محضر الجلسة

محضر الجلسة الطعن رقم 1292 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 251 بتاريخ 27-11-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 محضر الجلسة ، يعتبر حجة بما هو ثابت فيه ، و لا يقبل القول بعكس ما جاء به الا عن طريق الطعن بالتزوير . الطعن رقم 0090 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 988 بتاريخ 16-04-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت فى محضر الجلسة ان الشاهد الوحيد فى الدعوى تخلف عن الحضور فى بدء المحاكمة فاكتفى بتلاوة اقواله فى التحقيقات الاولية ، ثم ما لبث ان حضر و سمعت اقواله تفصيلاً ، و مع ذلك فان الحكم اعتمد فى ادانة الطاعن على اقوال الشاهد بالتحقيقات الاولية - و هى تخالف اقواله بالجلسة - قائلاً ان ذلك الشاهد لم يحضر الجلسة و لذلك تليت اقواله امام المحكمة فذلك مفاده ان المحكمة حين اصدرت الحكم المطعون فيه لم تلتفت الى ان هذا الشاهد حضر الجلسة و ادى الشهادة امامها و انها لم تدخل هذه الشهادة فى تقديرها و بذلك تكون قد حكمت فى الدعوى دون الالمام بكافة عناصرها . و هذا مما يعيب المحاكمة و يبطل الحكم . ( الطعن رقم 90 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 ) الطعن رقم 1447 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 502 بتاريخ 25-02-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ما دام الطاعنون لا يدعون ان اجراءات المحاكمة قد تمت على غير ما هو ثابت فى محاضر الجلسات التى يقولون انها خالية من توقيع رئيس الجلسة و ما دام الحكم - و هو ما ينبغى ان يوجه اليه الطعن - موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى اصدرته هو و محضر الجلسة الاخير ، فالطعن فى الحكم استناداً الى عدم توقيع محاضر الجلسات لا يقبل . الطعن رقم 0351 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1081 بتاريخ 10-06-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 ان مجرد حصول تعديل احدى العبارات فى محضر الجلسة بفرض حصوله لا يدل على عدم صحة العبارة الجديدة بل هو يفيد التصحيح بما يتفق مع حقيقة الواقع . ( الطعن رقم 351 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 ) الطعن رقم 0926 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 125 بتاريخ 11-11-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ان خلو بعض محاضر الجلسات من توقيع رئيس الجلسة لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعى ان شيئاً مما ورد بها يخالف الحقيقة . الطعن رقم 0926 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 125 بتاريخ 11-11-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن لا يدعى ان النيابة لم تكن ممثلة فى جلسة المحاكمة ، فلا اهمية لاغفال اسم وكيل النيابة فى محضر الجلسة ما دام الحكم قد دون اسمه صراحة . ( الطعن رقم 926 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 ) الطعن رقم 1121 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 300 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ان خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الاجراءات ، اذ ان على المتهم او المدافع عنه ان يطلب تدوين ما يرى اثباته من اوجه الدفاع او الطلبات . ( الطعن رقم 1121 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) الطعن رقم 1122 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 301 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة اول درجة قد سمعت شهادة المجنى عليه فى مواجهة المتهم ، و اكتفى هو بذلك و بتلاوة اقوال باقى الشهود دون ان يطلب سماع شهود النفى ، ثم ابدى دفاعه امام المحكمة الاستئنافية فى موضوع التهمة دون ان يطلب سماع شهود ، فانه لا يكون للمتهم من بعد ان يثير امام محكمة النقض عدم سماع شهود لم يطلب الى محكمة الموضوع سماعهم . ( الطعن رقم 1122 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) الطعن رقم 0832 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 971 بتاريخ 15-06-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ان المادة 276 من قانون الاجراءات الجنائية و ان نصت فى الفقرة الاولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة و يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة و كاتبها فى اليوم التالى على الاكثر - الا ان مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الاجراءات ، و ما دام ان الطاعن لا يدعى ان شيئاً مما دون فى المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع ، فلا يقبل منه التمسك ببطلان الاجراءات تاسيساً على مجرد عدم التوقيع على كل صفحات محاضر الجلسات . ( الطعن رقم 832 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 ) الطعن رقم 0076 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 663 بتاريخ 18-05-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 يعتبر الحكم مكملاً لمحضر الجلسة فى اثبات ما يتم امام المحكمة من الاجراءات التى لم تذكر بالمحضر . ( الطعن رقم 76 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 ) الطعن رقم 0571 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 688 بتاريخ 24-05-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن طلب من المحكمة دعوة الطبيب الشرعى و طبيب المستشفى لمناقشتهما فى تقريرهما ، فليس له ان يعيب عليها فى طعنه انها لم تقم باجراء ذلك . الطعن رقم 1046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 133 بتاريخ 26-10-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ان ما تنص عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجنائية و التى احالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة و كاتبها على كل صفحة منه فى اليوم التالى على الاكثر ، هو من قبيل تنظيم الاجراءات ، و لم يفرض الشارع جزاء على التاخر فى التوقيع على محضر الجلسة كما فعل بالنسبة الى تاخير توقيع الاحكام . ( الطعن رقم 1046 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/26 ) الطعن رقم 0718 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1378 بتاريخ 21-11-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 عدم توقيع الكاتب على محضر الجلسة سهواً غير مؤثر . الطعن رقم 0759 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 142 بتاريخ 07-02-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 المادة 276 من قانون الاجراءات الجنائية و ان نصت فى الفقرة الاولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة و يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة و كاتبها فى اليوم التالى على الاكثر الا ان مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الاجراءات . الطعن رقم 0759 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 142 بتاريخ 07-02-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 جريمة الاصابة الخطا لا تقوم قانوناً الا اذا كان وقوع الجرم متصلاً بحصول الخطا من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطا ، فاذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها . الطعن رقم 1426 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 334 بتاريخ 13-03-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 محضر الجلسة يكمل الحكم فى اثبات ما يتم امام المحكمة من اجراءات . ( الطعن رقم 1426 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/13 ) الطعن رقم 0034 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 353 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 محضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه ، و لا يقبل القول بعكس ما جاء به الا عن طريق الطعن بالتزوير . الطعن رقم 0083 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 472 بتاريخ 02-04-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الاجراءات اذ ان على المدافع ان يطلب تدوين ما يريد اثباته من اوجه دفاعه . ( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 ) الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701 بتاريخ 01-05-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 ان وقوع خلاف بين محضر الجلسة و الحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من اعضاء المحكمة لا يعيب الحكم ما دام الثابت ان التقرير قد تلى فعلاً . الطعن رقم 0827 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1191 بتاريخ 27-11-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 محضر الجلسة يكمل الحكم فى اثبات ما يتم امام المحكمة من اجراءات . ( الطعن رقم 827 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 ) الطعن رقم 0852 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1097 بتاريخ 30-10-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 لا يكمل الحكم محضر الجلسة الا فى خصوص اجراءات المحاكمة دون ادلة الدعوى التى يجب ان يكون لها مصدر ثابت فى الاوراق . ( الطعن رقم 852 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 ) الطعن رقم 1412 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 76 بتاريخ 28-01-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 مجرد عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يترتب عليه بطلان الاجراءات ما دام المتهم لا يدعى ان شيئاً مما دون فى المحضر قد جاء مخالفاً للحقيقة . ( الطعن رقم 1412 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 ) الطعن رقم 0421 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 625 بتاريخ 10-06-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه ، و لا يقبل القول بعكس ما جاء به الا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته المادة 296 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لا يغنى عن ذلك ابلاغ النيابة بامر هذا التزوير . الطعن رقم 1821 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 162 بتاريخ 10-02-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 ان قصور محضر الجلسة عن ذكر سن الشهود او محال اقامتهم لا يعيبه لان هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم و هم بعينهم الذين عرفهم باسمائهم و محال اقامتهم و اعمارهم الثابتة بمحضر التحقيق الابتدائى . ( الطعن رقم 1821 سنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 ) الطعن رقم 1858 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 280 بتاريخ 11-03-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 متى استشعر المحقق حرجاً من الاستعانة بكاتب من كتاب المحكمة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق او الاضرار بمصلحة العدالة على اية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق و ظروفه او بزمانه او مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تاسيساً على ان هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة ، اذا المراد بالضرورة فى هذا الموطن هو العذر الذى يبيح ترك الواجب دفعاً للحرج عن المحقق و سداً للحاجة التى تقتضيها مصلحة التحقيق . ( الطعن رقم 1858 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/11 ) الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902 بتاريخ 10-11-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 مجرد عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان . الطعن رقم 1244 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1064 بتاريخ 09-12-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 محضر الجلسة يكمل الحكم - فاذا تضمن اسماء جميع اعضاء الهيئة التى اصدرته ، فانه يثبت بذلك استيفاء الشكل و يزيل كل شك فى هذا الصدد ، و يسد الطريق على امكان الادعاء بالبطلان ، لخلو الحكم من اسمى عضوين من الهيئة التى اصدرته ، طالما ان الطاعن لا يدعى ان احداً من اعضاء الدائرة التى اشتركت فى الحكم لم يسمع المرافعة . الطعن رقم 1300 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1081 بتاريخ 15-12-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 الاصل فى اجراءات المحاكمة اعتبار انها روعيت ، فلا يعيب الحكم ان يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى محضر الجلسة ، و اذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين امر فى محضر الجلسة فهو الذى عليه ان يطلب صراحة اثباته به ، فان هو لم يفعل فليس له ان يثير ذلك امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1300 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/15 ) الطعن رقم 1649 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 15 بتاريخ 12-01-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدى الاثبات لا يبطل الاجراءات و لا يؤثر فى سلامة الحكم الذى اخذ باقوالهما ، ذلك ان ما نصت عليه المادة 114 من قانون الاجراءات الجنائية انما هو من قبيل الاجراءات التنظيمية التى لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها . الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694 بتاريخ 29-06-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 العبرة فى اثبات طلبات الخصوم هى بحقيقة الواقع لا بما اثبته الكاتب سهواً - فاذا كانت محكمة الموضوع فى حدود هذا الحق - قد ذكرت الادلة و الاعتبارات التى اعتمدت عليها فى قضائها باستبعاد عبارة " تنازل المدعية بالحق المدنى عن دعواها " ، و كانت هذه الادلة و الاعتبارات من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها - خصوصاً اذا كانت المدعية بالحق المدنى قد حضرت فى الجلسة التالية لهذا التنازل المدعى به و ابدت طلباتها دون اعتراض من الطاعن - فالجدل فى ذلك لا يقبل امام محكمة النقض . الطعن رقم 1085 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 811 بتاريخ 26-10-1959 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات حقيقة الاجراءات التى تمت عليها المحاكمة . الطعن رقم 0459 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 820 بتاريخ 16-10-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 من المقرر ان محضر الجلسة بكل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة . الطعن رقم 1004 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 152 بتاريخ 12-02-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 الاصل فى اجراءات المحاكمة انها روعيت ، و ان على المتهم ان يطلب فى صراحة اثبات ما يهمه اثباته فى محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد ان ياخذ على المحكمة اغفالها الرد على ما لم ترد عليه ، و من ثم فانه لا يقبل منه - امام محكمة النقض - ان ينعى على محكمة الموضوع اخلالها بحقه فى الدفاع بقالة انها لم تثبت دفاعه فى محضر الجلسة و تناقشه فيه . الطعن رقم 1797 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 399 بتاريخ 23-04-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن الثانى اجاب عن اسمه بانه يدعى ابو سالمان سالمان عبد الهادى و هو الاسم الوارد فى ديباجة الحكم و منطوقه فان النعى على الحكم بالبطلان لصدوره بادانة شخص غير المتهم يكون غير سليم . ( الطعن رقم 1797 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 ) الطعن رقم 1787 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 576 بتاريخ 26-06-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 276 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الاولى على وجوب تحرير محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة و يوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة و كاتبها ، الا ان مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الاجراءات . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يدعيان ان شيئاًمما دون فى المحاضر قد جاء مخالفاً لحققة الواقع فلا يقبل منهما التمسك ببطلان الاجراءات تاسياساً على مجرد عدم التوقيع على بعض محاضر الجلسات . ( الطعن رقم 1787 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/6/26 ) الطعن رقم 1964 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 610 بتاريخ 08-10-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات اجراءات المحاكمة و ما يتم امام المحكمة من اجراءات لم تذكر فى محضرها . فاذا كان يبين من محاضر الجلسات ان المدافع عن الطاعن الاول دفع امام المحكمة بعدم امكان تصديق ان المجنى عليه تكلم اثر اصابته بالرغم من سوء حالته ، ثم جاء الحكم حين عرض لهذا الدفاع فقال انه صدر من الطاعنين ، فان ما ورد فى الحكم من الجمع بين الطاعنين معاً فى خصوص اثارة ذلك الدفاع يفيد تمسك الطاعن الثانى به . الطعن رقم 0905 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 159 بتاريخ 02-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 لما كان الثابت بمحضر الجلسة و بالحكم المطعون فيه ان رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح فى صحة هذا الاجراء ما يدعيه الطاعن من ان هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى اصدرت الحكم ، بل ان ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع ان القاضى بعد ان درس القضية راى ان التقرير المشار اليه يكفى فى التعبير عما استخلصه هو من دراسة . الطعن رقم 1702 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 102 بتاريخ 03-02-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 محضر الجلسة وحدة كاملة ، لا فرق بين متنه و هامشه ، ما دام ما ثبت فى احدهما لم يكن محل طعن بالتزوير . الطعن رقم 1702 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 102 بتاريخ 03-02-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 ان مجرد عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان . الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206 بتاريخ 23-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم بالتفصيل اذ عليه ان كان يهمه تدوين امر معين ان يطلب صراحة اثباته فى هذا المحضر . الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206 بتاريخ 23-03-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 4 متى كان الثابت من محضر الجلسة و الحكم ان رئيس الدائرة قام بتلاوة تقرير التلخيص بالجلسة التى صدر فيها الحكم ، فانه لا يقدح فى صحة هذا الاجراء ان يكون التقرير من وضع هيئة اخرى غير تلك التى فصلت فى الدعوى ، اذ فى تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد انه و قد اطلع على اوراق الدعوى راى ان ما اشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها و انه لم يجد داعياً لوضع تقرير اخر . الطعن رقم 0395 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 457 بتاريخ 01-06-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ليس فى القانون نص يوجب بيان وصف التهمة كاملاً فى محاضر جلسات المحاكمة . و من ثم فان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى الاجراءات لخلو جلسات المحاكمة من بيان وصف التهمة وصفاً شاملاً لا يكون سديداً . الطعن رقم 0455 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 601 بتاريخ 19-10-1964 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات اجراءات المحاكمة . فاذا كان قد ثبت بالحكم تلاوة تقرير التلخيص فان ما يثيره الطاعن بشان عدم تلاوة هذا التقرير لا يكون له محل . ( الطعن رقم 455 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/19 ) الطعن رقم 1245 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 724 بتاريخ 19-10-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 6 ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة . الطعن رقم 1970 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 211 بتاريخ 28-02-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم اذ عليه اذا كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى المحضر كما ان عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه ان يقدم الدليل على ذلك و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم و الا لم تجز المحاجة من بعد امام محكمة النقض على اساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله و اثباته . الطعن رقم 1879 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 659 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى بيان الهيئة التى اصدرته . الطعن رقم 2082 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 287 بتاريخ 27-02-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 ان مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة و كاتبها لا يترتب عليه بطلان الاجراءات ، ما دام الطاعن لا يدعى ان شيئاً مما دون فى تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع . الطعن رقم 2082 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 287 بتاريخ 27-02-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 4 لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثباتت دفاع للمتهم . اذ عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى المحضر ، كما ان عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه ان يقدم الدليل على ذلك ، و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و الا لم تجز المحاجة من بعد امام محكمة النقض . الطعن رقم 0520 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 628 بتاريخ 08-05-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 يكتسب محضر جلسة المحاكمة حجية ما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانونى . و لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه ان محامياً قد حضر مع الطاعن و ادلى بما عن له من دفاع حسبما املاه عليه واجبه ، فان افتراض وقوع خطا مادى فى ذكر من تولى المرافعة بالفعل امر لا يشوب الاجراءات بالبطلان ، ما دام ان الطاعن لم يجحد انه من المحامين الذين يجوز لهم المرافعة امام محكمة الجنايات . ( الطعن رقم 520 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/8 ) الطعن رقم 1025 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 961 بتاريخ 16-10-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 ليس فى القانون نص يوجب بيان مواد الاتهام فى محاضر الجلسات . الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان جميع المتهمين عدا المتهم الاول - الذى لم يطعن - حضروا جلسة 16 من ابريل سنة 1969 و قد نظرت المحكمة الدعوى فى حضورهم و استمعت لدفاع الطاعنين و بعد ان استوفيا دفاعهما انتهيا الى طلب البراءة ، امرت المحكمة باستمرار المرافعة لليوم التالى ، و فى هذه الجلسة حضر جميع المتهمين عدا الطاعنين و المتهم الاول ، و تولى الدفاع عن الحاضرين تفنيد التهم المسندة اليهم ، ثم اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين . الطعن رقم 0197 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 351 بتاريخ 08-03-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 لئن كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان المحاكمة جرت فى جلسة سرية ، الا انه متى كان الثابت من ورقة الحكم انه قد صدر و تلى علناً فانه لا يقبل من الطاعن ان يدعى عكس ذلك ، الا باتباع اجراءات الطعن بالتزوير ، و هو ما لم يقم به ، و من ثم يكون منعاه فى هذا الشان غير سديد . الطعن رقم 0729 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 884 بتاريخ 15-06-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 5 الاصل فى الاجراءات الصحة ، و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت منها سواء فى محضر الجلسة او فى الحكم الا بالطعن بالتزوير . الطعن رقم 0777 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 918 بتاريخ 22-06-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 9 خلو محضر جلسة المحاكمة من اثبات البيانات الواردة بدفتر احوال الشرطة كاملة لا يترتب عليه البطلان . ( الطعن رقم 777 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/22 ) الطعن رقم 1187 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1118 بتاريخ 22-11-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص ، و كان ما يتطلبه قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 271 منه ، من سؤال المتهم عن الفعل المسند اليه ، هو من قبيل تنظيم الاجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته ، فان النعى بالبطلان فى الاجراءات لا يكون له محل . الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219 بتاريخ 27-02-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاجراءات انها روعيت فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما اثبته الحكم ايضاً من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة الاخيرة الا بالطعن بالتزوير . الطعن رقم 1542 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 518 بتاريخ 03-04-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم اذ عليه ، ان كان يهمه تدوينه ، ان يطلب صراحة اثباته فى هذا المحضر ، كما عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم . و لما كان الطاعن لم يذهب الى الادعاء بانه طلب اثبات دفاعه بالمحضر ، و كانت اسباب طعنه قد خلت البتة من اية اشارة الى سلوك طريق الطعن بالتزوير - فى هذا الصدد - فليس يقبل من الطاعن يوم نظر طعنه بالنقض ، و من بعد مضى الاجل المحدد لتقديم الاسباب ، سلوك ذلك الاجراء الخارج عن الطعن على الرغم من دعواه بقيام هذا السبب منذ صدور الحكم . الطعن رقم 1542 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 518 بتاريخ 03-04-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 من المقرر ان الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات ما تم امام المحكمة من اجراءات و منها تلاوة تقرير التلخيص . الطعن رقم 1637 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 172 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 لم يرتب القانون البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها و الحكم ، بل انه يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما ، و اذ كان الطاعن لا ينازع فى ان النسخة الاصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة ، فان ما يثيره من نعى فى هذا الشان لا يكون له محل . الطعن رقم 0048 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 696 بتاريخ 14-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 من المقرر ان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت منها سواء فى محضر الجلسة او فى الحكم الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن و اذ كان البين من الاطلاع على الاوراق ان محضر الجلسة تضمن اثبات ان السيد عضو اليسار تلا تقرير التلخيص و بعد ان انتهت المحكمة من سماع شهادة الشهود حجزت الدعوى للحكم لجلسة محددة و بها صدر الحكم المطعون فيه ، فان ما يجادل فيه الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من اثبات تلاوة تقرير التلخيص يكون غير قويم و لا يعتد به . الطعن رقم 0355 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 774 بتاريخ 21-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 من المقرر ان لا عبرة بالخطا المادى الواقع بمحضر الجلسة و انما العبرة هى بحقيقة الواقع بشانه . و اذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الطاعن و ان قيد اسمه خطا الا انه حضر بنفسه و معه محاميه اولى جلسات المحاكمة و طلب التاجيل فتاجلت الدعوى لجلسة اخرى حضر فيها الطاعن ايضاً و معه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك فصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بادانته ، و اذ استانف هذا الحكم و حضر اول جلسة فقد قرر بنفسه ان اسمه كان مقيداً خطا ثم ترافع المدافع عنه و طلب اصلياً البراءة و احتياطياً استعمال الرافة و تاجل نظر الدعوى لجلسة اخرى و فيها حضر الطاعن و معه محاميه الذى صمم على طلباته فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، فانه لا شبهة فى ان ما جاء بمحاضر جلسات محكمة اول درجة من الخطا فى اسم الطاعن انما كان عن سهو من كاتب الجلسة و هو ما لا يمس سلامة الحكم ، و كان الطاعن لم يثر اى بطلان على اجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية - و ما كان له ان يثيره بعد ان سلم بوقوع الخطا المادى - فانه لا يقبل منه اثارة النعى على اجراءات محكمة اول درجة لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 355 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 ) الطعن رقم 0367 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 789 بتاريخ 22-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان اسماء اعضاء الهيئة التى اصدرته . الطعن رقم 1105 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1293 بتاريخ 26-11-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة و اذ كان الثابت بورقة الحكم ان النيابة العامة طلبت بالجلسة عدم قبول المعارضة فانه لا يجوز للطاعن ان يجحد هذا الذى اثبته الحكم الا بطريق الطعن بالتزوير . ( الطعن رقم 1105 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 ) الطعن رقم 1344 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 341 بتاريخ 19-03-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم كاملاً ، اذ كان عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى المحضر كما ان عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك ، و ان يسجل عليها هذه المخالفات فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و الا لم تجز المحاجة من بعد امام محكمة النقض على اساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله و اثباته . الطعن رقم 57 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 423 بتاريخ 20-03-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 متى كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه و هامشه و كان عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان فان ما يثبته امين السر فى هامش المحضر يكون صحيحاً بصرف النظر عن عدم توقيع القاضى عليه و يعتبر بمثابة تصحيح لما دون خطا فى متنه و لا يجوز اثبات ما يخالف ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير لان الاصل فى الاجراءات الصحة و من ثم فلا محل للنعى على تصحيح امين السر لمحضر الجلسة دون الرجوع الى رئيس الدائرة متى كان ما اجراه امين السر من تصحيح يتفق و حقيقة الواقع و تداركاً لسهو منه . الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 284 بتاريخ 04-03-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 لا يبطل الحكم خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة اذ ليس فى القانون ما يوجب بيان وصف التهمة و مواد الاتهام فى محاضر الجلسات . الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-03-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 9 لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة ، و كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من تمام هذا الاجراء الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله ، و لا يقدح فى ذلك ان يكون اثبات هذا البيان قد خلا من الاشارة الى من تلى التقرير من اعضاء المحكمة ، ما دام الثابت ان التقرير قد تلى فعلاً . ( الطعن رقم 92 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/25 ) الطعن رقم 0397 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 785 بتاريخ 25-06-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها و الهيئة التى اصدرته و اسماء الخصوم فى الدعوى و سائر بيانات الديباجة . الطعن رقم 1239 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 169 بتاريخ 23-02-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 من المقرر ان القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها و الحكم ، بل انه يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما و اذ كان ذلك ، و كان الثابت ان محضر الجلسة و الحكم الابتدائى موقع عليهما من القاضى الذى اصدرهما و هو ما لا تنازع فيه الطاعنة فان ما تثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 0955 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 694 بتاريخ 21-10-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها و اسماء اعضاء الهيئة التى اصدرته . و لما كانت محاضر جلسات المحاكمة قد اثبت بها اسم المحكمة و بيان الهيئة التى اصدرت الحكم - و التى لم يحاج الطاعن فى انها هى التى سمعت المرافعة - فان نعيه يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 955 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/21 ) الطعن رقم 0091 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 207 بتاريخ 03-03-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 5 ان نعى الطاعن بخصوص خلو محضر الجلسة من اثبات دفاعه كاملاً . مردود ، بانه لا يعيب الحكم ان يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى محضر الجلسة ، ذلك انه اذا كان يهمه بصفة خاصة تدوينه امر فيه فعليه ان يطلب صراحة اثباته فيه . ( الطعن رقم 91 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/3 ) الطعن رقم 0137 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 232 بتاريخ 16-03-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 5 لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم ، اذ عليه ان كان يهمه تدوينه ، ان يطلب صراحة اثباته فى هذا المحضر كما عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و لما كان الطاعنان لم يذهبا الى الادعاء بانهما طلبا ان يثبت بمحضر جلسة المحاكمة امام محكمة ثانى درجة طلبهما ارجاء نظر الدعوى لحضور المحامى الاصيل ، و كانت اسباب طعنهما قد خلت البتة من اية اشارة الى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى هذا الصدد ، كما خلت المفردات المضمومة من طلب يكون قد تقدم به المدافع عنهما مسجلاً فيه على المحكمة مصادرة حقه فى الدفاع ، فان النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . ( الطعن رقم 137 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/16 ) الطعن رقم 1490 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 49 بتاريخ 05-01-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه ان تقرير التلخيص جرت تلاوته بمعرفة السيد رئيس الدائرة و من ثم . لا يقبل من بعد . ادعاء الطاعن بعدم تلاوته ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة . الطعن رقم 1694 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 396 بتاريخ 11-05-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 لم يرتب القانون البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها و الحكم بل انهما يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى ان النسخة الاصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة فان منعاه على الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه فى شان عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الاصلية يكون فى غير محله . الطعن رقم 0266 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 606 بتاريخ 06-06-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 من المقرر ان ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة ، وكان الاصل فى الاجراءات انها روعيت ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته من تمام هذا الاجراء الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله و لا يقدح فى ذلك ان يكون اثبات هذا البيان قد خلا من الاشارة الى ما تلا التقرير من اعضاء المحكمة ما دام الثابت ان التقرير قد تلى فعلاً و يكون النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص فى غير محله . الطعن رقم 0474 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 718 بتاريخ 10-10-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه ان رئيس الدائرة تلا تقرير التلخيص و لا ينال من ذلك ان محضر الجلسة اغفل ايراد ذلك الاجراء اذ المقرر ان الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات ما تم امام المحكمة من اجراءات و منها تلاوة تقرير التلخيص فضلاً عن انه من المقرر ان الاصل ان الاجراءات روعيت اثناء نظر الدعوى و انه متى ذكر الحكم انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير . الطعن رقم 0700 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 915 بتاريخ 22-11-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 1،2،3) من المقرر انه و ان كان الاصل ان محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء باخذها بادلة الادانة الا انها اذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب ان يكون ردها صحيحاً مستنداً الى ما له اصل فى الاوراق ذلك بان الاصل انه يجب على المحكمة الا تبنى حكمها الا على اسس صحيحة من اوراق الدعوى و عناصرها و ان يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً فى تلك الاوراق ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد استندت فى اطراحها ما كان الدفاع قد اثاره الى ما ثبت لها من سلامة ابصار الشاهد الوحيد الذى ادعى رؤية الحادث و استندت اساساً الى اقواله و الى انه لا يشوب ابصاره اية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد اربعين متراً منه مع ان الاوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة ابصاره . و مدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان فى هذا الذى اورده الحكم لا يمكن ان يرد الى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما ادى شهادته امامها ما دام ان محضر الجلسة قد خلا من اثبات ذلك و طالما انه من المقرر ان الحكم انما يكمل محضر الجلسة فى خصوص اجراءات المحاكمة دون ادلة الدعوى التى يجب ان يكون لها مصدر ثابت فى الاوراق . و لا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من ان الدفاع لم يكن له اى منعى على سلامة ابصار الشاهد ذلك بان منازعة الدفاع فى مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد اربعين متراً لكونه طاعناً فى السن يتضمن حتماً النعى على مقدرته على الابصار و التحقق مما يقع امامه على تلك المسافة . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 700 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/22 ) الطعن رقم 0967 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 869 بتاريخ 08-11-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 7 لما كان ما يزعمه الطاعن فى وجه النعى من صدور الحكم المطعون فيه فى غيبة رئيس الدائرة التى اصدرته غير صحيح ذلك بان البين من مراجعة الاوراق و المفردات المضمومة ان هيئة المحكمة الاستئنافية التى سمعت المرافعة فى الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ... ... و القاضيين ... ... و ... ... و انها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم فى ذات الجلسة على ما ثابت بمحضرها و فى ورقة الحكم و اذ كان من المقرر انه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من اجراءات المحاكمة الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن . فان ما ينعاه فى هذا الشان يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 967 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/8 ) الطعن رقم 1128 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 252 بتاريخ 28-03-1929 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية المفروض فيها مبدئياً صحة كل ما ورد بها . و هى على كل حال حجة على اى شخص ما لم يحصل الادعاء بتزوير ما هو مدون بها كما جاء بالمادة 226 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 1128 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 ) الطعن رقم 0651 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 07-11-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 5 المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم كاملاً اذ كان عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى المحضر . كما ان عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة ، و حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك ، و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و الا لم تجز محاجته من بعد امام محكمة النقض على اساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله . الطعن رقم 1300 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 354 بتاريخ 10-03-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 6 من المقرر ان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت سواء فى محضر الجلسة او فى الحكم - الا بطريق الطعن بالتزوير ، و اذ كان الثابت ان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما اثبت بمحضر جلسة المرافعة الاخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند اليه ، فان الزعم بان الطاعن لم يسال عن الفعل المسند اليه يكون غير مقبول هذا الى انه من المقرر ان سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند اليه هو من قبيل تنظيم الاجراءات فى الجلسة و لا يترتب البطلان على مخالفته . ( الطعن رقم 1300 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/10 ) الطعن رقم 1628 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 1 ،2 ) القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام فى محاضر الجلسات و لا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من اثبات حضور المتهم و المدعى بالحق المدنى ، طالما قد حضرا الجلسة التى تمت فيها المحاكمة و صدر قرار تاجيل بالحكم فى مواجهتهما . 3) لا يقبل من الطاعن ان يثير مطعناً على اجراء متعلق بالمدعى المدنى - مما لا شان له به . 4) لا يؤثر فى سلامة الحكم - بافتراض صحة ما يدعيه الطاعن - عن خطا جلسة النطق بالحكم فيما اثبته من انعقاد المحكمة بالهيئة السابقة مع ان وكيل النيابة الذى حضر تلك الجلسة غير من مثل بجلسة المحاكمة ، ما دام ان الطاعن لا يمارى فى ان النيابة العامة كانت ممثلة بجلسة النطق بالحكم . و ان المحكمة كانت مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق احكام القانون . 5) حسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقم قضاؤه انه يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ، و لا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها . ( الطعن رقم 1628 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/14 ) الطعن رقم 1628 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 1 ،2 ) القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام فى محاضر الجلسات و لا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من اثبات حضور المتهم و المدعى بالحق المدنى ، طالما قد حضرا الجلسة التى تمت فيها المحاكمة و صدر قرار تاجيل بالحكم فى مواجهتهما . 3) لا يقبل من الطاعن ان يثير مطعناً على اجراء متعلق بالمدعى المدنى - مما لا شان له به . 4) لا يؤثر فى سلامة الحكم - بافتراض صحة ما يدعيه الطاعن - عن خطا جلسة النطق بالحكم فيما اثبته من انعقاد المحكمة بالهيئة السابقة مع ان وكيل النيابة الذى حضر تلك الجلسة غير من مثل بجلسة المحاكمة ، ما دام ان الطاعن لا يمارى فى ان النيابة العامة كانت ممثلة بجلسة النطق بالحكم . و ان المحكمة كانت مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق احكام القانون . 5) حسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقم قضاؤه انه يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ، و لا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها . ( الطعن رقم 1628 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/14 ) الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789 بتاريخ 16-06-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 متى كان البين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكة اول درجة فى 5 من ديسمبر سنة 1977 بقبول المعارضة المرفوعة من الطاعن شكلاً و رفضها موضوعاً و تاييد الحكم المعارض فيه - انه مزيل بتوقيع القاضى الذى اصدره و ذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن. لما كان ذلك ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان اغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر له على صحة الحكم . و من ثم فان منعى الطاعن فى هذا الشان يكون فى غير محله . الطعن رقم 2547 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 248 بتاريخ 23-02-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 من المقرر ان الحكم يكمل محضر الجلسة فى خصوص اجراءات المحاكمة دون ادلة الدعوى التى يجب ان يكون لها مصدر ثابت فى الاوراق - و كان الثابت من ورقة الحكم و كذا محضر الجلسة الاخيرة ان الحكم صدر فى جلسة 10 من مايو سنة 1979 و وقع رئيس المحكمة عليهما معاً مما لا شبهه معه فى تاريخ صدور الحكم و فى ان خلو محضر الجلسة من اثبات تاجيلات النطق بالحكم الى هذا التاريخ انما كان عن سهو من كاتب الجلسة و لا يمس سلامة الحكم ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . الطعن رقم 5708 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 335 بتاريخ 11-03-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 5 لما كان من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم اذ عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى هذا المحضر كما عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك و ان تسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم . الطعن رقم 6533 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 432 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 5 من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم كاملاً اذ كان عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى المحضر كما ان عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة ، و حجز الدعوى للحكم فيها ان يقوم الدليل على ذلك ، و ان يسجل فيها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم و الا لم تجز المحاجة من بعد امام محكمة النقض على اساس من تقصيره فيما كان عليه تسجيله . و من ثم يكون هذا النعى غير سديد . ( الطعن رقم 6533 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/24 ) الطعن رقم 7274 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 538 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من محضر جلسة 7 من يونيو سنة 1981 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه انه مذيل بتوقيع رئيس الدائرة التى اصدرته و ذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن هذا الى ان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على ان اغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر له على صحة الحكم و من ثم فان منعى الطاعن فى هذا الشان يكون فى غير محله . الطعن رقم 0278 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 56 بتاريخ 05-12-1932 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 محضر الجلسة حجة بما ثبت به . و الادعاء بعكس ما ورد فيه لا يثبت الا بطريق الطعن فيه بالتزوير . الطعن رقم 0855 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 108 بتاريخ 16-01-1933 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 لا اهمية للطعن فى حكم بان احد محاضر جلسات القضية لم يختم من رئيس الجلسة اذا كان هذا المحضر محضر تاجيل لعدم صلاحية هيئة المحكمة لنظر الدعوى ، و كان محضر المرافعة التى اعقبها الحكم المطعون فيه موقعاً عليه من الرئيس . الطعن رقم 1634 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178 بتاريخ 15-05-1933 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعد بطلاناً جوهرياً فى الاجراءات يستوجب نقض الحكم ، ما دام محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم موقعاً عليه منه . ( الطعن رقم 1634 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 ) الطعن رقم 0880 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 67 بتاريخ 19-04-1937 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ضياع محضر الجلسة بعد تمام الاجراءات و صدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم ، لان الاصل فى الاحكام اعتبار ان الاجراءات القانونية قد روعيت اثناء الدعوى ، و لذى الشان - فى حالة عدم ذكر اجراء من الاجراءات فى المحضر او الحكم - ان يثبت بكافة الطرق القانونية ان تلك الاجراءات اهملت او خولفت . و ضياع المحضر يعتبر بمثابة عدم ذكر بعض تلك الاجراءات القانونية فى المحضر ، فحكمه ان تعتبر الاجراءات قد وقعت صحيحة ، و للمحكوم عليه ان يثبت ما يدعيه فيها من نقص او بطلان بكافة طرق الاثبات . فلا يقبل الطعن فى الاجراءات بناء على مجرد ضياع المحضر ، او بدعوى وجود عيوب احتمالية تذكر من غير تحديد و يفترض وقوعها افتراضاً ، لان العيوب الاحتمالية لا تصلح لان تتخذ وجهاً للطعن ، بل يجب ان يكون الطعن مؤسساً على عيوب معينة محددة . ( الطعن رقم 880 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/19 ) الطعن رقم 1972 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 97 بتاريخ 22-11-1937 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ليس فى القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلاً بمحضر الجلسة ، فخلو المحضر من تلك التفصيلات لا يؤثر فى الحكم . و على من اراد من الخصوم اثبات امر يهمه اثباته فى محضر الجلسة ان يطلب الى المحكمة تدوينه ، او ان يقدم به مذكرة كتابية ، فاذا هو لم يفعل فلا يقبل منه التظلم من اغفاله . ( الطعن رقم 1972 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/22 ) الطعن رقم 1842 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 285 بتاريخ 17-10-1938 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 الحكم متمم لمحضر الجلسة فلا يطعن فى صحة البيانات الورادة به عدم ورودها بمحضر الجلسة ما دام هذا المحضر ليس فيه ما يتعارض مع ما اورده الحكم . ( الطعن رقم 1842 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/17 ) الطعن رقم 0702 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 178 بتاريخ 22-04-1940 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت اثناء الدعوى . فما لم تكن هذه الاجراءات مذكورة فى محضر الجلسة او فى الحكم فانه يجوز لصاحب الشان ان يثبت بكافة الطرق القانونية انها قد اهملت او خولفت . فاذا كان الحكم لم يبين فيه ما يفيد استيفاء اجراء من الاجراءات فهذا الاجراء يعتبر انه قد روعى بالفعل . و اذن فاذا كان الطعن لم يبن الا على مجرد ان الحكم لم يشر فيه الى ان القضية قدمت الى قاضى الاحالة فان هذا الطعن لا يقبل ما دام الطاعن لم يدعى ان هذا الاجراء قد خولف فى الواقع . ( الطعن رقم 702 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 ) الطعن رقم 0942 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 169 بتاريخ 08-04-1940 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 لا يعيب الحكم عدم ذكر سن الشاهد فى محضر الجلسة ، خصوصاً و ان المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات لا توجب ذلك . و كذلك الحال فى اغفال اسم المحامى الذى ترافع عن المتهم بحضوره . ( الطعن رقم 942 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/8 ) الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471 بتاريخ 19-05-1941 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ان الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على ان الاصل فى اجراءات المحاكمة هو اعتبار انها جميعاً - على اختلاف اهميتها - قد روعيت اثناء الدعوى ، على الا يكون من وراء ذلك اخلال بما لصاحب الشان من الحق فى ان يثبت ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت فى الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية الا اذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة او بالحكم ان هذه الاجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى ان يطعن بالتزويرفى المحضر او فى الحكم . و هذا يلزم عنه ان تكون العبرة فى مخالفة الاجراءات او عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و لذلك فان مجرد عدم الاشارة فى محضر الجلسة او فى الحكم الى شئ خاص بها او مجرد الاشارة خطا الى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة ان يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون . الطعن رقم 0748 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 409 بتاريخ 24-02-1941 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ان عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة و خلوه من ذكر سن الشاهد و صناعته و محل سكنه لا يقتضى البطلان . على انه ما دام الطاعن لا يدعى انه قد ضر بسبب اغفال هذه البيانات فلا تكون له مصلحة من وراء اثارتها . الطعن رقم 1461 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 520 بتاريخ 19-05-1941 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 ان عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم ، فان الاصل فى اجراءات المحاكمة اعتبار انها قد روعيت ، و كذلك لا يعيبه ان يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل فى المحضر . على انه اذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين امر فى محضر الجلسة فهو الذى عليه ان يطلب صراحة اثباته . ( الطعن رقم 1461 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 ) الطعن رقم 0792 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 459 بتاريخ 10-04-1944 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 ان الحكم يكمل محاضر الجلسات فى اثبات ما يتم امام المحكمة . فاذا قالت المحكمة فى حكمها ان المتهم طلب اليها طلباً معيناً ، فان هذا بذاته يقوم دليلاً على انه تقدم اليها بهذا الطلب فعلاً ، و لو لم يكن قد ورد فى محاضر الجلسات او المذكرات . ( الطعن رقم 792 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/10 ) الطعن رقم 1058 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 492 بتاريخ 22-05-1944 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 اذا كان الظاهر من محضر جلسة المعارضة فى الحكم الغيابى امام محكمة اول درجة ان المتهم طلب تاجيل نظر الدعوى بحضور الشهود فامرت المحكمة بتاجيلها ، و فى الجلسة التالية سمعت شاهدى الاثبات فى مواجهته ، ثم لم يحضر هو باقى الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ابتدائياً و استئنافياً حتى حكم فيها ، فان خلو محضر الجلسة مما يثبت حصول سؤاله عن تهمته او انه ابدى دفاعه لا يصلح سبباً لان يترتب عليه طعنه بانه لم يسال عما اتهم به فى اية مرحلة من مراحل المحاكمة . لان الاصل فى اجراءات المحاكمة اعتبار انها روعيت ، و على المتهم ، اذا كان يهمه بصفة خاصة اثبات امر فى محضر الجلسة ، ان يطلب صراحة اثباته فيه . ( الطعن رقم 1058 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/22 ) الطعن رقم 1405 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 2 بتاريخ 05-11-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم مدوناً به اسماء القضاة الذين اصدروه و صريحاً فى انهم هم الذين سمعوا المرافعة ، فانه لا يؤثر فى صحته خلو محضر الجلسة التى سمعت فيها المرافعة عن بيان اسماء القضاة الذين سمعوها ، اذ الاصل فى الاحكام اعتبار الاجراءات التى اتخذت صحيحة ، و ما دام الطاعن لا يدعى ان هذه الاجراءات قد خولفت فلا محل لنعيه على الحكم ان محضر الجلسة خلو من اسماء القضاة الذين كانوا حاضرين . ( الطعن رقم 1405 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/5 ) الطعن رقم 0400 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 556 بتاريخ 28-04-1948 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 ليست المحكمة ملزمة باجابة طلب جعل الجلسة سرية ما دام لم يكن هناك سبب يستوجب ذلك فى القانون . الطعن رقم 0583 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 860 بتاريخ 02-05-1949 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد ذكرت فيه مدة العقوبة التى قضى بها على المتهمين ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه ان ما ذكره الحكم من هذا يخالف ما نطقت به المحكمة فى الجلسة ، فلا يكون له ان يطلب نقض الحكم استناداً الى محضر الجلسة الذى لم تبين فيه مدة العقوبة ، اذ العبرة هى بما وقع فعلاً ، و مجرد السهو فى التحرير لا يهم . ( الطعن رقم 583 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/2 ) الطعن رقم 0040 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 407 بتاريخ 19-12-1929 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 عدم التوقيع من رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يبطل اجراءات المحاكمة و بخاصة اذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلاً . ( الطعن رقم 40 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/19 ) الطعن رقم 0597 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 467 بتاريخ 13-02-1930 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم :

2 متى كان محضر الجلسة الاخيرة التى نطق فيها بالحكم موقعاً عليه من رئيس المحكمة فالسهو عن التوقيع منه على بعض محاضر اخرى لا يبطل اجراءات المحاكمة و بخاصة اذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت بها لما حصل فعلاً . ( الطعن رقم 597 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/13 ) الطعن رقم 1079 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 59 بتاريخ 30-10-1930 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 اذا وقع رئيس الجلسة على اخر محضر من محاضر الجلسات و سها عن توقيع المحاضر السابقة فليس هذا النقص الحاصل من باب السهو من الامور الجوهرية التى تعيب الاجراءات ما دام المتهم لم يدع ان شيئاً مما ورد فى هذه المحاضر الخالية من توقيع رئيس الجلسة مخالف للواقع . الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 659 بتاريخ 12-05-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 8 من المقرر ان الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات ما تم امام المحكمة من اجراءات ، فاذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان تقرير التلخيص قد تلى ، و كان لا يجوز اثبات عكس ما ثبت فى ورقة الحكم الا من طريق الطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - فانه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات تلاوة هذا التقرير . الطعن رقم 1200 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1438 بتاريخ 22-12-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة . الطعن رقم 01534 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 67 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها و اسماء اعضاء الهيئة التى اصدرته و اسماء الخصوم . الطعن رقم 0530 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 130 بتاريخ 21-01-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - فيما عدا تاريخ صدوره - لما كان ذلك و كان الحكم المستانف الصادر فى موضوع المعارضة و ان خلت ديباجته من بيان المحكمة و الهيئة االتى اصدرته و اسماء الخصوم الا انه يبين من مراجعة محضر جلسات المحكمة الابتدائية انها استوفت تلك البيانات فان استناد الحكم المطعون فيه الى اسباب الحكم الابتدائى يكون سليماً . الطعن رقم 1160 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 939 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 6 لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة ... ... ... انه اثبت حضور المتهمين الثانى و الثالث و عندما سئل المتهمان عن التهمة المسندة اليهما اثبت اسم المتهم الخامس بدلاً من الثانى ، و كان البين من مدونات الحكم انه اثبت تخلف المتهم الخامس عن الحضور و صدر الحكم غيابياً بالنسبة له و يكون ما جاء بمحضر الجلسة خطا مادياً لا يمس سلامة الحكم فضلاً عن انه لا مصلحة للطاعن فى هذا النعى لانه اجراء غير متصل به . الطعن رقم 1563 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 553 بتاريخ 30-04-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 4 من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم كاملاً ، اذ عليه ان كان يهمة تدونيه ان يطلب صراحة اثباته فى المحضر . الطعن رقم 0823 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 922 بتاريخ 12-11-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : ج 1) من المقرر ان تقدير جدية التحريات و كفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، و ان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لاذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم الماذون بتفتيشه كاملاً او بصفته او صناعته او محل اقامته و لا الخطا فى اسم الشهرة طالما انه الشخص المقصود بالاذن . 2) من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة او تاذن فى اجرائه فى مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و استدلالاته ان جريمة معينة - جناية او جنحة - قد وقعت من شخص معين و ان تكون هناك من الدلائل و الامارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ما يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة . 3) لما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستلالات التى اسفرت عن ان الطاعن الثانى تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة من خارج البلاد و انزالها على شاطئ البحر و انه اتفق مع الطاعن الثالث و متهم اخر - محكوم عليه غيابياً - على المساهمة فى اتمام جريمة الجلب بنقل المخدرات من منطقة انزالها الى داخل البلاد و ان الامر بالتفتيش انما صدر لضبطهم حال نقلها بما مفهومه ان الامر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة فان ما اثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الاذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشهم . 4) من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الاذن اخذاً منها بالادلة السائغة التى اوردتها . 5) من المقرر ان المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية اذا نصت على عدم جواز استجواب المتهم او مواجهته - فى الجنايات - الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد ، قد استثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، و اذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد اقرته عليه للاسباب السائغة التى اوردتها - على النحو المتقدم - و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الادلة فلا يجوز للطاعنين - من بعد - مصادرتها فى عقيدتها او مجادلتها فيما انتهت اليه ، هذا فضلاً - عما ذهب اليه الحكم بحق - من انهم لم يزعموا ان اسماء محاميهم كانت قد اعلنت بالطريق الذى رسمته المادة 124 سالفة الذكر - سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مامور السجن - و هو مناط الاستفادة من حكمها . 6) من المقرر ان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ليس مقصوراً عل استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و ادخالها المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدد دولياً ، بل انه يمتد ايضاً الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال على خلاف الاحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 - 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة لا يمنح الا للاشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الالزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل الى الجمارك من تلك الجواهر الا بموجب اذن سحب كتابى تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله فى عمله و ايجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم اذن السحب او التصدير من صاحب الشان و اعادته الى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الاولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، انه يقصد بالاقليم الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدولة المتاخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطى البحيرات التى تمر بها هذه القناة ، و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى الى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، امام النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتادى الى ان تخطى الحدود الجمركية او الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الادراية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . 7) من المقرر انه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة ان يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى لاعتباره كذلك ان يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية او كان المحرز للمخدر شخصاً غيره . 8) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات اذ نصت على ان يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمداً عملاً من الاعمال المكونة لها فقد دلت على ان الجريمة اذا تركبت من عدة افعال سواء بحسب طبيعتها او طبقاً لخطة تنفيذها فان كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى ايقاع تلك الجريمة المعينة و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى منطق سائغ و تدليل مقبول ان الطاعنين قد اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة و ان الطاعن الاول قد اسهم بدور فى اتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بان كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن و المتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً الى منطقة انزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين و ان الطاعن الثانى قد اتفق مع المتهم . . . و الطاعن الثالث على نقل المخدرات و حدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح الكابين و رتب على ذلك اسهامهما فى ارتكاب جريمة جلب المخدر باعتبارهما فاعلين اصليين فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . 9) من المقرر ان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت - سواء فى محضر جلسة او الحكم الا بطريق الطعن بالتزوير . 10) من المقرر ان الطلب الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة و لا الى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمانت اليه المحكمة فانه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته و لما كانت محكمة الموضوع قد اطمانت الى اقوال شهود الاثبات و صحة تصويرهم للواقعة فانه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا محل للنعى عليها لعدم اجابتها طلب الدفاع ضم دفاتر الاحوال الخاصة بفريق الضبط و المحضر رقم 4 احوال الذى حرره المدافع عن الطاعن الثالث على اثر منعه من حضور التحقيق . 11) من المقرر ان طلب المعاينة الذى لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة و لا الى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمانت اليه المحكمة فان مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته . 12) من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم كاملاً اذ كان عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى المحضر ، كما ان عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك ، و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم و الا لم تجز المحاجة من بعد امام محكمة النقض على اساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله و اثباته . 13) الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق ، و ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و ان التناقض بين اقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و متى اخذت المحكمة باقوال الشهود فان ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 14) من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات ، و ان سلطتها مطلقة فى الاخذ باقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى اى دور من ادوار التحقيق و ان عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمانت الى صدقها و مطابقتها للحقيقة و الواقع . 15) لما كان الحكم قد حصل من اقوال المتهم . . . ان الطاعن الثانى قد اتفق معه و مع الطاعن الثالث على نقل كمية من السجائر من شاطئ ميامى ، و كان ما حصله الحكم من ذلك - على ما يبين من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن - يرتد الى اصل ثابت فى التحقيقات و هو ما لا يمارى فيه الطاعن الثانى - ثم عاد الحكم فى مقام التدليل فى ثبوت الواقعة فى حق الطاعن الثانى و استخلص ان هذا الاتفاق كان لنقل المخدرات استنادا الى الادلة السائغة التى اوردها ، فان هذا حسبه ، و يضحى النعى على الحكم بدعوى الخطا فى الاسناد فى غير محله . 16) لما كان ما يثيره الطاعن الثالث بشان خطا الحكم فيما نسبه الى الشاهد . . . من انه اثبت فى محضر تحرياته و فى اقواله ان المتهم . . . قد اشتهر باسم . . . فى حين ان الثابت بهذا المحضر و تلك الاقوال ان اسم الشهرة يخص متهم اخر فمردود بانه من قبيل الخطا المادى البحت و انه - بفرض صحته لم يكن له اثر فى قيام الجريمة التى دانه بها . هذا الى انه لا مصلحة للطاعن المذكور فى التمسك بهذا الخطا ما دام انه يتعلق بغيره من المتهمين . 17) لما كان العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين الاول و الثالث بانتفاء هذا العلم لديهما و رد عليه بقوله " و حيث انه عن الدفاع من المتهمين . . . " الطاعن الثالث " و . . . " الطاعن الاول " بانتفاء العلم لديهما بان المواد المزمع نقلها مخدرات و انما كانا يعلمان فقط بانها كمية من السجائر ، و لما كانت المحكمة و قد اطمانت الى ما جاء بمحضر التحريات و ما قرره شهود الاثبات بان المتهمين كانا يعلمان بان المواد التى تم جلبها من الخارج انما كانت شحنة من المخدرات و ان هذين المتهمين تداخلا بافعالهما لتسهيل نقل تلك المخدرات لاتمام عملية الجلب فضلاً عن ان المتهمين اقرا لرجال الضبط بحيازتهم و احرازهم للمواد المخدرة المضبوطة عند موجهتها بها عقب و هو ما تطمئن معه المحكمة التى توافر القصد الجنائى لدى المتهمين " و اذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به اقتناعها بعلم الطاعنين بحقيقة الجواهر المضبوطة كافياً فى الرد على دفاعهما فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقهما توافراً فعلياً فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها امام محكمة النقض . 18) لما كانت الفقرة الثانية من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه بنى على مخالفة القانون او على خطا فى تطبيقه او فى تاويله ، و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين الطاعنون بهما قد نشاتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الاشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى اصلية كانت ام تكميلية ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اوقع على المحكوم عليهم بالاضافة الى العقوبة الاصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالغاء ما قضى به من عقوبة التعويض الجمركى . ( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق ، جلسة1989/11/12 ) الطعن رقم 2819 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 769 بتاريخ 16-10-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 7 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره . الطعن رقم 1779 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 631 بتاريخ 28-06-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدرر منها الحكم و الهيئة التى اصدرته و اسماء الخصوم فى الدعوى - فاذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية انها استوفت تلك البيانات ، ولم يدع الطاعن ان القاضى الذى سمع المرافعة هو غير من اصدر الحكم ، فان استناد الحكم الاستئنافى الى اسباب الحكم الابتدائى يكون سليماً لا غبار عليه ، كما ان الحكم الاستئنافى قد استوفى تلك البيانات التى لم تخل منها محاضر جلساته . الطعن رقم 1834 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 394 بتاريخ 02-05-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات اجراءات المحاكمة و ما يتم منها امام المحكمة - فاذا اثبت الحكم ان المحكمة لفتت نظر الدفاع الى ما استيقنته من تصوير الحادث ، فان هذا يكفى لاثبات حصوله ، و لا يقدح فى ذلك خلو محضر الجلسة من الاشارة اليه . الطعن رقم 2018 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 453 بتاريخ 16-05-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 لا يعيب الحكم الابتدائى خلو ديباجته من اسم القاضى الذى اصدره و من بيان الواقعة و تاريخ حصولها ما دام ان محضر الجلسة الابتدائى قد استوفى ذلك ، و لم يدع الطاعن ان القاضى الذى اصدر الحكم غير من سمع المرافعة ، و فضلاً عن ذلك فان الحكم الاستئنافى - و ان احال فى بيان الواقعة الى الحكم الابتدائى - الا انه قد سرد بعد ذلك اقوال الشهود بتفصيل واف يجعله مجتزئاً بنفسه فى ذكر هذا البيان ، كما انه استوفى سائر البيانات التى تتطلبها المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 2018 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/16 ) الطعن رقم 1249 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 751 بتاريخ 01-11-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 5 الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص . ( الطعن رقم 1249 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/1 ) الطعن رقم 7326 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 614 بتاريخ 07-05-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 لما كانت ورقة الحكم متممه لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة و اذ كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت فمتى اثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من تمام هذا الاجراء الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . الطعن رقم 0613 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 688 بتاريخ 16-05-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 لما كان الاصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ان الاجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن ان يدحض ما اثبت بمحضر الجلسة و ما اثبته الحكم ايضاً الا بالطعن بالتزوير و هو لم يفعله فانه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص . الطعن رقم 1916 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1106 بتاريخ 12-12-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 1 الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة . الطعن رقم 0383 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 508 بتاريخ 23-04-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم اذ عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى هذا المحضر كما عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم. الطعن رقم 1952 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 553 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 ان القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام فى محاضر الجلسات و يكون الطاعن بهذا السبب فى غير محله . الطعن رقم 1952 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 553 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 4 لما كان القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها و الحكم، بل انه يكون لهما قوامها القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما. لما كان ذلك، و كان الطاعن لا ينازع فى ان النسخة الاصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة فان ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 5879 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 853 بتاريخ 27-10-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 من المقرر ان وثيقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة و كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام بالطعن - بالتزوير و هو مالم يفعله فان منعاه فى هذا الشان يكون غير سديد . ( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/10/27 ) الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425 بتاريخ 12-03-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات انها استوفت هذا البيان فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 6724 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 696 بتاريخ 19-05-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان اغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر له على صحة الحكم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . الطعن رقم 1425 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 829 بتاريخ 21-10-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع المتهم كاملاً ، اذ كان عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى المحضر ، و ان عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة ان يقدم الدليل على ذلك ، و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، و الا لم تجز محاجتها من بعد امام محكمة النقض على اساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله . الطعن رقم 1432 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 835 بتاريخ 22-10-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : ب 1) من المقرر ان المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من ان " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقاً لاحكام القانون " ، و ما اورده فى المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من ان تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق و لا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او اشتراكه فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . . . و فى جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسبباً " . لم يتطلب تسبيب امر التفتيش الا حين ينصب على المسكن و هو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الامر بدخول المسكن او تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب . 2) من المقرر انه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم و من استدلاله ان ثمة تفتيش لم يقع على مسكن الطاعن و ان الحكم لم يستند فى الادانة الى دليل مستمد من تفتيش المسكن و انما قام قضاءه على الدليل المستفاد من تفتيش شخص الطاعن و السيارة التى يحوزها . 3) من المقرر انه مع التسليم بما جاء بوجه الطعن من صدور الندب الى المقدم . . . . . . . او من يندبه من مامورى الضبط فان دلالة الحال هى ان المعنى المقصود من حرف العطف المشار اليه هو الاباحة - لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، و هو ما يقطع باطلاق الندب و اباحة انفراد الضابط بالتفتيش او اشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك من مامورى الضبط . 4) لما كان الاصل ان الدفع ببطلان الضبط و التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا يجوز اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها امام محكمة الموضوع او كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لانها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . و لما كان الثابت من محضرى جلستى المحاكمة . ان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فانه لا يقبل من الطاعن اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . 5) من المقرر ان حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها او حائزها و لما كان الحكم قد اثبت ان السيارة فى حيازة الطاعن و انه قبيل الضبط كان يقودها و اوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبتها و بدا يستخرج بعض محتوياتها " جركن " و من ثم يكون للطاعن صفة اصلية على السيارة هى حيازته لها و فى ان يوجه اليه الاذن فى شان تفتشيها ، و بهذا يكون الاذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما اسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الاسناد اليه فى الادانة . 6) لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و تغريمه خمسه الاف جنيه ، و كانت هذه العقوبة مقررة فى المادة 2/40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التى طبقتها المحكمة بعد استعمالها للمادة 17 من قانون العقوبات - عن التهمة الثانية الخاصة بالتعدى على الموظفين القائمين على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 حالة كون الجانى يحمل سلاحاً ، فانه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشان التهمة الاولى و هى حيازة مخدر الامفيتامين لانه لا يعتبر مادة مخدرة لخلو جدول الاتفاقية الدولية بشان تحريم المخدرات و التى انضمت اليها مصر منه طالما ان المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الاشد و هى العقوبة المقررة للتهمة الثانية . 7) من المقرر ان الاتفاقية الدولية للمخدرات الموقعة فى نيويورك فى 1961/3/30 و التى صدر بشانها القرار الجمهورى رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 1966/5/2 هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم اشخاص القانون الدولى العام الى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد اساءة استعمال المخدرات . و يبين من الاطلاع على نصوصها انها لم تلغ او تعدل صراحة او ضمناً من احكام قوانين المخدرات المعمول بها فى الدول الموقعة عليها اذ نصت المادة 36 منها على الاحوال التى تدعو الدول الى تحريمها و العقاب عليها دون ان تتعرض الى تعريف الجرائم و اجراءات المحاكمة و توقيع العقاب و تركت ذلك كله الى القوانين المحلية للدولة المنضمة اليها و يؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من انه لا تتضمن هذه المادة اى حكم مخل بمبدا تعريف الجرائم التى ينص عليها و محاكمة مرتكبيها و معاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية فى الدول الاطراف المعنية . و من ثم فان مجال تطبيق احكام هذه الاتفاقية يختلف عن مجال قانون المخدرات المعمول به فى جمهورية مصر العربية " . 8) من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، و هى غير ملزمة من بعد باجابة الدفاع الى ما طلبه من اعادة تحليل العينة ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ الاجراء . 9) لما كان طلب الاستعلام من قلم المرورعن مالك السيارة التى ضبط بها المخدر لانها غير مملوكة له غير منتج فى الدعوى بعد ان ثبت حيازة المتهم لها على ما سلف بسطه - و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحقيق الدفاع غير المنتج او الرد عليه . 10) لما كان الثابت من الاطلاع على محضرى جلستى المحاكمة ان الطاعن لم يطلب من المحكمة باقى الطلبات التى اوردها فى اسباب طعنه ، فليس له من بعد ان ينعى عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها . 11) من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم بالتفصيل اذ عليه ان كان يهمه تدوين امر معين ان يطلب صراحة اثباته فى هذا المحضر . ( الطعن رقم 1432 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/22 ) الطعن رقم 4077 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 435 بتاريخ 17-03-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : ب 1) لما كان من المقرر ان قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على ان يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه و اختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، و مقتضى ذلك انه يملك فى دائرة اختصاصه المحلى كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته او بحكم صفته و يكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الاول ما لهذا الاخير فى ان يقوموا باعمال النيابة فى الاتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الاستئناف ، و هذا الاختصاص اساسه تفويض من المحامى العام الاول او من يقوم مقامه تفويضاً اصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه الا بنهى صريح ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه . 2) لما كان من المقرر ان تقدير جدية التحريات و كفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، و كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش و كفايتها لتسويغ اصداره - كما هو الشان فى الدعوى المطروحة - و اقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشان ، فانه لا معقب عليها فيما ارتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 3) لما كان من المقرر ان الخطا فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود باذن التفتيش و المعنى به ، و اذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الضابطين و قد شهدا امام المحكمة بما مفاده ان التحريات انصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالخطا فى الاسناد فى هذا الصدد . كما ان مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الاول العائلية و بين ما اثبتته التحريات لا يؤدى الى عدم صحة تلك التحريات خاصة و قد اثبت الحكم المطعون فيه ان الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات انه يقيم بقرية على نحو ما ذهبت اليه التحريات و هو ما لا يجادل الطاعن فى ان له اصل ثابت بالاوراق . 4) من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان اقوال احد الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهما متفقة فيما استند اليه منها . و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . 5) من المقرر ان من حق محكمة الموضوع الاعراض عن طلب الدفاع اذا كانت الواقعة قد وضحت لديها او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، و اذ كانت المحكمة قد انتهت باسباب سائغة ، الى ان الطاعن الاول هو المقصود باذن التفتيش و المعنى به فانه لا يجوز النعى على حكمها بالاخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقها ما اثاره الدفاع من ان التحريات انصبت على شخص اخر نزيل بسجن الزقازيق العمومى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال شهود الاثبات و صحة تصويرهم للواقعة و التفتت عن طلب المعاينة لمكان الضبط و اطرحته بقالة ان الغرض منه هو مجرد التشكيك فى صحة ما شهد به شهود الاثبات لا لنفى الواقعة ذاتها و لاستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، فان ما اورده الحكم من ذلك يكون كافياً و سائغاً لتبرير الالتفات عن طلب المعاينة . لما لمحكمة الموضوع من ان ترفض هذا الطلب اذا لم تر فيه الا اثارة الشبهة حول ادلة الاثبات التى اقتنعت بها طبقاً للتصوير الذى اخذت به ، و انها لا تتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة و لا الى اثبات استحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شهود الاثبات ما دامت قد بررت رفضها باسباب سائغة . 6) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع و متى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الاخذ بها . و كانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال شهود الواقعة ، و صحة تصويرهم لها فان ما يثيره الطاعن الاول من منازعة فى هذا التصوير ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى فى ادلة الثبوت التى عولت عليها محكمة الموضوع و هو ما لا تسوغ اثارته امام محكمة النقض . 7) لما كان ما اثبت فى ديباجة الحكم - بشان محل اقامة الطاعن الاول - لا يعدو ان يكون مجرد خطا مادى من كاتب الجلسة و لم يكن نتيجة خطا من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى ، مما لا يؤثر فى سلامة الحكم ، لان الخطا فى ديباجة الحكم لا يعيبه اذ هو خارج عن مواضع استدلاله ، و كان رمى الحكم بالتناقض فى هذا الخصوص لا وجه له طالما ان الحكم قد صحح هذا الخطا المادى فى صلبه ، ذلك ان التناقض الذى يبطل الحكم هو من شانه ان يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح ان يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها و هو ما برئ الحكم منه . 8) لما كان من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان اقوال احد الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهما متفقة فيما استند اليه منها ، و كان لا مانع فى القانون من تاخذ المحكمة بالاقوال التى ينقلها شخص عن اخر تبينت صحتها و اقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه و اذ كان الطاعن لا يجادل فى ان ما نقله الحكم عن اقوال العقيد له اصله الثابت فى الاوراق و لم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد احالته فى بيان اقوال المقدم الى ما اورده من اقوال الشاهد السابق ما دام ان الطاعن لا يجادل من ان شهادة الثانى عن التحريات كانت نقلاً عن الاول متى تبينت المحكمة صحتها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - و من ثم ينحل النعى فى هذا الصدد الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . 9) لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقى كمية المخدر المسند اليه حيازته فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلبه منها . فضلاً عن انه لا ينازع فى ان العينة التى حللت هى جزء من مجموع ما ضبط . 10) لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن قد سال العميد عن سبب اختياره مقر فرق قوات امن الشرقية مكاناً للتجمع و لوضع خطة الضبط بدلاً من الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال الى الشاهد المذكور ، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع الى العقيد عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الاول الذى قرر الشاهد بانه لم يجر تفتيشها . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الاسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم الى احد الشهود اذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى و عدم حاجتها اليه فى ظهور الحقيقة . لما كان ذلك ، و كان البين ان كلا السؤالين سالفى الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة فى الدعوى ، اذ ان اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو امر يتعلق بتنفيذ اذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائى الماذون له به ما دام لا يخرج فى اجراءاته على القانون ، و انه اذ قرر الشاهد بانه لم يقم بتفتيش مكان ماذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان ، و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله . 11) لما كان من المقرر ان الاصل فى الاجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت سواء فى محضر الجلسة او فى الحكم الا بطريق الطعن بالتزوير ، و اذ كان الطاعن الاول لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما اثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر احوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فان منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . 12) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة ان ترصد بيانات دفتر الاحوال بمحضر الجلسة طالما انه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه و ابداء ما يعن له من اوجه دفاع فى شانه ، فانه لا جدوى للطاعن فى هذا الوجه من النعى بفرض خطا المحكمة فى اثبات بيانات دفتر الاحوال ، و طالما لا يدعى ان هذا الخطا - بفرض حصوله - كان له اثر فى منطق الحكم و استدلاله على حيازته للمخدر المضبوط . 13) من المقرر انه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة ان يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لاعتباره كذلك ان يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية او كان المحرز لها شخص غيره ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اثبات حيازة الطاعن الثانى لمخدر الحشيش المضبوط فى مسكنه الى تحريات ضباط مكتب مكافحة المخدرات و اقوال العميد و المقدمان و و التى تطمئن اليها و التى حصلت مؤداها بان الطاعن الثانى يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الاول و بناء على اذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند الى الطاعن الثانى حيازتها بمسكنه ، و لما كان الطاعن لا يجادل فى ان ما اورده الحكم من وقائع و ما حصله من اقوال الضباط الثلاثة و تحرياتهم التى اطمان اليها و عول عليها فى الادانة له اصله الثابت فى الاوراق ، و كان ما اورده الحكم من ذلك كافياً و سائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط فى مسكن الطاعن الثانى فان النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى لا يقبل لدى محكمة النقض . 14) من المقرر ان حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لانه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، و من ثم فان نعى الطاعن الثانى بعدم تواجده اثناء التفتيش يكون غير سديد . ( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/17 ) الطعن رقم 5453 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 377 بتاريخ 03-03-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 من المقرر ان ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة ، و ان الاصل فى الاجراءات انها روعيت و من ثم فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله . الطعن رقم 0209 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1227 بتاريخ 06-12-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 4 من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم اذ عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى هذا المحضر كما عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم . الطعن رقم 4582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185 بتاريخ 01-12-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم كاملاً اذ كان عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته فى المحضر ، كما ان عليه ان ادعى ان المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك و ان يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم و الا لم تجز المحاجة من بعد امام محكمة النقض على اساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله و اثباته ، و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 15069 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 267 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 2 من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً او نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة فان ذلك يكون محققاً لحكم القانون . الطعن رقم 15075 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 305 بتاريخ 06-02-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 6 لما كان الثابت باولى محاضر جلسات المحاكمة - و هى جلسة - انه اثبت بها حضور المجنى عليه - و انه ادعى مدنياً قبل الطاعن بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فضلاً عن ان مدونات الحكم قد تضمنت هذا البيان ، و كان من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الشان ، فان النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول . الطعن رقم 24875 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 582 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : محضر الجلسة فقرة رقم : 3 الاصل وفقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 - اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ، و لا يجوز اثبات عدم اتباعها اذا ذكرت فى محضر الجلسة او الحكم او احدهما او كلاهما ، الا بطريق الطعن بالتزوير .