الفاعل الاصلى فى الجريمة

الفاعل الاصلى فى الجريمة الطعن رقم 0253 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 912 بتاريخ 02-04-1951 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 ما دام الحكم قد استظهر ان المتهم قد ساهم فى مقارفة الجريمة بقيامه بعمل من اعمال التنفيذ فيها مما يجعل منه فاعلاً اصلياً لا شريكاً ، و ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فان مجادلته فيما اثبته الحكم من وصف التهمة لا يكون لها محل و لا مصلحة منها . ( الطعن رقم 253 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 ) الطعن رقم 1154 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 352 بتاريخ 06-01-1953 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 يكفى لاعتبار الجانى فاعلاً للجريمة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ان يكون قد اتفق مع غيره على ارتكابها و اعدا لذلك عدتهما و تسلح كل منهما ببندقية و توجها الى المكان الذى اعتاد المجنى عليه ان يجلس فيه فلما وجداه اطلق كل منهما عليه عياراً من البندقية التى يحملها ، و لو كان عياراً واحداً هو الذى اصاب المجنى عليه و نشات عنه وفاته . ذلك بان ما اتاه كل منهما هو من الاعمال التنفيذية للجريمة التى اتفقا معاً على ارتكابها و رتبا الدور الذى يقوم به كل منهما فى المساهمة فيها ، و ما دام كل منهما قد قام بالدور الذى اختص به ، و ما دام هذا التدبير قد انتج النتيجة التى قصدا اليها و هى القتل . و اذن فلا محل للبحث فيما اذا كانت هذه النتيجة قد نشات عن عيار واحد او عن عيارين . الطعن رقم 1517 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 144 بتاريخ 11-02-1957 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من مدونات الحكم ان العمل الذى قام به المتهم الثالث و هو وجوده بمسرح الجريمة و اطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب منه وقت ارتكابها يكون بحسب ظروف ارتكاب الجريمة و توزيع الاعمال المكونة لها بين المتهمين - دوراً مباشراً فى تنفيذها اقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت ارتكابها مع المتهمين الاول و الثانى - فهو بهذا يعتبر فاعلاً اصلياً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات . الطعن رقم 1244 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 964 بتاريخ 09-12-1957 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 2 متى كان غرض المتهم من اطلاق الرصاص من بندقيته يميناً و شمالاً هو تمكين باقى المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم و هو القتل و حماية ظهريهما فى مسرح الجريمة فى فترة التنفيذ و تسهيل هروبهما بعد ذلك و قد انتج التدبير الذى تم بينهم النتيجة التى قصدوا اليها و هى القتل ، فذلك يكفى لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق اصرار . الطعن رقم 0717 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 688 بتاريخ 23-06-1959 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 4 ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة و اتيانه عملاً من الاعمال المكونة لها مما تدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يجعله فاعلاً اصلياً فى الجريمة التى دينوا بها - فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم انه بينما كان المجنى عليه عائداً فى الطريق الى بلدته يتقدمه اخوه [ الشاهد الثانى ] اذ خرج عليه المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق و امسك المتهمان الثانى و الثالث باخ المجنى عليه ، و لما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على راسه و ذراعه فاصابه ، بينما امسك المتهم الاول و اخرون مجهولون بالمجنى عليه و هددوه ببنادقهم و عذبوه بالتعذيبات البدنية و عصبوا عينه و اقتادوه قسراً عنه الى مكان مجهول ، و كان المتهمان الثانى و الثالث انذاك ممسكين بالشاهد الثانى حتى اختفى الجناة و معهم المجنى عليه ، فان الحكم اذ دان المتهمين كفاعلين اصليين فى جريمة القبض بظرفها المشدد ، يكون صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 0806 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 551 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجانى لا يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت الا اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت الى الوفاة او ساهمت فى ذلك ، او ان يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى التى اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها . و لما كان الحكم غير قائم على ان هناك اتفاقاً بين المتهمين الثلاثة على مقارفة الضرب ، و كانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات و سطرته فى صدر الحكم ، و فيما اوردته فى تحصيلها لاقوال الشهود الذين اعتمدت على اقوالهم فى قضائها بالادانة ، لم تحدد الضربات التى وقعت من كل من الطاعنين ، و كل ما اوردته عن تقرير الصفة التشريحية لا يفيد ان جميع الضربات التى احدثها الطاعنون قد ساهمت فى احداث الوفاة ، بل يبين منه ان الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى احداث الوفاة و البعض الاخر لم يساهم فيها . فان الحكم اذ رتب مسئولية الطاعنين عن الحادث و دان كلا منهم باعتبارهم فاعلين بضرب المجنى عليه عمداً ضرباً ادى الى وفاته يكون قاصراً . الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان المتهمين انهالوا معاً على المجنى عليه ضرباً بالعصى و الشراشر بقصد ازهاق روحه اخذا بالثار و انهم احد ثوابه جملة اصابات فى راسة ورقبته و صدوره و اطرافه و ان الاصابات جميعاً بين راضة و قطعية قد ساهمت فى احداث الوفاة بما احدثته من كسور ونزيف و صدمة عصبية ، فان كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً اصلياً بغض النظر عن الضربة التى احدثها . الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559 بتاريخ 09-04-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 8 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت توافر ظرفى سبق الاصرار و الترصد فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فان كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين اصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا ان يكون محدث الاصابة التى ادت الى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما او غير معلوم . الطعن رقم 1931 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 365 بتاريخ 15-03-1970 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الاعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر الذى استمد منه و هو المادة 37 من القانون الهندى ، ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته او يسهم معه غيره فى ارتكابها ، فاذا اسهم فاما ان يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و اما ان ياتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها ، اذا كانت الجريمة تتكون من جملة افعال ، سواء بحسب طبيعتها او طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره ، اذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، و لو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده ، بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تداخلو فيها ، عرف او لم يعرف . الطعن رقم 0616 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 760 بتاريخ 31-05-1970 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 5 متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى منطق سليم و بادلة سائغة وجود الطاعنين جميعاً على مسرح الجريمة ، و اطلاقهم الاعيرة النارية على المجنى عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه ، فان فى هذا ما تتحقق به مسئولية الطاعنين جميعاً عن جناية قتل المجنى عليه عمداً كفاعلين اصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يستوى فى هذا ان يكون مطلق الاعيرة التى اودت بحياة المجنى عليه معلوماً معيناً بالذات او غير معلوم ، و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشان غير سديد . الطعن رقم 0300 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 656 بتاريخ 08-05-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 4 يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً اصليا فى الجريمة ، ان يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها . الطعن رقم 0300 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 656 بتاريخ 08-05-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 5 متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه انه اثبت فى حق الطاعن انه القى بجوال الخبز المضبوط من المخبز الى الطريق العام و استظهر استظهاراً سليماً ان ذلك منه كان بقصد منع المجنى عليهم من اداء عمل كلفوا بادائه ، فان الطاعن يكون قد ساهم فى الجريمة باعتبار انها تتكون من عدة افعال و قارفها مع الباقين بفعل من الافعال المكونة لها ، و هو ما يكفى لاعتبار كل منهم فاعلاً اصلياً . ( الطعن رقم 300 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/8 ) الطعن رقم 0772 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 995 بتاريخ 08-10-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته ان يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكاً . فاذا كان حقيقة ان الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته - التى تضمنت وقائع القذف - الا انه بالقطع يمده بكافة المعلومات و البيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق و صالح الموكل فى الاساس و لا يمكن ان يقال ان المحامى يبتدع الوقائع فيها . و لا يقدح فى ذلك ما قرره محامى الطاعن فى محضر جلسة المحاكمة من انه وحده هو المسئول عن كل حرف ورد بالمذكرة المقدمة فى الدعوى . الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على انه " يعد فاعلاً للجريمة " اولاً " من يرتكبها وحده او مع غيره " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فياتى عمداً عملاً من الاعمال المكونة لها " و البين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته و من الاعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعي الذى استمد منه و هو المادة 39 من القانون الهندى ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته او يسهم معه غيره فى ارتكابها فاذا اسهم فاما ان يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و اما ان ياتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها اذا كانت الجريمة تتركب من جملة افعال سواء بحسب طبيعتها او طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره اذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، و لو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف او لم يعرف اعتباراً بان الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب ان يتوافر لديه - على الاقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و الا فلا يسال الا عن فعله وحده ، و يتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة او نية التدخل فيها اذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين و لو لم ينشا الا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة اى ان يكون كل منهم قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعينة و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجاة - و ان لم يبلغ على مسرحها حد الشروع ، و لما كان القصد امراً باطنياً يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر الاعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فان العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه ، و لما كانت نية تدخل الطاعنين فى اقتراف جريمة قتل المجنى عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه و هو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره حسبما تقدم بيانه ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ، و فوق ذلك فانه لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان المتهمين الخمسة قد انهالوا معاً على المجنى عليه ضرباً و طعناً بالسكاكين و المدى بقصد ازهاق روحه و انهم احدثوا به جملة اصابات فى راسه و صدره و ظهره و ان الاصابات مجتمعة بين طعنية و قطعية ساهمت فى احداث الوفاة بما احدثته من كسور و نزيف و صدمة عصبية فان كلا منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً اصلياً بغض النظر عن الاصابة التى احدثها . الطعن رقم 3172 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5 بتاريخ 24-02-1988 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : ب 1) ان المادة 32 من قانون العقوبات اذا نصت فى فقرتها الاولى على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على انه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة اوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف او التكييف القانونى الاشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الاشد اذ يعتبر الجانى كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الاخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، اذ لا اثر لاستبعاد العقوبات الاصلية للجرائم ضرورة ان العقوبة التكميلية انما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . 2) ان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و ادخالها المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدد دولياً ، بل انه يمتد ايضاً الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الاحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 الى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة لا يمنح الا للاشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الالزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل الى الجمارك من تلك الجواهر الا بموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله فى عمله ، و ايجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم اذن السحب او التصدير من صاحب الشان و اعادته الى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الاولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، انه يقصد بالاقليم الجمركى ، الاراضى و المياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و ان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتاخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى الى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتادى الى ان تخطى الحدود الجمركية او الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الادارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً . 3) ان النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار اليه على ان " يعتبر تهريباً ادخال البضائع من اى نوع الى الجمهورية او اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون اداء الضرائب الجمركية كلها او بعضها ، او بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شان البضائع الممنوعة " يدل على انه اذا انصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد ادخال هذه البضائع الى البلاد او اخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما اشترط لتوافر الجريمة بالنسبة الى غير الممنوع من البضائع ان يكون ادخالها الى البلاد او اخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة . 4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على ان " يعاقب بالاعدام و بغرامة من ثلاثة الاف جنيه الى عشرة الاف جنيه ا كل من صدر او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " و كان الاصل ، على مقتضى هذا النص و سائر احكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، ان الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فان مجرد ادخالها الى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 انفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار اليه ، و هو ما يقتضى اعمال نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الاشد - و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة - و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - اصلية كانت ام تكميلية . 5) لما كان الاصل ان تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة اجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة او يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فانه لا يعيب اجراءات التحقيق ان تكون الجهة القائمة بعد قد استعانت بوسيطين تولى احدهما ترجمة اقوال الطاعن من الهندية الى الانجليزية ثم قام الاخر بنقلها من الانجليزية الى العربية ، اذ هو امر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و اذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى الى ان اقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص اليه من اطراحه ، فان منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن انه لا يعدو ان يكون تعييباً للاجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، اذ العبرة فى الاحكام هى باجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل امام المحكمة . 6) ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من شان محكمة الموضوع ، فلا عليها ان هى استرسلت بثقتها فيها بالنسبة الى متهم و لم تطمئن الى الادلة ذاتها بالنسبة لمتهم اخر دون ان يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً الى اقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض . 7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن قد اثار ان اكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من اطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و اما ما ذكره المتهم الاول من اكراه فانه لو صح قوله فان اثر الاكراه يكون قد زال بوصوله الى المياه المصرية و اتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم ابلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة " و هو رد سديد و كاف فى اطراح الدفع ، فان منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . 8) لما كان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بان تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة امساكها عن الرد على دفاع لم يثره امامها ، فضلاً عن ان الثابت بذلك المحضر ان المدافع عن الطاعن قد اشار الى ان التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بانها قد تناولته . 9) لما كان تفصيل اسباب الطعن ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه ان يدرك لاول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون او خطئه فى تطبيقه او موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه او موطن بطلان الاجراءات الذى يكون قد اثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية اوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى اهميتها فى الدعوى ، فان ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . 10) لما كان من المقرر فى اصول الاستدلال ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها و فى اغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها و اطمئنانها الى ما اثبتته من الوقائع و الادلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، فان منعى الطاعن على الحكم اغفاله الوقائع التى اشار اليها باسباب طعنه - و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فاطرحتها - لا يكون له محل . 11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات اذ نصت فى البند ثانياً على ان يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من عدة اعمال فياتى عمداً عملاً من الاعمال المكونة لها ، فقد دلت على ان الجريمة اذا تركبت من عدة افعال سواء بحسب طبيعتها او طبقاً لخط تنفيذها ، فان كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى ايقاع تلك الجريمة المعينة و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و اذ كان مفاد ما اورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و اثبته فى حق الطاعن عن انه قد تلاقت ارادته و الطاعن الاول على جلب الجواهر المخدرة و ان كلاً منهما قد اسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فانه اذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً اصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد اقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد . 12) من المقرر ان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، فمتى اقرتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى - فانه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الاخر فلا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة ، و كان ما اثبته الحكم من ان تفتيش الطاعن الاول لم يسفر عن ضبط اية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من ان الطاعن قد عرض عليه عشرين الف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة ان لم يرد بالحكم ان الطاعن قد نقد الطاعن الاول بالفعل هذا المبلغ او جزءاً منه ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . 14) لما كان الاصل انه لا يقبل من اوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فانه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن الاول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن انه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد اسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن . 15) من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الاخذ باقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى اطمانت الى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل اخر . 16) من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بحسب الاصل بان تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها . 17) من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد اذا تعددت و بيان اوجه اخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه و ان لها ان تعول على اقوال الشاهد فى اى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمانت اليها . 18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى اقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى و هو من اطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . 19) من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر او حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بان ما يحرزه او يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على اى نحو يراه ، و ان العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى و اطمئنانه الى الادلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بان ياخذ باى دليل يرتاح اليه من اى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . 20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه انه نقل عن الطاعن الاول و بعض المتهمين الاخرين ان افراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر الى السفينة كانوا مسلحين ، فان ما اورده الحكم - فى موضع اخر منه - ان هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته اذ هو مجرد خطا مادى و زلة قلم لا تخفى . 21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او على خطا فى تطبيقه او فى تاويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما - قد نشاتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الاشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، اصلية كانت ام تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اوقع على المحكوم عليهما بالاضافة الى العقوبة الاصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية . ( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 ) الطعن رقم 1998 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 198 بتاريخ 26-06-1933 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 ان الجريمة اذا كانت تتركب من جملة افعال " كما هو الشان فى تزوير ايصال مركب مادياً من العبارة الواردة بصلبه ثم من الامضاء " فكل من اتى فعلاً من هذه الافعال المادية التى من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل اصلى لهذه الجريمة ، و ان لم يكن هو فى باقى الافعال التى صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمادة 2/39 ع . ( الطعن رقم 1998 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/26 ) الطعن رقم 2088 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 3 بتاريخ 02-11-1936 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 يعتبر فاعلاً اصلياً فى الجريمة كل من اتى عملاً مادياً من الاعمال المكونة لها و الداخلة فى تنفيذها . فاذا دللت المحكمة فى حكمها على توافر ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين على قتل المجنى عليها ، ثم اثبتت ان قصد احدهما من ضربه المجنى عليها بالعصا على ساعدها الايمن انما كان لافقادها المقاومة للمتهم الاخر الذى ضربها الضربة القاضية ، ثم عدت المتهمين كليهما فاعلين اصليين فى جناية القتل ، فانها تكون قد اصابت و لو ان الضربات التى اوقعها احد المتهمين لم تكن قاتلة بذاتها . ( الطعن رقم 2088 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 ) الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 67 بتاريخ 08-01-1940 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد وقف ليرقب الطريق بينما كان زملاؤه يجمعون القطن لسرقته فانه - مثل زملائه - يكون فاعلاً اصلياً فى السرقة ، لان هذا الذى فعله هو من الاعمال المكونة لها . و مع ذلك فلا مصلحة له فى ان يطعن فى الحكم سواء اكان اعتبره فاعلاً اصلياً ام شريكاً لان العقوبة واحدة فى الحالتين . ( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/8 ) الطعن رقم 1590 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 261 بتاريخ 28-10-1940 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 اذا كان الفعل الجنائى قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الاصلى بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالاشتراك مسئولاً عل اساس وجود هذا الظرف الا اذا كان عالماً به ، و يجب فى هذه الحالة ان يثبت الحكم عليه توافر هذا العلم . ( الطعن رقم 1590 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 ) الطعن رقم 0061 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 383 بتاريخ 03-02-1941 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 ان المادة 39 من قانون العقوبات يؤخذ من عبارتها و من تعليقات وزارة الحقانية عليها ، خصوصاً الامثلة التى اوردتها هذه التعليقات شرحاً لها ، انه يعتبر فاعلاً : " اولاً "من يرتكب الفعل الذى تتكون به الجريمة كلها سواء اكان هو وحده ام كان معه غيره ." ثانياً " من ياتى بقصد ارتكابها عملاً من الاعمال التى ارتكبت فى سبيل تنفيذها متى كان عمله فى حد ذاته يعتبر شروعاً فى ارتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم بهذا الفعل و انما تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا معه فيها" . فاذا اتفق شخصان او اكثر على ارتكاب جناية القتل ، ثم اعتدى كل منهم بالضرب على المجنى عليه ، فانهم يعتبرون فاعلين فى جناية القتل ولو كانت الوفاة لم تنشا الا عن فعل واحد منهم فقط عرف بعينه او لم يعرف . يدل على ذلك المقابلة بين الفقرتين الاولى و الثانية من المادة 39 المذكورة . فالاولى محلها ان يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون لكل الجريمة ، اما الثانية فمحلها ان تكون الجريمة قد اتفق بين عدة اشخاص على ارتكابها بجملة افعال على ان يقوم كل واحد منهم بمباشرة فعل منها . و هذا هو مفهوم نص المادة 37 من القانون الهندى التى اخذت عنها الفقرة المذكورة . ( الطعن رقم 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/3 ) الطعن رقم 1301 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 540 بتاريخ 04-12-1944 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 انه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات ، و من تعليقات وزارة الحقانية عليها ، انه يعتبر فاعلاً للجريمة : " اولاً " من يرتكبها وحده او مع غيره . و " ثانياً " من يتدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من عدة اعمال فياتى عمداً عملاً من الاعمال التى ارتكبت فى سبيل تنفيذها ، متى كان هذا العمل فى ذاته يعتبر شروعاً فى ارتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم به بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا معه فيها . فاذا ما اتفق شخصان فاكثر على ارتكاب جريمة القتل ، ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه ، فان كلا منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً ، و لو كانت وفاة المجنى عليه قد نشات عن الفعل الذى وقع من واحد منهم عرف او لم يعرف . و اذن فاذا كانت المحكمة قد ذكرت ، نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى ، الاصابات التى وجدت بجثة المجنى عليه ، و بينت راى الطبيب فى ان بعض هذه الاصابات نشا عن المصادمة بالة حادة ثقيلة كبلط او ما شابهها ، و ان بعضاً نشا عن المصادمة بجسم صلب راض خشن اياً كان نوعه ، و ان الوفاة تسببت عن كسور الجمجمة و ما صاحبها من نزيف و تهتك بمادة المخ ، و ان هذه الكسور ناشئة عن الضرب بالة حادة ثقيلة و يجوز حصولها من مثل الساطور المضبوط ، ثم بعد ان اوردت الادلة التى اعتمدت عليها فى ثبوت التهمة على المتهمين عرضت الى نية القتل ثم الى سبق الاصرار و الترصد ، و اثبتت توافر كل ذلك لديهم ، ثم اعتبرتهم جميعاً فاعلين ، فانها لا تكون قد اخطات . و لا يعيب حكمها عدم تحدثه عمن احدث كلا من الاصابات القاتلة او غير القاتلة ، و الاصابات القطعية او الرضية ، فان ذلك لا ضرورة له بعد الذى اثبتته من ان كلا من المتهمين قد اتى ما يعتبر فى القانون شروعاً فى جناية القتل و ان الجناية وقعت بالفعل نتيجة لاتفاقهم و تنفيذاً للقصد المشترك بينهم . الطعن رقم 1138 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 747 بتاريخ 08-10-1945 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 لا يشترط فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بالاكراه ان يقع من كل منهم فعل الاكراه و فعل الاختلاس ، بل يكفى فى عدهم فاعلين لهذه الجناية ان يرتكب كل منهم اى الفعلين ، متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً . فاذا كان الحكم قد بين ، بناء على الاعتبارات التى اوردها ، ان المتهمين كانوا فى مكان الحادث متفقين على السرقة ، و ان اثنين منهم باشرا ضرب المجنى عليه لتسهيل فعل الاختلاس الذى باشره الاخران ، فان كلاً منهم يكون فاعلاً للجريمة باعتبارها جناية سرقة باكراه ، على الرغم من ان بعضهم لم يرتكب فعل الاختلاس و بعضهم الاخر لم يرتكب فعل التعدى على المجنى عليه . ( الطعن رقم 1138 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/8 ) الطعن رقم 0067 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 30 بتاريخ 17-12-1945 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 ما دام الطاعن يسلم فى طعنه بان الضربة التى وقعت منه و الضربة التى اوقعها زميله بالمجنى عليه كانتا ، مجتمعتين ، السبب فى الوفاة ، فانه يكون قد ساهم فى احداثها بما يبرر مساءلته عن جناية الضرب المفضى الى الموت . ( الطعن رقم 67 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/17 ) الطعن رقم 2402 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 368 بتاريخ 07-11-1929 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 4 لا مطعن على الحكم اذا اعتبرت المحكمة متهماً ما فاعلاً اصلياً فى تهمة ارادت النيابة بجلسة المرافعة فقط ان تعتبره مجرد شريك فيها . بل ان مثل هذا المطعن معدوم الفائدة ما دامت عقوبة الشريك كعقوبة الفاعل الاصلى فى الجريمة التى هى موضوع الاتهام . ( الطعن رقم 2402 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 ) الطعن رقم 1129 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 80 بتاريخ 06-11-1930 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 3 ان الظروف و الدلائل التى يبينها القاضى فى حكمه و يبنى عليها اعتقاده بان المتهم قد قارف الجريمة كفاعل اصلى مع متهم اخر لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام اعتقاد القاضى مبنياً على اعتبارات لا تتنافى مع انتاجه . ( الطعن رقم 1129 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 ) الطعن رقم 0803 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 277 بتاريخ 29-03-1931 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 اذا حكمت المحكمة بعقوبة شخصين متهمين بضرب اخر على اعتبار ان كلاً منهما فاعل اصلى و لم تذكر ذلك فى الحكم بصريح اللفظ فلا وجه للطعن فى الحكم ما دامت عباراته تدل على ذلك فى غير لبس و لا غموض . الطعن رقم 8230 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 355 بتاريخ 07-03-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 2 لما كان الحكم قد اثبت ان الطاعن كان على مسرح الجريمة حاملاً مطواة و هدد المجنى عليه بها بقصد سرقته فشل بذلك مقاومته حتى تمت السرقة ، و كان الطاعن لا ينازع فى ان هذا الذى اثبته الحكم له اصله الثابت فى الاوراق ، فان ذلك يكفى لاعتباره فاعلاً اصلياً فى جريمة السرقة باكراه ، و يضحى نعيه على الحكم بالخطا فى الاسناد غير سديد . الطعن رقم 8262 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 445 بتاريخ 23-03-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 3 من المقرر انه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً فى الجريمة ان يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن الاول انه قد ساهم فى جريمة السرقة التى قارفها و دبر امرها مع المتهمين الاخرين بان رافقهم فى السيارة الاجرة و شاركهم فى ارتكابها استناداً الى الادلة السائغة التى اوردها و التى لا ينازع هذا الطاعن فى صحة اسناد الحكم بشانها و هو ما يكفى لاعتباره فاعلاً اصلياً فى الجريمة ، و من ثم يكون منعى الطاعن الاول على الحكم فى هذا الشان غير سديد . الطعن رقم 0823 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 922 بتاريخ 12-11-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 8 لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات اذ نصت على ان يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمداً عملاً من الاعمال المكونة لها فقد دلت على ان الجريمة اذا تركبت من عدة افعال سواء بحسب طبيعتها او طبقاً لخطة تنفيذها فان كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى ايقاع تلك الجريمة المعينة و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى منطق سائغ و تدليل مقبول ان الطاعنين قد اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة و ان الطاعن الاول قد اسهم بدور فى اتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بان كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن و المتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً الى منطقة انزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين و ان الطاعن الثانى قد اتفق مع المتهم . . . و الطاعن الثالث على نقل المخدرات و حدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح الكابين و رتب على ذلك اسهامهما فى ارتكاب جريمة جلب المخدر باعتبارهما فاعلين اصليين فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 1549 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181 بتاريخ 29-02-1960 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 ظرف الاكراه فى السرقة من الظروف العينية التى تلحق ماديات الجريمة ، و كل من ساهم من المتهمين فى فعل السرقة او الاعتداء المكونين لجريمة السرقة باكراه يعتبر فاعلا اصلياً فى هذه الجريمة . الطعن رقم 1787 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 346 بتاريخ 11-04-1960 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 2 سوى القانون فى المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادى و الفاعل الادبى " المحرض على ارتكاب الجريمة " و اعتبر كلاً منهما فاعلاً اصلياً فلا تكون المحكمة - فى هذه الحالة - بحاجة الى بيان طريقة الاشتراك . ( الطعن رقم 1787 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/11 ) الطعن رقم 1837 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 402 بتاريخ 02-05-1960 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن انه اسهم بنصيب فى الافعال المادية المكونة للجريمة و منها معالجة المتهمين و بينهم الطاعن فتح باب الشقة و دخولهم جميعاً بها و معهم الادوات التى تستعمل فى فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه المتهم من ان دوره لايتعدى الاشتراك فى الجريمة . الطعن رقم 1948 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 423 بتاريخ 04-04-1961 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قد انتهى الى ثبوت اتفاق الطاعنين على ضرب المجنى عليه و ترصدهم له فى السوق ، فان من مقتضى ذلك مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً اصلياً عن العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اوقعوه عليه ، و ذلك دون حاجة الى تقصى من منهم الذى احدث اصابة العاهة . ( الطعن رقم 1948 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/4 ) الطعن رقم 2621 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 347 بتاريخ 13-03-1961 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الحكم ان الطاعن قد اتفق مع المتهمين الاخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجنى عليه انتقاماً منه لسابقة اتهامه فى قتل شقيق المتهمين و خال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فاعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا الى مقهى المجنى عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق و حراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم . و لما كان الحكم قد اثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد ازر زميليه وقت اطلاقهما النار على المجنى عليهم تنفيذاً لمقصدهم المشترك ، فان ما ذهب اليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً اصلياً فى جريمة القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الاصرار يكون صحيحاً فى القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 2621 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 ) الطعن رقم 0016 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 411 بتاريخ 03-04-1961 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن - و هو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها - لم يبد امام محكمة الموضوع ما ابداه الفاعل الاصلى من ان السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج و لم تبدد - الا انه نظراً لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الاصلى الحارس على السيارة المحجوزة فانه اى الشريك يستفيد حتماً بالتبعية من دفاع هذا الاخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته و بالتالى تنتفى مسئولية الطاعن . اذا كان ذلك و كانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى فان حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه بالنسبة للطاعن دون الحارس الذى لم يستانف الحكم الابتدائى الصادر ضده . ( الطعن رقم 16 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 ) الطعن رقم 1935 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 381 بتاريخ 12-03-1986 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على انه " يعد فاعلاً للجريمة " اولاً " من يرتكبها وحده او مع غيره " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فياتى عمداً عملاً من الاعمال المكونة لها " و البين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته و من الاعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعى الذى استمد منه و هو المادة 39 من القانون الهندى ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته او يسهم معه غيره فى ارتكابها فاذا اسهم فاما ان يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و اما ان ياتى عمداً عملاً تنفيذاً فيها اذا كانت الجريمة تتركب من جملة افعال سواء بحسب طبيعتها او طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره اذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، و لو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف او لم يعرف اعتباراً بان الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب ان يتوافر لديه - على الاقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و الا فلا يسال الا عن فعله وحده ، و يتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة او نية التدخل فيها اذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين و لو لم ينشا الا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة اى ان - يكون كل منهم قصد قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعنية و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجاة - و ان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، و لما كان القصد امراً باطنياً يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر او غير مباشر الاعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فان العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه . الطعن رقم 2346 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 329 بتاريخ 03-03-1986 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 5 لما كان نص المادة 42 من قانون العقوبات قد جرى على انه : " اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة به وجب مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً " و كان من الاحوال الخاصة ما لا يمنع من معاقبة الفاعل و لكنه يحول دون رفع الدعوى عليه الا بعد اذن كصفة القاضى او عضو النيابة و هذه الاحوال شخصية بحتة يستفيد منها الفاعل و لكنها لا تمنع من اقامه الدعوى الجنائية على الشريك - و ذلك ما عدا جريمة الزنا لاعتبارات تتعلق بالحكمة التى دعت الى تقييد حرية النيابة فى رفع الدعوى عنها 0 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين لا تتوافر لهما الصفة التى توافرت للمطعون ضده الاول و استلزمت صدور اذن من مجلس القضاء الاعلى لامكان رفع الدعوى الجنائية عليه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و يكون الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما منه للخصومة على خلاف ظاهره . ( الطعن رقم 2346 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/3 ) الطعن رقم 4038 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 127 بتاريخ 22-01-1986 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 2 لما كان من المقرر ان مصلحة المتهم فى التزوير لا تكفى بمجردها لادانته بتهمة الاشتراك فيه ، فان منعى الطاعنة فى هذا الشان يكون على غير اساس لما كان ذلك ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنة لم تتقدم بمستندات تثبت عدم اقامتها مع والدتها بالعنوان المبين فى الاعلان ، فان منعى الطاعنة على الحكم التفاته عن هذه المستندات لا يكون له محل، و مع ذلك فقد افصح الحكم عن اطمئنانه الى اقامتها بالعنوان المشار اليه ، و دلل على ذلك باسباب سائغة تؤدى الى ما رتبه عليها و من ثم يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لادلة الدعوى لا يقبل امام محكمة النقض لما هو مقرر من ان للمحكمة ان تلتفت عن الدليل و لو حملته ورقة رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها . الطعن رقم 7098 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 419 بتاريخ 18-03-1986 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 3 من المقرر ان ظرف الاكراه انما هو من الظروف العينية المتعلقة بالاركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل ، و لذلك فهى تسرى على كل من ساهموا فى الجريمة المقترنة بها سواء اكانوا فاعلين اصليين ام شركاء و ليس لاحد منهم ان يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها . الطعن رقم 0365 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 483 بتاريخ 16-04-1986 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 5 لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات، ان يكون الجانى قد قلد بنفسه خاتم او تمغه او علامة ، احدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفى ان يكون التقليد قد تم بواسطة غيره ، ما دام كان مساهماً معه فيما قارفه ، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئاً مما تقدم ، و بين من يرتكب ذلك بواسطة غيره ، مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلاً اصلياً فى الجريمة. الطعن رقم 3272 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 736 بتاريخ 09-10-1986 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لمدى قيام نية القتل لدى المطعون ضده كما لم ينف توافر ظرف سبق الاصرار لديه الامر الذى يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينه و بين المتهم الاخر فى المسئولية الجنائية فيكون كل منهما مسئولاً عن الجريمة التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين اصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى هذا ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهما محدداً بالذات او غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه. الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 983 بتاريخ 16-11-1987 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 7 ان الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من هذا القانون ، و ان كان الشارع قد ربط لها حداً ادنى لا يقل عن خمسمائة جنية ، يقضى بها على كل من يساهم فى الجريمة - فاعلاً كان او شريكاً - فاذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين فى الالتزام بها . الطعن رقم 2915 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 922 بتاريخ 01-11-1987 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 2 من المقرر انه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً اصلياً فى الجريمة ان يساهم بفعل من الافعال المكونة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن الاول انه اتفق مع المتهمين الاخرين على مقارفة الجريمتين المسندتين اليه و نفاذاً لذلك صحب المتهم الحدث عند ذهابه الى المحل و ساعده فى الدخول اليه و اعاد غلق بابه عليه و انتظره فى الخارج لمراقبة الطريق حتى تمكن المتهم الحدث من الاستيلاء على المسروقات و قام باشعال النيران فيه اتماماً للخطة المتفق عليها بينهم ، فان هذا يكفى لاعتبار الطاعن الاول فاعلاً اصلياً فى جريمتى الحريق العمد و السرقة و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الشان يكون فى غير محلة . الطعن رقم 4057 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 264 بتاريخ 10-02-1988 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 4 لما كان دفاع الطاعن الثانى انه لم يسهم فى الجريمة و تواجد على مسرحها بمحض الصدفة هو من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً ، و مع هذا فقد اطرحه الحكم بقوله : " ان شهود الواقعة اجمعوا على ان المتهم الثانى الطاعن الثانى اشترك فى الجريمة مؤيداً و مسانداً للمتهم الاول و مهدداً بسلاح ابيض للمجنى عليه و لكل من يقترب منهم " و كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة و اتيانه عملاً من الاعمال المكونة لها مما يدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يجعله فاعلاً اصلياً فى الجريمة التى دينا بها ، فانه يكون سائغاً و صحيحاً فى القانون رد الحكم على دفاع الطاعن ذاك و مساءلته كفاعل اصلى فى جريمة القبض بظرفها المشدد ، و يكون ما يثيره فى هذا الشان غير صحيح . ( الطعن رقم 4057 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/10 ) الطعن رقم 0048 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391 بتاريخ 29-12-1988 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 1 من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته ان يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً او شريكاً . الطعن رقم 10581 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1110 بتاريخ 04-11-1991 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت مساهمة الطاعنين الثانى و الثالث فى الافعال المادية المكونة للجريمة و ذلك بقيامها بتزويد الطاعن الاول بالذخيرة حال اطلاقه الاعيرة النارية على المجنى عليهم و هو ما يكفى لاعتبارهم جميعاً فاعلين اصليين فيها . الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154 بتاريخ 07-11-1991 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة فقرة رقم : 14 من المقرر انه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً اصلياً فى الجريمة ان يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها و كان البين من الحكم المطعون فيه انه اثبت فى حق الطاعنة انها ساهمت فى جريمتى السرقة باكراه و الاشتراك فى هتك عرض انثى بالقوة اللتين دانها بهما و ذلك بان وضعت المخدر للمجنى عليها فى كوب عصير الفاكهة فغابت عن الوعى و قامت الطاعنة و المحكوم عليهما الاخرين بالاستيلاء على المسروقات بعد ان قام زميلاها بهتك عرض المجنى عليها فان ذلك ما يكفى لاعتبار الطاعنة فاعلاً اصلياً فى ارتكاب جريمة السرقة باكراه و شريكاً فى ارتكاب جريمة هتك العرض بما يضحى منعاها فى هذا الخصوص غير سديد .