دعوى اثبات الوراثة

دعوى اثبات الوراثة الطعن رقم 0117 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1487 بتاريخ 17-11-1955 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 لا تثريب على المحكمة ان هى اعتمدت فى قضائها بثبوت الوراثة على اشهاد شرعى لم ينازع فيه احد . الطعن رقم 0002 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 383 بتاريخ 05-05-1960 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 اذا كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى ارث بسبب البنوة - و هى بذلك متميزة عن دعوى اثبات الزوجية او اثبات حق من الحقوق التى تكون الزوجية سببا مباشرا لها - فان اثبات البنوة الذى هو سبب الارث لا يخضع لما اورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية او الاقرار بها حيث نهى فى الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوة الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من اول اغسطس سنة 1931 - اذ لا تاثير لهذا المنع من السماع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته او كان وسيلة لدعوى المال - فان هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . و لما كان اثبات البنوة و هى سبب الارث فى النزاع الراهن -بالبينة - جائزا قانونا فلم يكن على الحكم المطعون فيه ان يعرض لغير ما هو مقصود او مطلوب بالدعوى و من ثم يكون النعى عليه بالخطا فى القانون و قصور التسبيب لاجازته الاثبات بالبينة و اغفاله ذكر السبب الذى يرد اليه النسب فى غير محله . الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 5 متى كانت الدعوى بثبوت الوارثة - من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ، و كان مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع فرق فى الاثبات بين الدليل و اجراء الدليل فاخضع اجراءات الاثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق ، و سماع الشهود ، و غير ذلك من الاجراءات الشكلية لقانون المرافعات ، على خلاف قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل ، كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته ، و بيان قوته و اثره القانونى ، فقد ابقاها المشرع على حالها خاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية ، فانه لا تثريب على الحكم اذ هو طبق على واقعة النزاع قواعد الاثبات الموضوعية فى الشريعة الاسلامية دون قانون المرافعات . الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 5 لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، الا انه يحق لمدعيها اثبات الوارثة اولا ثم اثبات المال . و الادعاء بعدم وجود تركة للمتوفى لا يصلح دفعاً لدعوى الوفاة و الوراثة . و اذ كان الثابت فى الدعوى ان المطعون عليها الاولى اقامت دعواها بطلب اثبات وفاة مورثها و وراثتها و بينت الاعيان التى خلفها المتوفى فان ما تقرره الطاعنة ان المورث تصرف فى تركته قبل وفاته لا يمنع من قبول الدعوى الراهنة . ( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/7 ) الطعن رقم 15 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 222 بتاريخ 14-01-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 4 مناط صحة الشهادة بالارث وجوب ان يوضح الشاهد سبب الوارثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت و الوارث حتى يلتقيا الى اصل واحد ، و المحكمة من ذلك تعرف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، و يبين للقاضى انه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى ، و لما كان قوام دعوى المطعون عليهم استحقاق الارث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التى ترجع اساساً الى الجهة العمومية التى لا مدخل للنساء فيها ، فيكفى ثبوت اجتماعهم و المتوفى على جد واحد دون حاجة للجدة الجامعة . ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/1/14 ) الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507 بتاريخ 25-02-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 متى كان النعى بان ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن و صحيفة الحالة الجنائية و شهادة المعاملة العسكرية من ان اسمه مما مفاده اعتباره ابن عم شقيق للمتوفى ، مردود بان الاوراق المشار اليها لم تعد لاثبات ابناء العمومة فانه لا مساغ للقول بان حجية فى هذا الخصوص ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بانها لا تفيد بذاتها ان الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى ، و كان لقاضى الموضوع سلطة بحث ما يقدم من الدلائل و المستندات و ترجيح ما يطمئن اليه منها و اطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض ، فان النعى بالخطا فى القانون يكون لا محل له . ( الطعن رقم 20 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/25 ) الطعن رقم 0043 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1912 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 2 قواعد تحقيق الوفاة و الوراثة الواردة بالباب الاول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة و الوراثة و صحة الاعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له ان يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الارث المدعى به بل اجازت لكل مدع للوراثة ان يتقدم بطلبه الى المحكمة حتى اذا ما اثير نزاع امامها حول هذا السبب و تبين للقاضى جديته رفض اصدار الاشهار و تعين على الطالب ان يرفع دعواه بالطريق الشرعى . الطعن رقم 021 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 108 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 3 انكار الوراثة ، الذى يستدعى استصدار حكم شرعى لاثباتها ، يجب ان يكون صادراً من وارث حقيقى ضد اخر يدعى الوراثة . فاذا انكرت وزارة المالية ، بصفتها حالة محل بيت المال ، الوراثة لصاحب المال الذى تحت يدها على من يدعيها فانكارها هذه الوراثة عليه لا يستدعى استصدار حكم شرعى لاثباتها ، لانها ليست الا امينة فقط على مال من لا وارث له . فيكفى من يدعى استحقاقه لمال تحت يدها اثبات وراثته للمتوفى عن ذلك المال باعلام شرعى . ( الطعن رقم 21 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 ) الطعن رقم 0010 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 108 بتاريخ 26-05-1932 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 1 انه و ان كان القاضى الاهلى ممنوعاً بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية من ان يضع نفسه موضع القاضى الشرعى فى تحقيق الوفاة و الوراثة بطريق التحريات و سماع شهود تؤيدها و استدعاء الورثة لسماع اقوالهم ، ثم التقرير بالوراثة بناء على ما يثبت له - انه و ان كان ممنوعاً من ذلك فان له ان ياخذ فى اثبات الوراثة باقرار احد الخصمين فى مجلس القضاء سواء اكان ذلك الاقرار حصل امامه ام امام غيره و دون فى ورقة رسمية ابتغاء التحقق من صفة الخصوم فى الدعوى المطروحة امامه . و ذلك دون ان يرسل هؤلاء الخصوم امام المحكمة الشرعية للفصل فى امر الوراثة ، و اخذه بهذا الاقرار لا اعتداء فيه على اختصاص القاضى الشرعى لدخوله فيما له من الحق فى تقدير الدليل المقدم فى الدعوى التى تحت نظره . ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/26 ) الطعن رقم 0036 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 32 بتاريخ 31-12-1942 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة فقرة رقم : 1 لا اختصاص للمحاكم الاهلية بالدعوى التى يرفعها وارث بطلب ابطال الوقف الصادر من مورثه بناء على انه صدر فى وقت كان فيه مسلوب الارادة تحت تاثير التسلط او الاكراه الادبى او الغش . لان الاقرار بانشاء الوقف هو الاداءة الوحيدة التى ينشا بها الوقف . فهو اذن اصله الاساسى ، و كل نزاع خاص به يخرج عن اختصاص المحاكم الاهلية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . ( الطعن رقم 36 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )