التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين

التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين الطعن رقم 1136 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1120 بتاريخ 14-06-1981 الموضوع : تسوية موظف - تسوية حالة - المادة 20 الفقرة هـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين - مفادها حساب المدد الكلية بالنسبة لحملة المؤهلات العالية اما من تاريخ تعيين الموظف الذى تجرى تسوية حالته او من تاريخ ترشيح زميله فى التخرج للتعيين - المقصود بالزميل هنا - من عين فى الخدمة استثناء من الاحكام العامة المعتمدة للتعيين و كان تعيينه طبقاً للقوانين المنظمة لتعيين الخريجين عن طريق القوى العاملة و منها القانون 85 لسنة 1973 - لا محل لاعمال حكم الفقرة هـ سالفة الذكر اذا كان الزميل قد عين لنجاحه فى امتحان مسابقة عامة - اثر ذلك - يمتنع قياس حالة الطاعن على حالة زميلته التى عينت لنجاحها فى امتحان مسابقة عامة . ( الطعن رقم 1136 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/14 ) الطعن رقم 0370 لسنة 24 مكتب فنى 27 صفحة رقم 110 بتاريخ 13-12-1981 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 نص المادة 14 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على تسوية حالة العاملين الذين يسرى فى شانهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشان تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة او حصولهم على المؤهل ايهما اقرب على اساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور - هذا النص قصد منه جريان التسوية التى قضى بها على اساس النظر الى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته المعينين فعلا فى التاريخ المشار اليه بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله المعينون باقدمية اعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور لا يتحقق فى شانهم معنى الزميل . ( الطعن رقم 370 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/12/13 ) الطعن رقم 0367 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 96 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 انه عند تطبيق الجدولين الثالث و الخامس من الجداول الملحقة به على العاملين الذين كانوا معينين فى مجوعة الخدمات المعاونة او المكتبية ثم نقلوا او عينوا الى مجموعة الوظائف المهنية او الفنية او اولئك الذين كانوا معينين فى مجموعة الوظائف المعاونة ثم نقلوا الى مجموعة الوظائف المكتبية قبل 10 من مايو سنة 1975 " تاريخ نشر القانون المذكور " يتعين ان تضاف الى المدة الواردة فى هذين الجدولين سبع سنوات او المدد التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة او المكتبية ايهما اقل . ( الطعن رقم 367 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/21 ) الطعن رقم 0303 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 109 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية - المشرع اورد شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 360/180 " - يشترط للاعتداد بهذا المؤهل ان يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعدلها . ( الطعن رقم 303 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 ) الطعن رقم 0342 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 190 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 2 المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشان تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - تعيين الزميل - على المدعى ان يعين الزميل الذى يطلب مساواته به - لا تحل المحكمة محل المدعى فى استقصاء من يكون الزميل المراد مساواة المدعى به . ( الطعن رقم 342 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/28 ) الطعن رقم 0787 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 159 بتاريخ 27-11-1983 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقاً لاحكام القانون 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة ملاحة البساتين و الحدائق - المشرع اورد هذه الشهادة ضمن المؤهلات يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 360/180 ج " - يشترط للاعتداد بهذا المؤهل ان يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها . ( الطعن رقم 787 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/27 ) الطعن رقم 0582 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 717 بتاريخ 26-02-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - شهادة الابتدائية الراقية طبقا للمادة " 5 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 و قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 تصلح للتعيين فى الفئة 360/180 بالشروط الثلاثة الاتية : 1 - ان تكون الشهادة قد توقف منحها . 2 - ان تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الاقل . 3 - ان تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها - ان لم تتوافر كل هذه الشروط او بعضها لا تعتبر الشهادة من المؤهلات المتوسطة - ضرورة التمييز بين شروط الالتحاق بالمدارس الابتدائية الراقية و المسائل المتعلقة بتقييم مؤهل دراسى . ( الطعن رقم 582 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/26 ) الطعن رقم 1654 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 825 بتاريخ 11-03-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - اصلاح و رسوب وظيفى - القانون رقم 11 لنسة 1975 - المخاطبون باحكامه - العاملون الشاغلون لفئات مالية 1974/12/31 - يخرج عن نطاق المخاطبين باحكامه العاملون المعينون بمكافاة شاملة فى هذا التاريخ من حملة المؤهلات او ما كان خاصاً بالترقيات الحتمية . ( الطعن رقم 1654 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/11 ) الطعن رقم 1493 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 855 بتاريخ 18-03-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 استعراض المراحل التى مر بها نظام التعليم فى مصر - الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الاقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها يحدد مستواها المالى فى الفئة 360/180 - قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 اعتمد شهادة الاعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسية الاقل من المتوسط و يعين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 - الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية " نظام ست سنوات " او الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة لم يكن شرطاً لازما للالتحاق بالمدارس الاعدادية الزراعية . ( الطعن رقم 1493 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/18 ) الطعن رقم 1615 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 30 بتاريخ 04-11-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 المادة 7 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - للوزير المختص بالتنمية الادارية وحده بيان المؤهلات المشار اليها فى المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع بيان مستواها المالى - قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية - شهادة التربية النسوية المسبوقة بالابتدائية القديمة او ما يعادلها يعين اصحابها فى الفئة 360/180 - الغير مسبوقة بالابتدائية القديمة او ما يعادلها يعين اصحابها فى الفئة 360/162 - شهادة التعليم الاولى و امتحان القبول امام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة - اساس ذلك : ليس لهذين المؤهلين تقييم مالى صادر من الجهات المنوط بها هذا التقييم - نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملة الحاصلة على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة او ما يعادلها باعتبارها من حملة المؤهلات اقل من المتوسط . ( الطعنان رقما 1615 و 1696 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/4 ) الطعن رقم 0795 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 295 بتاريخ 30-12-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 للوزير المختص بالتنمية الادارية دون غيره بيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى - قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 - شهادة الاعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الاقل من المتوسط - تعيين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 جنيهاً - لا يغير من القاعدة المتقدمة حصول العامل على شهادة الدراسة الابتدائية - اساس ذلك : الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية لم يكن شرطاً لازماً للالتحاق بالمدارس الاعدادية الزراعية . ( الطعن رقم 795 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 ) الطعن رقم 0552 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 402 بتاريخ 13-01-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 القانون رقم 35 لسنة 1967 بشان تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - مناط الافادة من احكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ان يكون العامل حاصلاً على مؤهل دراسى و عين فى درجة او فئة ادنى من الدرجة المقررة لمؤهله او على اعتماد الاجور و المكافات الشاملة باحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الاولى منه و ان تكون مدة الخدمة متصلة - متى ثبت ان العامل كان فى الفترة من تاريخ حصوله على الليسانس و حتى تاريخ تعيينه فى وزارة الحكم المحلى لم يكن معيناً باحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الاولى و انما كان معيناً فى الاتحاد العام لرعاية الاحداث فلا يستفيد من احكام القانون رقم 35 لسنة 1967 - اساس ذلك - الاتحاد العام لرعاية الاحداث هو من الجهات الخاصة المنشاة طبقاً لقانون الجمعيات الخيرية و المؤسسات الاجتماعية . ( الطعن رقم 552 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/13 ) الطعن رقم 1242 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 542 بتاريخ 03-02-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 " المادة 5 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على ان " يحدد المستوى المالى و الاقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الاتى : "جـ" الفئة " 360/180 " لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الاقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها . . . و تنص المادة السادسة منه على ان يدخل فى حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة و فوق المتوسطة المشار اليها فى المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون اجازات و تحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة . . ، و تنص المادة السابعة على انه " مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار اليها مع بيان مستواها المالى و مدة الاقدمية المضافة المقررة لها و ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية . . " - مفاد هذه النصوص ان الشهادات الدراسية التى توقف منحها تعتبر من الشهادات الدراسية المتوسطة و يحدد مستواها المالى بالفئة 360/180 اذا تم الحصول عليها بعد شهادة الابتدائية القديمة او ما يعادلها و كانت مدة الدراسة المستمرة دون اجازات اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية تحسب على اساس كل ثمانية اشهر سنة دراسية كاملة بما فى ذلك مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل بشرط ان تكون سابقة على الحصول عليه ، و بمراعاة ان مدة الدراسة التى لا تعتبر سنة كاملة لا يعتد بها - مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات فى يونية سنة 1951 لا تعدو ان تكون سنتين دراسيتين فحسب بعد الحصول على شهادة التربية النسوية و ليست سنتين كاملتين - نتيجة ذلك : ان المؤهل محل التقييم و هو دبلوم الزائرات الصحيات الاجتماعيات التى حصلت عليه المدعية يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة. ( الطعن رقم 1242 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/3 ) الطعن رقم 1616 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 619 بتاريخ 17-02-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 المادتان 5 ، 7 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة الابتدائية القديمة تعادل شهادة الاعدادية و تقييمها من الشهادات اقل من المتوسطة ، اما الفئة 360/180 فهى لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الاقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها - شهادة التربية النسوية و هى من الشهادات التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات اذا لم تكن مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة او ما يعادلها تعادل الشهادة الابتدائية القديمة ذاتها و لا تزيد عليها - اعمالاً للسلطة المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ببيان المؤهلات الدراسية فقد اصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية نفاذاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و نص فى المادة السابعة من هذا القرار على ان تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة الاتى ذكرها فيما يلى و التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الاقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها للتعيين فى وظائف الفئة " 360/180 " . . . "33" شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة او ما يعادلها ، ثم نصت المادة الثامنة من ذات القرار على ان تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية اقل من المتوسطة . . الاتى ذكرها للتعيين فى وظائف الفئة " 360/162 " . . . . "35" شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة او ما يعادلها - و بصدور هذا القرار فقد استعمل الوزير المختص اختصاصاته و حدد الفئات المالية لكل منها - لا يغير من ذلك صدور القرار رقم 1 لسنة 1976 لانه الغى بالقرار رقم 4 لسنة 1976 - نتيجة ذلك - ان تحديد وزير التنمية الادارية للمستوى المالى لهذا المؤهل قد استقر بمقتضى قراره رقم 83 لسنة 1975 - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها هى مؤهل اقل من المتوسط. ( الطعنان رقما 1616 و 1706 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/17 ) الطعن رقم 0922 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 68 بتاريخ 03-11-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسى - تقييمه - البند حـ من المادة د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشان الاصلاح و الرسوب الوظيفى - المشرع تطلب لاعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسطاً يحدد مستواه المالى بالفئة " 360/180 " توافر عدة شروط - اولها : ان يكون هذا المؤهل قد توقف منحه و ثانيها : ان تكون مدة الدراسة التى كانت لا زمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الاقل و ثالثها : الحصول قبل ذلك على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها - اناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الادارية سلطة تحديد تلك المؤهلات فى ضوء الضوابط و المعايير التى حددتها المادة الخاصة - نتيجة ذلك - شهادة مدرسة فلاحة البساتين غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة او ما يعادلها لا تعتبر مؤهلاً متوسطاً . ( الطعن رقم 922 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/3 ) الطعن رقم 1021 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 189 بتاريخ 10-11-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - الجدول الذى ينطبق على العامل المخاطب باحكامه - يتحدد بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون و بحسب مجموعته الوظيفية و فئة بداية تعيينه و المؤهل الذى يشغل وظيفته بموجبه - التعيين فى المجموعات الوظيفية كان يتم قبل توصيف و تقييم الوظائف وفقاً للقواعد التى كانت تقوم على اساس التفرقة بين نطام الكادرات المختلفة حسبما تضمنه القانون رقم 210 لسنة 1951 و كادر عمال اليومية و قوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة اللاحقة - نتيجة ذلك : احكام الجدول الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تقصر على العاملين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة او التاسعة او الثامنة فى مجموعة الوظائف الفنية - من عين بمؤهله فوق المتوسط او المتوسط بمجموعة الوظائف المتوسطة فان احكام الجدول الثانى وحدها هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها ما دام ان المؤهل الدارسى المتوسط متطلب للتعيين فيها - اساس ذلك : - نص المادة " 15 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام . ( الطعن رقم 1021 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 ) الطعن رقم 1009 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 559 بتاريخ 08-12-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ان المشرع رعاية منه للعاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة قرر الاعتداد بالمدد التى قضوها بالمؤهل المتوسط و ذلك فى حالتين : اولهما : ان تكون فئة العامل قد نقلت الى مجموعة الوظائف العالية قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 و ثانيهما : ان يكون قد اعيد تعيينه بتلك المجموعة قبل التاريخ المذكور اثر ذلك : اذا قامت بالعامل احدى هاتين الحالتين طبق عليه الجدول الثانى الملحق بالقانون و الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الاول الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الخاص بحملة المؤهلات العالية بالفئة و الاقدمية التى بلغها بالجدول الثانى . ( الطعن رقم 1009 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/8 ) الطعن رقم 2673 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 574 بتاريخ 08-12-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 المادة "5" من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 . يشترط لاعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسط يحدد مستواه المالى بالفئة "180-360 " توافر عدة شروط : اولاً : ان تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الاقل . ثانياً : ان يكون مسبوقاً بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها . ثالثاً : ان يكون قد توقف منحه - اناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الادارية سلطة تحديد تلك المؤهلات مع بيان مستواها المالى - القرار رقم 83 لسنة 1975 اورد شهادة الاعدادية الزراعية ضمن الشهادات الدراسية اقل من المتوسطة التى تؤهل للتعيين بالفئة " 162 - 360 " . ( الطعن رقم 2673 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/8 ) الطعن رقم 0515 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 632 بتاريخ 15-12-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 اورد المشرع شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 180 - 360 " بشرط ان تكون مسبوقة بالابتدائية القديمة او ما يعادلها - اثر ذلك : - اعتبار شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة او ما يعادلها مؤهلاً متوسطاً - شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية غير المسبوقة بشهادة اتمام المرحلة الابتدائية مؤهل اقل من المتوسط - اساس ذلك : - ان شهادة اتمام المرحلة الابتدائية ادنى من الابتدائية القديمة و لا تعادلها . ( الطعن رقم 515 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 ) الطعن رقم 1624 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 637 بتاريخ 15-12-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 شهادة اتمام الدارسة الابتدائية القديمة تعادل الشهادة الاعدادية و كلتاهما من الشهادات اقل من المتوسطة و المستوى المالى المقرر لكليهما هو " 162 - 360 " اساس ذلك : - نص المادة " 5 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 و المادة " 8 " من القرار رقم 83 لسنة 75 . الطعن رقم 1624 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 637 بتاريخ 15-12-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 2 شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة اتمام الدارسة الابتدائية القديمة مؤهل اقل من المتوسط يعين حاملوها فى الفئة " 162 - 360 " - تقييمها على اساس رقم 1 لسنة 1976 الذى الغى بناء على قرار لاحق برقم 4 لسنة 76 اثر ذلك : - عودة وضع هذا المؤهل لما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 و بقاؤه اقل من المتوسط و معاملة حامليه بالجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 . الطعن رقم 1624 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 637 بتاريخ 15-12-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 3 شهادة التربية النسوية المسبوقة بالابتدائية القديمة او ما يعادلها يعين حاملوها فى الفئة المالية " 180 - 360 " و ينطبق بشانهم الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 . الطعن رقم 1624 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 637 بتاريخ 15-12-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 4 شهادة التعليم الاولى و امتحان القبول امام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة . ( الطعنان رقما 1624 ، 1692 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 ) الطعن رقم 1432 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1429 بتاريخ 16-03-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 المادة " 5 " من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - الفقرة " 8 " من المادة " 8 " من قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 . استعراض المراحل التى مرت بها المدارس الاعدادية الفنية " صناعية - زراعية - تجارية " لم يكن يشترط للقبول بهذه المدارس شرط الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او اجتياز امتحان مسابقة القبول التى كانت شرطا للقبول بالمدارس الاعدادية العامة - قرر المشرع الفئة " 180 - 360 " لحلمة المؤهلات المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الاقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها و اعتبر شهادة الاعدادية الزراعية مؤهلا اقل من المتوسط يعين حاملوه بالفئة " 162 - 360 " القديمة او ما يعادلها - اساس ذلك : - ان المشرع لم يشترط للالتحاق بالمدارس الاعدادية الزراعية اسبقية الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة . ( الطعن رقم 1432 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/16 ) الطعن رقم 0909 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1543 بتاريخ 06-04-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 تحديد المجموعة التى ينتهى اليها العامل العادى امر لازم لتحديد الجدول الذى ينطبق على حالته من بين الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 . الطعن رقم 0148 لسنة 28 مكتب فنى 33 صفحة رقم 465 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 المادة "14" من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - القانون رقم 35 لسنة 1967 . يتحدد نطاق المخاطبين باحكام المادة "14" من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالعاملين الذين كانوا يشغلون درجات ادنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم عند العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فى 1967/8/31 و الذين حددتهم مادته الثانية - و بالعاملين المنصوص عليهم فى مادته الرابعة المعاملين بمؤهلات ادنى من اخر مؤهل حصلوا عليه فى ذات التاريخ و ان شغلوا الدرجات المقررة له - هؤلاء و اولئك يضعون فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم من تاريخ الحصول عليها او دخول الخدمة ايهما اقرب . ( الطعن رقم 148 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/12/20 ) الطعن رقم 3038 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 915 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام . يعتبر العامل الموجود بالخدمة فى 1974/12/31 مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية متى امضى احدى المدد الكلية المحددة بالجدول الذى ينطبق على حالته الوظيفية و ذلك اعتباراً من اول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة فاذا كان العامل يستحق الترقية الى اكثر من فئتين وظيفتين اعلى من الفئة التى كان يشغلها فلا يجوز ترقيته الى اكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة - ميعاد استحقاق الفروق عند الترقية لثالث فئة هو 1977/1/1 - مؤدى ذلك : انه اذا احيل العامل للمعاش قبل هذا التاريخ فلا يستحق اية فروق مالية . ( الطعن رقم 3038 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/14 ) الطعن رقم 2603 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 254 بتاريخ 04-12-1988 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 المادة "12" من القانون رقم 11 لسنة 1975 - تسوية حالة حملة المؤهلات التى توقف منحها و المعدلة للمؤهلات المبينة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 التى يصدر ببيانها قرار من وزير التنمية الادارية - مقتضى ذلك : ان الحق فى تلك التسويات يكون مستمداً مباشرة من القانون و يكون بيان المؤهلات المعادلة بالقرار رقم 623 لسنة 1978 و القانون رقم 135 لسنة 1980 كاشفاً عن حقوق ذوى الشان فى الافادة من تلك التسويات - اثر ذلك :- ان الفروق المالية الناتجة عن تلك التسويات تستحق اعتباراً من 1975/7/1 عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بوصفها مترتبة على تنفيذ احكامه - لا وجه لاتخاذ التاريخ الذى عينه القانون رقم 135 لسنة 1980 اساساً لصرف تلك الفروق لان هذا القانون لا يعدو ان يكون كاشفاً للحق و ليس منشئاً له - لاوجه للحجاج بمدى شرعية القرار رقم 623 لسنة 1978 فهو لا يعدو بدوره ان يكون تنفيذاً للمادة "12" من القانون رقم 11 لسنة 1975 . ( الطعن رقم 2603 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/4 ) الطعن رقم 2607 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1220 بتاريخ 25-06-1989 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 2 عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة " اصلاح و رسوب وظيفى " حصول العامل على مؤهل عال اثناء الخدمة - عدم جواز الجمع بين مؤهلين فى مجال تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - اساس ذلك : عدم جواز الجمع بين الفقرتين " د - ز "" من المادة " 20 " من القانون المذكور . ( الطعن رقم 2607 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/25 ) الطعن رقم 0753 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1229 بتاريخ 25-06-1989 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة يجب التفرقة بين حالتين : الاولى : - حالة العامل الذى عين ابتداء فى وظيفة بمجموعة الخدمات المعاونة ثم نقل الى وظيفة مهنية - و فى هذه الحالة يطبق الجدول الثالث على كامل مدة خدمته مع اضافة سبع سنوات او المدة التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة ايهما اكثر - اما الحالة الثانية فهى حالة العامل الذى نقل - فى هذه الحالة يطبق الجدول الثالث على المدة كلها دون اضافة سبع سنوات - يقصد بعبارة " المدة كلها " المدة التى قضيت فى الوظيفة المهنية قبل النقل الى وظيفة الخدمات و المدة التى قضت فى تلك الوظيفة الاخيرة بعد النقل اليها - المدة التى يكون العامل قد قضاها فى وظيفة الخدمات المعاونة من تاريخ تعيينه حتى نقله الى الوظيفة المهنية لا ينصرف اليها مدلول تلك العبارة و انما تخضع للحكم الخاص المقرر بشانها بالفقرة " ب " من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 . ( الطعن رقم 753 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/25 ) الطعن رقم 1407 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 229 بتاريخ 16-11-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 العاملين الذين عينوا بمؤهلات اقل من المتوسطة ثم حصلوا اثناء الخدمة على مؤهلات متوسطة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم عل المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثانى من تاريخ الحصول على هذا المؤهل - العامل الذى حصل على مؤهل عال بعد ذلك و نقلت فئته او تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون يستمر تطبيق الجدول الثانى على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الاول اعتباراً من التاريخ الاخير بالفئة و الاقدمية التى بلغها طبقاً للجدول الثانى - اساس ذلك : الفرة "د" من المادة "20" من القانون رقم 11 لسنة 1975 - لا وجه للقول بتطبيق الجدول الثانى على كل المدد السابقة على المؤهل العالى - اساس ذلك : ان هذا القول يترتب عليه تطبيق الجدول الثانى على مدد قضيت بمؤهل اقل من المتوسط او بدون مؤهل و هو ما يتعارض مع هدف المشرع من وضع الجدول الثانى الخاص بالمؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة . ( الطعن رقم 1407 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/16 ) الطعن رقم 0289 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 235 بتاريخ 16-11-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 مرسوم 6 اغسطس سنة 1953 قد قرر بان المؤهل العالى هو الذى تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه اربع سنوات على الاقل بعد الحصول على شهادة الدراسية الثانوية او ما يعادلها ، اما حملة المؤهلات غير العالية فيتم تعيينهم بالكادر المتوسط ، و لما كان مؤهل المدعى قد تم الحصول عليه بعد دراسة اقل من اربع سنوات فلا يجوز اعتباره مؤهلاً عالياً فى تطبيق احكام القانون رقم 11 لسنة 1975 . و من حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان دبلوم مدارس المعلمين الابتدائى " دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية " و هو المؤهل الخاص عليه كل من المدعين مقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً و يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة " القسم العام - الثقافة " و من ثم فان عنصر و مقومات اعتباره من بين المؤهلات العالية او الجامعية فى تطبيق القوانين رقم 210 لسنة 1951 ، 371 لسنة 1953 ، 135 لسنة 1980 ، 12 لسنة 1981 و كذلك المرسوم الصادر فى 1953/8/6 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين و مدة الدراسة التى يتعين قضاءها للحصول عليه و هى اربع سنوات و بالتالى لا يجوز اعتبار هذا المؤهل عالياً - و لا يجوز الاستناد الى التقييم الذى اتى به قرار مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 2 ، 9 من ديسمبر سنة 1951 حيث لم يقرر للمؤهل المذكور سوى الدرجة السادسة المختصة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً ، و لا وجه للاستناد الى ما قررته المحكمة العليا بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1977 فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 ق من اعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية و هو احد المؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا وجه لذلك لان القرار التفسيرى مقصور على المؤهل محل التفسير وحده دون ان يمتد الى غيره من المؤهلات الاخرى و لا يجوز القياس عليه او التوسع فيه . ( الطعنان رقما 289 و 386 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/16 ) الطعن رقم 2144 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 341 بتاريخ 30-11-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 حدد المشرع التاريخ الذى يعتد به لاعتبار حملة المؤهلات الدراسية فى الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسى و هو تاريخ التعيين او تاريخ الحصول على المؤهل ايهما اقرب . الطعن رقم 3381 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-11-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان القرارات التى يصدرها وزير التنمية الادارية استناداً الى المادة 12 من قانون تصحيح اوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق و ليست منشئة ، فيستمد العامل حقه فى التسوية التى يتم بناء على تلك القرارات من احكام قانون تصحيح اوضاع العاملين بالدولة فيرتد اثر هذه التسوية الى تاريخ عمل بهذا القانون كما يصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون و هو 1975/7/1 و ليس من التاريخ الذى تحدده ، هذه القرارات ، اذ ان نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون و هى بيان المؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ، على ان يعمل به اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 و هو بذلك لا يضيف جديداً اذ انه - اياً كان الراى فى شرعيته عند صدوره - ما هو الا تنفيذاً للمادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و بهذه المثابة لا يعتبر منشطاً للمراكز القانونية و انما كاشفاً لها ، و بالتالى يرتد اثر التسوية المترتبة عليه الى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية اعتباراً من التاريخ الذى حدده هذا القانون و هو 1975/7/1 ، و هو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ، و يكون الطعن على الحكم فيما يتعلق بهذا الشق غير قائم على اساس سليم من القانون يتعين رفضه . و من حيث انه من المقرر ان الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، اذا لم يتم المطالبة بها قضائياً او ادارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها و ان مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بامرين : الاول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام او قرار ادارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً او ادارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رعم علم صاحب الشان بقيامه علماً حقيقياً او افتراضياً . و على هذا فان اعمال هذا الحكم لا يتاتى الا حيث يكون الحق نشا و تكامل فى ذمة الدلة و حينما تكون المطالبة به امراً ميسوراً من جهة القانون ، اما اذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشان ، فان ميعاد السقوط لا ينفتح الا من التاريخ الذى يزول فيه المانع ، و حينئذ تصبح المطالبة امراً ميسوراً قانوناً و يكون التخلف عنها او المقصر فيها بعد ذلك محلاً لاعمال حكم المادة "50" من اللائحة المالية . ( الطعن رقم 3381 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/30 ) الطعن رقم 2988 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 390 بتاريخ 07-12-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 من حيث ان قضاء هذه المحكمة استقر على ان دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات لا يعد مؤهلاً عالياً تاسيساً على انه فى مجال تطبيق احكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار اليه لا يعتبر مؤهلاً عالياً الا اذا كانت واردة ضمن الشهادات المقررة قانوناً فى هذا الشان و كان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية "قسم ثان" او التوجيهية او الثانوية العامة " حالياً " و بعد ان يقضى فى احدى الكليات الجامعية او فى معهد عال معادل لها اربع سنوات دراسية كاملة على الاقل . ( الطعن رقم 2988 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/7 ) الطعن رقم 2605 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 547 بتاريخ 28-12-1986 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة جرى بان مؤهل الاعدادية الفنية بانواعه الثلاث " صناعى ، زراعى ، تجارى " لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى تطبيق حكم الفقرة "ج" من المادة الخامسة من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك انه يشترط لاعتبار المؤهل الدراسى المنصوص عليه فى البند المذكور مؤهلاً متوسطاً يحدد المستوى المالى له بالفئة "360/180" توافر عدة شروط هى :- 1- ان يكون هذا المؤهل قد توقف منحه . 2- الحصول قبل ذلك على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها . 3- ان تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على هذه المؤهلات ثلاث سنوات دراسية على الاقل و انه باستعراض المراحل التى مر بها نظام التعليم فى مصر لبيان طبيعة التقييم المالى و الدراسى للمؤهل محل النزاع بدءاً من القانون رقم 142 لسنة 1951 بشان تنظيم التعليم الثانوى و ما سبقه و ما تلاه من قوانين و قرارات و انتهاء بالقوانين ارقام 260 ، 261 ، 262 لسنة 1956 بتنظيم التعليم الفنى بجميع انواعه من صناعى و تجارى و زراعى يبين انه طوال المراحل التى مرت بها المدارس الاعدادية الفنية لم يكن مشترطاً للقبول بها الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة كما لم يشترط اجتياز امتحان مسابقة القبول بها ان يكون التلميذ قد اتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الابتدائية " ست سنوات " و هى دراسة ادنى فى مستواها من اجتياز امتحان مسابقة القبول العامة التى تعتبر فى مستوى ادنى من الناحية العلمية و المالية من شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة ، و من ثم فان المؤهل الذى كانت تمنحه تلك المدارس و منها المؤهل محل النزاع لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند " ج " من المادة الخامسة من قانون تصحيح اوضاع العاملين سالف الذكر و انما يدخل فى عداد المؤهلات الاقل من المتوسطة التى تخول حاملها التعيين ابتداء من الفئة " 360/162 " و هى المؤهلات المنصوص عليها فى البند "ا" من ذات المادة المذكورة و هى شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة و شهادة اتمام الدراسة الاعدادية او ما يعادلها و ذلك اخذاً بعموم النص الذى لم يفرق بين الاعدادية العامة و الاعدادية الفنية و هو ما اكده قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للمادة السابعة من القانون سالف الذكر حيث نص فى الفقرة الثامنة من المادة الثامنة منه على اعتماد شهادة الاعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسة الاقل من المتوسطة و يعين حاملها فى وظائف الفئة " 360/162 " . و من حيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع يبين ان المطعون ضده حسبما هو ثابت من الارواق حاصل على شهادة الاعدادية الزراعية و هى على ما سلف بيانه من المؤهلات الاقل من المتوسطة فيعين اصحابها بالفئة " 360/162 " و لا يقدح فى ذلك سبق حصوله على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة اذ لم تكن شرطاً لازماً للالتحاق بالمدارس الاعدادية الفنية كما سلف البيان و ان شهادة الاعدادية ذاتها هى فى ذات المستوى العلمى و المالى لشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة فكلتاهما من المؤهلات اقل من " المتوسطة و تتيح لاصحابها التعين فى الفئة " 360/162 " جنيهاً سنوياً . و من حيث انه لا ينال من ذلك استدلال الحكم المطعون فيه بالحكم الوارد فى البند "2" من المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شان تسوية حالات بعض العاملين و التى تنص على ان يزاد اعتباراً من 1984/1/1 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد ادنى خمسة جنيهات شهرياً و لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة:1 . 2- حملة المؤهلات اقل من المتوسطة التى توقف منحها و تسوى حالتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة اذا كان حملة ذات المؤهل تسرى حالتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار اليه ذلك لان هذا الاستدلال ينطوى على خلط فى فهم القانون على النحو الصحيح اذ البادى من استعراض صدر هذه المادة انها وردت فى شان تنظيم منح علاوات لطوائف من العاملين ممن توافرت فيهم شروط و مؤهلات معينة و لم تستهدف تحديد المستوى المالى لهذه المؤهلات او المغايرة فى الاسس التى حددتها المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 . ( الطعن رقم 2605 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/28 )