الخصوم فى الاستئناف

الخصوم فى الاستئناف الطعن رقم 0100 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 708 بتاريخ 17-02-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 384 من قانون المرافعات ان الشارع بعد ان اورد فى صدر المادة القاعدة الاساسية من قواعد الطعن فى الاحكام بتقريره بانه لايفيد من الطعن الا من رفعه و لا يحتج به الا على من رفع عليه راى منعا لتناقض الاحكام و تضاربها فى الدعاوى التى يتعدد اطرافها تجويز الطعن استثناء بعد فوات مواعيده او قبول الحكم المطعون فيه ـ و ذلك فى حالات منها حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها . اما الحالات الاخرى فانه على ما يبين من صريح النص انه اذا ما رفع طالب الضمان او الضامن طعنا فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية فى الميعاد بالنسبة له ، جاز لمن فوت منهما ميعاد الطعن ان يرفع طعنا عن نفس الحكم . و كذلك اذا رفع طعن فى الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان فى الميعاد ، فانه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى بالنسبة له . و اذا رفع طعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية لمصلحة الضامن جاز اختصام طالب الضمان فى هذا الطعن ، و لو كان الحق فى الطعن قد سقط بالنسبة له . فالمناط فى كل هذه الصور للافادة من الطعن ان يكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية قد رفع فى الميعاد من اى من الخصوم فيها . الطعن رقم 0206 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 531 بتاريخ 05-06-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان احد المستانف عليهم لم توجه اليه طلبات لا امام محكمة اول درجة و لا امام محكمة الاستئناف فانه لا موجب فى القانون لاعادة اعلانه و اعذاره اذا لم يحضر فى الاستئناف طبقا للمادة 96 مرافعات . فاذا كان المدعى قد طلب امام محكمة اول درجة ان يصدر الحكم فى مواجهة هذا الخصم و لما استؤنف الحكم الابتدائى لم يوجه اليه المستانف اى طلبات فانه لا يكون ثمت بطلان لعدم اتخاذ ما تقضى به المادة 96 سابقة الذكر فى خصوصه . الطعن رقم 0206 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 531 بتاريخ 05-06-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لمن يرى من الخصوم ان له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف ان يدخله فى الدعوى اذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة . و لا تؤدى المادتان 409 و 412 مرافعات الى وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 5 لا يفيد من الطعن طبقا للمادة 3/284 مرافعات الا من رفعه فاذا كان الاستئناف قد رفع من بعض ورثة المدين المحكوم عليهم دون البعض الاخر عن حكم صادر باجراء المقاصة بين دين المورث ودين عليه وكان ليس ثمة ما يمنع بعض الورثة المحكوم عليهم من ارتضاء الحوالة - بالنسبة لحصتهم فى الدين فان قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى كله و بالنسبة لمن لم يستانفه من المحكوم عليهما يكون مخالفا للقانون فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 110 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/9 ) الطعن رقم 0266 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 423 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 لم يضع القانون التجارى قواعد خاصة لبيان من يوجه اليه الطعن فى حكم اشهار الافلاس مما يتعين معه الرجوع الى القواعد العامة فى قانون المرافعات وهى توجب توجيه الطعن الى المحكوم لهم . و مؤدى ذلك وجوب توجيه الطعن فى الحكم الصادر باشهار الافلاس الى الدائنين طالبى اشهار الافلاس لانهم من المحكوم لهم باشهار افلاس مدينهم فضلا عن توجيهه الى "السنديك" و اذن فمتى كانت الطاعنة لم تعلن صحيفة استئنافها عن حكم اشهار الافلاس الى الدائنين طالبى الاشهار اعلانا صحيحا فى الميعاد القانونى فان قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0266 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 423 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 متى رفع الطعن على احد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين و لو بعد فوات ميعاد الطعن اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة "م 2/384 مرافعات" و اذا كانت دعوى الافلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة و كانت الطاعنة لم تختصم الدائنين طالبى اشهار الافلاس فى استئنافها المرفوع عن حكم اشهار الافلاس و ذلك بصحيفة مشتملة على بيان لاسبابه فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل تطبيق حكم المادة 2/384 مرافعات و قضى ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0226 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 42 بتاريخ 04-01-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 الموضوع فى دعوى استرداد ما دفع بغير حق ، قابل للتجزئة و الحكم الذى يصدر فيها قابل للتجزئة كذلك ولو كان المدعى مديناً مع اخر بالتضامن فى قرض لان سبب الدعوى ليس هو عقد القرض ومن ثم فلا تنطبق عليها القاعدة الواردة بالمادة 348 من قانون المرافعات التى توجب اختصام باقى المحكوم لهم فى الطعن المرفوع على احدهم فى الميعاد و لو بعد فواته بالنسبة لهم ، لان ذلك مشروط بان يكون الحكم الصادر فى موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين . واذن فاذا كان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لم يوجه الى احد المحكوم لهم ابتدائيا فانه يكون باطلاً بالنسبة اليه فقط - و لا يصحح هذا البطلان ان تكون محكمة الاستئناف قد اذنت بادخاله فى الاستئناف - غير ان اثر ذلك البطلان لا ينسحب الى الاستئناف الموجه الى الباقين ، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان الاستئناف برمته على اساس عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة و قيام التضامن فيها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 226 لسنة 26 ق ، جلسة 196 الطعن رقم 0252 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 823 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب و مورث المطعون عليهم قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذى تجرى على اساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية و هو على هذه الصورة و فى حق تركة المورث مما لايقبل التجزئة فان بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 252 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 ) الطعن رقم 0161 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 516 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 تشترط المادة 384 من قانون المرافعات لافادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الاستئناف او قبل الحكم ، من الاستئناف المرفوع فى الميعاد من احد زملائه المحكوم عليهم معه ، ان يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين - والحكمة التى هدف اليها المشرع من تقرير هذا الحكم هى تفادى تناقض الاحكام فى الدعاوى التى يتعدد اطرافها و يؤدى هذا التناقض الى نتائج غير مقبولة . وهذه الحكمة لا تتحقق فى حالة التضامن الا اذا صدر الحكم الابتدائى قاضيا فعلا بتضامن المحكوم عليهم فى الالتزام المقضى به . اما اذا كان المدعى قد طلب التضامن و لم تجبه اليه المحكمة و صدر حكمها بالالزام بغير تضامن بين المحكوم عليهم فان الخشية من وقوع تضارب من النوع الذى قصد الشارع الى تفاديه بين هذا الحكم و الحكم الذى قد يصدر على خلافه فى الاستئناف المرفوع من بعض المحكوم عليهم دون البعض الاخر ، هذه الخشية لا تقوم فى هذه الحالة و من ثم فلا يفيد المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الاستئناف من الاستئناف المرفوع فى الميعاد من احد المحكوم عليهم معه . الطعن رقم 016 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1266 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لا توجب المادة 1/406 من قانون المرافعات شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى امام محكمة اول درجة وا نما كل ما اوجبته هو اعلان الاستئناف الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم الاستئناف دون غيرهم ممن لم ير المستانف توجيه الاستئناف اليهم . الطعن رقم 016 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1266 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 احوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هى الاحوال التى يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب فى الاحكام و التعدد بهذا المعنى لا يتحقق اذا كان المحكوم له هو المدين و كان دائنه قد تدخل منضما اليه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المستانف اذ فى هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحدا و هو المدين اما الدائن فانه اذا كان يفيد من الحكم فان افادته منه تكون بطريق التبعية باعتباره خلفا للمدين المحكوم له و فى هذه الصورة تنتفى الخشية من تضارب الاحكام لان الحكم الذى يصدر فى الاستئناف يكون حجة على الدائن و لو لم يختصم فيه بنفسه . الطعن رقم 0278 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1393 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان البين من مطالعة الاوراق ان الطاعن الاول كان مختصماً فى الدعوى الابتدائية بصفتة ولياً شرعياً ثم وجه اليه الاستئناف دون ذكر لهذه الصفة . و كان مما جاء بعريضة الاستئناف يفصح عن ان اختصامه فيه كان بتلك الصفة و ليس بصفتة الشخصية فان اعلان الاستئناف على هذا الوجه الذى تم به يكون كافياً فى الدلالة على ان المقصود بالاختصام هو الطاعن الاول بصفتة ولياً شرعياً ، ذلك ان المقصود من احكام القانون فى هذا الصدد هو اعلام ذوى الشان اعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم ، فان كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف اليها القانون . الطعن رقم 0048 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 متى كان الطاعن قد اختصم فى الدعوى الابتدائية بصفته ناظراً على الوقف و كان الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها و ان وجه اليه دون ذكر لهذه الصفة الا ان ما جاء بعريضة هذا الاستئناف يفصح عن ان اختصامه فيه كان بتلك الصفة و ليس بصفتة الشخصية فان اعلان الاستئناف على الوجه الذى تم به يكون كافياً فى الدلالة على انه موجه الى الطاعن بصفته ناظراً على الوقف ، اذ المقصود من احكام القانون فى هذا الصدد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو اعلام ذوى الشان اعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم فان كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف اليها القانون . الطعن رقم 0347 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 486 بتاريخ 01-03-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان الطاعن لم يختصم المطعون عليه الثالث وهو رئيس مكتب الشهر العقارى الا ليصدر الحكم فى مواجهته بشطب التسجيلات الموقعة على العين موضوع الدعوى دون ان يوجه اليه طلبات بالذات وكان مقتضى ذلك ان المطعون عليه الثالث لم يكن خصماً حقيقياَ فى النزاع وان الدعوى تصح بغير اختصامه ، فان بطلان الاستئناف بالنسبة له لا يتعداه الى الطاعن وباقى المطعون عليهم ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . الطعن رقم 0575 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 128 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت محكمة الاستئناف لم تفصل فى طلب تدخل المطعون ضده البائع " بطلب تثبيت ملكية " لا صراحة و لا ضمنا اذ لم تقض بقبول تدخله كما لم تقض فى طلباته فانه يظل خارجا عن الخصومة و لا يعتبر طرفا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و لما كان لا يجوز التدخل اول مرة امام محكمة النقض كما لا يجوز امامها اختصام من لم يكن طرفا فى الخصومة امام محكمة الاستئناف فان اختصام طالب التدخل - المطعون عليه السابع - فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول . الطعن رقم 0422 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1248 بتاريخ 02-12-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لا يملك رفع الاستئناف المقابل او الفرعى غير المستانف عليه فى الاستئناف الاصلى فلا يجوز لمن لم يختصم فى الاستئناف الاصلى ان يرفع استئنافا مقابلا او فرعيا و انما يكون له ان يرفع استئنافا فى الميعاد . الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716 بتاريخ 01-06-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لمن يرى من الخصوم ان له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف ان يدخله فى الدعوى ، اذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصماً فى الدعوى امام محكمة اول درجة . و اذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بالزام الشركة المطعون عليها بان تدفع للطاعن - الخبير المتظلم - باقى اتعابه و مصاريفه ، فلا على الشركة المذكورة ان هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الاتعاب و المصاريف ضدها ، ما دام ان القانون لم يوجب اختصام باقى الخصوم فى التظلم . الطعن رقم 0119 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1133 بتاريخ 28-12-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الاخر فى الخصومة ، كما انه من المقرر فى قضائها فى ظل قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى انه لا يجب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن فى الطعن المرفوع من احدهم ، و من ثم فان اختصام الطاعنين لـ المحكوم عليه معهما بالتضامن فى الاستئناف المرفوع منهما ليس من شانه اعتباره خصماً حقيقياً فى الاستئناف ، و اذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن تاسيساً على ان موضوعه غير قابل للتجزئه ، و فاته ان ... ... لم يكن محكوماً له ، بل هو محكوم عليه بالتضامن مع الطاعنين ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 119 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/28 ) الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 5 تتحدد الخصومة فى الاستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالاشخاص الذين كانوا مختصمين اما محكمة الدرجة الاولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى اليه . الطعن رقم 0517 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1497 بتاريخ 28-12-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الرجوع الى الحكم المستانف انه صدر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 1963/3/7 حضورياً ، و كان ميعاد الاستئناف المحدد بستين يوماً يبدا من اليوم التالى لصدور هذا الحكم و ينتهى فى 1963/5/6 و كان اخر الميعاد قد صادف عطلة رسمية لعيد الاضحى بدات من 1963/5/3 حتى 1963/5/7 مما يترتب عليه امتداد الميعاد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات السابق التى تنص على انه " اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها " فان الميعاد يكون قد امتد الى اول يوم عمل فى 1963/5/8 و هو الذى قدم فيه الطاعن صحيفة الاستئناف الى قلم المحضرين و اذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الاستئناف مرفوعاً بعد الميعاد فانه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون. الطعن رقم 0517 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1497 بتاريخ 28-12-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان الواقع فى الدعوى انها رفعت امام محكمة اول درجة على كل من الطاعن ـــ البنك العقارى المصرى ـــ و وزارة الخزانه ، بطلب خصم الفوائد الزائدة عن راس المال من السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن و التى كانت محلاً للتسوية العقارية و كان كل منهما ماثلاً فى الخصومة امامها مستقلاً عن الاخر و قدم كل منهما صحيفة استئنافه الى قلم المحضرين عن الحكم الصادر فيها فلا يكون احدهما ممثلاً للاخر صحيفة استئنافه و لا يصلح اتحاد مسلكهما و وحدة دفاعهما فى الاستئناف اساساً للقول بقيام نيابة تبادلية ، و اعتبار الاستئناف المرفوع من احدهما بمثابة استئناف مرفوع من الاخر . ( الطعن رقم 517 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/28 ) الطعن رقم 0413 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 952 بتاريخ 27-05-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان المطعون ضدهما الثانى و الثالث لم يحكم عليهما ابتداء بشىء و قد اختصمتهما الطاعنة استئنافاً ليصدر الحكم فى مواجهتهما دون توجيه طلبات اليهما بالذات فهما لا يعتبران خصمين حقيقين فى النزاع وصحة اعلانهما لا تتعداهما الى الخصم الحقيقى فيه و هى المطعون ضدها الاولى . ( الطعن رقم 413 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/27 ) الطعن رقم 0500 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1427 بتاريخ 12-12-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الخصومة فى الاستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الاولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات اليه فى الدعوى . الطعن رقم 0445 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 331 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من اختصم فى الدعوى امام محكمة اول درجة الطعن رقم 0801 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1508 بتاريخ 27-06-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 4 الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً امام محكمة اول درجة و اذ كان الطاعن الرابع لم يصح اختصامه امام محكمة اول درجة و لا يعتبر لذلك مدخلاً فى الدعوى امامها فان اختصامه امام محكمة الاستئناف يكون غير جائز . ( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/27 ) الطعن رقم 0293 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1250 بتاريخ 15-05-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/236 من قانون المرافعات ان اطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة اول درجة و من ثم فلا يجوز للمستانف ان يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى الا انه يجوز قانوناً ان يرفع الاستئناف على غير من صدر ضده الحكم اذا كان الحق المتنازع عليه قد ال بعد رفع الدعوى باعتباره خلفاً عاماً او خاصاً . الطعن رقم 036 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 338 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 مؤدى المادة 211 من قانون المرافعات انه يشترط فى الخصم الذى يحق له الطعن فى الحكم ان تكون له صفة لا تتوافر الا اذا كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه او بمن ينوب عنه ، و لا يكفى ان تكون له مصلحة فى الغاء الحكم او تعديله و كانت الخصومة تتحدد فى الاستئناف بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الاولى و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى اليه ، و اذ كان الثابت من واقع الدعوى ان الطاعن الاول لم يكن على اى وجه طرفاً فى الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى فان استئنافه للقرار الصادر فيها بتوقيع الحجر على الطاعن الثانى يكون غير جائز و لا يسوغ القول بان قضاء الولاية على المال جرى على اباحة الطعن للمشترى ممن وقع الحجر عليه ، او ان ذلك كان جائزاً بمقتضى المادة 2/13 من قانون المجالس الحسبية الصادر فى 1925/10/13 و التى كانت تبيح للنيابة العامة و لكل ذو شان ان يستانف الى المجلس الحسبى العالى اى قرار صادر من المجالس الحسبية فى طلبات توقيع الحجر او رفعه ، و قد الغى هذا الحكم بالمادة 94 من القانون رقم 99 لسنة 1947 بشان المحاكم الحسبية و التى قصرت رفع الاستئناف على الاحكام الصادرة فى المواد الحسبية من النيابة العامة و من المحكوم ضده ليس غير ، ثم الغيت هذه المادة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 . الطعن رقم 0544 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127 بتاريخ 08-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 الخصومة فى الاستئناف انما تتحدد بمن كان خصماً فى الدعوى امام محكمة اول درجة و مناط تحديد الخصم يكون بتوجيه الطلبات و اذ كان الثابت ان الطاعن عقد خصومة بينه و بين المطعون ضدهما امام محكمة اول درجة بطلب ابطال عقد البيع المبرم بينهما اضراراً بحقوقه فى شركة التضامن القائمة بينه و بين المطعون ضده الثانى فان نطاق الخصومة امام محكمة اول درجة يكون قد تحدد بهؤلاء الاشخاص و اذ استانف المطعون ضده الاول الحكم الصادر فى الدعوى مختصماً الطاعن الذى اجيب الى طلباته و المطعون ضده الثانى الذى باعه المحل موضوع العقد فان الخصومة بهذه الصورة امام محكمة الاستئناف تكون صحيحة و متضمنة للاشخاص الذين يجب اختصامهم فى الدعوى لان طلب بطلان عقد البيع او عدم الاعتداد هو طلب لا يقبل التجزئة اذ لا يتصور ان يكون البيع صحيحاً بالنسبة لاحد طرفيه دون الاخر و هو ما كان يمكن ان يؤدى اليه اغفال اختصام المطعون ضده الثانى فى الاستئناف . ( الطعن رقم 544 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/8 ) الطعن رقم 0105 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 493 بتاريخ 31-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الاصل ان تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الاحياء فلا تنعقد اصلاً الا بين اشخاص موجودين على قيد الحياة و الا كانت معدومة لا ترتب اثراً و لا يصححها اجراء لاحق ، و على من يريد عقد الخصومة ان يراقب ما يطرا على خصومة من وفاة او تغير فى الصفة قبل اختصامهم ، و اذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعن انه ورد فى ديباجة الحكم ان المطعون عليه الثانى ، توفى الى رحمة الله اثناء نظر الاستئناف و حل محله ورثته ، و رغم علم الطاعن بوفاته ، فانه قد اختصمه بشخصه فى صحيفة الطعن دون ذكر لاسماء ورثته ، الامر الذى لا تكون معه الخصومة فى الطعن قد انعقدت ، لا يغير من ذلك اعلان ورثته بصحيفة الطعن بعد ورودها غير معلنة له لوفاته ، ذلك انه يلزم لصحة الطعن اشتمال صحيفته على اسماء الخصوم و الا كان باطلاً كنص المادة 253 من قانون المرافعات . الطعن رقم 017 لسنة 40 مكتب فنى 32 صفحة رقم 725 بتاريخ 01-03-1919 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا ما اصدرت محكمة اول درجة حكمها فى الدعوى و تحقق للمطعون ضدها الثانية - شركه المطاحن - بعد ذلك كيانها القانونى و ال اليها المطحن مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الاولى - المؤسسة العامة للمطاحن - فى ادارته و تمثيله و التقاضى بشانه ، فان اختصامها امام محكمه الدرجه الثانيه لا يكون اختصاماً لشخص جديد لانه انما يتعلق بتصحيح الوضع القانونى الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن ، و لا يعتبر تصحيح شكل الدعوى فى الاستئناف باختصام صاحب الصفه فيه اختصاماً لشخص جديد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز ادخال الشركه المطعون ضدها الثانية فى الاستئناف باعتبارها خصماً جديداً فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 17 لسنه 40 ق ، جلسة 1981/3/1 ) الطعن رقم 1611 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 661 بتاريخ 09-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 الخصومة فى الاستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الاولى سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم او مدخلين او متدخلين فى الدعوى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى ، فلا يكفى - حتى يعتبر خصماً يجوز توجيه الدعوى فى المرحلة الاستئنافية مجرد اختصامه امام محكمة اول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته ، و لا مجرد المثول امام محكمة الدرجة الاولى دون ان يكون للطرف الماثل طلبات او توجه طلبات قبله . الطعن رقم 1204 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 533 بتاريخ 01-04-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الاولى و بذات صفتهم و ان تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب ان يتم فى الميعاد المقرر و الا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . و اذ كان الحكم المستانف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الاعلى لكل من بيت المال و مصلحة الاملاك فاستانفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذى اقتصر اثناء نظر الاستئناف و بعد فوات ميعاده - على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب اعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد باعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذى قصر فيها ايضاً صفته فى الاستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الاملاك دون بيت المال بحسبان ان الطاعن حل محله فى ذلك فان الحكم اذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعن استناداً الى ان الخصومة فى الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً امام محكمة اول درجة فانه يكون قد انتهى الى صحيح القانون . ( الطعن رقم 1204 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/4/1 ) الطعن رقم 1320 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 644 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 اذا كان البين من الاوراق ان الطاعنة قامت باختصام المطعون ضده الرابع امام محكمة اول درجة بابداء طلباتها فى مواجهته بجلسة المرافعة فى 1977/12/29 دون الالتزام باتباع الطريق المقرر قانوناً لرفع الدعوى ، و من ثم لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى ، و اذ استانفت الطاعنة الحكم الصادر من محكمة اول درجة مختصمة المطعون ضده الرابع ، و كانت الخصومة فى الاستئناف وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات قاصرة على من كان مختصماً امام محكمة اول درجة ، و من ثم فان اختصامه امام محكمة الاستئناف يكون غير جائز . الطعن رقم 1660 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1241 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الخصومة فى الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً امام محكمة الدرجة الاولى و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه او عليه . الطعن رقم 2451 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 516 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الاولى و ان المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه و اليه . الطعن رقم 0076 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-05-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوى الانضمام فى طلب رفض الدعوى و قدم وجه دفاع لتاييد هذا الطلب و لم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فان تدخله على هذا النحو اياً كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و انما هو تدخل انضمامى يجوز طلبه و لو لاول مرة امام محكمة الاستئناف ، و يتم التدخل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بتقديمه شفاهه بها فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها . الطعن رقم 0046 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 21-12-1939 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 ان المسئولين بالتضامن يعتبرون - طبقاً لاحكام المادة 108 من القانون المدنى - فى وفاء المتعهد به كفلاء بعضهم لبعض و وكلاء بعضهم عن بعض . و من شان هذه الوكالة ان المدينين ينتفعون من كل ما يباشره احدهم من الاعمال فى حدودها . و اذن فاستئناف احدهم يستفيد منه الباقون ، و يكون لكل منهم ان يمثل فى هذا الاستئناف ، و يتقدم بدفاعه فيه من غير حاجة الى رفع استئناف خاص منه . فاذا كان الحكم الابتدائى قد اعتبر ان تقرير المحجوز لديهم عما فى ذمتهم حصل بطريق الغش و التدليس فالزمهم على وجه التضامن بدين الحاجز على اساس ان ما اتوه يكون شبه جنحة مدنية فانهم يكونون متساوين فى المسئولية التقصيرية التى ترتب عليها الحكم عليهم بوجه التضامن ، يكون اذن لكل منهم ان ينتفع من الاستئناف المرفوع من احدهم . ( الطعن رقم 46 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/21 ) الطعن رقم 0062 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 68 بتاريخ 15-02-1940 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان وفاة احد المستانفين انما حصلت اثناء قيام الاستئناف ، و ان المحامى الموكل عن جميع المستانفين استمر يباشر اجراءات الدعوى باسمهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها ، و لم يخبر المستانف عليه " و هو مصلحة الاملاك " بالوفاة ، فان الاجراءات لا تكون باطلة ، لان السبب الذى كان يجب ان توقف من اجله الدعوى كان مخفياً على المستانف عليه فلم يكن له ان يظن ان المحامى قد انقضت وكالته بوفاة الموكل . ( الطعن رقم 62 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/15 ) الطعن رقم 0008 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356 بتاريخ 24-04-1941 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الخصوم فى الاستئناف فقرة رقم : 4 يجوز قانوناً ان يرفع الاستئناف عن الحكم من غير من صدر عليه اذا كان الحق المتنازع عليه فيه قد ال الى رافع الاستئناف بعد رفع الدعوى . و اذن فرفع الدعوى على المدعى عليه باعتباره مالكاً للعين المتنازع عليها قبل ان يقفها لا يمنعه بعد وقفها من ان يرفع بصفته ناظراً استئنافاً عن الحكم الابتدائى ، و ان يدافع لدى الاستئناف على هذا الاساس ، و يكون الحكم فى هذا الاستئناف صادراً فى مواجهة ممثل الوقف .