الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية

الاعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الاطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي اعتمد ونشر علي الملا بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 41/85 المؤرخ في 3 كانون الاول/ديسمبر 1986 ان الجمعية العامة، اذ تشير الي الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المراة، واذ تشير ايضا الي اعلان حقوق الطفل، الذي اصدرته بقرارها 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959، واذ تؤكد من جديد المبدا السادس من ذلك الاعلان، الذي ينص علي تنشئة الطفل، عند الامكان، في رعاية والديه وتحت مسئوليتهما، وتنشئته، باي حال، في جو يسوده الحنان والامن المعنوي والمادي، واذ تشعر بالقلق لكثرة عدد الاطفال المسيبين او الذين يصبحون يتامى نتيجة للعنف او الاضطرابات الداخلية او المنازعات المسلحة او الكوارث الطبيعية او الازمات الاقتصادية او المشاكل الاجتماعية، واذ تضع في الاعتبار ان خدمة مصالح الطفل علي افضل نحو، ينبغي ان تكون هى المعيار الوحيد في جميع اجراءات الحضانة والتبني، واذ تسلم بانه توجد في اطار النظم القانونية الرئيسية للعالم بدائل متنوعة من المؤسسات الجيدة، مثل الكفالة في الشريعة الاسلامية، التي تقدم رعاية بديلة للاطفال الذين لا يكون والداهما الاصليان قادرين علي رعايتهم، واذ تسلم كذلك بان احكام هذا الاعلان المتعلقة باية مؤسسة معينة لا تنطبق الا في الحالات التي يعترف فيها القانون المحلي في الدولة بتلك المؤسسة وبنظمها، وبان هذه الاحكام لا تمس باي حال من الاحوال المؤسسات البديلة القائمة في اطار نظم قانونية اخري، واذ تدرك الحاجة الي اعلان مبادئ شاملة تؤخذ في الاعتبار عندما توضع اجراءات تتصل بحضانة الطفل او تبنيه، علي الصعيد الوطني او الدولي، واذ تضع في الاعتبار، مع ذلك، ان المبادئ الواردة ادناه لا تفرض علي الدول مؤسسات قانونية مثل الحضانة او التبني، تعلن المبادئ التالية: الف: الرعاية العامة للاسرة والطفل المادة 1 علي كل دولة ان تعطي اولوية عالية لرعاية الاسرة والطفل. المادة 2 تتوقف رعاية الطفل علي توفير رعاية جيدة للاسرة. المادة 3 الاولوية الاولي للطفل هي ان يرعاه والده الاصليان. المادة 4 اذا كانت رعاية الوالدين الاصليين للطفل غير متاحة او غير ملائمة، ينبغي النظر في توفير الرعاية له من قبل اقارب والديه او من قبل اسرة بديلة -حاضنة او متبنية، او، اذا اقتضى الامر، من قبل مؤسسة ملائمة. المادة 5 يكون الاعتبار الاعلي في جميع الامور المتعلقة باخراج الطفل من رعاية والديه الاصليين هو خدمة مصالحه علي افضل وجه، وخاصة توفير ما يحتاجه من حنان وكفالة حقه في الامن والرعاية المستمرة. المادة 6 ينبغي ان يتلقى الاشخاص المسؤولون عن اجراءات الحضانة او التبني تدريبا مهنيا او تدريبا ملائما اخر. المادة 7 علي الحكومات ان تحدد مدي كفاية مرافقها الوطنية المختصة برعاية الطفل وان تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشان. المادة 8 يكون للطفل في جميع الاوقات اسم وجنسية وممثل قانوني، وينبغي الا يحرم الطفل، نتيجة للحضانة او التبني او اي نظام بديل، من اسمه او جنسيته او ممثله القانوني، الا اذا اكتسب بمقتضى ذلك النظام اسما جديدا او جنسية جديدة او ممثلا قانونيا جديدا. المادة 9 ينبغي ان يعترف الاشخاص المسؤولون عن رعاية الطفل المحتضن او المتبني بحاجته الي معرفة اصله، الا اذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل المثلي. باء: الحضانة المادة 10 ينبغي ان ينظم القانون حضانة الاطفال. المادة 11 يجوز ان تستمر رعاية الاسرة الحاضنة، وان كانت مؤقتة الطابع، اذا اقتضى الامر ذلك، لحين بلوغ الطفل سن الرشد، ولكنها ينبغي الا تمنع عودة الطفل الي والديه الاصليين، او تبنيه، قبل ذلك. المادة 12 في جميع الامور المتعلقة برعاية الاسرة الحاضنة للطفل ينبغي اشراك الوالدين الحاضنين المتوقعين اشراكا سليما، وكذلك اشراك الطفل ووالديه الاصليين اذا اقتضى الامر ذلك. وينبغي ان تتولى مسؤولية الاشراف علي ذلك سلطة او وكالة مختصة مسؤولة لتامين رفاه الطفل. جيم: التبني المادة 13 الغرض الاساسي من التبني هو توفير اسرة دائمة للطفل الذي لا يتمكن والده الاصليان من توفير الرعاية له. المادة 14 علي الاشخاص المسؤولين عن ايجاد متبني للطفل ان يختاروا، عند النظر في المتبني المحتمل، انسب البيئات للطفل. المادة 15 ينبغي ان يتاح لوالدي الطفل الاصليين ولوالديه المتبنيين المتوقعين، وللطفل اذا اقتضى الامر ذلك، الوقت الكافي، وان تسدي لهم المشورة الملائمة بغية التوصل الي قرار بشان مستقبل الطفل في اقرب وقت ممكن. المادة 16 ينبغي ان تلاحظ وكالات او اهيئات رعاية الطفل العلاقة بين الطفل المرشح للتبني وبين الوالدين المتبنيين المتوقعين قبل حدوث التبني، كما ينبغي ان تكفل التشريعات اعتراف القانون بالطفل بوصفه فردا من افراد الاسرة المتبنية وتمتعه بجميع الحقوق المتصلة بذلك. المادة 17 اذا تعذر ايجاد اسرة حاضنة او متبنية للطفل او توفير رعاية له علي اي نحو ملائم في بلده الاصلي، يجوز النظر في التبني خارج البلد كوسيلة بديلة لتوفير اسرة للطفل. المادة 18 ينبغي ان تضع الحكومات السياسيات والتشريعات وان توفر الاشراف الفعال بغية حماية الاطفال الذين يشملهم التبني خارج البلد، ولا ينبغي اتخاذ اجراءات التبني خارج البلد، حيثما امكن، الا بعد اقرار هذه التدابير في الدول المعنية. المادة 19 ينبغي وضع سياسات وسن قوانين، عند الاقتضاء لحظر اختطاف الاطفال واي عمل اخر يكون الهدف منه هو وضعهم في الحضانة او التبني بصورة غير قانونية. المادة 20 تكون القاعدة في اجراءات التبني خارج البلد هي اتمامها عن طريق السلطات او الوكالات المتخصصة، مع تطبيق ضمانات ومعايير معادلة للضمانات والمعايير القائمة فيما يتعلق بحالات التبني علي الصعيد الوطني. ولا ينبغي باي حال ان يؤدي القيام باجراءات التبني الي تحقيق مكسب مالي غير سليم للمشتركين فيه. المادة 21 في حالة التبني خارج البلد، والذي يتم عن طريق اشخاص يعملون كوكلاء للوالدين المتبنيين المتوقعين، ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة لحماية مصالح الطفل القانونية والاجتماعية. المادة 22 لا ينبغي النظر في اي حالة من حالات التبني خارج البلد قبل التثبت من عدم وجود اي قيود قانونية تمنع تبني الطفل، مع التاكد من توافر جميع الوثائق ذات الصلة اللازمة لاتمام التبني، مثل موافقة السلطات المختصة. ويجب التثبت ايضا من انه سيكون باستطاعة الطفل ان يهاجر ويلحق بالوالدين المتبنيين المتوقعين، وان يحصل علي جنسيتهما. المادة 23 تكون القاعدة، في حالات التبني خارج البلد، هي ضمان السلامة القانونية للتبني في كل من البلدين المعنيين. المادة 24 وعندما تكون جنسية الطفل غير جنسية الوالدين المتبنيين المتوقعين، يولي الاعتبار الواجب لكل من قانون الدولة التي يكون الطفل من مواطنيها وقانون الدولة التي يكون الوالدان المتبنيان المتوقعان من مواطنيها. وفي هذا المجال، يولي الاعتبار الواجب لخلفية الطفل الثقافية والدينية ومصالحه.