إجراءات الإعلان

الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07 بتاريخ 03-11-1968 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 3 ان بطلان اعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها الى اى من ذوى الشان ليس مبطلاً لاقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قدمت صحيحة فى الميعاد القانونى باجراء سابق حسبما حدد قانون مجلس الدولة ، و انما البطلان لا ينصب الا على الاعلان وحده ، ان كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان اثر الا فى الحدود و بالقدر الذى استهدفه الشارع ، و على مقتضى ما تقدم فان العيب الذى يشوب ابلاغ المطعون عليه بتاريخ الجلسة المعينة لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون ، ليس من شانه انه يخل بحقوقه التى كفلها له القانون ، اذا ما انتهت الدائرة المذكورة - دون ان تطلب مزيداً من الايضاحات الى احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ، ذلك ان الدعوى كان قد تم تحضيرها قبل احالتها الى دائرة فحص الطعون ، و كان فى مقدور المحكمة - اذا رات موجباً لذلك - ان تطلب ما تراه لازماً من ايضاحات فيها سواء حضر ذوو الشان او لم يحضروا ، فاذا هى لم تطلب ذلك فانه لا يكون من حق المطعون عليه ان يصر على طلب المرافعة الشفوية امامها . الطعن رقم 0598 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 641 بتاريخ 03-05-1969 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 ان المنازعة الراهنة تقوم على الاحتجاج بان مورث الطاعنين لم يصل الى علمه خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 المتضمن ابلاغه بقبول العطاء المقدم بمقولة ان هذا الخطاب ارسل على العنوان " رقم 12 شارع سوق العقادين بالاسكندرية " و هو خلاف العنوان الذى اثبته فى عطائه و هو " صاحب فابريقة الملابس الكبرى بسوق العقادين بالاسكندرية " . و اياً كان الامر فى شان القرائن التى ناقشها الطاعنان فى صحيفة الطعن بخصوص ما استخلصه الحكم المطعون فيه من اتصال علم موروثهما بالخطاب فان مجرد الاختلاف فى عنوان المرسل اليه لا يعنى حتما عدم وصول الخطاب اليه ، اذ ان لموزع البريد بحكم اتصاله بالمنطقة التى يعمل فى محيطها ، ما يساعده عادة على الاهتداء الى المحل الصحيح للمرسل اليه ، على الرغم مما يكون قد وقع من تحريف فى العنوان ، و مما يؤكد ذلك ما حدث فى الخصوصية المعروضة ، اذ ان اختلاف العنوان المدون على خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 عن العنوان الذى اثبته مورث الطاعنين فى عطائه لم يحل على الرغم من ذلك دون وصول هذا الخطاب الى محل المرسل اليه و تسليمه الى رئيس عمال ورشته طبقا لما اقرت به هيئة البريد ، ذلك ان مورث الطاعنين قد جعل الاهتداء الى المحل الذى يعنيه متروكاً لفطنة موزع البريد و خبرته فى منطقة سوق العقادين بالاسكندرية الامر الذى يؤخذ منه ان التحديد الحرفى للعنوان لم يكن ذا اهمية خاصة فى سبيل ضمان وصول خطابات المحافظة اليه ، يؤكد هذا النظر ان خطاب المحافظة المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1962 المتضمن ابلاغه بمصادرة التامين المودع منه مع التنفيذ على حسابه قد ثبت انه سلم اليه فى موطنه المذكور على الرغم من ان العنوان المدون على هذا الخطاب الاخير هو العنوان المغلوط ذاته المدون على الخطاب المؤرخ 18 من يوليه سنة 1962 السالف الاشارة اليه . و متى كان الامر ، فان الاختلاف الواقع فى عنوان ورث الطاعنين ، لا يعتبر اختلافاً جوهرياً ، كما ان هذا الاختلاف حسبما استخلصه الحكم المطعون فيه ، لم يمنع من وصول خطابات المحافظة الى المحل الذى عينه المذكور فى عطائه اذ فضلاً عن ان التسليم يكون صحيحاً طالما قد تم فى الموطن ذاته الذىعينه المعلن اليه بغض النظر عما عساه ان يقع من تحريف فى كتابة العنوان ، فانه ليس على موزع البريد ان يتحقق من صفات الاشخاص الذين يصح تسليم الخطابات اليهم ما دام من تسلم الخطاب فى موطن المعلن اليه قد قرر بانه ذو صفة فى تسلمه ، و من ثم فان المرسل اليه ، كما قال الحكم المطعون فيه بحق ، هو و شانه مع من تسلم الخطاب دون ان تكون له صفة فى ذلك او مع من تسلمه دون ان يسلمه الى صاحبه - و بناء على ذلك ، فان القرينة الظاهرة هى ان خطاب المحافظة موضوع المنازعة يعتبر انه قد سلم الى مورث الطاعنين تسليماً قانونياً منتجاً الاثار التى يرتبها القانون على هذه الواقعة ، و بالتالى فان تصرف المحافظة على النحو السالف ايضاحه يكون قد تم وفقاً لصحيح حكم القانون ، و مطابقاً لشروط العقد الذى تم بين الطرفين و من بينها مصادرة التامين و الغاء العقد و التنفيذ على حساب مورث الطاعنين . الطعن رقم 0212 