تسبيب الاحكام الخطأ فى تطبيق القانون

تسبيب الاحكام الخطا فى تطبيق القانون الطعن رقم 0240 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 877 بتاريخ 03-04-1952 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف المزايدة فى بيع العقار الذى سارت مصلحة الضرائب فى اجراءات بيعه وفقا للامر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 اقام قضاءه على ان المادة 660 من قانون المرافعات تسرى على كل تنفيذ عقارى ، و هو نظر لا يؤيده ظاهر النصوص فى هذا الشان ، فقد نصـت الفقرة الاولى من المادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 على ان " تحصــل الضرائب المذكورة بالطرق الادارية طبقا للامر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الامر العالى الصادر فى 4 نوفمبر ســنة 1885 " و نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسـنة 1939 على انه " لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة ام من الممول ايقاف استحقاق الضرائب الا اذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية او الجزئية حسب الاحوال فانه يجب فى هذه الحالة اتباعه حتى الفصل نهائيا فى الدعوى " و نصت المادة الثالثة من الامر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 على انه " فى سائر الاحوال لا يمكن ايقاف الحجز او البيع بسبب منازعات تتعلق بالاموال او العشور او الرسوم المستحقة ما لم يودع المنازع المبلغ المقصود اعمال الحجز عليه او البيع لاجله " . و يبين من هذه النصوص جميعا ان دعوى المطعون عليه بوجوب ايقاف مزايدة العقار الذى شرعت مصلحة الضرائب فى بيعه بالطريق الادارى وفاء لما تطالبه به من ضرائب بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بحجة انه ينازع فى تقدير الضريبة على اساس ظاهر من القانون ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 660 من قانون المرافعات ، ذلك لان مجال تطبيقها مقصور على الحالة التى تتم فيها الاجراءات وفقا للقواعد التى حواها الكتاب الثانى من قانون المرافعات ، فهى لا تسرى حينما تكون اجراءات البيع قد سارت بالطريق الادارى وفقا لنصوص الامر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 ووفقا لنصوص خاصه لم تلغها او تنسخها نصوص قانون المرافعات و لم تهدف الى شىء من ذلك المادة الثالثة من قانون اصداره بنصها على الغاء كل ما كان مخالفا لاحكام القانون الجديد ذلك لان الحجز الادارى مقرر بنصوص خاصه اوردها المشرع لتحقيق اغراض خاصة تكفل ضمان و سرعة تحصيل الاموال العامة فهى لا تتعارض مع نصوص عامة وضعت لتنفيذ السندات و الاحكام الواجبة التنفيذ بل تقوم الى جانبها كما كان شانها دائما ، لتؤدى ما شرعت من اجلـه من اغراض خاصه تحول دون امكان تطبيق المادة 660 مرافعات او مدها بطريق القياس . و مـن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اوقف تنفيذ سند واجب التنفيذ استنادا الى تاويل خاطئ للقانون و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 240 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/3 ) الطعن رقم 0645 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 190 بتاريخ 02-03-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان الحكومة ابرمت تسوية مع الشركة الطاعنة اعطتها بها منها منحة مالية تعينها على استئناف نشاطها وتعهدت الشركة بالعمل على اعادة جميع الموظفين و العمال الذين كانوا يشتغلون بها وفقا لشروط منها ان للعمال و المستخدمين الذين سبقت و ان صرفت لهم الشركة مكافاتهم الخيار بين ردها الى الشركة او الاحتفاظ بها على ان تعتبر مدة خدمتهم فى الحالة الاولى متصلة اما فى الحالة الثانية فيعد الحاقهم بالخدمة استخداماً جديداً بعقد عمل جديد و لكن بنفس الشروط السابقة - و كان مؤدى هذه الشروط هو وجوب رد المكافاة التىسبق للعامل او المستخدم ان صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة فان ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من تقرير حق عمال و مستخدمى الشركة الطاعنة فى اعتبار خدمة كل منهم السابقة على صرف المكافاة متصلة بخدمته الجديدة استناداً الى مجرد ابدا العامل رغبته فى هذا الخصوص ودون ان يقوم فعلا عند اعادته الى العمل بدفع قيمة المكافاة التى سبق له صرفها يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 645 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/3/2 ) الطعن رقم 0155 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 850 بتاريخ 28-12-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 تقضى قواعد العدالة والاصول العامة فى اجراءات التقاضى بوجوب توفير الضمانات للمتقاضين حتى تصدر الاحكام لهم او عليهم من قضاة بعيدين عن الهوى لا تقوم لديهم اسباب قوية لا يمكن مع قيامها ان يصدروا احكامهم بغير ميل . و تسرى هذه القاعدة على الدعوى التاديبية - و لو لم يوجد نص تشريعى - فهى قوية الشبه بالدعوى الجنائية و يترتب على القرار الصادر فيها من مجلس التاديب نتائج خطيرة بالنسبة الى الموظف مما يوجب تحقيق ضمان حيدة القاضى الذى يجلس منه مجلس الحكم بينه و بين سلطة الاتهام ، و حتى يطمئن الموظف الى عدالة قاضيه و تحرره عن الميل و التاثر ، و هو ما حرص المشرع على النص عليه فى المادة 87 من القانون 210 سنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة . و متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه كان لرئيس مجلس التاديب الذى حوكم امامه الطاعن راى سابق فى احالته الى المحاكمة التاديبية و ان احد اعضاء المجلس هو الذى اجرى التحقيق معه و ابدى رايه كتابة بادانته مما لا تتوافر معه اسباب الحيدة الواجب توافرها بهما و تنتفى معه صلاحيتهما لمحاكمة الطاعن تاديبيا . و من ثم فيكون قرار المجلس المخصوص الذى قضى بتاييد قرار مجلس التاديب بفصل الطاعن رغم ذلك قد خالف القانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ اعتبر القرار الصادر بفصل الطاعن صحيحا قد خالف القانون كذلك بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 155 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/28 ) الطعن رقم 0536 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 837 بتاريخ 21-06-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 3 متى صحت الوصية و اصبح المبلغ الموصى به حقاً على التركة فان احكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التاخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع لاحكام الشريعة الاسلامية فى ذلك ، و من ثم فالحكم المطعون فيه اذ اجرى على المبلغ المقضى به كوصية ، الفوائد الاتفاقية يكون قد اخطا تطبيق القانون اذ لا محل لاعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد ان اعتبرها الحكم الاستئنافى وصية لا قرضاً . الطعن رقم 0132 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 961 بتاريخ 01-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 نصت المادة 1/52 من القانون المدنى على ان الاشخاص الاعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الادارات و المصالح و غيرها من المنشات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية فيكون لها حق التقاضى و يكون لكل منها نائب يعبر عن ارادتة [ م 53 من القانون المدنى ] . فاذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم ـــ و هى تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ـــ الشخصية المعنوية و لم يخول مديرها حق تمثيلها امام القضاء فان رفع الدعوى عليها فى شخص مديرها يجعلها غير مقبوله و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد اخطا تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 0057 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 449 بتاريخ 07-04-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بانها دعوى تعويض عن امرين اداريين هما القرار الصادر بنقله الى ادارة الحريق و القرار الصادر بفصله ، و كان لازم هذا التكييف و مقتضاه هو وجوب اعمال القوانين واللوائح التى تحكم علاقة الطاعن بالجهة الادارية فى هذا الخصوص ، فانه و قد اخضع العلاقه بين الطاعن و المطعون عليهم لقانون عقد العمل الفردى و قضى تبعاً لذلك بسقوط الدعوى طبقاً للمادة 698 من القانون المدنى ، يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه 0 ( الطعن رقم 57 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/4/7 ) الطعن رقم 0163 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1300 بتاريخ 21-12-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات انه يجب ان تكون الاوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير اوراقاً رسمية او عرفية معترفاً بها او تم استكتابها امام القاضى . و لما كان صدور امر اداء بموجب سند اذنى لا يضفى على هذا السند صفة الرسمية و لا يعد عدم الطعن على الامر المذكور اعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند ، و كان الثابت ان الطاعن و من قبله المورث "المدين " قد تمسكا امام محكمة الموضوع بعدم جواز اجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به امر الاداء فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع فانها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 163 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/21 ) الطعن رقم 0198 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1291 بتاريخ 16-12-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 يشترط قانوناً لانعقاد عقد بيع اذا ما ابدى المودع له رغبته فى التعاقد ، مطابقه ارادته لارادة الواعد التىعبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التى تناولها التعاقد فاذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا يعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل اذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة ايجاب جديد فلا ينعقد به العقد الا اذا صادفه قبول من الطرف الاخر . فاذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت باسباب سائغة و فى نطاق سلطتها الموضوعة ان ارادة طرفى العقد لم تتطابق بشان ركن الثمن فان الحكم اذا انتهى الى ان البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من اركان انعقاده و هو الثمن و رتب على ذلك بقاء عقد الايجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل اظهار المستاجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0111 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1878 بتاريخ 14-12-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 متى كان المطعون ضده قد اسس طلب الريع على ان الطاعن قد وضع يده على الاطيان محل النزاع و استولى بغير حق على ثمارها و دفع الطاعن الدعوى بان المطعون ضده عند تسلمه تلك الاطيان قد استلم محاصيل منفصلة ناتجة منها و زراعة قائمة عليها و طلب خصم قيمة تلك المحاصيل و نفقات هذه الزراعة من الريع المطالب به و كان هذا الدفاع من الطاعن ينطوى على دفع منه بتنفيذ جزء من التزامه تنفيذاً عينياً و بعدم جواز الحكم بتعويض نقدى عما تم تنفيذه بهذا الطريق ، فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تبحث هذا الدفاع و تقول كلمتها فيه لانه دفاع فى ذات موضوع الدعوى منتج فيها و اذ تخلت عن بحثه تاسيساً على انه لم يقدم فى صورة طلب عارض مع عدم لزوم ذلك و على ان ثمن المحصولات و نفقات الزراعة اللتين تسلمهما المطعون ضده ليس تكليفاً على الريع ، تكون قد خالفت القانون بما يستوجب نقض حكمها المطعون فيه . ( الطعن رقم 111 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/14 ) الطعن رقم 0223 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1005 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 5 لا على الحكم اذا اخطا فى تكييف التعاقد محل الدعوى بشان وضع تصميمات وعمل مقايسات والاشراف على تنفيذها ووصفه بانه عقد غير مسمى مع انه عقد مقاولة متى كان لا تاثير لهذا الخطا على سلامة قضائه . الطعن رقم 0057 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1258 بتاريخ 15-10-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعنة دون الاشارة الى دفاعها و الرد عليه مع انه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 57 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/15 ) الطعن رقم 0292 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1376 بتاريخ 19-11-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 5 لا اهمية لما يرد فى اسباب الحكم من اخطاء قانونية ما دام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه . ( الطعن رقم 292 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/19 ) الطعن رقم 0378 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1263 بتاريخ 22-10-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 متى كان خبير مصلحة تحقيق الشخصية قد ذكر فى تقريره ان البصمة الموقع بها على العقد المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لانها مطموسة مما مفاده ان تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية ، اذ يبقى على ذلك - امر تحقيق صحتها متروكا لقواعد الاثبات الاخرى ، فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يجوز اثبات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيها باعتبار انه واقعة مادية و ذلك بجميع طرق الاثبات و منها شهادة الشهود فاذا اهدر الحكم العقد المطعون فيه لمجرد ان البصمة المنسوبة الى المطعون ضدها مطموسة دون ان يحقق صحتها و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 378 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/22 ) الطعن رقم 0445 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1512 بتاريخ 12-12-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده يقدم الى المحكمة التى تنظر الدعوى و لا يختص به الخبير المنتدب فيها . و على تلك المحكمة اذا ما قدم اليها ان تقبله او ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات فاذا كانت محكمة الاستئناف قد رفضت ذلك الطلب على اساس انه لم يطلب من الخبير مع انه منها و من محكمة اول درجة و حجبت نفسها بذلك عن بحث مبرراته فانها تكون قد اخطات فى القانون و شاب حكمها القصور . الطعن رقم 015 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 480 بتاريخ 19-03-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 وضع اليد على الاموال العامة - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - مهما طالت مدته لا يكسب الملكية الا اذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، بمعنى انه لجواز تملك الاموال العامة بالتقادم يجب ان يثبت اولا انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، اذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل فى عداد الاملاك الخاصة فتاخذ حكمها ، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ، لما كان فى ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد وضع يد المطعون عليه مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير اعتراض او منازعة من الطاعن - وزارة المواصلات - هو السبب الذى ازال عن هذه الارض تخصيصها للمنفعة العامة و رتب على ذلك اكتساب المطعون عليها ملكيتها فانه يكون مخطئا فى القانون . ( الطعن رقم 15 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 ) الطعن رقم 0025 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1136 بتاريخ 29-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 3 اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اسنتد فى قضائه بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية الى نص المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى و الى ما تقضى به القواعد القانونية العامة ، و كانت المادة 2017 من القانون المدنى اليونانى - و المقدمة ترجمتها الرسمية - و هو القانون الواجب التطبيق فى شان الوصية محل النزاع باعتباره قانون بلد الموصية وقت وفاتها ، لا يشير الى تعين مشرفين على تنفيذ الوصايا و كان الحكم لم يبين القاعدة القانونية فى القانون اليونانى الواجب التطبيق و التى تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية ، فان الحكم اذ قضى بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقما 25 ، 28 لسنة 32 ق ، جلسة 1971/12/29 ) الطعن رقم 0393 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 663 بتاريخ 08-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يبطل الحكم اذا وقع فى اسبابه خطا فى القانون ما دام هذا الخطا لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها . الطعن رقم 0180 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1138 بتاريخ 15-06-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 3 1) اذا كانت الطاعنة لم تقدم صورة طبق الاصل من محضر التحقيق الذى تدعى بان الحكم مسخ اقوال الشهود فيه فان النعى بهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل . 2) متى كانت محكمة الاستئناف بعد ان سمعت دفاع الخصوم و اقوال الشهود منحتهم اجلاً لتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم فيها و لم تقدم المستانف عليها مذكرتها فى الميعاد فان استبعاد الحكم المطعون فيه لمذكرتها المقدمة بعد الميعاد لا ينطوى على اخلال بحقها فى الدفاع . 2) اذا كان الحكم المطعون فيه ـــ بعد ان استخلص من اقوال الشهود فى حدود سلطته الموضوعية ان العقد فى حقيقتة وصية لوارث ـــ قد انتهى الى القضاء برفض الدعوى بصحة هذا العقد ، فى حين ان الوصية لوارث جائزة فى حدود ثلث التركة وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 مما كان يتعين معه التحقيق مما اذا كان القدر موضوع العقد يدخل فى حدود القدر الجائز الايصاء به ام انه يجاوزه ـــ فانه يكون مشوباً بالقصور و الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 180 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/15 ) الطعن رقم 0397 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1109 بتاريخ 13-06-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان المطعون عليها غير مسئولة عن رد غلة الاطيان على الرغم مما اثبته من ان محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الاستئنافى و بعدم احقية المطعون عليها فى اخذ الاطيان بالشفعة و رفض دعواها فان الحكم يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 397 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/13 ) الطعن رقم 0199 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1114 بتاريخ 20-11-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 اذ كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت الطاعنين عاجزين عن اثبات دفاعهم باكتساب ملكية عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لمجرد اطمئنانها الى التحقيق الذى اجراه الخبير ، و بذلك تكون قد جعلت هذا التحقيق فى مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فان الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يصلح رداً على طلب الطاعنين الاحالة الى التحقيق لاثبات تملكهم العين محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة و بذلك يكون هذا الحكم مشوباً بالقصور علاوة على مخالفته للقانون . ( الطعن رقم 199 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/20 ) الطعن رقم 0327 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1066 بتاريخ 15-06-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت فى الدعوى ان هيئة التامينات المطعون ضدها سددت للطاعن مما قضى له به الحكم الابتدائى مبلغ فى 1967/8/8 و لم تقدم ما يفيد سدادها له باقى المبلغ المحكوم به و قدره ... ، فان الحكم المطعون فيه اذ يقضى بعدم استحقاق الطاعن للجزاء المالى المقرر بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للمبلغ - غير المسدد - المحكوم به من يوم التنفيذ الجزئى فى 1967/8/8 حتى السداد يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 327 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/15 ) الطعن رقم 0261 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 761 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 6 اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه اعرض عن قول كلمة الفصل فيما اثير من نزاع حول تكييف العقد و هو فى صدد القضاء بصحته و نفاذه ماخوذاً باتساع التركة لنفاذ التصرف سواء باعتباره بيعاً او باعتباره وصية ، و كانت المحكمة لا تستطيع البت فى امر صحة العقد و نفاذه سواء باعتباره بيعاً او باعتباره وصية الا بعد تكييفه اذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الاحكام القانونية التى تطبق عليه من حيث الصحة ، و النفاذ ، و لا يجوز لها حتى بفرض ان التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين ان تقضى بنفاذه قبل ان تبت فى امر تكييفه و هل هو بيع او وصيه ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و قصرت اسبابه عن حمل قضائه بصحة التعاقد و نفاذه بعد ما تناقضت فتماحت . ( الطعن رقم 261 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 ) الطعن رقم 0565 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1566 بتاريخ 06-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 4 متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن ان الخبير لم يعرض لبحث مكافاة الميزانية " التى طلب الطاعن القضاء له بها " و مدى توافر العناصر التى تجعلها جزءاً من الاجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك امر الفصل فيه للمحكمة باعتبار انه من المسائل القانونية ، و كان الحكم الابتدائى لم يلق بالاً الى هذا الذى اثبته الخبير فى تقريره و تصور خطا ان الخبير قرر استبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم بتقرير حقه فيها اخذاً و كما قال براى الخبير ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد ايد قضاء الحكم الابتدائى بشانها دون ان يورد من جانبه اسباباً خاصة تحمل هذا القضاء ، فانه يكون قد اخطا فى الاسناد كما شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 565 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/12/6 ) الطعن رقم 0601 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 568 بتاريخ 12-03-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 5 متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً فى الدعوى الاصلية الى ان المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذى شب فى العين المؤجرة ، الامر الذى تنتفى معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق و عن اثاره ، و منها تلف التركيبات الكهربائية و رفع السقف المعدنى المتحرك و كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى و اخذ باسبابه فى الدعوى الفرعية ، فانه يكون قد اسس قضاءه بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى اسباب ذلك الحكم من ان الشركة الطاعنة هى المسئولة عن الحريق و عن تعطيل استغلال الملهى بنزعها السقف المعدنى المتحرك ، و منعها التيار الكهربائى عن الملهى ، و بذلك يكون قد خالف القانون و وقع فى التناقض . الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 ليس فى القانون ما يمنع من الاتفاق على ان يتخلى اى شخص بارادته و اختياره عن الاشتراك فى المزايدة فى بيع اختيارى طالما ان حرية التزايد متاحة لغيره من الراغبين فى الاشتراك فى المزاد ، و اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض اجابة الطاعن الى طلب الاحالة الى التحقيق لاثبات اتفاقه مع المطعون ضده على عدم التقدم لمزاد بيع الارز موضوع الدعوى على ان يبيعه المطعون ضده كمية من الارز التى يرسو مزادها عليه استناداً الى ان هذا الاتفاق مخالف للنظام العام لانه يحد من حرية المزايدة مما يجعل اثباته بالبينة غير جائز قانوناً ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 408 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/8 ) الطعن رقم 019 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 453 بتاريخ 17-02-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 3 استناد الحكم الى عدم تسجيل العقد الذى اشترى به الطاعنون الارض و ان هذه الارض لا تدخل فى سند ملكية البائع لهم ، لا يدل بذاته على انهم كانوا سيىء النية وقت اقامة المنشات لان العبرة فى هذا الخصوص بان يعتقد البانى ان له الحق فى اقامة المنشات ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و عاره قصور و فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 19 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/17 ) الطعن رقم 0928 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1935 بتاريخ 14-12-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 النص فى المادة 574 من القانون المدنى على انه " اذا ترتب على عمل جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبير فى الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستاجر تبعاً للظروف ان يطلب فسخ عقد او انقاص الاجرة .." يدل على ان مناط حق المستاجر فى طلب فسخ عقد الايجار عند تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة هو ان يكون من شان هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستاجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية ، اما اذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستاجر ان يطلب انقاص الاجرة بشرط ان يكون هناك نقص كبير فى الانتفاع بالعين يسوغ انقاص الاجرة ، اما اذا كان النقص فى الانتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الايجار و لا لانقاص الاجرة ، و لما كان الطاعنان قد طلبا فسخ عقد الايجار و الغاء امر الاداء الصادر بالزامها بالاجرة ، و كان انقاص الاجرة يعتبر مندرجاً ضمن هذه الطلبات فان الحكم المطعون فيه اذ جعل مناط طلب فسخ عقد الايجار او انقاص الاجرة هو النقص الكبير فى الانتفاع بالعين المؤجرة دون ان يدرك الفرق بين درجة الجسامة المطلوبة فى الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة و التى تجيز طلب الفسخ و تلك التى تجيز طلب انقاص الاجرة فقط و سوى بينهما . و اعتبر انه يجب فى الحالتين ان يكون النقص فى الانتفاع كبيراً و قضى برفض طلب انقاص الاجرة ن فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و تاويله ، و معيباً بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 928 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/14 ) الطعن رقم 0981 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1402 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 3 نصت المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على انه " لا تسرى احكام هذا القانون على خدم المنازل و من فى حكمها الا فيما يرد به نص خاص " و لم يرد بهذا القانون و لا بقوانين العمل السابق نص يرتب لاحد من هؤلاء حقاً فى مكافاة عند انتهاء عقده ، و كان حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى اسبابه الى احقية المطعون ضده - و هو سائق سيارة خاصة - فى اقتضاء معاش شهرى يحسب على اساس ضم مدد خدمته السابقة على العمل باحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا يستحق عنها المكافاة وفقاًص لقانون العمل ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتاييد هذا الحكم يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 1068 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1073 بتاريخ 07-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من تقرير الخبير ان الطاعنين الثانى و الثالث يملكان خمسة قراريط شيوعاً فى سبعة قراريط و اثنى عشر سهماً مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل لهما من الطاعنة الاولى ، و ان هذه القطعة باكملها سبق ان بيعت من اخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق ، و خلص الى ان المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد ان عقدهم اسبق تسجيلاً و ان الطاعنين الثانى و الثالث يضعان اليد على هذا القدر بغير سند ، مما مفاده ان الخبير قد فصل فى الملكية بين الطرفين و هو ممتنع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى باعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون ان يفصل فى ملكية هذا القدر و هى مسالة قانونية تخرج عن مامورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و ابداء رايه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، و بالتالى يكون الحكم قد اخطا فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0885 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1827 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بجواز اثبات تسليم الطاعنة المنقولات التى اشترتها من المطعون ضده الاول بمبلغ 550 جنيهاً بشهادة الشهود على سند من ان هذا التسليم يعد واقعة مادية ثم اقام قضاءه برفض الدعوى على نتيجة التحقيق فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 885 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/15 ) الطعن رقم 1145 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 258 بتاريخ 19-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 3 البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان عقد الايجار المؤرخ موضوع التداعى تاسيساً على ان كلاً من المطعون ضدهما الثانى و الثالث - المستاجرين - يحتجز اكثر من مسكن فى مدينة بورسعيد و الكائن بها عين النزاع اعمالاً لحكم المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و ايد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة ، و طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات مدعاه بالبينة ، الا ان الحكم لم يواجه دفاع الطاعن على الرغم من ان بطلان عقد الايجار فى حالة احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض بطلان متعلق بالنظام العام ، و فضلاً عن ذلك كان عليه ان يفصل فيه و لا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1145 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/19 ) الطعن رقم 2131 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 415 بتاريخ 24-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 لما كان الثابت فى الدعوى ان المطعون ضدها اصدرت بتاريخ 1978/5/20 قراراً بمنح العاملين لديها من الاخصائيين التجاريين بدل تفرغ بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 1976 بشان منح الاخصائيين التجاريين اعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم اوقفت صرفه اعتباراً من شهر يونيو سنة 1978 بمقولة ان قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسرى على العاملين بالقطاع العام و انها اعملته خطا على العاملين لديها ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى على انه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه ، دون ان يبين ما اذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 ، ام صدر استثناداً للحق المخول لمجلس ادارتها طبقاً لنص المادة 4/20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ، و تخلى بذلك عن الفصل فى عنصر جوهرى من عناصر الدعوى فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2131 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/24 ) الطعن رقم 0787 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 59 بتاريخ 11-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 2 لما كان البين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الى الطاعن فى التاريخ ذاته عن حصتها فى العقار انه نص فى البند الثانى منه على ان ثمن الاطيان المبيعة بالعقد موضوع النزاع و مقداره 11.500 جنيه هو جزء من الثمن المتفق عليه لتلك الحصة وهو مبلغ - 71.000 جنيه ، كما نص فى البند الثامن منه على ان المطعون ضدها تقر بخلو الحصة المبيعة من الديون و الرهون و الامتياز و اذا ظهرت اى ديون عليها فانها تلتزم بها وحدها ، و كان مؤدى ذلك ان الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين تقابل الالتزامات الناشئة عن العقد الاخر و ترتبط بها ، وهو ما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ ما دامت المطعون ضدها لم تعرض الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه على ما اورده فى مدوناته من ان لكل من العقدين " اركانه و شروطه و احكامه و لا علاقة لكل منهما بالاخر منها و يستقل عنه " وهو ما لا تحتمله نصوص العقد سالف الذكر و لا تفيده عباراتها ، كما حجب نفسه بذلك عن بحث ما دفعت به المطعون ضدها من التزام الطاعن بالدين المشار اليه بعقد مؤرخ 1980/8/20 ، فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 787 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/11 ) الطعن رقم 1712 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 63 بتاريخ 11-04-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 متى التزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح او خسارة و باشرت هذه الشركة بعض اعمالها حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ، فانه لا يسوغ ان ينفرد بناتجها من ربح او خسارة احدهم دون الباقين ، و لا يغير من ذلك ان يكون محل الشركة استزراع ملك الغير او السعى لتملكه - حتى لا يثرى شريك منهم دون حق على حساب الاخرين - و لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه على انه اشترك بماله و جهده مع المطعون ضده و اخرين حولوا حقوقهم اليه - فى استصلاح ارض النزاع و استزراعها و ان من حقه تبعاً لذلك ان يقاسمه فى نتائجها ، و هو ما لا ينفيه ان تكون هذه الارض ارضاً صحراوية مملوكة للدولة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه عرض لما انتهى اليه تقرير مكتب الخبراء من ان ارض النزاع تقع خارج الزمام و منها مساحة 20ط ، 19ف متزرعة و الباقى قدره 12س ، 21ط ، 23ف لم تزل غير صالحة للزراعة و انها اصبحت ارض صحراوية من املاك الدولة ، و ان المستانف " الطاعن " كان قد حازها باقى الشركاء و انفقوا اموالاً على استصلاحها ، و ان صافى ريع الحصة المدعى عن سنة 1980/1979 حتى نهاية 1985 مبلغ 725 جنيه و مع ذلك فقد اقام الحكم قضاءه على مجرد ان " ارض النزاع ارض صحراوية ملك الدولة و ليس للمستانف " الطاعن " حق ملكية عليها او " انتفاع " مما مفاده انه حجب نفسه بذلك عن بحث طبيعة و احكام العلاقة بين الطرفين و مدى استمرارها و ما قد تكون اسفرت عنه من ارباح و حقوق نتيجه لاعمال الاستصلاح و الاستزراع المشار اليها - و ذلك فى ضوء احكام القانون 143 لسنة 1981 بشان الاراضى الصحراوية و لائحته التنفيذية - مما قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1712 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/4/11 ) الطعن رقم 2273 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 29 بتاريخ 07-11-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 4 لما كان الثابت من الشكوى و الجنح الثلاث التى تلتها ان المطعون ضده لم يسلم الطاعنة بعض منقولاتها موضوع تلك الشكوى فلما رفعت عليه الجنحة الاولى لهذا السبب عرض عليها قيمة بعض هذه المنقولات فقبلتها منه و انها ابلغت النيابة العامة فى الجنحة الثانية بانه تقاضى منها مبلغ ثلاثة الاف جنيه كمقدم ايجار و استدلت على ذلك بايصال موقع منه يؤيد بلاغها ، و ان النيابة العامة هى التى رفعت عليه الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة فقضى فيها و فى الجنحة الثالثة بالبراءة لعدم الاطمئنان لادلة الاتهام و كان مؤدى ما تقدم ان الافعال التى تاسس عليها طلب التعويض لا يفيد انحراف الطاعنة عن حقها فى التقاضى الى الكيد و العنت و اللدد فى الخصومة و لا تتضمن ما يكفى لاثبات كذب الوقائع المبلع عنها بها ، و مع ذلك اقام الحكم قضاءه بالتعويض على ان الطاعنة اساءت بالافعال المشار اليها استعمال حقها فى التقاضى ابتغاء مضارة المطعون ضده - و هو من الحكم استخلاص غير سائغ و تكييف للافعال غير صحيح - فانه يكون قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه و شابه فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 2273 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/7 ) الطعن رقم 2135 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 141 بتاريخ 08-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطا فى تطبيق القانون فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شان البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرى و المادة 41 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن و الصادرة تنفيذ لها . ان المشرع ناط بمجلس ادارة كل بنك من بنوك القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها و مرتباتهم و اجورهم و المكافات و المزايا و البدلات الخاصة بهم و تحديد بدل السفر لهم فى الداخل و الخارج و لا يتقيد مجلس الادارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشان بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القرار بقانون رقم 60 لسنة 71 باصدار قانون المؤسسات و شركات القطاع العام و القرار بقانون رقم 61 لسنة 71 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و تسرى احكام هذه اللوائح على العاملين بكل بنك من بنوك القطاع العام . لما كان ذلك و كان الثابت بالدعوى ان لائحة البنك الطاعن المعمول بها من 1977/7/10 تقضى بحرمان العامل المعار دون تكليف من البنك و ترشيحه اذا زادت مدة اعارته عن ستة اشهر من العلاوة الدورية . فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باحقية المطعون ضده فى العلاوتين المطالب بها تاسيساً على ان احكام القانون رقم 48 لسنة 78 هى التى تنظم علاقات العاملين بشركات القطاع العام دون اى نص يخالفها فى قانون اخر و ان حق البنك الطاعن طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 قاصر على وضع لوائح الاجور بما يجاوز المحدد و المقرر بنظم العاملين بالقطاع العام يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطلب رقم 2135 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/8 )