The text says disputes about the spouses’ financial regime are personal-status matters, and that rules affecting spouses’ rights and their duration or lapse are governed by the reference rules in Article 13 of the Civil Code.
النظام المالى بين الزوجين المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الاحوال الشخصية و من ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق للزوجين و مدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها او سقوطها يخضع لقواعد الاسناد الواردة بالمادة 13 من القانون المدنى . و ما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذى اختار بموجبه الزوجان نظام فصل الاموال من حيث وجود الرضا او انعدامه وتقادم دعوى الابطال او عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالى الذى يخضع له الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الاحوال الشخصية . الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913 بتاريخ 26-06-1963 ما نصت عليه المادة 195 من القانون المدنى السويسرى من ان الزوج المالك لكل اموال الزوجية التى لا تكون حصصا للزوجة و ان ايرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها و الثمار الطبيعية لحصصها بعد انفصالها تصبح ملكا للزوج يدل على ان الزوج هو المالك لايرادات و ثمار جميع الاموال الزوجية . الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913 بتاريخ 26-06-1963 الاستناد الى المادة 214 من القانون المدنى السويسرى لا يحول دون اعتبار حق الزوجة فى الربح ـ فى حالة اتحاد اموال الزوجين ـ حقا شخصيا . الطعن رقم 0045 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 913 بتاريخ 26-06-1963 الاصل بحسب احكام القانون المدنى الفرنسى ان تخضع اموال الزوجين لنظام الاشتراك الذى نظمت قواعده المادة 1399 و ما بعدها . و قد اجاز المشرع الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها او بعضها ان يعلنا رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالى الذى اختاراه ، و هذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية و هى غير وثيقة الزواج التى يتم بها الزواج و يوجب القانون تحرير تلك المشارطة امام الموثق و قبل الزواج . فاذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة و لم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت اموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره اثرا من الاثار التى يرتبها القانون اصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة ان يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج ، لان تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بارادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من اتفاقات او اقرارات يكون القصد منها اخراج اى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و اعتباره مملوكا ملكية خاصة لاحدهما الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372 بتاريخ 19-03-1964 من مقتضى نظام الاشتراك ان يعتبر مالا مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التى يقتنيها احدهما اثناء قيام الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من ايراد خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق لدائنى اى الزوجين التنفيذ على جميع الاموال المشتركة . و لا يغير من الامر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، اذ ان هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشا قبل صدوره و اثناء قيام الزوجية و تعلق هذا الحق بالاموال المشتركة . الطعن رقم 0349 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 372 بتاريخ 19-03-1964 ( الطعن رقم 349 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 )