إختصاص مجلس الدولة

اختصاص مجلس الدولة الطعن رقم 0207 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 982 بتاريخ 21-03-1959 الموضوع : اختصاص ان ادارة النقل المشترك لمنطقة الاسكندرية - بحكم انشائها ، و منحها الشخصية المعنوية ، و قيامها عى ادارة مرفق عام هو مرفق النقل بدائرة مدينة الاسكندرية و ضواحيها و استغلاله ، و تشكيل مجلس ادارتها ، و صفات رئيسه و نائبه و اعضائه ، و السلطات المخولة له ، و استقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة - تعتبر مؤسسة عامة ؛ بتوافر عناص المؤسسة العامة و مقوماتها فيها ؛ و من ثم فان موظفيها يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها ؛ بوصفها فرعاً من سلطات الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الاحكام و الانظمة المقررة بالنسبة لموظفى الادارة الحكومية فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القوانين و اللوائح الموضوعة لهم . و بهذه المثابة فان الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار الجدول التاديبى الموقع على المدعى من مجلس الادارة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره ، و ذلك على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة . الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان الفقرة الاولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة تنص على ان " تختص المحاكم الادارية بصفة نهائية بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً و رابعاً و خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية او بالضباط ، و فى طلبات التعويض المترتبة عليها " ، تنص الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار اليها على : " الطلبات التى يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية او بمنح علاوات " . و مقتضى هذين النصين ان المحاكم الادارية تختص وحدها بصفة نهائية فى نظر الدعاوى الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة باستثناء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط . و لا جدال فى ان العمدة بحكم منصبه عامل اساسى فى البنيان الادارى بالاقليم الجنوبى للجمهورية العربية المتحدة ؛ اذ يمثل الادارة المركزية فى القرية ، و يسهم بقسط كبير فى تسيير مرافقها العامة ؛ فهو بهذه المثابة من موظفى الدولة العموميين ، يتولى اعباء وظيفة عامة فى الدرج الرياسى ، و يتمتع بسلطات عديدة ، و تحكمه اللوائح العامة ، و يصدر القرارات الادارية فى حدود اختصاصه ، و لو انه لا يتناول مرتباً و لا يعتزل مركزه عند بلوغه سناً معينة . يؤكد ذلك ان المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب نصت على انه " لا يجمع بين عضوية اى المجلسين و تولى الوظائف العامة بانواعها ، و المقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العمومية ، و يدخل فى ذلك كل موظفى و مستخدمى مجالس المديريات و المجالس البلدية و كل موظفى وزارة الاوقاف و مستخدميها و كذلك العمد " ، و نصت المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب اعضاء مجالس المديريات على انه " لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية و تولى الوظائف العامة بانواعها ، و المقصود بالوظائف العامة : كل وظيف يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العمومية ، و يدخل فى ذلك كل موظفى و مستخدمى مجالس المديريات و المجالس البلدية او المحلية او القروية و كل موظفى و مستخدمى وزارة الاوقاف و المعاهد الدينية و كذلك العمد و المشايخ " . و لما كانت وظائف العمد و المشايخ ليست من بين الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية ، فان المنازعات المتعلقة بالتعيين فيها لا تختص بها محكمة القضاء الادارى ، و انما تكون من اختصاص المحاكم الادارية بصفة نهائية . الطعن رقم 0075 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 265 بتاريخ 30-01-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شان التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى اشار فيها الى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة و من المذكرة الايضاحية ، قد هدف الى ابعاد المجلس بهيئة قضاء ادارى عن نظر المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و جاء نص المادة الاولى من العموم و الشمول و الافراغ فى هذا الشان بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الامور جميعها ، و بعد ان نزع القانون المذكور عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة ، كما نص على انشاء لجنة اخرى تسمى اللجنة الادارية لكل فرع من افرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصاتها قرار من وزير الحربية ، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الادارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الادارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافات و المرتبات و المعاشات . و لما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و تحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط فى تلك الامور اكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات الادارية المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط المختلفة ، و يدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الادارية التى ينظمها وزير الحربية و يحدد اختصاصاتها فى افرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافات و المرتبات و المعاشات . و مهما يكن الامر فى شان صدور او عدم صدور تلك القرارات الاخيرة فان عدم صدورها حتى اليوم - ان كانت لم تصدر - لا يكون من شانه ارجاع الاختصاص الى مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فى امور منع نظرها على وجه الشمول فى المادة الاولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 . ( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/30 ) الطعن رقم 0778 لسنة 03 مكتب فنى 05 صفحة رقم 509 بتاريخ 05-03-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء معدلة بالقانون رقم 630 لنسة 1955 انما تناولت " رجال القضاء " بخصوص مفهوم هذه العبارة المقصود من المذكرة التفسيرية لقانون نظام القضاء لا بعمومها الشامل لرجال القضاء الشرعى بالذات الذين كان يقوم بهم هذا الوصف ثم زال عنهم بعد الحاقهم بالمحاكم الوطنية طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية باعتبار ان هؤلاء قد صاروا من رجال القضاء الوطنى فعلا بعد ان تم هذا الالتحاق بموجب القانون المشار اليه ، و امتنع من ثم اطلاق صفة القضاة الشرعيين عليهم كما امتنع القول بان القانون رقم 630 لسنة 1955 هو تشريع معدل للاختصاص لا بالنسبة لرجال القضاء الوطنى عامة و لا من باب اولى بالنسبة للقضاة الشرعيين الذى انقطعت صلتهم بالوظيفة ، قبل الغاء المحاكم الشرعية والحاق قضاتها بالمحاكم الوطنية . و طبقا لهذا التفسير فانه لا يتحدى بما جاء فى الطعن من ان تعديل المادة 23 المشار اليها المستحدث بالقانون رقم 630 لسنة 1955 معدل لاختصاص مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعى من كان قائما بالخدمة منهم و الحق بالمحاكم الوطنية و من زايلته هذه الصفة قبل حصول هذا الادماج ، لان رجال القضاء الشرعى لم تكن تمتد الى منازعاتهم و لاية الجمعية العمومية لمحكمة النقض حين كان لهم كيان خاص و جهة قضاء مستقلة - كما سلف البيان - و لما صدر التعديل الاول للمادة 23 من قانون نظام القضاء بموجب القانون رقم 240 لسنة 1955 باضافة الشئون المالية لرجال القضاء و النيابة - كالمنازعات الخاصة برواتبهم و مكافاتهم و معاشاتهم - الى اختصاص محكمة النقض ظل هذا الحكم مقصوار على رجال القضاء الوطنى فحسب باعتبار ان محكمة النقض مشكلة على الوجه السابق هى احق الجهات بالاختصاص بامور سدنة السطة القضائية . و يبين من كل ما تقدم ان ولاية محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة برجال القضاء مناطها ان يكونوا ممن يعتبرون من رجال القضاء الوطنى ، و بهذه المثابة لا تختص محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة بمن كانوا اصلا من رجال القضاء الشرعى الا اذا كانوا ممن اندمجوا فى القضاء الوطنى بالتطبيق للقانون رقم 630 لسنة 1955 ، فاصبحوا بهذا الاندماج معتبرين حاليا من رجال القضاء الوطنى ، و تبعا لذلك يشمل اختصاص محكمة النقض المنازعات الخاصة بهم بالتطبيق للقانون المشار اليه ، اما من كانوا من رجال القضاء الشرعى و احيلوا الى المعاش قبل الاندماج فهؤلاء لا يعتبرون فى اى وقت من رجال القضاء الوطنى حتى يمتد اختصاص محكمة النقض اليهم بهذا الوصف ، و انما يظل للقضاء الادارى اختصاصه بنظر المنازعات الخاصة بهم باعتبارهم من رجال القضاء الشرعى السابق و لم يصبحوا فى اى وقت ما من رجال القضاء الوطنى . ( الطعن رقم 778 لسنة 3 ق ، جلسة 1960/3/5 ) الطعن رقم 0732 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 635 بتاريخ 09-04-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بين مراحل تقدير كفاية الموظف ، و نص على عرض هذه التقارير على لجنة شئون الموظفين فى شهر مارس من كل عام لتقدير درجة كفاية الموظف ، فاذا ما انتهت اللجنة من تقدير كفاية الموظف اصبح هذا التقدير نهائيا منتجا لاثاره التى يرتبها عليه القانون عند نظر العلاوات او فى جميع الترقيات ، بل ان هذه التقارير تؤثر فى بقاء الموظف فى وظيفته او فصله منها . و قد نصت الفقرة الاخيرة من المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على انه " يترتب على تقديم تقدير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من اول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير " . و نصت المادة 32 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 سالف الذكر على ان الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التاديب لفحص حالته ، فاذا تبين لها انه " قادر على الاضطلاع باعباء وظيفة اخرى نقلته اليها بذات الدرجة و المرتب او مع خفض درجته و مرتبه ، او نقله الى كادر ادنى ، فاذا تبين لها انه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة ، و فىالحالة الاولى اذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير اخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته " . و تقضى المادة 40 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على انه " فى الترقيات الى الدرجات المخصصة منها نسبة للاقدمية و نسبة للاختيار يبدا بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية و يرقى فيه اقدم الموظفين مع تخطى الضعيف اذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف . اما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على ان يكون الاختيار اولا من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الاخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى احدى السنتين الى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " ، و تنص المادة 40 مكرر على انه " مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35 و 41 اذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة واحدة او خمسة و عشرين سنة فى درجتين متتاليتين او ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ، و يكون قد قضى فى الدرجة الاخيرة 4 سنوات على الاقل اعتبر مرقى الى الدرجة التالية ما لم يكون التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف " . و على هدى ما تقدم فان التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مالا فى الترقية او منح العلاوة او الفصل ، و من ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة . ( الطعن رقم 732 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 ) الطعن رقم 0848 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 968 بتاريخ 21-05-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 رتب القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة على التقارير السنوية اثارا بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات او الترقيات او صلته بالوظيفة ، و اوجب القانون ان تمر تلك التقارير على مراحل رسمها و نظمها تبدا بالرئيس المباشر فالمدير المحلى فرئيس المصلحة ثم تتوج بعد ذلك بقرار لجنة شئون الموظفين ، فمتى تمت مراحل التقارير على هذا النحو اصبح تقدير كفاية الموظف حسبما انتهت اليه لجنة شئون الموظفين نهائيا منتجا لاثاره التى رتبها القانون ، حسبما سلف البيان ، و على هدى ما تقدم فان التقرير المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى القانون هو بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مالا فى الترقية او فى منح العلاوة او فى الفصل ، فمن ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الطعن فى قرارات لجان شئون الموظفين الصادرة بتقدير كفاية الموظف قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه . الطعن رقم 0408 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 536 بتاريخ 14-01-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة يقضى فى المادة 136 منه بان يخضع لقانون الاحكام العسكرية الضباط بالنسبة الى الاعمال المتعلقة بقيادة قوات نظامية و الكونستابلات و الصولات و ضباط الصف و عساكر الدرجة الاولى و رجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و ان المادة 137 تقرر بان تشكيل المجالس العسكرية يكون بامر من وزير الداخلية او من ينيبه و يصدق على احكامها الامر بالتشكيل . و قد تضمن القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شان التماس اعادة النظر فى قرارات و احكام المجالس العسكرية تضمن تعديلات جوهرية على قانون الاحكام العسكرية يتعلق باحكام المجالس المشار اليها و كيفية اعادة النظر فى قراراتها و اوجه قبول الالتماس و شكل تقديمه و اجراءات نظره و قد نص القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى المادة الاولى على ان المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية ، لاحكامها قوة الشىء المحكوم فيه ، و لا يجوز الطعن فى قرارتها او احكامها امام هيئة قضائية او ادارية خلاف ما نص عليه القانون . و قد جاء فى المادة العاشرة ، ان هذا القانون يسرى على جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية او ادارية اخرى من تاريخ نشره و مؤدى ذلك ان القضاء الادارى اصبح غير مختص بنظر اى طعن فى حكم او قرار صادر من المجالس العسكرية حيث ان قانون الاحكام العسكرية قد نظم تشكيل و اختصاص المجالس العسكرية على اختلاف درجاتها و بين طرق الطعن فى قرارتها و احكامها مما يضمن تصحيح اى اخطاء تقع فيها او اى اجحاف بحقوق المتهمين كما تضمنت المذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه ، فضلاً عما ذكر ، انه ليس هناك " ما يسوغ اباحة الطعن فى قرارات هذه المجالس و احكامها امام هيئات مدنية بحته بعيدة عن تفهم النظم العسكرية و تقاليدها المكتوبة و غير المكتوبة " . و لا يقبل فى هذا المجال القول بان المشرع لم يقصد ان تسرى احكام القانون المنوه عنه الا على القرارات الصادرة من المجالس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة دون المجالس العسكرية الخاصة بمحاكمة رجال الشرطة بدعوى ان الاحالة المشار اليها فى المادة 136 من قانون هيئة الشرطة مقصورة على الاحكام الموضوعية اذ ان هذا الادعاء ينطوى على تخصيص بلا مخصص حيث ان الاحالة وردت عامة غير مقيدة و لا مشروطة و من ثم فتسرى الاحكام الواردة فى قانون الاحكام العسكرية الموضوعية منها و المتعلقة بالاجراءات فى حق رجال الشرطة و فى ضوء التفصيل الوارد فى المادة المذكورة و لا يقدح فى ذلك الاشارة فى مواد القانون رقم 159 لسنة 1957 الى سلطة التصديق و السلطة الاعلى من الضابط المصدق و لفظ رئيس هيئة اركان الحربية المختص الخ ان قانون الاحكام العسكرية هو قانون مخصص لافراد القوات المسلحة بحسب الاصل ، و من ثم فان اى تعديل لاحكامه لا يمكن ان يخرج عن هذا الاصل ، و من اجل ذلك تكون المحاكم الادارية غير مختصة بنظر الطعون فى قرارات و احكام المجالس العسكرية و يستوى فى هذا الشان المجالس العسكرية التى يخضع لها افراد القوات المسلحة و المجالس العسكرية التى يخضع لها رجال الشرطة . و غنى عن البيان ان الحظر الوارد فى المادة الاولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى شان عدم جواز الطعن فى قرارات و احكام المجالس العسكرية جاء عاماً فلا يسوغ لاية جهة قضائية ان تعقب على قرارات هذه المجالس و احكامها عن طريق الطعن فيها و الامر فى هذا الخطر سواء بالنسبة لقضاء الالغاء او قضاء التضمين . ( الطعن رقم 408 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 ) الطعن رقم 0924 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 873 بتاريخ 15-04-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المنازعة تدور حول استرداد مبلغ ، وصفته الطاعنة بانه معاش استثنائى صرف الى المطعون ضده دون وجه حق بعد ان عاد الى خدمة الحكومة ، فان الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً للقضاء الادارى اعمالاً لنص الفقرة الثانية للمادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة . الطعن رقم 0117 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1154 بتاريخ 20-05-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان مناط اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين هو ثبوت صفة الموظف العام للمدعى اياً كان نوع وظيفته او درجتها و سواء اعتبر موظفاً او مستخدماً او عاملاً وفقاً للقوانين و اللوائح السارية بغض النظر عن القانون او اللائحة التى تحكم موضوع النزاع ذاته الذى يثيره امام المحكمة فيما يتعلق براتبه او حقوقه التقاعدية ان كان قانوناً او لائحة او عقداً . و لما كانت ادارة مشروع الغاب تهدف الى تحقيق مشروع ذى نفع عام لتنمية الانتاج الاقتصادى فى البلاد فهى بهذا تعتبر مرفقاً عاماً تديره الدولة عن طريق نظام خاص تضمنه القانون رقم 72 لسنة 1951 الصادر بانشائها . فاذا كان الثابت ان المدعى و قد شغل احدى وظائف هذه الادارة منذ سنة 1952 حتى الان بصفة منتظمة و مستمرة و ثبت فى وظيفته هذه " سائق " بوصفه من مستخدمى المؤسسة فى سنة 1958 ، و بذلك فقد تكاملت له صفة الموظف العمومى ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى غير قائم على اساس و تكون المحكمة اذ قضت باختصاصها بنظر الدعوى قد اصابت الحق . الطعن رقم 0061 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1269 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى يختص دائماً بالحكم فى طلب التعويض عن القرارات الادارية التى يختص بطلب الغائها اصلاً الا اذا منع بنص صريح فى القانون من ذلك ، و طالما انه لا يوجد نص قانونى مانع من هذا القبيل فان المحكمة تكون مختصة بنظره . الطعن رقم 0712 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582 بتاريخ 01-02-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى بان القانون رقم 31 لسنة 1963، المعمول به ابتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، قانون معدل للاختصاص يسرى باثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى و ذلك بالتطبيق للمادة الاولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و ان التنظيم المستحدث للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية سالفة الذكر يسرى ايضاً على القرارات المذكورة التى تكون قد صدرت بالفعل قبل العمل بالقانون المشار اليه سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة امام القضاء الادارى ام لم ترفع . و لما كانت الدعوى الحالية تتعلق بقرار صادر من السيد رئيس الجمهورية بالفصل عن غير الطريق التاديبى و لم يكن قد قفل باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 سالف البيان ، فانه يتعين و الحالة هذه القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى مع الزام الحكومة بالمصروفات لان القضاء الادارى كان مختصاً بنظر الدعوى مع الزام الحكومة بالمصروفات لان القضاء الادارى كان مختصاً بنظر هذه الدعوى وقت ان رفعت ، و انما اصبح غير مختص بنظرها بناء على قانون جديد معدل للاختصاص صدر بعد ذلك . ( الطعن رقم 712 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/1 ) الطعن رقم 1139 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 600 بتاريخ 08-02-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة ان قضت بانه يجوز تعديل الاختصاص القضائى لمجلس الدولة زيادة او نقصاً بذات الاداة التى انشات هذا الاختصاص و هى القانون و ان وصف القانون رقم 31 لسنة 1963 لبعض اعمال الحكومة بانها اعمال سيادة و هو وسيلة لاخراجها من اختصاص مجلس الدولة . فهو تعديل لهذا الاختصاص بطريقة غير مباشرة مما يملكه المشرع . و القول بان هذا القانون غير دستورى هو قول غير سليم اذ ان حالات عدم الدستورية هى مخالفة نص دستورى قائم او الخروج على روحه و مقتضاه و ليس حق الموظف فى الوظيفة العامة من الحقوق التى كفلها الدستور او نظر وسيلة اقتضائها . هذا على حين ان وضع الموظف هو وضع شرطى منوط بالصلاحية للوظيفة العامة ، و علاقة الموظف بالحكومة تنظمها القوانين و اللوائح فاذا جاء القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار اليه ناصاً على اعتبار قرارات معينة صادرة فى شان موظفين عموميين من اعمال السيادة فان من شان هذا النص عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بتلك القرارات الغاء او تعويضاً . و لا يغير من هذا النظر فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الاجتماعى اساساً للمجتمع ذلك ان التضامن الاجتماعى فكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص و ما دام القانون المشار اليه قد اعتبر على النحو سالف البيان من القوانين المعدلة للاختصاص فانه يسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى او تم من اجراءات قبل تاريخ العمل به طالما كان هذا التاريخ قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى و ذلك طبقاً للمادة الاولى من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1139 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 ) الطعن رقم 1585 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 612 بتاريخ 08-02-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الايضاحية ان المشرع للحكمة التى بينها فى المذكرة الايضاحية راى ان يضفى على طائفة من القرارات الادارية التى تصدر فى شان الموظفين العموميين . و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون باحالة هؤلاء الموظفين الى المعاش او الاستيداع او فصلهم عن غير الطريق التاديبى حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء باعتباره اياها من قبيل اعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فلا يختص بالنظر فى الطبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها باعتبار الوظيفة العامة جزءاً غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى الت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله اصلاح الاجهزة القائمة على ادارة المرافق العامة و حسن اختيار العاملين فيها ، و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن ان تمتد الى هذا الدرب من القرارات التى لا تخرج فى الاصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات ادارية . و يبين من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الايضاحية . ان المشرع لم يخلع وصف اعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير الطريق التاديبى اياً كانت السلطة التى تصدرها ، و انما خص بهذا الوصف القانونى القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التى ينشئها غيره . و لم يكن ذلك من المشرع عن غير قصد . و انما كان لحكمة مقصودة قدرها و بينها و اسندها الى ظروف الاحوال و الملابسات و الضمانات و الاوضاع القائمة وقت اصداره للقانون المذكور كما يبين ان تخصيص المشرع للقرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانونى المذكور هو استثناء من الاصل . اذ ان القرارات المذكورة لا تخرج فى الاصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات ادراية . و متى كان الامر كذلك فانه لا يجوز ان يسرى الحكم الذى شرعه القانون سالف الذكر . على الاوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التاديبى ذلك انها قرارات لم ينشئها رئيس الجمهورية و القانون المشار اليه انما حصن القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية . و اذ صح ان سلطة مجلس الوزراء فى فصل الموظفين عن غير الطريق التاديبى كانت فى الماضى نظيره من الناحية الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشان فى الوقت الراهن . فان هذا التماثل بين السلطتين لا يستتبع مطلقاً سريان حكم القانون المبين انفاً على الاوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التاديبى ذلك ان حكم القانون المشار اليه ليس تطبيقاً لقاعدة عامة . و انما هو استثناء من الاصل . و الاستثناء لا يسمح بالتوسع فى التفسير و لا يقبل القياس . هذا الى جانب عدم توافر العلة التى يرتبط بها هذا الحكم و عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع . فاما عن عدم توافر العلة . فذلك لان السلطة التى اراد المشرع اطلاق يدها و تحصين قرارتها التى من هذا القبيل هى سلطة رئيس الجمهورية وحده و ليست سلطة اخرى . و اما عن عدم تحقق الحكمة . فذلك لان حصانة هذه السلطة هى وليدة ظروف الاحوال و الملابسات و الضمانات و الاوضاع القائمة وقت اصدار القانون المذكور . و ليست وليدة ظروف الاحوال و الملابسات و الضمانات و الاوضاع الماضية التى صدرت فى كنفها اوامر ملكية او مراسيم او قرارت خاصة من مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن غير الطريق التاديبى . و لا وجه للاحتجاج فى هذا المقام باحكام القانون رقم 311 لسنة 1953 او باحكام القانون رقم 283 لنسة 1956 للقول بسريان احكام القانون رقم 31 لسنة 1963 على الاوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التاديبى . ذلك ان القانون رقم 311 لسنة 1953 انما ينص على استبدال لفظ " جمهورى " " بلفظ ملكى " فى التشريعات القائمة . كما ان المادة الاولى من القانون رقم 283 لسنة 1956 انما تنص على ان يستبدل عبارتى "رئيس مجلس الوزراء" و " مجلس الوزراء " فى جميع القوانين و غيرها من التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهورية " فكلا القانونين انما ينص على ادخال مجرد تعديل مادى فى لفظ " ملكى " و عبارتى " رئيس مجلس الوزراء " و مجلس الوزراء فى التشريعات القائمة يحذف هذا اللفظ و هاتين العبارتين منها و الاستعاضة عنها بلفظ " جمهورى " و عبارة " رئيس الجمهورية " و اعمال الاثر المباشر لهذين القانونين فى مجال فصل الموظفين عن غير الطريق التاديبى انما يقتضى فقط ان ما كان يستصدر من قرارات فردية باوامر ملكية فانه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 باوامر جمهورية و ان ما كان يستصدر من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية فانه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 من رئيس الجمهورية اما ما سبق ان استصدر بالفعل باوامر ملكية من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 . و ما سبق ان استصدر بالفعل من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 فلا يتناوله الاثر المباشر و الاثر الرجعى لاى من هذين القانونين لانهما حدثا فى الماضى . فلا يتناول الا الاثر الرجعى لاى تشريع لا يجوز بحسب الاصول الدستورية - الا بنص خاص فيه و القانونان المذكوران انما ينصان على ادخال ما اورده من تعديلات فى التشريعات القائمة و لم ينصا على ادخال هذه التعديلات فى القرارات الفردية التى صدرت فى الماضى فلا يجوز اذن ان يمتد اثر ما ادخلاه من تعديلات الى القرارات الفردية التى صدرت قبل تاريخ العمل بهما . و متى كان الامر كذلك . فان الاوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت قبل تاريخ العمل بالقوانين المشار اليها لا تزال بوصفها الذى صدرت به اوامر ملكية و مراسيم و قرارات خاصة من مجلس الوزراء . لم يلحق وصفها هذا ادنى تعديل او تغيير . و هى بهذا الوصف غير القرارات التى خصها بالحماية النص الصريح للقانون رقم 31 لسنة 1963 . و من ثم فلا يجوز ان تجرى مجراها فى اعتبارها من قبيل اعمال السيادة . ( الطعن رقم 1585 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 ) الطعن رقم 0231 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1470 بتاريخ 23-05-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 2 الغى الشارع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية الى الاولى و من الاولى الى ما يعلوها للاعتبارات التى ارتاها و قد قرن ذلك فى الوقت ذاته باستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشان عدم حرمانهم من الضمانات الكافية بان اوجب على الوزارة او المصلحة اخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية كى يستطيعوا التظلم الى الوزير خلال شهر من اخطارهم على ان تكون قرارات الوزير فى شانهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الادارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالاً لاى شك هو امتناع التعقيب القضائى على اى شكل او موضوع سواء كان طعناً بالالغاء او طلباً للتعويض لان ذلك هو هدف الشارع الذى على مقتضاه اصدر التنظيم الجديد بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و جاء فيه نص المادة 38 عاماً بان حظر على اية جهة قضائية ان تعقب على قرارات الوزير عن طريق الطعن فيها و الامر فى هذا الحظر سواء بالنسبة لقضاء الالغاء او قضاء التضمين و بالتالى يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى فى شقيها الغاء و تعويضاً فى محله متعيناً الاخذ به . و لا وجه للقول بان مناط اعمال المادة 38 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ان يكون القرار الصادر من الوزير فى تظلم من تخطى فى الترشيح للترقية قد صدر بالتطبيق لاحكام هذه المادة اى طبق تطبيقا صحيحاً - لا وجه لذلك لانه تاويل غير صحيح لمقاصد المشرع فالمشرع انما قصد ان يحجب عن قرارات الترقية الى الدرجة الاولى و ما يعلوها رقابة القضاء الادارى بكافة صورها لحكمة ابتغاها من بعد ما كفل لذى الشان فى هذه الترقيات من ضمانات جعلها فى ضمان الوزير ، و فرض عليه ولوج باب التظلم اليه فى موعد حدده له بعد اخطاره بتخطيه فى الترشيح ثم جعل نظر الوزير فى هذا التظلم هو القول الفصل الذى يتابى على التعقيب القضائى وفقاً للفقرة الاخيرة المعدلة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و لم يكن مقصود الشارع من تنظيم هذه الاجراءات فى ناحيتى الاخطار و التظلم ان يقيدهما بمواعيد محتمة و اوضاع مفروضة ان لم تتبع ينقلب قرار الوزير فى شان التظلم خاضعاً للرقابة القضائية ، لان قصارى ما كان يرمى اليه هو ايصال صوت المتظلم الى سمع الوزير ، و سواء على الوزير ابلغ بالتظلم قبل اعتماد الترشيحات او كان اعتماده اياها حاصلاً قبل الفصل فى التظلم ، فالحكمة من اباحة التظلم طبقاً لهذا التعديل محققة على كل حال اذ لا ريب فى ان الوزير يملك انصاف المظلوم دواماً ، سواء بالمعالجة برفع الظلم عنه عند اقرار الترشيحات فى الصورة الاولى او العدول عما راه من تخطيه فى الصورة الثانية و قراره على اى وجه هو قرار نهائى لا يقبل التعقيب القضائى ، و اذن فغاية ما يقتضيه المقام فى خصوص التظلم الذى يسبق هذا القرار النهائى ان يكون مقيدا بالتزام ميعاد التظلم المعتاد حتى لا يتحصن قرار اعتماد الترقيات فيحال بين الوزير و بين الرجوع فى قراره انصافاً للمظلوم و يجوز التظلم بالاولى لو ابلغ به الوزير قبل ان يتخذ قراراً فى الترشيحات المعروضة عليه ، اعتباراً بانه له جدواه فى استدراك الامور قبل وقوع المحذور . الطعن رقم 0534 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 173 بتاريخ 25-01-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان القرار الصادر فى شان ترشيح بعض اطباء قسم الامراض الصدرية بوزارة الصحة لبعثات داخلية بالجامعات المحلية بهدف الحصول على مؤهلات تخصصية تدعم مكانتهم العلمية فهى - و الحالة هذه - من شانها ان تجعل الحاصلين عليها يتبوؤن منزلة ارفع فى المستوى العلمى من منزلة زملائهم الغير حاصلين عليها عند تقدير مرتبة الكفاية و هى تنهض ايضاً عنصراً مرجحاً عند التساوى فى الترشيح للترقية بالاختيار ، و من ثم يندرج القرار المطعون فيه ، فى قرارت الترقية باعتباره يؤثر مالاً فى الترقية و بهذه المثابة ، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دون غيره - بالنظر فى الطعن فى هذا القرار . ( الطعن رقم 534 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/25 ) الطعن رقم 0036 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 55 بتاريخ 13-12-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 2 ان اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى اختصاص محدد ، و ينحصر فيما حدده القانون و بالذات على سبيل الحصر من مسائل معينة ، و لما كان البند ثانيا من المادة 8 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ، قد جعل اختصاصه بالمنازعات الخاصة بالمعاشات منوطاً بان تكون هذه المعاشات مستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم ، و كان قد انتفى عن المعاش موضوع النزاع - كما سلف البيان - انه معاش مستحق لاحد الموظفين العموميين او لورثته ، فان المنازعة بين وزارة الخزانة و بين الانسة ... ... ... ... بوصفها من ورثة احد امراء دارفور تخرج عن اختصاصه سواء ما تعلق منها بطلب استمرار صرف المعاش او ما كان متصلاً بطلب استرداد ما صرف من هذا المعاش بعد الزواج و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعويين رقم 394 لسنة 17 القضائية و رقم 2507 لسنة 19 القضائية المضمومتين . ( الطعن رقم 36 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/13 ) الطعن رقم 0718 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 137 بتاريخ 09-01-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 انه فى حالة تنفيذ قرار الاستيلاء بطريق الجبر يكون لذوى الشان حق الالتجاء الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 47 لتقدر التعويض المستحق لهم طبقا للحدود و الضوابط التى رسمها المشرع لذلك ، و لهم بعد ذلك ان يعارضوا فى هذه القرارات امام المحكمة الابتدائية المختصة و لقد كان نص المادة 48 فى هذا الشان مطلقا بحيث يشمل اى قرار يصدر عن اللجنة فى شان التعويض ، و دون ان يخصصه بنوع معين من القرارت او يقصره على القرارات الصادرة بتقدير التعويض فقط ، و على ذلك فاذا اصدرت اللجنة قرارا برفض طلب التعويض ، او بالامتناع عن الفصل فيه ، او بتقدير التعويض عن جزء من المال المستولى عليه دون الباقى ، او غير ذلك من القرارات ، التى لا يمكن جمعها تحت حصر معين ، فان هذه القرارات جميعها انما يطعن فيها بطريق المعارضة امام المحكمة الابتدائية المختصة ، و ذلك طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الذى جعل الاختصاص لتلك المحكمة ، و قد قضى بنهائية حكمها ، و جعله بمنجاة من اى طعن ، و مقتضى ذلك ان المحكمة الابتدائية المختصة هى وحدها دون غيرها صاحبة الولاية فى الفصل فى مثل هذا النوع من النزاع ، استنادا الى ان ذلك نص خاص ورد بشان نوع بذاته من الاقضية فى حالة معينة هى حالة الاستيلاء المنصوص عليها فى المرسوم بقانون سالف الذكر . ( الطعن رقم 718 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/9 ) الطعن رقم 0627 لسنة 11 مكتب فنى 16 صفحة رقم 143 بتاريخ 10-01-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 اذ تنص فى البند " ثالثا " على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا تعنى ان الطعن يكون مقصورا على القرارات الايجابية بالتعيين بل جاءت صيغتها من العموم و الاطلاق بحيث يمتد مدلولها كذلك الى القرارات السلبية او الضمنية المتعلقة بالتعيين سواء بالامتناع او بالرفض كما هى الحال فى الدعوى الراهنة و من ثم فلا وجه للدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى بنظرها . الطعن رقم 0718 لسنة 15 مكتب فنى 16 صفحة رقم 167 بتاريخ 20-02-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خول فى المادة الاولى منه وزير التموين ، لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع ، ان يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل او بعض التدابير المشار اليها فى هذه المادة و منها الاستيلاء على اية واسطة من وسائط النقل . و اذ حدد النص المشار اليه جهة الادارة المختصة بالاستيلاء ، و رسم لها ما يجب اتخاذه من اجراءات و ما يلزم توافره من الشروط لاتمام الاستيلاء باعتباره عملاً من اعمال الادارة ، فان القرارات الفردية التى تصدر بالاستيلاء تنفيذاً للنص المشار اليه ، تكون من القرارات الادارية التى يجب ان تتخذ فى حدود القانون و التى يتعين خضوعها اعمالاً لمبدا سيادة القانون لرقابة القضاء ، و تناى بذلك هذه القرارات الادارية عن اعمال السيادة تلك الاعمال التى تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة . و يكون قرار السيد وزير التموين المطعون فيه بالاستيلاء على السيارات المملوكة للمدعين تنفيذاً لحكم المرسوم بقانون المشار اليه قراراً ادارياً يختص القضاء الادارى بمراقبة مشروعيته ، و لا يغير من طبيعة هذا القرار صدوره قبيل العدوان الاسرائيلى ، ذلك ان مواجهة هذا الطرف الاستثنائى و ما يتطلبه من ضرورة اتخاذ تدابير سريعة و حاسمة لضمان تموين البلاد و تحقيق العدالة فى التوزيع ، من شانه ان يمنح السلطة المختصة القائمة ، على تموين البلاد حرية واسعة فى تقدير ما يجب اتخاذه من التدابير و الاجراءات بمقتضى سلطة تقديرية تختلف فى مداها ، لا فى وجوب بسط الرقابة عليها ، عن السلطة التقديرية التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية المالوفة . ( الطعن رقم 718 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/2/20 ) الطعن رقم 0474 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 282 بتاريخ 03-01-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 قرار انهاء خدمة عامل يشغل وظيفة رئيس مجلس مدينة - اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى طلب الغائه و التعويض عنه - القرار الصادر فى هذا الشان لا يرقى الى مرتبة اعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة - الفصل فى طلبات الغائها او التعويض عنها - وحدات الادارة المحلية بحسب الاختصاصات المقررة لها فى القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بالادارة المحلية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه لا تعدو ان تكون وحدات ادارية اقليمية لا تصطبغ اعمالها باية صبغة سياسية تمارس طبقاً للقانون اختصاصات ادارية و تنفيذية - طبيعة وظائف رؤساء المدن لم تتغير سواء فى القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى او القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى . ( الطعن رقم 474 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/3 ) الطعن رقم 0185 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 705 بتاريخ 07-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 28 من فبراير سنة 1959 بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و شمال ايرلندا بشان العلاقات المالية و التجارية و الاملاك البريطانية فى مصر - قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1959 بالموافقة عليها - تضمن الاتفاق بان تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالاذن لرعايا المملكة المتحدة بطلب اعادة النظر فى كافة الشئون المتعلقة بالضرائب التى تكون قد اصبحت نهائية لعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية - تقديم طلب اعادة النظر كتابة الى مدير عام مصلحة الضرائب - و يتم اعادة النظر بمعرفة لجنة تقوم ببحث كل طلب و ترفع رايها فيه الى الوزير المختص و يكون قرار الوزير نهائياً و غير قابل للطعن - صدور القانون رقم 166 لسنة 1960 فى صيغته الدستورية مرددا احكام الاتفاقية و من بينها ما ورد النص عليه فى المادة " 5 " من ان تقدم لجنة اعادة النظر اقتراحاتها لوزير الخزانة ليصدر قراره فيها و يكون هذا القرار نهائياً و غير قابل للطعن امام اى جهة قضائية او غير قضائية - قرار الوزير المختص فى اقتراحات لجنة اعادة النظر لا يعدو ان يكون قرارا ادارياً نهائياً مما يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة - لا وجه للتحدى بالنص الوراد فى المادة 6/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لتعليق اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة على القانون المنتظر بتنظيم كيفية نظر المنازعات الضريبية امام مجلس الدولة ما دام ان المنازعة المنظورة منشاها نظام قانون خاص لم يخول هذه الولاية للمحاكم العادية - لا يصح النعى بعدم الدستورية على النص المانع من الطعن و قرار الوزير المختص اذ ان الامر مرجعه الى احكام اتفاقية دولية . ( الطعن رقم 185 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/7 ) الطعن رقم 0126 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 788 بتاريخ 28-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 95 من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ان لكل ذى شان حق التظلم و الطعن القضائى فى القرارات الصادرة من الجهات الادارية ذات الاختصاص فى بعض الشئون المتعلقة بالمنظمات التعاونية و من بينها القرارات الخاصة برفض طلبات شهر هذه المنظمات على اختلاف انواعها - سلوك طريق التظلم قبل اللجوء الى القضاء بطلب الغاء تلك القرارات على ان يقدم التظلم فى ميعاد معين الى لجنة يتوافر فى تشكيلها العنصر القضائى الى جانب العناصر الفنية المتخصصة فى المجال التعاونى - التظلم امام هذه اللجنة كشرط للجوء الى القضاء الادارى يعتبر نوعاً من التظلم الوجوبى الذى شرطه الشارع لقبول دعوى الالغاء - عدم صدور قرار من سلطات الاختصاص بتشكيل اللجنة - لا يكون لصاحب الشان سوى الالتجاء الى قاضيه الطبيعى راسا للطعن فى القرارات سالفة الذكر - لا يقصد من نص المادة 68 من الدستور ان يكون حق التقاضى معلقا على محض هوى الادارة او متوقف على مشيئتها و اختيارها - تراخى جهة الادارة فى اصدار قرار تشكيل اللجنة المختصة بنظر التظلمات من هذه القرارات ينطوى فى حقيقة الامر على مصادرة لحق التقاضى باجراء من جانب جهة الادارة و حدها و الحيلولة بين ذوى الشان و بين اللجوء الى القضاء باعتباره الملاذ الطبيعى الذى يلجا اليه الناس طلبا للانصاف و الحماية من المظالم - اختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى الغاء هذه القرارات بصرف النظر عن عدم اتخاذ الاجراء الذى يوجبه القانون قبل رفعها و هو التظلم السابق لتعذره فعلاً و قانوناً . ( الطعن رقم 126 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/28 ) الطعن رقم 0540 لسنة 20 مكتب فنى 26 صفحة رقم 949 بتاريخ 03-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 مقتضى ما نص عليه الدستور فى المادة 172 منه بشان مجلس الدولة هو شمول اختصاص محاكمة الفصل فى جميع المنازعات الادارية و منها على ما هو مقرر كل ما يتعلق بالقرارات الادارية الغاء و تعويضاً سواء منها ما صدر فى شان الافراد او فى شان من شئون الموظفين العموميين الوظيفية و من ثم فكل قرار ادارى صادر فى مجال الوظيفة العامة يختص المجلس بالنظر فى طلبات ذوى الشان بالغائه او التعويض عنه او بهما معاً فضلاً عن المنازعات الاخرى المتعلقة بسائر المسائل الوظيفية و منها المرتبات و المعاشات لدخولها فى عموم المنازعات الادارية - ما تضمنته المادة "10" من قانون المجلس من مسائل يختص بها المجلس ليس الا بياناً من باب التفصيل و الايضاح لبعض القرارات حتى يمكنه الاحالة اليها فيما تلا ذلك من مواد تتعلق بالتفرقة بين هذه القرارات و غيرها من حيث قابليتها لوقف التنفيذ و من حيث اجراءات رفع الدعوى بشانها كاشتراط التظلم الادارى قبلها و كذلك المواعيد - لم يقصد المشرع قصر اختصاص المجلس على هذه القرارات وحدها - شمول اختصاص المجلس لنظر الدعاوى المتعلقة بقرارات النقل المكانى للموظفين . ( الطعن رقم 540 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/5/3 ) الطعن رقم 0457 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 399 بتاريخ 27-03-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 اختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الادارية - اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعة ادارية محورها مدى مشروعية قرار مصلحة الجمارك بعدم السماح لصاحب الشان بسحب رسالة خاصة بشركة تجارية بقصد استيفاء دين المصلحة الناتج عن الترخيص بشغل مساحة بالمخزن التابع لهيئة الميناء - المنازعة المطروحة يصدق عليها وصف المنازعة الادارية لان الذى ادى اليها هو العلاقة التى نشات بين جهة ادارية تقوم على احد المرافق العامة و بين المدعى و كان موضوعها استعمال المال العام فى تخزين مهمات المدعى و كان سبب المنازعة هو استعمال جهة الادارة لسلطتها المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فى احتجاز مهمات المدعى حتى يؤدى مقابل الانتفاع . ( الطعن رقم 457 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/27 ) الطعن رقم 0972 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 578 بتاريخ 15-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 طلب المدعى الحكم بالزام الهيئة المصرية للمساحة بان تؤدى له تعويضاً لقاء ما لحقه من ضرر نتيجة تراخيها فى اتخاذ اجراءات ترشيحه للمنحة التدريبية المقدمة من حكومة هولندا مما ادى الى اعتذار الحكومة الهولندية - اختصاص مجلس الدولة بنظرها باعتبارها منازعة ادارية قوامها النعى على مسلك الجهة الادارية بصفتها القائمة على ادارة مرفق السياحة و بحسبانها منازعة لا شك فى انطوائها فى نطاق منازعات الروابط الوظيفية التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضى الطبيعى لروابط القانون العام وفقاً لصريح نص الدستور و القوانين المنفذة . ( الطعن رقم 972 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/15 ) الطعن رقم 1515 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 731 بتاريخ 26-06-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 النص على ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب و الرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم هذه المنازعات غير مانع من اختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل فى منازعات الضرائب و الرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن او بالفصل فى كل قرار ادارى يتعلق بهذه المنازعات و لا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى ليشمله - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر منازعة تدور حول الغاء قرار مصلحة الجمارك السلبى بالامتناع عن اعفاء رسائل الاخشاب الزان التى استوردتها الشركة الطاعنة من الرسوم الجمركية استناداً الى نص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 باعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقررة على الواردات - التكييف القانونى لتلك المنازعة سواء اعتبرت منازعة ضريبية ام منازعة فى قرار ادارى بالامتناع عن الاعفاء من رسوم جمركية فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية بحسبانها منازعة ادارية و باعتبار ان مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الادارية . ( الطعن رقم 1515 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/26 ) الطعن رقم 1258 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 54 بتاريخ 06-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 المادة 172 من الدستور تنص على ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التاديبية و يحدد القانون اختصاصاته الاخرى . - نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة - مجلس الدولة اضحى بما عقد له من اختصاصات بموجب الدستور و القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الادارية - ما ورد النص عليها صراحة فى المادة العاشرة بحسبانها من القرارات الادارية وردت على سبيل المثال دون ما يعنى ذلك خروج غيرها من القرارات الادارية من اختصاص محاكم مجلس الدولة و الا انطوى ذلك على مخالفة دستورية فضلا عن مخالفة القانون . القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شان نقابة المهن التعليمية - اضفاء الشخصية الاعتبارية على النقابة و تخويلها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الادارية العامة فى مجال تنظيم مزاولة المهنة - النقابة المهنية شخص من اشخاص القانون العام و القرارات التى تصدرها بهذه الصفة هى قرارات ادارية تنبسط عليها و لاية محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة الى طلب الغائها او التعويض عنها - اساس ذلك - تطبيق : طلب الغاء القرار السلبى المتمثل فى امتناع النقابة عن الاستجابة الى طلب حلول المدعى محل اخر فى منصب رئيس النقابة الفرعية - هذه الدعوى تغدو وفقا لصحيح حكم القانون من دعاوى الالغاء و فى مجال المنازعات الادارية التى تدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 1258 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 ) الطعن رقم 0472 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 561 بتاريخ 12-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 طلب الغاء قرار الجهة الادارية ممثلة فى وزير المالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية السلبى بالامتناع عن الغاء الخصم الذى تم بمناسبة التحويل الذى اجرته المدعية من حسابها غير المقيم لدى احد البنوك المحلية الى حساب احدى السفارات الاجنبية بالقاهرة - هذه المنازعة ادارية بطلب الغاء قرار ادارى و ليست منازعة تجارية - اختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة . الطعن رقم 2819 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 415 بتاريخ 07-01-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص الجمهورية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بابداء الراى مسبباً فى المنازعات التى تنشا بين الجهات العامة المشار اليها فى النص و يكون لرايها صفة الالزام - هو البديل للاختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها - حكمة ذلك - اذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة و انما كان من بين اطرافها احد الافراد فان نص المادة 66 المشار اليها لا يستبعد فى هذه الحالة الاختصاص القضائى المقرر قانوناً للمحاكم . ( الطعن رقم 2819 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/7 ) الطعن رقم 3200 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 427 بتاريخ 08-01-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 اعارة اعضاء مجلس الدولة سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية و لمجلس الدولة سلطته الاولى فى الموافقة على هذه الاعارة ابتداء بوصف انه المنوط به وحده تقدير ان الاعارة لا تخل بحسن سير العمل به ، و تنظيم العمل بالمجلس و احتياجاته هو من صميم اختصاص المجلس وحده دون منازع بمؤسساته المنصوص عليها فى القانون . الطعن رقم 3200 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 427 بتاريخ 08-01-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 3 انهاء خدمة عضو المجلس لانقطاعه عن العمل فى المدة المحددة قانوناً - اختصاص رئيس المجلس به - اساس ذلك : قرار رئيس المجلس مجرد اجراء تنفيذى لحكم لقانون . ( الطعن رقم 3200 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/8 ) الطعن رقم 0682 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1184 بتاريخ 02-06-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 2 لا وجه للاحتجاج بان مذكرة قضايا الحكومة المقدمة للمحكمة و التى اعدت خصيصاً للرد على الدعوى ان بياناتها مستقاة من الادارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية و لم تصدر عن الجهة المختصة و هى المجلس الاعلى للشرطة - اساس ذلك : المجلس الاعلى للشرطة لا يعدو ان يكون احد الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية المختصة فى الدعوى - اوجه الدفاع التى تقدمها ادارة قضايا الحكومة باعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية تكون حجة على هذه الوزارة بكل اجهزتها التابعة لها . الطعن رقم 0396 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 773 بتاريخ 16-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 المواد 16 و 21 و 34 و 35 و 38 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - الى جانب الاختصاصات التى يباشرها المدعى العام الاشتراكى بوصفه سلطة تحقيق و ادعاء امام محكمة القيم ، فانه يمارس نوعاً اخر من الاختصاصات تدخل فى نطاق الوظيفة الادارية للسلطة التنفيذية له بمقتضاها حق الاعتراض على اسماء المرشحين لعضوية المجالس الشعبية او لرياسة و عضوية الجهات الاخرى - القرارات التى يتخذها فى نطاق هذه الوظيفة ما هى الا قرارات ادارية بطبيعتها - يدخل فى اختصاص مجلس الدولة ولاية الفصل فى الطعون بطلب الغائها و التعويض عنها - التظلم من هذه القرارات امام محكمة القيم لا يعدو ان يكون من قبيل التظلم الادارى راى المشرع ان يوكله الى جهة اخرى - و هو لا يرقى الى مرتبة الدعوى القضائية التى تستهدف الغاء القرار - يؤكد ذلك - وصف المشرع فى المادة 21 لالتجاء المعترض على ترشيحه لمحكمة القيم بانه تظلم فى الوقت الذى نص فيه على اختصاص المحكمة بالفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى ، الامر الذى يفيد ان المشرع قصد المغايرة بين لفظ الدعوى و لفظ التظلم بما يحمله كلاهما من مدلول قانونى . اثر ذلك - ان ولاية محكمة القيم تقف عند الفصل فى التظلم دون ان تصادر حق صاحب الشان فى مخاصمة هذا القرار امام مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى بنظر هذه المنازعة بحكم الدستور فضلاً على ان التظلم الى محكمة القيم تنحسر عنه صفة الطعن الموازى . ( الطعنان رقما 396 و 470 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/16 ) الطعن رقم 2310 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1084 بتاريخ 18-05-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 المادتان 172 من دستور سنة 1971 و 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الادارية - اختصاص محاكم مجلس الدولة فى هذا الشان اختصاص مطلق و شامل لاصل تلك المنازعات و جميع ما يتفرع عنها من مسائل - طالما كان طرفا المنازعة هما جهة الادارة من جانب و موظف عام من جانب اخر و تدور حول اثر من الاثار التى ترتبت على صدور قرار ادارى فى شان العلاقة الوظيفية التى تربطهما فى منازعة ادارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الادارى - مثال منازعة تدور حول احقية جهة الادارة فى استئداء مبلغ من موظف عام و هو ما يمثل الفرق بين المرتب و اضافاته المادية التى كان يتقاضاها لقاء قيامه باعمال الوظيفة العامة التى كان يشغلها و بين معاشه عن المدة من تاريخ صدور القرار الادارى بفصله بغير الطريق التاديبى من الوظيفة العامة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد و الذى استمد احقيته فى صرفه تنفيذاً لصدور حكم من محكمة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 2310 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/18 ) الطعن رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41 بتاريخ 17-10-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 3 المادة " 9 " من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شان التخلص من البرك و المستنقعات - اختصاص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها ارض البركة او المستنقع بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق احكامه - مؤدى ذلك : خروج كافة انواع المنازعات المشار اليها من اختصاص مجلس الدولة . الطعن رقم 1545 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 563 بتاريخ 18-02-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 مادة "46" من القانون 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة . يتضح من تشكيل دائرة فحص الطعون و اختصاصها انها محكمة ذات تشكيل خاص و ولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل و ولاية المحكمة الادارية لعليا بدوائرها الموضوعية - وصف المشرع ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بانه قرار " و ذلك فيما يتعلق بقرارت الاحالة الى المحكمة الادارية العليا " - يعتبر هذا القرار قرار قضائى ولائى - وصف المشرع ما تقضى به المحكمة من رفض الطعن باجماع اراء اعضاء الدائرة بانه حكم - يعتبر هذا الرفض حكماً قضائياً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون و يخضع بالتالى لكل ما تخضع له احكام مجلس الدولة من قواعد و اجراءات - اثر ذلك : اختصاص دائرة فحص الطعون بنظر دعوى البطلان الاصلية الخاصة بما يصدر عنها من احكام مثلها فى ذلك مثل اى محكمة قضائية اخرى . ( الطعن رقم 1545 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/2/18 ) الطعن رقم 1172 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 786 بتاريخ 25-03-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ) مجلس الدولة - اختصامه - منازعات التنفيذ المتعلقة باحكام القضاء الادارى . مادة "10" من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الادارية كافة و ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء الادارى 0 اساس ذلك : ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع - مؤدى ذلك : عدم اختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة باحكام القضاء الادارى . الطعن رقم 0811 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 155 بتاريخ 01-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم :

1 من حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى على اساس ان اختصاص مجلس الدولة رهين بطلب الغاء او وقف تنفيذ القرارات الادارية حال كون الامر يتعلق بتطبيق قانون من قوانين التاميم بمجرد و حصر المنشات المؤممة مما لا مجال معه للقرار الادارى ، فان ذلك الدفع غير سديد بالنظر الى انه اياً كان الراى فى تكييف الدعوى و سواء تعلقت بالغاء قرار ادارى او بالمنازعة فى شمول قانون التاميم لمنشاة معينة مما يدخل فى عموم المنازعات الادارية ، فان مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - باعتباره قاضى القانون العام فى المنازعات الادارية اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان تنظيم مجلس الدولة - يختص بنظر هذه الدعوى ، و بالتالى يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائى متعين الرفض . ( الطعن رقم 811 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/1 ) الطعن رقم 1381 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 281 بتاريخ 29-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 2 الطعن على قرار لفت النظر لا يدخل فى اختصاص المحاكم التاديبية - اساس ذلك : ان لفت النظر ليس من بين الجزاءات الواردة صراحة فى القانون رقم رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الطعن على القرار يخرج ايضاً من اختصاص المحاكم الادارية المحدد على سبيل الحصر فى المادة "14" من القانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محاكم القضاء الادارى بالطعن فى قرار لفت النظر - اساس ذلك : دخول هذا الطعن فى مدلول عبارة " سائر المنازعات الادارية " الواردة بالبند " رابع عشر " من المادة "10" من قانون مجلس الدولة بصرف النظر عن درجة الموظف صاحب الشان و اوجه النعى على القرار . ( الطعن رقم 1381 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/29 ) الطعن رقم 0084 لسنة 24 مكتب فنى 32 صفحة رقم 690 بتاريخ 25-01-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الادارية و الدعاوى التاديبية - القاعدة التى وضعها الدستور تتميز بشمول اختصاص مجلس الدولة لكافة المنازعات الادارية - يؤكد ذلك عبارة " سائر المنازعات الادارية " الواردة بالبند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تنصرف هذه العبارة لكل المنازعات الادارية حتى و لو لم تتخذ شكل قرارات ادارية - نتيجة ذلك : اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بقرارات اعارة العاملين المدنيين بالدولة و ما يتفرغ عنها من منازعات . ( الطعن رقم 84 لسنة 24 ق ، جلسة 1987/1/25 ) الطعن رقم 1789 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1115 بتاريخ 08-06-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 3 ان المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شان تنظيم الجامعات انما تقرر حكماً جديداً يعدل من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ، و ذلك بحذف نظر هذه الدعاوى من اختصاصه . و من المعلوم ان هذا الاختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة او بالنقصان ، فالقانون هو الاداة التى انشاته كهيئة و حددت اختصاصه ، و هو الاداة التى قد تقيد تنظيمه و توسع من اختصاصه او تصنيفه . الطعن رقم 0003 لسنة 01 مكتب فنى 05 صفحة رقم 699 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان المادة 85 من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 الصادر فى 10 من كانون الثانى سنة 1945 ، بعد تعديلها بالمرسوم التشريعى رقم 33 الصادر من 30 من تموز " يولية " سنة 1949 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 65 الصادر فى 16 من كانون الثانى " يناير " سنة 1952 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 10 من اذار "مارس" 1952 ، اصبح نصها يجرى كالاتى : " يجوز لمجلس الوزراء لاسباب يعود اليه تقديرها ان يقرر صرف الموظف من اية مرتبة كانت من الخدمة ، و يستثنى من ذلك القضاة الذين لا يجوز لمجلس الوزراء صرف احدهم من الخدمة الا اذا خالف احكام المادة الاولى من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/16 و المادة الاولى من المرسوم التشريعى رقم 102 المؤرخ فى 1952/2/3 المعدلة للمادة 2 من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/6 - لا يشترط فى هذا القرار ان يكون معللا او ان يتضمن الاسباب التى دعت للصرف من الخدمة - يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع تابع لاى طريق من طرق المراجعة ، و تصفى حقوقه و فقا لقانون التقاعد - ترد الدعاوى المقامة او التى ستقام ضد هذا النوع من المراسيم ايا كان سببها ... " و ظاهر من هذه المادة انها تتضمن حكمين : " اولهما " حكم موضوعى هو ان مجلس الوزارء اصبح يملك سلطة صرف الموظف من اية مرتبة كانت من الخدمة - عدا القضاة الذين لصرفهم من الخدمة حكم خاص - و ذلك لاسباب يرجع اليه وحده تقديرها ، مما مفاده انه يرتخص فى وزن ملاءمة اصدار قرار الصرف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بسلطة تقديرية لا معقب عليه فيها ما دام لا يصدر هذا القرار بباعث من اساءة استعمال السلطة ، و لا شبهة فى دستورية هذا النص . و " الثانى " حكم متعلق بتحديد الاختصاص القضائى ، هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى المرسوم الصادر بالصرف من الخدمة على هذا الوجه باى طريق من طرق المراجعة ، مما يستتبع منع جهات القضاء من نظر مثل هذا الطلب . بيد انه يبين من تقصى المراحل التشريعية فى هذا الشان ان المادة 122 من دستور سنة 1950 كانت تنص على ان " 1- تنظر المحكمة العليا و تبت بصورة مبرمة فى الامور الاتية : " ا " " ب " " ج " " د " " هـ " طلب ابطال الاعمال و القرارات الادارية و المراسم المخالفة للدستور او للقانون او للمراسيم التنظيمية ، اذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها " . فاستمدت المحكمة المذكورة قيامها من هذا الدستور الذى حدد فى الوقت ذاته اختصاصها و اطلقه فى نظر طلبات ابطال الاعمال و القرارات الادارية و المراسيم المخالفة للدستور او للقانون او للمراسيم التنظيمية بدون قيد او شرط ، و لم يفوض القانون كاداة ادنى فى تقييد هذا الاختصاص ، مما لا مندوحة معه من ان يظل هذا الاختصاص قائما على اطلاقة ما لم يعد له نص دستورى اخر . و لذا لما صدر فى 28 من كانون الاول " ديسمبر " سنة 1950 القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا لم يتضمن بطبيعة الحال اى نص يحد من اختصاص هذه المحكمة العام المطلق بحكم الدستور بالفصل فى دعاوى ابطال الاعمال و القرارات و المراسيم الادارية . و لكن على اثر الانقلاب العسكرى الذى وقع فى 1951 عطل دستور سنة 1950 ، ثم صدر المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 بتعديل المادة 85 من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 لسنة 1945 فى فترة تعطيل الدستور ، و منع سماع دعاوى الغاء المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بصرف الموظفين من الخدمة . و اعقب ذلك صدور المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 الصادر فى 20 من كانون الثانى " يناير " سنة 1952 بايقاف العمل ببعض الاحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا و احداث غرفة ادارية فى محكمة التمييز ، الذى قضى بوقف العمل ببعض احكام القانون رقم 57 لسنة 1950 المتضمن تحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا و احال اختصاصها فى طلبات الالغاء الى الغرفة الادارية التى احدثها بمحكمة التمييز . و لكن صدر بعد ذلك دستور 11 من تموز " يولية " سنة 1953 ناصا فى البند 3 من المادة 117 منه على ان " 3 - تنظر المحكمة العليا بصورة اصلية ايضا و تبت بصورة مبرمة فى طلب ابطال الاعمال و القرارات الادارية و المراسيم المخالفة للدستور او للقانون او للمراسيم التنظيمية ، اذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها " . و بذلك اعاد هذا الدستور الى المحكمة العليا و لايتها المطلقة السابقة فى نظر طلبات ابطال الاعمال و القرارات الادارية و المراسيم المخالفة للدستور او للقانون او للمراسيم التنظيمية كما كانت فى دستور سنة 1950 ، و لما صدر قانون المحكمة العليا رقم 1 لسنة 1953 فى 15 من كانون الاول " ديسمبر " سنة 1953 تنفيذا للدستور المذكور ردد اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات و المراسيم بصورة مطلقة بغير قيد و لا شرط ، كما وردت فى الدستورين السابقين . و فى سنة 1954 عند ما انتهت فترة اغتصاب السلطة و اعيدت الحياة الدستورية الشرعية السابقة الى البلاد ، اعتبر دستور سنة 1950 قائما ، و كانه لم يعطل فى تلك الفترة ، و هو الذى كان يطلق الولاية للمحكمة العليا فى ابطال القرارات الادارية و المراسيم بدون قيد او شرط . ثم تاكد ذلك بالقانون رقم 873 لسنة 1954 الصادر فى 18 من ايار " مايو " سنة 1954 بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية ، الذى قضى بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية التى صدرت فى الفترة المشار اليها ، و من بينها المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 المتضمن وقف العمل ببعض الاحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا ، و احداث غرفة ادارية فى محكمة التمييز ، و القانون رقم 1 لسنة 1953 المتضمن تاليف المحكمة العليا . و يخلص مما تقدم ان المادة 85 من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 لسنة 1945 معدلة بالمرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 فيما قضت به فى فقرتها الثالثة من ان " يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع لاى طريق من طرق المراجعة " تعتبر من الناحية الدستورية غير نافذة بالنسبة الى المحكمة العليا ما دامت تتعارض فى تقييدها لاختصاص هذه المحكمة مع المادة 122 من دستور سنة 1950 التى اطلقت الاختصاص لتلك المحكمة ، ذلك الاختصاص الذى اكده الدستور الصادر فى سنة 1953 على الوجه المفصل انفا ، لما يتميز به الدستور من طبيعة خاصة تضفى عليه صفة القانون الاعلى و تسمه بالسيادة ، فهو بهذه المثابة سيد القوانين جميعها بحسبانه كفيل الحريات وموئلها ، و مناط الحياة الدستورية و نظام عقدها . و يستتبع ذلك انه اذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى اية منازعة من المنازعات التى تطرح على المحاكم ، فقامت بذلك لديها صعوبة مثارها اى القانونين هو الاجدر بالتطبيق ، و جب عند قيام هذا التعارض ان تطرح القانون العادى و تهمله و تغلب عيه الدستور و تطبقه بحسبانه القانون الاعلى الاجدر بالاتباع . و اذا كان القانون العادى يهمل عندئذ فمرد ذلك فى الحقيقة الى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين ، تلك السيادة التى يجب ان يلتزمها كل من الشارع عند اصداره القوانين و القاضى عند تطبيقه اياها على حد سواء . و من ثم فما اطلقه الدستور السورى فى اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات الادارية و المراسيم لا يقيده قانون ما دام لم يفوض من الدستور بنص خاص فى هذا التقييد او التحديد . و بناء عليه يظل الاختصاص معقودا لتلك المحكمة بهذا الاطلاق على الرغم من التقييد الوارد فى المادة 85 سالفة الذكر . و لا حجة فيما نصت عليه المادة 163 من الدستور من ان التشريع القائم المخالف له يبقى نافذا مؤقتا الى ان يعمل بما يوافق احكامه ، و لا فيما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 184 لسنة 1954 من ان القوانين و المراسيم التشريعية الصادرة من غير سلطة شرعية قبل اول اذار " مارس " سنة 1954 و التى لم تلغ بنص تشريعى تبقى سارية المفعول الى ان تعدل من قبل السلطة المختصة ، لعدم انصراف الاولى الى المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 الذى لم يكن قائما و قت صدور دستور سنة 1950 ، و عدم امتداد الثانية الى القوانين الدستورية . و لا يغير من هذا الوضع صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى 5 من اذار " مارس " سنة 1958 لان صدوره لا يعنى ان تسقط جميع النظم و التشريعات السابقة عليه ، بل يسقط منها فقط ما يتعارض مع احكامه ، و هذا هو عين ما رددته المادة 68 من هذا الدستور التى نصت على ان " كل ما قررته التشريعات المعمول بها فى كل من اقليمى مصر و سورية عند العمل بهذا الدستور تبقى سارية المفعول فى النطاق الاقليمى المقرر لها عند اصدارها . و يجوز الغاء هذه التشريعات او تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور". و قد بان مما تقدم انه عند صدور هذا الدستور كان الوضع القانونى القائم فى الاقليم السورى هو اطلاق الاختصاص للمحكمة العليا على الرغم من القيد الوارد فى المادة 85 من القانون رقم 135 لسنة 1945 ، و ذلك على التفصيل السابق ايضاحه . و لم يصدر اى قانون فى ظل الدستور المؤقت يقيد هذا الاختصاص فى الاقليم المذكور . كما انه لما صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة حدد اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى على الوجه المبين به ، و لم يتضمن اى نص خاص يردد فيه التقييد الوارد فى المادة 85 المشار اليها بالنسبة الى الاقليم الشمالى . و من ثم تكون المحكمة العليا السابقة بدمشق ، و من بعدها مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ، غير ممنوعين من نظر طلبات الغاء القرارات الادارية انفة الذكر . الطعن رقم 3090 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 250 بتاريخ 18-11-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 2 اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - " منازعة ادارية " يختص بنظر الطعن فى قرار اعلان نتيجة انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة شركات القطاع العام - هذا القرار يخضع لاحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه - الاختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة باعتباره صاحب الاختصاص العام بالفصل فى المنازعات الادارية - اساس ذلك : المادة "10" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . الطعن رقم 2001 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1218 بتاريخ 19-05-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 ان المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشان تنظيم مجلس الدولة قد حددت على سبيل الحصر القرارات الادارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها سواء الايجابية منها او السلبية ، و ما خرج عنها فلا ينعقد له اختصاص بنظره ، و بالتالى يكون المشرع فى تحديد ولاية القضاء الادارى قد جعلها ولاية مقيدة و لم يشا ان يخضع جميع القرارات الادارية لسلطة هذا القضاء ، مما يتعين معه وجوب تحرى نوع القرار المطعون عليه لمعرفة ما اذا كان يدخل فى ولايته ام يخرج منها و ذلك قبل ان يتغلغل فى بحث موضوع هذا القرار . و هذا البيان الحصرى الانف الذكر ليس فيه قرارات الندب ، و قد يكون ذلك لان قرارات الندب بطبيعتها من الاجراءات الوقتية ، و من ثم لم يحفل بها الشارع بل و لم يوجب عرضها على لجنة شئون الموظفين لانها ليست بذات اثر كبير على مركز الموظف او لانها عرضة للالغاء فى اى وقت و من ثم اطلق يد الجهة الادارية حرة فى مثل هذه القرارات حتى تستطيع ان تلبى حاجات العمل العاجلة دون ان تساورها الخشية من ان تصرفها سوف يقع تحت طائلة الرقابة القضائية . الطعن رقم 1609 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1448 بتاريخ 29-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 فى 4 من مارس سنة 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة 1963 فى شان تعديل بعض احكام قانون مجلس الدولة الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 و نص فى مادته الاولى على ان يستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار اليه النص الاتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قرار ادارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة باعمال السيادة . و يعتبر من قبيل اعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية باحالة الموظفين العموميين الى المعاش او الاستيداع او فصلهم من غير الطريق التاديبى ... " و قد افصح الشارع فى المذكرة الايضاحية المرافقة لهذا القانون عن الحكمة التى حدت به الى اصداره و الغاية التى استهدفها من التعديل الذى تضمنته اذ ورد به قوله فى تنظيم المرافق العامة و فى ادارتها على احسن وجه و ذلك . " و لما كانت المصلحة العامة تتطلب اطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم باختيار اقدر الاشخاص على العمل فى خدمة هذه المرافق ، و ابعاد من ترى انه غير صالح لاداء هذه الخدمة ، و على الاخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة اذا تعذر العمل معه او اذا ارتات الحكومة انه غير محل لثقتها او لوجود شبهات قوية حوله تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او الشرف او حسن السمعة ، او لغير ذلك من الاسباب التى تتصل بالصالح العام " . و مما لا شك فيه ان الاجراءات التى تتخذها الحكومة و الكفيلة بصيانة النظام العام و ضمان سير المرافق العامة بطريقة مستمرة و منتظمة و منتجة تتصل بمصالح الدولة العليا ، و من ثم تعتبر من قبيل اعمال السيادة و تخرج بالتالى من ولاية القضاء - لذلك فقد اعد المشروع المرافق و تحقيقاً لذلك فقد استبدلت الفقرة الاولى من المادة 12 و نص فيها على اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة باحالة الموظفين العموميين الى المعاش او الاستيداع او بفصلهم عن غير الطريق التاديبى من قبيل اعمال السيادة اذ ان مثل هذه القرارات من اخص اعمال السيادة و تصدر من السلطة التنفيذية بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير امورها و المحافظة على الامن فيها .. " . و يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الايضاحية ان التنازع لعله قدر اهمية ما تنطوى عليه فى ظروف تطلبت المصلحة العامة فيها اطلاقاً يد السلطة الحاكمة بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير امورها فى تنظيم المرافق العامة و فى ادارتها من اثر فى ضمان سير هذه المرافق بانتظام و اضطراد و فى حسن ادائها للخدمات المنوطة بها على وجه سديد منتج بما يكفل صيانة النظام العام و يتمشى مع اهداف المجتمع الراهن و مقومات و مفهومات شئون الادارة و نظام الحكم مسئولياته فيه ، راى لهذه العلة ان يضفى على طائفة من القرارات الادارية التى تصدر فى شان الموظفين العموميين ، و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون باحالة هؤلاء الموظفين الى المعاش او الاستيداع او فصلهم عن غير الطريق التاديبى ، حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء باعتباره اياها من قبيل اعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى فلا يختص بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها باعتبار الوظيفة العامة جزاء غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى الت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله اصلاح الاجهزة القائمة على ادارة المرافق العامة و حسن اختيار العاملين فيها و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية على ان تمتد الى هذا الضرب من القرارات التى لا تخرج فى الاصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات ادارية . و اذ كان الاختصاص القضائى لمجلس الدولة مسنداً بالنص و محدداً بالقانون حسب ارادة المشرع لكون المجلس غير ذى ولاية عامة ، و كانت الاصول الدستورية التى رددتها المادة 61 من الدستور المؤقت الصادر فى 13 من مارس سنة 1958 تقضى بان " يرتب القانون جهات القضاء و يعين اختصاصها ، فان تعديل الاختصاص القضائى لمجلس الدولة سواء بالزيادة او بالنقصان انما يتم بالاداة ذاتها التى انشات هذا الاختصاص و حددت مداه و هى القانون . و مثل هذا القانون اذا جاء مضيقاً لاختصاص القضاء سواء بمنعه اياه مباشرة من نظر منازعات يعينها او بخلعه على طبيعة هذه المنازعة وصفاً قانونياً يؤدى الى النتيجة ذاتها بطريقة غير مباشرة ، و لا ينطوى على اية مخالفة للمبادئ الدستورية لان القانون لا يكون غير دستورى الا اذا خالف نصاً دستورياً قائماً او خرج على روحه و مقتضاه و مرد ذلك الى ان الدستور و هو القانون الاعلى فيما يقرره . لا يجوز ان يهدره قانون و هو اداة ادنى . الطعن رقم 1609 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1448 بتاريخ 29-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 2 ما دامت النصوص الدستورية تنوط بالقانون ترتيب جهات القضاء و تعيين اختصاصاتها و تجعله اداة ذلك . فان كل ما يخرجة القانون من ولاية القضاء يصبح هذا الاخير معزولاً عن نظره ، لان القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو يملك ذلك بالشروط و الاوضاع التى يقررها . و كما يملك القانون الاصل و هو اخراج عمل ما من ولاية القضاء فانه يملك الوسيلة لهذا الاخراج فاذا وصف بعض اعمال الحكومة بانها اعمال سيادة فان هذا يستوى فى النتيجة و تعديل ولاية القاضى فى هذا الخصوص ، الامر الذى لا جدال فى ان المشرع يملكه بحكم الدستور ذاته . و اذا كان من المسلم ان للمحاكم سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليها و ما اذا كان يعد عملاً ادارياً عادياً او عملاً من اعمال السيادة فان المشرع الذى استمدت منه المحاكم ولايتها هذه تكون له تلك السلطة كذلك . و ذلك ان المشرع عندما نص فى قانون مجلس الدولة على عدم اختصاص المجلس بهيئة قضاء ادارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة باعمال السيادة ، و اطلق هذه العبارة الاخيرة دون تعريف او تحديد انما خول القاضى سلطة تقدير بعض اعمال السلطة التنفيذية و ترك له حرية وصفها و تكييفها بما يترتب عليه تقرير اختصاصه او عدم اختصاصه بنظرها . فاذا راى المشرع فى حدود الدستور و هو مانح هذه السلطة ان يحد منها بالنسبة الى اعمال بذاتها فيخلع عليها صراحة الوصف القانونى الذى لا يدع مجالاً للترخيص فى تقديرها او تكييفها فان القاضى الذى تلقى ولايته من المشرع بالحدود التى رسمها له يلتزم حتماً بهذا الوصف الذى عين لولايته حدوداً جديدة و حسم كل مناقشة فى شان الاهمال التى تناولها ، ذلك ان وظيفته هى تطبيق القانون و هو فى سبيل هذا التطبيق يعمل اجتهاده حيث لا نص يقيده ، و لا اجتهاد له مع تكييف تشريعى تضمنه نص صريح كما لا سلطة له فى مراجعة المشرع فى السبب الذى اقام عليه حجته فى تعليل اخذه بالوصف الذى ارتاه ، اذ يتمتع المشرع فى هذا المجال بحرية كاملة و سلطة تقديرية واسعة المدى لا معقب عليها ما دام لا يخالف الدستور و لا قيد عليه من نصوصه فى اختيار النظم و الاوضاع التشريعية التى يراها اكثر ملائمة لظروف المجتمع و مقومات كيانه و المفاهيم التى يقوم عليها نظام الادارة و الحكم و سياسة الاصلاح و التطوير فيه فى وقت ما ، و يقدر انها ادنى الى تحقيق الصالح العام وفق هذه المعانى و الغايات ، و لا تثريب على الشارع ان يسبغ على الوسائل التى يعتمد عليها جهاز الحكم و الادارة فى تسيير المرافق العامة و تدعيم اسس المجتمع لبلوغ مثله و اهدافه حصانة تعصمها من الرقابة القضائية فى ظروف خاصة تبرر ذلك بما يقى السلطة الحاكمة من ان تغل يدها عن المعنى فى تنفيذ خطط الاصلاح الشامل فى شتى المرافق ، و يكفل حسن مزاولة هذه المرافق لنشاطها و نهوضها برسالتها على الوجه المتبقى . الطعن رقم 1609 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1448 بتاريخ 29-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 3 لا حجة فى النعى على مثل هذا التشريع انه ينطوى على مصادرة لحق الموظف العام فى تعويضه عن فصله ، سواء بالطريق العينى و هو الالغاء او بطريق المقابل و هو التعويض ، اذا كان القرار قد وقع مخالفاً للقانون ، و على مصادرة لحقه فى الانتصاف فى هذا الشان عن طريق القضاء ، و على اخلال بمبدا المساواة امام القانون و القضاء . اذ ان هذا النعى لا يستقيم الا اذا كان حق الموظف فى الوظيفة العامة هو من الحقوق التى يكفلها الدستور ذاته . و كانت وسيلة اقتضائه عن طريق القضاء هى وسيلة يقررها الدستور كذلك و كان ثمة حقاً اخلال بمبدا المساواة امام القانون و القضاء فى هذا الشان ، لانه لا يجوز عندئذ ان يهدر القانون ما يقرره الدستور . اما اذا كان هذا الحق هو مما ينشئه القانون او يلغيه و كانت وسيلة اقتضائه هى مما ينظمه القانون على الوجه الذى يراه ، و كان القانون لا يقوم على تمييز بين افراد طائفة واحدة تماثلت مراكزهم القانونية ، فلا يكون ثمة وجه للنعى المتقدم . ذلك ان تقليد الموظف الوظيفة العامة باسناد اختصاصاتها اليه و تعيينه فيها اياً كانت اداته لا يخلق الوظيفة و لا يرتب للموظف حقاً فيها على غرار حق الملكية اذ هى ملك الدولة توليها من يصلح للاضطلاع باعبائها . و بقاء الموظف فى المركز القانونى العام المترتب على شغله ليس حقاً يرقى الى مرتبة الحقوق الدستورية او يقاس على حق الملكية الذى صانه الدستور بما يكفل عدم نزعه الا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، بل هو وضع شرطى منوط بصلاحية الموظف للنهوض باعباء الوظيفة العامة ، و هو امر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، دون الاحتجاج بامر له اصل حق فى البقاء فى الوظيفة . كما ان ثمة فرقاً بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى عموماً و بين تحديد دائرة اختصاص القضاء بالتوسيع او التضييق فيها ، الامر الذى يملكه القانون بالتطبيق للنصوص الدستورية بوصفه الاداة التى ناط بها الدستور ترتيب جهات القضاء و تحديد نطاق ولايتها و توزيع الاختصاص بينها و بيان وسائل المطالبة بالحقوق ، قضائية كانت او غير قضائية ، بالشروط و الاوضاع التى يقررها على نحو ما سلف بيانه . على ان الشارع قد اصدر فى 4 من مارس سنة 1963 و هو التاريخ الذى صدر فيه القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى عمل به فى 11 منه - القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1963 باضافة حكم جديد الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من ابريل سنة 1955 ببيان اجراءات التظلم الادارى و طريقة الفصل فيه . و يقضى هذا الحكم بان " يقدم المتظلم من قرارات رئيس الجمهورية باحالة الموظفين العموميين الى المعاش او الاستيداع او فصلهم من غير الطريق التاديبى الى لجنة تشكل من اعضاء مجلس الرئاسة بقرار من رئيس الجمهورية " و ذلك لتبت فيه قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه على الوجه المبين بهذا القرار . كما اصدر فى التاريخ ذاته القرار الجمهورى رقم 359 لسنة 1963 بتشكيل اللجنة المشار اليها . فاذا كان قد الغى الوسيلة القضائية للتظلم من هذه القرارات ، فانه لم يلغ اصل الحق فى ذاته ، اذ وجد هيئة ادارية اسند اليها ولاية نظر هذا التظلم و الفصل فيه بقرار مسبب وجوباً فى حالة الرفض هى اللجنة المذكورة بما لا معقب عليها من القضاء . و القانون هو الذى يحدد وسيلة المطالبة بالحق و يعين الجهة التى يلجا اليها صاحب الحق لاقتضاء حقه ، قضائية كانت هذه الجهة او غير قضائية . و ليس من المحتم ان تكون وسيلة اقتضاء الحق او رده الى نصابه هى المطالبة القضائية وحدها ، او امام جهة قضائية بعينها دون اخرى ، بل قد تكون هذه الوسيلة غير قضائية ، او قضائية بوجه معين او باخر امام جهة معينة او اخرى . و لا اخلال بمبدا المساواة امام القضاء ما دام الوضع واحداً دون تمييز بالنسبة الى كل من تصدر فى حقهم من الموظفين العموميين القررات الجمهورية التى اعتبرها القانون رقم 31 لسنة 1963 من قبيل اعمال السيادة . و من ثم فان هذا القانون يكون تشريعاً دستورياً واجب التطبيق . الطعن رقم 1609 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1448 بتاريخ 29-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 4 ان اضفاء الشارع على القرارات التى نص عليها القانون رقم 31 لسنة 1963 صفة اعمال السيادة انما قصد به منع التعقيب القضائى على هذه الطائفة من القرارات لاخراجها عن ولاية القضاء ، اذ لا تقتصر الغاية التى استهدفها من اصدار هذا القانون على الحكم الموضوعى الذى انشاه و هو اعتبارها من قبيل اعمال السيادة ، و انما تجاوز ذلك الى الهدف البعيد الذى تغياه و ذلك له بهذه الوسيلة و هو تقرير قاعدة اجرائية تتعلق بالاختصاص اذ ان مقتضى اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة باحالة الموظفين العموميين الى المعاش او الاستيداع او يفصلهم عن غير الطريق التاديبى من قبيل اعمال السيادة التى ينص قانون مجلس الدولة فى المادة 12 منه على عدم اختصاص المجلس بهيئة قضاء ادارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها ، هو عدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعاوى المقامة بشان هذه القرارات . و بذلك يكون المشرع بهذا النص قد استحدث تعديلاً اورده على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالتضييق فى هذا الاختصاص بحيث ينحسر عن المنازعات المتعلقة بالقرارات المذكورة سواء بالطريق المباشر او غير المباشر و تقصر عنها ولاية هذا القضاء و بعد ان كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة التى صدرت منذ انشاء المجلس ، ذلك ان الحصانة القضائية المقررة لاعمال السيادة انما تتعلق بالنظام العام ، و هو دفع مطلق بعدم الاختصاص بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة لا بعدم القبول فيما يتعلق بكل من دعوى الالغاء و دعوى التعويض اصلية كانت او دفعاً او تفسيراً . و اذ كان القانون رقم 31 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 قانوناً معدلاً للاختصاص على هذا النحو ، فانه يسرى باثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و ذلك بالتطبيق لحكم الفقرة الاولى و البند "1" من المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، اذ الاصل فى قوانين المرافعات انها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها . و مرد ذلك الى ان القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الاصول المسلمة . اذ ان القوانين المنظمة لاصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل من هذه القاعدة على سبيل الاستثناء الحالات التى حصرتها المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية التجارية فى فقراتها الثلاث ، و اولاها " القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى " . و الحكمة التشريعية لهذا الاستثناء هى رعاية الحقوق التى ثبتت و المصالح التى روعى انها جديرة بالاستثناء . ذلك انه يكون اقرب الى السداد و القصد الا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى اتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ، لان الدعوى بعد ان تبلغ هذا المبلغ من الاستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم فى عدم انتزاعها فى مرتبة الحق الذى لا يصبح المساس به الا بنص خاص . و لم يتضمن القانون رقم 31 لسنة 1963 اى حكم خاص ، لا صراحة و لا ضمناً ، يتخصص به اثره المعدل بالاختصاص بقصره على الدعاوى الجديدة التى ترفع بها بعد نفاذه دون ما سواها . و قد صدرت فى ذات التاريخ الذى صدر فيه القانون المذكور و هو 4 من مارس سنة 1963 قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1963 باضافة حكم جديد الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من ابريل سنة 1955 بيان اجراءات التظلم الادارى و طريقة الفصل فيه ، و رقم 359 لسنة 1963 بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القرار الاول ، و استحدثا تنظيماً للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية الصادرة باحالة الموظفين العموميين الى المعاش و الاستيداع او فصلهم من غير الطريق التاديبى يقوم على عرض التظلم من هذه القرارات على لجنة مشكلة من اعضاء مجلس الرياسة بقرار من رئيس الجمهورية بالاجراءات و الاوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى هذين القرارين ، بما يكفل لذى الشان ضمانات تحقق لهم العدالة امام سلطة ادارية عليا يقف عندها الامر بغير تعقيب تال من السلطة القضائية بعد ذلك ، و قد استبعد المشرع مظنة الا يسرى الغاء هذا التعقيب الا بالنسبة لما يصدر من قرارات فى ظل التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها دون السابقة عليه ، و نفى هذه المظنة بما نص عليه فى المادة الاولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 من حكم اورده فى خصوص وضع فرض انه قائم فعلاً قبل صدوره ، و انما اوصد بشانه ذرائع الاجتهاد ، اذ مقتضى اعتبار القرار الجمهورى الصادر باحالة الموظف الى المعاش او الاستيداع او بفصله من غير الطريق التاديبى عمل سيادة هو قيام هذه الصفة بذاتيته لزوماً منذ نشوئه لاستحداثها كتحول طارئ عليه . و اذ كان الشارع قد قرن هذا الحكم باجازة التظلم من القرار امام اللجنة التى نص عليها ، فليس ثمة تلازم زمنى بين اعتبار القرار عمل سيادة ، و اجازة التظلم منه امام اللجنة المذكورة . و من ثم فان حكم القانون رقم 31 لسنة 1963 يصدق على القرارات الجمهورية التى صدرت بالفعل قبل العمل به سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة امام القضاء الادارى او لم ترفع . كما يصدق على القرارات الجديدة التى تصدر فى ظله على حد سواء . و لا يقصد من هذا النظر كون القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1963 قد نص على ان ميعاد تقديم التظلم من القرارات التى ذكرها هو ستون يوماً من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية او اعلان ذوى الشان بها ، او كون المشرع لم يورد حكماً وقتياً بالنسبة الى الدعاوى القائمة بطلب الغاء قرارات سابقة من هذا القبيل او التعويض عنها ، لانه اذا كان ميعاد التظلم قد فات بالنسبة الى هذه القرارات بالنظر الى تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان بها ، فان رفع الدعوى عنها فى الميعاد امام المحكمة المختصة بنظرها وقتذاك قد حفظ هذا الميعاد . و يظل هذا الاثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال امد نظرها ما دام الامر بيد الجهة القضائية المختصة . و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان الطلب او التظلم الذى يوجهه الموظف الاى السلطة الادارية المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً اداءه ، و كذا طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشان رفعها على الادارة ، يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء . و لا ريب ان المطالبة القضائية ذاتها التى نصت المادة 383 من القانون المدنى على اثرها القاطع للتقادم هى اوقع من كل هذا و ابلغ .