The text says the port guide authority is not a public institution, cooperative societies have separate legal personality, and the board and general assembly must follow the bylaws unless the bylaws are amended.
عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة الطعن رقم 0083 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 350 بتاريخ 10-04-1958 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 متى كانت نصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية خالية من جواز تقرير الاحالة على المعاش سواء من مجلس الادارة او من الجمعية العمومية الا فى الحالات المبينة باللائحة كان على المجلس و الجمعية العمومية التزام نصوصها الا ان تعدل نصوص اللائحة تعديلا يجيز للمجلس او للجمعية العمومية تقرير معاش فى غير تلك الحالات . الطعن رقم 0168 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 910 بتاريخ 17-11-1971 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 هيئة ارشاد البوغاز بميناء الاسكندرية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مؤسسة عامة ، و مرشدوها لا يعتبرون موظفين عمومين و لا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة . الطعن رقم 0621 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314 بتاريخ 27-01-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة فقرة رقم : 2 النص فى المواد 26 ، 35 من قانون الجمعيات التعاونية ، 27 من القانون رقم 32 لسنة 1964 يدل على ان الجمعيات التعاونية - و منها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الاشخاص الاعتبارية و يمثل كل منها مجلس ادارتها و لها ذمة مالية مستقلة ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية و الحرفية و الجمعيات الصناعية الى المحافظات من ان " تنتقل تبعية الجمعية التعاونية الطاعنة الى مجلس محلى محافظة دمياط " . ذلك ان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد اكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة فهى تبعية قاصرة على مجرد الاشراف الذى لا يفقد الجمعية شخصيتها الاعتبارية و لا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المحافظة ، و قد اكدت ذلك المذكرة الايضاحية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 حين افصحت عن التفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات ، و قصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الانتاجية و الاقتصادية على الاشراف فقط على ما هو منصوص عليه فى المادتين 28 ، 29 من ذلك القانون . ( الطعن رقم 621 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 ) الطعن رقم 0738 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 96 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة فقرة رقم : 3 لما كان القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بشان اعادة تنظيم الرقابة الادارية قد استهل نصوصه بما اورده فى المادة الاولى منه من ان الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذى و تشكل الهيئة من رئيس و نائب له و عدد كاف من الاعضاء ، و لئن كان قد اسند للهيئة القيام بخدمة عامة ، الا ان نصوص ذلك القانون قد خلت من اعتبار هيئة الرقابة الادارية هيئة عامة لها من الخصائص الاساسية ما تكتسب بها الشخصية الاعتبارية وفقاً للقواعد السالف بيانها ، و اهمها الذمة المالية المستقلة بمواردها و مصروفاتها ، و لا يعنى استقلال الهيئة او اعدادها لميزانيتها او تعيين المختص بالمراقبة المالية بديوان المحاسبات او منح رئيسها سلطات الوزير بالنسبة لعلاقته بموظفى الهيئة فيما يختص بالصرف من الميزانية ، لا يعنى كل ذلك استقلال الذمة المالية بكافة عناصرها للهيئة المذكورة عن الذمة المالية للدولة ، لان انشاء " هيئة مستقلة " يناط بها القيام بخدمة عامة ، لا يفيد بذاته انها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، و لا محل بعد ذلك للرجوع الى المذكرة الايضاحية للقانون التى ورد بها ان الرقابة الادارية هيئة عامة مستقلة ، طالما ان هذا الايضاح ليس له صدى فى نصوص القانون و يخالف صريح عبارته و احكامه ، هذا الى ان المشرع عمد الى تشكيل الهيئة - على غرار تشكيل المصالح الحكومية - من رئيس و نائب له و عدد كاف من الاعضاء و اعطى لرئيسها سلطة الرقابة و الاشراف الفنى و الادارى على اعمالها و اعضائها و اصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الهيئة و سير العمل بها ، و لو ان المشرع قصد ان تكون الرقابة الادارية هيئة عامة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة ، لتضمن سند انشائها تشكيل مجلس ادارة خاص بها يتولى شئون ادارتها و ينوب عنها رئيسه فى علاقاتها بالغير ، و تاكيد حقها فى التقاضى و تمثيل رئيسها لها امام القضاء و ذلك على النمط الذى نص عليه قانون الهيئات العامة ، و لا يقدح فى ذلك ما يقول به الطاعن من ان الدولة لا يديرها مجلس ادارة رغم ثبوت الشخصية الاعتبارية لها ، ذلك ان الدولة تعد من الاشخاص - الاعتبارية و فق صريح نص المادة 52 من القانون المدنى دون ان يضع لها المشرع احكاماً او شروطاً خاصة لاكتساب الشخصية المعنوية المستقلة و لا محل بعد ذلك لاجراء القياس على غيرها من المنشات او الهيئات و من ثم و تاسيساً على ما تقدم فان هيئة الرقابة الادارية و ان كان لها استقلالها فى الحدود الواردة فى قانون اعادة تنظيمها الا انها لا تعد من الهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة و لا تعدو ان تكون ادارة او مصلحة حكومية لم يشا المشرع ان يمنحها الشخصية الاعتبارية شانها فى ذلك شان باقى الادارات و المصالح التابعة للدولة التى لا تتمتع بهذه الشخصية المستقلة عنها .