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 224 بتاريخ 23-03-1974 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تاويله و تطبيقه حين قضى بسريان الفوائد القانونية من تاريخ اعلان صحيفة الدعوى فى حين ان الفوائد القانونية يبدا سريانها طبقا لما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبة القضائية التى تتم بايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة . و من حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل يمكن فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية امام القضاء الادارى، باعتباره التاريخ الذى يبدا منه سريان الفوائد القانونية المستحقة و هل يبدا من وقت اعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969، كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه ، ام ان العبرة فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية انما يكون بوقت ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة الحاصل فى 25 من فبراير سنة 1967- و ليس 25 من فبراير سنة 1962 كما ذكر خطا فى صحيفة الطعن - و هو ما تذهب اليه الجهة الادارية فى طعنها . و من حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الحكم بالفوائد القانونية انما يكون من تاريخ المطالبة القضائية، و ان ميعاد هذه المطالبة فى المنازعات الادارية يكون من تاريخ ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ليس من تاريخ اعلان هذه الصحيفة، على اساس انه بتقديم صحيفة الدعوى الى قلم كتاب المحكمة المختصة تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت الصحيفة قد استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادتان 23، 24 من ذلك القانون، اما اعلان الصحيفة و مرفقاتها الى الجهة الادارية او الى ذوى الشان فليست ركنا من اركان المنازعة الادارية او شرطا لصحتها و انما هو اجراء لاحق مستقل لا يقوم به احد طرفى المنازعة و انما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها و المقصود منه هو ابلاغ الطرف الاخر بقيام المنازعة الادارية و دعوة ذوى الشان جميعا لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الايداع فى سكرتارية المحكمة، و ذلك تحضيرا للدعوى و لتهيئتها للمرافعة . و من حيث ان ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تقسيط للمبلغ المحكوم به يفرض على جهة الادارة هذا الوفاء الجزئى، و هو امر متروك لمشيئتها و لا تلزم به . و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بسريان الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ اعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969 و من تقسيط للمبلغ المحكوم به قد خالف القانون و اخطا فى تاويله و تطبيقه، و يتعين لذلك تعديله و القضاء بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعية مبلغ ثلاثين جنيها مصريا و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4 من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25 من فبراير سنة 1967 حتى تمام السداد مع الزامها بمصروفات الدعوى و الطعن . ( الطعن رقم 212 لسنة 17 ق، جلسة 1974/3/23 ) الطعن رقم 0761 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 286 بتاريخ 20-04-1974 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 انه يبين من استقراء احكام المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه - انها تهدف الى توفير الضمانات الاساسية للعامل المقدم الى المحاكمة التاديبية للدفاع عن نفسه و لدرء الاتهام عنه ، و ذلك باحاطته علماً باعتباره من ذوى الشان فى الدعوى التاديبية - بامر محاكمته باعلانه بقرار احالته الى المحاكمة التاديبية المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة اليه و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه او بوكيل عنه امام المحكمة للادلاء بما لديه من ايضاحات و تقديم ما قد يعن له من بيانات و اوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشان و تاكيداً لاهمية اعلان العامل المقدم الى المحاكمة التاديبية بقرار الاحالة و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، عنى المشرع بتحديد وسيلة التحقق من اتمام الاجراء فى المادة 23 من الباب الثالث من القانون المذكور فقد نص على ان يكون هذا الاعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ثم عاد المشرع و ردد هذا المعنى فى المادة 30 حيث نص على ان تكون الاعلانات و الاخطارات المنصوص عليها فى الباب الثالث من القانون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و ذلك كله للاستيثاق من تمام الاعلان و الاخطار بما مفاده ان المشرع قد اعتبر هذا الاجراء جوهرياً و من ثم فانه يترتب على اغفال هذا الاجراء و عدم تحقيق لغاية منه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى الى بطلانه . و قد التزم قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالاحكام المتقدم ذكرها و لم يخرج عليها اذ ردد فى المادتين 34 ، 37 منه ذات القواعد التى نصت عليها المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالفة البيان . و من حيث انه لما كان الامر كذلك و كان مفاد الوقائع على النحو انف البيان ان الدعوى مثار الطعن الماثل كان نظرها مؤجلاً الى جلسة 22 من فبراير سنة 1972 بناء على طلب المخالف الاول " الطاعن " للاستعداد و لتقديم دفاعه و فى هذا اليوم لم تنعقد المحكمة التاديبية و تقرر تاجيل نظر الدعوى ادارياً الى جلسة الاول من مارس سنة 1972 مع اعلان ذوى الشان ، و لم يتم اعلان هذا المخالف للحضور امام المحكمة بهذه الجلسة بسبب نقله من وحدة دير سمالوط الصحية الى مستشفى الواسطى و ارتد الاعلان الى المحكمة نتيجة لذلك و سلم الى سكرتير المحكمة الذى اودعه ملف الدعوى مؤشراً عليه و على غلاف الدعوى بان الاعلان ارتد فى 16 من مارس سنة 1972 و لقد كان من شان ذلك ان هذا المخالف لم يمثل امام المحكمة التاديبية بجلستها المنعقدة فى الاول من مارس سنة 72 التى حجزت فيها الدعوى للحكم بجلسة 29 مارس سنة 1972 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال اسبوعين . و فى هذه الجلسة اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه رغماً عن ان الدليل على عدم اعلان المخالف لجلسة الاول من مارس سنة 1972 كان تحت نظر المحكمة و كان المخالف لم يتقدم باى دفاع له فى الدعوى . و لما كان الامر كما تقدم و كان المخالف الطاعن لم يعلن لجلسة المحاكمة التى عقدت فى مارس سنة 1972 التى اجلت اليها الدعوى ادارياً و بالتالى لم يحضر فيها و صدر الحكم فى الدعوى دون اتاحة الفرصة له لابداء دفاعه فى الدعوى و كان من حقه قانوناً ان يتقدم به الى ما قبل اقفال باب المرافعة فيها بانتهاء المهلة التى حددتها المحكمة لتقديم المذكرات فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الاخلال بحق المخالف فى الدفاع عن نفسه على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى الى بطلانه ، و لا حجة فيما اثاره الدفاع عن النيابة الادارية مع انه كان على الطاعن ان يتابع تاجيلات الدعوى و التعرف على الجلسة التى اجل اليها نظر الدعوى ادارياً و الحضور فيها ، لا حجة فى ذلك لان القانون و قد حدد وسيلة اعلان العامل المقدم للمحاكمة التاديبية بالجلسة المحددة لمحاكمته على ما سلف بيانه فانه يكون بذلك قد حدد طريقة العلم بالجلسة المحددة ، يستوى فى ذلك ان تكون هى الجلسة المحددة ابتداء للمحاكمة او تلك التى تحدد اثر وقف الدعوى او فى حالة تاجيلها ادارياً ، و ذلك لاتحاد العلة فى الحالتين بما لا يسوغ معه مطالبة صاحب الشان بان يسعى للتعرف على تاريخ الجلسة فى حالة تاجيلها ادارياً عن غير الطريق الذى رسمه القانون لذلك و هو اعلانه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول . و من حيث انه لما كان الامر كما تقدم ، و كان الطاعن لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه امام المحكمة التاديبية الى تاريخ اقفال باب المرافعة و كانت الدعوى بذلك لم تتهيا امام المحكمة للفصل فيها فانه يتعين الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه و اعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية المختصة لاعادة محاكمة الطاعن و الفصل فيما نسب اليه مجدداً من هيئة اخرى . ( الطعن رقم 761 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/20 ) الطعن رقم 0105 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 399 بتاريخ 02-06-1974 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 ان المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة نصت على ان يبلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة الى ذوى الشان و يكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل و يجوز فى حالة الضرورة نقصه الى ثلاثة ايام ، و حكمه هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشان بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 22 من 31 من القانون المشار اليه - و هى الشخوص بانفسهم او بوكلائهم امام المحكمة للادلاء بما لديهم من ايضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و اوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان و يترتب على اغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الاجراءات و الاضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال فى حقه الامر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا و من ثم فانه لما كان الثابت ان الدعوى قد احيلت الى محكمة القضاء الادارى بعد تحضيرها بهئية مفوضى الدولة و عين لنظرها جلسة 25 من دسمبر سنة 1967 و لم يحضر المدعى و لا يوجد فى الاوراق ما يفيد اخطاره بتاريخ هذه الجلسة و قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 من يناير سنة 1968 و فيها قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة 19 من فبراير سنة 1968 ثم لجلسة 25 من مارس 1968 و قد قدم محامى المدعى طلبا تاريخه 20 من مارس سنة 1968 الى المحكمة قال فيه انه لم يعلن بالجلسات التى نظرت فيها الدعوى و انه علم مصادفة انها حجزت للحكم و طلب فتح باب المرافعة ليتسنى له ابداء وجه دفاعه المختلفة و قد قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لنفس اليوم " 25 من مارس سنة 1968" و نودى على الخصوم فلم يحضر احد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 من ابريل سنة 1968 و فيها قررت مد اجل الحكم لجلسة 29 من ابريل سنة 1968 ثم لجلسة 13 من مايو سنة 1968 و فى 6 من مايو سنة 1968 قدم المدعى طلبا لفتح باب المرافعة سنة 1968 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه و بذلك فات على المدعى الحضور بالجلسات المذكورة كما هو ثابت بمحاضرها فان هذا يكون عيبا شكليا فى الاجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/2 ) الطعن رقم 0079 لسنة 21 مكتب فنى 26 صفحة رقم 15 بتاريخ 08-11-1980 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشان و يكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل - خلو النص على توقيع جزاء معين فى حالة تخلف هذا الاجراء الرجوع الى احكام قانون المرافعات - اجراءات الدعوى قد شابها عيب جوهرى ادى الى عدم تحقيق الغاية التى ارادها القانون من العمل الاجرائى و هى دعوة اصحاب الشان للادلاء بجميع اوجه دفاعهم و حججهم امام قاضيهم - بطلان فى الاجراءات - بطلان الحكم - لا ينال من هذا النظر تقديم اصحاب الشان حافظة مستندات و اكثر من مذكرة بتاييد موقفهم من الدعوى امام هيئة مفوضى الدولة اثناء تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و قبل احالتها الى المرافعة امام المحكمة . ( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/8 ) الطعن رقم 0856 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 276 بتاريخ 03-01-1980 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على ان يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشان و يكون ميعاد الحضور ثماينة ايام على الاقل و يجوز فى حالة الضرورة تقصيره الى ثلاثة ايام - اغفال هذا الاجراء او اهدار مواعيده اذا لم يتسن تدارك الاغفال او تصحيحة او افساح المواعيد وقوع عيب شكلى فى الاجراءات و الاضرار بصالح الخصم الذى وقع على هذا الاغفال فى حقة الامر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً . ( الطعنان رقما 856 و 1060 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/1/3 ) الطعن رقم 0792 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1 بتاريخ 30-10-1982 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 المادة " 13 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مناط اعلان الاوراق القضائية فى النيابة العامة ان يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل او الخارج - اذا كان للمعلن اليه مكان معلوم بالخارج تعين اعلانه بالطرق الدبلوماسية - اعلان الموظف فى مواجهة النيابة العامة مع العلم بمكان عمله بالخارج يقع باطلا - بطلان الاعلان يؤثر فى اجراءات المحاكمة و يؤدى الى بطلان الحكم . ( الطعن رقم 792 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/10/30 ) الطعن رقم 3422 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 54 بتاريخ 12-11-1983 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - على قلم كتاب المحكمة التاديبية اعلان ذوى الشان بقرار احالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامة المعلن اليه او فى محل عمله - اساس ذلك : توفير الضمانات الاساسية للعامل للدفاع عن نفسه و لدرء الاتهام عنه - الاعلان اجراء جوهرى اغفاله او اجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا يتحقق معه الغاية منه من شانه وقوع عيب فى اجراءات المحاكمة تؤثر فى الحكم و يؤدى الى بطلانه . الطعن رقم 3422 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 54 بتاريخ 12-11-1983 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 2 المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - اعلان الاوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط ان يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل يجب ان يثبت ان طالب الاعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه و التعرف على محل اقامته و ان الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الاجراء - بطلان الاعلان ( الطعن رقم 3422 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/12 ) الطعن رقم 1100 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1398 بتاريخ 03-07-1985 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 خلو اوراق الدعوى و الطعن مما يفيد وصول الاعلان الى المدعى عليه بالطريق الدبلوماسى عن طريق وزارة الخارجية - ثبوت تسليم الاعلان للنيابة العامة يعتبر قرينة على وصول الاعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للامور - ينتج الاعلان اثره القانونى من تاريخ تسليمه للنيابة العامة . الطعن رقم 1100 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1398 بتاريخ 03-07-1985 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 2 اذا كان للمتعهد بالدراسة و خدمة الحكومة موطن اصلى فى مصر رغم اقامته فى الخارج للدراسة وقت اقامة الدعوى ضده و تم اعلانه بصفته وارثاً لوالده الضامن فان اعلانه فى موطنه الاصلى فى مصر ينتج اثره قانوناً - اساس ذلك : ما استقر عليه فقه المرافعات من انه اذا كان للشخص المراد اعلانه موطن اصلى او موطن مختار فى مصر وجب اعلانه فيه و لو كان مقيماً فى الخارج - متى تم اعلانه بصفته وارثاً عن الكفيل فانه يغنى عن اعلانه بصفته مدنياً اصلياً لاشتمال الاعلان على بيان الصفتين و موضوع الدعوى و تاريخ الجلسة المحددة لنظرها امام المحكمة . الطعن رقم 1101 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1404 بتاريخ 03-07-1985 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 اذا قام المدعى بما اوجبه القانون من تسليم الاعلان للنيابة العامة و قدم الدليل المثبت لذلك فانه يعتبر قرينة على وصول الاعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للامور - للمدعى عليه اقامة الدليل على انتفاء هذه القرينة باثبات ان النيابة لم ترسل الاعلان لوزارة الخارجية او ان وزارة الخارجية لم ترسل الاعلان للسفارة او القنصلية المختصة او ان هذه السفارة او القنصلية لم تسلمه الاعلان مباشرة او عن طريق السلطات المختصة فى البلد الاجنبية المقيم بها - اذا لم يثبت المدعى عليه ذلك يفترض وصول الاعلان اليه . الطعن رقم 1101 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1404 بتاريخ 03-07-1985 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 2 يعتبر الاعلان اجراء جوهرياً فى الدعوى و تكمن اهميته فى تمكين ذوى الشان من المثول امام المحكمة لابداء دفاعهم - يترتب على اغفال الاعلان وقوع عيب شكلى فى الاجراءات - اغفال الاعلان و السير فى اجراءات الدعوى دون مراعاته يترتب عليه بطلان الاجراءات و بطلان الحكم ، لقيامه على اجراءات باطلة . ( الطعن رقم 1101 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/7/3 ) الطعن رقم 0445 لسنة 27 مكتب فنى 33 صفحة رقم 280 بتاريخ 28-11-1987 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 دعوى - حكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - عدم اخطار المدعى عليه بتاريخ الجلسة - المادة "30 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . يعتبر اخطار ذوى الشان بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى اجراءاً اساسياً و ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بانفسهم او بوكلاء عنهم لابداء ما يعن لهم من اوجه الدفاع و تقديم ما يكون لديهم من مستندات و من ثم يترتب على اغفاله بطلان فى الاجراءات يبطل الحكم الذى استند اليه - اثبات الاخطار بورقة رسمية بناء على امر من المحكمة لا يدحضه سوى اتباع اجراءات الطعن بالتزوير فى بيانات محضر الجلسة و الحصول على حكم بذلك - اساس ذلك / : - انه متى تحقق الاخطار ببيانات ثابتة باوراق و سجلات رسمية بمعرفة موظفين عموميين مختصين باثباتها بحكم وظائفهم فلا يكفى لانكارها مجرد الادعاء بما يخالفها . الطعن رقم 4223 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 559 بتاريخ 03-01-1988 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 3 اذا لم يبين الطاعن فى طعنه وجه المصلحة فى التمسك ببطلان اعلانه فلا يقبل ادعاؤه حتى لو كان الاعلان باطلاً - الغرض الذى رمى اليه المشرع من ذكر بيانات اسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو اعلان ذوى الشان فى الطعن بمن رفعه من الخصوم فى الدعوى وصفته و محله علماً كافياً - كل بيانه من شانه ان يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع مما لا وجه معه للتمسك بالبطلان . ( الطعن رقم 4223 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/3 ) الطعن رقم 3109 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 787 بتاريخ 30-01-1988 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 المادة "13" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة - ينبغى ان يتوافر فى الموطن عنصر الاستقرار و معنى الاستيطان و هو يقوم على الاقامة الفعلية مع الاهل و الاولاد و الاسرة - ينبغى الا يكون قصد الشخص الارتحال عنه - لا يجوز ان يقتصر الموطن على المسكن - ينبغى ان يتوافر فى الموطن ان يقيم فيه الشخص و ان تكون اقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الاعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة - هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الاعارة او التعاقد الشخصى اذ لا تقوم اية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بانه موطن لانه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للاقامة المعتادة و الاستقرار و عدم الارتحال - الاعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج - ان لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب اعلانها او وجد و امتنع عن استلامها فان تسليم الورقة و اعلانه بها ينبغى ان يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان اخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب اعلانها . ( الطعن رقم 3109 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/30 ) الطعن رقم 3069 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 514 بتاريخ 31-01-1989 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية . وضع المشرع قاعدة تقضى بتسليم اعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام النمتعلقة بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها فى مركز ادارتها و لرئيس مجلس الادارة - يعتبر ذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - اثر ذلك : لا وجه للقول ببطلان الاعلان لانه لم يسلم الى هيئة قضايا الدولة . الطعن رقم 0278 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1195 بتاريخ 24-06-1989 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 حدد المشرع الاشخاص الذين يجب تسليم صورة الاعلان اليهم فى حالة عدم وجود المعلن اليه - الغرض من ذلك هو بلوغ العلم بالاجراء لذوى الشان - يجب على المحضر بذل الجهد المعقول فى التحقيق من الحاضرين او من البطاقات الشخصية و العائلية الدالة على صحة صفة من قرر انه قد توافرت فيه صفة تسمح قانونا بتسليم الاعلان اليه - اذا قصر المحضر فى ذلك كان مرتكبا لاهمال جسيم فى اداء واجبه . ( الطعن رقم 278 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/6/24 ) الطعن رقم 0326 لسنة 33 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1255 بتاريخ 16-05-1987 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 3 اذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الاصلى للمعلن اليه على الوجة المقرر قانونا فان الاعلان الصحيح فى الموطن المختار ينتج اثاره القانونية . الطعن رقم 0104 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 863 بتاريخ 22-02-1987 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 اوجب المشرع ان يكون اعلان صحف الدعاوى و المنازعات و الاحكام بالنسبة للهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها الى رئيس مجلس الادارة فى مركز ادارة الجهة - تعتبر هذه القاعدة استثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - توجيه الاعلان فى هذه الحالات الى ادارة قضايا الحكومة يعتبر مخالفاً للقانون - اثر ذلك: بطلان الاعلان - عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها . ( الطعن رقم 104 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/22 ) الطعن رقم 1643 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 126 بتاريخ 23-11-1957 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 ان الاجراء يكون باطلاً اذا نص القانون على بطلانه ، او اذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته او اذا رد على الاجراء بما يدل على انه اعتبره صحيحاً او قام بعمل او اجراء اخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً لنص المادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى تطبق احكامه امام القضاء الادارى فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لايتعارض اساساً مع نظام المجلس و اوضاعه الخاصة به . الطعن رقم 1643 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 126 بتاريخ 23-11-1957 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 2 ان المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة نصت على ان " تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشان و يكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل ، و يجوز فى حالة الضرورة نقصه الى ثلاثة ايام " و حكمة هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشان - بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها لمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 20 الى 28 من القانون المشار اليه - من الشخوص بانفسهم او بوكلائهم امام المحكمة للادلاء بما لديهم من ايضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و اوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءتها و ما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشان ، و يترتب على اغفاله وقوع عيب شكلى فى الاجراءات و الاضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال فى حقه ، الامر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً ن و من ثم اذا ثبت ان سكرتيرية محكمة القضاء الادارى ارسلت الى المستانف عليه اخطاراً لابلاغه بان القضية قد عين لنظرها جلسة 14 من مايو سنة 1956 ، بينما حقيقة هذه الجلسة هى 30 من ابريل سنة 1956 و هى التى صدر فيها الحكم و بذلك فات عليه الحضور بالجلسة المذكورة كما هو ثابت بمحضرها ، فان هذا يكون عيباً شكلياً فى الاجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة مما يتعين معه تقرير هذا البطلان . و اذا استبان امام المحكمة الادارية العليا ان الدعوى صالحة للفصل فى موضوعتها فانها تتناوله بقضائها . ( الطعن رقم 1643 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 ) الطعن رقم 1544 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574 بتاريخ 23-02-1957 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 1 ان بطلان اعلان العريضة و مرفقاتها الى اى من ذوى الشان ليس مبطلاً لاقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قد تمت صحيحة فى المعياد القانونى باجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و انما البطلان لا ينصب الا على الاعلان وحده ، ان كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان اثر الا فى الحدود و بالقدر الذى استهدفه الشارع . و القياس فى هذا المقام على المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو قياس مع الفارق لاختلاف الاجراءات و الاوضاع ، و ما يترتب عليها من اثار فى هذا الشان بين النظامين ، اذ الاستئناف ذاته - سواء بدا بتقرير او بصحيفة - لا تنعقد خصومته فى النظام المدنى الا باعلان الطرف الاخر به اعلاناً صحيحاً ، بينما تقوم المنازعة الادارية و تنعقد - اياً كان نوعها - بايداع عريضتها سكرتيرية المحكمة . اما اعلان ذوى الشان بها و بمرفقاتها ، فهو اجراء اخر مستقل بذاته له اغراضه و له اثاره ، و هى اعلام ذوى الشان بقيام المنازعة الادارية ، و ايذانهم بافتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم خلالها كل فى دوره ، و ذلك بالايداع فى سكرتيرية المحكمة . فاذا كان هذا الاعلان قد رفع باطلاً - بالنسبة لاى من ذوى الشان - فانه لا ينتج اثره قبله فى خصوص ما سبقت الاشارة اليه الا من اليوم الذى يتم فيه اعلانه اعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حقه اذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته و مستنداته ان يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و ان يجاب الى طلبه فى اية حالة كانت عليها الدعوى و ذلك لحين الفصل فيها ، اما اذا كان الثابت انه تقدم فى المواعيد الاصلية بناء على الاعلان الباطل بمذكراته و مستنداته ، فيكون الاثر المقصود من الاعلان و هو الاعلام بقيام المنازعة الادارية و الايذان بافتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشان قد رتب عليه - و لو انه وقع باطلاً - الاثر المقصود من الاعلان الصحيح مما لا مندوحة معه من اعتبار ما تم من جانبه ، محققاً هذا الاثر ، مزيلاً لعيب البطلان ، ما دام قد تحقق المراد من الاعلان الصحيح ، و هذا اصل من الاصول الطبيعية ، منعاً لتكرار الاجراءات و تعقيد سير الخصومة بدون مقتض ، و تلمح ترديد هذا الاصل فيما نصت عليه المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من انه يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، او اذا رد الاجراء بما يدل على انه اعتبره صحيحاً ، او قام بعمل او اجراء اخر باعتباره كذلك ، و فيما نصت عليه المادة 140 من القانون المذكور من ان بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الاعلان ، او فى بيان المحكمة او تاريخ الجلسة او من عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن اليه ، و ذلك بغير اخلال بحقه فى التاجيل لاستكمال ميعاد الحضور ، اذ لا حكمة - و الحالة هذه - فى التمسك ببطلان اجراء رتب عليه صاحب الشان اثر الاعلان الصحيح و انما تعالج الضرورة بقدرها فلا يخل بحقه فى استكمال المواعيد . الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 5 ان اقامة المنازعة الادارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 باجراء معين يقوم به احد طرفى المنازعة هو ايداع عريضتها سكرتيرية المحكمة ، و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الايداع قد تم خلاله ، و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التى ضمنتها المادة 14 من القانون الاول و المادة 20 من القانون الثانى . اما اعلان العريضة و مرفقاتها الى الجهة الادارية و الى ذوى الشان فليس ركناً من اركان اقامة المنازعة الادارية او شرطاً لصحتها ، و انما هو اجراء مستقل لا يقوم به احد طرفى المنازعة و انما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و المقصود منه هو اعلان الطرف الاخر باقامة المنازعة الادارية و دعوة ذوى الشان جميعاً لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الايداع فى سكرتيرية المحكمة ، و ذلك تحضيراً للدعوى و تهيئتها للمرافعة ، فاذا تمت هذه المرحلة عين رئيس المحكمة تاريخ الجلسة التى تنظر فيها و تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشان ، كل ذلك طبقاً للاجراءات و الاوضاع التى نص عليها قانون مجلس الدولة ، و هى تتميز بان دور المحكمة فى تحريك المنازعة و السير فيها دور ايجابى و ليس سلبياً معقوداً زمامه برغبة الخصوم . الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 6 ان بطلان اعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها الى اى من ذوى الشان فى المنازعة الادارية لا يكون مبطلاً لاقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد قامت صحيحة فى الميعاد القانونى باجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و انما البطلان لا ينصب الى على الاعلان وحده ان كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان اثر الا فى الحدود و بالقدر الذى استهدفه الشارع . و من باب اولى لا وجه للبطلان اذا كان الاعلان قد وقع صحيحاً ، و لكن بعد ميعاد السبعة الايام المشار اليه فى المادة 22 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة . و غاية الامر انه اذا كان الاعلان قد وقع باطلاً فانه لا ينتج اثره فى خصوص ما سبقت الاشارة اليه من اليوم الذى يتم فيه اعلان ذوى الشان اعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حق اى منهم اذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته ان يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و ان يجاب الى طلبه فى اى حالة كانت عليها الدعوى ، و ذلك لحين الفصل فيها ، اما اذا كان الثابت انه قد تقدم فى المواعيد الاصلية ، بناء على الاعلان الباطل ، بمذكراته و مستنداته فيكون الاثر المقصود من الاعلان ، و هو الاعلام بقيام المنازعة الادارية و الايذان بافتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشان قد رتب عليه الاثر المقصود من الاعلان الصحيح ، مما لا مندوحة معه من اعتبار ما تم من جانبه محققاً هذا الاثر ، اما اذا كان الاعلان قد وقع صحيحاً و لكن بعد السبعة الايام المشار اليها انفاً ، فغنى عن البيان ان المواعيد لا تبدا الا من تاريخ هذا الاعلان ، و ليست من تاريخ انتهاء السبعة الايام المذكورة . الطعن رقم 1173 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 395 بتاريخ 05-01-1963 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان فقرة رقم : 2 ان الاعلان للنيابة العامة لا يكون الا فى حالة عدم الوقوف على محل اقامة المتهم ، فاذا كان مكان وجوده معروفاً للجهة الادارية ، و طلب من المحكمة التاجيل لاعلانه بالطريق الدبلوماسى فى اليمن و كانت الدعوى تؤجل لهذا السبب فان الاعلان للنيابة فى هذه الحالة انما هو اعلان غير صحيح . ( الطعن رقم 1173 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )