This provision allows seconding employees to public, foreign, international, and private bodies, but restricts secondment to local bodies and domestic charitable institutions unless special qualifications or extreme necessity are shown.
جواز اعارة الموظف لجهة خاصة الطعن رقم 0395 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 190 بتاريخ 26-11-1960 الموضوع : اعارة ان البند "ا" من المادة 51 المعدلة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة قد نص على انه " يجوز اعارة الموظفين الى الحكومات و الهيئات الوطنية و الاجنبية و الدولية كما تجوز اعارتهم الى المصالح الخاصة . و لا يجوز اعارتهم الى الهيئات المحلية و المؤسسات الاهلية داخلياً الا اذا توافرت فيهم مؤهلات و ميزات خاصة يتعذر وجودها فى غيرهم ، و فى حالة الضرورة القصوى و ذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 . و تدخل مدة الاعارة فى حساب المعاش او المكافاة او حساب صندوق الادخار و التامين و استحقاق العلاوة و الترقية . و يشترط لاتمام الاعارة موافقة الموظف عليها كتابة " . و المستفاد من هذا النص اولاً : ان الموظف المعار لا تنقطع صلته بالجهة المعيرة و انما هو يعمل فقط فى الجهة المستعيرة ، و ثانياً : ان الاعارة يجوز ان تكون لمصلحة خاصة . و مع بقاء علاقة الموظف بالجهة الحكومية المعيرة ، فان هذه الاعارة ان كانت لجهة خاصة فلا تملك هذه الجهة محاكمة الموظف الحكومى تاديبياً لان القوانين و اللوائح جعلت المحاكمة التاديبية للموظف الحكومى طبقاً لنظم التاديب الحكومية بما لا يسمح لغير الحكومة باتخاذ هذا الاجراء ضد الموظف الحكومى فلا يجوز و الحالة هذه تسليط جهة اهلية خاصة على موظف حكومى عام ، و هذا ليس معناه افلات الموظف المعار لجهة اهلية من العقاب بل على الجهة الاهلية المستعيرة ان تبلغ الامر للجهة المعيرة لتتخذ الاجراء القانونى فى مثل هذه الحالة ، و القول بغير ذلك فضلاً عن انه يجافى طبيعة العلاقة بين الموظف الحكومى المعار و بين الجهة الاهلية المستعيرة - فضلاً عن ذلك فانه يجعل الموظف الحكومى خاضعاً فى تاديبة لجهات اهلية متعددة لكل نظامها التاديبى الخاص او لقانون عقد العمل الفردى بما فيه من اجراءات تجافى العلاقة التى بين الحكومة و الموظف العام و تجعله فى حكم موظف خاص على علاقة خاصة بجهة اهلية خاصة و هو مسخ لطبيعة العلاقة و تحوير لها بما لا يتفق و تبعيته للجهة المعيرة و بما يفقده الضمانات التى نصت عليها نظم التاديب الموحدة او المتشابهة فى الحكومة و فروعها و ما هو ملحق بها او تابع لها من جهات عامة . و ترتيباً على ما تقدم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان الموظف المعار تنفصم علاقته الوظيفية بالجهة المعيرة فليس لها سلطة تاديبية عليه ، هذا القول غير سديد لما فيه من مخالفة لاحكام المادة 52 من القانون رقم 210 لسنة 1951 اذ تقول " عند اعارة احد الموظفين تبقى وظيفته خالية و يجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة فى ادنى درجات التعيين على ان تخلى عند عودة الموظف كما يجوز فى احوال الضرورة القصوى شغل الوظيفة بدرجتها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية و الاقتصاد و عند عودة الموظف المعار يشغل الوظيفة الخالية من درجته او يشغل درجته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته فى اول وظيفة تخلو من درجته " . فهذه المادة تبقى على رابطته فى فترة الاعارة تزكيها الاثار التى عددها عجز الفقرة "ا" من المادة 51 السالف ذكرها و هى ليست واردة على سبيل الحصر كما ذهب الحكم المطعون فيه بدليل الاثار التى ذكرتها المادة التالية لها . و يمكن القول - استناداً الى المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تنص على ان " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته يعاقب تاديبياً و ذلك مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات الجنائية " - ان هذه المادة تقرر قاعدة عامة مفادها ان مناط السلطة التاديبية هو قيام الرابطة الوظيفية وجوداً و عدماً اذ حيث تقوم هذه الرابطة تقوم السلطة و حيث تنعدم الاولى تزول الثانية . و لا ينال من هذه القاعدة ما استحدثه المشر ع اخيراً عندما عدل قانون التوظف بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و ادخل عليه المادة 102 مكرراً ثانياً التى تنص على انه " تجوز اقامة الدعوى التاديبية عن المخالفات المالية و الادارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لاى سبب كان ، و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه باحدى العقوبات الاتية : اولاً - الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر . ثانياً - الحرمان من المعاش كله او بعضه من تاريخ الحكم . ثالثاً - غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز المرتب الاجمالى الذى كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة ، و تستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه او مكافاته او المال المدخر ان وجد ذلك او بطريق الحجز الادارى على جميع اموال المحكوم عليه " . و لا ينال منها ايضاً التعديل الذى ادخله على المادة 85 من قانون التوظف بالقانون رقم 398 لسنة 1955 بجعل سلطة التاديب على الموظف المنتدب للجهة المنتدب اليها لان فى ذلك كله ما يوحى بان المشرع يستشعر بوجودها دائماً فاذا اراد الخروج عليها جاء بحكم صريح ، و اية ذلك انه غاير فى العقوبات التى يمكن توقيعها على الموظف الذى انفصمت رابطته بما يتفق مع ما الت اليه هذه الرابطة بعد الانفصام .