الحق فى الحبس

الحق فى الحبس الطعن رقم 0286 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 956 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى ان المشرع لايكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين ، و انما يشترط ايضا قيام ارتباط بينهما . وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه ان يحبس الشىء المودع الا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية او النافعة التى يكون قد انفقها على ذات هذا الشىء . اما المصروفات التى لا تنفق على ذات الشىء المودع فان التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة و بالتالى لا يسوغ للمودع لديه ان يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات . فاذا كان الدين الذى اعتبر الحكم المطعون فيه ان للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة اجرة السائق التى قام المطعون عليه بدفعها عن المودع و بتكليف منه فان هذه الاجرة لا تدخل فى نطاق المصروفات التى تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها . ( الطعن رقم 286 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/27 ) الطعن رقم 0031 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 459 بتاريخ 17-03-1970 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 3 حق الحبس وفق المادة 246 من القانون المدنى يثبت للدائن الذى يكون ملتزماً بتسليم شىء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين ، طالما ان التزامه بتسليم الشىء مرتبط بسببب الحق الذى يطلب الوفاء به و مترتب عليه ، و ما دام ان حق الدائن حال و لو لم يكن بعد مقدرا . وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التى تكون سبباً لانقضاء الدينين بقدر الاقل منهما ، ذلك ان حق الحبس يظل معه الدينان قائمين و يعد وسيلة ضمان دون ان يكون وسيلة استيفاء . ( الطعن رقم 31 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/17 ) الطعن رقم 1229 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1366 بتاريخ 04-05-1981 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 2 حق المشترى فى حبس الثمن و ان ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2 ، 3 من القانون المدنى - ليس الا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ و للحق فى البس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه ، و مقتضى هذا النص انه لا يجوز للدائن ان يستعمل الحق فى الحبس اذا كان هو البادىء فى عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشترى استعمال الحق فى حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً و بحكم العقد ، اذ لا يصح فى هذه الحالة اعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بالتزاماته قبله . ( الطعن رقم 1229 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/4 ) الطعن رقم 0923 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1292 بتاريخ 24-05-1983 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 9 وضعت المادة 246 من القانون المدنى قاعدة مقتضاها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل مدين ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً الى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشا بسبب التزام هذا المدين و كان مرتبطاً به ، مما مؤداه ان حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل ، و من تطبيقاته النص فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على انه " و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء او محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة ، فانه له ان يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، الا ان يكون الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع " و مفاد ذلك ان المشرع قد استوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل فى الالتزامات المتبادلة وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذى يرد عليه حق الحبس و الالتزام المقابل بان يكون - فى خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما انفق على الشىء مرتبطاً و منصباً على ما يطلب رده . ( الطعون ارقام 923 و 1049 و 1080 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/5/24 ) الطعن رقم 1455 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 822 بتاريخ 14-06-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى ان المشرع و ان اجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الا ان تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الامور التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 1455 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/14 ) الطعن رقم 0424 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 198 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدنى ان لحائز الشىء الذى انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له و ان القانون اعطى هذا الحق للحائز مطلقاً . ( الطعن رقم 424 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/18 ) الطعن رقم 0574 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-06-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس فقرة رقم : 4 اذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه فى المادة 426 من القانون المدنى و ان عبر عنه خطا بالدفع بعدم التنفيذ اذ ان مجال اثارة هذا الدفع الاخير طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى مقصور على الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة على زوال العقود ، بخلاف الحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 426 من هذا القانون و التى وضعت قاعدة عامة تنطبق فى احوال لا تتناهى تخول المدين ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشا بسبب التزام هذا المدين و كان مرتبطاً به . فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الارتباط بين دينين ، و لا يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين . اذ كان ذلك و كان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشترى برد المبيع الى البائع و يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن الى المشترى ، و التزام المشترى برد ثمرات المبيع الى البائع و يقابله التزام هذا الاخير برد فوائد الثمن الى الاول ، فان مؤدى ذلك ان حق الطاعن - البائع - فى الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات و يرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما - المشترين - فى ذمته .