رسوم السيارات

رسوم السيارات الطعن رقم 0609 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 735 بتاريخ 07-02-1959 الموضوع : رسوم ان ثمة فرقاً بين ان تكون السيارة معدة للسير فى الطريق العام و بين استعمالها فعلاً لهذا الغرض ، و ان مناط استحقاق الرسم هو ان تكون معدة للغرض المذكور ، و ليس المناط استعمالها بالفعل بالسير فى الطرقات العامة . و اية ذلك ان القانون رقم 44 لسنة 1934 المتعلق برسوم السيارات يفترض فى السيارة انها معدة للسير فى الطريق العام ؛ و لذا يجب دفع الرسم مقدماً سنوياً او كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر " المادة الثانية " ، ثم اجاز لكل حائز سيارة لا ينوى استعمالها بالفعل ان يطلب اعفائه من دفع الرسم بالشروط و القيود المبينة فى المادة التاسعة ، فنظم القانون بذلك الوسيلة لرفع الرسم استثناء من الاصل المذكور الذى يفترضه ، و هو استحقاق هذا الرسم مقدماً ، ما دامت السيارة معدة للغرض المشار اليه الذى يستتبع فى نظر القانون افتراض السير على الطرق العامة ، و لكن يتعين على حائز السيارة الذى ينوى عدم استعمالها ان يلتزم بالقيود و الشروط المفروضة عليه طبقاً للقانون ، و اخصها الا يعود الى استعمالها فعلاً ، سواء ضبطت فى طريق عام ام فى طريق خاص ، فهذا يخرجها عن الحالة التى استثناها القانون من الاصل المذكور ، و يلتزم عندئذ - بحسب الاحوال - بالرسم الاصلى و الاضافى على النحو المحدد فيه . و اذ كان المدعى يقر بانه يمتهن صناعة النقل التجارى بالسيارات محل المنازعة كانت مرخصة فى الاصل ، و لكنه الغى ترخيصها بدعوى انها اصبحت مستهلكة و لم تعد تصلح للغرض المقصود منها الذى اعدت له و هو النقل ، فليس من شك فى ان ظروف الحال و ملابساته لا تترك مجال لاى شبهة فى ان المدعى عاد فاستعمل تلك السيارات فى النقل فعلاً ، اى فيما كانت معدة له من قبل ، فيفترض القانون - و الحالة هذه - انها اصبحت بحكم هذا الغرض تسير على الطرقات العامة ، بل انه فضلاً عن الافتراض القانونى فلا يتصور من حيث الواقع وصول السيارات من ماواها الى مكان ضبطها الا بالسير على الطريق العام ؛ و بهذه المثابة يقع المدعى تحت طائلة المادة التاسعة من القانون المشار اليه من حيث التزامه بالرسم الاصلى و الاضافى . اما ما يتمحل له من ان هذه السيارات قد ضبطت و هى تنقل فى طريق خاص على ما يزعم فلا غناء فيه ، و لا يغير من الفهم الصحيح لحكم القانون و قصد الشارع . ( الطعن رقم 609 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 )