في تأمين السرقة، لا يكفي اختفاء الأشياء وحده لطلب مبلغ التأمين؛ ويجب الإبلاغ عن الواقعة بدقة، كما أن البيانات الكاذبة في طلب التأمين قد تسقط الحق أو تبطل العقد بحسب الشرط.
عقد التامين ضد السرقة الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120 بتاريخ 17-01-1967 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : عقد التامين ضد السرقة فقرة رقم : 1 لا يكفى فى عقد التامين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له مبلغ التامين - مجرد تحقق اختفاء الاشياء المؤمن عليها ، و انما يتعين على المؤمن ان يثبت ان هذه الاشياء قد اختفت بسرقتها ، و اذا كان اعمال مبدا حسن النية فى عقد التامين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه ان يقم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك فى بعض الحالات اذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبىء عنها ، و على تقدير ان الوقت لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، الا ان ذلك لا يمنع من ناحية اخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ و ان يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات و ان يكون ما ابلغ عنه تقريباً الى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشان صحة وقوع الحادث المبلغ عنه و ذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة الى تامين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية و التى تحدث لسائر المؤمن لهم . الطعن رقم 0425 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 804 بتاريخ 30-03-1976 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : عقد التامين ضد السرقة فقرة رقم : 3 اذ يبين من الحكم المطعون فيه - الذى قضى برفض دعوى المؤمن لها لانتفاء شروط استحقاقها مبلغ التامين ضد الشركة المؤمن لديها - انه لم يلتزم قرار النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول و بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل و استند الحكم فى ذلك الى ما استخلصه من اقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة بهذا الخصوص و محضر تحريات مباحث الشرطة من ان واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها غير صحيحة ، و راى فى هذا ما يغنى احالة الدعوى الى التحقيق ، فانه لا يكون هناك تناقص فى الحكم ، ذلك انه لا تثريب على الحكم فى مخالفة قرار النيابة فى قضية السرقة ، و ان يستند فى نفس الوقت الى التحقيق الذى اجرته فيها و يستخلص منه عدم صحة واقعة السرقة خلافاً للقرار الذى اصدرته النيابة بناء على هذه التحقيقات . ( الطعن رقم 425 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/30 ) الطعن رقم 0118 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 755 بتاريخ 14-04-1949 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : عقد التامين ضد السرقة فقرة رقم : 1 اذا تعاقد شخص مع شركة تامين على التامين عن البضائع الموجودة بمحله من السرقة و قرر كذباً فى اجابته عن الاسئلة المدونة فى طلب التامين انه يقيد مشترياته و مبيعاته فى سجل خاص و انه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته ، و كان منصوصاً فى وثيقة التامين على بطلان عقد التامين اذا كان ما قرره طالب التامين غير صحيح ، ثم استخلص الحكم استخلاصاً سائغاً ان البيانات المشار اليها هى بيانات جوهرية ذات اثر فى تكوين التعاقد و رتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التامين اعمالاً لنص العقد ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . و لا يغير من ذلك ان البيان الكاذب لم يكن له دخل فى وقوع الخطر الذى حصل من اجله التامين . و متى كان الحكم قد اقام قضاءه على اساس الشرط الصحيح الوارد فى عقد التامين و الذى من مقتضاه بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التامين ، و هذا شرط جائز قانوناً ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم بانه قد اضاف الى اسباب بطلان العقود سبباً جديداً لا يقره القانون . ( الطعن رقم 118 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )