التمسك به لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 3 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/11/25 ) الطعن رقم 0021 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 294 بتاريخ 02-12-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 الدفع بخطا المحكمة فى اخذها بشهادة الشهود فى اثبات ما تزيد قيمته على الالف قرش ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لاول مرة لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 21 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/2 ) الطعن رقم 0656 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 380 بتاريخ 27-01-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان المحاكم و هى تفصل فى الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الاثبات الواردة فى القانون المدنى الا اذا كان قضاؤها فى الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسالة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها . فاذا هى فى واقعة سرقة قدعولت فى ادانة المتهم على شهادة الشهود بانه هو الذى باع المسروق لمن ضبط عنده فلا تثريب عليها فى ذلك و لو كانت قيمة المبيع تزيد على العشرة الجنيهات . و ذلك لان سماعها الشهود لم يكن فى مقام اثبات تعاقد المتهم مع المشترى و انما كان فى خصوص واقعة مادية بحت جائز اثباتها بالبينة و القرائن و غير ذلك من طرق الاثبات المختلفة ، و هى مجرد اتصال المتهم بالاشياء المسروقة قبل انتقالها من يد الى يد من ضبطت عنده ، بغض النظر عن حقيقة سند هذا الانتقال الذى لم يكن يدور حوله الاثبات لانه مهما كان لا يؤثر فى الدعوى . ( الطعن رقم 656 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/27 ) الطعن رقم 1887 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565 بتاريخ 03-11-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان قواعد الاثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز اثبات الحق المدعى عليه به بالبينة ان يدفع ذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فاذا هو لم يتقدم بهذا الدفع الا بعد سماع الشهود فلا يكون له ان يرجع عما سبق ان قبله ضمناً من جواز الاثبات بالبينة . ( الطعن رقم 1887 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 ) الطعن رقم 0013 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 582 بتاريخ 17-11-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان حلف اليمين بالتخالص تطبيقاً للمادة 194 من القانون التجارى انما شرع لمصلحة الدائن فى الورقة لتكملة القرينة على حصول الوفاء المستمدة من مضى خمس سنوات على اليوم التالى لحلول ميعاد دفع الاوراق التجارية . فاذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة . و اذن فالدائن هو الذى يوجه هذه اليمين او لا يوجهها حسب مشيئته ، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها ان توجهها . فاذا وجهها و ركن بذلك الى ذمة مدينة ، فقبل هذا العرض و حلف ، فان المحكمة تكون ملزمة بان تقضى فى الدعوى على مقتضى الحلف . و لا يجوز للدائن بعد ذلك ان يجدد النزاع ارتكاناً على ادلة اخرى لاثبات حقه او لاثبات كذب اليمين ، لان سلوكه هذا الطريق الذى اختاره من طرق الاثبات و قبول خصمه ما عرضه عليه انما هو بمثابة صلح انعقد بين الطرفين على ان تكون دعوى الدائن معلقاً مصيرها على اليمين المعروضة على المدين ، و ذلك فى مقابل تنازله عن كل دليل اخر يكون لديه . و من ثم فلا تقبل من الدائن دعواه التى يرفعها سواء لاثبات كذب اليمين او للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها . و اذ كانت الدعوى العمومية لا ترفع من المدعى المدنى الا اذا كانت دعواه المدنية مقبولة فان الدعوى المباشرة التى يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب فى اليمين المذكورة لا تكون مقبولة . ( الطعن رقم 13 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/17 ) الطعن رقم 0486 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 604 بتاريخ 05-01-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء فى سماع شهادة الشهود بعدم جواز اثبات تسلمه المال المدعى تبديده بالبينة مسقط لحقه فى الدفع بذلك . اذ الاصل ان المدعى عليه بحق ما دام له ان يعترف بالحق المدعى به فيعفى المدعى من ان يقدم اى دليل عليه فانه يكون له ان يتنازل و لو ضمناً عن حقه فى مطالبة المدعى بالاثبات بالطريق المعين فى القانون اكتفاء بغيره ، و مراعاة قواعد الاثبات فى المواد المدنية لا شان لها بالنظام العام. و اذن فاذا كان المتهم لم يوجه اى اعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء فى ادلائهم بالشهادة ، و لا حتى بعد الانتهاء من سماعهم ، فان ذلك منه يعد تنازلاً عن حقه فى مطالبة المجنى بالاثبات بالكتابة اذا كان الحق المطالب به مما يجب اثباته بالكتابة ، و يمنعه من ان يتمسك بهذا الدفع امام المحكمة الاستئنافية فيما بعد . ( الطعن رقم 486 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/5 ) الطعن رقم 0696 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 616 بتاريخ 16-02-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان تقدير المانع الادبى الذى يمنع المتعهد له من اخذ سند كتابى على المتعهد هو من الامور الموضوعية التى يرجع الامر فيها الى قاضى الدعوى . الطعن رقم 1216 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 661 بتاريخ 11-05-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 3 ان المادة 215 من القانون المدنى تبيح اثبات العقود المدنية بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابى ممن تعاقد معه . و هذا المانع كما يكون مادياً يجوز ان يكون ادبياً ، و تقدير الظروف المانعة فى جميع الاحوال يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 1216 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/11 ) الطعن رقم 0519 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 151 بتاريخ 08-02-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان تقدير المانع من الحصول على الكتابة من امور الموضوع التى تفصل فيها المحكمة وجوداً و عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره فى حكمها من اسباب فلا تقبل المناقشة فى ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 629 بتاريخ 05-02-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 ان احكام الاثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم فقط . فاذا كان المتهم لم يتمسك امام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الاثبات بالبينة فى واقعة تسلمه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الوكالة لايداعه البنك على ذمة صاحبة ، فذلك منه يعد تنازلاً عن حقه فى المطالبة بالاثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بمخالفة الحكم الذى قضى بادانته فى اختلاس هذا المبلغ للقواعد المقررة لاثبات الحقوق . ( الطعن رقم 45 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 ) الطعن رقم 0996 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 164 بتاريخ 27-05-1946 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة فى دعوى مقامة من النيابة على متهم بانه سرق غزل قطن كان قد سلم اليه بصفته اميناً للنقل قد استظهرت ، من الاعتبارات التى ذكرتها فى حكمها و التى من شانها ان تؤدى الى ما استخلصته منها ، وجود شركة بين المتهم و المجنى عليه " المدعى بالحق المدنى " للاتجار فى ممنوعات ، و ان هذه الشركة بسبب كونها انشئت لغرض غير مشروع لم يحرر عقدها بالكتابة و لم يعلم بها سوى عدد محدود من الناس ، و لذلك اجازت - فى سبيل تحقيق دفاع المتهم فى التهمة الموجهة اليه - اثبات قيام هذه الشركة بالبينة و القرائن ، و انتهت الى القضاء ببراءة المتهم بناء على ان الالتزام بينه و بين المدعى بالحق المدنى هو التزام مدنى بحت متعلق بعمل الشركة المذكورة ، فهذا منها صحيح و لا مخالفة فيه للقانون ، اذ المستفاد من مجموع نصوص القانون التجارى فى باب الشركات ، و من مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض ، ان المشرع لم ير وضع قيود خاصة لاثبات شركة المحاصة ، كما فعل بالنسبة الى غيرها من الشركات ، بل انه تركها خاضعة فى هذا الخصوص للقواعد المقررة للاثبات فى المواد التجارية بصفة عامة . ( الطعن رقم 996 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 ) الطعن رقم 1751 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 16 بتاريخ 08-11-1928 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : مبدا الثبوت بالكتابة فقرة رقم : 2 سكوت رافع النقض عن الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهادة مسقط لحقه فيه . اذ الاصل ان المدعى عليه بحق ما كما يملك ان يعترف بالحق للمدعى فيعفيه بذلك من اقامة الدليل عليه فانه يملك كذلك ان يتنازل صراحة او دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالاثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره . لان مراعاة قواعد الاثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام . ( الطعن رقم 1751 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 )