الحكم القطعى

الحكم القطعى الطعن رقم 0379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602 بتاريخ 20-05-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 3 حكم نزع الملكية - فى ظل قانون المرافعات الاهلى الملغى - ليس حكماً بالمعنى المفهوم للاحكام الفاصلة فى الخصومات وانما هو لا يعدو ان يكون ايذاناً من المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط واجراءات معينة فهو لا يفصل فى تحديد الدين او استحقاقه ولا يرتب حقاً او يسقط حقاً لاحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه . الطعن رقم 0590 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 176 بتاريخ 28-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 2 لئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم و بيان ما يعتبر حكما يصدر الامر بتنفيذه ، الا انه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم احكام القانون الدولى الخاص فان قانون القاضى الذى اصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح ، و ان خالف فى هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر من الفصل بين اسباب الحكم و منطوقه . الطعن رقم 0300 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 262 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 2 الحكم القطعى هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته او فى جزء منه فى مسالة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى اصدرته الطعن رقم 0043 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 808 بتاريخ 22-04-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 2 ان ما يقوله الطاعنون من ان الحكم الذى ينهى الخصومة وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات هو ما تنتهى به الخصومة امام المحكمة التى اصدرت الحكم ، و قد انهى الحكم المطعون فيه الخصومة - القائمة امام محكمة الاستئناف - فى قضائه باعادة المامورية للخبير لاتمام عملية التصفية و توزيع الارباح وفقاً لنسب معينة و هى خصومة لا علاقة لها بتصفية اموال الشركة التى ما زال امرها معروضاً على محكمة الدرجة الاولى ، و ان التصفية حالة قانونية و ليست خصومة و ان الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الاستئنافى السابق صدوره فى ذات الدعوى و حكم النقض - الصادر فى طعن سابق - بين نفس الخصوم و يجوز الطعن فيه طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى اى حكم انتهائى فصل فى نزاع خلافاً لحكم سابق حاز قوة الامر المقضى صدر بين الخصوم انفسهم و ان هذا النص جاء استثناء من عموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ، لا وجه لهذا كله ، ذلك ان نص المادة 212 سالف الذكر صريح فى ان الاحكام التى يجوز الطعن فيها هى الاحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى فى النزاع القائم خصومة موضوعها تصفية الشركة و طلب صدور حكم باعتماد نتيجة هذه التصفية و بنصيب الشركاء فيها ، و كذلك الاحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، اما المادة 249 من قانون المرافعات فلا يطبق حكمها الا اذا كان الحكم المطعون فيه قد انهى الخصومة و اصبح الطعن فيه بالنقض جائزاً . ( الطعن رقم 43 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/22 ) الطعن رقم 0694 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 999 بتاريخ 31-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته او فى جزء منه او فى مسالة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى اصدرته ، و مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق- المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالى انه اذا صدر حكم قطعى فى الدعوى فان هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة و لو كان صادراً فى مسالة متعلقة بسير الخصومة ، كما ان الاجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمناى عن السقوط و من ذلك صحف الدعاوى و الاستئناف . ( الطعن رقم 694 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/31 ) الطعن رقم 1369 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 857 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 5/146 و 147 من قانون المرافعات يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى اذا كان قد سبق له نظرها قاضياً و الا كان حكمه فيها باطلاً ، و لما كانت اسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى متعلقة بالنظام العام و يجوز التمسك بها لاول مرة امام محكمة النقض متى كانت العناصر اللازمة للالمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، و كان الثابت بالاوراق ان السيد المستشار عضو اليمين بالدائرة التى اصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيساً للدائرة التى نظرت الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و اصدرت فيها بجلسة 1976/1/14 حكماً قضى بندب مكتب الخبراء لمعاينة اطيان النزاع و بيان نصيب الطاعنة فيها و قيمته و سند ملكيتها له على النحو المبين باسباب و منطوق ذلك الحكم و الذى كان تحت نظر الدائرة التى نظرت الاستئناف و اصدرت الحكم المطعون فيه . و من ثم يضحى غير صالح لنظر الدعوى امام محكمة الاستئناف و يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة المذكورة باطلاً . الطعن رقم 1175 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1365 بتاريخ 20-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 2 الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته او فى جزء منه او فى مسالة فرعية عنه بفصل حاسم و لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى اصدرته . و مثاله الحكم باختصاص المحكمة او بعدم اختصاصها . ( الطعن رقم 1175 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/20 ) الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاصل فى الاحكام انها مقررة للحقوق و ليست منشئة لها لان وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون ان يخلق حقاً جديداً ، فان الحكم باحقية المطعون ضده لاجر معين ينسحب اثره لتاريخ استحقاقه لهذا الاجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة الى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك ان التقادم بشانه يبدا من تاريخ استحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم. الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 8 الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته او فى جزء منه اوفى مسالة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى اصدرته . الطعن رقم 0220 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 546 بتاريخ 21-02-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن عليه الا ان هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه ، ليس فقط بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستانف و رفع عنه الاستئناف و لكن ايضاً بالنسبة لما تضمنته اسباب الحكم المستانف من رفض لدفع او دفاع للمستانف ضده اغناه صدور حكم لصالحه فى الدعوى عن استئنافه و لم يتنازل عنه صراحة او ضمناً و تظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف ، فاذا تايد الحكم عادت اليه حجيته و اذ الغى زالت عنه هذه الحجية . الطعن رقم 0052 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 451 بتاريخ 21-05-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : الحكم القطعى فقرة رقم : 2 متى قضت المحكمة المختلطة بالبيع بناء على استيفاء الاجراءات القانونية الخاصة بذلك امامها فلا يصح للمحاكم الاهلية ان تتعرض بالبحث فى صحة الاجراءت التى تمت امام تلك المحكمة فان ذلك من حق الجهة التى اصدرت الحكم وحدها . و اذا صدر حكم من المحكمة المختلطة برفض معارضة فى تنبيه نزع ملكية على اساس ان الورثة الذين وجهت اليهم اجراءات اعادة البيع قد اعلنوا جميعاً - على خلاف ما يدعى المعارض - فان المحاكم الاهلية يكون ممتنعاً عليها ان تعيد البحث فى هذا الموضوع عملاً بحكم القانون من جهة و احتراماً لحجية الاحكام من جهة اخرى .