الترخيص بانشاء الصيدليات
Moving a pharmacy to a new location requires prior authorization from the Ministry of Public Health, and the application must include a sketch and description of the new premises.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of الترخيص بانشاء الصيدليات
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
الترخيص بانشاء الصيدليات
Moving a pharmacy to a new location requires prior authorization from the Ministry of Public Health, and the application must include a sketch and description of the new premises.
الترخيص بانشاء الصيدليات الطعن رقم 0525 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 140 بتاريخ 28-12-1968 الموضوع : ترخيص ان المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 1941 التى استند اليها المدعى تنص على ان نقل اية صيدلية من مكان لاخر يجب الترخيص به مقدماً من وزارة الصحة العمومية و يجب ان يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم كروكى و وصف للمحل الجديد و ينبغى ان تجيب الوزارة كتابة فى خلال ثلاثين يوماً و لا يجوز رفض طلب النقل الا اذا كان المحل الجديد غير مطابق للشروط المنصوص عليها فى المادة 15 السابقة او غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة... و تضمنت المادة 15 المشار اليها النص على ان يراعى فى منح الترخيص بفتح الصيدليات الا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل اثنى عشر الف شخص و الا يرخص بفتح صيدلية بمدينة القاهرة اذا كانت تقع على مسافة اقل من مائتى متر من صيدلية موجودة فعلاً . و انه و لئن كان نص المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 1941 واضحاً من حيث حث الوزارة و استنهاضها فى ان تجيب على طلب الترخيص بنقل الصيدلية خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب الا انها لم ترتب على عدم الاجابة عليه فى الميعاد المذكور اى اثر من حيث اعتباره ترخيصاً ضمنياً له فى هذا النقل و كذلك لا يقوم مقام هذا الترخيص مجرد كتابة الوزارة الى المدعى فى 25 من مايو سنة 1950 طالبة اخلاء المحل رقم 17 بميدان السيدة زينب تمهيداً لاعادة معاينته من ناحية الصحية لان الاجراءات التمهيدية التى تقوم بها الوزارة لا ترتب حقاً لاحد ما دام الترخيص السابق حسبما كان يقضى به القانون لم يتحقق للمدعى و فضلاً عما تقدم فانه لا يعتبر بمثابة ترخيص بالنقل عدم اجابة الوزارة على ما ارسله المدعى اليها من كتب تتضمن اخطارها بانه قد اخلى المحل المذكور او اخطارها بعد ذلك بانه سيقوم بنقل الصيدلية او بانه قد اتم النقل فعلاً - اذ فضلاً عن ان الامر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة يجب توافرها قبل منح الترخيص - فان النص صريح فى وجوب الحصول مقدماً على هذا الترخيص . و لا يجدى المدعى ان يستند فى هذا الشان الى الحكم الذى استحدثه القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلة بنصه فى المادة 12 منه على انه يعتبر فى حكم الموافقة فوات ثلاثين يوماً دون ابلاغ طالب الترخيص بالراى - اذ ان هذا القانون فيما استحدثه من احكام لا يسرى على وقائع الدعوى التى تمت و تحققت اثارها القانونية قبل العمل به و فى ظل قانون سابق هو القانون رقم 5 لسنة 1941 الذى سبق بيان احكامه فى هذا الشان . الطعن رقم 0525 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 140 بتاريخ 28-12-1968 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات فقرة رقم : 3 ان السير فى اجراءات معاينة المحل رقم 17 بميدان السيدة زينب للتحقق من استيفائه للشروط و ما اقتضاه ذلك من طلب اخلائه من شاغليه و ما جره هذا الاخلاء على المدعى من نفقات تحملها ، كل ذلك كان نتيجة لطلب المدعى الذى اصر عليه فى الانذار الذى وجهه الى الوزارة فى 23 من مايو سنة 1950 بعد ان كان قد بين فى الطلب المقدم منه للترخيص بنقل صيدليته انه انما طلب اجراء المعاينة تحت مسئوليته و اذ قام المدعى بعد ذلك و فى الظروف السابق بيانها و التى كان على علم تام بها باخلاء المحل المذكور و بنقل صيدليته اليه رغم انه لم يكن قد صدر قرار بالترخيص له فى هذا النقل - فانه لا يكون هناك خطا من جانب الوزارة فيما اتخذته من اجراءات تمهيدية للبت فى طلب الترخيص المقدم منه و التى انتهت بعدم حصوله على هذا الترخيص و لا يكون هنا محل لالزامها بان تؤدى له تعويضاً بسبب ما حاق به نتيجة خطئه و تعجله بنقل صيدليته دون ان يحصل على ترخيص مسبق بهذا النقل و اذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من الزام الوزارة بالتعويض . ( الطعن رقم 525 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/12/28 ) الطعن رقم 1577 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 237 بتاريخ 10-12-1983 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات فقرة رقم : 1 الفهم المستفاد من حكم المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 مفسراً بما ورد فى المذكرة الايضاحية ان المشرع فتح الباب لزيادة عدد الصيدليات العامة مستهدفاً فى المقام الاول صالح الجمهور مستهلك الدواء بتيسير سبيل الحصول عليه و مراعياً فى الوقت ذاته المحافظة على صاح المزاولين لمهنة الصيدلة حتى يتوفر الدواء للراغبين فيه فى جو بعيد عن المنافسة غير المشروعة فى هذه المهنة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة و حياة المرضى - يتعين فهم شرط المسافة و تحديد ضوابطها على هدى ما ابتغاه المشرع من زيادة عدد الصيدليات العامة - تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد عن محورى مدخل الصيدلية بحسبان ان مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى نفذ منه طالب الدواء الى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص . الطعن رقم 0025 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1159 بتاريخ 25-05-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات فقرة رقم : 1 المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة - الشروط الواجبة للترخيص - شرط المسافة - يجب الا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و اقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر - تحدد المسافة على اساس المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيه الى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام و بمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات حالة المرور و ما الى ذلك من اعتبارات واقعية حسب ظروف كل حالة - كيفية حساب بعدى المسافة - تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد بين محورى مدخلى الصيدلتين - اساس ذلك : مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى يتفذ منه طالب الدواء الى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعه . ( الطعن رقم 25 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/25 ) الطعن رقم 0372 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 866 بتاريخ 18-01-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات فقرة رقم : 1 المواد 11 ، 12 ، 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلة - معدلاً بالقانون رقم 253 لسنة 1959 . ناط قانون الحكم المحلى بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات كل فى نطاق المحافظة التابعة لها اختصاصات وزارة الصحة - مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تختص بطلبات الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية التى تقع فى دائرة اختصاصها و لكل مديرية سجل خاص لهذا الغرض - مؤدى ذلك : - ان القيد فى سجل احدى مديريات الشئون الصحية لا يترتب اسبقية بالنسبة للقيد فى سجل مديرية اخرى . الطعن رقم 0372 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 866 بتاريخ 18-01-1986 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات فقرة رقم : 2 مفاد الفقرة الاخيرة من المادة " 12 " من القانون رقم 127 لسنة 1955 و التى تقضى انه يعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب مستوفياً دون ابلاغ الطالب بالراى لا تتصرف الا الى الطلب الذى يقدم الى الجهة المختصة . ( الطعن رقم 372 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/1/18 ) الطعن رقم 1333 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1248 بتاريخ 16-05-1987 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات فقرة رقم : 1 المادة " 14 " من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزاولة مهنة الصيدلة . وضع المشرع عدة قيود للترخيص بفتح صيدلية - من بين هذه القيود شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بشانها و اقرب صيدلة لها - هذا الشرط تطلبه المشرع عند الترخيص المبتدا - لم يتطلب المشرع هذا الشرط فى حالة نقل ترخيص صيدلية قائمة بمكان تهدم او احترق - لا يجوز الترخيص بفتح صيدلية فى عقار مهدد بالخطر توصلا لنقل الصيدلية بعد ذلك لمكان اخر او تحايلا على شرط المسافة - مثال : تعمد الصيدلى فتح صيدلية باستصدار ترخيص فى عقار لم تكن حالته التى تهدد بالخطر تخفى عليه توصلا الى نقل الترخيص بعد ذلك الى الموقع المخالف لشرط المسافة و الذى سبق ان رفضته الجهة المختصة ابتداء لاقامة صيدلية فيه - يعتبر تدبيراً متعمداً للاستفادة من الاستثناء من شرط المسافة - الاثر المترتب على ذلك - عدم الاستفادة من حكم الاستثناء و وجوب تطبيق شرط المسافة . ( الطعنان رقما 1333 و 2074 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/16 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
الترخيص بانشاء الصيدليات
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.