سبق الاصرار

سبق الاصرار الطعن رقم 22419 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 345 بتاريخ 08-02-1990 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 6 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الاصرار و استظهره فى حق الطاعن بقوله " ان نية قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الاصرار توافرت فى الدعوى من ادلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل و من اعتراف المتهم تفصيلاً و كان من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج و لا يشترط لتوافره فى حق الجانى ان يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عملة و التصميم عليه فى روية و هدوء . كما انه من المقرر ان سبق الاصرار ، و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق باعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل ارتكابها الا ان تكون وليدة الدفعة الاولى فى نفس جاشت بالاضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره . و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح افتراض قيامه . و كان ما اورده الحكم عن سبق الاصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة ان تستظهرها بما يدل عليها و ان تبين الوقائع و الامارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه ان توضح كيف انتهت الى ما قالته من ان ظرف سبق الاصرار متوافر فى الدعوى من ادلة الثبوت فيها و ظروفها و من اعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً . و كان ينبغى على المحكمة ان توضح الوقت الذى استغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية اعداده وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما اذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن ثورة الغضب و الاضطراب ، اما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فانه يكون قاصراً فى استظهار ظرف سبق الاصرار لما كان ما تقدم ، فان الحكم يكون مشوباً بعيب القصور و الاخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 29273 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 892 بتاريخ 09-10-1990 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار فقرة رقم : 3 لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الاصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى و ينتفى فى الوقت ذاته سبق الاصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الاشخاص .