الفوائد المركبة

الفوائد المركبة الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 1 لم يكن القانون القديم يحول دون تقاضى الفوائد اذا تجاوز مجموعها راس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة او تزيد ، الا ان نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديد مؤداه ان المشرع قد حظر امرين اولهما منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و ثانيهما منع تجاوز الفوائد لراس المال . الا انه اخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وهذه القواعد لا تسود الا فى نطاق المعاملات التجارية . الطعن رقم 0115 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 936 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 3 لم يكن القانون المدنى القديم يحول دون تقاضى الفوائد اذا تجاوز مجموعها راس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة او تزيد . الا ان نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديدا مؤداه ان المشرع قد حظر امرين اولهما منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وثانيهما منع تجاوز الفوائد لراس المال . و قد اخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ، و هذه القواعد لا تسود الا فى نطاق المعاملات التجارية . الطعن رقم 0358 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 499 بتاريخ 02-04-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 1 مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدنى ان المشرع قد حرم الفوائد المركبة و استثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية ، كما اقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى . الطعن رقم 0032 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1120 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 3 مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدنى ان المشرع قد حرم الفوائد المركبة و استثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ، كما اقر ما جرى عليه العرف التجارى من تجميد الفوائد فى الحساب الجارى و ترك امر تحديدها لما يقضى به العرف . الطعن رقم 0149 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 482 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 232 من القانون المدنى تنص على ,, لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى اية حال ان يكون مجموع الفوائد التى يتقاضها الدائن اكثر من راس المال و ذلك كله دون اخلال بالقواعد و العادات التجارية ،، كما تنص المادة 233 على ان الفوائد التجارية التى تسرى عل الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى باختلاف الجهات و يتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى مما مفاده ان القانون و ان حظر تقاضى فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لراس المال الا انه اخرج من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . كما اقر ما جرى عليه العرف التجارى بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى . ( الطعن رقم 149 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 ) الطعن رقم 0279 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 493 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 1 تنص المادة 232 من القانون المدنى على انه لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى اية حال ان يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال و ذلك كله دون اخلال بالقواعد و العادات التجارية . و يبين من هذا النص ان المشرع حظر امرين اولهما ان يتقاضى الدائن فوائد على متجمد الفوائد التى لا تسدد و الثانى ان تتجاوز الفوائد راس مال القرض ثم اخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . الطعن رقم 0430 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 602 بتاريخ 28-03-1974 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 1 القاعدة التى قررتها المادة 232 من القانون المدنى ، و التى لا تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد بانه لا يجوز فى اية حال ان يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام التى يفترض علم الكافة بها . و اذ كان نص هذه المادة قد سرى منذ نفاذ التقنين المدنى الجديد فى 1949/10/15 فان علم المدين بسريانه منذ هذا التاريخ يكون مفترضا ، فاذا تولى المدين سداد اقساط الدين و فوائده منذ تاريخ الاتفاق و حتى 1958/3/8 فان علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتا و اذ كان سداد اخر قسط قد تم فى 1958/3/8 بينما لم ترفع الدعوى باسترداد ما دفع من الفوائد زائدا عن راس المال الا فى 1961/4/16 اى بعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه فى الاسترداد فان الدعوى بالاسترداد تكون قد سقطت ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 430 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/28 ) الطعن رقم 0372 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 788 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدنى ان المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة و استثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ، كما اقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى . الطعن رقم 0424 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 307 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 7 النص فى المادة 232 من القانون المدنى على انه : " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى اية حال ان يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال " .. كله و ليس ما يتبقى منه . ( الطعنان رقما 424 ، 426 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/1/26 ) الطعن رقم 0739 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 985 بتاريخ 30-03-1981 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 232 من التقنين المدنى على انه " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و ذلك دون اخلال بالقواعد و العادات التجارية " و النص فى المادة 233 منه على انه " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى باختلاف الجهات ، و يتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى . و مفاد هذين النصين ان الشارع قد حرم الفوائد المركبة و استثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . الطعن رقم 0739 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 985 بتاريخ 30-03-1981 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 3 جرى العرف بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى ، اما بعد اقفال الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة و لا يسرى عليه هذا العرف و لا يجوز الاتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لان تحديد الحد الاقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفته . ( الطعن رقم 48 لسنة 739 ق ، جلسة 1981/3/30 ) الطعن رقم 0293 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1785 بتاريخ 12-12-1983 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدنى ان المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة و استثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية كما اقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى . الطعن رقم 0488 لسنة 40 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2190 بتاريخ 24-12-1984 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة و استثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية كما اقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى . الطعن رقم 0054 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 424 بتاريخ 14-05-1942 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 2 يشترط قانوناً للحكم بفوائد عن متجمد الفوائد ان يكون قد حصل اتفاق خاص على ذلك بين الدائن و المدين . فاذا لم يكن هناك اتفاق فان الحكم بها لا يكون الا من وقت رفع الدعوى . فاذا لم يحصل اتفاق و كانت هذه الفوائد لم تطلب فى الدعوى فان المحكمة تكون على حق اذا هى لم تحتسبها . ( الطعن رقم 54 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 ) الطعن رقم 0091 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 680 بتاريخ 17-05-1945 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة فقرة رقم : 2 ان الشارع قد حرم زيادة فائدة الديون على حد اقصى معلوم و نص على تخفيضها اليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و الزمه برد ما قبضه منها . و لما كان هذا التحريم مطلقاً لا استثناء فيه ، و هو من النظام العام ، فانه يكون وارداً على الزيادة فى فائدة الديون جميعاً بلا تفرقة بينها ، سواء منها الديون ذات الفائدة المحققة و الديون ذات الفائدة المحتملة . و اذ كان الاتفاق على مثل هذه الفوائد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الاجازة بحال، و كان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانونى ، فان تعرض المحكمة لنية المتعاقدين و قولها ان المدين لم يكن ينوى استرداد المدفوع منه زائداً على الفائدة القانونية يكون من الخطا ، لان هذه النية ، لو صح وجودها ، لا يمكن ان يكون لها تاثير فى الاسترداد المقرر بحكم القانون .