The father of a child whose custody is disputed has a right to take the child to himself. If custody has been awarded to someone else, refusing to hand the child over can trigger liability under the cited rule.
عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334 بتاريخ 11-06-1931 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته فقرة رقم : 1 لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق فى ضمه اليه ، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع - التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - الا اذا قضى بالحضانة لغيره و امتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة . الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334 بتاريخ 11-06-1931 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته فقرة رقم : 2 انه و ان كان مما لا شك فيه ان لمحكمة النقض المراقبة على اختصاص الهيئة التى تصدر الحكم بالحضانة و ان تتاكد من كونه حكماً واجب التنفيذ الا انه اذا كان المتهم بهذه الجريمة - جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى حضانته - قد اعترف صراحة لدى المحكمة الشرعية بان حكم مجلس البطريكخانة هو حكم صادر من جهة مختصة و انه راض به ، فمن الواجب مؤاخذته باعترافه الذى يدل على ان حق الحضانة هو للمدعية دونه و اعتباره ممتنعاً و رد الطفل لوالدته المحكوم لها بحضانته . ( الطعن رقم 47 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/11 ) الطعن رقم 1117 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 174 بتاريخ 01-05-1933 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته فقرة رقم : 1 اذا انكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 246 من قانون العقوبات صدور الحكم بالحضانة فيجب ان يشير الحكم القاضى بمعاقبته على هذه الجريمة الى ان هناك حكماً قضائياً بضم الطفل الى حاضنه . فاذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففى سكوته اخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و ذلك مما يعيبه و يبطله . ( الطعن رقم 1117 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 ) الطعن رقم 1155 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 325 بتاريخ 07-05-1931 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته فقرة رقم : 1 ان جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هى من الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً او متجدداً بمعنى ان الامر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل ارادة الجانى تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً فان الامر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه انه فى حالة الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجانى من اجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فاذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من اجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، اما فى حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجانى لا تكون الا عن الافعال او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد ارادة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من اجلها مرة اخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه . ( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )