نطاق الإستئناف

نطاق الاستئناف الطعن رقم 1633 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 378 بتاريخ 13-01-1953 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 ان حق الخصوم فى ان يعدلوا طلباتهم او ان يتقدموا بطلبات جديدة فى المذكرات التى يعلنها بعضهم لبعض انما يجوز اذا كانت هذه المذكرات فى اثناء المرافعة ، و تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد اقفال باب المرافعة لا يمكن اعتباره استمراراً للمرافعة ، ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم ليقدم مذكرته حتى تتاح الفرصة للاخر فى ان يرد عليه و ان يكون المدعى عليه اخر من يتكلم ، مما مفاده ان هذه المذكرات لا يمكن ان تعدو كونها توضيحاً للطلبات التى ابديت قبل انتهاء المرافعة . و اذن فتعديل المدعى المدنى طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً فى مذكرة قدمها على هذه الصورة بعد حجز القضية للحكم يكون عديم الاثر فى رفع قيمة الدعوى الى النصاب الجائز استئنافه . ( الطعن رقم 1633 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/13 ) الطعن رقم 1247 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 393 بتاريخ 13-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى قد صدر غيابياً بحبس الطاعن لمدة اربعة اشهر مع الشغل و كانت النيابة لم تستانف هذا الحكم بل استانفت الحكم الصادر فى المعارضة الذى قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً ، فان المحكمة الاستئنافية لا يكون لها بناء على هذا الاستئناف ان تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً و هى حبس الطاعن اربعة اشهر مع الشغل ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستانف و حبس الطاعن ستة اشهر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و يتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس لمدة اربعة اشهر المحكوم بها غيابياً من محكمة الدرجة الاولى . ( الطعن رقم 1247 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 ) الطعن رقم 1493 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 178 بتاريخ 21-12-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 3/417 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " . و اذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لارتكابه جريمة سرقة ، و كانت محكمة اول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ تطبيقاً للمادة 318 من قانون العقوبات ، فاستانف المحكوم عليه هذا الحكم و المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً الى ما قالته من ان سوابق المتهم المدونة بتذكرته تجعله عائداً فى حكم المادتين 1/49 ،51 من قانون العقوبات ـ متى كان ذلك فان ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً لنص المادة 3/417 سالفة الذكر و يتعين نقض الحكم . ( الطعن رقم 1493 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 ) الطعن رقم 0994 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 405 بتاريخ 20-03-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 المادة 414 من قانون الاجراءات الجنائية انما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الاستئنافية لاول مرة لا بعد ان يكون قد صدر حكم انتهائى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها . ( الطعن رقم 994 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 ) الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581 بتاريخ 03-06-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية ان تعيد القضية لمحكمة اول درجة الا اذا قضت هذه المحكمة الاخيرة بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، اما فى حالة بطلان الاجراءات او بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية للمحكمة الاستئنافية ان تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى . الطعن رقم 1122 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40 بتاريخ 13-01-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 تتصل محكمة ثانى درجة بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف - فهى تتقيد بما جاء به و بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية - فاذا دانت المحكمة الاستئنافية المتهم فى واقعة تختلف عن واقعة التهم الاخرى و لم تعرض على المحكمة الجزئية و لم تفصل فيها - فان هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون و فيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة اساس من التحقيقات ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للاحكام المتعلقة بالنظام العام و لا يصححه قبول المتهم له ، فقضاؤها على تلك الصورة باطل . ( الطعن رقم 1122 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/13 ) الطعن رقم 1321 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 300 بتاريخ 09-03-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 لا يترتب الاستئناف قانوناً الا على التقرير به . ( الطعن رقم 1321 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/9 ) الطعن رقم 2160 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 279 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 لا يجوز محاكمة المتهم امام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الاولى ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للاحكام المتعلقة بالنظام العام . الطعن رقم 0217 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 375 بتاريخ 30-03-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 تستنفذ محكمة اول درجة ولايتها فى الدعوى بالحكم فى موضوع المعارضة بالتاييد، فاذا رات المحكمة الاستئنافية ان هناك بطلاناً فى الاجراءات او فى الحكم ، فعليها - وفقاً للمادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الاولى - ان تقوم هى بتصحيح البطلان و الحكم فى الدعوى . ( الطعن رقم 217 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 ) الطعن رقم 0224 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 377 بتاريخ 30-03-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 6 الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة هو فى الواقع و حقيقة الامر حكم صادر فى موضوع الدعوى ، اذ ان معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية عليه ، و لا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية ان تتخلى عن نظر الموضوع و ترد القضية الى محكمة الدرجة الاولى بعد ان استنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها . ( الطعن رقم 224 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 ) الطعن رقم 0489 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 451 بتاريخ 20-04-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 4 الاصل ان الاستئناف - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية فيكون لها ان تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الابتدائى وصفها القانونى الصحيح و ان تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها و كل ما عليها هو الا توجه افعالاً جديداً الى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستانف وحده - فاذا كانت محكمة اول درجة قد قصرت بحثها فى تناول ما وقع من المتهم من خطا على قيادته السيارة بسرعة و عدم احتياطه و مراعاته اللوائح ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية و اضافت الى ذلك عنصراً اخر كان مطروحاً على محكمة الدرجة الاولى و هو قيادته السيارة و هى غير مستوفاة شروط الامن و المتانة فانها لا تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم 1008 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 711 بتاريخ 29-06-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 استئناف الحكم الابتدائى - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى تملك اعطاء الواقع الثابتة بالحكم الابتدائى الوصف القانونى الصحيح ، دون ان توجه الى المتهم افعالاً جديدة او ان تشدد عليه العقوبة المقضى عليه بها . الطعن رقم 0668 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 792 بتاريخ 15-11-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 الواجب ان تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذى اقيم عليه الاستئناف فاذا اغفلته و لم تلتفت اليه كان حكمها معيباً . الطعن رقم 2537 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 506 بتاريخ 11-06-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 استئناف النيابة و المدعية بالحقوق المدنية - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها ان تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الابتدائى وصفها القانونى الصحيح و ان تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها ، و كل ما عليها الا توجه افعالاً جديدة الى المتهم - و من ثم فانه لا يعيب حكم محكمة ثانى درجة ان اضاف عنصراً من عناصر الخطا - حتى و لو كانت محكمة اول درجة قد اطرحته ، ما دام هذا العنصر كان مطروحاً على بساط البحث امام محكمتى اول و ثانى درجة و دارت المرافعة على اساسه ، و ما دامت الواقعة التى دين بها المتهم هى التى رفعت بها الدعوى. ( الطعن رقم 2537 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/11 ) الطعن رقم 2599 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 97 بتاريخ 05-02-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كانت محكمة ثانى درجة و ان اقرت الطاعنة " المتهمة " على ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة وصف خطا بانه حضورى فى حين انه غيابى ، الا انها عقبت على ذلك بما مؤداه ان استئناف الطاعنة لحكم محكمة اول درجة و عدم تقريرها بالمعارضة فى هذا الحكم يفيد انها تجاوزت عن استعمال حقها فى المعارضة اكتفاء منها باستئناف الحكم الذى يبدا ميعاده من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة ، فان ما قاله الحكم من ذلك صحيح فى القانون و يتفق و ما قضت به المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية . و من ثم فان ما يثيره الطاعنان من انه كان يتعين على محكمة ثانى درجة اعادة القضية الى محكمة اول درجة حتى لا تفوت عليهما درجة من درجات التقاضى - يكون على غير اساس متعيناً اطراحه . الطعن رقم 1258 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 13 بتاريخ 04-01-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن و الطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابى الاول . الطعن رقم 0009 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 415 بتاريخ 03-05-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 الاصل ان الاستئناف و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية - فيكون لها ان تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الابتدائى وصفها القانونى الصحيح و كل ما عليها الا توجه افعالاً جديدة الى المتهم او ان تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستانف وحده . و لما كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى ان الطاعنة اتصلت بالمتهمة الثانية وطلبت اليها الحضور لممارسة الدعارة فى البنيسون الذى تديره ثم قدمتها للشخصين اللذين وجدا بالبنسيون وقت الضبط لارتكاب الفحشاء معها نظير جعل تقاضته منهما مما حدا بالمحكمة نظراً الى عدم توافر ركن العادة الى استبعاد جريمة ادارة البنسيون للدعارة و اعتبار الواقعة منطبقة على نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1951 الذى وقعت الجريمة فى ظله - بوصف ان الواقعة مجرد تسهيل للبغاء . و كانت المحكمة فيما ذهبت اليه قد اقامت حكمها على الواقعة المادية ذاتها التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و هو ما لم تمار فيه الطاعنة ، و كانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون المذكور ليست اشد من العقوبة المقررة للجريمة التى كانت مقامة بها الدعوى اصلاً ، فلا تثريب على المحكمة ان هى عدلت الوصف على هذا النحو و انزلت على الواقعة صحيح القانون دون ان تلفت نظر الطاعنة للمرافعة على اساس الوصف المعدل . الطعن رقم 0201 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 511 بتاريخ 24-05-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاستئناف و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية . فيكون لها ان تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الابتدائى وصفها القانونى الصحيح و ان تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها و كل ما عليها الا توجه افعالاً جديدة الى المتهم او ان تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستانف وحده . و لما كان الخطا المسند الى الطاعن ، كما ورد بوصف التهمة التى وجهتها اليه النيابة العامة هو الرعونة و عدم مراعاة اللوائح بقيادة العربة بكيفية ينجم عنها الخطر و كانت محكمة اول درجة قد استظهرت فى حقه انه قاد العربة على يسار الطريق دون ان يتخذ الحيطة اللازمة و دون ان ينبه السائرين فى الطريق . ثم جاءت المحكمة الاستئنافية و حددت فى بيان واضح عناصر الخطا التى وقعت من الطاعن بكونه لم يلتزم الجانب الايمن من الطريق و لم يتخذ الحيطة الواجبة اثناء قيادته للعربة و لم ينبه السائرين بالطريق ، و هى عناصر كانت مطروحة على محكمة الدرجة الاولى . فانها لا تكون قد خالفت القانون او اخلت بحق الطاعن فى الدفاع . الطعن رقم 1830 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 91 بتاريخ 07-02-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 تنص المادة 3/417 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم امام محكمة الجنح لاتهامه بارتكابه جنحة شروع فى سرقة ، و كانت محكمة اول درجة قد قضت بحبسه ستة اشهر مع الشغل و النفاذ طبقاً للمواد 45 ، 47 ، 2/317 ، 321 من قانون العقوبات ، فاستانف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، و قضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً الى ما قالته من ان سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً فى حكم المادتين 49 ، 51 من قانون العقوبات ، فان ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 1830 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/7 ) الطعن رقم 0733 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 802 بتاريخ 13-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة . و من ثم فان استئناف النيابة العامة و هى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية و لا شان لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع امام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها ، طبقاً لقاعدة الاثر النسبى للطعن . و لما كانت الدعوى المدنية قد انحسم الامر فيها برفضها ، و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى المدعية بالحقوق المدنية وحدها ، فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية و الامر باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة ، يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه ، و فصلاً فيما لم ينقل اليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون . و يكون الحكم المطعون فيه معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه القضاء بنقضه و تصحيحه بالغاء ما قضى به من احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . الطعن رقم 1236 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1086 بتاريخ 07-11-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية ان استئناف اى طرف من اطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده ، عدا استئناف النيابة العامة فانه ينقل النزاع كله ، فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم و النيابة فتتصل به - متى استوفى شرائطه القانونية - اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و حينئذ يحق للمحكمة الاستئنافية ان تؤيد الحكم المستانف او تلغيه او تعدله لمصلحة المتهم او ضده . و من ثم يجوز للمحكوم عليه ان يعارض فى الحكم الذى يصدر من المحكمة الاستئنافية غيابياً طبقاً لما هو مقرر فى المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية التى اطلقت للمتهم الحق فى المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى مواد المخالفات و الجنح ، سواء كانت صادرة من محكمة اول درجة او من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة او بناء على استئنافه هو . ( الطعن رقم 1236 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 ) الطعن رقم 1406 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079 بتاريخ 06-11-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها شكلاً يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون ان ينصرف اثر الاستئناف الى الحكم الغيابى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين - فاذا اغفل الحكم الاسئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى فانه يكون قد اخطا صحيح القانون اذ كان من المتعين فى هذه الحالة ان ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب - اما بتاييد الحكم المستانف او بالغائه و اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1406 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 ) الطعن رقم 0202 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 510 بتاريخ 05-04-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بالغاء الحكم المستانف القاضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، و بقبول الدعوى المباشرة و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدا بمعاقبة الطاعن و الزامه بالتعويض ، مع انه كان من المتعين عليها ان تعيد القضية الى محكمة اول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية ، لا ان تتعرض للموضوع و تفصل فيه ، و ذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع باحدى درجتى التقاضى ، اما و هى لم تفعل و قضت فى موضوع الدعوى ، فانها تكون قد اخطات صحيح القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها . ( الطعن رقم 202 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/5 ) الطعن رقم 0648 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 753 بتاريخ 25-05-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكمهاً شكلياً قائماً بذاته دون ان ينصرف اثر الاستئناف الى الحكم الغيابى الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين . فاذا اغفل الحكم الاستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغلق و هو ما لم يكن مطروحاً ، فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ن فانه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه و القضاء بتاييد الحكم المستانف . ( الطعن رقم 648 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 ) الطعن رقم 0662 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 697 بتاريخ 06-12-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاستئناف - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها ان تمحص الواقعة المطروحة امامها بجميع كيوفها و اوصافها و ان تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها و لو كان الوصف الصحيح هو الاشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط الا توجه افعالاً جديدة الى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستانف وحده . الطعن رقم 1077 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 829 بتاريخ 27-12-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان المطعون ضده هو وحده الذى استانف الحكم الابتدائى بما لا يجوز معه ان يضار بطعنه ، فانه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافى المطعون فيه للخطا فى تطبيق القانون تصحيحه بتاييد الحكم المستانف . ( الطعن رقم 1077 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/27 ) الطعن رقم 0056 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 316 بتاريخ 06-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة باى قيد الا اذا نص فى التقرير على انه عن واقعة معينة دون اخرى من الوقائع محل المحاكمة . فاستئناف النيابة لا يتخصص لسببه و انما هو ينقل الدعوى برمتها الى محكمة ثانى درجة لمصلحة اطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها بما يخول النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير استئنافها او تبديه فى الجلسة من الطلبات . الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54 بتاريخ 08-01-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة استانفت حكم محكمة اول درجة ، و قد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بتاييد الحكم المستانف بما مفاده ان المحكمة نظرت الاستئنافين معاً و قضت برفضهما موضوعاً ، فان ما تثيره الطاعنتان " من ان محكمة ثانى درجة اغفلت الفصل فى استئناف النيابة مما ينبئ عن انها لم تحط احاطة كافية باوراق الدعوى و وقائعها و اطراف الاستئناف المطروح عليها " لا يكون له محل . الطعن رقم 1472 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 167 بتاريخ 11-02-1973 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى كان الاستئناف المطروح امام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى اقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة ان تقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ، و اذ كان البين اخذاً بوصف النيابة العامة للواقعة و من تحصيل المحكمة لها ان الدعوى الجنائية رفعت على زوج المجنى عليها - بتبديد منقولات زوجته - و هو المحكوم عليه ، و ان الذى قرر بالاستئناف فى الحكم الصادر بادانته هو و والده ، و كان من المقرر ان الطعن فى الاحكام من شان المحكوم عليهم دون غيرهم ، و كانت المادة 211 من قانون المرافعات - و هى من كليات القانون لا تجيز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه ، و هو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم على غير مصلحته بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، و كانت النيابة العامة لا تمارى فى ان الاب هو الذى قرر بالاستئناف بصفته المحكوم عليه و ليس بصفته وكيلاً عن ابنه المتهم الحقيقى ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 1472 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 ) الطعن رقم 0985 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 648 بتاريخ 07-10-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الاستئناف ، و ان استئناف المتهم و حده انما يحصل لمصلحته الخاصة ، و ان حضور المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة الاستئنافية - اذ لم يكن قد استانف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية - لا يكون الا للمطالبة بتاييد الحكم الصادر له بالتعويض . الطعن رقم 0648 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 386 بتاريخ 04-05-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون ان ينصرف اثر الاستئناف الى الحكم الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فاذا اغفل الحكم الاستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها و هو ما لم يكن مطروحاً فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه - لما كان ذلك - و كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً فانه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه بالغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها . ( الطعن رقم 648 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/4 ) الطعن رقم 0451 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 691 بتاريخ 03-10-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الحاضر عن الطاعن نفى عن موكله التهمة المسندة اليه و قرر ان فساد العجوة المضبوطة لدى المتهم الثانى سببه طول مدة بقائها لدى هذا الاخير و سوء تخزينها و طلب مناقشة محلل العينة فى اسباب العفن و السوس الموجود بالعينة المحللة و عما اذا كان ذلك طارئ على المادة بعد انتاجها ام انه موجود بها عند صنعها ، لما كان ذلك و كان الاصل ان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق المعروضة عليها الا ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل ان القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع - بنفسها او بواسطة احد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقص اخر فى اجراءات التحقيق و لما كانت المحكمة الاستئنافية لم تستجب الى ما طلبه الدفاع بشان مناقشة محلل العينة و دون ان تعرض لهذا الطلب ايراداً له ورداً عليه مع ان الطاعن لم يمثل امام محكمة اول درجة حتى يقال انه تنازل عنه . كل ذلك مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 451 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/3 ) الطعن رقم 0116 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 586 بتاريخ 15-05-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الاستئناف - بنص المادة 400 من قانون الاجراءات الجنائية - يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المستانف فان هذا التقرير يكون هو المرجع فى تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من اجزاء الحكم ، و كان من المقرر ان استئناف النيابة العامة و ان كان لا يتخصص بسببه الا انه يتحدد حتماً بموضوعه ، فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذى طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب مالم يطرح من الموضوعات الاخرى من عيب ، و كان البين من تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة - المرفق بالمفردات المضمومة - انه جاء قاصراً على ما قضى به الحكم المستانف فى الجريمة الثانية وحدها مما لازمه قصره فى موضوعه على هذا النطاق و ذلك للدلالة الصريحة للقيد الذى وضعته النيابة العامة فى تقريرها و عدم امكان صرفه الى ماقضى به فى الجريمة الاولى و من ثم فان تعرض المحكمة الاستئنافية للجريمة الاولى بتشديد العقوبة المقضى بها عنها انما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الاستئناف و قضاء بما لم تطلبه النيابة العامة - و هى الخصم المستانف - مما يعيب حكمها . الطعن رقم 1644 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 329 بتاريخ 02-04-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان محكمة الدرجة الاولى قضت ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية ، فاستانفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدينة - التى كانت قد ادعت بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت و ما كان لها ان تستانف . و لما كان من المقرر ان نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة ، فان استئناف النيابة العامة - و هى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية و لا شان لها بالدعوى المدنية لا ينقل النزاع امام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الاثر النسبى للطعن . و لما كانت الدعوى المدنية قد انحسم الامر فيها برفضها و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى المدعية بالحقوق المدنية وحدها فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية و القضاء للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل اليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض - و تصحيحه بالغاء ما قضى به الدعوى المدنية و رفض الطعن فيما عدا ذلك . ( الطعن رقم 1644 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/2 ) الطعن رقم 1970 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 142 بتاريخ 28-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها او بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل بل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته جون ان ينصرف اثر الاستئناف الى الحكم الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم جواز المعارضة دون ان يتعرض للحكم الابتدائى فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً و لا خطا فيه . و لا يغير من ذلك ما استطرد اليه الحكم عن علم الطاعن بصدور الحكم القاضى بادانته بدلالة تقريره بالطعن فيه بطريق المعارضة اذ لا يعدو ذلك ان يكون تزيداً لا اثر له فى النتيجة التى انتهى اليها و لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 0420 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752 بتاريخ 09-06-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه و ان جرى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً على نحو يشير فى ظاهره الى ان المحكمة قد فصلت فى استئناف واحد رغم انه كان فى الدعوى استئنافان احدهما مرفوع من النيابة العامة و الاخر مرفوع من الطاعن الا انه يبين مما اورده الحكم فى مدوناته ان المحكمة واجهت كلا من الاستئنافين و افصحت فى بيانها لوقائع الخصومة ان كلا من النيابة العامة و الطاعن لم يرتضيا الحكم الابتدائى الذى قضى بالبراءة و رفض الدعوى المدنية فطعن فيه كل منهما بالاستئناف كما محصت استيفاء الاستئنافين لشرائطها الشكلية و افردت فقرة خاصة من الحكم نصت فيها على انهما مقبولان شكلاً - و هو نتيجة خطا من المحكمة فى فهمها الدعوى و احاطتها بظروفها و نطاق الخصومة فيها . الطعن رقم 2050 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 160 بتاريخ 18-02-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان نص المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية يجرى بان " كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف " ، و كان الثابت من السياق المتقدم ان محكمة اول درجة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل الخطا المسندة اليه و احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة ان تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التى نقلها استئناف المتهم اليها و الا تتصدى للدعوى المدنية و تفصل فى موضوعها اذ لم تكن مطروحة عليها ، الا انه لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه على انتفاء الخطا من جانبه ، و هو بهذه المثابة قضاء يمس اسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى اعتباراً بان نفى الخطا عن المتهم يؤثر بلا ادنى شبهة فى راى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً الى القضاء برفصها اعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشئ المقضى فيه جنائياً امام المحاكم المدنية ، فان مصلحة الطاعنين - المدعين بالحقوق المدنية - من وراء طعنهم فيما قضى به الحكم من رفض دعواهم المدنية تكون منتفية ، و يكون منعاهم فى هذا الصدد غير مقبول . ( الطعن رقم 2050 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/18 ) الطعن رقم 2317 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 227 بتاريخ 09-03-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر انه لا يصح ان يضار المستانف باستئنافه . فان الحكم المطعون فيه اذ غلظ العقوبة على الطاعن فى الاستئناف المرفوع منه من الغرامة الى الحبس فانه يكون قد خالف القانون مما يقتضى تصحيحه ايضاً فيما قضى به من ذلك تبعاً لتصحيحه فى شكل استئناف النيابة . ( الطعن رقم 2317 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/9 ) الطعن رقم 1517 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 791 بتاريخ 31-10-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان نطاق الاستئناف انما يتحدد بصفة رافعة فان استئناف النيابة العامة و هى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية و لا شان لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع امام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الاثر النسبى للطعن . الطعن رقم 4286 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 901 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر اثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه الى موضوع الدعوى الجنائية - حتى و لو كان هو الذى حركها - لان اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون الا عن طريق استئنافها من النيابة و المتهم - و لما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الامر فيها بالقضاء ببراءة الطاعن و صيرورة هذا القضاء نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء فيها بالغاء حكم البراءة و ادانة الطاعن يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل اليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض و تصحيحه بالغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية . ( الطعن رقم 4286 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/18 ) الطعن رقم 5544 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 498 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها او بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون ان ينصرف اثر الاستئناف الى الحكم الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابى الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه فى الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية بعدم جوازها و هو ما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة او بالادانة يحوز حجية الشئ المحكوم فيه و تنقضى به الدعوى الجنائية - يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 5544 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/14 ) الطعن رقم 6209 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 310 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فان استئناف المدعى بالحق المدنى - و هو لا صفة له فى التحدث الا عن الدعوى المدنية و لا شان له بالدعوى الجنائية - لا ينقل النزاع امام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الاثر النسبى للطعن ، و لما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الامر فيها بتبرئة المتهم و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى النيابة العامة وحدها فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل اليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملاً بنظر الفقرة الاولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض و تصحيحه بالغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية ، لما كان ذلك و كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت فى الاستئناف المرفوع اليها من المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - بالغاء الحكم المستانف و بقبول الدعوى المدنية و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدا بالزام الطاعن التعويض المؤقت مع انه كان من المتعين عليها ان تقضى بالغاء الحكم المستانف و اعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت على المتهم احد درجتى التقاضى و ذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية اما هى و لم تفعل فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر ان تقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او على خطا فى تطبيقه او فى تاويله فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بالقضاء فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف و اعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 6209 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 0979 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428 بتاريخ 04-01-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 ان المفهوم من نصوص القانون المصرى الخاصة بقيمة و نطاق الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الاحكام الغيابية ان المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقاً الى ان يفصل فيها . فاذا صدر الحكم بتاييد الحكم المعارض فيه كان هذا التاييد ايذاناً بعدم تغير مركز الخصوم و باتصال القضاء الاول بالثانى و اتحادهما معاً و كان استئناف النيابة اذن للحكم الاول الذى تايد بالثانى استئنافاً قائماً لم يسقط و منصباً على الحكم الثانى بطريق التبعية و اللزوم و لم يكن على النيابة ان تجدده . اما اذا حصل الغاء الحكم المعارض فيه او تعديله فيتعين على النيابة ان تجدد استئنافها لان هذا الحكم قد استبدل به حكم اخر يجب ان يكون هو محل الاستئناف و لا يمكن ان ينسحب عليه استئناف الحكم الغيابى . ( الطعن رقم 979 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 ) الطعن رقم 0879 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 465 بتاريخ 22-04-1935 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 ليس للمحكمة الاستئنافية الجنائية ان تتصدى لموضوع الدعوى قبل ان تقول محكمة الدرجة الاولى كلمتها فيه ، لان ذلك يحرم المتهم من احدى درجتى التقاضى ، و ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه . ( الطعن رقم 879 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 ) الطعن رقم 0855 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 53 بتاريخ 01-03-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 ليس للمحكمة الاستئنافية ان تتصدى لنظر موضوع الدعوى قبل ان تفصل فيه محكمة الدرجة الاولى ، لان فى هذا التصدى حرماناً للمتهم من احدى درجتى التقاضى ، فاذا هى فعلت فانها تخل بحق الدفاع اخلالاً يستوجب نقض حكمها . فاذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لان الواقعة جناية ، فاستانفت النيابة و المتهم هذا الحكم ، ثم رات المحكمة الاستئنافية ان الوقاعة جنحة ، فيجب ان يقتصر حكمها على الغاء الحكم الابتدائى مع اعادة القضية الى المحكمة الجزئية للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 855 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 ) الطعن رقم 0705 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 618 بتاريخ 16-02-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 يترتب على الاستئناف المرفوع من احد الخصوم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الاولى على محكمة الدرجة الثانية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف . و المحكمة الاستئنافية و ان كانت ترتبط بالوقائع التى اوردتها محكمة الا ان لها ، اذا ما رات ان هذه المحكمة اخطات او استبدلت بواقعة الدعوى واقعة اخرى ، ان ترجع الامور الى نصابها ، و تفصل فى الموضوع الذى رفعت بها الدعوى . و ليس فيما تجريه من ذلك تسوئ لمركز المستانف ما دام منطوق الحكم لم يمسه بما يضره . و اذن فاذا كانت الدعوى مرفوعة على المتهم بانه بدد عقد بيع كان مودعاً عنده اضراراً بالمشترى فقضت المحكمة الابتدائية ببراءته بناء على ما استخلصته من ان العقد المودع لم يكن عقد بيع بل هو عقد تبرع منه و من اخوته رجعوا عنه ، و قضت مع ذلك بالزامه بان يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغاً على سبيل التعويض ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فخالفت محكمة الدرجة الاولى و اعتبرت ان العقد بيع و ان المتهم اختلسه ، و قضت بالتعويض على هذا الاساس مع ان الحكم الابتدائى لم يكن قد استؤنف الا من المتهم وحده ، فانها لا تكون قد اخطات فى ذلك . اذ الواقعة التى جعلتها اساساً لحكمها هى ذات الواقعة التى كانت الدعوى مرفوعة بها ، و لان استئناف احد الخصوم يطرح موضوع الدعوى من جديد على المحكمة الاستئنافية . الطعن رقم 0094 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 656 بتاريخ 05-03-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 انه لما كان يترتب على الاستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة اول درجة على المحكمة الاستئنافية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف حتى اذا ما رات ان محكمة اول درجة اخطات فى التقدير كان من حقها بل من واجبها ان ترجع الامور الى نصابها الصحيح و تفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه من واقع اوراقها و الادلة القائمة فيها - لما كان ذلك فان المحكمة الاستئنافية اذا قالت فى واقعة اهانة المحكمة فى عبارة مطلقة ان محكمة اول درجة هى وحدها صاحبة التقدير الصحيح و التفسير السليم للفعل الذى وقع من المتهم فى حقها تكون قد اخطات . اذ كان الواجب ان تقدر هى ذلك الفعل و تقول كلمتها فيه على هدى الوقائع و الادلة المطروحة عليها و منها ما قالته محكمة اول درجة . و خصوصاً اذا كانت هذه المحكمة قد عاقبت المتهم دون ان توجه عليه تهمة الاهانة و تسمع دفاعه عن الايماء و الابتسامة اللذين عدتهما اهانة . ( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/5 ) الطعن رقم 0099 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 603 بتاريخ 15-01-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2 الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر بادانته ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها امام محكمة اول درجة الى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها و تقدر عناصرها بكامل حريتها دون ان تكون مقيدة بشىء الا فيما يختص بمقدار العقوبة اذا لم يكن ثمة استئناف من النيابة . فللمحكمة الاستئنافية اذن ان تستند فى تاييد الحكم الى الادلة التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الاولى و لم تر الاخذ بها بل حتى لو كانت اصدرت فى شانها حكماً خاصاً . و اذن فلا خطا اذا ما عولت المحكمة الاستئنافية فى ادانة المتهم على ما اسفر عنه التفتيش الذى رات صحته بعد ان كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت ببطلانه و استبعدت بناء على ذلك الدليل المستمد منه . الطعن رقم 0871 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 15 بتاريخ 10-04-1930 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 استئناف النيابة لا يستفيد منه المدعى بالحق المدنى . فاذا حكم ابتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية و استانفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدعى بالحق المدنى فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الاخير و لو قضى استئنافياً بقبول الدعوى . الطعن رقم 1540 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 71 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 ان الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية ان تعيد القضية الى محكمة اول درجة الا اذا قضت هذه الاخيرة بعدم الاختصاص اول بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى . اما فى حالة بطلان الاجراءات او بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية ان تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى . و لما كان يبين من الرجوع الى الاوراق ان محكمة اول درجة حكمت فى موضوع الدعوى ببراءة المتهم الاول و بمعاقبة المتهم الثانى " الطاعن " بالحبس سنة مع الشغل عن الجرائم الاربع المسندة اليه بناء على قولها : " و حيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم الثانى " الطاعن " مما جاء بمحضر الضبط و عدم دفعه للتهمة بدفاع مقبول و من ثم يتعين الحكم بادانته عملاً بمواد الاتهام " فاستانف الطاعن هذا الحكم و قضت المحكمة بتعديل الحكم المستانف و الاكتفاء بحبس الطاعن لمدة ستة شهور عن التهم الاربع و اورد الحكم الاستئنافى اسباباً جديدة تكفى لحمل قضائه بالادانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستانف من قصور فى التسبيب فان ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق و صحيح القانون ذلك ان محكمة اول درجة و قد استنفدت ولايتها بالحكم الذى اصدرته فى الموضوع فلا سبيل لاعادة القضية لها مرة ثانية مهما انطوى عليه حكمها او شابه من عيوب فى التسبيب . الطعن رقم 3737 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 295 بتاريخ 21-02-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الجنحة رقم لسنة 1983 التى ضمتها محكمة اول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه باعادتها الى محكمة اول درحة للفصل فيها و هو ما يتفق و صحيح القانون لان الفصل فى تلك الدعوى من محكمة ثانى درجة سوف يترتب عليه حرمان الطاعنين من درجة من درجات التقاضى و هو ما يعد مخالفاً للاحكام المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته و يكون منعى الطاعن غير سديد . ( الطعن رقم 3737 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/21 ) الطعن رقم 8429 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 416 بتاريخ 16-03-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 ان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى بانه اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس المحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف . الطعن رقم 8111 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 105 بتاريخ 21-01-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " فانها بذلك تكون قد دلت على انه اذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بعدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر الدعوى اذا ما ثبت لها ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوئ لمركز المستانف و لا يكون امامها فى هذه الحالة الا ان تؤيد حكم الادانة الابتدائى او تعدله لمصلحة المستانف بعد ان حاز قضاؤه الضمنى بالاختصاص قوة الامر المقضى . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر الدعوى استناداً الى ان الواقعة تثير شبهة الجناية ، فانه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لانه سوف يقبل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت اليها اذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد ان صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها ، و من ثم يكون الطعن بطريق النقض فى الحكم الماثل جائزاً . الطعن رقم 0081 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 444 بتاريخ 21-03-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 5 لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة اول درجة اذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 81 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/21 ) الطعن رقم 0087 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 293 بتاريخ 21-02-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان الطاعن لا يضار اعمالاً بالمادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا كان الاستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف و كان الثابت فى هذه الدعوى انها رفعت على المتهم امام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة ، و كانت محكمة اول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ ، فاستانف المحكوم عليه وحده و قضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تاسيساً على ان الواقعة تشكل جناية السرقة باكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، فان ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 87 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/2/21 ) الطعن رقم 3318 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 972 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون ان ينصرف اثر الاستئناف الى الحكم الابتدائى لاختلاف طبيعة كل من الحكمين . الطعن رقم 3702 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 342 بتاريخ 26-02-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كان المطعون ضده هو المستانف وحده فانه يتعين الا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة اول درجة عن القدر الذى قضت به . الطعن رقم 6348 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 594 بتاريخ 15-04-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 4 من المقرر ان الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، مما لازمه ان تتحقق فى المحاكمة امامها ذات ضمانات الدفاع التى اوجبها القانون لكل متهم ، كما لا يمنع منه ان تكون المحكمة الاستئنافية قد صرحت للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه فى فترة حجز الدعوى للحكم ، ذلك انه فضلاً عن ان المفردات المضمومة قد خلت من اى دفاع مكتوب ، كبديل للدفاع الشفوى الذى يبد ، فانه لا يصح فى الدعاوى الجنائية بعامة ، و فى مواد الجنايات بخاصة ، ان يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمذكرات فى دفاعهم . الطعن رقم 7475 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1057 بتاريخ 02-12-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3 من المقرر ان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها او بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون ان ينصرف اثر الاستئناف الى الحكم الابتدائى الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين - كالشان فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتاييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الابتدائية لم يتعرض للحكم الصادر بالادانة ، و كان الطعن بالنقض قد انصب على الحكم المطعون فيه الذى لم يفصل الا فى تاييد الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة ، فان الحكم الابتدائى القاضى فى موضوع الدعوى بالادانة يكون قد حاز قوة الامر المقضى بالنسبة للاستئناف الذى تحدد نطاقة بالحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم قبول المعارضة ، مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية ان تعرض لباقى ما اثاره الطاعن متعلقاً بموضوع الدعوى من اوجه دفاع و دفوع لا تتصل بها تلك المحكمة و لا تلتزم بالرد عليها ازاء ما انتهت اليه من تاييد الحكم المستانف القاضى بعدم قبول المعارضة الابتدائية . الطعن رقم 0748 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 780 بتاريخ 11-10-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر اثره على الدعوى المدنية وحدها لان اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى الجنائية لا يكون الا عن طريق النيابة العامة و المتهم و لما كان الثابت ان المدعين بالحق المدنى هم وحدهم دون النيابة العامة الذين استانفوا الحكم الصادر من محكمة اول درجة الذى قضى ببراءة الطاعن و عدم قبول الدعوى المدنية فان الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى الدعوى الجنائية قد انحسم الامر فيه و اصبح نهائياً حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء بادانة الطاعن و تغريمه مائتى جنيه يكون تصدياً منها لما لاتملك القضاء فيه و فضلاً فيما لم ينقل اليها و يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و يكون الحكم المطعون فيه معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه تصحيحه بالغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية . الطعن رقم 7314 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1125 بتاريخ 31-12-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الاستئناف ، و ان استئناف المتهم وحده انما يحصل لمصلحته الخاصة .