تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية

تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية الطعن رقم 0875 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 581 بتاريخ 28-02-1977 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 3 ان المادة 194 من قانون التجارة بعد ان عددت الاوراق التجارية التى يسرى عليها التقادم المنصوص عليه فيها اردفت البيان بعبارة " و غيرها من الاوراق المحررة لاعمال تجارية " و المقصود بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الاوراق التجارية المحررة لاعمال تجارية و التى من خصائصها صلاحيتها للتداول باشتمالها على البيانات التى يتطلبها القانون و من بينها شرط الاذن و ميعاد الاستحقاق . فاذا خلت الورقه من بيان منها او من سائر البيانات الجوهرية الاخرى فانها لا تعد من الاوراق التجارية التى عنتها المادة 194 من قانون التجارة و التى يخضع الحق الثابت فيها للتقادم الصرفى . الطعن رقم 0535 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 852 بتاريخ 23-03-1978 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 1 الاصل فى الالتزام مدنياً كان او تجارياً ان يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى الا ان المشرع التجارى خرج على هذا الاصل و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية و يستند هذا التقادم الخمسى على قرينة الوفاء اذ قدر المشرع ان سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه انه استوفى حقه و هذا التقادم اوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها ان التقادم الخمسى الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية و هى الكمبيالة بدون قيد و السند الاذنى و السند لحامله و الشيك متى اعتبر كل منها عملاً تجارياً . اما عبارة " و غيرها من الاوراق المحررة لاعمال تجارية " و التى وردت بهذا النص فهى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعنى الاوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الاوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى . و اخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول اى ورقة مستقلة بنفسها و ان يبين منها بمجرد الاطلاع عليها ان قيمتها مقدرة على وجه نهائى لا يدع محلاً للمنازعة و التى يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية اى تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى اجل معين و يمكن نقل ملكيتها من انسان لاخر بتظهيرها او بتسليمها بغير حاجة الى اجراء اخر يعطل تداولها او يجعله متعذراً و ينبنى على ذلك ان التقادم الخمسى لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر و مذيلة بتوقيع المدين فقط و لا على السند الاذنى او السند لحامله اذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف فى حين انه ينطبق على الاوراق التجارية المعيبة او الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية و تكون صادرة لانها تعتبر اوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اعتبر الايصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الاعمال التجارية ليس من قبيل الاوراق المحررة لاعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة و قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 1677 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1830 بتاريخ 15-06-1981 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة يدل على ان الشارع سرد الاوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها و اخضعها للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية و قدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على ان تبدا اعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع او من يوم عمل البرتستو او من يوم اخر مرافعة بالمحكمة و بشرط الا ينقطع التقادم باى سبب من اسباب الانقطاع القانونى و يقع التمسك به بطريق الدفع به و يقوم التقادم الصرفى على قرينة الوفاء و على الملتزمون فى الورثة التجارية الذين توجه اليهم دعوى الصرف و يكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفى تاييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على انه لم يكن فى ذمتهم شىء من الدين اذا دعوا للحلف و على من يقوم مقامهم او ورثتهم ان يحلفوا يميناً على انهم معتقدون حقيقة انه لم يبق شىء مستحق من الدين . ( الطعن رقم 1677 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/15 ) الطعن رقم 0983 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 502 بتاريخ 30-03-1987 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 3 قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الاصل فى الالتزام مدنياً كان او تجارياً ان يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى الا ان المشرع التجارى خرج على هذا الاصل فى المادة 194 من قانون التجارة و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية و هذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه الا على الدعاوى التى يناط بها حماية احكام قانون الصرف و هى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، اما اذا كانت الدعوى لا تمت بسبب الى قانون الصرف اى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى ، لما كان ذلك و كان الدين المطالب به فى الدعوى ليس ناشئاً عن ورقة تجارية ، بل ناشئاً عن عقد مقاولة فانه يخضع لاحكام القانون العادى . ( الطعن رقم 983 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/3/30 ) الطعن رقم 0430 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 301 بتاريخ 23-02-1987 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية فقرة رقم : 1 قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الاصل فى الالتزام مدنياً كان او تجارياً ان يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى الا ان المشرع التجارى خرج على هذا الاصل فى المادة 194 من قانون التجارة و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية ، و يقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى ان المدين اوفى بما تعهد به . لذا يشترط لاعماله الا يصدر من المدين ما يستخلص منه ان ذمته لا تزال مشغولة بالدين . و هذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه الا على الدعاوى التى يناط بها حماية احكام قانون الصرف و هى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، اما اذا كانت الدعوى لا تمت بسبب الى قانون الصرف اى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى .