This text says the court may issue a temporary custody order, change or keep it when deciding the case, and the judge may keep the child with the custodian past the usual custody age limits if the child’s interest requires it.
حضانة الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259 بتاريخ 27-03-1958 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع ان تصدر قرارا مؤقتا بشان حضانة الطفل لحين الفصل فى دعوى التطليق و لها ان تعدل عن هذا القرار او ان تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل فى الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 238 من القانون المدنى الفرنسى . الطعن رقم 0069 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1269 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2 الاصل فى الاحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة انها ذات حجية مؤقتة لانها مما تقبل التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها ، الا ان هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما ان دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422 بتاريخ 19-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على ان " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن اثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك " . الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422 بتاريخ 19-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 3 خلو الحاضنة من الزوج الاجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله ان يبقى الصغير فى يدها اذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لاشد الاضرار بارتكاب اخفها . ( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19 ) الطعن رقم 0086 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 891 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2 مفاد الفقرتين الاولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ان الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه ان مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الاولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار اليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و اذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 20 فان حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان او انثى ، و لا يغير من ذلك اجازه نص الفقرة الاولى من المادة 20 - بعد انتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى ان ياذن بابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون اجر حضانه اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك لان هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر امتداد لها و انما هى مدة استبقاء بعد ان اصبح فى مقدور الاولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول الى ما بعد ان تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الاهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الاذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فاذا ما رخص بها لمن اختارت لنفسها ان تشارك الاب مهامه الاصلية فى مرحله حفظ و تربيه اولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا التزام على الاب نحوها الا باجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها ان تسكن الاولاد معها السكن المناسب مقابل اجر المسكن من مالهم ان كان لهم مال او من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الاولاد بالاذى النفسى و الاجتماعى و هو ما يتاباه الشرع و الشارع . ( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 ) الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921 بتاريخ 23-04-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : حضانة فقرة رقم : 2 لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على ان " تختص المحكمة الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة و السادسة " و اذ كانت المادتان الخامسة و السادسة سالفنى الذكر قد حددت اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر و ليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية اعمالاً لاحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية .