تخطى الموظف فى الترقية

تخطى الموظف فى الترقية الطعن رقم 0296 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 179 بتاريخ 16-01-1960 الموضوع : ترقية نظرا لما يرتبه القانون رقم 210 لسنة 1951 على التقارير السنوية من اثار بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات او الترقيات او صلته بالوظيفة اوجب ان تمر تلك التقارير على السنن و فى المراحل التى استنها و رسمها و نظمها فاذا اغفل منها اى اجراء جوهرى ما انتجت تلك التقارير الاثار المترتبة عليها قانونا و قد يكون بالغة الخطر ، و متى استوفيت التقارير اوضاعها و اشكالها و مرت بمراحلها حتى صدر فى شانها قرار لجنة شئون الموظفين اصبحت حصينة من الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن او السحب و استقرت لذوى الشان مراكزهم القانونية المترتبة على تلك التقارير بحيث لا يجوز بعد ذلك تغييرها سواء الى وضع ادنى او اعلى ، كما يجب ان تكون هذه التقارير قد اصبحت نهائية حسبما تقدم قبل الاخذ بها فى كل امر من الامور التى يرتب القانون عليها اثرا ما سواء فى العلاوات او الترقيات او ما يمس صلة الموظف بالوظيفة و لو تم ذلك بوساطة اللجنة منعقدة بمناسبة النظر فى تلك الامور قبل هذا النظر لا بعده ، فاذا كان الظاهر من الاوراق فى خصوصية هذا النزاع ان ثمت اجراءات جوهرية خولفت فى شان تقارير المدعى عن سنتى 1953-1954 بما يهدر من قيمتها ، اذ بعد ان تم وضع درجات الكفاية فى تقرير سنة 1953 اجرى تعديل فى تقدير رئيس المصلحة من غير مختص باجرائه كما ان التقريرين المذكورين قد اعتمدا من لجنة شئون الموظفين بعد اجراء حركة الترقيات المطعون فيها فان هذين التقريرين لا يعتد بهما و لا يترتب عليهما اى اثر من الاثار التى يرتبها القانون عليها . ( الطعن رقم 296 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 ) الطعن رقم 0760 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 309 بتاريخ 10-02-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 ان قرار النقل و لئن كان القضاء الادارى غير مختص فى الاصل بمراقبته الا ان عدم اختصاصه بهذا القرار مشروط بما اذا كان مكانياً صرفاً و لا تحركه سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لتوزيع عمال المرافق على نحو من الانحاء ، اما اذا كانت الادارة ترمى من ورائه الى غمط حقوق اصحاب الدور فى الترقية من الموظفين المستحقين لها بالحاقهم بادارات اخرى و لاستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية بحكم الاقدمية كان قرار النقل من القرارات التى تخضع لرقابة القضاء الادارى لانه مقدمة للتخطى و وسيلة مستوردة للحيلولة بين صاحب الدور فى الاقدمية و بين الحصول على حقه فى الترقية على اساس الاقدمية بيد ان النقل بذاته قد يستعصى على صاحب الشان ادراك مراميه ، فلا يحاسب على ميعاد الطعن فيه قبل ان ينكشف له هدفه و دواعيه و تسفر الادارة عن وجهها فيما كانت ترمى اليه بالنقل و تبتغيه و على ذلك اذا تبين انه لم يتهيا للمدعى تبين قصد الادارة الجاثم وراء قرار النقل و لم ينبلج امام ناظريه مدى تاثر مركزه القانونى بذلك القرار الا حين صدر قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه كان من الحق ان لا يحاسب على ميعاد الطعن الا من ذلك الحين و على ذلك متى ثبت ان القرار المطعون فيه قد صدر فى 31 من مايو سنة 1953 و ان دعوى الالغاء اقيمت امام اللجنة القضائية المختصة فى اول يولية سنة 1953 متضمنة طلبى الغاء قرارى النقل و الترقية معاً ، فان الدعوى تكون مقامة فى الميعاد القانونى ، و يكون حكم محكمة القضاء الادارى المطعون فيه قد اصاب الحق فيما قضى به من قبول التظلم المرفوع امام اللجنة القضائية . ( الطعن رقم 760 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/10 ) الطعن رقم 0299 لسنة 04 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1036 بتاريخ 10-06-1962 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 3 انه و لئن كانت الترقية بالاقدمية المطلقة ليست حقاً للموظف يؤول اليه تلقائياً بل مناطها الصلاحية للوظيفة المرقى اليها و تقدير ذلك من الملاءمات المتروكة للادارة وفقاً لملابسات كل حالة فى ظل من رقابة القضاء الادارى الا انه اذا وجد فى الامور المعزوة الى المطعون عليه ما يقتضى ان يقف تخطيه المتجدد فى الحركات المتعاقبة عند الحدود المعقولة حتى لا تصبح الجرائر غير المقصودة عيوباً دائمة تشوب صلاحية الموظف الموزور وجب الغاء القرار الصادر بالتخطى ذلك انه اذا استبان ان قصارى ما تكشف عنه التحقيق من ماخذ يمكن نسبتها الى المطعون عليه لا يعدو ان يكون اهمالاً فى تادية العمل لا يتدلى الى الجريمة الماسة بالامانة و الاستقامة ، و انه من اجل هذا الاهمال تخطى مرتين مرة بالقرار الصادر فى 31 من اغسطس سنة 1947 ، و مرة ثانية بالقرار الوزارى الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 فانه يكون من الاعتساف فى التقدير و ابعاد الشوط فى المحاسبة ان يظل التقصير الفارط منه فى عام 1947 عيباً لصيقاً بصلاحيته ابد الدهر . بحيث يعوقه عن الترقية على اساس الاقدمية بموجب القرار الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 و اذن فلا مناص من الغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه فى الترقية الى الدرجة السادسة الكتابية ما دام قد تبين من الاوراق ان اقدميته فى الدرجة السابعة كانت تشفع فى ترقيته بالاقدمية بموجب القرار المشار اليه . الطعن رقم 0707 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 114 بتاريخ 26-01-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 ان السبب الذى استند اليه المجلس الاعلى للهيئات القضائية لتخطى الطاعن فى الترقية الى وظيفة المستشار بمجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 637 لسنة 1973 المطعون فيه - حسبما يتضح من محضر الجلسة المنعقدة فى 17 من مايو سنة 1973 هو ما نسب الى الطاعن من انضمامه الى التنظيم السرى المسمى " القيادة الجامعية لرجال القضاء و مشاركته فى اجتماعات هذا التنظيم و فى اقتراح اجراء عملية تطهير بين رجال القضاء تقتصر على الافراد الذين اتخذوا لهم مظهرا ايجابيا على ان يكون التطهير لفترة مؤقتة و ان يصحبها ضمان دائم لخدمة العمل القضائى و عدم انحرافه باجراء تبادل بين افراد الهيئة القضائية . و من حيث ان القرار الصادر من مجلس التاديب بمجلس الدولة المنعقد فى 25 من يونيه سنة 1973 فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 قضائية قد تناول بحث كافة المسائل التى نسبت الى الطاعن و التى استند اليها المجلس الاعلى للهيئات القضائية فى تخطيه الترقية الى وظيفة المستشار و انتهى قرار مجلس التاديب الى انه لم يقع منه اى فعل او قول يتنافى مع كرامة الوظيفة فهو لم يقدم تقارير عن زملائه سواء فى مجلس الدولة او غيرها من الهيئات القضائية كما فعل بعض زملائه فى الجماعة القيادية و لم يجرح احد منهم خلال المناقشات و لم يتقدم باى اقتراح من شانه المساس بالهيئات القضائية او باعضائها و من ثم فلم يقع من المدعى عليه ما يمكن ان يعتبر بمثابة المخالفة التى تسوغ المخالفة التاديبية و تكون الدعوى التى اقامها نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى ضد المدعى عليه على غير اساس من القانون و يتعين كذلك التقرير بالاوجه للسير فى اجراءات المحاكمة عن التهمة التى وردت فى عريضة الدعوى التاديبية و هذا القرار الصادر من مجلس التاديب قد حسم كل نزاع حول المشاكل التى نسبت الى الطاعن و برا ساحته منها مساءلته فيها بحيث يكون تخطيه فى الترقية الى وظيفة المستشار بالقرار الجمهورى رقم 637 لسنة 1973 غير مستند الى سبب يبرره و يكون النعى على هذا القرار بمخالفته للقانون على اساس سديد من الواقع و القانون . ( الطعن رقم 707 لسنة 19 ق، جلسة 1974/1/26 ) الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116 بتاريخ 27-01-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 ان النزاع فى هذه الدعوى يدور حول مدى مشروعة تعميم نظام الامتحان كوسيلة للكشف عن صلاحية الموظفين للترقية من الدرجات التى يشغلونها الى الدرجات الاعلى بالكادر الملحق بنظام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و الذى ااستندت الهيئة الى نتيجته فى اصدار القرار المطعون فيه و تخطت المدعى فى الترقية . و من حيث ان الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية تستند فى القول بمشروعية تعميم نظام الامتحان للترقى الى الدرجات الاعلى الا ان المشرع عندما اصدر القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء الهيئة نص فى المادة الثانية من هذا القانون على ان يكون لهذه الهيئة مجلس ادارة يصرف امورها طبقا لاحكام هذا القانون دون تقيد بالنظم الادارية و المالية المتبعة فى المصالح الحكومية و قد افصح الشارع فى المذكرة الايضاحية المرافقة لهذا القانون عن هدفه من عدم تقيد الهيئة بالنظم الادارية و المالية المتبعة فى المصالح الحكومية و هو ان يمنحها التحرير من الروتين الحكومى و على وجه الخصوص فيما يتعلق بنظام موظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها تمكينا لها من اختيار ما تراه اكثر ملاءمة لطبيعة المرفق من النظم و القواعد الادارية و المالية من الانتفاع بالكفايات الممتازة . و قد نص فى البند الثامن من المادة الرابعة من قانون انشاء الهيئة التى حددت اختصاص مجلس الادارة على ان من بين هذه الاختصاصات " اقتراح و ضع لوائح خاصة بموظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها تنظم قواعد تعيينهم و ترتيب اقدمياتهم و التقارير الخاصة بهم و ترقيتهم . . و تصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية " و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة و نص المادة 27 فقرة اخيرة منه على انه اذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية اليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية الى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الامتحان مع مراعاة الاسبقية و ذلك طبقا للائحة التنفيذية و لما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة بمقتضى قرار ر ئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 نص فى المادة 35 من هذا القرار على انه " يشترط للترقية الى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات - بعد موافقة مجلس الادارة - اجتياز امتحانات خاصة وتراعى الاسبقية فى ترتيب النجاح عند الترقية الى هذه الوظائف و يصدر مدير السكك الحديدية القرارات اللازمة لتنظيم اجراءات الامتحان و شروطه " و قد وافق مجلس الادارة بجلستيه المنعقدتين فى 20 من مايو سنة 1961، 18 من يوليه سنة 1962 تعميم الامتحان فى الترقيات الى جميع المراتب الكادر العالى و المتوسط عدا الوظائف الرئيسية على ان يكون هذا التعميم نظاما مرحليا حتى نهاية السنة المالية 1965/1964 بحيث يكون الامتحان للترقية بعها مقصورا على الوظائف حتى المرتبة الثانية العالية و قد اعتمد وزير المواصلات قرارى مجلس الادارة سالفى الذكر و اصدر المدير العام للهيئة قرار تضمن قواعد تنظيم اجراءات امتحانات الترقية بالتطبيق لهذين القرارين . و من حيث ان الحكم المطعون فيه يذهب الى ان الهيئة بتعميمها نظام الامتحان للترقية الى الدرجات الاعلى تكون قد جعلت من الاستثناء قاعدة اصلية و عطلت تطبيق المواد التى تضمنت قواعد الترقية بالاختيار و تلك الخاصة بالترقية بالاقدمية و التى اوردها قرار رئيس الجمهورية رقما 2190 لسنة 1959، 1640 لسنة 1960 . و من حيث انه يبين من استقرار نص المادتين 27 فقرة اخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959، 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 اللتين قررتا مبدا الاستناد الى الامتحان فى الترقية الى الدرجات الاعلى ان هاتين المادتين لم تقررا استثناء من قاعدة عامة او من اصل عام و انما وضعتا قاعدة اصلية يعمل بها جنبا الى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالاقدمية او بالاختيار فقد جرى نص الفقرة الاخيرة من المادة 27 المشار اليها كالاتى " اذ كان نوع الوظائف المطلوب الترقية اليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية الى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الامتحان " و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى بان يشترط للترقية الى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الادارة اجتياز امتحانات خاصة فهذان النصان لا يوردان استثناء من قاعدة عامة و انما يقرران قاعدة اصلية بالنسبة للترقية الى الدرجات التى تستوجب اجراء امتحانات او التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بان عبارة " نوع الوظائف " او عبارة الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات تفيد او تعنى اى منهما ان واضع اللائحة قصد ان يضع قيودا او حدودا على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف و قد يكون هذا النوع هو الاغلب الاعم فهذا الاتجاه فى تفسير لا يجد له سندا من النصوص السابقة و على النقيض من ذلك فانه يسوغ القول بانه لو اراد واضع اللائحة تقييدا و تحديدا للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص لافصح عن ارادته هذه بوسيلة او باخرى كما لا يستقيم القول بان تعميم الامتحان للترقية الى الوظائف الاعلى من شانه ان يعطل تطبيق قواعد الترقية بالاقدمية و كذلك قواعد الترقية بالاختيار و ذلك ان قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية الى سائر الوظائف انما استثنى الوظائف الرئيسية كما انه على ما سلف البيان كان بالنسبة للترقية الى وظائف المرتبة الاولى نظاما مرحليا يتوقف العمل به فى نهاية السنة المالية 1964، 1965 و من المتصور و قد خول مجلس الادارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية اليها اجتياز امتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشان بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقا للصالح العام من المتصور ان يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالاضافة و من ثم فان احكام الترقية بالاقدمية و الاختيار بعد تعميم نظام الامتحان بقيت قائمة و معمولا بها فى كل الاحوال التى لم يستلزم للترقية فيها اجراء امتحانات خاصة . الطعن رقم 0444 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 215 بتاريخ 17-03-1974 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 2 اذا كانت الدعوى ذات شقين احدهما بالالغاء و الاخر بالتعويض فان الطعن فى شق منهما يثير المنازعة برمتها ما دام الطلبان مرتبطين احدهما بالاخر ارتباطا جوهريا باعتبارهما يقومان على اساس قانونى واحد وهو عدم مشروعية القرار الادارى و ان الطعن بالالغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر . و من حيث ان مسئولية الادارة عن القرارات الادارية منوطة بان يكون القرار معيبا و ان يترتب عليه ضرر و ان تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - اى بين خطا الادارة - و بين الضرر الذى اصاب العامل . و لما كان الثابت من الاوراق ان الوزارة المدعى عليها استمرت تنازع المدعى فيما يطالب به من احقيته فى التعيين فى الدرجة الثامنة اعتبارا من 1952/1/18 رغم انه تظلم فى 1952/9/16 من قرار تعيينه فى الدرجة التاسعة و رفضت الوزارة طلبه فرفع دعواه رقم 242 لسنة 3 القضائية المشار اليها فى 1965/3/11 وقضى لصالحه فطعنت الوزراة فى هذا الحكم و لكن المحكمة الادارية العليا رفضت هذا الطعن . و لما كانت وزارة التربية و التعليم قد اصدرت فى 1959/1/20 القرار رقم 92 لسنة 1959 بالترقية الى الدرجة السابعة متخطية المدعى رغم حسم النزاع فى شان اقدميته فى الدرجة الثامنة بحكم المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى المذكورة و الذى تايد بحكم المحكمة الادارية العليا فى 1961/10/29 مما كشف عن خطا الوزارة فى منازعة المدعى فى اقدميته على الوجه المتقدم و من ثم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة السابعة المشار اليه قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطية الى هذه الدرجة و قد ترتب على هذا القرار الخاطئ ضررا اصابه يتمثل فى حرمانه من علاوة الترقية و الزيادة فى المرتب حتى تاريخ ترقيته الى هذه الدرجة فى 1962/5/10 و كذلك تخلفة عن زملائه فى الترقية الى الدرجة السادسة القديمة من 1964/11/30 بموجب القرار رقم 7 لسنة 1965 بما يستتبع ذلك - حرمانه من المرتبات المتعلقة بالترقية و التخلف عن زملائه و تاسيسا على ما تقدم فقد توافرت اركان مسئولية الادارة عن هذا القرار الخاطئ مما يرتب احقية المدعى فى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التى حاقت به من جراء هذا التخطى مما تقدره المحكمة بتعويض جزافى قدره اربعمائة جنيه يجبر ما اصابه من اضرار مادية و ادبية على السواء نتيجة تخطيه فى الترقيه الى الدرجتين السابعة و السادسة بالقرارين المشار اليهما و لا وجه لما جاء بتقدير الطعن من انه و ان كان من حق المدعى الطعن بالغاء القرار رقم 92 لسنة 1959 لكنه فوت على نفسه ميعاد هذا الطعن مما يسقط حقه فى التعويض ذلك لان انقضاء ميعاد الطعن حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا يحول دون مطالبة المدعى بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب تخطيه فى الترقية بمقتضى قرار خاطئ صدر مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 444 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/17 ) الطعن رقم 0193 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 812 بتاريخ 29-03-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 تخط الموظف فى الترقية استناداً الى عدم حصوله على مرتبه الكفاية اللازمة - قيامه بالتظلم من هذا القرار و ايداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة بعد ان ذكر كليهما انه يطعن على قرار الترقية فيما تضمنه من ترقية احد زملائه فى حين ان المدعى يفضله فى مرتبة الكفاية دون ان يغير من ذلك التخفيض الذى اجرته لجنة شئون العاملين على تقرير كفايته بالمخالفة للقانون - التظلم من قرار الترقية فى هذه الحالة و كذلك الطعن عليه يعتبر فى نفس الوقت تظلما من تقرير الكفاية و طعنا عليه طالما انه لم يثبت علمه باى منهما فى تاريخ سابق على تاريخ تقدمه بتظلمه - و جوب قبول الدعوى شكلاً فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 193 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/29 ) الطعن رقم 0541 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 846 بتاريخ 05-04-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 لا يجوز تخطى الاقدم عند الترقية بالاختيار الا اذا كان الاحدث اكفا بادلة واضحة ترجح ميزاته عن نظيره عند التساوى فى مرتبة الكفاية - لا يجوز ان تكون الاجازة بدون مرتب التى قد تمنحها بعض الجهات لاحد العاملين بها بغرض العمل لدى جهة او دولة اخرى سبباً فى تخطى الاقدم اذا ما تساوى فى الكفاية مع من هم احدث منه - اساس ذلك - ان الاجازة بدون مرتب انما شرعت لمواجهة حالات خاصة تستدعى مواجهتها بمنح العامل هذه الاجازة و ليس من بين هذه الحالات الحصول عليها للعمل بجهة اخرى فى الداخل او الخارج فاذا ما قامت احدى الجهات بمنح العامل اجازة خاصة للعمل بالخارج ففى هذه الحالة فانه يتعين تسمية الاشياء باسمائها الحقيقية و بالتالى يعتبر التحاق العامل بعمل اخر لدى جهة اخرى فى هذه الحالة بمثابة الاعارة و من ثم فانه لا يجوز تخطيه فى الترقية بالاختيار بسبب اعارته . ( الطعن رقم 541 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/4/5 ) الطعن رقم 0793 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1145 بتاريخ 21-06-1981 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 نص المادة 37 من القانون رقم 1971/58 و ان كان يوصى باطلاق يد لجنة شئون العاملين فى تقدير مرتبة الكفاية الا ان القرار الصادر من اللجنة يجب ان يقوم على سببه المبرر له قانوناً - خلو ملف خدمة العامل من نسبة اى تقصير اليه فى ادائه لعمله او مجازاته باى عقوبة تاديبية بل و وجود مستندات تشهد بتفوقه مما يترتب عليه عدم جواز الهبوط بكفايته الى مرتبة جيد - اثر ذلك - ان تخطى العامل لسبب حصوله على تقرير كفاية بمرتبة جيد غير قائم على اساس سليم - عدم الاعتداد بتقدير الكفاية و الغاء قرار التخطى . ( الطعن رقم 793 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/21 ) الطعن رقم 1193 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 104 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 القاعدة انه لا يجوز تخطى الاقدم الى الاحدث فى الترقية الا اذا كان الاخير ظاهر الامتياز - عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الاقدم - هذه القاعدة تسرى حتى بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية و يجب اعماله عند الترقية الى الوظائف العليا - اذا كان الاختيار حقا لجهة الادارة تترخص فيه فى حدود سلطتها ما دام سلوكها غير مشوب باساءة استعمال السلطة الا ان شرط ذلك ان تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها - اذا لم يتم الامر على هذا الوجه فسد الاختيار و القرار الذى اتخذ على اساسه . ( الطعن رقم 1193 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/11/21 ) الطعن رقم 0445 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 761 بتاريخ 16-03-1985 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 قرار النقل الذى يستر وسيلة للتخطى فى الترقية و يستعصى على صاحب الشان ادراك مراميه قبل ان يبين له هدفه و دواعيه - ميعاد الطعن فيه - حسابه من التاريخ الذى ينكشف لصاحب الشان الغاية التى استهدفتها جهة الادارة من اصداره - مناط ذلك : ان يكون النقل قد قصد به اقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية و افساح المجال لمن يليه فى الاقدمية او يدنوه فى الكفاية و ان يتعذر عليه وقت صدور قرار النقل التعرف على قصد الجهة التى اصدرت قرار النقل - حساب الميعاد فى مواجهة صاحب الشان من تاريخ صدور قرار الادارة بتخطيه فى الترقية - اساس ذلك : علم صاحب الشان لا يكون علماً كافياً بفحوى القرار و اهدافه الا من تاريخ صدور قرار التخطى فى الترقية - اذا كان قرار النقل لا يستهدف اقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية او اذا كانت ظروف الحال تكشف عن ان العامل كان عالماً وقت صدور قرار النقل بما تستهدفه الجهة الادارية من النقل سواء بتخطيه او حرمانه من اى ميزة من المزايا المادية او الادبية التى تحققها له الوظيفة فيما لو ظل شاغلاً لها فانه يتقيد بميعاد الطعن فى قرار النقل من وقت علمه بصدوره بحسبانه الوقت الذى تتوافر فيه لصاحب الشان عناصر العلم بفحوى القرار و مراميه على الوجه الذى يكفل له الطعن فيه على استقلال . ( الطعن رقم 445 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/3/16 ) الطعن رقم 2591 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 657 بتاريخ 17-01-1988 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 متى تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار المطعون عليه فهى تقضى بالغائه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية و ما يترتب على ذلك من اثار - ثبوت ان المدعى رقى فعلاً فى تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون عليه ليس مؤداه الحكم بارجاع اقدميته فى الدرجة المرقى اليها الى تاريخ صدور هذا القرار . ( الطعن رقم 2591 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/17 ) الطعن رقم 3412 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 794 بتاريخ 26-03-1988 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 2 لا يجوز تخطى العامل فى الترقية لكونه لم يجتاز الدورات التدريبية فى مجال عمل الوظيفة المطعون على الترقية اليها مناط ذلك ان تكون الجهة الادارية قد اتاحت له هذه الدورات و تخلف عنها بمحض ارادته و اختياره . ( الطعن رقم 3412 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/3/26 ) الطعن رقم 2364 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 998 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 المادة 9 من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة رقم 134 لسنة 1978. ليس المقصود بعبارة " و ما يترتب على ذلك من اثار " الغاء قرارات الترقية اللاحقة للقرار المقضى بالغائه حتماً و بصفة تلقائية - الغاية من تلك العبارة فيما يختص بالقرارات المشار اليها افساح المجال امام المحكوم له بالطعن عليها و انفتاح ميعاد جديد للطعن يبدا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر لصالحه نهائياً - صدور قرار بتعديل مسمى الوظيفة " التى تناولها القرار المطعون عليه " و رفع درجتها المالية لا يعطى المحكوم له حقاً مباشراً فى شغلها كاثر للحكم و انما ينبغى استيفاء الشروط المقررة قانوناً للترقية اليها . ( الطعن رقم 2364 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/5/21 ) الطعن رقم 1310 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 270 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 للقضاء الادارى فى مجال بحث مشروعية القرار الادارى فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية ان يتصدى لما شاب بعض تقارير كفاية المطعون على ترقيتهم من تعديل بعد ان اصبحت نهائية حتى و لو لم يثره - المدعى فى عريضة دعواه باعتبار ان ذلك يتصل مباشرة باستظهار مدى استيفاء المطعون على ترقيتهم شروط الترقية - يجوز اثارة ذلك و التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى و للمحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 1310 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/11/19 ) الطعن رقم 01907 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 895 بتاريخ 01-03-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 2 متى كانت الافعال المنسوبة الى المتخطى فى الترقية ثابتة فى حقه قبل التخطى فان القرار الصادر بالتخطى يكون قائماً على سببه - لا وجه فى هذه الحالة لتطبيق القاعدة التى تقول بانه لا يجوز ان يكون للظروف اللاحقة اثر ينعطف على الماضى عند وزن مدى مشروعية القرار الادارى - اساس ذلك : ان الافعال المنسوبة للمدعى و التى تخطى بسببها حدثت فى تاريخ سابق للتخطى و ان الحكم الذى انتهى الى ادانته من هذه الافعال و الذى صدر فى تاريخ لاحق للتخطى هو كاشف عن الحالة التى كانت عليها المدعى فى تاريخ تخطيه من حيث انه كان مرتكباً للافعال التى ادين بسبها - لا تثريب على جهة الادارة ان هى تحسست اسباب التخطى و موجباته فتات بالمنصب القضائى على علو قدره عن ان يشغل بمن لا يستكمل اهلية ثبوته و قد صدق يقينها فيما عولت عليه من شواهد قامت على صحيح دلائلها . ( الطعن رقم 1907 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/1 ) الطعن رقم 0307 لسنة 26 مكتب فنى 32 صفحة رقم 796 بتاريخ 08-02-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 يتعين التفرقة بين الطعن فى تقرير الكفاية على وجه الاستقلال - و الطعن فى قرار التخطى فى الترقية بسبب يرجع الى تقرير الكفاية - فى الحالة الاولى يتعين ان يكون الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ العلم اليقينى الشامل لكل عناصر التقرير - فى الحالة الثانية يعتبر الطعن قرار التخطى فى الترقية متضمناً طعناً فى التقرير السنوى الذى كان سبباً فى صدور القرار - فى الحالة الثانية لا يشترط الطعن خلال الميعاد المقرر محسوباً من تاريخ العلم بتقرير الكفاية - اساس ذلك :- الطعن فى قرار التخطى فى الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً عل الطعن على السبب الذى قام عليه هذا القرار و هو تقدير الكفاية . ( الطعن رقم 307 لسنة 26 ق ، جلسة 1987/2/8 ) الطعن رقم 0002 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1203 بتاريخ 10-05-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية فقرة رقم : 1 ان مجرد رفع صاحب الشان دعاوى امام القضاء الادارى طلباً للانتصاف من تركه فى ترقيات لوظائف سابقة لا يبرر بذاته قانوناً فى الترقية لوظيفة تالية يجب ترشيحه فيها بحكم دوره فى الاقدمية اذا ما حكم لصالحه فى تلك الدعاوى و انتصف فيها ، و انما يجب على الادارة قانوناً - ان اثرت انتظار الفصل فيها و لم تر انصافه بنفسها ادارياً ، و هو ما تملكه حتى قبل الفصل فى الدعاوى المذكورة - ان تحجز له فى كل حركة يحل دوره للترشيح فيها درجة تسمح بهذه الترقية من تاريخها ان حكم لصالحه فيما بعد ، نزولاً من جهة على مقتضى ذلك الاحكام و ما يترتب عليها من اثار ، و تمشياً من جهة اخرى مع منطق الادارة عندما ارجات النظر فى ترقيته محمولاً هذا الارجاء على سببه ، يقطع فى ذلك ما نص عليه المشرع فى المادتين 104 و 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، و مفادهما ان تحجز الدرجة مدة سنة للموظف ان كان له حق فى الترقية بالاقدمية اذا جوزى بالخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و كذا الموظف المحال الى المحاكمة لتاديبية او الموقوف عن العمل ، فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من سنة وثبت عدم ادانته وجب عند ترقيته حساب اقدميته فى الدرجة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التاديبية . و المعنى المستفاد من ذلك هو تفادى الاضرار بمثل هذا الموظف انتظارا لمحاكمة تاديبية استطالت لاكثر من تلك المدة ثم ثبت عدم ادانته فيها و اذا كان المشرع حريصا على عدم الاضرار بمثل الموظف المذكور ، فان الموظف الذى لم يرتكب ذنباً ، و لم يصدر فى حقه اى جزاء ، و لم يحل الى محاكمة تاديبية ، و غاية الامر انه استعمل حقه المشروع فى الالتجاء الى جهة القضاء طلباً للانتصاف - ان هذا الموظف يكون اولى بالحماية و الرعاية ، فيكون اصرار الادارة على تخطية - بعد اذ انصفه القضاء فى تلك الدعاوى جميعاً - غير سليم قانوناً ما دامت هى قد حملت تخطيه من قبل على انتظار الفصل فيها . ( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/5/10 )