The declaration says persons with intellectual disabilities are entitled to equal rights, appropriate care and treatment, education and training, economic security, work within their abilities, family or alternative-home living where possible, guardianship when needed, and protection from exploitation and degrading treatment.
الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا اعتمد ونشر علي الملا بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2856 (د-26) المؤرخ في 20 كانون الاول/ديسمبر 1971 ان الجمعية العامة، اذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الاعضاء في الامم المتحدة علي انفسها، بموجب الميثاق، بالعمل، جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي الاجتماعي، واذ تؤكد من جديد ايمانها بحقوق الانسان والحريات الاساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق، واذ تذكر العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان، واعلان حقوق الطفل، والمعايير التي سبق اقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة، ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الامم المتحدة لرعاية الطفولة، وغيرها من المنظمات المعنية، واذ تنوه بان اعلان التقدم والنماء في الميدان الاجتماعي قد اعلن ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتامين رفاههم واعادة تاهيلهم، واذ تضع نصب عينيها ضرورة مساعدة الاشخاص المتخلفين عقليا علي انماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم الي اقصي حد ممكن في الحياة العادية، واذ تدرك ان بعض البلدان لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، ان تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة، تصدر رسميا هذا الاعلان بشان حقوق المتخلفين عقليا، وتدعو الي العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الاعلان اساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق، ومرجعا موحدا لذلك: 1. للمتخلف عقليا، الي اقصي حد ممكنا عقليا، نفس ما لسائر البشر من حقوق. 2. للمتخلف عقليا حق في الحصول علي الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين وعلي قدر من التعليم والتدريب والتاهيل والتوجيه يمكنه من انماء قدراته وطاقاته الي اقصي حد ممكن. 3. للمتخلف عقليا حق التمتع بالامن الاقتصادي وبمستوي معيشة لائق. وله، الي اقصي مدي تسمح به قدراته، حق في العمل المنتج ومزاولة اية مهنة اخري مفيدة. 4. ينبغي، حيثما كان ذلك مستطاعا، ان يقيم المتخلف عقليا مع اسرته ذاتها او مع اسرة بديلة، وان يشارك في اشكال مختلفة من الحياة المجتمعية. وينبغي ان تحصل الاسرة التي يقيم معها علي مساعدة. فاذا اقتضت الضرورة وضعه في مؤسسة وجب ان تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي اقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية. 5. للمتخلف عقليا حق في ان يكون له وصي مؤهل عند لزوم ذلك لحماية شخصه ومصالحه. 6. للمتخلف عقليا حق في حمايته من الاستغلال والتجاوز ومن المعاملة الحاطة بالكرامة. فاذا لوحق قضائيا كان من حقه ان يقاضي حسب الاصول القانونية، مع المراعاة التامة لدرجة مسؤوليته العقلية. 7. اذا اصبح اشخاص من المتخلفين عقليا غير قادرين، بسبب خطورة عاهاتهم، علي ممارسة جميع حقوقهم ممارسة فعالة، او اذا اقتضت الضرورة تقييد او تعطيل بعض او جميع هذه الحقوق، وجب ان يتضمن الاجراء المتبع في هذا التقييد او التعطيل ضمانات قانونية مناسبة لحمايتهم من اي تجاوز ممكن. ويتعين ان يكون هذا الاجراء مستندا الي تقييم للقدرات الاجتماعية للشخص المتخلف عقليا اجراه خبراء مؤهلون، وان يصبح هذا التقييد او التعطيل محل اعادة نظر بصورة دورية، وان يكون خاضعا للاستئناف لدي سلطات اعلي.