عقد الملكية

عقد الملكية الطعن رقم 0154 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 420 بتاريخ 11-06-1974 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 ان التصحيح الوارد بسجلات المساحة الحديثة فى عام 1957 يثير لبساً حول ملكية مورث الطاعنة لهذه الاطيان و من ثم فان الامر يقتضى بيان قيمته القانونية و المعلوم ان نظام الشهر العقارى فى مصر شخصى و حتى الان لانه لم يؤخذ بعد بنظام السجلات العينية فاذا كانت القيود الواردة بسجلات الشهر العقارى ليست لها قوة فى ذاتها فيما يتصل باصل الملكية فهى و ان كانت تؤدى الى انتقال الملكية الا ان ذلك يرتبط بوجود التصرف القانونى الصحيح اى ان الملكية لا تنتقل بالقيد وحده و لكن بالتصرف و القيد معاً ،فاذا كان الامر كذلك بالنسبة للشهر العقارى فانه يكون من باب اولى بالنسبة لكشوف المساحة فالقيود الواردة بهذه الكشوف لا يمكن الاحتجاج بها منفصلة عن التصرفات المؤدية اليها - فاذا كان الاصلاح الزراعى لم يقدم بالتضامن مع المستولى لديه الدليل على التصرف الذى تملك به المستولى لديه الاطيان موضوع النزاع فانه يكون قد اخفق فى اثبات وجود مثل هذا التصرف و يتعين تقرير ملكية مورث الطاعنة و التى قام الدليل عليها . ( الطعن رقم 154 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/11 )