الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن

الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن الطعن رقم 0398 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 115 بتاريخ 29-10-1953 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من نصوص عقد الايجار ان العين المؤجرة هى ارض فضاء اجرت لمدة معينة مع الترخيص للمستاجر فى ان يقيم عليها دارا للسينما تصبح مبانيها مملوكة للمؤجر بمجرد انشائها ، فان انشاء هذه المبانى لا يغير من موضوع عقد الايجار ، على اعتبار انه ارض فضاء ، اذ لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من اجله الارض الفضاء ، ولا بما يقيمه عليها المستاجر من منشات تحقيقا لهذا الغرض ، اما الاتفاق على ان يكون ما يقام عليها من مبان ملكا للمؤجر من وقت انشائها فلا تاثير له على حقيقة العقد من حيث كونه واردا منذ البداية على ارض فضاء ما دام ان الاجرة المتفق عليها فى العقد تستحق سواء اقام عليها المستاجر هذه المبانى ام لم يقمها مما يدل على ان المبانى لم تكن هى محل العقد . اذن فان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان عقد الايجار المشار اليه يخضع لقواعد القانون العام ولا تسرى عليه احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد ومدلوله . ( الطعن رقم 398 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/29 ) الطعن رقم 0300 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1093 بتاريخ 04-06-1968 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 النزاع حول قيام العلاقة الايجارية و حجتها على الطاعنين - المالكين - يخضع للفصل فيه لاحكام القانون المدنى و تعتبر مسالة اولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة او عدم تطبيقها و يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية خاضعا للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه وفقا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 . الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667 بتاريخ 24-04-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته الموضوعية استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و مستنداتها عدم حصول تنازل ضمنى من المطعون عليه عن الدفع بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة ، و كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعدم جواز اثبات التنبيه بشهادة الشهود باعتباره تصرفاً قانونياً تزيد قيمة الايجار الصادر بشانه هذا التنبيه على عشرة جنيهات ، و ذلك خلافاً لما ذهبت اليه محكمة اول درجة ، و رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه باعتبار عقد الايجار قائماً ، فانه لا يسوغ النعى على الحكم بعدم اخذه باقوال شاهد استمعت اليه محكمة اول درجة نفاذاً للحكم الصادر منها باحالة الدعوى الى التحقيق و الذى الغته محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 157 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/24 ) الطعن رقم 0573 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 261 بتاريخ 19-01-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 اذ كان عبء اثبات ان الاجرة المدونة بالعقد تختلف عن اجرة شهر ابريل سنة 1941 فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، يقع على عاتق من يدعيه زيادة او نقصاً ، وكان الاصل الا يصار الى اجرة المثل الا عند تعذر ثبوت الاجرة الفعلية ، وكان مفاد المادة الخامسة من ذات القانون ان اجرة الاساس تثبت اولاً بالعقد المكتوب السارى خلال هذا الشهر ، وان الشارع عامل الاجرة معاملة الواقعة المادية فاحل اثباتها عند عدم امكان الحصول على العقد المكتوب بطرق الاثبات كافة بما فيها البينة و القرائن ، وكان عقد الايجار ويقاس عليه الايصال الصادر من المؤجر بقبض الاجرة عن مدة لا يدخل فيها الشهر المشار اليه ، وان كان لا يصلح ايهما بهذه المثابة دليلاً كاملاً على الاجرة التى يعتبرها المشرع اساساً للاجرة القانونية الا انه يجوز اتخاذه قرينة قضائية عليها ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه استند فى تحديد اجرة سنة النزاع فى شهر ابريل سنه 1941 على الايصال المقدم من المطعون عليه المؤرخ اول مايو سنة 1956 ، وانه اتخذ من هذا الايصال قرينة قضائية على ان المبلغ المثبت به يمثل اجرة شهر ابريل سنة 1941 مضافاً اليها الزيادة القانونية ، اعتباراً بان هذه الاجرة فى مجال المصالح المتعارضة بين المؤجرين والمستاجرين هى اقل اجرة يقبلها الطاعنان - المؤجران - وهى فى ذات الوقت اقصى ما يسمح به القانون حماية للمستاجر ، وكان ما خلص اليه الحكم فى هذا الصدد لا ينطوى على نقل لعبء الاثبات من المستاجر الذى يدعى زيادة الاجرة ، ولا يتضمن قضاء مبنياً على الافتراض والاستنتاج . فان النعى بمخالفة القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0403 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 224 بتاريخ 12-01-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 وان كان مفاد نص الفقرة [ب] من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للفقرة [ب] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 انه لا يجوز للمستاجر ان يؤجر المكان المؤجر من الباطن او يتنازل عن عقد الايجار بغير اذن كتابى صريح من المالك ، الا ان قبض المالك او وكيله الاجرة من المستاجر من الباطن او التنازل عن عقد الايجار مباشرة ودون تحفظ يقوم مقام الاذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون باعتبار ان الكتابة وسيلة للاثبات وليست ركناً شكلياً فى الاذن ومن ثم يعد بمثابة اقرار من المالك للايجار من الباطن او التنازل عنه . الطعن رقم 0557 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 859 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة الاولى من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من ان ,, على الدائن اثبات الالتزام و على المدين اثبات التخالص منه ، انه اذا اثبت اولهما دينه وجب على الاخر ان يثبت ذمته منه ، لان الاصل خلوص الذمة و انشغالها عارض ، و من ثم كان الاثبات على من يدعى ما يخالف الثابت اصلاً او عرضاً مدعياً كان او مدعى عليه ، و بذلك يتناوب الخصمان فى الدعوى عبء الاثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما ، و اذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من قيام المطعون عليها بالوفاء بالاجرة الاصلية لعين النزاع بعد تنازلها عن رخصة التاجير من الباطن مفروشاً و اخطار المؤجر بذلك و عدم تقديم الطاعن ما يدل على انها قامت بتاجيرها مفروشة ، فان ذلك لا ينطوى على قلب لعبء الاثبات لان استحقاق الطاعن لاقتضاء الزيادة بنسبة 70 بعد تنازل المطعون عليها عن حق التاجير من الباطن مفروشاً لا يقوم الا فترة التاجير المفروش و عبء اثباته انما يقع على عاتق المؤجر . ( الطعن رقم 557 لسنة 43 ، جلسة 1977/3/30 ) الطعن رقم 0406 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1210 بتاريخ 10-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عبء اثبات الاجرة الاساسية يقع على عاتق من يدعى ان الاجرة الحقيقية تختلف عن الاجرة القانونية زيادة او نقصاً . الطعن رقم 0989 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1621 بتاريخ 25-10-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ان المشرع اجاز خروجاً على مبدا نسبية الاثر المترتب على اجراءات المرافعات ان يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينها فى المادة المذكورة . و اذ كانت هذه رخصة اجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم او لمن لم يطعن عليه فى باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى الميعاد ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعن و اخرى برفض طلب انهاء العلاقة الايجارية و اخلاء المطعون عليهم عدا الاول من العين المؤجرة ، فانه يجوز للطاعن وحده الطعن فى هذا الحكم و ان صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة . الطعن رقم 0137 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 953 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 يجوز اثبات التحايل على زيادة الاجرة بكافة طرق الاثبات ، و لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش او صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية ، اذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بانها مؤجرة مفروشة . الطعن رقم 0225 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 309 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 المقرر فى قواعد الاثبات ان البينة على من يدعى خلاف الاصل ، بمعنى ان من يتمسك بالثابت اصلاً لايكلف باثباته و انما يقع على عاتق من يدعى خلاف هذا الاصل عبء اثبات ما يدعيه ، باعتبار انه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينه بقاء الاصل على اصله ، و لما كان الاصل هو خلوص المكان المؤجر لمستاجره و من يتبعه و خلوه من غير هؤلاء فانه يكفى المؤجر اثباتاً للواقعة التى يقوم عليها طلبه باخلاء المكان استناداً الى حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، ان يقيم الدليل على وجود غير المستاجر و من يتبعه فى المكان المؤجر طبقاً لاحكام عقد الايجار او القانون ، لينتقل بذلك عبء اثبات العكس على عاتق المستاجر بوصفه مدعياً خلاف الاصل ليثبت ان وجود ذلك الغير يستند الى سبب قانونى يبرر ذلك ، فان اثبت ذلك درا عن نفسه جزاء الاخلال . لما كان ما تقدم ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان وجود شخصين مع الطاعن فى العين المؤجرة فى تاريخ رفع الدعوى سنة 1975 لم يكن محل نزاع ، فان عبء الاثبات يكون قد انتقل بذلك على عاتق الطاعن الذى قام دفاعه على ان وجودهما فى العين انما يرجع الى مشاركتهما فى النشاط الذى يباشره بها منذ سنة 1968 و بعلم المطعون عليها . الطعن رقم 0225 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 309 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 لا يعيب الحكم عدم استجابته الى ما طلبه الطاعن من احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات علم المطعون عليها بمشاركة هذين الشخصين له فى النشاط الذى يزاوله فى العين المؤجرة او عدم الرد على هذا الطلب ، ذلك انه لا الزام على المحكمة بالاستجابة الى ما يطلبه الخصم من اجراءات الاثبات او الرد عليه اذا قام لديها من الادلة فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فى موضوعها او كان الطلب غير منتج فى الدعوى ، و يعتبر ذلك منها رفضًا ضمنياً لذلك الطلب الذى لا يحتاج الى تسبيب خاص به و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى فساد سند الطاعن فى دفاعه بشان المشاركة و كان طلب اثبات علم المطعون عليها بوجود الشخصين المشار اليهما فى العين المؤجرة غير منتج لما يستلزمه القانون من ثبوت موافقة المالكة على ذلك بكتابة صريحة منها ، فانه لايعيب الحكم المطعون فيه اطراحه لكلب الاحالة الى التحقيق و عدم الرد عليه . ( الطعن رقم 225 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/20 ) الطعن رقم 0585 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 عبء اثبات التنازل صريحاً كان او ضمنياً يقع على عاتق مدعيه و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهتا و ابداء الراى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الاخذ به تغيير وجه الراى فى الدعوى و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القوانين المنظمة للاثبات او واقعة طلب الخصم الى المحكمة تمكينة من اثباتها وفقاً لتلك الضوابط ، و اذ كان الطاعن و ان تمسك فى صحيفة استثنافه بان علم المطعون عليه بتغير استعمال العين المؤجرة من مسكن الى عيادة طبيه و سكوته عن ذلك بضع سنين يعد تنازلاً ضمنياً عن حقه فى الاخلاء الا انه لم يدل على اتخاذ المؤجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه من اقامة الدليل على ذلك ، فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع . الطعن رقم 0585 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التغيير المحظور على المستاجر اجراؤه فى العين المؤجرة اعمالاً لنص الفقرة جـ من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 هو التغيير الذى ينشا عنه ضرر للمؤجر فاذا انتفى الضرر ارتفع الحظر ، و ان عبء اثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة يقع على عاتق مدعيه . ( الطعن رقم 585 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/12 ) الطعن رقم 0991 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 656 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 المقرر ان المستاجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الاجره المستحقة فى ذمتة ، و لا يسوغ قلب عبء الاثبات . الطعن رقم 0012 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى و انزال حكم القانون عليه غير مقيدة فى ذلك براى الخصوم ، و اذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ان الطاعن قد اقر بمخالفته البند السابع من عقد الايجار ، باقامته حظيرة للدواجن اسفل السلم بغير علم المطعون عليه الذى اصر على ازالتها لما تحويه من قاذورات و ما ينبعث منها من روائح كريهة ، و تعهد الطاعن بازالتها فى خلال اسبوع من صدور الحكم الابتدائى و الا كان للمطعون عليه حق فسخ عقد الايجار و كان المطعون عليه قد تمسك فى صحيفة الاستئناف بما تم الاتفاق عليه امام الخبير ، و لم يتمسك الطاعن بازالته الحظيرة فى الاجل المحدد ، و اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على سند من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 لاستعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة ، و كان هذا الذى استند اليه الحكم يستقيم و ما اتفق عليه الطرفان امام الخبير بما تضمنه من تعديل لشروط العقد ، فان النعى لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تفسير العقد مما تستقل به محكمة الموضوع . الطعن رقم 0642 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 557 بتاريخ 20-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 النص فى الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 567 من القانون المدنى على انه " و يتحمل المؤجر التكاليف و ... ... ... و يلتزم بثمن المياه اذا قدر جزافاً فاذا كان تقديره " بالعداد " كان على المستاجر اما ثمن الكهرباء و ... ... كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره " يدل على انه الاصل فى تحديد من يقع عليه عبء الالتزام بثمن المياه هو بما يتفق عليه المتعاقدان فاذا خلا العقد منه فان المؤجر يلتزم بهذا الثمن متى كان مقدراً جزفاً و يلتزم به المستاجر متى كان مقدراً بالعداد ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتمد فى قضائه بالزام الطاعنين - المستاجرين - بثمن المياه على ما نص عليه صراحة فى البند السابع عشر من عقود الايجار المبرمة معهم من التزماتهم به و هو ما يتفق مع التطبيق الصحيح للقواعد المشار اليها . الطعن رقم 069 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2032 بتاريخ 13-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين بملف الطعن انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه ان الرابطة القانونية بينهم و بين اخر هى مشاركته فى استغلال و ادارة جزء من الورشة المقامة على ارض النزاع و ان هذه مشاركة لا تعد تاجيراً من الباطن او تنازلاً عن الايجار ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى النتيجة التى خلص اليها على ما ساقه الخبير فى تقريره للتدليل على ان التصرف القانونى الذى اجراه الطاعن الاول و هو تاجير من الباطن و ان عقد الشركة المقدم هو عقد صورى و رتب الحكم على ذلك قضاءه بفسخ العقد حالة بان وصف الرابطة بين الخصوم و اسباغ التكييف القانونى عليها - و هى مسالة قانونية بحتة - فلا يجوز للخبير ان يتطرق اليها ، و لا للمحكمة ان تنزل عنها لانها ولايتها وحدها ، هذا الى ان الحكم لم يتناول دفاع الطاعنين بالبحث و التمحيص ، و لم يورد اسباباً تكفى لحمل ما انتهى اليه من رفض ما تحاجوا به رغم ان مثل خذا الدفاع لو صح فانه يؤثر فى النتيجة و يتغير به وجه الراى مما مقتضاه ان تواجهه محكمة الموضوع صراحة و تفرد اسباباً للرد عليه ، و ما اغنى عنه استنادها لما اورده الخبير فى هذا الصدد ، و اذ لا غناء عن ان تقول هى كلمتها فى شانه ، و اذ كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد التفت عما اثاره الطاعنون من دفاع جوهرى فانه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب جره الى خطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 69 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/13 ) الطعن رقم 0682 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2458 بتاريخ 28-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان عبء اثبات ان الاجرة المدونة بالعقد تختلف عن اجرة ابريل سنة 1931 فى معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة او نقصاً و ان الاصل الا يصار الى اجرة المثل الا عند تعذر ثبوت الاجرة الفعلية . الطعن رقم 0538 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2179 بتاريخ 30-11-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 عقد الايجار كسائر العقود يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدام محله ، علم بذلك المتعاقدان ام لم يعلما ، و من ثم لا يترتب عليه اى اثر . الطعن رقم 0767 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 487 بتاريخ 14-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 16 و 44 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على ان المشرع اعتبر الالتزام بافراغ التعاقد على الايجار فى عقد مكتوب من مسائل النظام العام ، و اجاز للمستاجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام او فى حالة الاحتيال لستر العقد او شرط من شروطه فى صورة مخالفة اثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الاثبات ، و لما كان المطعون عليه قد طعن فى عقد الاتفاق المؤرخ بانه قصد به الاحتيال لاخفاء حقيقة انه عقد ايجار لغرفة النزاع باجرة سنوية هى المبلغ الثابت به على انه مقابل استشارات قانونية يؤديها الطاعن للمطعون عليه فلا على الحكم المستانف فيما قضى به من احالة الدعوى الى التحقيق لتمكين المستاجر [ المطعون عليه ] من اثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود ، و اذ اقام الحكم قضاءه بثبوت العلاقة الايجارية على خلاف الثابت بالاتفاق المذكور على ما اطمان اليه من البينات ، فلا يكون قد اخطا تطبيق القانون . ( الطعن رقم 767 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/14 ) الطعن رقم 1290 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 265 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 اذا كان النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على انه يجوز للمستاجر اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات يدل على ما افصحت عنه مناقشات مجلس الامة فى هذا الخصوص - - على ان المشرع حماية للطرف الضعيف و هو المستاجر قد اعتبر واقعة التاجير واقعة مادية و اجاز للمستاجر وحده اثباتها . بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة . الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 6 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع لثبوت العلاقة الايجارية بتسليم الطاعن عين النزاع لمشتريها منذ سنة 1960 و من ثم لا يجدى الطاعن القول بان قانون الاصلاح الزراعى قد نص على الامتداد القانونى لعقود الايجار و نفاذها فى حق حلف المؤجر اذ ان ذلك مشروط بان يكون العقد قائماً اما و قد انتهى العقد لسبب او لاخر بالتراضى او بالتقاضى فان الامتداد القانونى لا يلحقه . ( الطعن رقم 1285 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/5/31 ) الطعن رقم 1826 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 721 بتاريخ 10-06-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 1) اذ كانت محكمة الاحالة - التزاماً بالحكم الناقض - قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، فانها تكون قد استنفذت ولايتها فى هذه المسالة بحيث يمتنع عليها معاودة النظر فيها ، و يتعين عليها التزاماً بالاثر الناقل للاستئناف ان تعرض لموضوع الاستئناف برمته و بكل ما اشتمل عليه من اوجه دفاع لتقول كلمتها فيه لقضاء سبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعرض عن مناقشة سببى الاخلاء بحجة انتهائية الحكم فى نصوصها لصدوره فى ظل القانون 120 لسنة 1947 بانه يكون قد خالف القانون و شابه قصور . 2،3) من المقرر و اعمالاً للمادة التاسعة من القانون المدنى ما يبين الادلة التى تعد مقدماً لاثبات النظريات القانونية ، تخضع فى اثباتها للقانون السارى وقت اعداد الدليل او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده ، و لما كانت العلاقة الايجارية المدعى بها قد نشات فى سنة 1945 ، 1946 اى فى ظل القانون المدنى الملغى فانها تخضع فى اثباتها لحكم المادة 263 منه التى تنص على ان عقد الايجار الحاصل بغير الكتابة لا يجوز اثباته الا باقرار المدعى عليه او امتناعه عن اليمين ، فلا يجوز الاعتماد فى اثباته على البينة او القرائن ، و كانت محكمة الاستئناف قد اجازت رغم اعتراض الطاعن - اثبات العلاقة الايجارية بكافة الطرق بما فيها البينة ، و اقامت قضاءها المطعون فيه على ما استخلصه من اقوال الشهود و من القرائن ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه ، و لا يصح هذا الخطا استناد الحكم الى المادة 113 من قانون الاثبات التى تجيز للمحكمة ان تقبل الاثبات بالبينة و القرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك متى تخلف الخصم عن حضور جلسة الاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة ذلك ان الاحالة الى التحقيق جاءت سابقة على حكم الاستجواب الموجه للمطعون ضده الاول دون الطاعن . 4) اذ كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عن نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - ان تحكم فى الموضوع الا ان التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما اذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب عل ما طعن عليه فى المرة الاولى ، و كان الطعن الاول قد اقتصر على النعى على شكل الاستئناف و انصب فى هذا الطعن على ما قضى به فى الموضوع و هو ما لم يكن معروضاً اصلاً فى الطعن الاول فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1826 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/10) الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387 بتاريخ 08-04-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع قد اجاز فى المادة 3/24 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/16 من القانون 53 لسنة 1969 للمستاجر اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات ، الا ان مجال ذلك الا يكون هناك عقد مكتوب او ان تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و ان يتمسك المستاجر بذلك بطلب صريح جازم . الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 6 المؤجر هو المكلف قانوناً باثبات ان ضرراً محققاً قد لحق به من جراء التنازل عن الايجار . الطعن رقم 0584 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2083 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 عبء اثبات التنازل صريحاً كان او ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . الطعن رقم 0863 لسنة 46 مكتب فنى 37 صفحة رقم 746 بتاريخ 25-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 تقدير الادلة على قيام احد طرفى العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التى يرتبها له العقد هو من اطلاقات محكمة الموضوع . الطعن رقم 1350 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 180 بتاريخ 27-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع على سند من انها تنازلت عن التمسك بعقد الايجار المقدم منها و المنسوب صدوره الى المطعون ضدها الثانية رغم ان هذا التنازل لا يحول دون الطاعنة و اثبات العلاقة الايجارية بالادلة الاخرى المقبولة قانوناً ، و قد حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث العلاقة بين الطرفين من واقع الاوراق المقدمة فى الدعوى و التى تمسكت الطاعنة بدلالتها على قيام العلاقة الايجارية بينهما عن العين محل النزاع و اذ كان يجوز للمستاجر وفق نص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير الاماكن - المقابلة للمادة 2/16 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات القانونية و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1350 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/1/27 ) الطعن رقم 0601 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 يجوز للمستاجر اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات و ذلك وفقاً لنص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن . الطعن رقم 1831 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 النص فى الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 70 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر المنطبق على واقعة الدعوى على ان " يجوز للمستاجر اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات . و يحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ا يجار للمبنى او الوحدة منه و فى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد او العقود اللاحقة للاول - يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع اجاز للمستاجر ان يبحث واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات سواء كانت الكتابة غير موجودة اصلاً او وجدت و يراد اثبات ما يخالفها او يجاوزها و ان مقتضى الحظر الصريح الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون المذكور بوجوب وقوع البطلان على عقود الايجار اللاحقة للعقد الاول و من ثم فلا يكون هناك محل فى هذه الحالة لاعمال نص المادة 573 من القانون المدنى باجراء المفاضلة بينهما لان مناط هذه المفاضلة ان تكون العقود كلها صحيحه . الطعن رقم 1831 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 اذا كانت المادة 24 من القانون ر قم 49 لسنة 1967 قد اجازت فى فقرتها الثالثة للمستاجر اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات و لم تلتزم بتوجيه انذار الى المؤجر قبل رفع الدعوى للمطالبة باثبات تلك الواقعة خروجاً على القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون المدنى و التى توجب على الدائن اعذار المدين قبل مطالبته بتنفيذ العقد او بفسخه ، و كان طلب المطعون ضده تسليمه الوحدتين المؤجرتين اليه و تمكينه من الانتفاع بها هما طلبين تابعين لطلبه الاصلى باثبات علاقته الايجارية لهاتين الوحدتين فانه لا يكون ملزماً باعذار الطاعنة قبل رفع دعواه بهذه الطلبات - او اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بانذار فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . الطعن رقم 2804 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 678 بتاريخ 26-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 يشترط لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يثبت ان الاجازة قد شملت بالاضافة الى منفعة المكان فى ذاته المنقولات او مفروشات ذات قيمة تكفى للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً و ذلك دون اعتداد بقيمة الاجرة الاتفاقية و قدر زيادتها عن الاجرة القانونية و مدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات باعتبار ان تاجير العين مفروشة يخرج بها عن نطاق تطبيق قوانين ايجار الاماكن ليس فحسب من حيث عدم الالتزام بالاجرة القانونية التى فرضتها تلك القوانين و انما ايضاً من حيث عدم التقييد بالامتداد القانونى الذى اوجبته على عقود ايجار الاماكن خالية بما لازمه ان تكون المفروشات جدية و ليست صورية و ان تكون ذات قيمة و ليست تافهة و الا كان تاجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون . الطعن رقم 1056 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 154 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 عقد الايجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء اجر معلوم ، و يجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور ان تكون الاجرة نقوداً كما يجوز ان تكون اى نقدية اخرى ، او اى التزام اخر يلتزم به المستاجر و يجوز له وفقاً لنص المادة 3/34 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات القانونية . الطعن رقم 0421 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 541 بتاريخ 22-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 4 اثبات العلاقة الايجارية من المساكن الموضوعية التى تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها فى الاوراق و تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها . الطعن رقم 0421 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 541 بتاريخ 22-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 5 اذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ثبوت العلاقة الايجارية مستدلاً بذلك من ايصال مقابل الانتفاع الصادر من الشركة و قد انتهى الى النتيجة الصحيحة و هى رفض الدعوى فلا يبطله ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطئ ، اذ لمحكمة النقض تصحيحه دون ان تبطله . ( الطعن رقم 421 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/10/22 ) الطعن رقم 0507 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 544 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 وفقاً لنص المادة 3/24 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 يجوز للمستاجر اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات القانونية . الطعن رقم 0843 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 442 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق اثبات صورية ما تضمنه عقد الايجار من وروده على عين مفروشة تاسيساً على ان المطعون عليها الاولى تمسكت بالثابت بعقد الايجار من ان العين اجرت مفروشة و ان الثابت بالكتابة فى ذلك العقد هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه فانه يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب و لا يغير من ذلك ما ورد به الحكم تفنيداً للقرائن التى ساقها الطاعن تدليلاً على الصورية لان هذا الرد - اياً كان وجه الراى فيه - لا يسوغ رفض طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات صورية العقد طالما لم يفصح الحكم عن اقتناع المحكمة بجدية بغير الاستدلال بما ورد به من عبارات هى محل الطعن بالصورية . ( الطعن رقم 843 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/2/6 ) الطعن رقم 1461 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 113 بتاريخ 03-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 6 المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان ثبوت تحديد الايجارة سواء كان تحديداً ضمنياً ام صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام اقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقى الدعوى و اوراقها . الطعن رقم 1539 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 601 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و استخلاص مقتضى الاحتجاز من الادلة و المستندات المقدمة لها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن اليه منها و اطراح ما عداه وصولاً للحقيقة متى كان استخلاصها سائغاً ، و لا عليها بعد ذلك ان تتعقب الخصوم فى مختلف اقوالهم و حججهم و طلباتهم و الرد استقلالاً على كل قول او حجة او طلب اثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و اوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداه . ( الطعن رقم 1539 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/27 ) الطعن رقم 2044 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 931 بتاريخ 24-04-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 2 النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل- و على ما افصحت عنه مناقشات مجلس الامة فى هذا الخصوص على ان المشرع حماية منه للطرف الضعيف و هو المستاجر و ان اعتبر واقعة التاجير عملاً قانونياً الا انه اجاز للمستاجر وحده اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينه . الطعن رقم 0092 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 496 بتاريخ 22-11-1934 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 3 علم المستاجر بانتقال ملكية العقار المؤجر الى مشتر جديد واقعة يمكن اثباتها بكل طرق الاثبات للاستدلال بها على سوء نية المستاجر فى وفائه بالاجرة للبائع بعد العلم بالبيع ، و لا محل لقصر هذا الاثبات على تنبيه رسمى يوجهه المشترى للمستاجر . فاذا تمسك المستاجر فى وجه المشترى بايصال عن دفع جزء من الاجرة الى المؤجر ، و طعن فيه المشترى بانه ايصال صورى التاريخ مبنى على التواطؤ لم يصدر الا بعد علم المستاجر بحصول البيع من خطاب مسجل ارسله اليه المشترى ، و قدم هذا الطاعن القرائن المؤيدة لصحة طعنه ، و لم تاخذ محكمة الموضوع بهذا الدفاع بل قالت " ان المدعى عليه ينكر ذلك الخطاب المسجل السابق الذكر و انه مع التسليم بارساله ، فهو لا يقوم مقام التنبيه الرسمى و لا يترتب عليه اثر قانونى طبقاً للمادة الاولى من قانون المرافعات ، و بناء على ذلك يكون الدفع الحاصل من المستاجر الى البائع حاصلاً بحسن نية ... الخ " فان قول المحكمة هذا و عدم بحثها الدلائل و القرائن التى قدمها المشترى لاثبات علم المستاجر بالبيع قبل الدفع المدعى حصوله و عدم صحة تاريخ الايصال يجعل حكمها قاصر الاسباب باطلاً قانوناً . ( الطعن رقم 92 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/11/22 ) الطعن رقم 0043 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 443 بتاريخ 15-12-1938 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 اذا عرضت فى المزاد ارض لتاجيرها على مقتضى شروط واردة بقائمة المزاد تتضمن ان لصاحب الارض الخيار بلا قيد فى قبول او رفض اى عطاء فان تقديم العطاء ، و مجرد قبول المالك لجزء من التامين النقدى ، و تحريره ايصالاً عنه لم ينص فيه الا على ان صاحب العطاء ملتزم بدفع باقى التامين فى اجل حدده بكتابة منه على القائمة و لم يشر فيه بشىء الى حقوق صاحب الارض الواردة فى قائمة المزاد ، بل بالعكس اشر على القائمة فى يوم حصول المزاد الذى حرر فيه الايصال بان المالك لا يزال محتفظاً بحقه فى قبول او رفض العطاء - كل ذلك لا يفيد تمام عقد الايجار بين الطرفين ، و لا يمنع المالك من ان يستعمل حقه فى قبول العطاء او عدم قبوله فى اى وقت شاء حتى بعد انصراف صاحبه . فاذا هو فعل ذلك فى نفس اليوم فقبل عطاء اخر باجرة اكثر و حرر بالفعل عقد الايجار بعد ان دون هذا العطاء الاخر فى القائمة قبل اقفال المزاد كان هذا العقد التام اللازم . ( الطعن رقم 43 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/15 ) الطعن رقم 023 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 479 بتاريخ 14-12-1944 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاثبات فى قوانين ايجار الاماكن فقرة رقم : 1 ان القانون ينص على وجوب اثبات عقد الاجارة بالكتابة او باقرار المدعى عليه ، فلا يجوز الاعتماد فى اثباته على القرائن المستنتجة من وقائع الدعوى ، فاذا قضت المحكمة للمدعى بتعويض على الحكومة بمقولة انها فسخت من جانبها ، بدون وجه حق ، التعاقد الذى تم بينها و بينه على استئجار قطعة ارض ، معتمدة فى ثبوت عقد الاجارة على ما قالته من ان الحكومة لم تنكر الايجار ، و ان مندوبها امتنع عن تقديم المكاتبات التى تبادلت بين المديرية و وزارة المالية فى شان هذه الاجارة ، و على ما ورد فى كتاب رئيس لجنة التاجير بالمديرية الى مدعى الاجارة من ان العطاء المقدم منه عن تاجير الصفقة قد اعتمد ، فان هذا منها يكون خطا ، لمخالفته مقتضى القانون بصفة عامة ، و لمخالفته ، على الخصوص ما ورد فى المادة 24 من شروط تاجير اطيان الحكومة التى تنص على ان " التاجير لا يكون نافذاً على الحكومة الا بعد اعتماده من وزارة المالية و توقيع مدير المديرية على عقد الايجار " مما معناه ان انعقاد الايجار معلق على شرط هو اعتماد وزارة المالية و توقيع المدير على عقد الايجار ، و ما دام هذا الشرط لم يتحقق فلا يصح القول قانوناً بانعقاد العقد . ( الطعن رقم 23 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )