الاختصاص النوعى

الاختصاص النوعى الطعن رقم 2232 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 729 بتاريخ 04-04-1955 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شان الرى و الصرف تنص على انه " يعمل فى المسائل المتعلقة بالرى و الصرف بالاحكام المرافقة لهذا القانون " كما نصت المادة الثانية منه على الغاء القوانين و الاوامر العالية التى حل القانون الجديد محلها ، و من بينها الامر العالى الصادر فى 22 من فبراير سنة 1894 بشان الترع و المساقى و المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909 ، و قد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون الجديد ما ياتـى : " . . . و كذلك الغى المشروع لجان الرى و احال اختصاصها فى جرائم الرى و الصرف الى المحاكم العادية ، و فى هذا ضمان كبير للافراد ، كما وضع عقوبات شديدة لمرتكبى هذه الجرائم لتكون ذات اثر فعال " . و يتضح من ذلك ان الشارع قد الغى تلك اللجان الادارية التى كانت تتولى النظر فى جرائم الرى و الصرف و جعل ولاية النظر فى هذه الجرائم للمحاكم العادية و بذا اصبحت هذه المحاكم هى الجهة التى لها وحدها الاختصاص الذى كان ممنوحاً من قبل لتلك اللجان ، مما يتعين معه ان تنظر المحاكم تلك الدعاوى و تجرى عليها حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . و اذن فالحكم الذى يقضى بعدم الاختصاص تاسيساً على ان القانون المشار اليه ليس متعلقاً بالاجراءات فقط بل تضمنت نصوصه احكاماً جديدة و عقوبات اخرى اشد مما كانت تنص عليه لائحة الترع و الجسور الملغاة مما لا يجوز معه ان ينسحب اثره على الماضى طبقاً للمادة 5 من قانون العقوبات ، هذا الحكم يكون مخطئاً فى تاويل القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2232 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/4 ) الطعن رقم 0024 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 841 بتاريخ 12-04-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى قد رفعت اولا على المطعون ضده بتهمة الضرب المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات و اثناء سير الدعوى تخلفت بالمجنى عليه عاهة مستديمة فقضت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و احالتها الى قاضى التحقيق لتحقيقها و التصرف فيها و بعد تحقيقها احالها القاضى المذكور الى محكمة الجنح للفصل فيها على اساس عقوبة الجنحه و لم تطعن النيابة فى هذا القرار ، ثم اصدرت محكمة الجنح حكماً يقضى بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ ، فاستانفت النيابة هذا الحكم طالبة الغاءه و احالة الدعوى الى محكمة الجنايات تطبيقاً للمادة 180 من قانون الاجراءات الجنائية فقضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم المستانف و عدم جواز نظر الدعوى ، فان هذا الحكم يكون صحيحاً فى القانون لان مؤدى المادة 180 من قانون الاجراءات الجنائية انه يتعين على سلطة الاحالة سواء اكان قاضى التحقيق ام غرفة الاتهام ان تحيل الواقعة الى محكمة الجنايات ما دام قد سبق لمحكمة الجنح ان قضت بعدم اختصاصها بنظرها ، و لا يرد على ذلك بانه كان على المحكمة الاستئنافية بوصفها غرفة اتهام ان تحيل الدعوى على محكمة الجنايات وفقاً للمادة 414 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك بان هذه المادة انما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الاستئنافية لاول مرة لا بعد ان يكون قد صدر حكم نهائى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها لان من شان هذا الحكم ان يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى و يؤيد ذلك ان المادة 306 من قانون الاجراءات الجنائية خولت للمحكمة الجزئية اذا رات ان الفعل جناية و انه من الجنايات التى يجوز لقاضى التحقيق ان تصدر قراراً بنظرها والحكم فيها و مؤدى ذلك انها اذ حكمت بعدم الاختصاص لم تر محلاً للحكم فى الواقعة على اساس عقوبة الجنحة و يؤيده ان المادة 158 من قانون الاجراءات الجنائية خولتها ان تحكم بعدم الاختصاص حتى فى الحالة التى يحيل قاضى التحقيق فيها الواقعة اليها للحكم فيها على اساس عقوبة الجنحة ، و لا محل لخشية افلات المطعون ضده من العقاب لان للنيابة العامة طبقاً للمادة 227 من قانون الاجراءات الجنائية ان ترفع طلباً بتعيين الجهة المختصة الى محكمة النقض اذا تعارض قرار غرفة الاتهام مع الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 24 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/12 ) الطعن رقم 0363 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 393 بتاريخ 20-04-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 قرار وزير العدل الصادر فى 14 من يناير سنة 1964 بانشاء نيابة و محكمة جزئية يختصان بجرائم الاداب بمدينة القاهرة فضلاً عن انه قرار تنظيمى لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها العام - فانه قد شرط لاختصاص هذه المحكمة بنظر الجنح و المخالفات التى نص عليها وقوعها فى دائرة اختصاص محافظة القاهرة . و لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما - علاوة على انهما وقعتا خارج دائرة هذا الاختصاص - قد قام الارتباط بينهما ، فكان متعيناً ان تفصل فيها محكمة واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها اشد . الطعن رقم 1076 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 950 بتاريخ 21-12-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 تنص المادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية على ان " كل اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع الى المحكمة التى اصدرت الحكم ... " كما نصت المادة 527 منه على انه " فى حالة تنفيذ الاحكام المالية على اموال المحكوم عليه ، اذ قام نزاع من غير المتهم بشان الاموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الامر الى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات " مما مفاده ان الاختصاص بنظر الاشكال فى تنفيذ الاحكام الجنائية ينعقد اما للمحكمة الجنائية او للمحكمة المدنية على حسب الاحوال و بالشروط المقررة فى القانون . الطعن رقم 0398 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 578 بتاريخ 09-05-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 2 نصت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية على انه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه . و هذه الاماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها . الطعن رقم 0398 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 578 بتاريخ 09-05-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 3 القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام . و الاختصاص المكانى كذلك - بالنظر الى ان الشارع فى تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسالة المطروحة او بشخص المتهم او بمكان الجريمة ، قد اقام تقريره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و قانون الاجراءات الجنائية اذ اشار فى المادة 332 منه الى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام لم يبينها بيان حصر و تحديد ، بل ضرب لها الامثال . و ما جاء فى الاعمال التحضيرية قولاً باعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاة قواعد الاختصاص المكانى من احوال البطلان النسبى لا يحاج به و لا يقوم مقام مراد الشارع فيما استنه على جهة الوجوب . ( الطعن رقم 398 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 ) الطعن رقم 1871 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1267 بتاريخ 19-12-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 2 المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى . الطعن رقم 1779 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 234 بتاريخ 08-02-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 متى كان مستشار الاحالة على ما جرى به امره ، قد استبعد مساءلة المتهم الاول عن جريمة احداث العاهة المستديمة - المسندة اليه - و استبقى واقعة الضرب ذاته بصرف النظر عن نتيجته ، و قد كانت هذه الواقعة اساس الاتهام المرفوعة اصلاً ، فانه اذ لم يجد فى الافعال التى انتهى اليها الا الجنحة ، مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الاختصاص الذى اصبح نهائياً ، كا يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 من قانون الاجراءات الجنائية ، ان يحيل القضية الى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم المذكور بطريق الخيرة ، بين الجناية المسندة اليه فى تقرير الاتهام المقدم من النيابة العامة و بين الجنحة التى انتهى اليها و ارتاها هو ، اما و هو لم يفعل و امر باعادة الدعوى الى محكمة الجنح لمعاقبة المتهم على اساس الجنحة وحدها ، فان امره يكون مخطئاً بما يعيبه و يستوجب نقضه و اعادة القضية الى مستشار الاحالة للفصل فيها مجدداً . ( الطعن رقم 1779 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/8 ) الطعن رقم 0230 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 603 بتاريخ 24-04-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الاختصاص و لم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها او عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من انزال صحيح القانون عليها فانه يتعين احالة الدعوى الى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد . ( الطعن رقم 230 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/24 ) الطعن رقم 0654 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 815 بتاريخ 02-10-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 3 قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية . من حيث اشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام . الطعن رقم 2179 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 214 بتاريخ 04-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 من المقرر ان مخالفة قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية بما فى ذلك الاختصاص الولائى لا يترتب عليه الا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة و ليس من شانه ان يجعل الحكم منعدماً لان اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانوناً . الطعن رقم 5838 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 95 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 لما كان قرار وزير العدل رقم 4174 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1979 بتعديل اختصاص نيابة مخدرات القاهرة المعمول به اعتباراً من اول يناير سنة 1980 و الذى نص فى مادته الاولى على اختصاص هذه النيابة بالتحقيق و التصرف فى الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها و القوانين المعدلة له و الجنح المرتبطة بها و جعل اختصاصها شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة هو قرار تنظيمى لم يسلب النيابات العامة اختصاصها العام و لم يات باى قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً لها و ليس من شانه سلب ولايتها فى مباشرة تحقيق اية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ، خاصة و ان تقييد ولاية اعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح فى اصله فى اختصاص النيابات العامة بها ، و كان الاذن بالتفتيش يصح اذا صدر من عضو النيابة العامة لينفذ فى نطاق اختصاصه المكانى - و هو ما لا يمارى فيه الطاعن - فان الحكم المطعون فيه اذ خلص فى قضائه الى اختصاص وكيل نيابة حلوان باصدار اذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون فى شئ و بالتالى فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان اذن التفتيش و بطلان اجراءاته و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد غير سديد . الطعن رقم 2062 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293 بتاريخ 19-03-1934 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 ان ولاية المحاكم الاهلية للحكم فى الجرائم التى تقع من المصريين و الاجانب غير المتمتعين بالامتيازات الاجنبية هى ولاية عامة اصيلة ، و كل ما يحد من سلطتها فى هذا الشان جاء على سبيل الاستثناء ، و الاستثناء يجب ان يبقى فى حدوده الضيقة و لا يصح التوسع فيه او القياس عليه . فمتى رفعت للمحاكم الاهلية قضية بوصف جنائى يدخل فى اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها و عدم التخلى عن ولايتها . و لا يغير من ذلك ما قد يكون من الارتباط بين الجريمة المرفوعة اليها و بين جريمة اخرى مرفوعة امام قضاء اخر ، لان النظر فى ذلك الارتباط و الحكم على نتائجه لا يكون الا اذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها معروضة او يمكن عرضها على قضاء واحد . و على ذلك فلا يجوز للمحاكم الاهلية ان تحكم بعدم اختصاصها الا اذا كان الوصف الجنائى الذى دفع اليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . و المحاكم الاهلية ممنوعة طبقاً للمادة 15 من لائحة ترتيبها و المادة 6 من الكتاب الثانى من لائحة المحاكم المختلطة من نظر جرائم التفالس بالتدليس و التفالس بالتقصير فى احوال الافلاس المختلط ، فاذا تقدمت لها جريمة بهذا الوصف فيجب عليها ان تقرر بعدم اختصاصها بنظرها . اما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الاخرى فالنظر فيه من اختصاصها و يجب عليها الفصل فيه . و اذن فاذا قدمت النيابة متهماً بوصف انه اختلس مال الشركة التى هو وكيلها ، و بوصف انه ارتكب جريمة النصب على بعض البنوك ، و كان لهذا المتهم تهمة منظورة امام المحاكم المختلطة و هى التفالس بالتدليس و بالتقصير ، فان ما يكون من الارتباط بين هذه التهمة الاخيرة و بين تهمتى الاختلاس و النصب لا يبرر ان تتخلى المحاكم الاهلية عن الفصل فى هاتين التهمتين لقضاء اخر ليست له و لاية الحكم فيهما . ( الطعن رقم 2062 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/19 ) الطعن رقم 0055 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 388 بتاريخ 12-12-1938 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 اذا قدم الى قاضى الاحالة قضية جناية بعد صدور حكم نهائى فيها بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها لان الواقعة جناية فيجب عليه - اذا راى هو ايضاً ان الواقعة جناية - ان يحيل القضية الى محكمة الجنايات ، او الى محكمة الجنح على اساس القانون الصادر فى 19 اكتوبر سنة 1925 . اما اذا لم ير فى الافعال المسندة الى المتهم الا جنحة او مخالفة فانه يتعين عليه دائماً ان يحيل القضية الى محكمة الجنايات ، غير انه يجوز له ان يوجه الى المتهم فى امر الاحالة الجنحة او المخالفة التى ارتاها بطريق الخيرة مع الجناية . و ذلك تنفيذاً لمقتضى صريح نص المادتين 148 و 189 من قانون تحقيق الجنايات . ( الطعن رقم 55 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 ) الطعن رقم 0121 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 358 بتاريخ 13-12-1943 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المحاكم الجنائية لا تختص بالفصل فى مسائل الاحوال الشخصية التى تعرض امامها اثناء نظر الدعوى العمومية بل يتعين عليها ان تكل امر الفصل فيها الى قاضى الاحوال الشخصية الا انه يشترط لقبول الدفع بمسالة من هذا القبيل يتوقف عليها نفى الجريمة عن المتهم ان يكون جدياً . فاذا ما تبينت المحكمة ان الدفع لا يؤيده الظاهر و انه لم يقصد به الا عرقلة سير الدعوى و تاخير الفصل فيها كان لها الا تجيبه . و اذن فاذا كان المتهم فى تزوير عقد زواج قد تمسك بانه لم راجع مطلقته ما كان يعلم ان هناك موانع شرعية تمنع من عقد زواجه عليها لانه كان يجهل ان سبق ان حرر عقد زواج بينها و بين اخر ، و انه لما ظهر له ذلك من بعد التجا الى المحكمة الشرعية طالباً فسخ عقد هذا الاخر لحصوله فى اثناء العدة ، و بناء على ذلك طلب الى المحكمة ان توقف محاكمته الجنائية حتى يفصل من المحكمة الشرعية فى دعوى الفسخ ، فلم تجبه المحكمة الى ذلك بناء على ما اوردته فى حكمها من الاسباب التى حصلت منها اقتناعها بان هذا الدفع لم يكن الا بقصد تعطيل الفصل فى الدعوى فانه لا تثريب على المحكمة فيما فعلته . ( الطعن رقم 121 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 ) الطعن رقم 0192 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 68 بتاريخ 28-01-1946 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 محكمة الجنح المستانفة ممنوعة بنص المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات من ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . و معنى هذا انها ليس لها ان تحكم بعدم الاختصاص الا اذا كان هناك استئناف مرفوع من النيابة العمومية . و اذا كان ذلك مقرراً بصفة عامة مطلقة فانه لا يكون للمتهم ان ينعى على المحكمة الاستئنافية انها لم تجبه الى طلبه الحكم بعدم الاختصاص لكون سوابقه تجعل الواقعة من اختصاص محكمة الجنايات ما دام انه ليس ثمة استئناف مرفوع من النيابة . ( الطعن رقم 192 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 ) الطعن رقم 0045 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 539 بتاريخ 21-04-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 4 المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى اذ يمتنع عقلاً ان يكون المرجع فى ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة او ثابتة النوع ، و اياً كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانوناً و اذ كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود و ما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 51 من قانون العقوبات هى الحبس او الاشغال الشاقة ، فان ذلك يقتضى حتماً ان تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فى اى من هذه الجرائم هى محكمة الجنايات ، لان الخيار فى توقيع اى من هذه العقوبات لا يتصور الا ان يكون للمحكمة التى تملك توقيع اشدها . و اذ قضت محكمة الجنايات بما يخالف هذا النظر فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 45 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 ) الطعن رقم 0625 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 805 بتاريخ 18-11-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الاماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام ، و كان الطاعن قد تمسك فى حينه - امام محكمة الموضوع بدرجتيها - بالدفع بعدم اختصاص محكمة المطرية مكانياً بنظر الدعوى ، و اذ كانت المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى دون ان تتعرض فى اسباب حكمها لهذا الدفع فان حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم 12476 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1224 بتاريخ 17-12-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 4 لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه منهياً الخصومة على خلاف ظاهره ، و ذلك لان محكمة الجنح سوف تقضى حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى اذا رفعت اليها ، و من ثم فان الطعن بالنقض فى هذا الحكم يكون جائزاً . ( الطعن رقم 12476 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/17 ) الطعن رقم 1877 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 792 بتاريخ 19-10-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 4 لما كان مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الاجراءات الجنائية بخاصة و سياسة التشريع الاجرائى بعامة ان توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات و المحاكم الجزئية يجرى على اساس نوع العقوبة التى تهدد الجانى ابتداء من التهمة المسندة اليه بحسب ما اذا كانت جناية او جنحة او مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التى توقع عليه بالفعل بالنسبة الى الجريمة التى تثبت فى حقة ، و لذلك فان المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى اذ يمتنع عقلاً ان يكون المرجع فى ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لاخفاء اثر مملوك للدولة المسندة الى الطاعن و المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشان حماية الاثار هى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه و لا تزيد على خمسين الف جنيه فضلاً عن مصادرة المضبوطات لصالح هيئة الاثار فان ذلك يقتضى حتماً ان تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم هى محكمة الجنايات و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 1877 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/19 ) الطعن رقم 0364 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 595 بتاريخ 20-06-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة الى المتهم الاول فقط بعد ان اصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجنى عليه فيها ، و لم يشمل هذا الحكم تهمتى الجنحة المسندتين الى المتهمين الثانى و الثالث الا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية ، وكان هذا الارتباط قد زال وقت اعادة عرضهما على المحكمة الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، فانه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد ان زال اثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التى تقرر فيها بالا وجه لاقامة الدعوى بالنسبة الى المتهم الاول ، و بين تهمتى الجنحة المسندتين الى المتهمين الثانى و الثالث ، و يكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية " بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها " مخطئاً فى القانون . ( الطعن رقم 364 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/20 ) الطعن رقم 1972 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 263 بتاريخ 21-02-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 2 المادة 253 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه يجوز رفع الدعوى المدنية ايضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم ، واذ جاء بفقرتها الاخيرة " و لا يجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان و لا ان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية و المسئولين عن الحقوق المدنية " فقد دلت على انها قصدت بالمسئولين مدنياً الاشخاص المسئولين قانوناً عن عمل غيرهم كالذين تناولتهم المادتان 173 ، 174 من القانون المدنى ، و اساس مسئولية هؤلاء ما افترضه القانون فى حقهم من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم ، او تقصيرهم فى واجب الرقابة لهم او لمن تحت رقابتهم بمقتضى القانون او الاتفاق ، وليست شركة التامين من بين هؤلاء ، ذلك بان مسئوليتها تقوم على اساس اخر هو الالتزامات الناشئة عن عقد التامين المبرم بينها و بين المتعاقد معها - اما الفعل الضار فهو لا يعتبر فى هذه الصورة سبباً مباشراً لمطالبة الشركة - فالمضرور لا يطالب شركة التامين بتعويض عن الفعل الضار - بل يطالبها بتنفيذ عقد التامين - و اذن فكل نزاع يقوم حول هذا العقد هو نزاع يتعلق بالمسئولية العقدية و مثله لا اختصاص للمحاكم الجنائية بنظره اذ ان محله المحاكم المدنية ، و لا يرد على ذلك ما اورده القانون رقم 449 لسنة 1955 - بشان السيارات و قواعد المرور - من وجوب تقديم وثيقة تامين من مالك السيارة صادرة من احدى هيئات التامين التى تزاول عمليات التامين فى مصر عن مدة الترخيص ، و ما جاء به القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشان التامين الاجبارى - من النص على حق المضرور المباشر قبل شركة التامين فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به قضائياً - لان ما اوردته هذه النصوص لم يغير من اساس المسئولية العقدية لشركة التامين، و هو لم يمس اختصاص المحاكم الجنائية بالنسبة لدعاوى التعويض - بل ظل هذا الاختصاص فى حدوده السابقة ، و كل ما جد من امر فى هذا الخصوم هو تخويل المضرور حق مقاضاة شركة التامين مباشرة بالتعويض دون حاجة الى استعمال حق مدينه فى الرجوع عليها - على ان يكون رفع الدعوى امام المحكمة المختصة اصلاً ، و هى المحكمة المدنية - فاذا كان الحكم قد قضى باختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة على شركة التامين باعتبارها مسئولة عن حقوق مدنية على اساس من القانون رقم 652 لسنة 1955 ، و كانت الدعوى على هذا الوجه محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة امامها ، فانه يكون قد اخطا فى القانون و يتعين لذلك نقضه و القضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية قبل شركة التامين . ( الطعن رقم 1972 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/21 ) الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 4 من المقرر ان الاصل فى الاعمال الاجرائية انها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من امر واقع و اذ كان عدم اختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح الا بعد ان صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم اختصاصها - فان الاجراءات التى اتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذها - مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد اذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص و ان تراخى كشفه . الطعن رقم 7588 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 460 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 5 ان الفقرة " ج " من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على انه مع عدم الاخلال بحق الجهة الادارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الادارية بالاتى " ج " الكشف عن المخالفات الادارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة اداء واجبات الوظيفة او الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على اذن كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ الاجراء . و للرقابة الادارية فى سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و ذوى الخبرة مع تحرير محضر او مذكرة حسب الاحوال . الطعن رقم 8070 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 450 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 من المقرر انه ليس من شان قيام الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ان يخلق نوعاً من الاختصاص تفرد به دائرة دون اخرى فان قرار الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم ام الدولة التى تنص على ان " تكون احكام محكمة امن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها امام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستانفة " بتحديد الدائرة المختصة المذكورة لا ينبنى عليه سلب ولاية هذه الدائرة فى نظر الطعن فى احكام محكمة الجنح العادية و من ثم كان نعى الطاعن بان الحكم المطعون فيه خالف القانون لصدوره من دائرة غير متخصصة على غير اساس . الطعن رقم 1974 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 779 بتاريخ 21-10-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 2 ان المادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 كانت تنص على ان " كل اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع الى المحكمة التى اصدرت الحكم، و مع ذلك اذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفع الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة مشورة بالمحكمة الابتدائية، ثم يصدر القانون 170 لسنة 1981 الذى عدل هذه المادة و صار معمولاً به من 1981/11/5 و اصبح نصها كما يلى : " كل اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع الى محكمة الجنايات اذا كان صادراً منها و الى محكمة الجنح المستانفة فيما عدا ذلك و ينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك فان مفاد هذا التعديل بصريح النص ان ينعقد الاختصاص بنظر الاشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات لمحكمة الجنح المستانفة و لم يعد لمحكمة جنح اول درجة ثمة اختصاص بنظر الاشكال فى تنفيذ الحكم الصادر منها على ما كان العمل بالمادة المذكورة قبل تعديلها - لما كان ذلك و كان الاشكال فى التنفيذ موضوع هذا الطعن قد رفع فى ظل سريان احكام المادة 524 اجراءات جناية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 و لم تفطن المحكمة المطعون فى حكمها لهذا التعديل فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون. الطعن رقم 1974 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 779 بتاريخ 21-10-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 3 لما كانت المحكمة قد اخطات فى قضائها بعدم الاختصاص مع ان القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الاشكال، و قد حجبها هذا الخطا عن نظر موضوعه، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة. ( الطعن رقم 1974 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/10/21 ) الطعن رقم 3272 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 736 بتاريخ 09-10-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 3 لما كانت محكمة الجنايات هى المختصة بمحاكمة المطعون ضده عن الجريمة المقام عنها الدعوى الجنائية، و اذ قضت بعد اختصاصها، فان حكمها فضلاً عن مخالفته للقانون، يكون قد شابه القصور فى البيان. لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بان محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت اليها، فان الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً و قد استوفى الشكل المقرر فى القانون. لما كان ما تقدم، و كانت المحكمة قد اخطات فى قضائها بعدم الاختصاص مع ان القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة. ( الطعن رقم 3272 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 ) الطعن رقم 4488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 545 بتاريخ 06-04-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 2 ان النص فى المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى امر الاحالة ، و قبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها ان تحكم بعدم الاختصاص و تحيلها الى المحكمة . الجزئية . اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق ، تحكم فيها " يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على انه اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى امر الاحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها ان تحكم بعدم الاختصاص و الاحالة الى المحكمة الجزئية ، اما اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها اصلاً بوصف الجناية ، و لم تر هى ان الواقعة تعد جنحة الا بعد اجراء تحقيق او بعد تلاوة اقوال الشهود و سماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فان عليها ان تحكم فيها باعتبارها كذلك و ليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بالفصل فى الدعوى و احالتها الى المحكمة الجزئية . ( الطعن رقم 4488 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/6 ) الطعن رقم 3906 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016 بتاريخ 03-11-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 ان مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الاجراءات الجنائية بخاصة و سياسة التشريع الاجرائى بعامة ان توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات و المحاكم الجزئية يجرى على اساس نوع العقوبة التى تهدد الجانى ابتداء عن التهمة المسندة اليه بحسب ما اذا كانت جناية او جنحة او مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التى قد توقع عليه بالفعل بالنسبة الى الجريمة التى تثبت فى حقه . الطعن رقم 3906 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016 بتاريخ 03-11-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 2 ان المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما ترفع بها الدعوى اذ يمتنع عقلاً ان يكون المرجع فى ذلك ابتداءً هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء اكانت الجريمة قلقة ام ثابتة النوع ، و ايا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر فى القانون . الطعن رقم 12962 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 569 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شان الاحداث قد نصت فى فقرتها الاخيرة على ان استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث يرفع امام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية ، و لم تشترط لها تشكيلاً معيناً خلاف تشكيلها العادى ، فان هذا النص ليس من شانه ان يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به تلك الدائرة عن غيرها من دوائر المحكمة الابتدائية ، و لا يترتب على مخالفته - بفرض حصولها - بطلان ، هذا فضلاً عن ان الدفاع هذا - ان صح انه متعلق بالنظام العام - فانه لا يجوز ابدائه لاول مرة امام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تشهد له او تظاهره و كان محضر جلسة المحاكمة امام محكمة ثانى درجة ، قد خلا من اثارة هذا الدفع ، كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يظاهره او يشهد لقيامه ، فان نعى الطاعنين يكون ايضاً غير ذى سند . الطعن رقم 0071 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 324 بتاريخ 14-02-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية و ان قررت قاعدة عامة اصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها انه اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً الى المحكمة الاعلى درجة تغليباً لاختصاص الاخيرة على غيرها من المحاكم الادنى منها درجة ، الا انه من المقرر ايضاً طبقاً لنص المادة 397 من القانون ذاته انه اذا غاب المتهم بجنحة مقدمة الى محكمة الجنايات تتبع فى شانه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح و يكون الحكم الغيابى الصادر فيها قابلاً للمعارضة ، و من ثم انه اذا رفعت الدعوى بجناية و جنحة مرتبطة بها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - و صدر حكم غيابى ببراءة المتهم من الجناية و بادانته عن الجنحة فانه لا تبقى سوى الاخيرة و يزول عنها حكم الارتباط فلا يسقط الحكم الغيابى الصادر فيها لمجرد القبض على المتهم ، و يكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة ، و يكون الطعن بهذا الطريق هو السبيل الوحيد لاعادة نظر الدعوى امام المحكمة ، و ذلك لما هو مقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، و اذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطاعن لم يقرر بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر ضده عن جنحة التهريب . و كان الاصل فى الطعن عامة ان المحكمة لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه . فانه ما كان يجوز للمحكمة و قد سعى بالدعوى الى ساحتها بغير الطريق القانونى ان تعود الى نظرها و يكون اتصالها بها فى هذه الحالة معدوماً قانوناً فلا يحق لها ان تتعرض لموضوعها ، و اذ كانت المحكمة قد تصدت للدعوى و قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة بالحكم المطعون فيه فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون و يكون حكمها لغواً لا يعتد به ، مما يؤذن لهذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 . ( الطعن رقم 71 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/14 ) الطعن رقم 6037 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 875 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 1 لما كانت الدعوى الجنائية اقيمت ضد المطعون ضده بوصف انه فى يوم 1985/5/11 اولاً :- و هو من الموظفين العموميين " باحث قانونى بمحافظة شمال سيناء " اضر عمداً باموال محافظة شمال سيناء بان عمد الى تقدير قيمة مساحة الارض موضوع التحقيقات باعتبارها ارضاً معدة للبناء على خلاف الثابت امامه بالاوراق على النحو المفصل فى التحقيقات ثانياً : توصل بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على مبلغ 24748 " اربعة و عشرون الف جنيه و سبعمائة و ثمانية و اربعون جنيهاً و المملوك " و محكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما اسند اليه . لما كان ذلك و كان القانون 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن دولة ينص فى الفقرة الاولى من مادته الثالثة على ان " تختص محاكم امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الابواب الاول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و كانت قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام و يجوز اثارة الدفع بمخالفتها لاول مرة امام محكمة النقض بالنظر الى ان الشارع فى تقديره لها قد اقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كانت الجريمة موضوع التهمة الاولى المسندة الى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 116 مكرراً الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و من ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات ان تقضى اعمالاً لنص المادة 1/3 من القانون 105 لسنة 1980 انف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، و هى اذ لم تفعل و تصدت للفصل فيها و هى غير مختصة بنظرها فان حكمها يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ( الطعن رقم 6037 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/23 ) الطعن رقم 20997 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1188 بتاريخ 07-11-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى فقرة رقم : 3 لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص فى المادة 248 منه على انه " للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، و فى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافات المدنية و التجارية ، و لا يجوز رد اعضاء النيابة العامة و لا مامورى الضبط القضائى ، و يعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى " ثم نص فى الفقرة الاولى من المادة 250 على انه يتبع فى نظر طلب الرد و الحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية " و كانت الفقرة الاولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و لئن نصت على انه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اى دفع او دفاع و الا سقط الحق فيه " الا ان المادة 152 قد نصت على انه " يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقررة ، او اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد " كما نصت الفقرة الاولى من المادة 162 من قانون المرافعات المدنية و التجارية سالف الاشارة على انه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائياً " فان مفاد ذلك انه يجوز فى حالات محددة تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر ، و ان وقف الدعوى الاصلية يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من مايو سنة 1990 و كان البين من افادة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المرفقة بالاوراق ان طلبى الرد المقدمين من الطاعنين قد قدما بتاريخ 6، 8 من مايو سنة 1990 و قضى فيهما بجلسة 16 من يونية سنة 1990 برفض الطلب المقدم من الطاعن الاول . و بسقوط الحق فى طلب الرد بالنسبة للطب المقدم من الطاعن الثانى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة - رغم اتصال علمها بتقديم طلبى الرد على ما كشفت عنه فى اسباب حكمها - لم تعمل مقتضى القانون و مضت فى نظر الدعوى و فصلت فيها - قبل ان تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبى الرد فيهما - فان قضاءها المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لتعلقه باصل من اصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان الى توزيع العدالة . و لا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من ان الطاعن الثانى قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه ، و ان الطلب الاخر قدم بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى و لم يقصد به سوى اطالة امد التقاضى لما ينطوى عليه هذا القول من الفصل فى طلبى الرد على الرغم من ان الهيئة - بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد - لا يصح ان يقع لها قضاء فى طلب هى خصم فيه بل ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها النظر فى طلب الرد دون غيرها . كما لا يغير من الامر كذلك انه قضى - من بعد صدور الحكم المطعون فيه - بسقوط الحق فى احد الطلبين و رفض الاخر و ذلك لما هو مقرر من ان العبرة فى توافر المصلحة هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان قضاء الهيئة المطلوب ردها فى الدعوى قبل الفصل فى طلبى الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لاجل معين ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و الاعادة بالنسبة للطاعنين الاول و الثانى و دون حاجة لبحث باقى اوجه طعنهما لباقى الطاعنين دون حاجة الى النظر فى اوجه طعونهم و كذلك بالنسبة للمحكوم عليهما الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و الذى لم يقرر بالطعن فى الحكم ، و ذلك كله لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهم . ( الطعن رقم 20997 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/7 )